اعلام جزییات رایگان شدن ۱۹ ساعته برق کشاورزان
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر گفت: مطابق پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده حدود ۹۲ درصد از کشاورزان باید بصورت میانگین مصرف کمتر از ۱۹ ساعت در روز داشته باشند.به گزارش گروه اقتصادی از ایلنا حامد احمدی درباره وضعیت تامین برق و اعمال محدودیت برای چاه‌ها و بخش کشاورزی اظهار داشت: تلاش وزارت نیرو همواره تامین حداکثری برق همه مشترکان از جمله تامین برق چاه‌های کشاورزی مطابق نیازشان بوده است؛ اما در زمان اوج بار و بروز ناترازی میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی، به ناچار اعمال مدیریت بار در خصوص همه تعرفه‌ها صورت می‌پذیرد که با توجه به شرایط متفاوت تعرفه‌های مختلف، فرآیند اجرای آنها نیز متفاوت است.وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی صورت گرفته در خصوص چاه‌های کشاورزی مطابق روال هرساله محدودسازی چاه‌های کشاورزی بصورت پنج‌ساعته در ساعات اوج بار شبکه در هر روز صورت می‌پذیرد. مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر تصریح کرد: شایان ذکر است، مطابق پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده حدود ۹۲ درصد از کشاورزان باید بصورت میانگین مصرف کمتر از ۱۹ ساعت در روز داشته باشند.
کسری ٣ هزار دستگاه اتوبوس برای سفرهای اربعین
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران گفت: قرار براین است کمبود ٣ هزار دستگاه اتوبوس را از سایر شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی و پتروشیمی تامین کنیم. هر چند این شرکت‌ها برای جبران کسری ناوگان کمک قابل توجهی نداشتند اما دو سال گذشته ۶٠٠ دستگاه اتوبوس را در اختیار سفرهای اربعین گذاشتند که کمک بسیار موثری بود و امیدوارم امسال هم بخشی از این کمبود با ناوگان شرکت‌های صنعتی تامین شود.به گزارش گروه اقتصادی مهدی خضری،درباره جزییات فروش بلیت اتوبوس برای ایام اربعین اظهار داشت: پیش‌فروش بلیت اربعین از ٢٣ تیرماه آغاز خواهد شد و ۶ هزار دستگاه اتوبوس آماده جابه‌جایی زائران اربعین است.وی با بیان اینکه برای جابه جایی زائران اربعین با کمبود ٣ هزار ناوگان اتوبوسی مواجه هستیم، گفت: قرار براین است کمبود ٣ هزار دستگاه اتوبوس را از سایر شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی و پتروشیمی تامین کنیم. هر چند این شرکت‌ها برای جبران کسری ناوگان کمک قابل توجهی نداشتند اما دو سال گذشته ۶٠٠ دستگاه اتوبوس را در اختیار سفرهای اربعین گذاشتند که کمک بسیار موثری بود و امیدوارم امسال هم بخشی از این کمبود با ناوگان شرکت‌های صنعتی تامین شود.
توافق ایران و تاجیکستان برای تسهیل ترانزیت ریلی
ایران و تاجیکستان با امضای تفاهم نامه ای، فصل نوین در جهت افزایش همکاری‌های ریلی بین دو کشور را آغاز کردند. به گزارش گروه اقتصادی از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه، امروز پنج شنبه ۸ خردادماه بین جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن و میرزا علیف کمیل جمعه خان، مدیر مؤسسه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان به امضا رسید.این تفاهم که با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و افزایش حمل و نقل ریلی بین‌المللی صورت گرفته، به واگن‌های ایرانی اجازه می‌دهد تا در شبکه ریلی تاجیکستان تردد کنند.اعزام واگن های ایرانی از شبکه ریلی تاجیکستان به سایر راه آهن ها از دیگر بندهای این تفاهم نامه است.
گرانی سیمان، زنگ خطر جدی برای پروژه‌های ساختمانی کشور
نماینده مردم بابل در مجلس گفت: افزایش قیمت سیمان موجب تورم شدید در صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی می‌شود و قطعاً یک فاجعه در کشور رقم خواهد زد.
به گزارش گروه اقتصادی از مهر، احمد فاطمی با انتقاد از روند افزایشی قیمت سیمان در کشور، اظهار کرد: افزایش قیمت سیمان خط قرمز مجلس است و تبعات آن در حوزه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی فاجعه‌آمیز خواهد بود.وی با بیان اینکه این افزایش قیمت، مستقیماً باعث ایجاد تورم در صنعت ساختمان و اختلال در طرح‌های عمرانی کشور می‌شود، افزود: مجلس این موضوع را به دقت رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد فشار مضاعفی بر مردم و فعالان حوزه ساخت‌وساز وارد شود.فاطمی ادامه داد: متأسفانه در روزهای اخیر، نشانه‌هایی از اراده برای افزایش قیمت سیمان مشاهده می‌شود که به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. ما با تمام توان در برابر این روند ایستادگی خواهیم کرد و عوامل اصلی گرانی سیمان را شناسایی و افشا می‌کنیم.نماینده مردم بابل در مجلس همچنین به شایعات پیرامون دلایل افزایش قیمت سیمان اشاره کرد و گفت: برخی مدعی‌اند که قطع مکرر برق در کارخانه‌های سیمان موجب کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت شده است، زیرا این کارخانه‌ها مصرف برق بالایی دارند.وی در ادامه با رد این ادعا گفت: بنده معتقدم قطعی چند ساعته برق در شرایطی که بسیاری از این کارخانه‌ها به ژنراتور مجهز هستند، نمی‌تواند دلیل منطقی و واقعی برای افزایش قیمت سیمان باشد.فاطمی در پایان تاکید کرد: صنعت سیمان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور و پیش‌نیاز اصلی توسعه زیرساخت‌های عمرانی است؛ بنابراین، هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی در این حوزه باید به‌سرعت مهار و عوامل آن پاسخگو شوند.
مذاکرات اعضای اوپک‌پلاس برای افزایش تولید ماه آینده
منابع آگاه از مذاکرات اوپک‌پلاس به رویترز گفتند اعضای این گروه، روز شنبه، برای بحث در مورد افزایش تولید نفت در ژوییه که ممکن است بزرگتر از افزایش تصویب شده برای ماه‌های مه و ژوئن باشد، تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش گروه اقتصادی از ایسنا، با وجود تاثیر منفی افزایش عرضه بر قیمت نفت، هشت کشور عضو اوپک پلاس، تولید خود را سریعتر از آنچه قبلا برنامه‌ریزی شده بود، افزایش داده‌اند. طبق گزارش رویترز، تولیدکنندگان بزرگ این گروه شامل عربستان سعودی و روسیه، در استراتژی تولید، تا حدودی مجازات متحدانی که بیش از حد تولید کرده‌اند و بازپس‌گیری سهم بازار را دنبال می‌کنند.دو منبع آگاه از مذاکرات و دو نماینده اوپک پلاس گفتند: هشت عضو این گروه که قرار است ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر شنبه به وقت تهران، به صورت آنلاین دیدار کنند، ممکن است در مورد افزایش تولیدی بالاتر از ۴۱۱ هزار بشکه در روز برای ژوییه، بحث کنند. منابع دیگر گفتند که این تولیدکنندگان ممکن است افزایش تولید در ماه میلادی آینده را در سطح ۴۱۱ هزار بشکه در روز حفظ کنند.منابع آگاه به دلیل حساسیت موضوع، مایل نبودند نامشان فاش شود. برخی از منابع آگاه روز جمعه گفتند که بیانیه قزاقستان در پنجشنبه گذشته مبنی بر اینکه تولید نفت را کاهش نمی‌دهد، بحث‌هایی را در اوپک پلاس برانگیخته است و یکی از این منابع آگاه گفت: این موضع، ممکن است بحث‌ها را به سمت افزایش بیشتر تولید در روز شنبه سوق دهد.در حالی که هشت عضو اصلی اوپک پلاس در حال افزایش عرضه هستند، از برخی از اعضای این گروه خواسته شده است این افزایش‌ها را تعدیل کنند تا تولید بالاتر از سهمیه ماهانه‌شان را جبران کنند. بیانیه قزاقستان نشان می‌دهد که ممکن است این کار را انجام ندهد.هلیما کرافت از شرکت «آر بی سی کپیتال مارکتس» گفت: نمایش‌های مکرر عمومی قزاقستان در مورد عدم پایبندی به سهمیه تولید، خطر افزایش بیشتر تولید را بالاتر می‌برد. وی افزود: افزایش ۴۱۱ هزار بشکه در روز تولید در ژوییه را همچنان محتمل می‌داند. به گفته منابع آگاه، تولید بسیار بالاتر از سهمیه قزاقستان، سایر اعضای اوپک پلاس را خشمگین کرده و باعث شد این گروه برنامه‌هایی را برای آغاز افزایش تولید از آوریل، اعلام کند.سهیل محمد المزروعی، وزیر انرژی امارات عربی متحده، سه‌شنبه گذشته، در پاسخ به سوالی در مورد برنامه تولید برای ماه ژوییه، گفت که اوپک پلاس تمام تلاش خود را برای متعادل کردن بازار نفت انجام می‌دهد.قیمت نفت در آوریل، به پایین‌ترین حد خود در چهار سال گذشته رسید و پس از آنکه اوپک پلاس اعلام کرد افزایش تولید را در ماه مه سه برابر می‌کند و تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی‌هایی را نسبت به ضعف اقتصادی جهانی ایجاد کرد، به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه، در بالای ۶۳ دلار در هر بشکه بسته شد.بر اساس گزارش رویترز، افزایش تولید اوپک پلاس که از آوریل آغاز شد، با هدف احیای حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش تولید اضافی است که هشت عضو این گروه به صورت د
گروه اقتصادی: از 29اردیبهشت ماه 1404 بود که اعتراض رانندگان کامیون ابتدا از بندرعباس و سپس در سایر شهرهای کشور آغاز شد. کمتر از یک هفته پس از این رخداد، اتحادیه تشکل‌های کامیون داران و رانندگان سراسر ایران ضمن تشریح مطالبات کامیون داران اعلام کرد این اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران گسترش پیدا کرده است. با افزایش دامنه اعتراض ها در برخی شهرها روند توزیع اقلام مورد نیاز مردم مختل شد و قیمت اقلام کشاورزی ، مواد لبنی، مواد پروتئینی و...افزایش یافت. بر اساس پایش خبرنگار تجارت مثلا قیمت هندوانه با آغاز این اعتراضات از حدود 25 تا 30هزار تومان برای هر کیلو به حدود 55 تا 60هزار تومان رسید. با افزایش مدت زمان اعتراضات، از 4خرداد مسئولان آرام آرام نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و خواستار توجه به مطالبات رانندگان کامیون شدند. رئیس مجلس 4 خرداد کامیون داران را از ارکان اصلی زنجیره تأمین کالا قلمداد کرد و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات آنها شد. همچنین معاون سازمان راهداری ، وعده داد سهمیه سوخت پایه رانندگان حفظ شود و موضوع کاهش آن دوباره بررسی شود. او از مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه تخفیف بیمه‌ای به رانندگان خبر داد و تأیید کرد که افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه در ابتدای سال، موجب اعتراضاتی در میان کامیون‌داران شده است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی اما بیش از 9روز نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت مانده و واکنشی نشان ندادند. جالب اینجاست که نخستین واکنش مقامات دولتی را هم نه مسئولان وزارت راه و شهرسازی بلکه سخنگوی دولت صورت داد. مهاجرانی تلویحا مطالبات این قشر را پذیرفت اما در عین حال اعلام کرد قیمت سوخت و سایر تصمیمات دولت تغییر نمی کند! این روند ادامه داشت تا اینکه 8خردادماه نشست مشترکی با مسئولان وزارت راه، و انجمن رانندگان کامیون و سایر تشکل های مربوطه در کمسیون عمران مجلس برگزار و در خصوص مطالبات این قشر تصمیم گیری شد. علی رغم اظهارنظر سخنگوی دولت نه تنها قیمت سوخت به وضع سابق بازگشت بلکه سایر مطالبات این قشر مانند بیمه، افزایش هزینه کرایه ها، پرداخت سریعتر کرایه ها و...محقق شدند. تجارت برای آگاهی از کم و کیف این تصمیمات گفتگویی را با جلال سید موسوی نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایی کامیون داران انجام داده تا سیر این اعتراضات و تلاش ها برای پایان دادن به آن مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.
س: مطالبات و دغدغه های کامیون داران، تقریبا 12 روز پر التهاب را در این حوزه به وجود آورد. برخی افراد و گروه ها هم سعی کردند از این آب گل الود برای خود ماهی صید کنند. به عنوان نایب رییس انجمن کامیون داران درباره این فضای خاص توضیح می دهید؟ چه شد که کامیون داران دست از کار کشیدند؟
ج: از سالهای قبل از انقلاب تا ایام انقلاب، زمان جنگ و...تاهمین امروز که من با شما صحبت می کنم، کامیون داران و رانندگان خودروی سنگین، همواره در راستای اهداف کشور و مردم عمل کرده و از حق خود به نفع مطالبات عمومی مردم گذشته اند. در سالهای ابتدایی انقلاب، همین قشر وظیفه تامین سوخت و کالای مورد نیاز مردم در کشاکش اعتصابات و اعتراضات را به عهده داشتند یا در ایام جنگ بسیاری از کامیون داران بدون هیچ چشمداشتی جان خود را بر دست گرفتند و برای حمایت از وطن و مردم و فرزندان این کشور، راهی خطوط مقدم و جبهه های جنگ شدند تا آسیبی به کشور وارد نشود. گروهی دیگر هم وظیفه تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم را به عهده داشتند. در این میان اما برخی مطالبات مانند بیمه، سوخت مورد نیاز مصرفی، هزینه حمل و نقل، امنیت جاده ها و...وجود دارد که سالهاست کامیون داران مطرح می کنند اما مسئولان توجهی به آن نداشته اند. اگر هر سال،فقط یکی از این مطالبات و خواسته ها مورد توجه قرار می گرفت، دغدغه های امروز وجود نداشت. به اندازه ای به این مطالبات بی توجهی شد که نهایتا کار به اعتراض و انتقاد جدی رسید.
س: مهمترین دغدغه قشر کامیون داران و رانندگان ماشین سنگین از مسئولان چیست؟
ج: رانندگان همراه ترین قشر با مسئولان و مدیران هستند اما همواره کم مهری نسبت به آنها صورت گرفته است. طی سالهای اخیر این قشر دو بار رویکردهای اعتراضی در پیش گرفتند. یکی در سال 97 و دومین مورد هم امسال. وقتی در سال 97 رانندگان به صورت کاملا مسالمت آمیز اعتراض به حق خود را مطرح کردند، بخشی از مطالبات آنها محقق شد. مهمترین مطالبه رانندگان در سال 97مساله محاسبه تُن بر کیلومتر بود. اما علی رغم وعده مسئولان پس از فروکش کردن اعتراضات، اجرای مطالبات به محاق فراموشی رفت.
س: درباره این مکانیسم (تن بر کیلومتر) کمی بیشتر توضیح می دهید؟
ج:ببینید، تُن بر کیلومتر یک معیار برای سنجش کرایه در حمل‌ونقل جاده‌ای است که نشان می دهد هزینه جابه جایی بار بر حسب وزن (تن) و مسافت طی‌شده (کیلومتر) چقدر است. دو عامل وزن کالا و مسافت طی شده توسط راننده، نقش اصلی را در تعیین کرایه نهایی دارند. همچنین، فاکتورهایی مانند ارزش کالا، خطرات حمل و ابعاد بار و... نیز در تعیین نرخ نهایی کرایه تأثیرگذار هستند. در واقع وزن محموله که به صورت تن محاسبه می شود ضرب در مسافت طی شده به کیلومتر و ضرب در ارزش کالا ، خطر حمل و نقل یا اندازه بار می شود و نتیجه آن هزینه کلی حمل و نقل مبتنی بر فرمول تن بر کیلومتر به دست می اید. بسیاری از رانندگان معتقد بودند اعداد و ارقامی که برای این ساز و کار در نظر گرفته شده، نسبتی با واقعیت های اقتصادی و دشواری فعالیت های رانندگان ندارد و باید در آن تجدید نظر شود. همانطور که اشاره شد، این خواسته از سال 97 مطرح شد اما با بی توجهی مسئولان مواجه شد. اعتراض رانندگان به حق بود بعد از فراگیر شدن اعتراضات نهایتا وزارت راه و شهرسازی با بخشی از خواسته های رانندگان موافقت کرد. بر اساس موافقت وزارت راه و شهرسازی قرار است در روز شنبه جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت راه و مسئولان وزارتخانه برگزار شود و شاخص های جدید محاسبه تن بر کیلومتر استخراج شود. سوال ما این است، چرا باید اعتراضی صورت گیرد تا مسئولان توجه نشان دهند، چرا در حالت عادی راهکاری برای توجه به مطالبات رانندگان در نظر گرفته نمی شود.
س: جدا از هزینه های حمل و نقل موارد دیگری هم از سوی رانندگان کامیون به عنوان مطالبه مطرح شده است. درباره این مطالبات هم توضیح می دهید؟
ج: یکی از موضوعات مطرح شده بیمه رانندگان است و موضوع مهم بعدی 3نرخی شدن گازوئیل و نهایتا امنیت رانندگان. در نشستی که اخیرا با آقای دکتر رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس داشتیم، ایشان تاکیدکردند 3 مطالبه اساسی رانندگان باید پاسخ داده شود. نخست بحث سوخت و سهمیه سوخت که با تصمیم وزارت راه تا 6ماه تک نرخی شده و مکانیسم قبلی اجرایی شد. قرار است این روند اصلاح شود. موضوع دوم جدول سهمیه سوخت بود که سال گذشته داده شد اما وزارت راه توجهی به آن نکرد. در نشست اخیر با مسئولان مجلس و وزارتخانه قرار شد، جدول ارائه شود. باید از مسئولان پرسید چرا ابتدای سال به این مطالبات توجه نکردند تا اعتراضات بیشتر شود. قرار شد جدول سوخت در اختیار نمایندگان و مسئولان وزرات راه قرار بگیرد.بر اساس اعلام اقای رضایی رییس کمیسیون طی حداکثر 3بروز اینده باید این مطالبات اجرایی شوند. تا به امروز مساله سوخت و سهمیه سوخت حل شده است. درباره کرایه رانندگان تا یکشنبه به ما قول داده اند و در مورد بیمه هم قول هایی داده شده است.
س: با اجرای این مطالبات، دغدغه های رانندگان به طور کامل رفع می شود؟
ج: 5مورد دیگر هم وجود دارد که حل و فصل آنها نیازمند زمان بیشتری است. یکی کرایه راننده است که برخی پیمانکاران و شرکت ها 5ماه الی 6ماه پرداخت نمی شد. زودترین زمان پرداختی 2الی 3هفته است. بر اساس تصمیم جدید، قرار شد، صاحبان کالا مطالبات مالی رانندگان را ظرف 48 ساعت پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت، شرکت حمل و نقل باید کرایه راننده را پرداخت کنند. چنانچه شرکت حل و نقل هم پرداخت نکرد، خدمات دولتی به این شرکت یا صاحب بار شده و اجازه فعالیت به شرکت حمل و نقل نمی دهند. این موضوع یکی از دستاوردهای خوبی است که رانندگان در این اعتراضات به دست آوردند. اساسا 2دستاورد مهم یکی محاسبه دقیق تن بر کیلومتر و دیگری هم پرداخت سریع کرایه است. از سوی دیگر کمیسیون اضافه ای که برخی شرکت های حمل و نقل دریافت می کردند، قطع شود. 5میلیون تومان جریمه برای یک چنین دریافت هایی در نظر گرفته شد. ضمن اینکه کمیسیون های اضافه دوباره به راننده عودت داده می شود. موضوع دیگری که معروف به 144 است، اصلاح شد. از سال 99قرار بر این بود که راننده کرایه خالص و صافی را دریافت کند که انجام نمی شد. در تصمیمات اخیر قرار شد این ماده هم اجرایی شود. از سوی دیگر بومی گرایی در برخی شهرها پایان پیدا می کند. برخی رانندگان از برخی شهرها علی رغم ثبت نام، موفق به دریافت بار نمی شدند، اما برای برخی دیگر از رانندگان بومی به وفور بار می خورد. بر اساس اعلام معاونت محترم رییس سازمان راه داری، قرار شد، سامانه ای طراحی شود و همه کشور مبتنی بر یک مکانیسم فعالیت کند. هر فردی که ثبت نام می کند زیر مجموعه این نوبت کشوری بار بگیرند و راننده بومی و غیر بومی جمع شود.
س: بخشی از مطالبات شما هم صنفی و خدماتی و رفاهی است درباره این موضوع هم توضیح می دهید؟
ج:موضوعاتی چون گرانی لاستیک، نبود قطعات و لوازم یدکی، عدم نظار بر دستمزدها، نبود امنیت در برخی راه ها و...از این موارد است. در کنار این موارد، موضوع خارج شدن رانندگان کامیون از زیر سلطه تنطیم بازار است. باید اجازه داده شود، نرخ کرایه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. تنظیم بازار وظیفه تنظیم قیمت گوجه و خیار، گوشت و تخم مرغ و...را دارد. تنظیم بازار به جای یک چنین نظارت هایی، فشار را بر رانندگان وارد کرده و اجازه تنظیم عادلانه این نرخ ها را نمی دهد.
بعد از حکم دیوان عدالت اداری در خصوص برداشتن محدودیت ثبت نام مجردان در طرح مسکن ملی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید: با توجه به رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مطابق آن، اعمال محدویت در ثبت نام مجردین در نهضت ملی مسکن، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است، مقرر شد وزارت راه وشهرسازی ظرف یک هفته این محدودیت را لغو و نتایج را به کمیسیون اصل نود گزارش دهد. پژمانفر درباره جلسه کمیسیون مربوطه با وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت سرعتبخشی در اجرای قوانین موجود در حوزه مسکن، گفت: سهم بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های سالانه خانوار ایرانی، مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است، اما متاسفانه سرعت اقدامات وزارت راه و شهرسازی در اجرای قوانین مرتبط با واگذاری زمین به مردم و حل مسائل حوزه مسکن راضی‌کننده نیست.رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در همین رابطه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی برای ارائه توضیحات درخصوص سرعت پایین اقدامات این وزارتخانه در اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر واگذاری زمین و ثبت نام متقاضیان مسکن در کمیسون اصل نود حاضر شد. در این جلسه، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه نهضت ملی مسکن، تامین زمین و واگذاری اراضی به مردم، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن، واکاوی و بررسی شد.وی ادامه داد: متاسفانه نتیجه بررسی اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه، راضی کننده نبود و در این خصوص نکات لازم به وزیر راه و شهرسازی گوشزد شد. همچنین با توجه به بررسی انجام شده در کمیسیون اصل نود، برخی نکات اجرایی در جهت سرعت بخشی در تامین زمین و واگذاری اراضی به مردم متناسب با بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کمیسیون ارائه شد. وی افزود: یکی ازموضوعات مهم جهت برنامه ریزی دقیق و عملیاتی برای حل معضل مسکن، بررسی دقیق نیاز مسکن در تمام شهرها و روستا‌های کشور و پالایش دقیق متقاضیان است بنابراین در این موضوع علی رغم اصرار کارشناسان کمیسیون اصل نود بر بازگشایی سامانه طرح‌های حمایتی برای ثبت نام متقاضیان جهت شناخت دقیق نیاز مسکن در تمام شهرها و روستا‌های کشور، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بررسی کند و اطلاعات دقیق درخصوص نیاز به مسکن را به‌صورت دقیق و شهر به شهر، حداکثر ظرف دو هفته به کمیسیون اصل نود ارائه نماید. حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر در ادامه با اشاره برخی دیگر از مصوبات کمیسیون اصل نود در جلسه با وزیر راه و شهرسازی افزود: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی، دسترسی کامل به اطلاعات سامانه نهضت ملی مسکن (TEM) و سامانه مدیریت آمادهسازی زمین (سیام) و سامانه بانک زمین را (بدون امکان ویرایش اطلاعات) حداکثر در دو روز آینده در اختیار کمیسیون مذکور قرار دهد. وی افزود: همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی برنامه خود جهت امکان ثبت نام عموم متقاضیان واجد شرایط مزایای مسکن حمایتی (فرم ج سبز) که در طول چند سال گذشته در سامانه طرح های قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت ثبت نام نموده‌اند و صرفا سابقه سکونت در شهر محل درخواست آنها احراز نشده است را جهت انتخاب مجدد شهر و روستای محل سکونت یا در جهت مهاجرت معکوس، روستاها و شهرهای کوچک و میانی و شهرک‌ها، مطابق ضوابط مندرج در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون اصل نود ارائه نماید. با توجه به رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مطابق آن، اعمال محدویت در ثبت نام مجردین در نهضت ملی مسکن، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است، مقرر شد وزارت راه وشهرسازی ظرف یک هفته این محدودیت را لغو و نتایج را به کمیسیون اصل نود گزارش دهد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با توجه به اهمیت تسریع در واگذاری زمین در روستاها و شهرهای کوچک، گفت: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امکان تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیتِ ثبت شده در سامانه نهضت ملی مسکن راحداقل به میزان صدهزار قطعه زمین ظرف حداکثر یک ماه آینده فراهم نماید. وی در ادامه با اشاره به برخی دیگر از مصوبات کمیسیون اصل نود در جلسه با وزیر راه و شهرسازی، گفت: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی، برنامه ماهانه اجرای بند ب ماده ۵۰ برنامه هفتم (افزایش ۳۳۰ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی با حداکثر ۶۰ نفر در هکتار) را جهت نیل به تامین زمین قابل تخصیص به متقاضایان واجد شرایط قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت که ثبت سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت نام کرده‌اند، با رعایت تراکم ۶۰ نفر در هکتار ظرف حداکثر یک هفته به کمیسیون اصل نود ارایه نماید. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در جهت تسریع واگذاری اراضی قانون جوانی جمعیت در روستاها، مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف حداکثر یک هفته، دستورالعمل واگذاری قطعی زمین (انتقال سند قطعی) به متقاضیان جوانی جمعیت (بدون اخذ وجه زمین و صرفا اخذ هزینه آماده سازی زمین) را تهیه و به استان‌ها ابلاغ نماید و به صورت برخط، گزارش عملکرد واگذاری زمین به متقاضیان جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن را در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت نماید. پژمانفر در ادامه گفت: به منظور افزایش مشارکت و سرمایه گذاری مردم در نهضت ملی مسکن و کاهش تصدی گری دولت و تسریع در ساخت اراضی واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی بستر استفاده از سامانه همرسان وزارت راه و شهرسازی را حداکثر تا یک ماه آینده برای عموم متقاضیان فراهم نماید.