کامران ندری
اقتصاددان
در روزهای اخیر، بار دیگر بازار ارز در ایران با نوساناتی مواجه شد که توجه فعالان اقتصادی، تحلیلگران و عموم مردم را به خود جلب کرده است. نوساناتی که اگرچه در ظاهر ممکن است تابع عرضه و تقاضا به نظر برسند، اما در واقع برآیند مجموعه‌ای پیچیده از عوامل سیاسی، اقتصادی روانی و مدیریتی هستند. بررسی این عوامل می‌تواند تصویری دقیق‌تر از وضعیت موجود به دست دهد و درک ما را از سازوکار بازار ارز ارتقا دهد. نرخ ارز در اقتصاد ایران، همواره یکی از شاخص‌های حساس و اثرگذار بوده است. افزایش یا کاهش آن، نه‌تنها معیشت روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های تولید، واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری نیز اثرگذار است. بنابراین، تحلیل روندهای اخیر بازار ارز و نوع واکنش‌ها به آن، برای فهم وضعیت اقتصادی کشور اهمیت بسزایی دارد. نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نوسانات نرخ ارز صرفاً محصول یک عامل خاص نیست. به تعبیر کارشناسان اقتصادی، از جمله دکتر کامران ندری، نوسانات اخیر حاصل برآیند عوامل متعددی است؛ برخی از این عوامل ماهیت مثبت دارند و برخی دیگر منفی. به بیان دیگر، در حالی که عواملی چون کاهش تنش‌های سیاسی یا برقراری آتش‌بس در منطقه می‌توانند منجر به کاهش انتظارات تورمی و تقویت ارزش ریال شوند، در مقابل، نگرانی‌های موجود درباره آینده سیاسی و اقتصادی کشور، ممکن است فضای روانی بازار را متشنج کرده و منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی شوند. در چنین فضایی، نقش نهادهای مسئول به‌ویژه بانک مرکزی بیش از پیش برجسته می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار ارزی، نه‌تنها باید بازار را رصد کند، بلکه در مواقع لازم، باید از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل نوسانات استفاده کند. البته، دکتر ندری تأکید می‌کند که مداخله بانک مرکزی نباید همواره و در همه شرایط باشد؛ بلکه این نهاد باید با توجه به تجربیات خود و درک واقع‌بینانه از شرایط، زمان مناسب برای ورود به بازار را تشخیص دهد. در مواردی، ممکن است عدم مداخله و واگذاری روند به سازوکارهای طبیعی بازار، نتیجه بهتری در پی داشته باشد. اما در شرایط بحرانی، این ذخایر ارزی بانک مرکزی است که میزان و اثربخشی مداخله را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، انتظار از بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی نباید به گونه‌ای باشد که گویی باید معجزه کنند. همان‌طور که در تحلیل‌ها اشاره شده، در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز، خود نوعی موفقیت محسوب می‌شود. کنترل جهش‌های شدید نرخ ارز، حتی اگر به معنای کاهش چشمگیر آن نباشد، نشانه‌ای از توان مدیریت بازار و تصمیم‌گیری عقلانی است. مسئله دیگری که در این میان نباید نادیده گرفته شود، رفتار عمومی جامعه در مواجهه با تحولات ارزی است. در گذشته، افزایش ناگهانی نرخ ارز منجر به هجوم مردم به بازارها و خرید کالاهای اساسی می‌شد؛ اتفاقی که خود می‌توانست بحران را تشدید کند. اما در روزهای اخیر، شاهد آن بودیم که برخلاف برخی انتظارات، مردم رفتار هیجانی از خود نشان ندادند. این رفتار، از منظر روانی اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان‌دهنده سطحی از اعتماد عمومی به توان مدیریت کشور است.
نصرت‌الله تاجیک
کارشناس مسائل بین‌الملل
قبل از اینکه ببینیم آتش‌بس باعث ثبات می‌شود یا سبب صورت‌بندی‌های جدید می‌گردد، ابتدا باید بررسی کنیم که آیا آتش‌بس ادامه پیدا می‌کند یا خیر؟! این مسأله هم‌اکنون در افکار عمومی، رسانه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و دانشگاه‌ها در حال بحث و بررسی است. البته چه آتش‌بس ادامه داشته باشد، چه نداشته باشد، توازن قوا در منطقه بهم خورده است. اما این به معنای آن نیست که همه چیز تمام شده و معادله جدیدی بسته شده است! این مهم هم بستگی به نحوه بازی ذینفعان در این مسأله دارد؛ چه ذینفعان در منطقه و چه ذینفعان خارج از آن. بستگی دارد که این‌ها چگونه از کارت‌های خود استفاده و بازی کنند و اهداف، مطامع و منافعشان چیست و ما چه نقشی می‌توانیم در این میان بازی کنیم که این‌ها کمک کنند آتش‌بس تداوم یابد و معادله توازن به نفع ایران بسته شود؟!
به ویژه در این میان، ایران باید به وضوح هدف خود را در برابر اهداف سایر بازیگران مشخص کند و نوع بازی خود را تعیین نماید. ایران، اسرائیل، آمریکا، اروپا، چین و روسیه و سایر کشورهای نسبتا بی‌طرف مثل اعراب و همسایگان ما، همگی در شکل‌گیری معادله جدید امنیتی خاورمیانه موثر هستند. اما در عین حال ایران اهرم‌های قوتی مثل پهنه ژئوپولیتیکی و قدرت سخت و کمی نرم دارد ولی بستگی دارد که چگونه از این نقاط قوت استفاده خواهد شد تا نقاط ضعف را پوشش دهد، بستگی به نوع بازی یا دیپلماسی ایران برای یارگیری در این معادله دارد. طبیعتاً در برقراری ثبات یا تداوم آتش‌بس، اگر بازی به صورت برد-برد به پایان برسد، احتمال تداوم آن وجود دارد، اما اگر به صورت تحمیلی و لرزان باشد، معادله هم یک‌طرفه خواهد بود. در این صورت، هر یک از دو طرف امضاکننده قرارداد آتش‌بس یا صلح ممکن است به دلیل نارضایتی خود، زیر آب معادله توازن را بزنند. او شخصی مذبذب و خودشیفته است که هر لحظه یک حرف می‌زند. استدلالش این است که طرف مقابل را یا قانع و یا گیج و سردرگم کن و امتیاز بگیر! و به نوعی می‌توان گفت بازی روانی با افکار عمومی و اذهان مسئولین کشور است. لذا اینکه می‌گوید چین می‌تواند نفت ایران را بخرد، اصلاً یک چیز بی‌ربط است، زیرا اولاً هم‌اکنون در حال خرید است. اگر قرار است ارزش افزوده ایجاد شود، باید چین از تحریم‌های ایران خارج شود که این تنها به اراده سیاسی رئیس‌جمهور یا دستور اجرایی او بستگی ندارد، بلکه به ساز و کار رفع تحریم‌ها هم مربوط می‌شود که ممکن است بسیاری از قسمت‌های آن در اختیار رئیس‌جمهور نباشد. حداقل در لغو تحریم‌های آمریکایی، این کار بسیار دشوار است و باید از راهروهای پرپیچ و خم کنگره عبور کند. بنابراین، به عقیده من، نباید روی این‌گونه حرف‌ها زیاد حساب باز کرد. بخشی از این حرف‌ها به سردرگم کردن مربوط می‌شود و بخشی دیگر، حرف‌های خوبی است که در حقیقت می‌تواند اقشار خفته را بیدار کند و به جان حکومت بیندازد. لذا باید توجه کنیم که روی حرف‌های ترامپ چندان حساب باز نکنیم.
کمیسیون اقتصادی پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی آسیب دیده
غلامحسین زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همه دستگاه ها باید بسیج شوند تا مشکل واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ 12 روزه برطرف شود و حمایت لازم باید از این ها صورت پذیرد؛ البته مسئولان قول هایی در این رابطه دادند که ان شاءالله در اسرع وقت انجام گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزیر اقتصاد در جلسه اخیر با کمیسیون گزارشی ارائه کردند و بیان داشتند که در طول جنگ با رژیم صهیونیستی مدیریت بازار صورت گرفت و اظهار کردند برای واحدهای تولیدی و کسبه آسیب دیده هم تمهیداتی اندیشده شده تا از خسارات آنها کاسته شود. وی اظهار کرد: روسای سازمان بورس، توسعه تجارت و همچنین بیمه مرکزی و دیگر دستگاه هایی هم در این جلسه حضور داشتند و در خصوص اقداماتی که در طول 12 روز جنگ انجام دادند و در خصوص کارهایی هم که می خواهند در پسا جنگ برای آسیب دیدگان انجام دهند گزارش دادند.وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه بر نحوه تنظیم بازار، تامین اقلام اساسی، توزیع میوه و تره بار، کنترل قیمت ها و ... توضیحاتی ارائه کردند و تاکید داشتند اقدامات وزارت جهادکشاورزی در مدت 12 روزه جنگ مطلوب بوده است. زارعی اظهار کرد: همه مسئولانی که در جلسه کمیسیون حضور داشتند تاکید کردند که در ادامه نیز بازار را مدیریت خواهند کرد و حمایت های لازم را از آسیب دیدگان جنگ خواهند داشت تا مشکلات آنها به حداقل برسد.
وزارت صمت تدابیری جهت حفاظت از صنایع در شرایط جنگی اتخاذ کند
پیمان فلسفی سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیری از سوی تیم اقتصادی کشور جهت پیش بینی های لازم در حوزه اقتصادی برای شرایط جنگی احتمالی، گفت: ما باید در ارتباط با اجرای برنامه های مختلفی برای تامین غذا و مواد خام مورد نیاز کارخانه ها و تولیداتی که در این زمینه وجود دارد پیش بینی های لازم را داشته باشیم تا در صورت ایجاد شرایط جنگی احتمالی آسیبی به صنایع وارد نشود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه برخی صنایع و واحدهای تولیدی در طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی دچار آسیب شدند کما اینکه برخی کارخانه های تولید دارو و صنعتی مورد هجمه دشمن قرار گرفتند. وی تصریح کرد: ما باید در سریعترین زمان ممکن خسارات آنها را برآورد کرده ضمن اینکه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی برنامه ریزی های لازم در این زمینه داشته و تدابیری جهت محافظت از صنایع اتخاذ کنند. سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است تیم اقتصادی دولت شرایط پایداری در حوزه تولید و تامین کالاهای اساسی ایجاد کنند تا حتی در وضعیت بحرانی نیز با مشکلی مواجه نشویم.
گروه اقتصاد کلان: ۲۳ خردادماه با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، ایران وارد شرایط جنگی شد و در پی آن معاملات بازار سرمایه متوقف گردید. این مسئله در شرایط جنگی امری طبیعی محسوب می‌شود و مانند هر کشور دیگری، در ایران نیز بورس تعطیل می شود؛ چراکه روند معاملات می‌تواند روند اصلاحی را تجربه کند. به گزارش تجارت، این موضوع مختص ایران نیست و در هر نقطه‌ای از جهان که درگیری نظامی یا ریسک سیاسی و به طور کلی ریسک های ژئوپلیتیک وجود داشته باشد، بورس ها روند منفی و اصلاحی را تجربه می کنند و با توجه به افزایش انتظارات تورمی ممکن است تابلوی معاملات تا مدت‌ها رنگ سبز به خود نبیند. کارشناسان بازار سرمایه تأکید دارند که وقوع جنگ نخستین واکنش بازار را به صورت نگرانی و کاهش ارزش دارایی‌ها به دنبال دارد و این موضوع در همه کشورهای جهان مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، در جنگ روسیه و اوکراین، بورس مسکو به مدت ۲۰ روز و بورس اوکراین حتی بیشتر از این مدت تعطیل بود و پس از بازگشایی، بورس مسکو حدود ۲۰ درصد و بورس اوکراین حدود ۴۰ درصد کاهش ارزش داشتند که به واسطه این کاهش شاهد حمایت‌های مالی از این بورس ها بودیم. طبیعی است که در چنین شرایطی عرضه سهام بیشتر از تقاضا باشد، اما حفظ نقدشوندگی بازار اهمیت زیادی دارد تا پس از بازگشایی، بازار به تعادل برسد. در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، مدیریت سازمان بورس و شورای عالی بورس با اتخاذ تدابیری همچون توقف معاملات تلاش کردند تا از خروج سرمایه جلوگیری کرده و از حقوق سهامداران دفاع کنند تا ارزش سرمایه‌گذاری‌های آنان کاهش نیابد. در مجموع، بازار سرمایه طی این ۱۲ روز جنگ، ۹ روز متوقف بود و سرانجام در هفتم تیرماه مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت. باید پذیرفت که این شوک سیاسی ناشی از عوامل خارجی بود و حمایت همه جانبه نهادهای مرتبط برای مدیریت ریزش بازار پس از بازگشایی ضروری است. سازمان بورس در این راستا اعلام کرده پس از پایان درگیری‌ها، تمرکز اصلی بر حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، کنترل فشار عرضه، جلوگیری از نوسانات شدید، کشف منصفانه قیمت‌ها، مدیریت ریسک و هیجان‌های کاذب و همچنین تسریع در بازگشت بازار به تعادل بوده است. بازار به تدریج به شرایط پیش از جنگ بازمی‌گردد. در روزهای هفتم و هشتم تیرماه، ارزش معاملات کاهش چشمگیری داشت اما حمایت‌های مرحله‌ای آغاز شده و در روز دهم تیرماه، ارزش معاملات به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، اعضای شورای عالی بورس از تأمین منابع لازم برای حمایت از بازار سرمایه خبر داده‌اند و نمایندگان مجلس نیز برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه ویژه جهت بررسی وضعیت بورس و همکاری دولت و بانک مرکزی را اعلام کرده‌اند اکنون در جلسه اخیر بانک مرکزی و سازمان بورس، تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تثبیت بازار سرمایه تصویب شد و جلسات هماهنگی برای ادامه حمایت‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد. با ادامه این اقدامات حمایتی، می‌توان انتظار داشت وضعیت بازار سرمایه بهبود یافته و به سمت ثبات حرکت کند.
نقش کلیدی بورس در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام اقتصادی هر کشور، نقش بسیار حیاتی در تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی، دولت‌ها و نهادهای فعال در اقتصاد ایفا می‌کند. این بازار، بستر مناسبی برای جذب و هدایت پس‌اندازهای جامعه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی فراهم می‌آورد و در نتیجه، به رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال کمک می‌کند. با این وجود، بازار سرمایه به شدت نسبت به شرایط بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حساس است. در شرایط بحرانی مانند جنگ، این بازار با تهدیدهای جدی مواجه می‌شود که می‌توانند عملکرد آن را مختل کنند. جنگ، به عنوان یکی از شدیدترین و مخرب‌ترین بحران‌ها، تأثیرات عمیق و چندجانبه‌ای بر ساختارهای اقتصادی و مالی کشورها دارد. نوسانات شدید، کاهش اعتماد عمومی، خروج سرمایه و فشارهای مالی، از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که بازار سرمایه در شرایط جنگی با آنها روبرو می‌شود در این شرایط، دولت‌ها باید به صورت فعال وارد عمل شوند و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گرانه، از فروپاشی بازار سرمایه جلوگیری کنند. این مداخله‌ها نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه پیامدهای روانی مخرب جنگ را کاهش داده و مانع فرار سرمایه و بحران‌های عمیق‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، بازار سرمایه سالم و پایدار می‌تواند به عنوان ابزاری برای تأمین مالی جنگ، بازسازی پس از آن و حمایت از صنایع کلیدی به کار گرفته شود.جنگ باعث تخریب زیرساخت‌ها، کاهش توان تولیدی و ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین می‌شود که نتیجه آن کاهش شدید سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این جنگ، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را به شدت افزایش داده و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده نااطمینان می‌کند. در چنین شرایط سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش نااطمینانی تمایل دارند سرمایه‌های خود را به دارایی‌های امن‌تر مانند طلا، ارزهای خارجی و اوراق قرضه کشورهای باثبات منتقل کنند. این امر باعث کاهش اعتماد، خروج سرمایه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های غیرریسک‌پذیر و افت شدید شاخص‌های بازار سهام می‌شود. در شرایط جنگی، بازار سرمایه به‌دلیل فشارهای شدید اقتصادی و روانی یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود. اگر دولت به‌صورت فعال و هوشمندانه وارد نشود، این بازار ممکن است دچار فروپاشی شود که تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کلان خواهد داشت. بازار سرمایه منبع اصلی تأمین مالی بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی است؛ لذا، بدون حمایت دولت، جریان تأمین مالی مختل شده و تولید متوقف می‌شود. مضاف بر این موضوع، بازار سرمایه شاخص اعتماد عمومی به سلامت اقتصاد است به همین خاطر کاهش شاخص‌های بورسی به معنای کاهش اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی است. در کنار دو مورد مذکور فرار سرمایه نشانه بحران کلان اقتصادی است به همین سبب کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران در بورس را می‌توان نشانه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی دانست که قادر است باعث تشدید بحران شود. بنابراین، دولت‌ها باید با طراحی و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری، بازار سرمایه را حفظ کنند و زمینه ثبات اقتصادی را فراهم آورند.
مروری بر سیاست‌های پولی و مالی مورد نیاز برای حمایت از بازار سرمایه
سیاست‌های مالی برای حمایت از بازار سرمایه باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن کنترل کسری بودجه، این بازار را نیز تقویت کند. در شرایط جنگی، نوسانات شدید شاخص‌ها و افت قیمت سهام اجتناب‌ناپذیر است. به همین خاطر دولت باید بخشی از منابع مالی خود را به ایجاد یا تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد. این صندوق با خرید سهام در قیمت‌های پایین به تثبیت بازار کمک می‌کند. منابع این صندوق می‌تواند از محل درآمدهای نفتی، مالیات‌های ویژه جنگی یا فروش اوراق دولتی تأمین شود. البته باید به این نکته هم اشاره داشت که فعالیت صندوق باید شفاف، هدفمند و با نظارت دقیق باشد تا به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. علاوه بر تخصیص منابع دولت می‌تواند با انتشار اوراق بدهی دولتی در بورس از این بازار محافظت کند. این اقدام موجب تعمیق بازار بدهی و جذب نقدینگی به جای خروج سرمایه می‌شود. اوراق باید جذاب، قابل اعتماد و معاف از مالیات باشند تا مشارکت عمومی افزایش یابد. اعمال معاوفیت های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی از دیگر سیاست‌های مالی برای حمایت از بازار سرمایه در زمان بحران محسوب می‌شود. در چنین شرایطی شرکت‌هایی که در شرایط جنگی فعال می‌مانند یا تولید خود را حفظ می‌کنند باید از پرداخت مالیات معاف شوند. در کنار سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و بانکی نیز می‌تواند در حمایت از بازار سرمایه موثر واقع شود. بانک مرکزی و نهادهای پولی نقش کلیدی در حمایت از بازار سرمایه دارند و باید سیاست‌هایی را اجرا کنند که ضمن کنترل تورم و نرخ بهره، نقدینگی کافی برای بازار سرمایه فراهم شود. افزایش نامتعادل نرخ بهره بانکی باعث جذب نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول می‌شود. بانک مرکزی باید نرخ بهره را در محدوده معقول و متناسب با شرایط اقتصادی حفظ کند تا بازار پول و بازار سرمایه رقابت ناسالم نداشته باشند. علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند به جای خلق پول مستقیم، از طریق خرید اوراق خزانه در بازار بین‌بانکی نقدینگی لازم را به بازار تزریق کند. این روش باعث کنترل همزمان نرخ سود و تورم شده و از ایجاد تورم افسارگسیخته جلوگیری می‌کند. در نهایت شرکت‌های بورسی، به ویژه آنهایی که در بخش تولید و صنایع استراتژیک فعال هستند، باید اولویت دریافت تسهیلات بانکی را داشته باشند. شرایط بازپرداخت تسهیلات باید متناسب با شرایط بحران باشد تا شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد، در شرایط عادی نقش مهمی در تأمین مالی و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه دارد، اما در شرایط بحرانی به ویژه جنگ، آسیب‌پذیری آن به شدت افزایش می‌یابد و با چالش‌هایی مانند کاهش اعتماد، خروج سرمایه و نوسانات شدید روبرو می‌شود. در چنین شرایطی، مداخله هوشمندانه و فعال دولت از طریق سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری ضروری است تا از فروپاشی بازار جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کند. ایجاد صندوق تثبیت بازار، انتشار اوراق بدهی جذاب، معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال و تنظیم نرخ بهره بانکی از جمله ابزارهای مؤثر در این مسیر هستند. حمایت مستمر از بازار سرمایه نه تنها به حفظ توان تولید و اشتغال کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را تقویت و زمینه بازسازی اقتصادی پس از بحران را فراهم می‌آورد. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ دولت، کلید حفظ سلامت و پایداری بازار سرمایه در شرایط جنگ و بحران است.
گروه اقتصاد کلان: شاهین چراغی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تحولات پیش آمده اخیر در بازار سرمایه، متعاقب تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و ورود کشور به شرایط جنگی در هفته‌های گذشته و اثرات آن بر اقتصاد به ویژه بازار سرمایه، گفت: در زمان بحران‌هایی که در برخی از کشورهای دنیا ممکن است رخ دهد، این تنها وظیفه نهاد ناظر، یا وزارت اقتصاد و یا سازمان بورس نیست که بتوانند بازار سرمایه را به وضعیت پیش از جنگ یا وقوع بحران بازگردانند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: این یک موضوع ملی و کشوری است و همه کسانی که در کشور وظیفه دارند از جمله سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت رفاه و بسیاری از نهادهای دیگر موظف هستند هماهنگی‌ها و تعاملات لازم به عمل آورند. بنابراین باید با هماهنگی همه ارکان‌های ذیربط بسته‌های حمایتی لازم را پیش بینی کنند. وی خاطرنشان کرد: طی چندساله اخیر تحولات زیادی رخ داده و کشور تحولاتی زیادی را تجربه کرده است اما اتفاقی که طی جنگ ۱۲ روزه اخیر رخ داد یک شرایط نادر بود. بنابراین در این بحران‌ها موضوع مدیریت بازار جدی تلقی می‌شود و (مانند اتفاقی که در حادثه ۱۱ سپتامبر در آمریکا رخ داد) تمام ارکان دولت در کنار وزارت اقتصاد و سازمان بورس قرار می‌گیرند که هرچند دیر اما خوشبختانه مورد حمایت قرار گرفت. چراغی ادامه داد: آنچه مشخص است این است که وضعیت فضای سرمایه در روزهای گذشته در حال بهتر شدن است و یکی از دلایل در کاهش قیمت درهم به عنوان مبنایی برای قیمت گذار دلار است که کاهش یافته و به نظر می‌رسد ادامه داشته باشد؛ چراکه هم بازار مورد حمایت قرار گرفته و هم مردم نیز در حال کمک هستند. سرمایه گذاران خرد در شرایط فعلی در حال کمک به بازار سرمایه هستند به طوری که حجم معاملات خرد طی دو روز گذشته به شکل زیادی افزایش پیدا کرده است. این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: باید فضای عمومی جامعه کنترل شود. در این میان تنها و فقط نیابد از مردم و سرمایه گذاران انتظار داشت و این سیاستگذاران پولی و اقتصادی هستند که موجب می‌شوند سرمایه گذار بتواند اعتماد و اطمینان بیشتری پیدا کند؛ بنابراین رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط بحرانی منطقی است و این دولت و سیاستگذاران هستند که باید شرایطی را ایجاد کنند که سرمایه گذار اعتماد و اطمینان خاطر بالایی از بازار داشته باشد چراکه سرمایه گذاران همیشه از بازار حمایت می‌کنند.
گروه اقتصاد کلان: داود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به نوسانات محدود بازار ارز در جریان جنگ ۱۲ روزه و بازگشت سریع قیمت‌ها به سطح پیشین با اعلام آتش بس، عملکرد بانک مرکزی را در کنترل و مدیریت بازار ارز مؤثر و موفق ارزیابی کرد و گفت: شواهد بازار، نشان‌دهنده مداخله هدفمند و اثربخش سیاست‌گذار پولی در شرایطی بی‌سابقه‌ای از نااطمینانی است. این اقتصاددان در ارزیابی خود از تحولات بازار ارز طی روزهای بحرانی جنگ افزود: برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه درباره جهش شدید نرخ دلار، چنین اتفاقی رخ نداد و حتی در مقایسه با پیش از تعطیلات عید نوروز که قیمت دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده بود، نرخ ارز در زمان وقوع جنگ نوسان کمتری داشت و بلافاصله پس از پایان درگیری‌ها، نرخ ارز به سطح قبلی بازگشت. وی ادامه داد: این رفتار قیمتی در بازار ارز نشان‌دهنده آن است که انتظارات تورمی و التهاباتی که معمولاً در شرایط جنگی شکل می‌گیرد، تحقق نیافت. بی تردید فعالیتی از سوی بانک مرکزی انجام شده که بازار ارز را در سطحی با ثبات حفظ کرد. البته شخصاً اطلاعی از جزئیات مدیریتی این نهاد ندارم، اما شواهد بازار حاکی از موفقیت کامل این اقدامات است؛ آن هم در شرایطی که کشور با بالاترین سطح نااطمینانی مواجه بود. سوری همچنین به واکنش مردم در برابر فضای بحرانی اشاره کرد و گفت: همدلی و همراهی مردم در بخش‌های مختلف پررنگ بود. برای نمونه، در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی شاهد رفتار هیجانی از سوی مردم نبودیم و هجوم گسترده‌ای به بازار صورت نگرفت. این اقتصاددان افزود: البته این آرامش عمومی ناشی از اطمینان خاطر جامعه نسبت به تأمین نیاز‌های اساسی بود. مطمئنا این حس اعتماد عمومی ریشه در نحوه مدیریت صحیح بحران توسط دولت و بانک مرکزی دارد. معتقدم نحوه شکل‌گیری این انتظارات مثبت در میان مردم، ناشی از عملکردی بود که به درستی از سوی دولت و به‌ویژه بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد انجام گرفت و باعث شد مردم نسبت به پایداری جریان تأمین کالا آسوده‌خاطر باشند .وی اقدام بانک مرکزی در تأمین به‌موقع ارز در روزهای جنگ را بسیار مؤثر و راهبردی توصیف کرد و گفت: در شرایط بحرانی، مهم‌ترین اولویت، اطمینان‌بخشی به مردم نسبت به ثبات در عرضه کالاهاست که به‌خوبی انجام شد. سوری در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی، مهم نیست که چه میزان از ارز تخصیص یافته منجر به ورود فیزیکی کالا شود، بلکه آنچه اهمیت دارد، حفظ جریان روان تأمین ارز است. در واقع عملکرد بانک مرکزی به‌خوبی در راستای تقویت پشت‌جبهه اقتصادی کشور بود و حتی اگر بخشی از کالا‌ها به دلیل محدودیت زمانی وارد بازار نشدند، باز هم این اطمینان ایجاد شد که سیستم تأمین ارز و کالا، آسیب ندیده است.