محمدعلی رزاقی هریس
پژوهشگر اقتصادی
در زمان وقوع جنگ مستقیم بین ایران و رژیم صهیونیستی در بازار ارز معامله زیادی صورت نمی‌گرفت و افزایش قیمت فقط روانی و موقتی بود و شاهد بودیم پس از اینکه شرایط به ثبات برگشت قیمت‌ها ریخت، البته که در حال حاضر هم باتوجه به تحریک انتظارات نرخ دلار اندکی بالا رفت، اما موقتی است و براساس تقاضای واقعی نیست. افزایش حدود ۱۰ درصدی ارز در جنگ ۱۲ روزه قابل قبول است، چون در چنین شرایطی حجم نا اطمینانی در بازار ارز افزایش می‌یابد و این موضوع موجب احتکار و کاهش عرضه ارز می‌شود؛ بنابراین این نوسانات مورد انتظار و قابل قبول بود. پیش از جنگ مستقیم با رژیم صهیونیستی، نرخ ارز در برخی مواقع، بسیار بیش از این جهش می‌کرد. خوشبختانه بعد از اعلام آتش بس و شرایط نسبتا پایدار دیدیم که قیمت دلار دوباره به سطوح قبلی بازگشت که نشان داد افزایش قیمت‌ها در شرایط بحرانی موقتی و هیجانی است. در این راستا حمایت و همدلی و همراهی مردم و فعالان اقتصادی و حتی اقتدار نظامی ایران و ... به آرامش بازار ارز و بازار کالا‌ها نیز کمک کرد. بانک مرکزی در این حوزه خوب بوده به طوری که روند تأمین ارز مناسب ارزیابی می‌شود؛ چرا که طبق آمار بانک مرکزی کل تأمین ارز از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد ۱۱ میلیارد دلار و برای کالاهای اساسی و دارو بیش از ۲ میلیارد دلار بوده و همچنین اقدام ویژه بانک مرکزی درخصوص تأمین یک میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در چند روز که ۴۰۰ میلیون دلار آن طی ۲۴ ساعت انجام شد، مبیّن عملکرد خوب این نهاد است. در این راستا اقدامات بانک مرکزی قابل تحسین است. از سوی دیگر می‌توان به افزایش قابل توجه ذخایر طلا در ۳ سال اخیر نیز اشاره کرد. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ تن طلا معادل ۸ میلیارد دلار وارد کشور شد که بخش قابل توجه آن، خرید‌های بانک مرکزی بود و پیش از این، کمتر از ۲۰ تن واردات سالانه طلا داشتیم. در این خصوص رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود سال قبل ۲۰ درصد از ذخایر ارزی کشور به طلا تبدیل شد یعنی رتبه ۵ در بین بانک‌های مرکزی جهان، که این موضوع پشتوانه خوبی برای پول ملی است و برای اقتصاد کشور بسیار مهم و دارای اهمیت است. طلا به دلیل داشتن ارزش ذاتی، می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی، کاهش وابستگی به ارز‌های خارجی عمل و در نهایت اقتصاد کشور را تقویت کند. همچنین ذخایر طلا می‌تواند به عنوان یک سرمایه امن و استراتژیک در شرایط بحرانی و نوسانات اقتصادی عمل کرده و به کشور کمک کند تا در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر باشد. از دیگر سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی که حاکی از عملکرد مناسب و خوب در مدیریت بازار ارز و طلا است، می‌توان به مداخله هوشمندانه بازارساز در بازار ارز و تتر، سیاست تثبیت ارز، راه‌اندازی بازار "پیش فروش ارز" برای تأمین مالی ۳ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴، افزایش انگیزه بازگشت ارزصادرکنندگان خرد با راه‌اندازی "بازار ارز صادراتی"، جلوگیری از هیجانی شدن بازار با محدود کردن فعالیت کارگزاری‌های رمز ارز اشاره کرد. همه این اقدامات نشانگر عملکرد خوب و آماده بودن بانک مرکزی در مقابل هرگونه شوک و هیجانات است.
نوذر شفیعی
کارشناس مسائل بین‌الملل
امروزه دولت‌ها بر روی سرمایه اجتماعی‌شان که مردم و اعتماد عمومی به دولت‌ها و حکومت‌هاست، حساب ویژه باز می‌کنند. این سرمایه اجتماعی گاهی ناشی از احساس تعلق ملت به سرزمینش است و گاهی ناشی از احساس تعلق به دولتش. به ویژه آن قسمتی که ناشی از احساس تعلق ملت به دولت است متاثر از کارکرد دولت‌هاست، یعنی وقتی دولت خدماتی را به ملت ارائه می‌دهد و دولت کارآمد است، مردم هم برای حفظ آن دولت تلاش می‌کنند.
واکنش مردم ایران نسبت به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان «استثنایی» بود. دشمن تصمیم داشت مردم را از دولت و حکومت جدا کند، شاید امید اصلی‌اش هم همین بود. آنها بیش از آنکه بر روی اقدامات نظامی اثربخش تمرکز داشته باشند، امیدوار بودند که قطبی شدن جامعه و فعال شدن شکاف‌های سیاسی اجتماعی اثر بخش باشد و این مساله را هم به روشنی در مواضع و اقدامات‌شات بیان کردند، اما این اتفاق نیفتاد. مردم نسبت به سرزمین خود احساس تعلق کردند و نگران بودند و هستند، اتفاقاتی بیفتد که موجب آسیب جبران ناپذیر به سرزمین و موجودیت آن شود و بحثی هویتی در میان بود. دلیل دیگر که مردم با دشمن علیرغم برخی مشکلات و ناملایمات همراهی نکردند این بود که بخش قابل توجهی از مردم نسبت به دولت هم احساس تعلق و همراهی نشان دادند و با نوعی با این رفتار به دولت و حاکمیت اعلام کردند که برای تجدیدنظر در برنامه‌های و سیاست‌های به نفع امنیت و رفاه و آرامش مردم هنوز هم زمان هست.
اگر بخشی از اتحاد مردم در مقابله با دشمن را ناشی از احساس تعلق به حکومت بدانیم در این رفتار انتظاراتی معطوف به آینده وجود دارد و این طور بیان می‌کند که با اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش به برخی نارسایی‌ها پاسخ دهد. در نتیجه اگر قرار باشد مجدد این وحدت و اتحاد نظر در بین مردم حفظ شود، فکر می‌کنم که احساس تعلق به سرزمین جاری است ولی بخش مربوط به دولت بستگی دارد که دولت تا کجا بتواند به نارسایی‌ها و خواست قاطبه مردم پاسخ دهد. مردم رویکرد و رفتار دولت در مواجهه با مسائل مختلف حتی در شرایط فعلی را درک می‌کنند. مردم می‌دانند که دولت الان در شرایط آسیب‌زا و حملات اطلاعاتی و امنیتی است، این طور نیست که انتظار داشته باشند همین حال رویکردها و تصمیمات تغییر کند، اما انتظار دارند در فرایند نه چندان طولانی با در نظر گرفتن شرایط حال جامعه در این مسیر گام بردارد. یک سری نیازها فوری است، از جمله کنترل قیمت‌ها و تامین امنیت داخلی در شهرها و محلات و غیره. اما برخی نیازها و انتظارات مربوط به میان مدت و بلندمدت است که مردم انتظارات‌شان معطوف به این دوره از زمان است. صرف نظر از این که همین جنگ باید درس عبرت باشد برای کشور که چگونه با وجود برخی ناملایمات و سختی‌ها در این سطح باز هم مردم در کنار دولت ایستادند.
سامانه‌های هوشمند، ابزاری برای نظارت بر مسیر‌های ورود کالا
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون قاچاق ریزپرنده از طریق رویه کولبری اظهار کرد: تا به امروز گزارشی در خصوص قاچاق پهباد از رویه کوله‌بری به کمیسیون ارائه نشده است، البته وزارت اطلاعات در بیانیه به این مسئله اشاره داشته است، لذا باید نظارت در رویه کوله‌بری و ته‌انجی افزایش یابد و هوشمند شود. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: البته در خصوص نظارت با دستگاه ایکس‌ری نیز باید گفت نظارت هوشمند و سیستماتیک مطابق قانون باید اجرا شود اما به دلیل برخی مسائل که اصلی ترین آن مشکلات مالی است، هنوز تمامی گمرکات به تجهیزات نظارتی مجهز نشده است و در چنین شرایطی نمی‌توان امیدوار بود که مسیر ته‌لنجی و کوله‌بری مجهیز به سیستم‌های هوشمند شود. وی تصریح کرد: در خصوص واردات در شرایط فعلی نیز باید گفت که به‌نظر می‌رسد کشور نیازمند یک نظام توزیع منسجم، عادلانه و مبتنی بر نیازهای واقعی خانوارهاست. ظهوریان در پایان گفت: باید فرآیند واردات شفاف و قابل رصد داشته باشد. مهم‌ترین مسئله هم این است که افزایش حجم واردات باید با برنامه و در چارچوب یک سیاست مشخص انجام گیرد، نه واکنشی و مقطعی.
دولت وضعیت بازار سرمایه را مرتب رصد می کند
سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید از گمرک غرب تهران در جمع خبرنگاران به تشریح موضع دولت درباره وضعیت بازار سرمایه پرداخت و اعلام کرد که بسته‌های حمایتی در دست تدوین و بررسی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در نخستین گام، کمیته‌های اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد تشکیل شده‌اند، افزود: پیشنهادهایی برای ارائه بسته‌های حمایتی و برنامه‌ریزی نسبت به شرایط فعلی بازار سرمایه تدوین شده که در حال بررسی است. وی با تأکید بر فضای پرریسک و ناپایدار بازار گفت: در حال حاضر شرایطی از نااطمینانی در بازار سرمایه حاکم است و همین مسئله باعث می‌شود اقدامات سیاست‌گذاری نیز قطعی نباشد و به‌طور مداوم بر اساس شرایط بازار تنظیم شود. مدنی زاده در ادامه اشاره کرد که بسته‌های حمایتی دولت شامل حمایت‌های بودجه‌ای و تخصیص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی خواهد بود و بخش‌هایی از آن نیز مرتبط با وظایف بانک‌ها و اقدامات حمایتی آن‌هاست. زیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جزئیات این بسته‌ها پس از نهایی شدن در دولت اعلام خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش دولت بر این است که وضعیت بازار را به‌صورت مستمر رصد کند و به محض اینکه ضرورت اجرای بسته‌های حمایتی احساس شود، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران همواره تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داشته است، اما در دهه‌های اخیر، پیوند آن با تحولات سیاسی و امنیتی منطقه‌ای، ابعاد تازه‌ای یافته است. در این میان، آنچه بیش از هر چیز نگرانی تحلیل‌گران اقتصادی را برانگیخته مسئله شرطی شدن اقتصاد نسبت به تداوم جنگ به ویژه با با رژیم صهیونیستی است. به گزارش تجارت، این پدیده به معنای وابستگی شدید وضعیت اقتصادی کشور به بحران‌های خارجی، تهدیدات نظامی و مناسبات بین‌المللی است، که در مورد ایران، یکی از مهم‌ترین محورهای آن مسئله درگیری یا تنش با رژیم صهیونیستی است. وابستگی شدید اقتصاد ایران به عوامل متعددی بازمی‌گردد که از میان آنها می‌توان صادرات نفت و گاز را به عنوان اصلی‌ترین عوامل آسیب‌پذیری آن در برابر تحولات امنیتی است. این منابع، بخش عمده‌ای از بودجه دولت را تأمین می‌کنند. بنابراین، هرگونه تهدید امنیتی که به اختلال در صادرات انرژی منجر شود، بلافاصله بر شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد؛ از جمله کاهش درآمد ارزی، افت ارزش پول ملی، افزایش کسری بودجه و رشد تورم. در کنار این موضوع، تحریم‌های بین‌المللی نیز نقش مهمی در شرطی شدن اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند. این تحریم‌ها موجب کاهش چشمگیر دسترسی ایران به نظام بانکی جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، و محدودیت در صادرات و واردات شده‌اند. در شرایطی که تنش‌های امنیتی افزایش یابد، شدت و دامنه این تحریم‌ها نیز گسترش می‌یابد و اقتصاد ایران را بیش از پیش به بحران می‌کشاند. موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در منطقه‌ای پرتنشی همچون خاورمیانه، آن را در معرض نوسانات شدید در سطح روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده است. جنگ‌های منطقه‌ای، تهدیدات رژیم صهیونیستی باعث کاهش اعتماد بین‌المللی نسبت به ثبات اقتصادی ایران شده‌اند. این وضعیت، مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه پایدار شده است. از سوی دیگر، عدم تنوع در ساختار اقتصادی ایران، وابستگی آن به منابع طبیعی و ناکارآمدی در توسعه سایر بخش‌های مولد مانند صنعت، فناوری و کشاورزی، موجب افزایش آسیب‌پذیری آن در برابر تحولات سیاسی شده است. در اقتصادی با چنین ویژگی‌هایی، حتی یک بحران سیاسی منطقه‌ای می‌تواند به سرعت به بحران اقتصادی داخلی بدل شود.
راهکار‌هایی برای کاهش شرطی شدن اقتصاد نسبت به جنگ
برای کاهش شرطی شدن اقتصاد نسبت به جنگ با رژیم صهیونیستی، چندین رویکرد و استراتژی اقتصادی می‌تواند به کمک بیاید. این راهکارها می‌توانند به تقویت پایداری اقتصادی، کاهش وابستگی به شرایط خاص و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها کمک کنند. نخستین راهکار تقویت تنوع اقتصادی است. یکی از روش‌های کلیدی برای کاهش شرطی شدن اقتصاد در برابر جنگ‌ها، تقویت تنوع در بخش‌های مختلف اقتصادی است. وابستگی بیش از حد به منابع خاص، به ویژه منابع انرژی یا صنایع دفاعی، می‌تواند کشور را در برابر بحران‌های خارجی آسیب‌پذیر کند. برای کاهش این وابستگی، کشورها باید به توسعه صنایع غیرنظامی، خدمات، فناوری و کشاورزی پایدار توجه کنند. دولت می‌تواند با توسعه صنایع فناوری و نوآوری این مسئله را محقق کنند تنوع در منابع درآمدی از دیگر رویکردها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران است. بهبود و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی مثل گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی می‌تواند کشور را از وابستگی به منابع خاص، از جمله نفت، نجات دهد. پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط سومین رویکرد برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران است. این نوع کسب و کارها در برابر بحران‌های جهانی یا منطقه‌ای مقاومت بیشتری دارند و می‌توانند در دوران عدم اطمینان اقتصادی کمک‌کننده باشند. در کنار تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تنوع در روابط تجاری هم می‌توان مانع از شرطی شدن اقتصاد نسبت به جنگ شود. همکاری‌های تجاری با کشورها و بلوک‌های اقتصادی مختلف می‌تواند خطرات ناشی از تحریم‌ها یا اختلالات در روابط تجاری در اثر جنگ‌ها را کاهش دهد. تنوع در شرکای تجاری اولین رویکرد این راهکار است. گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف (به ویژه در آسیا، اروپا و آفریقا) می‌تواند تأثیرات منفی تحریم‌ها یا قطع روابط تجاری با کشور خاص را به حداقل برساند. در کنار این موضوع تقویت دیپلماسی اقتصادی و مذاکره برای دریافت معافیت‌ها از تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند کمک‌کننده باشد. علاوه بر آن مشارکت در توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا همکاری‌های اقتصادی در خاورمیانه می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی تنش‌های بین‌المللی کمک کند. مدیریت منابع مالی و ارزی کشور سومین راهکار برای مقابله با شرطی شدن اقتصاد ایران محسوب می‌شود. کشورهایی که در معرض تهدیدات جنگی و بحران‌های سیاسی قرار دارند، باید مدیریت دقیق‌تری روی منابع مالی و ارزی خود داشته باشند. این امر می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی در زمان‌های بحران کمک کند. دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های بحران بر این راهکار جامع عمل بپوشاند. کشورهای در معرض بحران‌های سیاسی باید صندوق‌هایی برای مدیریت بحران‌ها داشته باشند تا بتوانند در مواقع جنگ یا بحران‌های غیرمنتظره، منابع مالی لازم برای حفظ ثبات اقتصادی را فراهم کنند. تنوع در ذخایر ارزی از دیگر رویکرد‌های مربوط به این راهکار است. نگهداری ذخایر ارزی متنوع می‌تواند در برابر نوسانات بازارهای جهانی و کاهش ارزش پول ملی به کشور کمک کند. در نهایت سیاست‌های مناسب پولی و مالی هم می‌تواند به کاهش تأثیرات جنگ بر روی تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی کمک کند. تقویت امنیت غذایی و انرژی از دیگر راهکارها برای جلوگیری از شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به جنگ با رژیم صهیونیستی است. در صورت بروز جنگ یا بحران‌های اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و انرژی می‌تواند در درجه اول اهمیت قرار گیرد. وابستگی به واردات در این زمینه‌ها ممکن است در زمان بحران‌ها و جنگ‌ها، کشور را در معرض مشکلات جدی قرار دهد. در همین راستا تقویت ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی می‌تواند کمک‌کننده باشد. پشتیبانی از کشاورزی داخلی هم می‌تواند در این امر موثر باشد. ارتقاء ظرفیت تولید داخلی در بخش کشاورزی و تأمین مواد غذایی از منابع داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند. در نهایت سرمایه‌گذاری در ذخایر استراتژیک مانند مواد غذایی، سوخت و دارو می‌تواند کشور را در زمان بحران‌ها و جنگ‌ها مقاوم‌تر کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای نسبت به تحولات امنیتی و سیاسی شرطی شده است؛ وضعیتی که موجب افزایش آسیب‌پذیری کشور در برابر بحران‌های خارجی و کاهش پایداری اقتصادی شده است. این وابستگی، ریشه در تمرکز شدید بر صادرات نفت و گاز، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، نبود تنوع اقتصادی، و ضعف در زیرساخت‌های تولیدی و مالی دارد. برای عبور از این چرخه، ضروری است سیاست‌های متنوع‌سازی اقتصادی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، مدیریت منابع ارزی و مالی، و ارتقاء امنیت غذایی و انرژی با جدیت دنبال شوند. تنها با حرکت به سوی یک اقتصاد تاب‌آور و کمتر وابسته به تحولات سیاسی و نظامی، می‌توان زمینه‌ساز توسعه پایدار و ثبات بلندمدت اقتصادی در ایران شد.
گروه اقتصاد کلان: جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تشریح شیوه‌های جبران خسارات مردم و صنایع تولیدی از حملات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: دولت در حال تهیه بسته‌ای است که خسارات وارده به دارایی و اموال مردم را جبران کند. این شامل هزینه رهن و اجاره مسکن است که پس از آن بازسازی واحدهای مسکونی آنها انجام خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزیر اقتصاد در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی از تشکیل صندوق جبران خسارات وارده به اشخاص خبر داد ضمن آنکه بازسازی خانه‌های مورد اصابت در جنگ به بنیاد مسکن محول شده است. وی گفت: در ارتباط با صنایع اعم از کوچک و بزرگ نیز دولت در حال تدوین برنامه‌ای برای جبران خسارت است که این جبران وظیفه به لحاظ قانونی نیز وظیفه دولت شمرده می‌شود. قادری پیرامون بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز تصریح کرد: مسوولان در جلسات کمیسیون اقتصادی، اقدامات انجام شده را به اطلاع نمایندگان مردم رساندند و طبق گزارش‌ها اقتدامات خوب و مناسبی برای این موارد آغاز شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: به طور روزانه درباره جنگ اخیر و اتفاقات منطقه جلسات مختلفی داریم که برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرده و خواهیم کرد تا تجاوزاتی که احتمال رخ دادن آن وجود دارد را به خوبی مدیریت کنیم تا واحد‌ها تولیدی و مراکز اقتصادی با مشکل جدی روبه‌رو نشوند. وی تاکید کرد: اگر درگیری هم درکار نباشد، قطعا اسرائیل با عناوین مختلف به دنبال ضربه به ما خواهند بود، پس ما باید آمادگی خود را حفظ کرده و به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم پیروز از میادین خارج شویم. قادری به پیگیری افزایش بودجه نیروهای مسلح نیز اشاره کرد و گفت: مباحثی در مجلس در ارتباط با تسریع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای کم کردن بار مالی از دوش دولت، مطرح شد تا این امکان را فراهم کنیم که دولت بتواند توان دفاعی و نظامی کشور را ترمیم و تقویت کرده و تاب‌آوری کشور را ارتقا دهد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید امتیازات بیشتر و بهتری برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بدهیم تا مردم با میل و رغبت و انگیزه بیشتر وارد بازار شوند و توان اقتصادی و ظرفیت ما در برخی حوزه‌ها تقویت شود. باید برخی از وسواس‌ها و سخت‌گیری‌های شرایط عادی را در شرایط جنگی کاهش دهیم تا سرعت انجام کارها بیشتر شود، نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر شده و توان دولت برای حمایت از نیروهای مسلح نیز افزایش پیدا کند.
گروه اقتصاد کلان: «سید حمید پورمحمدی» در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از رخدادهای مهم تاریخ چند هزار ساله کشورمان، در مقطع اخیر شکل گرفت و رژیم اشغالگر صهیونی قصد داشت مشابه آنچه در سال 1967 در جنگ با اعراب انجام داد و ظرف شش روز، شکست سنگینی را به آنها تحمیل کرد، کشور و نظام ما را در مخمصه گرفتار کند که نقشه شوم دشمن غاصب در این مرحله شکست خورد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: این حادثه از آن جهت تاریخی است که با رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا و رفتار وطن‌دوستانه و اعجازآمیز مردم عزیزمان در دفاع از میهن و نظام و با میانجیگری و درخواست آمریکا، آتش‌بس شد که البته اقتضای تاریخ و تمدن کهن و افتخارآمیز ایران نیز همین است. وی در ادامه به تشریح عملکرد و اقدامات تیم اقتصادی دولت در مدیریت حوادث اخیر پرداخت و گفت: تیم اقتصادی دولت از همان آغاز کار رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا، تشدید تحریم‌های ظالمانه را پیش‌بینی کرد و بسته مقابله با تحریم‌ها را به تصویب دولت رساند.
پورمحمدی افزود: در نخستین روز از شروع حملات تجاوزکارانه اخیر به کشورمان، این بسته اصلاح شد و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و همه ارکان دولت تکلیف خود را می‌دانستند و با همکاری خوبی که در اجرای آن داشتند، نظم و تدبیر مناسبی در موضوعات مختلف از قبیل سوخت‌رسانی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، آرد و نان و ...، در کشور مشاهده شد. معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: اعضای تیم اقتصادی دولت با اقدامات متناسب و بهنگام و رصد مستمر و منظم بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به تجهیز واحدهای امدادی، اورژانس، بیمارستان‌ها و نیروهای مسلح پرداختند. در ادامه، منابع و امکاناتی در اختیار استان‌ها قرار داده شد و اختیاراتی به آنها تفویض شد تا امور جاری کشور، بدون وقفه استمرار داشته باشد. وی از پرداخت مطالبات گندمکاران، پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان دولت و آماده‌سازی مرحله سوم کالابرگ به عنوان بخشی از اقدامات دولت یاد کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز در دستور کار خود قرار داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: با برآوردهایی که از حجم و میزان خسارت‌های وارد شده انجام گرفت، تصمیم گرفتیم ضمن شناسایی دقیق مصادیق خسارت‌ها و اولویت‌بندی آسیب‌دیدگان در بخش‌های مختلف نظامی و غیر نظامی، از حداکثر توان و منابع کشور برای حمایت از آسیب‌دیدگان و جبران خسارت‌ها استفاده کنیم. پورمحمدی در پایان گفت: باید ضمن قدرشناسی از ایستادگی و پایداری مردم ایران در این وقایع، تهدیدهای کنونی را تبدیل به فرصتی استثنایی برای اعتلای خدمت‌رسانی به مردم و اصلاح و بهبود روندها و امور کشور کنیم.