بازگشت صنایع آسیب‌دیده به چرخه تولید با طرح حمایت از تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و اجرای طرح جامع حمایت از تولید برای جبران خسارات صنایع آسیب‌دیده در حملات دشمن صهیونیستی خبر داد و تاکید کرد که این طرح با پیش‌بینی تسهیلات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی، مسیر بازگشت واحدهای خسارت‌دیده به چرخه تولید را هموار می‌کند. در ادامه موضوع حمایت وزارت صمت از صنایع آسیب دیده و بسته حمایتی دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) برای خسارات ناشی از جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونسیتی به میهن و همچنین تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور، سیدمحمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت مصادف با روز ملی صنعت و معدن، در نشست با صاحبان صنایع آسیب‌دیده، از اجرای طرح ویژه‌ای با هدف بازسازی و پشتیبانی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده خبر داد و آن را اقدامی راهبردی برای احیای ظرفیت‌های صنعتی کشور خواند.د وی ضمن اشاره به ایستادگی بخش صنعت در برابر این تهاجم، خاطرنشان کرد: دشمن با هدف توقف چرخ تولید و مختل کردن معیشت مردم، مراکز تولیدی را آماج حمله قرار داد؛ اما با پایداری کارگران، مدیران و صنعتگران، این توطئه ناکام ماند و سنگر تولید همچنان پابرجاست.
آمادگی کامل کشور برای تأمین کالاهای اساسی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر نبود نگرانی در تأمین کالاهای اساسی، از برنامه‌ریزی دقیق برای تنظیم بازار، تأمین نیاز ایام محرم و حرکت همزمان به سمت خودکفایی در تولید محصولاتی همچون برنج خبر داد. اکبر فتحی -معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی- با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی اظهار کرد: اگر در روزهای آینده مجدداً با بحران مواجه شویم، مشکلی در تأمین کالاها نخواهیم داشت. خوشبختانه اکنون وضعیت ذخایر بسیار عالی است و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. وی درباره قیمت برنج که این روزها افزایشی بوده و اینکه چگونه روند آن کاهشی خواهد شد؟ گفت: علاوه بر واردات برداشت برنج داخلی نیز آغاز شده و همین موضوع به افزایش عرضه و متعادل شدن قیمت‌ها کمک خواهد کرد. در حال حاضر، با استفاده از برنج تولید داخل و واردات هدفمند، بازار به سمت آرامش حرکت می‌کند. فتحی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه چرا همزمان با تأکید بر خودکفایی، واردات انجام می‌شود، گفت: خودکفایی هدفی نیست که در یک سال محقق شود. همان‌طور که وزیر جهاد نیز اشاره کردند، خودکفایی در برنج به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و در افق چند سال آینده دنبال می‌شود.
تدوین بسته راهکارهای
تجاری در دوره جنگ و پس از آن
سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، ضمن اشاره به تاب‌آوری زیرساخت‌های تجاری کشور در دوره تنش و بحران از تدوین بسته راهکارهای تجاری در دوره تنش و پساجنگ خبر داد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمدصادق قنادزاده با بیان اینکه سطح تهاجم بیشتر در حوزه هوایی بود و کمترین اختلال و چالش متوجه زیرساخت‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای شد، گفت: تجارت خارجی در جنگ ۱۲ روزه متوقف نشد، چراکه یک درصد از تجارت ایران از مسیر هوایی انجام می‌شود؛ در این دوره گمرکات کشور فعال بودند اما زمانی‌که تنش اتفاق می‌افتد میزان احتیاط‌ها و ریسک‌ها بالاتر می‌رود از این‌رو طبیعی است که شاهد کاهش مبادلات تجاری باشیم. اما هم اکنون نمی‌توان قضاوت قطعی کرد که چه حجم در دوره جنگ اخیر کاهش تجارت داشتیم و به نظر می‌رسد که در این ماه شاهد کاهش حجم کوچکی از تجارت باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که تاب‌آوری زیرساخت‌ها در شرایط جنگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: ایران بیش از ۴ دهه با انواع تحریم‌های ظالمانه دست و پنجه نرم می‌کند و به عبارتی در این مدت جایگزین‌ها و جانشین‌های متعددی در حوزه تجارت را تجربه و تمرین کردیم از این‌رو تاب‌آوری جریان اقتصاد و تجارت شکل گرفته است؛ جلسات متعددی در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل و برای تأمین ارز کالای اساسی برای یک دوره بلندمدت، اقدامات فوریتی در نظر گرفته شد.
ماسک عهده‌دار مسئولیت امید افشار شد
منابع آگاه اعلام کردند که «ایلان ماسک»، پس از اخراج امید افشار، معاون تولید و عملیات «تسلا»، نظارت بر فروش این خودروساز را در اروپا و آمریکا را بر عهده گرفته است. امید افشار پیش از اخراج از شرکت «تسلا» در اواخر ماه میلادی گذشته، مسئول عملیات فروش و تولید این شرکت خودروسازی برقی در آمریکای شمالی و اروپا بود. پس از اخراج او، «ماسک» و «تام ژو»، معاون ارشد «تسلا»، در حالی که این خودروساز به دنبال جبران کاهش تحویل خودرو در سه ماهه دوم سال میلادی جاری است، خط گزارش دهی را تقسیم می‌کنند. به گفته منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، «ژو» که در چین مستقر است، همچنان بر فروش «تسلا» در آسیا نظارت خواهد داشت و عملیات تولید در سطح جهانی را بر عهده خواهد گرفت. طبق برآوردهای تحلیلگران، «تسلا» احتمالا در سه ماهه منتهی به ژوئن، حدود ۳۸۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده است. این رقم پس از کاهش ۱۳ درصدی در سه ماهه اول سال میلادی جاری، تقریبا ۱۲ درصد نسبت به سه ماهه اول سال میلادی گذشته، کاهش یافته است. با توجه به اینکه «ماسک» برخی از خریداران خودرو در بازارهای کلیدی را از خودش رانده و عرضه مدل‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر، ظاهرا به تاخیر افتاده است، سرمایه‌گذاران اکنون خود را برای دومین کاهش متوالی سالانه فروش خودروهای «تسلا» آماده می‌کنند.
آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو ابلاغ شد
دولت، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را ابلاغ کرد. بر اساس آیین‌نامه موضوع بند (ر) تبصره 1 ماده قانون بودجه سال 1404، هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند در سال 1404 یک دستگاه خودروی سواری وارد کشور کند. واردات این خودروها صرفاً از محل ارز متقاضی (بدون انتقال ارز رسمی) امکان‌پذیر است. بانک مرکزی نیز موظف شده است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، میزان ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو در هر ماه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند. همچنین بر اساس مفاد این آیین‌نامه: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است. ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده خواهد بود. سن خودروهای وارداتی باید کمتر از پنج سال از تاریخ تولید درج‌شده در شماره شناسایی موتور باشد. تعیین حقوق ورودی واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال 1404 با توجه به حجم موتور از 20 تا 190 درصد (بیش از 3000 سی سی ). تعیین حقوق خودروهای هیبریدی و برقی 15درصد و 4 درصد.
ثبات نرخ دلار تجاری در کانال ۷۱ هزار تومان
دیروز حواله دلار با نرخ ۶۹ هزار و ۲۸۷ تومان، حواله یورو با نرخ ۸۱ هزار و ۵۸۸ تومان و حواله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۸۶۶ تومان توسط تجار معامله شد و آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری اسکناس دلار در بازار ارز تجاری در کانال ۷۱ هزار تومان و حواله دلار نیز در کانال ۶۹ هزار تومان تثبیت شده است. دیروز (چهارشنبه) بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شاهد معامله حواله دلار با نرخ ۶۹ هزار و ۲۸۷ تومان، حواله یورو با نرخ ۸۱ هزار و ۵۸۸ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۸۶۶ تومان، حواله یوان با نرخ ۹۶۶۹ تومان و حواله روبل با نرخ ۸۸۲ تومان، توسط تجار و بازرگان‌ها بود. دیروز (۱۱ تیرماه) همچنین بازار ارز تجاری شاهد معامله اسکناس دلار با نرخ ۷۱ هزار و ۲۲۷ تومان، اسکناس یورو با نرخ ۸۳ هزار و ۸۷۳ تومان، اسکناس درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۹۴ تومان، اسکناس یوان با نرخ ۹۹۴۰ تومان و اسکناس روبل با نرخ ۹۰۷ تومان، بود. از سوی دیگر، میانگین موزون نرخ ارز نیز که بر مبنای حجم معاملات ارزی انجام شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه می‌شود، دیروز (۱۱ تیرماه) برای اسکناس دلار به ۶۰ هزار و ۷۱ تومان، یورو ۷۰ هزار و ۷۳۶ تومان، درهم ۱۶ هزار و ۳۵۷ تومان، یوان ۸۳۸۳ تومان و روبل به ۷۶۵ تومان رسیده است.
گروه صنعت و تجارت: وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
به گزارش «تجارت»، در حالی که بازار خودرو کشور همچنان با التهاب قیمتی، کمبود عرضه و انحصار در تولید داخلی مواجه است، طبق آئین نامه واردات خودرو وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند. بنابراین برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری، شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالی است که مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه (واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ خودرو در سال ۱۴۰۱) محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور رسیده بود. به این ترتیب، هدف‌گذاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳ خواهد بود. با این حال، بررسی روندهای اجرایی، موانع واردات و وضعیت بازار نشان می‌دهد که تحقق این هدف با چالش‌های جدی روبه‌روست.
بازار، عطش دارد
مطابق برآورد کارشناسان، تقاضای واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز با وجود ظرفیت اسمی بالا، در عمل کمتر از این عدد را پوشش می‌دهد؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودروهای سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود. این یعنی دست‌کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچ‌گاه از مسیر واردات جبران نشده است. حتی اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پاسخ خواهد داد.
کاهش قیمت‌ها؟ شاید، اما نه در بلندمدت
هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و موجب ثبات یا کاهش قیمت خودروهای خارجی و چینی مونتاژ داخل شود. همچنین منجر به افزایش تنوع در انتخاب مصرف‌کننده شده و فشار بر بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان را کمی تعدیل می‌کند با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود. البته باید اشاره شود که بر اساس آئین‌نامه جدید، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده که در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این تصمیم می‌تواند در تئوری، به کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند؛ چرا که خودروهای خارجی با هزینه‌ای کمتر نسبت به گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسند و در نتیجه فشار روانی ناشی از قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای داخلی و مونتاژی کاهش می‌یابد.
با این حال، کارشناسان معتقدند اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهش‌یافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. در شرایطی که سقف واردات خودرو در سال جاری به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، این تعرفه ۲۰ درصدی نیز نمی‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند؛ چرا که تعداد محدود خودروهای وارداتی، عملاً قدرت اثرگذاری این امتیاز تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند رقابت را به شکل معنی‌داری به بازار بازگرداند. به عبارت دیگر، تعرفه پایین زمانی معنا پیدا می‌کند که با حجم بالای واردات همراه باشد؛ در غیر این صورت، صرف کاهش تعرفه نمی‌تواند باعث کاهش محسوس قیمت‌ها یا افزایش رضایت مصرف‌کنندگان شود. یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید که «تا زمانی که فرایند واردات خودرو، شفاف، رقابتی و مستمر نباشد، ورود مقطعی حتی ۹۰ هزار دستگاه نیز نمی‌تواند نیاز انباشته بازار را پاسخ دهد. بازار خودرو، قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت و سیاست‌های ناپایدار است.»
موانع پیشِ رو برای تحقق وعده واردات
از سویی دیگر با وجود اعلام رسمی هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تحقق کامل این برنامه با موانع جدی ساختاری و اجرایی روبه‌روست؛ موانعی که در صورت استمرار، می‌توانند وعده دولت را به یک هدف‌گذاری غیرواقعی تبدیل کنند. از مهم‌ترین چالش‌ها، می‌توان به محدودیت منابع ارزی کشور اشاره کرد. در شرایطی که دولت ناچار است ارز حاصل از صادرات را در اولویت کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های کشاورزی قرار دهد، تخصیص ارز برای واردات خودرو -که کالایی مصرفی تلقی می‌شود- به‌ویژه با وجود فشارهای بودجه‌ای، با تردید و تأخیر همراه است.
علاوه بر آن، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر ثبت سفارش، تأییدیه‌های فنی و ترخیص گمرکی، فرآیند واردات را با وقفه‌های متعدد مواجه کرده است‌بروکراسی پیچیده و زمان‌بر ثبت سفارش، تأییدیه‌های فنی و ترخیص گمرکی، فرآیند واردات را با وقفه‌های متعدد مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در دو سال گذشته، بسیاری از خودروهای واردشده هفته‌ها در گمرک باقی مانده‌اند. ناهماهنگی بین نهادهای متولی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک نیز مزید بر علت شده و مسیر ورود خودرو را طولانی و پرهزینه کرده است. از سوی دیگر، تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی همچنان یکی از موانع اصلی نقل‌وانتقال پول و گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات است. این محدودیت‌ها، به‌ویژه در مبادله با کشورهای اروپایی و برخی برندهای آسیایی، باعث شده واردکنندگان ناچار به استفاده از روش‌های واسطه‌ای با هزینه بالاتر شوند. برخی فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزایش جهانی قیمت خودرو، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، و نرخ ارز آزاد در بازار داخلی را از دیگر عوامل تهدیدکننده سوددهی و صرفه اقتصادی واردات عنوان می‌کنند. به گفته آن‌ها، در چنین شرایطی، واردات خودرو نه‌تنها با ریسک بالا همراه است، بلکه ممکن است به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده، اثر مورد انتظار بر کاهش قیمت در بازار را نیز از بین ببرد. به بیان دیگر، هرچند دولت در سطح سیاست‌گذاری وعده واردات گسترده خودرو را داده، اما بستر عملیاتی برای تحقق کامل این وعده همچنان فراهم نیست و بدون اصلاح زیرساخت‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی، بعید است بازار شاهد تحقق کامل این هدف‌گذاری باشد.
واردات آزاد شد، اما نه واقعی
با وجود آن‌که واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ -پس از حدود ۵ سال ممنوعیت- به‌طور رسمی آزاد شده، اما در عمل اجرای این سیاست به‌شدت محدود و کنترل‌شده بوده است. دولت به دلایل مختلف از جمله کنترل خروج ارز، ملاحظات تولید داخلی و حفظ انحصار، واردات را در سطح پایین نگه داشته و شرایط آن را محدود به خودروهای خاص کرده است.
به همین دلیل، واردات در سه سال گذشته نه‌تنها نتوانسته پاسخگوی تقاضای عمومی باشد، بلکه عملاً تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است. بر همین اساس نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واردات باید بخشی از یک راهبرد جامع صنعت خودرو باشد. بدون اصلاح ساختارهای تولید داخلی، رفع انحصار، افزایش شفافیت و رقابت، واردات مقطعی تنها نقش مُسکن برای بازار بیمار خودرو را ایفا خواهد کرد.
یک تحلیلگر صنعت خودرو، در این باره می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل بازار خودرو ایران، نبود رقابت است. واردات باید نه‌فقط برای تأمین کمبود، بلکه برای شکستن انحصار و ارتقا استاندارد مصرف‌کننده انجام شود. وقتی واردات را محدود می‌کنیم، هم مصرف‌کننده زیان می‌بیند و هم تولیدکننده داخلی انگیزه بهبود کیفیت ندارد.»
واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه در مقایسه با عملکرد سه سال گذشته افزایشی چشمگیر محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند معجزه‌ای در بازار خودرو رقم بزند. حجم تقاضا، عمق مشکلات ساختاری و ضعف سیاست‌گذاری، مانع از آن است که این واردات تأثیر پایدار بر قیمت، کیفیت و رضایت مصرف‌کننده بگذارد. آن‌چه بازار خودرو ایران نیاز دارد، نه صرفاً واردات بیشتر، بلکه سیاست‌گذاری هوشمندانه، رقابت‌پذیری واقعی، و شفاف‌سازی زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری است. بدون این‌ها، واردات تنها نقشی نمادین خواهد داشت؛ نه نجات‌بخش.
گروه سیاسی: رئیس کل گمرک ایران با اشاره به دریافت مجوز ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی گفت این مجوز نقش موثری در بهبود و افزایش ترخیص کالاهای اساسی درشرایط جنگ ۱۲ روزه داشت.
به گوزارش «تجارت»، در دوره جنگ 12 روزه اخیر یک سری تصمیم سازیهای موثر منجر به بهبود عملکرد با وجود شرایط ملتهب جنگی شد. یکی از نقاطی که حساسیت ویژه ای برای کشور داشت تامین به موقع کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد فضای روانی منفی در خصوص کمبود مایحتاج عمومی بود. در همین راستا مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: در ساعات اولیه جنگ 12 روزه، یک دستور فوری برای شناسایی و تفکیک اقلام خطرناک و کالاهای اساسی موجود در بنادر جهت ترخیص فوری (و انتقال به انبارهای امن داخلی )صادر شد.
اما در پی تشدید شرایط بحرانی ناشی از درگیری‌های 12 روزه اخیر و ضرورت تأمین فوری کالاهای اساسی برای زنجیره تولید کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران با کسب مجوز از مراجع بالادستی، امکان ترخیص کامل (100 درصدی) محموله‌های کالاهای اساسی را با حداقل اسناد فراهم کرد. پیش از این، مطابق مصوبه دولت، گمرک مجاز بود 90 درصد محموله‌های کالاهای اساسی را با اسناد اولیه ترخیص کند؛ به‌طوری‌که 10 درصد باقیمانده تا زمان ارائه اسناد تکمیلی مانند تخصیص ارز و کد رهگیری بانکی در انبارهای گمرک باقی می‌ماند. اما در شرایط کنونی، با تصمیم جدید، کل محموله بدون توقف و با حداقل مدارک ترخیص می‌شود و اسناد بعداً توسط واردکنندگان ارائه خواهد شد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، ضمن تأیید این موضوع، اعلام کرد: «با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت تسریع در انتقال کالاهای اساسی به زنجیره تولید و مصرف، گمرک ایران مجوز لازم را برای ترخیص کامل این کالاها با حداقل اسناد دریافت کرد. این رویکرد به‌ویژه در شرایط بحرانی می‌تواند مانع از انباشت کالا در بنادر و تأخیر در رسیدن مواد اولیه به واحدهای تولیدی شود.» در همین راستا، بخشنامه جدیدی از سوی گمرک ایران منتشر شد که بر اساس آن، کالای شکر نیز به فهرست کالاهای مشمول ترخیص 100 درصدی افزوده شده است. این اقدام در ادامه برنامه‌ای است که هدف آن تسهیل در فرآیند واردات کالاهای اساسی، کاهش رسوب کالا در بنادر و تسریع در تأمین نیازهای زنجیره غذایی و اقلام ضروری کشور عنوان شده است.
تحلیل: چرا این تصمیم اهمیت دارد؟
با توجه به شرایط پرریسک حاکم بر کشور به خصوص در دوره جنگ 12روزه، تشدید فشار بر شبکه تأمین کالا و احتمال اختلال در روندهای بانکی و تبادل اسناد بین‌المللی، تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی می‌توانست تبعات جدی برای امنیت غذایی، تداوم تولید و حتی کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی به همراه داشته باشد. تصمیم جدید گمرک به نوعی، پاسخی سریع به این چالش است. در این تصمیم سه نکته کلیدی قابل توجه است:
افزایش اعتماد حاکمیتی به واردکنندگان مجاز و باسابقه که با تأخیر در ارائه اسناد مواجه‌اند ولی کالاهای ضروری وارد کرده‌اند. کاهش فشار بر بنادر و گمرکات کشور با جلوگیری از انباشت کالا و آزادسازی سریع‌تر ظرفیت انبارها. کاهش ریسک ایجاد اختلال در زنجیره تأمین صنایع تولیدی و غذایی که نیاز به دسترسی لحظه‌ای به مواد اولیه و کالاهای مصرفی دارند.
این رویکرد همچنین می‌تواند به‌عنوان یک مدل اضطراری در مواقع بحران‌های مشابه در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ البته با این شرط که سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی گمرک، قابلیت پیگیری دقیق و ثبت اطلاعات واردات را در مراحل بعدی داشته باشند. با وجود مزایای این تصمیم، برخی کارشناسان معتقدند که تداوم اجرای این سیاست باید با احتیاط و نظارت دقیق گمرک، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی همراه باشد تا از بروز سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. همچنین ضروری است که نظام تخصیص ارز نیز به‌گونه‌ای مدیریت شود که پس از ترخیص فوری، مدارک لازم در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و ارائه شود تا نظم گمرکی و ارزی کشور دچار اخلال نشود.
در مجموع، تصمیم گمرک برای ترخیص 100 درصدی کالاهای اساسی در دوران بحرانی، نمونه‌ای از انطباق سیاست‌گذاری اقتصادی با شرایط اضطراری است؛ اقدامی که به گفته فعالان اقتصادی، نقش مؤثری در روان‌سازی جریان کالا و کاهش دغدغه واحدهای تولیدی ایفا کرده است. اگرچه این رویکرد در ذات خود موقتی است، اما می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در سیاست‌های گمرکی به‌منظور انعطاف‌پذیری بیشتر در مواقع بحران تلقی شود.