واردات خودرو جانبازان با اولویت تخصیص ارز

وزیر صمت دستور اولویت تامین ارز برای واردات خودروهای باقیمانده جانبازان را صادر کرد سید محمد اتابک در نشست با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اراده وزارت صمت در تامین خودرو ویژه جانبازان گفت: وزارت صمت سال گذشته و پس از وقفه دو ساله موفق به واردات 60 هزار خودرو ویژه جانبازان شد، این در حالی بود که میزان واردات در سال 1402 تنها ده هزار دستگاه بود.  وی با تاکید بر مشارکت فعال وزارت صمت در میز خدمت خودرو بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: عزم ما برای خدمت‌رسانی به جانبازان و سرمایه‌های عظیم دفاع مقدس جدی است و دستور تامین ارز خودروی ویژه جانبازان با اولویت، صادر شده است و بخش‌های مسئول، به صورت مستمر با دستگاه‌های متولی برای تحقق آن در حال فعالیت هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخش‌های مسئول خواست، موانع بوروکراتیک (کاغذ بازی اداری) در تعاملات بین بخشی تا حد امکان برای تسریع در خدمت‌رسانی به جانبازان مرتفع شود.

 

تجارت غیرنفتی ۴۳.۵ میلیارد دلار شد

رئیس کل گمرک گفت: در سه ماهه اول سال جاری مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن و به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست سال جاری به میزان ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن و به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید. وی افزود: این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۹.۳ درصد و از حیث ارزش ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. عسگری متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را ۳۳۸ دلار عنوان کرد که این میزان ۵.۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. به گفته وی، در این مدت ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن ۲۸.۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

  رقم عجیب بدهی جاری
 دو خودروساز بزرگ اعلام شد
یک عضو انجمن قطعه سازان همگن استان تهران مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ را ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. کاظم جلالی عضو انجمن قطعه سازان همگن استان تهران مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ را 530 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی در تشریح آخرین میزان مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ اظهار داشت: مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان 130 همت، مطالبات سررسید گذشته 50 همت و آینده فروشی خودروسازان از جمله قرارداد سه جانبه، خرید دین، اوراق گام و... به 100 همت رسیده است. این عضو انجمن قطعه سازان همگن استان تهران زیان انباشته دو خودروساز بزرگ را 280 همت عنوان و بیان کرد: برآورد شکاف قیمتی خودرو در بازار و کارخانه نیز 600 هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به 530 هزار میلیارد تومان رسیده است.

تعلیق نمایشگاه های داخلی تا پایان تیر ماه
سازمان توسعه تجارت ایران، از تعلیق نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی، تا پایان تیرماه سال جاری به‌منظور دستیابی به بازخورد موثر در برگزاری این رویدادها خبر داد. امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت گفت: لغو پروازهای داخلی و خارجی، مشکلات سیستم لجستیک کشور، افزایش هزینه‌ها و ریسک عدم بازدهی اقتصادی برای مشارکت‌کنندگان و عدم امکان جذب مشارکت‌کننده خارجی در رویدادهای بین‌المللی باعث شد که برگزاری نمایشگاه‌ها تا پایان تیرماه سال جاری به حالت تعلیق در آید.  وی با تاکید بر اینکه انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های مربوطه و ذینفعان ذیربط در این تصمیم نظر خود را ارائه دادند، گفت: در صورت تغییر شرایط حاکم برکشور، جلسه کارگروه رویدادهای تجاری برگزار و تصمیمات جدید به‌منظور بروزرسانی تقویم نمایشگاهی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد. همچنین معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص به روزرسانی تقویم استانی، اضافه کرد: مقرر گردید با توجه به شرایط حاکم بر هر استان، در خصوص برگزاری نمایشگاه داخلی در سطح ملی و یا استانی تصمیمات لازم اتخاذ و اجرا گردیده و به سازمان منعکس گردد.

۵۸ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد
رئیس ستاد نوسازی ناوگان گفت: کل آمار اسقاط خودرو در سه ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۲۹۲ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یک درصدی را نشان می دهد. مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان اسقاط خودرو در ۳ ماهه امسال اظهار کرد: کل آمار اسقاط خودرو در سه ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۲۹۲ دستگاه بوده است. وی افزود: در ۳ ماهه پارسال میزان اسقاط خودروهای فرسوده ۵۷ هزار و ۷۰۵ دستگاه بود. سالاریه گفت: بنابراین میزان اسقاط خودرو در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یک درصد رشد را نشان می‌دهد.

چرخ تولید کارخانه‌های آسیایی نچرخید
فعالیت کارخانه‌ها در بسیاری از اقتصادهای آسیایی در ژوئن، تحت تاثیر عدم قطعیت تعرفه‌های آمریکا و کاهش تقاضا، کاهش یافت. نشانه‌هایی از بهبود نسبی وضعیت تولیدکنندگان آسیایی، با وجود چشم‌اندازهای تیره و تار پیشرفت اقتصادی منطقه، اهمیت مذاکرات تجاری با واشنگتن را افزایش داد. با توجه به اینکه سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای برهم زدن نظم تجارت جهانی با تعرفه‌های گسترده را کنترل کنند، ضعف اساسی در نتایج نظرسنجی‌هایی که روز سه‌شنبه منتشر شد، چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران را برجسته کرد. بررسی‌ها نشان داد که فعالیت تولیدی ژاپن طی ماه میلادی گذشته، برای اولین‌ بار در ۱۳ ماه گذشته افزایش یافت، اما فعالیت تولیدی کره جنوبی با سرعت کمتری کاهش یافته است. شاخص مدیران خرید چین (PMI) در ژوئن، تحت تاثیر افزایش سفارشات جدید افزایش یافت و برخلاف بررسی رسمی بود که کاهش فعالیت برای سومین ماه متوالی را نشان داد. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند: مذاکرات تجاری متوقف شده با آمریکا، چشم‌انداز تضعیف تقاضای جهانی و رشد ضعیف در چین، احتمالا بر فعالیت کارخانه‌های آسیا تاثیر خواهد گذاشت.

عصبانیت ترامپ از ژاپن
 بر سر واردات برنج آمریکایی
دونالد ترامپ، تهدید کرد که چند روز قبل از ضرب‌الاجل اعمال مجدد تعرفه‌های بالاتر برای ده‌ها شریک تجاری آمریکا از جمله ژاپن، نامه‌ای با نرخ تعرفه جدید برای توکیو ارسال خواهد کرد. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه‌ اجتماعی «تروث سوشال» در مورد آنچه او عدم تمایل ژاپن به پذیرش صادرات برنج آمریکا خواند، پس از آن منتشر شد که مشاور ارشد اقتصادی او به طور جداگانه از برنامه‌هایی برای نهایی کردن توافقات با کشورها در روزهای آینده خبر داد. 

مرسدس بنز ترمز نزد
یکی از مدیران شرکت خودروسازی مرسدس بنز آلمان، دوشنبه اعلام کرد که با وجود محدودیت صادرات مواد اولیه از چین، هیچ اختلالی در تولید این شرکت ایجاد نشده است. «یورگ بورزر»، مدیر تولید مرسدس بنز، گفت: این شرکت، همچنان، خطرات زنجیره تامین، به ویژه کمبود مواد معدنی کمیاب را در نظر دارد، اما تا به امروز هیچ مشکلی نداشته است. «بورزر» به خبرنگاران گفت: تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است و انتظار دارم که اوضاع به همین صورت، باقی بماند.  

روز ملی صنعت و معدن یادآور تلاش تولیدکنندگان است

گروه صنعت و تجارت: روز ملی صنعت و معدن در حالی فرا رسیده که صنعت ایران زیر فشار ناترازی های مختلف نفس می‌کشد؛ اما انگیزه ملی برای توسعه و رشد، همچنان موتور محرک تولید باقی مانده است.
 به گزارش «تجارت»، دهم تیرماه، در تقویم رسمی کشور برای بزرگداشت جایگاه تولید، خودکفایی صنعتی و ظرفیت‌های معدنی ایران در پیشرفت اقتصاد ملی، به عنوان روز ملی صنعت و معدن نام‌گذاری شده است. امسال در حالی به استقبال این روز رفتیم که صنعت و معدن کشور بیش از همیشه تحت فشار قرار دارد. از یک سو تداوم تحریم‌های اقتصادی و از سوی دیگر چالش‌های داخلی مانند قطعی برق، کاهش نقدینگی صنایع کوچک، فرسودگی تجهیزات و مشکلات در صادرات، فعالان این حوزه را با چالش‌های مضاعفی روبرو کرده است. با این حال، تولیدکنندگان ایرانی با اتکا به توان داخلی، مسیر رشد را ادامه داده‌اند.

چالش‌های اصلی صنایع و معادن
ایران با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی‌شده، یکی از کشورهای برتر معدنی در خاورمیانه است. همچنین صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، سیمان، داروسازی و صنایع غذایی از ارکان اصلی تولید صنعتی کشور به شمار می‌روند. با این حال، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف در تأمین مالی و محدودیت در واردات فناوری نوین با افت ظرفیت تولید مواجه هستند. در این خصوص، عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اهمیت روز ملی صنعت و معدن، می‌گوید: این روز فرصتی برای نمایش توانمندی‌های کشور در عرصه تولید و تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه است. دهم تیر به‌عنوان روز ملی صنعت، از دولت‌های پنجم و ششم در تقویم رسمی کشور ثبت شد و هرسال مراسم گرامیداشت آن در تهران و سایر استان‌ها برگزار می‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی در تولید تجهیزات صنعتی، تأکید می‌کند: بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات صنعتی امروز در داخل کشور تولید می‌شود و در حوزه‌هایی مانند فولاد، کاشی، سیمان و صنایع غذایی، صادرات به کشورهای منطقه و حتی اروپا در جریان است. حتی در بحران کرونا، واحدهای صنعتی با تغییر خطوط تولید، نقش مؤثری در تأمین نیازهای بهداشتی کشور ایفا کردند، بدون آنکه تعدیل نیرو داشته باشند. سهل‌آبادی همچنین می‌افزاید: خانه صنعت با ایفای نقش میانجی میان تولیدکنندگان و دولت، بسیاری از مشکلات واحدهای نیازمند گازوئیل را کاهش داده و در ستادهای تسهیل، دفاع از حقوق تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است. وی با گلایه از فشارهای موجود بر فعالان اقتصادی، ادامه می‌دهد: مشکلاتی نظیر مالیات‌های سنگین، نوسانات ارزی، کمبود نیروی انسانی متخصص، دسترسی ناکافی به خدمات درمانی کارگران و نبود تسهیلات بانکی مناسب، تولیدکنندگان را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

معدن؛ ظرفیت عظیم، چالش‌های گسترده
بخش معدن به عنوان پیشران توسعه صنعتی، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه تولیدات داخلی دارد. اما فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، رفع موانع صادراتی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی از جمله مطالبات مهم فعالان این حوزه در سال جاری است. سهل‌آبادی در همین زمینه با تأکید بر اینکه معدن‌کاری اگر با فناوری‌های نوین، فیلترهای استاندارد و نظارت مستمر همراه باشد، می‌تواند آثار زیست‌محیطی را به حداقل برساند»، خاطرنشان می‌کند: معادن کوچک و متوسط به دلیل فقدان ماشین‌آلات مناسب، امکان توسعه ندارند؛ ماشین‌آلات وارداتی نیز عمدتاً تنها برای معادن بزرگ کاربرد دارند.
رئیس خانه صمت ایران در ادامه، نبود شفافیت در تعیین نرخ حقوق دولتی را یکی از چالش‌های جدی این حوزه عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر قیمت مواد اولیه و نرخ حقوق دولتی معمولاً با یک سال تأخیر مشخص می‌شود که این موضوع به کاهش رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی انجامیده است. او می‌افزاید: با وجود همه این مشکلات، جامعه معدنی کشور در بحران‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر و دوران همه‌گیری کرونا، همچنان با تمام توان در کنار مردم ایستاده است.

نگاه به آینده
سهل‌آبادی همچنین تدوین نقشه راه صنعتی کشور، جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت صنایع فرآوری به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سنگ‌آهن، روی و مس را از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش روی صنعت ایران دانسته و بر لزوم بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی کشور تأکید می‌کند.

امید زیر سایه چالش
روز ملی صنعت و معدن در حالی فرا رسیده که سایه سنگین مشکلات اقتصادی، از نوسانات ارزی گرفته تا کمبود انرژی و فرسودگی زیرساخت‌ها، همچنان بر دوش فعالان صنعتی کشور سنگینی می‌کند. با این حال، آنچه بخش تولید را در این شرایط دشوار سرپا نگه داشته، نه صرفاً سرمایه و تجهیزات، بلکه انگیزه ملی برای خودکفایی، باور به توان داخلی و عزم راسخ صنعتگران ایرانی است. اگرچه مراسم رسمی گرامیداشت این روز به دلیل شرایط خاص امنیتی به زمان دیگری موکول شده، اما پیام روشن این مناسبت ملی در میان فعالان اقتصادی و نهادهای صنعتی بازتاب یافته است؛ پیامی که بر تداوم راه تولید، ضرورت حمایت مؤثر از واحدهای صنعتی، و لزوم تجلیل از قهرمانان گمنام این جبهه تأکید دارد. کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت بر این باورند که در شرایط فعلی، صنعت کشور به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت همه‌جانبه، تسهیل در فرآیندها و رفع موانع ساختاری است. از نگاه آنان، روز ملی صنعت و معدن صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های تولید، و جلب توجه تصمیم‌سازان به دغدغه‌های بخش خصوصی است. در این میان، تلاش بی‌وقفه و ایستادگی تولیدکنندگانی که با وجود فشارهای مضاعف، چرخ واحدهای صنعتی را متوقف نکرده‌اند، شایسته توجه ویژه است. بسیاری از آنان در دوران بحران‌هایی چون کرونا و کمبود انرژی، نه‌تنها دست از کار نکشیدند، بلکه با تعهد، انعطاف و خلاقیت، مسیر تولید را ادامه دادند. به گفته تحلیل‌گران، تاب‌آوری صنعت ایران در برابر بحران‌ها، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که باید مورد توجه و حمایت هدفمند دولت قرار گیرد. تقویت زنجیره تأمین، توسعه فناوری، اصلاح نظام ارزی و حذف بروکراسی‌های مخل از جمله محورهایی است که فعالان اقتصادی در روز ملی صنعت و معدن بار دیگر بر آن تأکید دارند. در مجموع، اگرچه مراسم رسمی به تعویق افتاده، اما فضای عمومی صنعت کشور در این روز، یادآور ایستادگی و مسئولیت‌پذیری قهرمانانی است که بی‌ادعا، در سنگر تولید مانده‌اند و امیدوارند با اصلاح سیاست‌ها و افزایش حمایت‌ها، فردای روشن‌تری برای صنعت ایران رقم بخورد.

اجرای توافق نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 گروه صنعت و تجارت: فهرست کامل بیش از ۷۰۰۰ قلم کد تعرفه کالایی مشمول امتیاز تجارت آزاد از سوی اتحادیه اوراسیا به ایران منتشر شد.
به گزارش «تجارت»، توافق نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا -روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان- از ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به اجرا در آمده است. در چارچوب اجرای این توافق نامه بیش از ۷۰۰۰ قلم کالا مشمول تعرفه‌های ترجیحی کاهش یا حذف تعرفه گمرکی قرار گرفته اند. بهره‌مندی از مزایای این توافق‌نامه، مستلزم ارائه گواهی مبدأ مخصوص است که در سامانه ملی گواهی مبدا در اختیار اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور قرار گرفته است؛ بنابراین صادرکنندگان لازم است این گواهی را در اسناد تجاری خود درج کرده و هنگام صادرات کالا به کشورهای عضو، ارائه دهند.
پس از تطبیق شرایط کالا با مفاد توافق نامه مرحله نهایی دریافت گواهی مبدا از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است که موید آن است که بیش از ۵۰ درصد ارزش افزوده کالا در ایران تولید شده و مشمول تعرفه ترجیحی است. فعالان اقتصادی می‌توانند با وارد کردن ۶ رقم ابتدایی کد تعرفه کالای خود (HS-Code) در آدرس https://cscs.ir/ct3/ وجود کالای مورد نظر خود در فهرست کالاهای مشمول را بررسی کنند.
 اوراسیا، برگ برنده تجارت خارجی ایران‌
بعد از حدود ۹ سال مذاکره، آخرین گام تجارت آزاد با اوراسیا، برداشته شد و ۱۳ اسفند، رئیس مجلس قانون «موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و در نهایت از ۲۵ اردیبهشت ماه این موافقتنامه به مرحله اجرا رسید. این موافقت‌نامه، اولین و کامل‌ترین موافقت‌نامه تجاری ایران است و اجرای آن در طول یک دهه گذشته و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران به یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور در بخش تجارت خارجی بدل شده بود. به ویژه که اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی برای ۵۰۰ قلم کالا میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک تجربه موفقیت‌آمیز بوده و رویکرد نگاه به شرق و همکاری بیشتر با شرکای منطقه‌ای در شرایط تحریم را تقویت کرد.
این موافقت‌نامه با هدف تجارت آزاد و با تعرفه صفر حدود هزار قلم کالا نوشته شده است و شامل ۱۱ فصل و یک ضمیمه مربوط به فهرست‌های کالایی دو طرف توافق است. این یک تجربه جدید و البته مهم برای کشور محسوب می‌شود. ایران پیش از این، تجربه امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه را داشت اما مفاد و ماهیت آن در عمل با تجارت آزاد فاصله داشت. سایر توافقات تجاری ایران از این نوع هم بیشتر شامل موافقت‌نامه‌های ترجیحی با تعداد اقلام و عملکردی محدود بوده است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی، اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اوراسیا را پیش‌زمینه‌ای برای پیوستن اقتصاد ایران به پیمان‌نامه‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی دنیا مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌دانند. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد

 گروه صنعت و تجارت: رییس اتاق ایران با صدور پیامی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، بر بازطراحی استراتژی توسعه صنعتی ایران در راستای کارآمدی و بهبود فرآیندها با تاکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی تاکید کرد.
متن پیام صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مناسبت روز ملی صنعت و معدن به شرح زیر است: گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، فرصتی برای تقدیر از همت والای زنان و مردانی است که در سنگر تولید بر تیرگی و ظلمت فشار و تحریم غلبه کرده و با همت خود برای استمرار حرکت چرخ اقتصاد، سندی پرافتخار از ایستادگی و انسجام ملی را ثبت نموده‌اند. صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان که سال‌هاست در برابر جنگ اقتصادی بدخواهان میهن، پایداری تولید و صنعت را حفظ نموده و با هوشمندی و همدلی، از هیچ خدمتی فروگذار نکرده‌اند، به عنوان پیشگامان مقاومت اقتصادی، شایسته ارزنده‌ترین تقدیرها و ستایش‌ها هستند. کارآفرینان و صنعتگران کشورمان امروز نیز با پشت سر گذاشتن یک دوره جنگ تحمیلی، بار دیگر شایستگی خود را نشان دادند؛ چراکه در عین تداوم فعالیت‌ها، حتی در برخی صنایع به‌ویژه در حوزه تولید کالاهای اساسی شاهد افزایش ظرفیت تولید نیز بوده‌ایم. پایداری صنایع کشورمان در بحران‌های مختلف، نشان از تحلیل دقیق و محاسبه هوشمندانه صاحبان و اهالی صنعت برای میدان‌داری و نقش‌آفرینی در تسهیل عبور از بحران و تثبیت شرایط اقتصادی کشور دارد. بی‌گمان یکی از مولفه‌های اصلی در گذر موفق از جنگ تحمیلی 12 روزه، همدلی جامعه بزرگ فعالان اقتصادی با یکدیگر و همراهی با دولت محترم و مردم قدرشناس بوده است؛ که حفظ اشتغال و امیدآفرینی در فعالان صنایع مختلف، تامین به‌موقع مایحتاج مورد نیاز جامعه و تثبیت بازار در حوزه صنعت و معدن از نتایج این انسجام محسوب می‌شود.
دستاوردهای غرورآفرین صنعتی و معدنی ایران عزیز در عین فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی، ارزش و اهمیت این دستاوردها را دوچندان نموده و مبنایی برای غرور ملی ایرانیان به‌شمار می‌رود. بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه صنعت و معدن موتور محرک اقتصاد کشور و یگانه راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و کم‌اثر ساختن تحریم‌های ظالمانه است، چراغ راهی برای توسعه صنعتی کشور بوده است که امروز نتایج حرکت در این راستا را بیش از هر زمان دیگری قابل لمس می‌دانیم.
ایران با وجود برخورداری از منابع وسیع و غنی طبیعی و معدنی، انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد، جاذبه‌های گردشگری، نیروی انسانی توانمند و خلاق و ...، برای توسعه صنعتی نیازمند هم‌افزایی جامعه علمی، مدیریتی و صنعتی، همسویی و همکاری قوای سه‌گانه به منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد، تقویت نگاه آمایشی، تکیه بر توانمندی‌های بخش خصوصی و ترسیم دیپلماسی صنعتی فعال با همکاری همه ظرفیت‌های سیاسی و بین‌المللی با تمرکز بر کشورهای همسایه و منطقه می‌باشد.