با سازوکارهای دهه ۶۰ نمی‌توان طرح‌ها را اجرایی کرد 
محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور صبح دیروز (شنبه) در نشست با شورای معاونین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان با پشتوانه معنوی کل نظام، رقیب دولت محسوب نمی‌شود گفت: مزیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی خدمت‌رسانی به مستضعفان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی بوده است و این بنیاد توانسته طی دهه‌های گذشته در راستای اندیشه‌ها و منویات امام راحل و مقام معظم رهبری گام بردارد. عارف خاطرنشان کرد: دغدغه تولید ثروت، افزایش رشد اقتصادی و اعتلاء و پیشرفت کشور از جمله ماموریت‌ها و اهداف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در زمان تشکیل بود که باید بر اساس این ماموریت‌ها مروری بر عملکرد چهار دهه این بنیاد انجام شود و بنیاد مستضعفان در زمان تاسیس با نگاهی معنوی، در مسیری هدایت شد که در تولید ثروت نقش داشته باشد و یا زمینه‌ساز تولید ثروت در کشور باشد. عارف افزود: با روش‌ ها و سازوکارهای دهه ۶۰ نمی‌توان طرح‌ها را در کشور اجرایی کرد چرا که منابع دولتی محدود است. البته برخی از مسئولین عدم اجرای طرح پروژه‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند که البته منکر نقش تحریم‌ها نیستیم اما برخی  پروژه‌ها به دلیل عدم توجیه اقتصادی در کشور راه‌اندازی و یا آغاز شده است.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور ضرورت دارد

مسعود پزشکیان صبح دیروز شنبه، در نشست هم‌اندیشی درباره همکاری دولت و دانشگاه‌ها برای حل مسائل ملی و منطقه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: به‌زودی دوباره به فصل بودجه‌ریزی می‌رسیم و اگر از هم‌اکنون به فکر اصلاح نظام بودجه‌ریزی نباشیم، در فصل بودجه به‌دلیل فوریت و عجله‌ای که ایجاد می‌شود، دوباره همان شیوه‌های بودجه‌نویسی سال‌های گذشته تکرار خواهد شد. معتقدم بودجه باید بر اساس عملکرد تنظیم شود، در حالی که هم‌اکنون بودجه بر مبنای یک تعریف از قبل مشخص تقسیم می‌شود و عملکرد در تخصیص آن تأثیری ندارد. پزشکیان اضافه کرد: لازم است از هم‌اکنون یک تیم دانشگاهی، به پیشنهاد خود دانشگاه‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ریزی را آغاز و پیشنهادهای خود را ارائه دهد. اصلاح نظام بودجه‌ریزی یک فرایند پیچیده است و نمی‌توان برای همه دستگاه‌ها یک نوع بودجه‌نویسی را پیشنهاد کرد. پزشکیان با بیان اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند بسیاری از مشکلات کشور را حل کنند، گفت: دانشکده‌های مختلف می‌توانند هرکدام در حوزه تخصصی خود مسائل و مشکلات کشور را بررسی و راه‌حل آن را ارائه دهند. به‌عنوان مثال، دانشکده شیمی می‌تواند بگوید چگونه می‌توان مواد اولیه لازم برای تولید دارو را در کشور تهیه کرد تا مجبور به واردات نشویم. 

گروه سیاسی: در آستانه برگزاری نشست جدید  شورای حکام آژانس در وین که ۱۹ خرداد ماه برگزاری می‌شود، خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعاهایی را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. در یک روند یا به روایتی بازی تکرای، قبل از برگزاری نشست شورای حکام، گزارش آژانس توسط رویترز و سایر رسانه‌های غربی منتشر شد که به نوعی خلاف محرمانه بودن گزارش‌های در این نهاد بین‌المللی است. به روال سابق نیز متن گزارش آژانس، زمینه‌ای ضدایرانی داشته و طی آن ادعاهای بی‌شماری پیرامون برنامه هسته‌ای تهران منتشر شده است. 
به گزارش‌ تجارت»، گزارش جدید در میانه مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده و به نظر می‌رسد تاثیر عمیقی بر فضای مذاکرات هسته‌ای بر جای خواهد گذاشت. گروسی در رویکردی تکراری همانند گذشته نقش منفی و سلبی خود را در گزارش ایفا کرده و ادعاهایی را درباره افزایش سطح غنی‌سازی و نیز تخطی ایران از اصل نظارت‌های آژانس منتشر کرده است. حتی این احتمال نیز وجود دارد که همانند نشست قبلی شورای حکام قطعنامه‌ای ضدایرانی نیز تصویب شود. 

از ادعای افزایش غنی‌سازی تا مکان‌های اعلام نشده
خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده  ۶۰ درصدی در ایران شد. این رسانه نوشت: ایران پیش‌تر فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه‌ای را با استفاده از موادی که به نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) اعلام نشده بودند، در سه مکان که مدت‌هاست تحت تحقیق قرار دارند، انجام داده است. این موضوع در گزارشی گسترده و محرمانه خطاب به کشورهای عضو آمده که رویترز آن را مشاهده کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش «جامع» که به درخواست شورای حکام در ماه نوامبر تهیه شده، نتیجه‌گیری کرده است که: «این سه مکان، و مکان‌های احتمالی مرتبط دیگر، بخشی از یک برنامه ساختاریافته و اعلام‌نشده هسته‌ای بوده‌اند که ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی اجرا می‌کرد و برخی از فعالیت‌ها در آن با استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده صورت گرفته است.»
همچنین  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو گزارش فصلی درباره ایران برای کشورهای عضو ارسال کرده است که یکی از آن‌ها به درخواست شورای حکام تهیه شده است. گزارش اول:  برآوردها نشان می‌دهد که میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از گزارش فصلی قبلی تاکنون، ۹۵۳.۲ کیلوگرم افزایش یافته و به ۹۲۴۷.۶ کیلوگرم رسیده است. همچنین تخمین زده می‌شود که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران با خلوص تا ۶۰ درصد، به شکل هگزا فلوراید اورانیوم (UF6)، حدود ۱۳۳.۸ کیلوگرم افزایش یافته است. گزارش دوم: آژانس اعلام کرده که شاخص‌های قابل‌اعتماد و مستندی درباره وجود یک برنامه هسته‌ای اعلام‌نشده از نوعی که پیش‌تر توصیف شده، در مورد ایران در دست نیست.  با این حال، آژانس تأکید کرده که ایران بارها به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده یا پاسخ‌های فنی قابل‌اعتماد ارائه نکرده و اقدام به پاک‌سازی مکان‌ها کرده است. 
همچنین، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش بار دیگر ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان تکرار کرده و مدعی شده است که این سطح از غنی‌سازی یک «گام فنی کوتاه» تا سطح ۹۰ درصد (موسوم به سطح تسلیحاتی) محسوب می‌شود. وی ادعا کرده است که «ایران تنها کشور غیرهسته‌ای است که در حال غنی‌سازی در این سطح است.» براساس این گزارش، گروسی همچنین «خواستار همکاری کامل و مؤثر ایران» با آژانس شده است. این گزارش جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۶۰ درصد، در چارچوب حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای کشور و با اهداف غیرنظامی و مطابق با نیازهای صنعتی و پزشکی انجام می‌شود. ایران همواره اعلام کرده است که به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده و همکاری‌های شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه می‌دهد. در عین حال، مقامات کشورمان بارها نسبت به استفاده سیاسی از آژانس و اعمال فشارهای غیرقانونی از سوی برخی کشورهای غربی هشدار داده‌اند.

موش دواندن نتانیاهو پس از گزارش آژانس
همان‌گونه که در آستانه برگزاری نشست‌های قبلی شورای حکام اتفاق افتاده بود، رژیم اسرائیل در یک بازی تکراری بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس ادعاهای دروغین و تحریک‌آمیزی را علیه ایران مطرح کرد.  دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران قصد دارد برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را تکمیل کند و هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز نیست. دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران مصمم به تکمیل برنامه تسلیحات هسته‌ای خود است. دفتر نتانیاهو خواستار آن شد که جامعه بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران اقدام کند. رویترز به نقل از دفتر نتانیاهو طی ادعایی گزارش داد گزارش آژانس نشان می‌دهد که هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز نیست. این ادعاها در حالی است که رژیم صهیونیستی تنها طرف دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه است و ایران بارها اعلام کرده به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. ادعاهای رژیم اسرائیل در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان است و کارشناسان معتقدند اسرائیل با اینگونه اظهارات، تلاش دارد فضای بین‌المللی را علیه ایران تحریک کرده و از توافق احتمالی جلوگیری کند.

پیچیدگی وضعیت مذاکرات هسته‌ای بعد از انتشار گزارش آژانس
در شرایطی که انتظار می‌رود رافائل گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش تسهیل‌کننده را در مذاکرات ایران و آمریکا داشته باشند، به نظر می‌رسد گزارش جدید این نهاد می‌تواند تاثیرات منفی‌ای را بر گفت‌وگوها بر جای بگذارد. از یک سو، این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که طی پنج دور گفت‌وگو و مذاکره میان هیات‌های ایرانی و آمریکا با میانجی‌گری عمان پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است. به گونه‌ای که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه جمعه در سخنانی عنوان کرد که ایالات متحده به توافق با ایران «نسبتاً نزدیک» است. طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من فکر می‌کنم که ما به توافق با ایران نزدیک هستیم و فکر می‌کنم که در آینده‌ای نه چندان دور این اتفاق می‌افتد.»
از سوی دیگر، گزارش اخیر آژانس از نگاه بسیاری از ناظران سیاسی می‌تواند به صدور یک قطعنامه ضدایرانی منجر شود. البته صرف صدور این قطعه به تنهایی اهمت ندارد بلکه نکته قابل توجه تبعات صدور آن است. بدین معنا که اولا می‌تواند مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا را به شدت متاثر سازد. ثانیا، صدور قطعنامه احتمالی از سوی تروئیکای اروپایی نوعی سنگ انداختن اروپایی‌ها پیش پای حل پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. سوم و مهم‌تر از همه این است که چنین اقدامی می‌تواند مقدمه فعال‌سازی مکانیسم ماشه در پاییز امسال توسط تروئکیای اروپایی باشد. 

گروه سیاسی: «سید عباس عراقچی» صبح دیروز -شنبه- در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت:  حضرت امام خمینی (ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی، معمار سیاست خارجی جمهوری اسلامی و  انقلاب اسلامی نیز هستند. زیربنای سیاست خارجی از نگاه امام خمینی (ره) مبتنی بر نفی سلطه خارجی است.
به گزارش «تجارت»، وی بیان این که « سیاست خارجی (نه شرقی و نه غربی) و تاکید بر موضوع استقلال  مبتنی بر همین تفکر است» گفت : در این تفکر که مبنای حرکت ما بوده و هست بر نفی سلطه تاکید شده است و این به معنای نفی روابط با غرب و شرق  نیست. عراقچی با بیان این که «یکی از  اصول ما در بحث هسته‌ای که مبنای حرکت ما در مذاکرات را  شکل می‌دهد، نفی سلطه است»، گفت: در مذاکرات قبلی و فعلی ما بر اساس این مبنا حرکت کردیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه «داشتن انرژی صلح آمیز  هسته‌ای حق مسلم ایران است، همانطور که چیزهای دیگر نیز حق مسلم مردم ایران است و هر کدام سر جای خود مهم هستند»، گفت:  موضع ما در خصوص مسئله هسته‌ای کاملا روشن است. وی با تاکید بر «حق ایران مبنی بر داشتن غنی‌سازی» گفت: این که طرف‌های مقابل می‌گویند  ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد، یک جور تحمیل است و آنها نمی‌توانند با سلطه‌گری خواسته خود را به مردم ایران تحمیل کنند و این چیزی نیست که مردم ایران زیر بار آن بروند. عراقچی با بیان اینکه «بحث داشتن سلاح هسته‌ای از نظر ما مردود است و در این زمینه با آنها شریک هستیم، اگر چه آنها بعضا به تعهدات خود در نفی سلاح هسته‌ای عمل نکرده‌اند و حتی برعکس آن عمل کرده‌اند»، ادامه داد: طرف‌های مقابل به صرف نگرانی خود حق ندارند مردم ایران و نسل‌های آینده را از حقوق خود محروم کنند و داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ایران است.
علاوه بر اظهارات عراقچی، یک مقام ارشد ایرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری یونیوز جزئیاتی از مذاکرات غیرمستقیم جاری میان تهران و واشنگتن را فاش و تأکید کرد که گفت‌وگوها صرفاً بر ماهیت غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است. وی در اظهاراتی صریح تأکید کرد: هیچ مذاکره‌ای بر سر موضوع غنی‌سازی صورت نمی‌گیرد و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و نقش منطقه‌ای کشور، به‌طور کامل خارج از دستور کار مذاکرات است. این مقام افزود: برنامه هسته‌ای، یک حق حاکمیتی غیرقابل مذاکره برای ملت ایران است و هیچ‌کس اجازه ندارد بر سر این حق معامله یا سازش کند. وی همچنین نسبت به هرگونه مشارکت کشورهای منطقه در اقدامات خصمانه علیه ایران هشدار داده و تصریح کرد: در صورت همراهی با هرگونه تجاوز آمریکایی، پاسخ ایران کوبنده و با تبعات سنگین همراه خواهد بود.  
این مقام کشورمان تاکید کرد: سیاست‌های شکست‌خورده دولت آمریکا به رهبری «دونالد ترامپ» دیگر کارایی ندارد و تلاش‌ها برای تحت فشار گذاشتن تهران از طریق فروپاشی محور شرق، بی‌نتیجه خواهد ماند.  وی در پایان با بیان اینکه «واشنگتن صرفاً در حال مانور رسانه‌ای بوده و تاکنون هیچ توافقی در خصوص مسائل اساسی حاصل نشده است»، تأکید کرد: تیم مذاکره‌کننده ایران از موضع اقتدار عمل می‌کند و هیچ فضایی برای مصالحه بر سر حاکمیت ملی وجود ندارد. 

حمیدرضا جیهانی
کارشناس مسائل اقتصادی

  در نگاه نظری، نظام ارزی تک‌نرخی یکی از پایه‌های اساسی برای کاهش رانت و فساد در اقتصاد است و به‌عنوان یک ضرورت برای تحقق اقتصاد کارا و شفاف شناخته می‌شود. اما آنچه در فضای اقتصادی ایران با مختصات خاص داخلی و فشارهای خارجی در چهار، پنج دهه اخیر مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، امکان حرکت به‌سوی ارز تک‌نرخی عملاً وجود ندارد. زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای چنین سیاستی، به‌ویژه شفافیت در جریان ورودی و خروجی منابع ارزی، هنوز فراهم نشده است و مادامی‌که امکان شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های ارزی وجود نداشته باشد، بحث از تک‌نرخی کردن ارز بیشتر شبیه یک هدف آرمانی است تا یک برنامه عملیاتی. با این حال، می‌توان از یک نرخ بهینه سخن گفت؛ نرخی که در میانه فاصله بین ارز رسمی و غیررسمی قرار داشته باشد و با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی بیشتری داشته باشد. اکنون که انتظارات تورمی نسبت به گذشته تعدیل شده و بخشی از حباب نرخ ارز غیررسمی فروکش کرده، می‌توان درباره نرخ‌هایی مانند ۲۸,۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ مبنا یا تعادلی بحث کرد. اصلاحات ساختاری و قیمتی، در این فضا شانس بیشتری برای تحقق دارند. در شرایطی که برخی از «اقتصاد مذاکراتی» سخن می‌گویند، باید پذیرفت که امروز با پدیده‌ای فراتر از آن یعنی «اقتصاد شرطی» مواجه‌ایم. در اقتصاد شرطی، رفتار فعالان اقتصادی نه بر مبنای داده‌های واقعی و روندهای درون‌زای اقتصاد، بلکه بر اساس اخبار کوتاه‌مدت، انتظارات غیرواقعی و واکنش‌های ایضایی تنظیم می‌شود. به همین دلیل، حتی کاهش مقطعی انتظارات تورمی هم به ثبات واقعی منجر نمی‌شود. در این فضا، راه‌اندازی بازار ارز توافقی و مرکز مبادله، اقدامی مثبت برای کاهش التهابات، افزایش شفافیت و مدیریت رفتارهای سوداگرانه بوده است. هر چه نرخ ارز از مسیر عرضه و تقاضای واقعی و نه تصمیمات دستوری تعیین شود، فاصله بین نرخ آزاد و توافقی کاهش می‌یابد و نتیجه آن، تعدیل تقاضاهای کاذب به‌ویژه در بازار حواله ارزی خواهد بود. تقویت مرکز مبادله ارز و طلا، در ادامه می‌تواند دستاوردهای بیشتری را برای کنترل بازار ارز به دنبال داشته باشد. در حوزه پولی نیز هدایت اعتبار و تسهیلات تکلیفی، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی است. اگرچه همواره بحث‌هایی درباره کارایی این ابزارها وجود دارد، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران، این سیاست‌ها می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت منابع اعتباری کشور ایفا کنند؛ به‌شرط آنکه با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان و شرایط واقعی کشور طراحی و اجرا شوند. اکنون که فشارهای سیاسی و بیرونی تا حدی بر بانک مرکزی کاهش یافته، فرصت مناسبی فراهم شده تا سیاست هدایت اعتبار با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

جلال چراغی 
کارشناس مسائل منطقه

اســتیو ویتـکاف، نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، اخیراً طرحی را ارائه داده که هدف آن دستیابی به یک توافق آتش‌بس ۶۰ روزه میان رژیم صهیونیستی و حماس است. بر اساس مفاد این طرح، قرار است بیش از هزار اسیر فلسطینی آزاد شوند و در مقابل حدود ۱۶ اسیر یا جسد به رژیم اسرائیل بازگردانده شود. با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به‌صورت رسمی با این طرح موافقت کرده، اما حماس هنوز با این طرح موافقت نکرده است. این موضع‌گیری نتانیاهو تحت فشارهای شدید داخلی و خارجی صورت گرفته است. از یک‌سو، خانواده‌های اسرای اسرائیلی که در نوار غزه نگهداری می‌شوند، به‌صورت روزانه تظاهرات کرده و از کابینه اسرائیل بابت بی‌توجهی به سرنوشت اسرا شکایت کرده‌اند. آنها حتی پای این ماجرا را به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی کشانده و نتانیاهو را متهم به اهمال در این زمینه کرده‌اند. ادامه این فشارها می‌تواند بحران‌های بیشتری را متوجه نتانیاهو کرده و جایگاه سیاسی وی را بیش از پیش تضعیف کند.
از سوی دیگر، حملات موشکی یمنی‌ها به رژیم صهیونیستی و محاصره دریایی و هوایی که بر آن تحمیل کرده‌اند، شرایط را برای اسرائیل به‌شدت دشوار کرده است. محاصره دریایی به‌گونه‌ای کامل انجام شده و اسرائیل تقریباً از لحاظ کشتیرانی فلج شده است. بنادر کلیدی چون بندر ام‌الرشاش از جنوب و بندر حیفا در مدیترانه عملاً فعالیتی ندارند و تنها برخی کشورها با احتیاط و با ترس از حملات یمنی‌ها کمک‌هایی ارسال می‌کنند. از لحاظ هوایی نیز بیشتر شرکت‌های هواپیمایی جهان، پروازهای خود را به مناطق اشغالی متوقف یا تعلیق کرده‌اند. این وضعیت فشارهای بین‌المللی را نیز بر رژیم صهیونیستی افزایش داده و آن را به نقطه‌ای رسانده که برای خروج از بن‌بست، ناگزیر به پذیرش طرح آتش‌بس شده است. در همین حال، حماس نیز خواسته‌های مشخصی برای پذیرش این طرح مطرح کرده است. یکی از شروط اصلی حماس ورود روزانه هزار کامیون حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به نوار غزه است. این خواسته با توجه به شرایط فاجعه‌بار انسانی در غزه بسیار حائز اهمیت است. اما رژیم صهیونیستی سعی دارد مسیر ورود این کمک‌ها را کنترل کرده و تنها از مناطقی که خود تعیین می‌کند اجازه ورود بدهد. هدف از این اقدام، استفاده از ابزار کمک‌رسانی برای اعمال فشار سیاسی و نظامی بر حماس است. با وجود پذیرش اولیه طرح توسط رژیم صهیونیستی، اعتماد حماس به تعهد این رژیم نسبت به توافقات گذشته بسیار پایین است. یکی از نگرانی‌های اصلی این است که اگر پس از ۶۰ روز آتش‌بس، تمام اسرای اسرائیلی آزاد شده باشند و دیگر برگ برنده‌ای در دست حماس باقی نماند، چه تضمینی وجود دارد که اسرائیل دوباره به نوار غزه حمله نکند؟ تجربه‌های گذشته و سابقه عهدشکنی رژیم صهیونیستی باعث شده که گروه‌های مقاومت نسبت به هرگونه توافقی محتاطانه عمل کنند. در سوی دیگر این معادله، آمریکا قرار دارد که بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، هنوز هیچ دستاورد جدی در عرصه سیاست خارجی نداشته است. نه در جنگ اوکراین موفق بوده، نه در توقف جنگ غزه، و نه در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده است. این ناکامی‌ها باعث شده که دولت آمریکا به‌شدت در تلاش برای ثبت یک پیروزی ولو موقتی در پرونده خاورمیانه باشد. از همین رو، طرح ویتکاف را می‌توان در چارچوب فشار واشنگتن برای تحقق یک موفقیت نمادین در بحران غزه تفسیر کرد. 

  گروه اقتصاد کلان: دولت چهاردهم در شرایطی سکان قوه مجریه کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران با چالش‌هایی عمیق و ریشه‌داری روبه‌رو بوده است؛ از تورم مزمن و رشد اقتصادی شکننده گرفته تا بحران اعتماد در میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، و همچنین کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی نزدیک به 90 روز است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از محوری ترین وزارتخانه‌های دولت وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. در حال حاضر آخرین وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی بوده که اواخر سال قبل توسط مجلس استیضاح شد. از زمان برکناری همتی تاکنون تنها چند اسم به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده ، اما با این حال هنوز سرنوشت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به صورت کامل مسجل نشده است.  وزارت اقتصاد از حیث جایگاه، اختیارات و دامنه‌ی مسئولیت‌ها، یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود. این نهاد نه‌تنها مسئول طراحی و اجرای سیاست‌های مالی کشور است، بلکه نقشی محوری در نظام بودجه‌ریزی، مدیریت بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اداره‌ی بازار سرمایه، تدوین سیاست‌های مالیاتی و خصوصی‌سازی ایفا می‌کند. در شرایط عادی، نبود وزیر اقتصاد به معنای ایجاد وقفه در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های اقتصادی است، اما در شرایط خاص کنونی کشور، این تأخیر عملاً به بلاتکلیفی و ایستایی در حوزه‌های مهم اقتصادی منجر شده است. تأخیر دولت چهاردهم در معرفی وزیر اقتصاد، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و ناظران ایجاد کرده است. تحلیلگران بر این باورند که در دوره‌های گذار، به‌ویژه در روزهای ابتدایی روی کار آمدن یک دولت جدید، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر تیم اقتصادی و به‌ویژه وزارت اقتصاد، تأثیری مستقیم بر شکل‌گیری انتظارات مثبت و کاهش نااطمینانی در اقتصاد دارد. بلاتکلیفی در این زمینه، پیام روشنی به بازارها ارسال می‌کند: دولت در راهبری اقتصادی کشور دچار سردرگمی است. از سوی دیگر، در فقدان وزیر، بدنه‌ی کارشناسی وزارت اقتصاد نیز نمی‌تواند به‌صورت فعالانه در تدوین سیاست‌ها و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی نقش‌آفرینی کند. حتی در سطح تعاملات رسمی با نهادهای پولی همچون بانک مرکزی، یا در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای تدوین بسته‌های حمایتی، غیبت مقام عالی وزارت تأثیرات ملموسی بر روندها داشته است. بی‌تردید، معرفی به‌موقع و شایسته‌ی وزیر اقتصاد، یکی از کلیدی‌ترین اقداماتی است که می‌تواند نه‌تنها پیام مثبتی به بازارهای مالی ارسال کند، بلکه باعث فعال شدن برنامه‌های توسعه‌ای دولت، بازسازی اعتماد عمومی و کاهش التهابات اقتصادی گردد. هر روز تأخیر در این مسیر، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه هزینه‌های تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و ریسک‌های ساختاری را تشدید می‌کند.

وزارت اقتصاد به‌مثابه مغز متفکر مالی دولت
در سطح نخست، وزارت اقتصاد مسئول طراحی سیاست‌های مالی کشور است. در حالی‌که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را هدایت می‌کند، این وزارتخانه با تدوین و اجرای سیاست‌های مالی ـ از جمله مالیات، اوراق بدهی، انتشار اوراق خزانه، برنامه‌های حمایتی، و تأمین مالی دولت ـ به‌طور مستقیم بر بودجه عمومی و تخصیص منابع تأثیر دارد. در غیاب وزیر مقتدر و برنامه‌محور، فرآیند بازپرداخت بدهی‌های دولت، مدیریت کسری بودجه و تعیین اولویت‌های هزینه‌ای، همگی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرند. بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد ممکن است تا حدی امور جاری را پیش ببرد، اما در مسائل راهبردی و تصمیمات کلان، نبود رأس مدیریتی، عملاً به سکون در سیاست‌گذاری می‌انجامد. علاوه بر این وزارت اقتصاد از طریق سازمان امور مالیاتی، یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی دولت را مدیریت می‌کند. سیاست‌های مالیاتی در ایران همواره با چالش‌هایی همچون فرار مالیاتی، نظام ناکارآمد اخذ مالیات از ثروتمندان، و فشار بیش از حد بر اقشار متوسط همراه بوده است. یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و فرار مالیاتی بوده است. با این حال، بدون حضور یک وزیر مقتدر که بتواند ضمن درک واقعیت‌های اقتصاد ایران، با رویکردی کارشناسی و در تعامل با مجلس و نهادهای نظارتی پیش‌برنده‌ی اصلاحات باشد، این هدف عملاً به تأخیر افتاده است. هر روز تعلل، فرصت‌های اصلاحی را می‌سوزاند و مقاومت ذی‌نفعان را تقویت می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی برای مولدسازی دارایی‌های دولت و مدیریت شرکت‌های دولتی است. سازمان خصوصی‌سازی، یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، در سال‌های اخیر با انتقادات جدی از بابت واگذاری‌های غلط، عدم شفافیت، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده است. تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد به معنای بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری درباره آینده واگذاری‌ها، توقف برنامه‌های اصلاحی در حوزه مدیریت دارایی‌ها و حتی افزایش زمینه‌های فساد است. به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است، نحوه‌ی برخورد با دارایی‌های دولت و سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌تواند نقشی کلیدی در مهار بحران ایفا کند. در کنار مولفه‌های مذکور باید به این نکته هم اشاره داشت که بازار سرمایه ایران، یکی از حساس‌ترین ارکان اقتصاد کشور به تصمیمات و سیگنال‌های سیاسی است. وزارت اقتصاد، از طریق شورای عالی بورس، نظارت و راهبری سیاست‌های کلان بازار سرمایه را برعهده دارد. در سال‌های گذشته، نوسانات شدید و بی‌اعتمادی گسترده در بورس تهران، بسیاری از فعالان بازار را دچار زیان‌های هنگفت و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت کرده است. در چنین فضایی، وجود وزیر اقتصاد آگاه، شفاف و پاسخگو می‌تواند نقش کلیدی در بازسازی اعتماد بازار و جذب سرمایه ایفا کند. غیبت او در شورای عالی بورس، نه‌تنها خلأ قانونی ایجاد می‌کند، بلکه سبب می‌شود بازار بدون افق روشنی نسبت به سیاست‌گذاری کلان، در تلاطم باقی بماند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای جبران عقب‌ماندگی توسعه‌ای ایران در حوزه صنعت، انرژی، فناوری و زیرساخت است. وزارت اقتصاد از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نیز در همکاری با وزارت امور خارجه، نقش محوری در طراحی بسته‌های مشوق و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری دارد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران نیازمند جذب منابع خارجی، انتقال فناوری، و بازسازی زیرساخت‌هاست، تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد، سبب شده برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه عملاً متوقف یا معلق شود. نبود وزیر، مانعی بر سر راه مذاکرات اقتصادی با کشورهای هدف، انعقاد توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه، و نیز راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. در نهایت، یکی از مهم‌ترین نقش‌های وزیر اقتصاد، ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان سه ضلع اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور است: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و سازمان برنامه و بودجه. این سه نهاد باید با همکاری یکدیگر، سیاست‌های پولی و مالی را هماهنگ کنند تا از بی‌ثباتی اقتصادی و دوگانگی در سیاست‌گذاری جلوگیری شود. در غیاب وزیر اقتصاد، این حلقه ارتباطی به‌شدت تضعیف شده است. نشانه‌های این ضعف در اختلاف‌نظرها بر سر نحوه جبران کسری بودجه، چاپ پول، پرداخت یارانه‌ها، کنترل تورم، و نیز سیاست‌های ارزی کاملاً مشهود است. نبود هماهنگی، پیامد مستقیم خلأ مدیریتی در یکی از مهم‌ترین اضلاع مثلث اقتصادی دولت است.

پیامدهای تأخیر معرفی وزیر اقتصاد در برنامه‌های اقتصادی دولت
تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد، تنها یک نقص شکلی در فرایند حکمرانی نیست؛ بلکه تبعات مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از برنامه‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور دارد. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائل ساختاری، تورم مزمن، بحران اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و نوسانات ارزی روبه‌روست، خلأ مدیریتی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور می‌تواند به بحران‌های دومینویی منجر شود.  در حال حاضر وزارت اقتصاد نقشی محوری در تنظیم سیاست‌های مالی دولت دارد؛ اعم از مدیریت بودجه، تنظیم نسبت مالیات به تولید، و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع پایدار. غیبت وزیر اقتصاد، این سیاست‌گذاری‌ها را یا به تأخیر انداخته یا از انسجام لازم خارج کرده است. علاوه بر این در بسیاری از کشورها، وزیر اقتصاد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نمایندگان دولت در تعامل با مجلس، نهادهای عمومی، و حتی قوه قضائیه عمل می‌کند. اما در غیاب وزیر، دولت چهاردهم از این مزیت مهم دیپلماتیک در فضای داخلی محروم شده است. به‌ویژه در تعامل با مجلس برای تصویب لوایح مالیاتی، تعیین سقف بدهی‌های دولت، یا اخذ مجوز برای انتشار اوراق بدهی. نبود یک وزیر اقتصاد مقتدر و پاسخگو، نه‌تنها تعامل فنی و سیاسی دولت با کمیسیون‌های تخصصی مجلس (به‌خصوص کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه) را مختل کرده، بلکه موجب افزایش بدبینی نمایندگان نسبت به جدیت دولت در پیگیری اصلاحات اقتصادی شده است. در ادبیات اقتصادی، «ثبات سیاست‌گذاری» یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، و حتی مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود. وقتی رأس وزارت اقتصاد کشور مشخص نباشد و راهبردهای آن شفاف نشود، بازیگران اقتصادی قادر به پیش‌بینی آینده نخواهند بود. این وضعیت به تأخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذار نمی‌داند که آیا نرخ مالیات تغییر می‌کند؟ آیا سیاست‌های گمرکی جدید اعمال خواهد شد؟ آیا مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تثبیت می‌شود یا خیر؟ این بی‌اعتمادی، مانع جدی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است و کشور را در گرداب رکود بیشتر فرو می‌برد. البته باید به این نکته توجه داشت که وزارت اقتصاد صرفاً یک نهاد در سطح وزیر نیست، بلکه متولی بسیاری از زیرمجموعه‌های حیاتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، خزانه‌داری کل کشور، و دفتر بدهی‌های دولت است. در غیاب وزیر، بسیاری از این نهادها با رکود یا بلاتکلیفی در سطح تصمیم‌گیری روبه‌رو شده‌اند. یکی از نقش‌های کلیدی وزیر اقتصاد، تعامل مستقیم و مؤثر با نمایندگان بخش خصوصی بوده است. در مجامعی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و صنایع، جلسات تنظیم بازار و نشست‌های مشورتی اقتصادی، حضور وزیر اقتصاد یک الزام بوده است. اما اکنون، در غیاب وزیر، این مجاری ارتباطی مختل شده‌اند و نمایندگان بخش خصوصی نمی‌دانند باید مطالبات خود را از چه نهادی پیگیری کنند. این وضعیت، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند: بی‌تفاوتی دولت نسبت به تعامل، مشورت و در نظر گرفتن نظرات تخصصی. همین امر سبب تشدید فضای نااطمینانی و انزواگرایی فعالان اقتصادی شده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که در شرایطی که اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی چون تورم ساختاری، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و خروج سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کند، تعیین‌تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یکی از فوری‌ترین و اولویت‌دارترین اقدامات دولت چهاردهم باشد. تداوم تعلل، نه‌تنها به تضعیف سیاست‌گذاری اقتصادی می‌انجامد، بلکه انسجام دولت در نگاه عمومی، اعتماد بخش خصوصی، و اثربخشی سیاست‌های مقابله با بحران را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. هر روز تأخیر، به معنی تعویق در اصلاح ساختاری، تعمیق بلاتکلیفی، و افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشور است.

  گروه صنعت و تجارت: بررسی میدانی قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به‌ویژه برنج، گوشت، میوه و سبزیجات و لبنیات حاکی است؛ رشد قیمت این محصولات، سفره عموم مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران را با چالش جدی مواجه کرده است و دولت باید برای تأمین کالاهای اساسی مردم فکری جدی‌تر کند. در سال‌های اخیر، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری در ایران به‌ویژه در حوزه خوراک با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده و نشان‌دهنده شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. اسفند ماه سال 1403 بود که کمیته دستمزد، سبد معیشتی پیشنهادی برای یک خانواده سه‌نفره را معادل 23 میلیون و 400 هزار تومان با تورم دی ماه 1403 برآورد کرد، از این میزان، 39 درصد مربوط به هزینه‌های خوراک، آشامیدنی و دخانیات و 61.10 درصد شامل سایر اقلام مصرفی و ضروری خانواده‌ها می‌شود. در اردیبهشت ماه 1404 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 336.9 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 38.7 درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.9 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 38.7 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، 38.7 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.1 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.5 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.‌ اما قیمت‌های واقعی و میدانی بسیار بیشتر از نرخ‌هایی است که در سبد تورمی مرکز آمار ایران منظور شده است؛ در حالی که ستاد تنظیم بازار از چند ماه پیش  قیمت برنج را تعیین کرد، قیمت برنج به‌طور معمول به‌عنوان قیمت مصوب برای برنج ایرانی (مانند طارم و هاشمی) تعیین می‌شود و در زمان حاضر حدود 130 هزار تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است، اما در بازار آزاد، قیمت برنج ایرانی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است، به‌عنوان مثال، در برخی موارد به 200 هزار تومان یا بیشتر نیز رسیده است. به‌طورکلی، قیمت برنج هندی نیز در بازار حدود 77 هزار تومان برای هر کیلوگرم بدون بسته‌بندی است. این کالای پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش و جانبو اساساً یافت نمی‌شود و مردم نتوانستند با کالابرگ خود دو سه کیلو برنج ایرانی بخرند چراکه این فروشگاه‌ها مملو از برنج هندی شده است و در بازار آزاد و سایر فروشگاه‌ها نیز به دو برابر نرخ رسمی اعلامی به فروش می‌رسد.  حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خالی ماندن بازار از سهم 20درصدی گوشت ارزان‌تر که پیش از این با دلار دولتی تأمین می‌شد، باعث شده است قیمت گوشت نجومی بالا برود، همچنین عرضه گوشتهای تنظیم‌بازاری در هفته‌های اخیر تقریباً به صفر نزدیک شده است و گوشت مخلوط گوسفندی 315 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسید که اکنون وجود ندارد. بر اساس مشاهدات میدانی هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در تهران حدود 700 تا 800 هزار تومان به فروش می‌رسد هرچند این محصول در نقاط دیگر کشور نرخ‌های متفاوتی دارد به‌طوری که هرکیلوگرم از این محصول در لرستان در محدوده 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. در این شرایط، لایه‌های متوسط مزدبگیران نیز دیگر قادر به خرید دو سه کیلو گوشت قرمز در ماه نخواهند بود. فرامرز توفیقی، فعال کارگری با انتقاد از رفتار دولت در مقابله با ناترازی‌ها در گفت‌وگویی بیان کرده است: بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها، بار اصلی تمام مشکلات را بر دوش مردم می‌اندازد و فکر می‌کنند مردم به‌خصوص قشر مزدبگیر می‌توانند همیشه همه مصائب ناشی از سیاست‌های غلط را تحمل کنند. وی گفته است: ترازهای بودجه‌ای به‌میزان بی‌سابقه‌ای منفی است و پیش‌بینی بانک مرکزی هم این است که رشد اقتصادی امسال قطعاً منفی ست، خب در این شرایط مردم باید هزینه بدهند تا چرخ امور به‌زعم آقایان بچرخد! مشاهدات میدانی از سایر اقلام سبد معیشت بیانگر این است که میوه‌ها رکوردداران تورم خوراکی‌ها در ماه های اخیر هستند.  داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم میوه‌ها و به‌طور مشخص مرکبات در بهار امسال بی‌سابقه بوده است؛ قیمت‌های رسمی بازار میوه و تره‌بار نیز گواه دیگری برای اثبات این ادعاست که میوه‌های تابستانی در سبد خرید دهک‌های کم‌درآمد، جایی ندارند. قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛ هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز 69.800 تا 138، پرتقال تامسون 45.800 تا 59.800، پرتقال توسرخ 65.800، پرتقال جنوب 78، نارنگی 168، لیموشیرین 78، توت‌فرنگی 125 تا 175، گریپ‌فروت 49، چغاله‌بادام 260 تا 350، گوجه سبز 250 تا 390، به 48 تا 78، کیوی 129 تا 215 و هر بسته گلابی جنگلی 100 تا 295 هزار تومان است. در بازار میوه‌های وارداتی قیمت موز در میدان بار همچنان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم از این میوه وارداتی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر 147 تا 198 و آناناس 198 تا 248 هزار تومان به فروش می‌رسد. در گزارش‌های میدانی هم قیمت میوه‌های تابستانی از 150 تا 240 هزار تومان برای میوه‌هایی مانند گوجه سبز, زردآلو, هلو, سیب گلاب و شلیل گزارش می‌شود، همچنین گزارش‌های میدانی بیانگر این است که در بازه زمانی یک‌ساله، برنج 100درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از 100درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کرده‌اند، که کسبه علت این میزان افزایش را کنار تورم افسارگسیخته افزایش نرخ دلار بیان می‌کنند. کنار هزینه‌های خوراکی‌ها, مطابق گزارش نمایندگان کارگران حدود 60درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود. مشکلات کارگران تنها به خرید خانه محدود نمی‌شود، بازار اجاره نیز به‌شدت آشفته است که اجاره‌نشینی کابوس همیشگی کارگران شده است. مسکن با سهم 42.2 درصدی بیشترین سهم از هزینه ماهانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. افرادی که صاحبخانه هستند در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مستأجران و افرادی که با وام خانه‌دار شده‌اند، در برنامه‌ریزی‌های خود با فشارهای مالی بیشتری روبه‌رو هستند. خرید خوراکی و هزینه‌های خورد و خوراک از 25 تا 35 درصد هزینه‌های ماهیانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. بهداشت و درمان و حمل‌ونقل و ارتباطات به‌ترتیب با سهم 9 درصد و هشت درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. سهم لوازم، اثاث و خدمات همراه با هزینه پوشاک و کفش تقریباً معادل سه درصد است. برخی بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که 17درصد خانواده‌های ایرانی پارسال درآمد خود را از محل مشاغل آزاد کسب کرده‌اند، حدود 30درصد کارمند و مزدبگیر بوده‌اند و 53درصد درآمدهای غیرشغلی داشته‌اند، درآمد غیرشغلی شامل چیزهایی مثل حقوق بازنشستگی (30درصد) و اجاره‌بهای مسکن شخصی (42درصد) می‌شود.

 گروه صنعت و تجارت: با گذشت بیش از شش ماه از لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های برند آیفون، حال رئیس کل گمرک ایران از آزادی کامل واردات تمامی برندهای تلفن همراه به کشور خبر داده و اعلام کرده است که هیچ مانعی برای ورود گوشی‌های هوشمند وجود ندارد و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص طبق ضوابط قانونی در حال انجام است. به گزارش «تجارت»، آبان‌ماه ۱۴۰۳ بود که هیات وزیران با تصویب مصوبه‌ای، به یکی از پرحاشیه‌ترین محدودیت‌های تجاری کشور پایان داد؛ ممنوعیت واردات آیفون که از اوایل پاییز سال ۱۴۰۱ به بهانه حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع ارزی اعمال شده بود، سرانجام لغو شد و واردات رسمی محصولات آیفون مجدداً مجاز اعلام شد. اکنون با گذشت چند ماه از اجرای این مصوبه، فرود عسگری- رئیس کل گمرک ایران- در تازه‌ترین اظهارات خود در حاشیه یک نشست دولتی، اعلام کرده که هیچ محدودیت یا ممنوعیتی برای ورود هیچ‌کدام از برندهای گوشی همراه به کشور وجود ندارد. وی تصریح کرد: در ارتباط با واردات موبایل، هیچ ممنوعیتی برای هیچ برندی دیگر وجود ندارد. تمام برندها اکنون اجازه ورود دارند، به شرطی که صاحبان کالا ثبت سفارش انجام دهند؛ ما نیز همچون روال سال‌های گذشته در حال ترخیص هستیم و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد. می‌توان گفت که تصویب لغو ممنوعیت واردات آیفون در آبان‌ماه ۱۴۰۳، یکی از گام‌های مهم در مسیر بازنگری سیاست‌های تجاری دولت چهاردهم بود؛ به موجب این مصوبه، ورود رسمی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، بلامانع اعلام شد و گمرکات سراسر کشور موظف به انجام تشریفات قانونی و ترخیص کالا شدند. رئیس کل گمرک ایران در صحبت‌های اخیر خود در خصوص این موضوع خاطرنشان کرد: مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون ۱۶، به‌صورت رسمی وارد کشور شده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر مشخص است که چه تعداد دستگاه،  از چه مبادی و با چه شرایطی ثبت سفارش و وارد کشور شده است. وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید ثبت سفارش انجام دهند و ما نیز مطابق همان عمل می‌کنیم.

واردات آیفون زیر ذره‌بین آمار و تعرفه
پس از آزادسازی واردات آیفون، موجی از ثبت سفارش برای مدل‌های مختلف این برند شکل گرفت. بر اساس اعلام گمرک، بخش عمده این واردات از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی، بندر شهیدباهنر و مشهد انجام گرفته است. در خصوص هزینه‌های واردات نیز می‌توان گفت که مطابق قانون بودجه سال جاری و کتاب مقررات صادرات و واردات، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها تا ۳۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که برای گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار، چهار درصد است.

آیا بازار موبایل متعادل می‌شود؟
بازار موبایل ایران طی سال‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت‌های مقطعی و همچنین قاچاق گسترده دچار آشفتگی شده بود؛ فعالان این حوزه بارها از اثرات منفی ممنوعیت واردات آیفون سخن گفته و تاکید کرده بودند که این تصمیم نه‌تنها به کنترل ارز کمکی نکرده، بلکه سبب افزایش قاچاق، گرانی و بی‌اعتمادی در بازار شده بود؛ اما اکنون، با اظهارات جدید رئیس کل گمرک ایران مبنی‌ بر عدم وجود هیچ‌گونه ممنوعیت برای برندهای مختلف، به نظر می‌رسد مسیر برای ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری و تعادل قیمتی در بازار هموارتر شده است.

گروه اقتصادی: از 29اردیبهشت ماه 1404 بود که اعتراض رانندگان کامیون ابتدا از بندرعباس و سپس در سایر شهرهای کشور آغاز شد. کمتر از یک هفته پس از این رخداد، اتحادیه تشکل‌های کامیون ‌داران و رانندگان سراسر ایران ضمن تشریح مطالبات کامیون داران اعلام کرد این اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران گسترش پیدا کرده است. با افزایش دامنه اعتراض ها در برخی شهرها روند توزیع اقلام مورد نیاز مردم مختل شد و قیمت اقلام کشاورزی ، مواد لبنی، مواد پروتئینی و...افزایش یافت. بر اساس پایش خبرنگار تجارت مثلا قیمت هندوانه با آغاز این اعتراضات از حدود 25 تا 30هزار تومان برای هر کیلو به حدود 55 تا 60هزار تومان رسید. با افزایش مدت زمان اعتراضات، از 4خرداد مسئولان آرام آرام نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و خواستار توجه به مطالبات رانندگان کامیون شدند. رئیس مجلس 4 خرداد کامیون‌ داران را از ارکان اصلی زنجیره تأمین کالا قلمداد کرد و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات آن‌ها شد. همچنین معاون سازمان راهداری ، وعده داد سهمیه سوخت پایه رانندگان حفظ شود و موضوع کاهش آن دوباره بررسی شود. او از مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه تخفیف بیمه‌ای به رانندگان خبر داد و تأیید کرد که افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه در ابتدای سال، موجب اعتراضاتی در میان کامیون‌داران شده است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی اما بیش از 9روز نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت مانده و واکنشی نشان ندادند. جالب اینجاست که نخستین واکنش مقامات دولتی را هم نه مسئولان وزارت راه و شهرسازی بلکه سخنگوی دولت صورت داد. مهاجرانی تلویحا مطالبات این قشر را پذیرفت اما در عین حال اعلام کرد قیمت سوخت و سایر تصمیمات دولت تغییر نمی کند!  این روند ادامه داشت تا اینکه 8خردادماه نشست مشترکی با مسئولان وزارت راه، و انجمن رانندگان کامیون و سایر تشکل های مربوطه در کمسیون عمران مجلس برگزار و در خصوص مطالبات این قشر تصمیم گیری شد. علی رغم اظهارنظر سخنگوی دولت نه تنها قیمت سوخت به وضع سابق بازگشت بلکه سایر مطالبات این قشر مانند بیمه، افزایش هزینه کرایه ها، پرداخت سریعتر کرایه ها و...محقق شدند.  تجارت برای آگاهی از کم و کیف این تصمیمات گفتگویی را با جلال سید موسوی نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایی کامیون داران انجام داده تا سیر این اعتراضات و تلاش ها برای پایان دادن به  آن مورد بررسی دقیق  قرار بگیرد.
س: مطالبات و دغدغه های کامیون داران، تقریبا 12 روز پر التهاب را در این حوزه به وجود آورد. برخی افراد و گروه ها هم سعی کردند از این آب گل الود برای خود ماهی صید کنند. به عنوان نایب رییس انجمن کامیون داران درباره این فضای خاص توضیح می دهید؟ چه شد که کامیون داران دست از کار کشیدند؟
ج: از سالهای قبل از انقلاب تا ایام انقلاب، زمان جنگ و...تاهمین امروز که من با شما صحبت می کنم، کامیون داران و رانندگان خودروی سنگین، همواره در راستای اهداف کشور و مردم عمل کرده و از حق خود به نفع مطالبات عمومی مردم گذشته اند.  در سالهای ابتدایی انقلاب، همین قشر وظیفه تامین سوخت و کالای مورد نیاز مردم در کشاکش اعتصابات و اعتراضات را به عهده داشتند یا در ایام جنگ بسیاری از کامیون داران بدون هیچ چشمداشتی جان خود را بر دست گرفتند و برای حمایت از وطن و مردم و فرزندان این کشور، راهی خطوط مقدم و جبهه های جنگ شدند تا آسیبی به کشور وارد نشود. گروهی دیگر هم وظیفه تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم را به عهده داشتند. در این میان اما برخی مطالبات مانند بیمه، سوخت مورد نیاز مصرفی، هزینه حمل و نقل، امنیت جاده ها و...وجود دارد که سالهاست کامیون داران مطرح می کنند اما مسئولان توجهی به آن نداشته اند. اگر هر سال،فقط یکی از این مطالبات و خواسته ها مورد توجه قرار می گرفت، دغدغه های امروز وجود نداشت. به اندازه ای به این مطالبات بی توجهی شد که نهایتا کار به اعتراض و انتقاد جدی رسید. 
 س: مهمترین دغدغه قشر کامیون داران و رانندگان ماشین سنگین از مسئولان چیست؟
ج: رانندگان همراه ترین قشر با مسئولان و مدیران هستند اما همواره کم مهری نسبت به آنها صورت گرفته است. طی سالهای اخیر این قشر دو بار رویکردهای اعتراضی در پیش گرفتند. یکی در سال 97 و دومین مورد هم امسال. وقتی در سال 97 رانندگان به صورت کاملا مسالمت آمیز اعتراض به حق خود را مطرح کردند، بخشی از مطالبات آنها محقق شد. مهمترین مطالبه رانندگان در سال 97مساله محاسبه تُن بر کیلومتر بود. اما علی رغم وعده مسئولان پس از فروکش کردن اعتراضات، اجرای مطالبات به محاق فراموشی رفت. 
س: درباره این مکانیسم (تن بر کیلومتر) کمی بیشتر توضیح می دهید؟
ج:ببینید، تُن بر کیلومتر یک معیار برای سنجش کرایه در حمل‌ونقل جاده‌ای است که نشان‌ می دهد هزینه جابه‌ جایی بار بر حسب وزن (تن) و مسافت طی‌شده (کیلومتر) چقدر است. دو عامل وزن کالا و مسافت طی شده توسط راننده، نقش اصلی را در تعیین کرایه نهایی دارند. همچنین، فاکتورهایی مانند ارزش کالا، خطرات حمل و ابعاد بار و... نیز در تعیین نرخ نهایی کرایه تأثیرگذار هستند. در واقع وزن محموله که به صورت تن محاسبه می شود ضرب در مسافت طی شده به کیلومتر و ضرب در ارزش کالا ، خطر حمل و نقل یا اندازه بار می شود و نتیجه آن هزینه کلی حمل و نقل مبتنی بر فرمول تن بر کیلومتر به دست می اید. بسیاری از رانندگان معتقد بودند اعداد و ارقامی که برای این ساز و کار در نظر گرفته شده، نسبتی با واقعیت های اقتصادی و دشواری فعالیت های رانندگان ندارد و باید در آن تجدید نظر شود. همانطور که اشاره شد، این خواسته از سال 97 مطرح شد اما با بی توجهی مسئولان مواجه شد. اعتراض رانندگان به حق بود بعد از فراگیر شدن اعتراضات نهایتا وزارت راه و شهرسازی با بخشی از خواسته های رانندگان موافقت کرد. بر اساس موافقت وزارت راه و شهرسازی قرار است در روز شنبه جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت راه و مسئولان وزارتخانه برگزار شود و شاخص های جدید محاسبه تن بر کیلومتر استخراج شود. سوال ما این است، چرا باید اعتراضی صورت گیرد تا مسئولان توجه نشان دهند، چرا در حالت عادی راهکاری برای توجه به مطالبات رانندگان در نظر گرفته نمی شود.
س: جدا از هزینه  های حمل و نقل موارد دیگری هم از سوی رانندگان کامیون به عنوان مطالبه مطرح شده است. درباره این مطالبات هم توضیح می دهید؟
ج: یکی از موضوعات مطرح شده بیمه رانندگان است و موضوع مهم بعدی 3نرخی  شدن گازوئیل و نهایتا امنیت رانندگان. در نشستی که اخیرا با آقای دکتر رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس داشتیم، ایشان تاکیدکردند 3 مطالبه اساسی رانندگان باید پاسخ داده شود. نخست بحث سوخت و سهمیه سوخت که با تصمیم وزارت راه تا 6ماه تک نرخی شده و مکانیسم قبلی اجرایی شد. قرار است این روند اصلاح شود. موضوع دوم جدول سهمیه سوخت بود که سال گذشته داده شد اما وزارت راه توجهی به آن نکرد. در نشست اخیر با مسئولان مجلس و وزارتخانه قرار شد، جدول ارائه شود. باید از مسئولان پرسید چرا ابتدای سال  به این مطالبات توجه نکردند تا اعتراضات بیشتر شود. قرار شد جدول سوخت در اختیار نمایندگان و مسئولان وزرات راه قرار بگیرد.بر اساس اعلام اقای رضایی رییس کمیسیون طی حداکثر 3بروز اینده باید این مطالبات اجرایی شوند. تا به امروز مساله سوخت و سهمیه سوخت حل شده است. درباره کرایه رانندگان تا یکشنبه به ما قول داده اند و در مورد بیمه هم قول هایی داده شده است.
س: با اجرای این مطالبات، دغدغه های رانندگان به طور کامل رفع می شود؟ 
ج: 5مورد دیگر هم وجود دارد که حل و فصل آنها نیازمند زمان بیشتری است. یکی کرایه راننده است که برخی پیمانکاران و شرکت ها 5ماه الی 6ماه پرداخت نمی شد. زودترین زمان پرداختی 2الی 3هفته است. بر اساس تصمیم جدید، قرار شد،  صاحبان کالا مطالبات مالی رانندگان را ظرف 48 ساعت پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت، شرکت حمل و نقل باید کرایه راننده را پرداخت کنند. چنانچه شرکت حل و نقل هم پرداخت نکرد، خدمات دولتی به این شرکت یا صاحب بار شده و اجازه فعالیت به شرکت حمل و نقل نمی دهند. این موضوع یکی از دستاوردهای خوبی است که رانندگان در این اعتراضات به دست آوردند. اساسا 2دستاورد مهم یکی محاسبه دقیق تن بر کیلومتر و دیگری هم پرداخت سریع کرایه است. از سوی دیگر کمیسیون اضافه ای که برخی شرکت های حمل و نقل دریافت می کردند، قطع شود. 5میلیون تومان جریمه برای یک چنین دریافت هایی در نظر گرفته شد. ضمن اینکه کمیسیون های اضافه دوباره به راننده عودت داده می شود. موضوع دیگری که معروف به 144 است، اصلاح شد. از سال 99قرار بر این بود که راننده کرایه خالص و صافی را  دریافت کند که انجام نمی شد. در تصمیمات اخیر قرار شد این ماده هم اجرایی شود. از سوی دیگر بومی گرایی در برخی شهرها پایان پیدا می کند. برخی رانندگان از برخی شهرها علی رغم ثبت نام، موفق به دریافت بار نمی شدند، اما برای برخی دیگر از رانندگان بومی به  وفور بار می خورد. بر اساس اعلام معاونت محترم رییس سازمان راه داری، قرار شد، سامانه ای طراحی شود و همه کشور مبتنی بر یک مکانیسم  فعالیت کند. هر فردی که ثبت نام می کند زیر مجموعه این نوبت کشوری بار بگیرند و راننده بومی و غیر بومی جمع شود. 
 س: بخشی از مطالبات شما هم صنفی و خدماتی و رفاهی است درباره این موضوع هم توضیح می دهید؟
 ج:موضوعاتی چون گرانی لاستیک، نبود قطعات و لوازم یدکی، عدم نظار بر دستمزدها، نبود امنیت در برخی راه ها و...از این موارد است. در کنار این موارد، موضوع خارج شدن رانندگان کامیون از زیر سلطه تنطیم بازار است. باید اجازه داده شود، نرخ کرایه بر اساس  مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. تنظیم بازار وظیفه تنظیم قیمت گوجه و خیار، گوشت و تخم مرغ و...را دارد. تنظیم بازار به جای یک چنین نظارت هایی، فشار را بر رانندگان وارد کرده و اجازه تنظیم عادلانه این نرخ ها را نمی دهد.

شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد: کاخ سفید در حال گفت و گو با مقامات چین برای گفت و گوی تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است. سی ان ان روز جمعه به وقت محلی به نقل از دو مقام ارشد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که دولت ترامپ و مقامات چین در حال بحث و رایزنی برای گفت و گوی تلفنی میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین هستند.
این دو مقام افزودند که کاخ سفید بر این باور است که این تماس، گام بعدی ضروری برای احیای مذاکرات تجاری است. این دو مقام آمریکایی بیان کردند که ترامپ در حال حاضر اعمال مجدد تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی بر چین را در نظر ندارد حتی اگر شی به تعهدات خود که اوایل این ماه در ژنو تعیین شده بود، عمل نکند. با این حال، مقامات اقتصادی کاخ سفید به ترامپ گفته‌اند که «ابزارهای دیگری در اختیار داریم و راه‌های دیگری برای فشار بر چین وجود دارد» اگر این کشور همچنان از اجرای کامل مفاد توافق خودداری کند.
یکی از گزینه‌های اصلی که در نظر گرفته می‌شود، استفاده از کنترل‌های صادراتی بر کالاهای چینی است که تحت نظارت وزارت بازرگانی آمریکا قرار دارد. ترامپ روز جمعه به وقت محلی چین را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و نوشت: «چین کاملاً توافق خود را با ما نقض کرده است.» ترامپ افزود: دو هفته پیش به دلیل تعرفه‌هایی که وضع کردم، چین در خطر جدی اقتصادی قرار داشت. تعرفه‌های بسیار بالایی که من تعیین کردم، تجارت چین با بازار ایالات متحده را که با اختلاف، رتبه اول جهان را دارد، عملاً غیرممکن کرد و «این برای آنها فاجعه‌بار بود. کارخانه‌های زیادی تعطیل شدند و به‌طور ملایم بگویم، ناآرامی‌های مدنی رخ داد. من دیدم چه اتفاقی برای آنها، نه برای ما، در حال افتادن است و خوشم نیامد.»
رئیس جمهوری آمریکا افزود: «به همین دلیل، خیلی سریع با چین توافقی انجام دادم تا آنها را از وضعیت بدی که فکر می‌کردم در راه است نجات دهم، و نمی‌خواستم شاهد آن باشم. به لطف این توافق، اوضاع خیلی سریع تثبیت شد و چین به روال عادی کسب‌وکار برگشت. همه از این خبر خوب خوشحال بودند.» ترامپ تصریح کرد: «اما خبر بد این است که چین، که شاید برای برخی جای تعجب ندارد، به‌طور کامل توافق خود با ما را نقض کرده است. پس ممنون بابت اینکه من آدم خوبه بودم.» پیش از این،  اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که گفت‌وگوهای تجاری واشنگتن و چین متوقف شده است و احتمالا لازم باشد که دونالد ترامپ و شی جینپینگ رئیسان جمهوری ۲ کشور مستقیما ورود کنند.
آمریکا بر کالاهای چینی تعرفه ۱۴۵ درصدی وضع کرد و چین نیز در اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه بر کالاهای آمریکایی را ۱۲۵ درصد افزایش داد. طرفین توافق کردند که اجرای این تعرفه‌ها را به مدت ۹۰ روز به تعویق انداخته و مذاکراتی برای حل اختلافات تجاری انجام دهند. ترامپ بسیاری دیگر از کشورها را هدف تعرفه‌های خود قرار داده و به تازگی نیز تهدید کرد که تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا وضع خواهد کرد.

 هند در پی تنش‌های اخیر با پاکستان معاهده آب‌های رود سند را به حالت تعلیق درآورد و این امر نگرانی‌هایی درباره آینده منابع حیاتی آب برای میلیون‌ها نفر در منطقه آسیای جنوبی و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان، که در آوریل ۲۰۲۵ (دوم اردیبهشت) با حمله تروریستی در کشمیر هند آغاز شد، به تعلیق معاهده آب‌های رود سند توسط دهلی نو منجر شده است. این معاهده، که در سال ۱۹۶۰ میلادی امضا شد، مدیریت آب رودخانه‌های مشترک بین دو کشور را تنظیم می‌کند و برای معیشت میلیون‌ها نفر در منطقه حیاتی است.
هند، با متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم، اعلام کرد تا زمانی که پاکستان به‌طور قاطع حمایت از تروریسم مرزی را کنار نگذارد، از تعهدات خود در این معاهده عقب‌نشینی می‌کند. پاکستان این را یک «اقدام جنگی» خواند و هرگونه دخالت در حمله تروریستی پهلگام را رد کرد. معاهده آب‌های رود سند، که با میانجی‌گری بانک جهانی تدوین شده بود، به پاکستان حق استفاده نامحدود از سه رودخانه غربی و به هند حق استفاده از سه رودخانه شرقی را می‌دهد. با این حال، هند به دنبال بازنگری آن برای تامین نیازهای جمعیت عظیم خود و مقابله با تغییرات اقلیمی است.
تصمیم هند برای تعلیق معاهده، علاوه بر مسائل امنیتی، به ناکامی‌های طولانی‌مدت این کشور در استفاده کامل از آب‌های تخصیص‌یافته خود بازمی‌گردد. هند هنوز زیرساخت‌های کافی برای بهره‌برداری کامل از رودخانه‌های شرقی ایجاد نکرده و در فصل‌های بارانی، آب اضافی به پاکستان سرریز می‌شود. تحلیلگران معتقدند هند با این اقدام به دنبال فشار بر پاکستان برای مذاکره مجدد بر سر معاهده است تا بتواند منابع آبی خود را برای کشاورزی، تولید برق و توسعه مناطق ناآرام مانند کشمیر بهینه کند. پاکستان، که به دلیل موقعیت پایین‌دستی به شدت به داده‌های هیدرولوژیکی هند وابسته است، از توقف اشتراک‌گذاری این داده‌ها توسط هند به شدت نگران است. این داده‌ها برای مدیریت کشاورزی، که حدود یک‌چهارم اقتصاد پاکستان و ۳۷ درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد، حیاتی هستند. کاهش دسترسی به اطلاعات مربوط به ذوب یخچال‌ها، جریان سیلاب‌ها و بارش‌ها، توانایی پاکستان را برای مدیریت منابع آبی و پیشگیری از بلایای طبیعی مانند سیل‌های ویرانگر سال ۲۰۲۲، مختل می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که فروپاشی کامل معاهده می‌تواند برای هر دو کشور، به‌ویژه پاکستان که کشوری خشک با منابع آبی محدود است، عواقب جدی داشته باشد. افزایش دما و تقاضای آب، همراه با تهدیدات اقلیمی مانند سیل‌های ناگهانی و طغیان دریاچه‌های یخچالی، نیاز به همکاری مشترک را برجسته می‌کند.
 با این حال، بی‌اعتمادی عمیق بین دو کشور، مذاکرات برای اصلاح معاهده را دشوار کرده است. هند، با جمعیتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری و تنها چهار درصد از منابع آبی جهان، با فشارهای فزاینده‌ای برای تامین آب مواجه است. حوزه رود سند، که دومین حوضه آب زیرزمینی تحت فشار جهان است، برای تولید برق، ایجاد اشتغال و توسعه کشاورزی در منطقه کشمیر مهم است. هند امیدوار است بازنگری معاهده به این کشور امکان دهد تا زیرساخت‌های لازم را برای استفاده بهینه از آب‌های شرقی توسعه دهد. در مقابل، پاکستان بر حفظ معاهده تأکید دارد و اقدامات هند را تلاش برای استفاده سیاسی از آب می‌داند.