برای تأمین گازوئیل واحدهای تولیدی اقدام فوری شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور با هشدار درباره بحران تامین برق و سوخت واحدهای تولیدی، خواستار اقدام فوری برای ایجاد هماهنگی میان سه وزارتخانه نیرو، نفت و صمت به‌منظور تامین گازوئیل مورد نیاز برای تولید برق اضطراری شد. صمد حسن‌زاده (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) در نامه‌ای رسمی خطاب به محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور)، نسبت به تداوم قطعی برق و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در تأمین گازوئیل مورد نیاز واحدهای تولیدی هشدار داد و خواستار اتخاذ تدابیر فوری در این زمینه شد. در این نامه که با عنوان درخواست اتخاذ تدابیر فوری برای هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت جهت تضمین تأمین گازوئیل واحدهای تولیدی ارسال شده، حسن‌زاده ضمن اشاره به وضعیت دشوار صنایع کشور آورده است: تداوم قطع برق از زمستان سال گذشته و تشدید خاموشی‌های صنایع از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، شرایطی را رقم زده که فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها به زیر ظرفیت بهینه تنزل یافته و حتی برخی واحدها به‌طور کامل متوقف شده‌اند.

ضرورت ساماندهی تولیدات عشایر کشور

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساماندهی جامعه عشایری تنها از عهده یک وزارتخانه خارج است، بر لزوم همراهی همه نهادهای حاکمیتی برای حل مشکلات این قشر تاکید کرد.
پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در گردهمایی سران ایلات و طوایف خراسان شمالی که در منطقه «تخت میرزا» شهرستان اسفراین با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: فراکسیون کشاورزی اکنون با ۳۵ عضو فعال با هدف حمایت از بخش کشاورزی، دامپروری و عشایری کشور فعالیت می‌کند و پیگیر حل مشکلات عشایر به‌ویژه در استان خراسان شمالی هستند. وی افزود: جامعه عشایری با شیوه‌ای خاص از زندگی و نقش راهبردی در تولید، امنیت و اقتصاد کشور، از جمله اقشار کم‌هزینه و پربازده برای کشور محسوب می‌شود که باید در اولویت برنامه‌های کلان کشور قرار گیرد. این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه زن در جامعه عشایری گفت: زنان عشایر در کنار مردان، دوشادوش در اقتصاد خانواده نقش‌آفرینی می‌کنند و ستون خیمه اقتصادی سیاه‌چادرها هستند؛ بنابراین، حمایت ویژه از توانمندی‌های آنان ضروری است. فلسفی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به‌تنهایی نمی‌تواند بار مسوولیت سنگین ساماندهی عشایر را بر دوش بکشد و نیاز است سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز در این زمینه همکاری همه‌جانبه داشته باشند.

 ۳.۶ درصد افزایش تولید 
خودرو در ۲ ماه اول امسال
سه خودروساز بزرگ کشور در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۳۳۷ دستگاه خودرو تولید کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۳۲ هزار و ۴۹۷ دستگاه بود، رشد ۳.۶ درصدی را به همراه داشت. تحلیل وضعیت تولید خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران خودرو، ساپیا و پارس خودرو در سامانه کدال طی ۲ ماه امسال نشان می دهد که امسال چهار هزار و ۸۴۰ دستگاه خودرو بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید شده است. از ابتدای امسال شاهد روند رشد تولید خودرو هر چند اندک هستیم، در فرودین ماه امسال نیز تولید خودروسازان بزرگ نشانگر رشد ۱.۵ درصدی بود، یعنی ۷۸۷ دستگاه بیشتر نسبت به فروردین سال گذشته خودرو تولید شد. ایران خودرو در ۲ ماه امسال ۸۲ هزار و ۶۱۱ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۵ هزار و ۳۹۲ دستگاه خودرو بود، حدود ۲۶.۳ درصد رشد داشته است. این خودروساز با روند رو به رشد تولید توانسته است در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۱۷ هزار و ۲۱۹ دستگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید کند. تحلیل وضعیت تولید خودرو در گروه خودروسازی سایپا به عنوان یکی دیگر از خودروسازان بزرگ دولتی کشور نشان می دهد که این خودروساز در ۲ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد یعنی ۱۱ هزار و ۷۰۹ دستگاه کمتر تولید کرده است. شرکت خودروسازی سایپا امسال موفق به تولید ۴۱ هزار و ۲۸۸ دستگاه شده است در حالی که ۵۲ هزار و ۹۹۷ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته تولید شده بود.

نامه رئیس کمیسیون عمران 
برای حل مشکل کامیونداران
رئیس کمیسیون عمران در نامه‌ای به وزیر صمت، راه و شهرسازی و فرمانده انتظامی کل کشور خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به مطالبات کامیونداران شد. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر صمت، راه و شهرسازی و فرمانده انتظامی کل کشور  تأکید کرده است: همه دستگاه‌های مسئول باید تا پایان روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ گزارش اقدامات خود را درباره حل مشکل کامیونداران بی‌کم‌وکاست به کمیسیون عمران ارائه دهند. رضایی‌کوچی در نامه مذکور سه مأموریت مشخص برای سازمان راهداری، وزارت صمت و نیروی انتظامی تعیین کرده است که هدف اصلی آن‌ها ساماندهی نرخ کرایه، به‌روزرسانی الگوی مصرف سوخت و پیاده‌سازی مفاد قانون برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

جهش ۶ برابری همکاری صنعت و دانشگاه
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ماده ۱۳ این قانون که در خصوص تخصیص اعتبار مالیاتی برای همکاری صنایع با دانشگاه‌هاست، از میان ۲۷۷ طرح ثبتی از ۱۰۳ شرکت، با اختصاص اعتبار مالیاتی ۳۰۰ میلیارد تومانی نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۶ برابری داشته است. به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برنامه اعتبار مالیاتی که در راستای قانون جهش تولید دانش‌بنیان شکل گرفته است، با هدف حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق و توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری اجرا می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه توانسته است طیف وسیعی از مزیت‌ها را برای شرکت‌ها ایجاد کند، از جمله کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و ایجاد انگیزه مالی برای سرمایه‌گذاری در فناوری. این امر به رشد و توسعه نوآوری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش توان تولید داخلی کمک می‌کند..

  گروه صنعت و تجارت: بررسی میدانی قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به‌ویژه برنج، گوشت، میوه و سبزیجات و لبنیات حاکی است؛ رشد قیمت این محصولات، سفره عموم مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران را با چالش جدی مواجه کرده است و دولت باید برای تأمین کالاهای اساسی مردم فکری جدی‌تر کند. در سال‌های اخیر، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری در ایران به‌ویژه در حوزه خوراک با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده و نشان‌دهنده شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. اسفند ماه سال 1403 بود که کمیته دستمزد، سبد معیشتی پیشنهادی برای یک خانواده سه‌نفره را معادل 23 میلیون و 400 هزار تومان با تورم دی ماه 1403 برآورد کرد، از این میزان، 39 درصد مربوط به هزینه‌های خوراک، آشامیدنی و دخانیات و 61.10 درصد شامل سایر اقلام مصرفی و ضروری خانواده‌ها می‌شود. در اردیبهشت ماه 1404 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 336.9 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 38.7 درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.9 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 38.7 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، 38.7 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.1 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.5 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.‌ اما قیمت‌های واقعی و میدانی بسیار بیشتر از نرخ‌هایی است که در سبد تورمی مرکز آمار ایران منظور شده است؛ در حالی که ستاد تنظیم بازار از چند ماه پیش  قیمت برنج را تعیین کرد، قیمت برنج به‌طور معمول به‌عنوان قیمت مصوب برای برنج ایرانی (مانند طارم و هاشمی) تعیین می‌شود و در زمان حاضر حدود 130 هزار تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است، اما در بازار آزاد، قیمت برنج ایرانی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است، به‌عنوان مثال، در برخی موارد به 200 هزار تومان یا بیشتر نیز رسیده است. به‌طورکلی، قیمت برنج هندی نیز در بازار حدود 77 هزار تومان برای هر کیلوگرم بدون بسته‌بندی است. این کالای پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش و جانبو اساساً یافت نمی‌شود و مردم نتوانستند با کالابرگ خود دو سه کیلو برنج ایرانی بخرند چراکه این فروشگاه‌ها مملو از برنج هندی شده است و در بازار آزاد و سایر فروشگاه‌ها نیز به دو برابر نرخ رسمی اعلامی به فروش می‌رسد.  حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خالی ماندن بازار از سهم 20درصدی گوشت ارزان‌تر که پیش از این با دلار دولتی تأمین می‌شد، باعث شده است قیمت گوشت نجومی بالا برود، همچنین عرضه گوشتهای تنظیم‌بازاری در هفته‌های اخیر تقریباً به صفر نزدیک شده است و گوشت مخلوط گوسفندی 315 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسید که اکنون وجود ندارد. بر اساس مشاهدات میدانی هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در تهران حدود 700 تا 800 هزار تومان به فروش می‌رسد هرچند این محصول در نقاط دیگر کشور نرخ‌های متفاوتی دارد به‌طوری که هرکیلوگرم از این محصول در لرستان در محدوده 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. در این شرایط، لایه‌های متوسط مزدبگیران نیز دیگر قادر به خرید دو سه کیلو گوشت قرمز در ماه نخواهند بود. فرامرز توفیقی، فعال کارگری با انتقاد از رفتار دولت در مقابله با ناترازی‌ها در گفت‌وگویی بیان کرده است: بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها، بار اصلی تمام مشکلات را بر دوش مردم می‌اندازد و فکر می‌کنند مردم به‌خصوص قشر مزدبگیر می‌توانند همیشه همه مصائب ناشی از سیاست‌های غلط را تحمل کنند. وی گفته است: ترازهای بودجه‌ای به‌میزان بی‌سابقه‌ای منفی است و پیش‌بینی بانک مرکزی هم این است که رشد اقتصادی امسال قطعاً منفی ست، خب در این شرایط مردم باید هزینه بدهند تا چرخ امور به‌زعم آقایان بچرخد! مشاهدات میدانی از سایر اقلام سبد معیشت بیانگر این است که میوه‌ها رکوردداران تورم خوراکی‌ها در ماه های اخیر هستند.  داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم میوه‌ها و به‌طور مشخص مرکبات در بهار امسال بی‌سابقه بوده است؛ قیمت‌های رسمی بازار میوه و تره‌بار نیز گواه دیگری برای اثبات این ادعاست که میوه‌های تابستانی در سبد خرید دهک‌های کم‌درآمد، جایی ندارند. قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛ هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز 69.800 تا 138، پرتقال تامسون 45.800 تا 59.800، پرتقال توسرخ 65.800، پرتقال جنوب 78، نارنگی 168، لیموشیرین 78، توت‌فرنگی 125 تا 175، گریپ‌فروت 49، چغاله‌بادام 260 تا 350، گوجه سبز 250 تا 390، به 48 تا 78، کیوی 129 تا 215 و هر بسته گلابی جنگلی 100 تا 295 هزار تومان است. در بازار میوه‌های وارداتی قیمت موز در میدان بار همچنان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم از این میوه وارداتی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر 147 تا 198 و آناناس 198 تا 248 هزار تومان به فروش می‌رسد. در گزارش‌های میدانی هم قیمت میوه‌های تابستانی از 150 تا 240 هزار تومان برای میوه‌هایی مانند گوجه سبز, زردآلو, هلو, سیب گلاب و شلیل گزارش می‌شود، همچنین گزارش‌های میدانی بیانگر این است که در بازه زمانی یک‌ساله، برنج 100درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از 100درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کرده‌اند، که کسبه علت این میزان افزایش را کنار تورم افسارگسیخته افزایش نرخ دلار بیان می‌کنند. کنار هزینه‌های خوراکی‌ها, مطابق گزارش نمایندگان کارگران حدود 60درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود. مشکلات کارگران تنها به خرید خانه محدود نمی‌شود، بازار اجاره نیز به‌شدت آشفته است که اجاره‌نشینی کابوس همیشگی کارگران شده است. مسکن با سهم 42.2 درصدی بیشترین سهم از هزینه ماهانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. افرادی که صاحبخانه هستند در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مستأجران و افرادی که با وام خانه‌دار شده‌اند، در برنامه‌ریزی‌های خود با فشارهای مالی بیشتری روبه‌رو هستند. خرید خوراکی و هزینه‌های خورد و خوراک از 25 تا 35 درصد هزینه‌های ماهیانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. بهداشت و درمان و حمل‌ونقل و ارتباطات به‌ترتیب با سهم 9 درصد و هشت درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. سهم لوازم، اثاث و خدمات همراه با هزینه پوشاک و کفش تقریباً معادل سه درصد است. برخی بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که 17درصد خانواده‌های ایرانی پارسال درآمد خود را از محل مشاغل آزاد کسب کرده‌اند، حدود 30درصد کارمند و مزدبگیر بوده‌اند و 53درصد درآمدهای غیرشغلی داشته‌اند، درآمد غیرشغلی شامل چیزهایی مثل حقوق بازنشستگی (30درصد) و اجاره‌بهای مسکن شخصی (42درصد) می‌شود.

 گروه صنعت و تجارت: با گذشت بیش از شش ماه از لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های برند آیفون، حال رئیس کل گمرک ایران از آزادی کامل واردات تمامی برندهای تلفن همراه به کشور خبر داده و اعلام کرده است که هیچ مانعی برای ورود گوشی‌های هوشمند وجود ندارد و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص طبق ضوابط قانونی در حال انجام است. به گزارش «تجارت»، آبان‌ماه ۱۴۰۳ بود که هیات وزیران با تصویب مصوبه‌ای، به یکی از پرحاشیه‌ترین محدودیت‌های تجاری کشور پایان داد؛ ممنوعیت واردات آیفون که از اوایل پاییز سال ۱۴۰۱ به بهانه حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع ارزی اعمال شده بود، سرانجام لغو شد و واردات رسمی محصولات آیفون مجدداً مجاز اعلام شد. اکنون با گذشت چند ماه از اجرای این مصوبه، فرود عسگری- رئیس کل گمرک ایران- در تازه‌ترین اظهارات خود در حاشیه یک نشست دولتی، اعلام کرده که هیچ محدودیت یا ممنوعیتی برای ورود هیچ‌کدام از برندهای گوشی همراه به کشور وجود ندارد. وی تصریح کرد: در ارتباط با واردات موبایل، هیچ ممنوعیتی برای هیچ برندی دیگر وجود ندارد. تمام برندها اکنون اجازه ورود دارند، به شرطی که صاحبان کالا ثبت سفارش انجام دهند؛ ما نیز همچون روال سال‌های گذشته در حال ترخیص هستیم و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد. می‌توان گفت که تصویب لغو ممنوعیت واردات آیفون در آبان‌ماه ۱۴۰۳، یکی از گام‌های مهم در مسیر بازنگری سیاست‌های تجاری دولت چهاردهم بود؛ به موجب این مصوبه، ورود رسمی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، بلامانع اعلام شد و گمرکات سراسر کشور موظف به انجام تشریفات قانونی و ترخیص کالا شدند. رئیس کل گمرک ایران در صحبت‌های اخیر خود در خصوص این موضوع خاطرنشان کرد: مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون ۱۶، به‌صورت رسمی وارد کشور شده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر مشخص است که چه تعداد دستگاه،  از چه مبادی و با چه شرایطی ثبت سفارش و وارد کشور شده است. وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید ثبت سفارش انجام دهند و ما نیز مطابق همان عمل می‌کنیم.

واردات آیفون زیر ذره‌بین آمار و تعرفه
پس از آزادسازی واردات آیفون، موجی از ثبت سفارش برای مدل‌های مختلف این برند شکل گرفت. بر اساس اعلام گمرک، بخش عمده این واردات از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی، بندر شهیدباهنر و مشهد انجام گرفته است. در خصوص هزینه‌های واردات نیز می‌توان گفت که مطابق قانون بودجه سال جاری و کتاب مقررات صادرات و واردات، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها تا ۳۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که برای گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار، چهار درصد است.

آیا بازار موبایل متعادل می‌شود؟
بازار موبایل ایران طی سال‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت‌های مقطعی و همچنین قاچاق گسترده دچار آشفتگی شده بود؛ فعالان این حوزه بارها از اثرات منفی ممنوعیت واردات آیفون سخن گفته و تاکید کرده بودند که این تصمیم نه‌تنها به کنترل ارز کمکی نکرده، بلکه سبب افزایش قاچاق، گرانی و بی‌اعتمادی در بازار شده بود؛ اما اکنون، با اظهارات جدید رئیس کل گمرک ایران مبنی‌ بر عدم وجود هیچ‌گونه ممنوعیت برای برندهای مختلف، به نظر می‌رسد مسیر برای ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری و تعادل قیمتی در بازار هموارتر شده است.