حمیدرضا جیهانی
کارشناس مسائل اقتصادی
در نگاه نظری، نظام ارزی تک‌نرخی یکی از پایه‌های اساسی برای کاهش رانت و فساد در اقتصاد است و به‌عنوان یک ضرورت برای تحقق اقتصاد کارا و شفاف شناخته می‌شود. اما آنچه در فضای اقتصادی ایران با مختصات خاص داخلی و فشارهای خارجی در چهار، پنج دهه اخیر مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، امکان حرکت به‌سوی ارز تک‌نرخی عملاً وجود ندارد. زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای چنین سیاستی، به‌ویژه شفافیت در جریان ورودی و خروجی منابع ارزی، هنوز فراهم نشده است و مادامی‌که امکان شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های ارزی وجود نداشته باشد، بحث از تک‌نرخی کردن ارز بیشتر شبیه یک هدف آرمانی است تا یک برنامه عملیاتی. با این حال، می‌توان از یک نرخ بهینه سخن گفت؛ نرخی که در میانه فاصله بین ارز رسمی و غیررسمی قرار داشته باشد و با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی بیشتری داشته باشد. اکنون که انتظارات تورمی نسبت به گذشته تعدیل شده و بخشی از حباب نرخ ارز غیررسمی فروکش کرده، می‌توان درباره نرخ‌هایی مانند ۲۸,۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ مبنا یا تعادلی بحث کرد. اصلاحات ساختاری و قیمتی، در این فضا شانس بیشتری برای تحقق دارند. در شرایطی که برخی از «اقتصاد مذاکراتی» سخن می‌گویند، باید پذیرفت که امروز با پدیده‌ای فراتر از آن یعنی «اقتصاد شرطی» مواجه‌ایم. در اقتصاد شرطی، رفتار فعالان اقتصادی نه بر مبنای داده‌های واقعی و روندهای درون‌زای اقتصاد، بلکه بر اساس اخبار کوتاه‌مدت، انتظارات غیرواقعی و واکنش‌های ایضایی تنظیم می‌شود. به همین دلیل، حتی کاهش مقطعی انتظارات تورمی هم به ثبات واقعی منجر نمی‌شود. در این فضا، راه‌اندازی بازار ارز توافقی و مرکز مبادله، اقدامی مثبت برای کاهش التهابات، افزایش شفافیت و مدیریت رفتارهای سوداگرانه بوده است. هر چه نرخ ارز از مسیر عرضه و تقاضای واقعی و نه تصمیمات دستوری تعیین شود، فاصله بین نرخ آزاد و توافقی کاهش می‌یابد و نتیجه آن، تعدیل تقاضاهای کاذب به‌ویژه در بازار حواله ارزی خواهد بود. تقویت مرکز مبادله ارز و طلا، در ادامه می‌تواند دستاوردهای بیشتری را برای کنترل بازار ارز به دنبال داشته باشد. در حوزه پولی نیز هدایت اعتبار و تسهیلات تکلیفی، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی است. اگرچه همواره بحث‌هایی درباره کارایی این ابزارها وجود دارد، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران، این سیاست‌ها می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت منابع اعتباری کشور ایفا کنند؛ به‌شرط آنکه با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان و شرایط واقعی کشور طراحی و اجرا شوند. اکنون که فشارهای سیاسی و بیرونی تا حدی بر بانک مرکزی کاهش یافته، فرصت مناسبی فراهم شده تا سیاست هدایت اعتبار با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
جلال چراغی
کارشناس مسائل منطقه
اســتیو ویتـکاف، نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، اخیراً طرحی را ارائه داده که هدف آن دستیابی به یک توافق آتش‌بس ۶۰ روزه میان رژیم صهیونیستی و حماس است. بر اساس مفاد این طرح، قرار است بیش از هزار اسیر فلسطینی آزاد شوند و در مقابل حدود ۱۶ اسیر یا جسد به رژیم اسرائیل بازگردانده شود. با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به‌صورت رسمی با این طرح موافقت کرده، اما حماس هنوز با این طرح موافقت نکرده است. این موضع‌گیری نتانیاهو تحت فشارهای شدید داخلی و خارجی صورت گرفته است. از یک‌سو، خانواده‌های اسرای اسرائیلی که در نوار غزه نگهداری می‌شوند، به‌صورت روزانه تظاهرات کرده و از کابینه اسرائیل بابت بی‌توجهی به سرنوشت اسرا شکایت کرده‌اند. آنها حتی پای این ماجرا را به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی کشانده و نتانیاهو را متهم به اهمال در این زمینه کرده‌اند. ادامه این فشارها می‌تواند بحران‌های بیشتری را متوجه نتانیاهو کرده و جایگاه سیاسی وی را بیش از پیش تضعیف کند.
از سوی دیگر، حملات موشکی یمنی‌ها به رژیم صهیونیستی و محاصره دریایی و هوایی که بر آن تحمیل کرده‌اند، شرایط را برای اسرائیل به‌شدت دشوار کرده است. محاصره دریایی به‌گونه‌ای کامل انجام شده و اسرائیل تقریباً از لحاظ کشتیرانی فلج شده است. بنادر کلیدی چون بندر ام‌الرشاش از جنوب و بندر حیفا در مدیترانه عملاً فعالیتی ندارند و تنها برخی کشورها با احتیاط و با ترس از حملات یمنی‌ها کمک‌هایی ارسال می‌کنند. از لحاظ هوایی نیز بیشتر شرکت‌های هواپیمایی جهان، پروازهای خود را به مناطق اشغالی متوقف یا تعلیق کرده‌اند. این وضعیت فشارهای بین‌المللی را نیز بر رژیم صهیونیستی افزایش داده و آن را به نقطه‌ای رسانده که برای خروج از بن‌بست، ناگزیر به پذیرش طرح آتش‌بس شده است. در همین حال، حماس نیز خواسته‌های مشخصی برای پذیرش این طرح مطرح کرده است. یکی از شروط اصلی حماس ورود روزانه هزار کامیون حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به نوار غزه است. این خواسته با توجه به شرایط فاجعه‌بار انسانی در غزه بسیار حائز اهمیت است. اما رژیم صهیونیستی سعی دارد مسیر ورود این کمک‌ها را کنترل کرده و تنها از مناطقی که خود تعیین می‌کند اجازه ورود بدهد. هدف از این اقدام، استفاده از ابزار کمک‌رسانی برای اعمال فشار سیاسی و نظامی بر حماس است. با وجود پذیرش اولیه طرح توسط رژیم صهیونیستی، اعتماد حماس به تعهد این رژیم نسبت به توافقات گذشته بسیار پایین است. یکی از نگرانی‌های اصلی این است که اگر پس از ۶۰ روز آتش‌بس، تمام اسرای اسرائیلی آزاد شده باشند و دیگر برگ برنده‌ای در دست حماس باقی نماند، چه تضمینی وجود دارد که اسرائیل دوباره به نوار غزه حمله نکند؟ تجربه‌های گذشته و سابقه عهدشکنی رژیم صهیونیستی باعث شده که گروه‌های مقاومت نسبت به هرگونه توافقی محتاطانه عمل کنند. در سوی دیگر این معادله، آمریکا قرار دارد که بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، هنوز هیچ دستاورد جدی در عرصه سیاست خارجی نداشته است. نه در جنگ اوکراین موفق بوده، نه در توقف جنگ غزه، و نه در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده است. این ناکامی‌ها باعث شده که دولت آمریکا به‌شدت در تلاش برای ثبت یک پیروزی ولو موقتی در پرونده خاورمیانه باشد. از همین رو، طرح ویتکاف را می‌توان در چارچوب فشار واشنگتن برای تحقق یک موفقیت نمادین در بحران غزه تفسیر کرد.
فعالیت پلتفرم‌های طلا نیازمند نظارت دقیق است
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گسترش بی‌ضابطه پلتفرم‌های خرید و فروش طلا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نظارت بیشتری بر این پلتفرم‌ها انجام شده است، اما چندی پیش و در ابتدای فعالیت این پلتفرم‌ها اینگونه نبود، به طوری که محاسبات اولیه دستگاه‌های نظارتی نشان می‌داد میزان طلای موجود در این صندوق‌ها تقریباً نصف مبالغی است که از مردم دریافت شده بود. اما الان بانک مرکزی و دولت در این زمینه ورود کرده‌اند و نظارت‌هایی را اعمال می‌کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: باید به صورت اصولی بررسی کنیم که آیا راه‌اندازی این پلتفرم‌ها و ساده‌سازی معاملات طلا به نفع تولید کشور است یا خیر، چرا که زمانی که سرمایه‌گذاری در بازاری مانند طلا یا ارز را که نقدشوندگی و سود بالایی دارد، ساده‌سازی می‌کنیم، عملاً بازارهای واقعی تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وی افزود: در بسیاری از کشورهایی که بازدید کرده‌ام، مشاهده کردم که فروشگاه‌های هایپرمارکت ندارند. وقتی از آنها پرسیدم، پاسخ دادند که این سیاست ماست زیرا متوجه شده‌ایم با هر هایپرمارکتی که راه‌اندازی می‌شود، ۳۰ تا ۴۰ شغل از بین می‌رود. این‌ها سیاست‌های راهبردی هستند.
دولت هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی کند
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به عدم معرفی وزیر جدید اقتصاد پس از گذشت سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، ضمن تاکید بر معرفی وزیر پیشنهادی در مهلت قانونی، اظهار داشت که دولت موظف بود در مدت زمان قانونی که مطابق با قانون معین شده، وزیر جدید را معرفی کند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت طبق قوانین و مقررات موجود، از تاریخ استیضاح همتی سه ماه فرصت داشت که وزیر جدید را معرفی کند. اکنون تنها چند روز دیگر فرصت باقی مانده است و تأخیر در معرفی وزیر جدید می‌تواند تبعات منفی برای عملکرد وزارت اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. وی اضافه کرد: مجلس از دولت انتظار دارد که در مدت کوتاه باقی‌مانده، هر چه سریع‌تر وزیر جدید را معرفی کرده و وزارت اقتصاد را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کند. این موضوع نه‌تنها برای کارآمدی دولت، بلکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری و تولید ضروری است.
گروه اقتصاد کلان: دولت چهاردهم در شرایطی سکان قوه مجریه کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران با چالش‌هایی عمیق و ریشه‌داری روبه‌رو بوده است؛ از تورم مزمن و رشد اقتصادی شکننده گرفته تا بحران اعتماد در میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، و همچنین کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی نزدیک به 90 روز است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از محوری ترین وزارتخانه‌های دولت وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. در حال حاضر آخرین وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی بوده که اواخر سال قبل توسط مجلس استیضاح شد. از زمان برکناری همتی تاکنون تنها چند اسم به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده ، اما با این حال هنوز سرنوشت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به صورت کامل مسجل نشده است. وزارت اقتصاد از حیث جایگاه، اختیارات و دامنه‌ی مسئولیت‌ها، یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود. این نهاد نه‌تنها مسئول طراحی و اجرای سیاست‌های مالی کشور است، بلکه نقشی محوری در نظام بودجه‌ریزی، مدیریت بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اداره‌ی بازار سرمایه، تدوین سیاست‌های مالیاتی و خصوصی‌سازی ایفا می‌کند. در شرایط عادی، نبود وزیر اقتصاد به معنای ایجاد وقفه در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های اقتصادی است، اما در شرایط خاص کنونی کشور، این تأخیر عملاً به بلاتکلیفی و ایستایی در حوزه‌های مهم اقتصادی منجر شده است. تأخیر دولت چهاردهم در معرفی وزیر اقتصاد، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و ناظران ایجاد کرده است. تحلیلگران بر این باورند که در دوره‌های گذار، به‌ویژه در روزهای ابتدایی روی کار آمدن یک دولت جدید، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر تیم اقتصادی و به‌ویژه وزارت اقتصاد، تأثیری مستقیم بر شکل‌گیری انتظارات مثبت و کاهش نااطمینانی در اقتصاد دارد. بلاتکلیفی در این زمینه، پیام روشنی به بازارها ارسال می‌کند: دولت در راهبری اقتصادی کشور دچار سردرگمی است. از سوی دیگر، در فقدان وزیر، بدنه‌ی کارشناسی وزارت اقتصاد نیز نمی‌تواند به‌صورت فعالانه در تدوین سیاست‌ها و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی نقش‌آفرینی کند. حتی در سطح تعاملات رسمی با نهادهای پولی همچون بانک مرکزی، یا در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای تدوین بسته‌های حمایتی، غیبت مقام عالی وزارت تأثیرات ملموسی بر روندها داشته است. بی‌تردید، معرفی به‌موقع و شایسته‌ی وزیر اقتصاد، یکی از کلیدی‌ترین اقداماتی است که می‌تواند نه‌تنها پیام مثبتی به بازارهای مالی ارسال کند، بلکه باعث فعال شدن برنامه‌های توسعه‌ای دولت، بازسازی اعتماد عمومی و کاهش التهابات اقتصادی گردد. هر روز تأخیر در این مسیر، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را از بین میبرد، بلکه هزینه‌های تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و ریسک‌های ساختاری را تشدید می‌کند.
وزارت اقتصاد به‌مثابه مغز متفکر مالی دولت
در سطح نخست، وزارت اقتصاد مسئول طراحی سیاست‌های مالی کشور است. در حالی‌که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را هدایت می‌کند، این وزارتخانه با تدوین و اجرای سیاست‌های مالی ـ از جمله مالیات، اوراق بدهی، انتشار اوراق خزانه، برنامه‌های حمایتی، و تأمین مالی دولت ـ به‌طور مستقیم بر بودجه عمومی و تخصیص منابع تأثیر دارد. در غیاب وزیر مقتدر و برنامه‌محور، فرآیند بازپرداخت بدهی‌های دولت، مدیریت کسری بودجه و تعیین اولویت‌های هزینه‌ای، همگی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرند. بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد ممکن است تا حدی امور جاری را پیش ببرد، اما در مسائل راهبردی و تصمیمات کلان، نبود رأس مدیریتی، عملاً به سکون در سیاست‌گذاری می‌انجامد. علاوه بر این وزارت اقتصاد از طریق سازمان امور مالیاتی، یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی دولت را مدیریت می‌کند. سیاست‌های مالیاتی در ایران همواره با چالش‌هایی همچون فرار مالیاتی، نظام ناکارآمد اخذ مالیات از ثروتمندان، و فشار بیش از حد بر اقشار متوسط همراه بوده است. یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و فرار مالیاتی بوده است. با این حال، بدون حضور یک وزیر مقتدر که بتواند ضمن درک واقعیت‌های اقتصاد ایران، با رویکردی کارشناسی و در تعامل با مجلس و نهادهای نظارتی پیش‌برنده‌ی اصلاحات باشد، این هدف عملاً به تأخیر افتاده است. هر روز تعلل، فرصت‌های اصلاحی را می‌سوزاند و مقاومت ذی‌نفعان را تقویت می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی برای مولدسازی دارایی‌های دولت و مدیریت شرکت‌های دولتی است. سازمان خصوصی‌سازی، یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، در سال‌های اخیر با انتقادات جدی از بابت واگذاری‌های غلط، عدم شفافیت، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده است. تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد به معنای بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری درباره آینده واگذاری‌ها، توقف برنامه‌های اصلاحی در حوزه مدیریت دارایی‌ها و حتی افزایش زمینه‌های فساد است. به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است، نحوه‌ی برخورد با دارایی‌های دولت و سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌تواند نقشی کلیدی در مهار بحران ایفا کند. در کنار مولفه‌های مذکور باید به این نکته هم اشاره داشت که بازار سرمایه ایران، یکی از حساس‌ترین ارکان اقتصاد کشور به تصمیمات و سیگنال‌های سیاسی است. وزارت اقتصاد، از طریق شورای عالی بورس، نظارت و راهبری سیاست‌های کلان بازار سرمایه را برعهده دارد. در سال‌های گذشته، نوسانات شدید و بی‌اعتمادی گسترده در بورس تهران، بسیاری از فعالان بازار را دچار زیان‌های هنگفت و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت کرده است. در چنین فضایی، وجود وزیر اقتصاد آگاه، شفاف و پاسخگو می‌تواند نقش کلیدی در بازسازی اعتماد بازار و جذب سرمایه ایفا کند. غیبت او در شورای عالی بورس، نه‌تنها خلأ قانونی ایجاد می‌کند، بلکه سبب می‌شود بازار بدون افق روشنی نسبت به سیاست‌گذاری کلان، در تلاطم باقی بماند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای جبران عقب‌ماندگی توسعه‌ای ایران در حوزه صنعت، انرژی، فناوری و زیرساخت است. وزارت اقتصاد از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نیز در همکاری با وزارت امور خارجه، نقش محوری در طراحی بسته‌های مشوق و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری دارد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران نیازمند جذب منابع خارجی، انتقال فناوری، و بازسازی زیرساخت‌هاست، تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد، سبب شده برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه عملاً متوقف یا معلق شود. نبود وزیر، مانعی بر سر راه مذاکرات اقتصادی با کشورهای هدف، انعقاد توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه، و نیز راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. در نهایت، یکی از مهم‌ترین نقش‌های وزیر اقتصاد، ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان سه ضلع اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور است: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و سازمان برنامه و بودجه. این سه نهاد باید با همکاری یکدیگر، سیاست‌های پولی و مالی را هماهنگ کنند تا از بی‌ثباتی اقتصادی و دوگانگی در سیاست‌گذاری جلوگیری شود. در غیاب وزیر اقتصاد، این حلقه ارتباطی به‌شدت تضعیف شده است. نشانه‌های این ضعف در اختلاف‌نظرها بر سر نحوه جبران کسری بودجه، چاپ پول، پرداخت یارانه‌ها، کنترل تورم، و نیز سیاست‌های ارزی کاملاً مشهود است. نبود هماهنگی، پیامد مستقیم خلأ مدیریتی در یکی از مهم‌ترین اضلاع مثلث اقتصادی دولت است.
پیامدهای تأخیر معرفی وزیر اقتصاد در برنامه‌های اقتصادی دولت
تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد، تنها یک نقص شکلی در فرایند حکمرانی نیست؛ بلکه تبعات مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از برنامه‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور دارد. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائل ساختاری، تورم مزمن، بحران اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و نوسانات ارزی روبه‌روست، خلأ مدیریتی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور می‌تواند به بحران‌های دومینویی منجر شود. در حال حاضر وزارت اقتصاد نقشی محوری در تنظیم سیاست‌های مالی دولت دارد؛ اعم از مدیریت بودجه، تنظیم نسبت مالیات به تولید، و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع پایدار. غیبت وزیر اقتصاد، این سیاست‌گذاری‌ها را یا به تأخیر انداخته یا از انسجام لازم خارج کرده است. علاوه بر این در بسیاری از کشورها، وزیر اقتصاد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نمایندگان دولت در تعامل با مجلس، نهادهای عمومی، و حتی قوه قضائیه عمل می‌کند. اما در غیاب وزیر، دولت چهاردهم از این مزیت مهم دیپلماتیک در فضای داخلی محروم شده است. به‌ویژه در تعامل با مجلس برای تصویب لوایح مالیاتی، تعیین سقف بدهی‌های دولت، یا اخذ مجوز برای انتشار اوراق بدهی. نبود یک وزیر اقتصاد مقتدر و پاسخگو، نه‌تنها تعامل فنی و سیاسی دولت با کمیسیون‌های تخصصی مجلس (به‌خصوص کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه) را مختل کرده، بلکه موجب افزایش بدبینی نمایندگان نسبت به جدیت دولت در پیگیری اصلاحات اقتصادی شده است. در ادبیات اقتصادی، «ثبات سیاست‌گذاری» یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، و حتی مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود. وقتی رأس وزارت اقتصاد کشور مشخص نباشد و راهبردهای آن شفاف نشود، بازیگران اقتصادی قادر به پیش‌بینی آینده نخواهند بود. این وضعیت به تأخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذار نمی‌داند که آیا نرخ مالیات تغییر می‌کند؟ آیا سیاست‌های گمرکی جدید اعمال خواهد شد؟ آیا مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تثبیت می‌شود یا خیر؟ این بی‌اعتمادی، مانع جدی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است و کشور را در گرداب رکود بیشتر فرو میبرد. البته باید به این نکته توجه داشت که وزارت اقتصاد صرفاً یک نهاد در سطح وزیر نیست، بلکه متولی بسیاری از زیرمجموعه‌های حیاتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، خزانه‌داری کل کشور، و دفتر بدهی‌های دولت است. در غیاب وزیر، بسیاری از این نهادها با رکود یا بلاتکلیفی در سطح تصمیم‌گیری روبه‌رو شده‌اند. یکی از نقش‌های کلیدی وزیر اقتصاد، تعامل مستقیم و مؤثر با نمایندگان بخش خصوصی بوده است. در مجامعی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و صنایع، جلسات تنظیم بازار و نشست‌های مشورتی اقتصادی، حضور وزیر اقتصاد یک الزام بوده است. اما اکنون، در غیاب وزیر، این مجاری ارتباطی مختل شده‌اند و نمایندگان بخش خصوصی نمی‌دانند باید مطالبات خود را از چه نهادی پیگیری کنند. این وضعیت، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند: بی‌تفاوتی دولت نسبت به تعامل، مشورت و در نظر گرفتن نظرات تخصصی. همین امر سبب تشدید فضای نااطمینانی و انزواگرایی فعالان اقتصادی شده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که در شرایطی که اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی چون تورم ساختاری، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و خروج سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کند، تعیین‌تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یکی از فوری‌ترین و اولویت‌دارترین اقدامات دولت چهاردهم باشد. تداوم تعلل، نه‌تنها به تضعیف سیاست‌گذاری اقتصادی می‌انجامد، بلکه انسجام دولت در نگاه عمومی، اعتماد بخش خصوصی، و اثربخشی سیاست‌های مقابله با بحران را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. هر روز تأخیر، به معنی تعویق در اصلاح ساختاری، تعمیق بلاتکلیفی، و افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشور است.
گروه اقتصاد کلان: سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز با اشاره به این موضوع که حسابرسی سیستمی اظهارنامه‌های مالیاتی به معنی افزایش هوشمندی در روندهای مالیاتی کشور است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نقیصه‌هایی که قبلاً در روند حسابرسی سیستمی وجود داشت این بود که اظهارنامه‌ها به صورت سیستمی ثبت می‌شد، اما در نهایت ممیز مالیاتی اظهارنامه‌ها را پرینت می‌گرفت و از روی آن به حسابرسی می‌پرداخت. اما الان حسابرسی توسط سیستم و به صورت هوشمند صورت می‌گیرد. این دستاورد بزرگی است که در حوزه مالیاتی به دست آورده‌ایم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حسابرسی سیستمی به این شکل است که تمامی داده‌ها و اطلاعات کارت‌خوان هر کسب و کاری ارائه می‌شود، صورت‌حساب‌هایی که افراد مشمول سامانه مودیان ایجاد می‌کنند نیز قرائت می‌شود. از ترکیب گردش حساب، صورت حساب الکترونیکی و اظهاری که مودیان انجام می‌دهند، درآمد مشمول به دست می‌آید. وی خاطرنشان کرد: در گذشته پروسه‌ای به نام دفاتر فیزیکی داشتیم. در روندهای جدید مالیاتی داشتن این دفاتر فیزیکی ممنوع است و همه چیز در داخل سامانه انجام می‌شود. هر مودی باید در سامانه پلمپ دفاتر یک کد رهگیری بگیرد و اطلاعاتش از روی نرم‌افزار به دفاتر انتقال پیدا کند. این بدان معناست که تمامی روندها به صورت سیستمی و هوشمند انجام می‌شود و کارهای دستی برچیده شده است. غیبی‌پور گفت: تقویت حسابرسی سیستمی به معنی حذف شدن روندهای دستی، ممیزمحور و چهره به چهره است که منجر به افزایش دقت در اخذ مالیات و تحقق عدالت مالیاتی می‌شود و زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را از بین میبرد. از طرف دیگر، هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور به افزایش سرعت و دقت انجام کارها می‌انجامد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در روندهای دستی لازم بود که ممیزان مالیاتی در یک روند طولانی به بررسی اظهارنامه‌ها بپردازند و میزان مالیات پرداختی افراد را مشخص کنند. اما در روندهای نوین و هوشمند، سیستم با سرعت بالایی حسابرسی اظهارنامه‌ها را انجام می‌دهد. وی توضیح داد: وقتی ممیزان مالیاتی به حسابرسی می‌پردازند، امکان بروز خطای انسانی وجود دارد. در روندهای سیستمی این موضوع منتفی شده است. البته در ابتدای راه هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور هستیم و ممکن است در ابتدا یک سری مشکلات برای سامانه‌ها وسیستم‌ها وجود داشته باشد که امری طبیعی است. باید به سرعت این نواقص احتمالی رفع شود. وی ادامه داد: هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور به افزایش اعتماد مودیان و مردم به نظام مالیات‌ستانی در کشور منجر می‌شود. این امر باعث می‌شود که افراد با رضایت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات کنند. از طرف دیگر، وقتی روندها هوشمند می‌شود، شفافیت در امور بالا می‌رود. غیبی‌پور در پایان گفت: هر چقدر شفافیت اقتصادی و مالیاتی بالاتر برود، امکان تمرکز بر فراریان مالیاتی و مالیات‌ستانی از فعالیت‌های مخرب بیشتر می‌شود. این امر بستری فراهم می‌کند که دولت از مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر استفاده کند و به حمایت از بخش‌های مولد بپردازد. ایجاد اعتماد و رونق بخشیدن به حوزه تولید بسترسازی برای جذب سرمایه‌ها به این حوزه است.