موازی‌کاری در دستگاه‌ها باید پایان یابد
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان دیروز چهارشنبه در یکصد و دهمین جلسه هیات همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به صرفه‌جویی و تلاش مستمر در مسیر کاهش هزینه‌ها توصیه و تاکید کرد: موازی‌کاری‌ها و اقدامات تکراری باید سامان داده شده و دستگاه‌های متولی آنها در هم ادغام شوند. البته قطعا این سخن به معنای آن نیست که کارمندی اخراج شود، بلکه همه باید با هماهنگی برای کاهش هزینه‌ها همکاری کنند؛ مدیریت هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری با دستور پیش نمی‌رود و تحقق این اهداف را باید از خودمان شروع کنیم. پزشکیان افزود: میان ایران و کشورهای همسایه ظرفیت‌های متقابل متعدد و متنوعی وجود دارد که با تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها و بالفعل کردن این ظرفیت‌ها می‌شود خیلی از نیازهای کشور را برطرف کرد. باید از ظرفیت‌های متقابل به شکل حداکثری بهره بگیریم تا منافع و نیازهای هر دو طرف تامین شود. در ادامه این جلسه وزیر کشور گزارشی از تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، درخصوص تامین پایدار آب، انرژی به خصوص برای نیروگاه‌ها و برق در زمستان ۱۴۰۴ ارائه کرد.
تغییر دیدگاه ریاض در قبال تحولات منطقه
«علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه سه‌شنبه و در پایان سفر خود به عربستان سعودی از نتایج مثبت رایزنی‌ها با مقامات این کشور خبر داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر به عربستان با «محمد بن سلمان» ولیعهد و «خالد بن‌سلمان» وزیر دفاع این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. لاریجانی در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد که در این سفر، موضوعات مختلفی از جمله همکاری‌های اقتصادی، دفاعی و منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سطح پایین روابط اقتصادی بین ایران و عربستان، اظهار داشت که در این سفر موانع موجود در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی بررسی شده و همچنین راهکارهایی برای ثبات منطقه بررسی شد. او همچنین از بررسی همکاری‌های دفاعی میان ایران و عربستان خبر داد و گفت: «بنا شد این کارها در قالب گروه‌هایی دنبال شود که انشالله در آینده شکل سازمان یافته‌تری پیدا می‌کند». دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین درباره تغییر راهبرد کشورهای عربی پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر گفت: «دوستان عربستانی از قبل هم دید نسبتا روشنی نسبت به این تحولات داشتند و الان خیلی واضح‌تر شده است».
گروه سیاسی: در حالی‌که به نظر می‌رسد توافق اخیر قاهره میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بحث نظارت‌ها، بتواند دریچه‌ای جدید را در عرصه مناسبات دیپلماتیک میان ایران و تروئیکای اروپایی بگشاید، به نظر می‌رسد غربی‌ها تاکتیک تشدید فشار بر تهران را در پیش گرفته‌اند. در ظاهر امر تروئیکای اروپایی، همزمان با ردوبدل شدن پیام‌های غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، قصد دارند اقدامات و مواضع خود را در قالب تلاش برای اعتمادسازی توجیه کنند اما در پشت این تاکیتک، می‌توان احتمال سناریوی فریب همانند چهار دور مذاکره تهران و واشنگتن با میانجی‌گری کشور عمان را مطرح کرد.
به گزارش «تجارت»، به گزارش «تجارت»، توافق قاهره ر۱۸ شهریور ۱۴۰۳ با میانجی‌گری وزارت امور خارجه مصر میان رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پایتخت مصر به امضا رسید. بر اساس این توافق، ایران متعهد شد تا همکاری‌های فنی با آژانس را از سر گیرد و امکان دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای را فراهم کند. در مقابل، آژانس نیز موظف شد تا در چارچوب مقررات پادمانی و با رعایت ملاحظات امنیتی ایران، روند نظارت را ادامه دهد. این توافق به‌عنوان «شیوه‌نامه جدید تعامل» میان تهران و آژانس شناخته می‌شود و هدف آن، بازسازی اعتماد متقابل در فضای پساجنگ و جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی عنوان شده است. با این حال، پس از انتشار خبر توافق، کشورهای اروپایی با صدور بیانیه‌هایی هماهنگ، خواستار اجرای فوری تعهدات ایران شدند. این فشارهای دیپلماتیک، در حالی مطرح شد که توافق قاهره هنوز در مرحله اجرایی‌سازی قرار دارد و همین امر، گمانه‌زنی‌ها درباره نیت واقعی اروپا از این مواضع را تقویت کرده است.
هجمه برنامه‌ریزی شده اروپایی‌ها علیه ایران بعد از توافق قاهره
در حالی که توافق قاهره هنوز در مرحله اجرایی‌سازی قرار دارد و ایران گام‌های اولیه را برای همکاری مجدد با آژانس برداشته است، تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) بعد از توافق قاهره و در جریان نشست جدید شورای حکام آژانس با صدور بیانیه‌ای مشترک مواضعی انتقادی و فشارآمیز علیه تهران اتخاذ کردند. در این بیانیه، اروپایی‌ها مدعی شدند که همکاری کامل ایران با آژانس، شرط اساسی برای دستیابی به توافقی پایدار و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده پادمانی است. آنها ضمن ابراز نگرانی از کاهش سطح همکاری‌های ایران، تأکید کردند که آژانس طی ماه‌های اخیر دسترسی لازم به تأسیسات هسته‌ای ایران را نداشته و گزارش‌های الزامی نیز از سوی تهران ارائه نشده است. تروئیکای اروپایی همچنین ادعا کردند که ایران ذخایر قابل‌توجهی از اورانیوم با غنای بالا را بدون توجیه غیرنظامی معتبر تولید کرده و این موضوع باید برای جامعه جهانی نگران‌کننده باشد. در ادامه، از ایران خواسته شد تا فوراً اقدامات درخواستی مدیرکل آژانس را اجرا کند؛ از جمله تهیه گزارش‌های ویژه درباره وضعیت اورانیوم، تکمیل پرسشنامه‌های اطلاعات طراحی، و ازسرگیری کامل بازرسی‌ها در تمامی سایت‌های هسته‌ای. علاوه بر این موضع به شدت غیرمنصفانه تروئیکای اروپایی در نشست شورای حکام، دیروز – چهارشنبه- کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره گفت‌وگوی تلفنی با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد و بدون تأخیر اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای را بدهد. او همچنین گفت: ما با وزیر امور خارجه ایران در تماس بوده‌ایم و پنجره برای یک راه‌حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران در حال کوچک شدن است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه سیاست‌های خصمانه اروپایی‌ها درقبال کشورمان گفت: ما چند هفته تا اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران فاصله داریم و این کشور باید گام‌های معتبری را برای برآورده کردن خواسته‌های فرانسه، انگلیس و آلمان بردارد. همزمان با این اظهارات، وزارت امور خارجه آلمان نیز دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با «سید عباس عراقچی» وزیران امور خارجه ایران خبر داد و اعلام کرد این تماس تلفنی به منظور ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با طرف ایرانی انجام شده است. وزارت خارجه آلمان با طرح ادعایی جدید، ایران را به عدم اتخاذ اقدامات «دقیق» برای جلوگیری از بازگشت مکانیسم ماشه متهم کرد؛ ادعایی که با واکنش صریح وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با همتای فرانسوی‌اش مواجه و بار دیگر بر موضع دیپلماتیک و صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران تأکید شد. به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، این هشدار پس از تماس تلفنی ایران و سه کشور اروپایی به همراه دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مطرح شد. در سطحی دیگر، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به روند فزاینده تنش‌ها ابراز نگرانی کرد و بر اهمیت حفظ فضای گفت‌وگو و بازگشت به مسیر دیپلماتیک تأکید نمود. در این تماس، عراقچی اقدام کشورهای اروپایی در شورای امنیت مبنی بر فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فاقد وجاهت سیاسی و حقوقی دانست و آن را عاملی برای تشدید بحران و تنش ارزیابی کرد. عراقچی همچنین با اشاره به توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشور تأکید کرد و افزود: «جمهوری اسلامی ایران همواره دیپلماسی را تنها راه‌حل برای حل‌وفصل مسائل بین‌المللی، از جمله موضوع هسته‌ای، دانسته و برای دستیابی به راه‌حلی منصفانه و متوازن که تأمین‌کننده منافع متقابل باشد، آمادگی دارد.»
تاکید ایران بر عدم هماهنگی میان اروپا و آژانس
هرچند تا کنون هیچ یک از مقام‌های رسمی ایرانی به مواضع اخیر تروئیکای اروپایی واکنش نشان نداده اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به توافق ایران و آژانس انتظار ایران از کشورهای اروپایی چیست، گفت: ما با آژانس به یک شیوه نامه و روش برای ایفای تعهدات پادمانی در شرایط جدید دست پیدا کرده‌ایم. این یک تفاهم یک جانبه نبوده است و مورد پذیرش و رضایت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بوده است. او ادامه داد: اینکه الان برخی از کشورهای اروپایی شروع کردند به نق زدن و مطرح کردن اینگونه اظهارات مبنی بر اینکه این توافق کفایت نمی‌کند، نشان می‌دهد که ظاهراً آنها آژانس را هم قبول ندارند. امیدواریم در جریان این گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی که امروز و روزهای آینده با کشورهای اروپایی انجام خواهد شد، همه به این جمع‌بندیم برسند که تشدید تنش و سوء استفاده از این وضعیت به نفع هیچ کسی نخواهد بود.
آیا اروپا در حال بستن درهای دیپلماسی است؟
با وجود امضای توافق قاهره میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مواضع اخیر کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی نه‌تنها تسهیل نشده، بلکه با موانع تازه‌ای روبه‌رو شده است. بیانیه‌های تند، تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، و طرح ادعاهای پادمانی علیه ایران، همگی حاکی از آن است که اروپا به‌جای بهره‌گیری از فضای جدید برای تعامل سازنده، در حال تشدید فشارهای حقوقی و سیاسی است.
این رویکرد، عملاً می‌تواند زمینه هرگونه توافق جامع یا حتی مرحله‌ای را از بین ببرد. در شرایطی که تهران گام‌هایی برای بازسازی اعتماد برداشته، هجمه‌های برنامه‌ریزی‌شده اروپایی‌ها نه‌تنها اعتماد متقابل را تضعیف می‌کند، بلکه طرف ایرانی را به بازنگری در راهبردهای دیپلماتیک خود سوق می‌دهد. تحلیل‌گران معتقدند که این رفتار، بیش از آنکه در خدمت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای باشد، در راستای حفظ اهرم‌های فشار و مدیریت بحران از موضع قدرت طراحی شده است. در چنین فضایی، احتمال بازگشت به میز مذاکره با رویکردی سازنده کاهش می‌یابد و سناریوی تقابل—اعم از حقوقی، امنیتی یا حتی نظامی—بیش از پیش محتمل خواهد بود. اگر اروپا به این مسیر ادامه دهد، توافق قاهره ممکن است به‌جای نقطه آغاز دیپلماسی، به نقطه پایان آن تبدیل شود.
گروه سیاسی: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز چهارشنبه و در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران، تاکید کرد: هر روز که می‌گذرد، کشورهای منطقه بیش از پیش به این جمع بندی می‌رسند که تهدید واقعی و فوری برای صلح و امنیت در جهان و منطقه، رژیم صهیونیستی است و اجتماع کشورها در دوحه نشان داد که این یک نگرانی مشترک بین کشورهای منطقه و جهان اسلام است. او افزود: ما شاهد این هستیم که یک اجماع منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که برای مقابله با جنگ افروزی رژیم صهیونیستی باید اقدامی مشترک انجام داد، البته بدون دخالت دولت‌های فرامنطقه‌ای.
به گزارش «تجارت»، سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی با بیان اینکه محدودیت‌هایی که علیه هیات نمایندگی ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعمال شده است، امر جدیدی نیست، اما «این محدودیت‌ها کم سابقه است» ادامه داد: این محدودیت‌ها آشکارا مغایر با تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل است. بقائی در پاسخ به سوالاتی درباره اظهارات حاکم جدید سوریه درباره روابط با ایران گفت: ما معتقدیم که قطع روابط بین ۲ کشور اسلامی با سابقه دوستی حتماً ابدی نیست. ما در رابطه با سوریه معتقدیم که سرنوشت سوریه باید توسط مردم سوریه و با در نظر گرفتن حقوق همه اقوام و اقشار تشکیل دهنده جامعه سوریه تعیین شود. او تاکید کرد: حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه را قاطعانه محکوم کردیم و معتقدیم که تمامیت سرزمینی و یکپارچگی سوریه باید حفظ شود.
ایران در برابر اقدامات خصمانه، اجرای تفاهم با آژانس را متوقف می‌کند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توضیح موضع ایران نسبت به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: اگر آژانس به وظایف فنی خود طبق مصوبات عمل کند، این امر به نفع همه اعضا خواهد بود. مشکل ما این است که آژانس در مقاطع مختلف تحت فشار و نفوذ آمریکا و سه کشور اروپایی، گزارش‌هایی صادر کرده و مواضعی اتخاذ نموده که فراتر از صلاحیت‌های فنی بوده است. او با اشاره به روایت‌های مقامات آژانس درباره تفاهم اخیر، تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است. همان‌گونه که وزیر محترم امور خارجه پس از امضای تفاهم بیان کردند، در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران ــ از جمله بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت ــ این تفاهم خاتمه یافته تلقی خواهد شد. ضرورتا نیازی نیست موضع روشن یک کشور که به صورت یکجانبه می‌تواند انجام دهد، در متن تفاهم‌نامه بیاید. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: حق ایران است که اگر طرف‌های مقابل تعهدات خود را اجرا نکنند یا در پی باج‌گیری برآیند، اقدامات متقابل انجام دهد. در چنین شرایطی، صورت مسئله اساساً تغییر خواهد کرد و هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که ایران باید به تفاهم پایبند بماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین که رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که «بعد از توافق ایران با آژانس ،فشارهای اروپایی ها علیه ایران افزایش پیدا کرده است. آیا این افزایش فشارها به این معناست که اروپایی‌ها می‌خواهند مکانیزم ماشه را فعال کنند؟» اظهار کرد: من نیت خوانی نمی‌کنم که قصد آنها چه خواهد بود، ولی قطعاً قرار نیست که ما تحت فشارهای غیرقانونی آنها از مواضع و حقوق خود کوتاه بیاییم. او ادامه داد: همانطور که پیش از این گفتم، گفت‌وگوها بین ایران و کشورهای اروپایی ادامه دارد و امیدواریم که طرف‌های مقابل به این جمع‌بندی برسند که تشدید تنش به نفع خودشان نخواهد بود.
اروپایی‌ها درباره ایران استقلال داشته باشند
بقائی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در ارتباط با استقبال آنها از فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی اروپایی‌ها و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از بیان اینگونه اظهارات گفت: اروپا باید نشان دهد که در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران مستقل عمل می‌کند. بیان اینگونه اظهارات از سوی مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اثرگذاری روی کشورهای اروپایی است که آنها بدون توجه به منافع خود تصمیم بگیرند. او ادامه داد: امیدواریم که سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا با توجه به نقششان در برجام، مستقل و بدون تاثیرپذیری از این گونه فشارها در مورد پرونده هسته‌ای ایران تصمیم بگیرند.
سیدکمال سیدعلی
کارشناس اقتصادی
اقتـــصـاد ایران در سال‌های اخیر چنان به تحولات سیاست خارجی وابسته شده که هر تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور، بدون در نظر گرفتن متغیرهای بیرونی، ناقص و ناتمام به نظر می‌رسد. در چنین فضایی، هر نشانه‌ای از تنش یا توافق در روابط خارجی، به‌سرعت به بازارها منتقل می‌شود و تصمیم‌گیری اقتصادی را برای سیاست‌گذاران دشوارتر می‌کند. یکی از موضوعاتی که اخیراً در مرکز توجه قرار گرفته، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپا است. از ماه‌ها پیش، زمزمه‌هایی در مورد آمادگی سه کشور اروپایی برای اجرای این مکانیسم به گوش می‌رسید و حالا به نظر می‌رسد در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با واشنگتن، اروپایی‌ها عزم خود را برای اقدام علیه ایران جزم کرده‌اند این در حالی است که کشورهای اروپایی هم‌راستا با ایالات متحده گام برمی‌دارند و اجرای مکانیسم ماشه را به عنوان ابزاری برای نزدیک‌تر شدن به واشنگتن می‌بینند. حتی در مواجهه با حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران نیز، سکوت یا توجیه‌گری اروپا به خوبی نشان داد که فاصله آنها با مواضع آمریکا، بیش از پیش کاهش یافته است. در چنین شرایطی، برخی تحلیل‌گران معتقدند اجرای مکانیسم ماشه تأثیر اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشت. از این منظر، عامل اصلی فشار تحریمی نه اجماع بین‌المللی، بلکه اراده ایالات متحده است. آمریکا بدون نیاز به همراهی جهانی، توانسته شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند و اگر روزی تصمیم به تعامل بگیرد، تأثیر تحریم‌ها – حتی اگر از سوی سایر کشورها ادامه یابد – به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت. در این میان، لازم است سیاست‌گذاران ایرانی از اکنون به فکر مقابله با سناریوهای سخت‌گیرانه‌تر باشند. حفظ توان فروش نفت، حتی در بدترین شرایط، باید یک اولویت قطعی تلقی شود. در این مسیر، گفت‌وگو با شرکای راهبردی مانند چین و دیگر کشورهای آسیایی باید با جدیت دنبال شود. چین در حال حاضر یکی از مشتریان اصلی نفت ایران است و اگر مذاکرات هوشمندانه‌ای صورت گیرد، می‌توان بخشی از فشار تحریم‌ها را با استمرار صادرات به این کشورها مدیریت کرد. در سناریویی که مکانیسم ماشه به اجرا گذاشته شود، تأثیرات آن احتمالاً به نوسان نرخ ارز در محدوده ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان محدود خواهد شد. اما همین میزان نوسان نیز در شرایط فعلی – که جامعه تحت فشار روانی، تورم بالا، و نااطمینانی عمومی قرار دارد – می‌تواند پیامدهای روانی قابل توجهی داشته باشد. تحولات میدانی اخیر، از جمله حملات هوایی پی‌در‌پی به ایران، یک پیام روشن به همراه داشته است: ایران نیازمند تقویت فوری بنیه دفاعی خود است. تجربه جنگ اخیر نشان داد که ضعف‌هایی در سامانه‌های دفاعی کشور وجود دارد که باید بدون تعلل برطرف شود. برخی بر این باورند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، احتمال حمله مجدد اسرائیل وجود دارد و از همین امروز باید برای چنین سناریویی آماده شد. در کنار توجه به توان نظامی، بهبود روابط با همسایگان باید دومین اولویت کشور باشد. کاهش تنش با کشورهای منطقه می‌تواند از یک‌سو فشارهای سیاسی و امنیتی را کاهش دهد و از سوی دیگر، راه را برای تبادلات تجاری و مالی باز نگه دارد. در این راستا، همسویی راهبردی با چین نیز باید به‌عنوان سومین محور اصلی سیاست خارجی دنبال شود تا در صورت تشدید تحریم‌ها، روزنه‌های حیاتی اقتصاد کشور بسته نشوند. در واقع، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سه حوزه امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی می‌تواند ایران را در برابر موج تحریم‌های احتمالی جدید مصون سازد. همانطور که یکی از معاونان پیشین بانک مرکزی تأکید کرده است، سیاست‌گذار باید با هم‌افزایی توان دفاعی، توسعه دیپلماسی منطقه‌ای و تعامل فعال با چین، مسیر حرکت کشور را از "مقابله با بحران" به سمت "مدیریت هوشمندانه ریسک" تغییر دهد. اما تنها چالش ایران سیاست خارجی نیست.
سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل غرب آسیا
سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عربستان و دیدار او با بن سلمان ولیعهد سعودی‌ها اهمیتی ویژه دارد. با توجه به جایگاه دو کشور تأثیرگذار در مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه و فرامنطقه، ضرورت نزدیک شدن دیدگاه‌های این دو کشور قطعاً و یقیناً می‌تواند. در حوزه‌های گوناگون تأثیرگذاری خود را افزایش دهد. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقامات ارشد امنیتی و سیاسی عربستان در شرایطی صورت می‌گیرد که اقدامات خصمانه، تهاجمی و زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین بین‌المللی توسط رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که قطعاً موضوع مهم فلسطین و سرنوشت آرمان و گفتمان آزادی‌بخش فلسطین و شرایط فعلی حاکم بر غزه از موضوعات مورد توجه مقامات ارشد دو کشور می‌باشد و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و اقدامات مشترک در این خصوص می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش توانمندی مردم غزه و جلوگیری از استمرار حملات نظامی رژیم صهیونیستی داشته باشد. با توجه به مشخص بودن مواضع دو کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای، قطعاً گفت‌وگو در خصوص تأمین امنیت منطقه‌ای توسط کشورهای منطقه از دیگر موضوعات مهم و اساسی است که مقامات ارشد دو کشور می‌توانند در خصوص آن به گفت‌وگو بپردازند. نکته بعدی و دارای اهمیت، مسئله قیمت نفت در آستانه سردی هوا و نیاز بیشتر غرب به این ماده حیاتی است. موضوعات مهم مورد علاقه دو کشور که در غالب مسائل دوجانبه مانند مسائل حج، موضوع افزایش سهمیه حج عمره و مسائل مورد علاقه دو کشور در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز از مسائل دیگری است که می‌تواند در این سفر مورد توجه قرار گرفته باشد. باید توجه داشته باشیم که سومین سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از عراق و لبنان به عربستان نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این کشور در نزد مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. قطعاً نزدیک کردن مواضع تهران و ریاض در موضوعات مورد اشاره، قابلیت تعمیق روابط را به دنبال خواهد داشت. مطالب غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش مقامات آمریکایی در ارتباط با دفاع بومی جمهوری اسلامی مسموع نخواهد بود و قطعاً هیچ کسی به این مطالب و موضوعات توجهی نخواهد کرد. یقینا توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی با عنایت به هار شدن رژیم صهیونیستی در منطقه و اقدامات نظامی آنها حفظ خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان: قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، از آذرماه سال ۱۳۹۹ به فهرست منابع درآمدی کشور اضافه گردید. به گزارش تجارت، هدف اصلی قانون‌گذاران از تصویب این قانون، مقابله با احتکار مسکن بود، چرا که مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها محسوب می‌شود و وجود خانه‌های خالی می‌تواند موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت‌ها شود. بنابراین، این قانون قصد داشت با شناسایی و مالیات‌بندی خانه‌های خالی، این واحدها را روانه بازار کند تا هم نیاز واقعی مردم تامین شود و هم از این طریق درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. با این وجود، علیرغم اینکه این قانون به سرعت و بدون تأخیر تصویب شد، اما در مرحله اجرا با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه گردید. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که موجب شد این قانون به موفقیت کامل نرسد، ناتوانی در شناسایی دقیق و جامع خانه‌های خالی بود. کارشناسان اقتصادی و حقوقی معتقد بودند که دستگاه‌های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی و حتی شهرداری‌ها توان کافی برای تشخیص و معرفی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی نداشتند. به همین دلیل، آمار خانه‌های شناسایی شده و مالیات‌های وصول شده بسیار کمتر از انتظارات بود و تأثیر ملموسی بر بازار مسکن نداشت. در واقع، رکود موجود در بازار مسکن و ضعف ابزارهای شناسایی خانه‌های خالی، اجرای قانون را به مسیری دشوار و ناکارآمد تبدیل کرد. طبق مفاد قانون، خانه‌های خالی که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت واقع شده باشند و در سال بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت یا استفاده باشند، مشمول مالیات‌های سنگینی خواهند شد. میزان مالیات برای سال اول شش برابر مالیات بر درآمد اجاره تعیین شده و این نرخ در سال‌های بعدی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که در سال دوم به ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد به ۱۸ برابر مالیات اجاره خواهد رسید. علاوه بر این، افرادی که پنج خانه یا بیشتر در اختیار دارند، مالیات مضاعفی برای تمام واحدهای مسکونی خالی پرداخت می‌کنند. مسئولیت اصلی شناسایی این خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور، داده‌های مربوط به سکونت یا خالی بودن واحدها را جمع‌آوری می‌کند. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در آذر ماه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی موفق شده است تا بیش از ۳۸ هزار واحد مسکونی خالی مربوط به سال ۱۴۰۲ را به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید. این اطلاعات مبتنی بر داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان بوده و این سامانه به عنوان مرجع رسمی شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است. اما در مقابل، آمار دیگری نیز از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ارائه شده که طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده را حدود ۷۴ هزار واحد اعلام می‌کند که اختلاف فاحشی با آمار رسمی دارد.
ناکامی قانون مالیات از خانه‌های خالی پس از چهار سال
بعد از گذشت چهار سال از اجرای این قانون و با توجه به ناکارآمدی‌ها و مشکلات موجود در شناسایی خانه‌های خالی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قالب قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس این اصلاحات، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌های شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز موظف شدند که واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کنند و اطلاعات مربوط به آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز مسئولیت صحت‌سنجی داده‌ها را بر عهده دارد و پس از تایید، این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات معرفی می‌کند. همچنین مقرر شد که ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی به حساب شهرداری‌های محل واریز شود تا صرف احیای بافت‌های فرسوده و اقدامات لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌بضاعت شود. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز توسط وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با وجود این اصلاحات، عملکرد مالیاتی حاصل از این قانون هنوز با انتظارات فاصله زیادی دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی شده بود که دولت از محل مالیات بر خانه‌های خالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند، اما گزارش‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که تنها حدود ۱.۶ درصد از این رقم محقق شده است. در سال ۱۴۰۲، درآمد دولت از مالیات خانه‌های خالی تنها ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان بوده است و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز فقط ۱ میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان مالیات وصول شده است. این ارقام نشان‌دهنده ناکارآمدی قانون در تحقق اهداف مالیاتی است. در جهت تسهیل اجرای قانون، در مرداد ۱۴۰۴، سامانه مالیات بر املاک اجاری با سامانه مالیات بر خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی متصل شد و دسترسی سیستمی مالکان خانه‌های خالی و کاربران سامانه مالیات بر املاک اجاری به سامانه مالیات بر خانه‌های خالی فراهم گردید. کارشناسان معتقدند که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حقیقت نوعی تشدید قانون مالیات بر اجاره املاک است، اما برای اجرای موثر آن نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و حقوقی کامل‌تری هستیم.
نگاهی بر چالش‌های بسترهای اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگویی درباره اینکه آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی در اجرا شکست خورده یا نه؟ اظهار کرد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم هر قانونی که ابلاغ می‌شود اگر نتوانیم مقدورات آن قانون را به درستی پیش‌بینی کنیم یا بسترهای لازم برای تحقق آن قانون را نداشته باشیم، ممکن است اساسا اجرای آن قانون با شکست مواجه شود. وی افزود: به عنوان مثال، سال‌ها بود که درخصوص تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کردیم و حتی متن‌های مختلفی هم در این خصوص نگارش شد اما آنچه در این متون مغفول بود، این بود که اساسا اطلاعات مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را چگونه می‌توانیم احصا کنیم؟ ممکن است گفته شود که اطلاعات را از نهادهای مختلف و ذی‌ربط دریافت و مالیات متعلقه را محاسبه و وصول می‌کردیم اما اینکه چگونه این محاسبه صورت بگیرد یا این اطلاعات از سازمان‌های مختلف قرار است به چه روشی دریافت شود، صحت این اطلاعات را چه کسی تأیید می‌کند، آیا پایگاه داده مشخصی که اطلاعات مربوط به دارایی‌هایِ مشمول مالیاتِ افراد را ثبت کرده باشد داریم یا نه و بسیاری سؤال مشابه دیگر بدون پاسخ بود. این سؤالات باعث شد تا طرح اخیری که در مجلس به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان به قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تبدیل و سپس از سوی رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، عملا به یک قانون دوبخشی تبدیل شود که یک بخش بستر اجرایی قانون و بخش دیگر نحوه محاسبه و اخذ مالیات است. موحدی بک‌نظر ادامه داد: با این تفاسیر وقتی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی اسم می‌بریم، باید ببینیم آیا مقدورات و بستر اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را نه تنها در وزارت راه و شهرسازی یا مرکز ملی آمار یا سازمان برنامه و بودجه، بلکه در حکمرانی کشورمان آیا پایگاه داده مرتبط را داریم؟ آیا شرایط و اقتضائات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه با مستندات محکم را داریم یا نه؟ به نظر من این موضوع (دیده شدن امکان اخذ اطلاعات خانه‌های خالی از سکنه) در قانون مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ نشده است. وی درباره انتقال مرجع شناسایی خانه‌های خالی از وزارت راه و شهرسازی به شهرداری‌ها در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) است گفت: با تغییر دستگاه مسئول در این زمینه، اتفاق خاصی که رخ نمی‌دهد؛ به نظر من تغییر دستگاه مسئول نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ اینکه گفته می‌شود شهرداری‌ها با استفاده از ابزاری چون پروانه‌های ساختمانی یا پایان‌کار ساختمان و مانند آن می‌توانند پایگاه داده بهتری داشته باشند، صحیح نیست چون این ابزار صرفا تعداد مسکن‌های موجود را ممکن است به ما بدهد اما اینکه آیا یک واحد مسکونی مصداق خانه خالی باشد، با چه معیاری دست‌یافتنی و قابل محاسبه است؟ چون معیار تشخیص خالی بودن یک واحد مسکونی در قانون، خالی بودن ۱۲۰ روزه آن واحد مسکونی است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: اما اینکه آیا واحد مسکونی مورد نظر، مشمول ۱۲۰ روز خالی بودن هست یا نه یا اینکه اساسا معیار خالی بودن مسکن چیست را شهرداری‌ها با چه ابزاری می‌توانند برآورد کنند؟ شهرداری‌ها چه امکاناتی برای احصای ۱۲۰ روز خالی بودن واحد مسکونی دارند؟ به نظر می‌رسد بسترهای لازم برای اجرای چنین معیاری در حکمرانی داده‌ای کشور فراهم نیست و البته ارتباطی هم به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها یا نهادهای دیگر ندارد یعنی اگر باز هم این قانون اصلاحیه بخورد و مرجع شناسایی خالی از سکنه بودن از شهرداری اخذ و به مرکز آمار داده شود، آیا اتفاقی می‌افتد؟ باز هم به همین نقطه می‌رسیم؛ آیا از نتایج حاصل از سرشماری‌های نفوس و مسکن می‌خواهیم آمار خانه‌های خالی را دربیاوریم؟ وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما نبود بستر حقوقی هماهنگی بین نهادی است؛ ما هیچ‌گاه برای قوانین خوب، بستر اجرایی خوب تهیه نکرده‌ایم؛ یکی از ویژگی‌های خوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که نگفته است که اطلاعات را از هر جایی توانستی پیدا کن بلکه گفته شده باید اطلاعات مورد نظر، شناسنامه‌دار و استانداردسازی شود مثلا خرید و فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت شود و دفاتر اسناد رسمی هم در سامانه مربوطه، این اطلاعات را به صورت فایل جداگانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و لذا دیگر نیازی به جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌های مختلف نیست.
گروه اقتصادی:سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی تنها ۴.۹ درصد است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد گزارش می‌شود. با توجه به علاقه‌مندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در این حوزه و قابلیت عدم تحریم‌پذیری مهارت‌های دیجیتال، برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که این سهم تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد و فرصت مناسبی برای توسعه صادرات خدمات مهندسی و فنی فراهم شود.به گزارش ایسنا، در دنیای امروز با گسترش فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیده‌ای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است.اقتصاد دیجیتال تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار دارد و کارشناسان حوزه کار معتقدند که این اقتصاد ضمن ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و نرخ بیکاری در جامعه منجر شود اما ورود به آن مستلزم مهارت‌های تخصصی است. در واقع هر کسب‌وکاری که از اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.یکی از تأثیرات مثبت اقتصاد دیجیتال بر بازار کار، کاهش نرخ بیکاری است و با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار می‌رود نرخ بیکاری کاهش یابد.به موجب برنامه هفتم توسعه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در ۱۶ رسته آموزشی تکلیف شده که این امر نیازمند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است.در توافقی که میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید مقرر شد در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وارد عمل شود و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر را در حوزه اقتصاد دیجیتال برعهده گیرد.در همین راستا غلامحسین محمدی - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیمنار تحول در حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در تربیت ۵٠٠ هزار نفر نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: با توجه به علاقه‌مندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در اقتصاد دیجیتال و عدم تحریم‌پذیری این مهارت‌ها، فرصت مناسبی برای تحقق این امر و حتی صادرات خدمات مهندسی و فنی به وجود آمده است.وی کسب مهارت‌ها برای اقتصادهای فراگیر و پایدار را از جمله برنامه‌های کلیدی این سازمان در طول ۱۰ ماه گذشته برشمرد و با اشاره به آمار ۴۰ درصدی عدم اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، تاکید کرد: در صورت توسعه آموزش‌های تقاضامحور و مشارکت‌جویی در ارائه این آموزش‌ها، دستاوردهای خوبی در حوزه اشتغال به دست می‌آید.در حال حاضر در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال راه‌اندازی شده است که در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء، داده‌های بزرگ و فضای ابری ارائه می‌شود.هدف از اجرای تفاهم‌نامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به نیاز بازار کار محقق شود.پیشتر احسان چیت ساز - معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور را تنها حدود ۴.۹ درصد اعلام کرد و گفت:فاصله ما با میانگین جهانی در حدود ۱۵ درصد است.به گفته وی این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه به سمت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برویم و سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ را به ۱۰ درصد برسانیم و ۲ برابر کنیم.معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: تاکنون هزاران نفر در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، کلان‌داده، امنیت سایبری و تجارت الکترونیک آموزش دیده‌اند. افزون بر این، «مدارس مهارت دیجیتال» تحت برند ایران دیجیتال در حال راه‌اندازی است تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، مهارت‌های عملی متناسب با نیاز واقعی بازار کار را فراگیرند. این مسیر فقط آموزش کلاسیک نیست؛ ما در حال ایجاد بسترهای انتقال تجربه از متخصصان ارشد به نیروهای جوان هستیم تا چرخه‌ای از یادگیری و مربیگری شکل بگیرد.وی ادامه داد: همزمان به دنبال ایجاد فرصتهای شغلی برای نخبگان مهاجرت‌کرده و حتی بازگرداندن بخشی از آنها به اکوسیستم داخلی هستیم. سیاست جذب و استخدام نیروی کار خبره در کسب‌وکارهای دیجیتال نیز در دستور کار قرار دارد تا سطح توانمندی سازمان‌ها برای به‌کارگیری فناوری‌های هوشمندساز ارتقاء یابد.وی افزود: از سوی دیگر، با بهره‌گیری از داده‌های بازار کار، نیازسنجی دقیق مهارت‌ها را انجام می‌دهیم تا نظام آموزش کشور بر اساس واقعیات اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی شود. این یعنی دیگر به آموزش مهارت‌هایی که در بازار تقاضا ندارند اکتفا نخواهیم کرد؛ بلکه مسیر آموزش، دقیقاً همسو با فرصتهای شغلی آینده تنظیم می‌شود. در یک جمله باید گفت تربیت نیروی انسانی متخصص در اقتصاد دیجیتال انتخاب ما نیست، بلکه شرط بقا و پیشرفت کشور است.چیت ساز در ادامه صحبت هایش به چالش های فعلی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مانع پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران را باید در دو گلوگاه حیاتی ناپایداری اینترنت و سیاست‌گذاری‌های متناقض جست‌وجو کرد؛ نخست هیچ اقتصاد دیجیتالی بدون اینترنت پرسرعت، پایدار و بدون محدودیت های سختگیرانه امکان رشد ندارد. قطعی‌ها، اختلال‌ها و محدودیت‌های دسترسی، نه‌تنها تجربه کاربران را تخریب کرده، بلکه مهم‌تر از آن اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به‌شدت کاهش داده است. وقتی اکوسیستم کسب‌وکار پرریسک تلقی شود، منابع مالی به سمت آن حرکت نمی‌کند و شتاب نوآوری کند می‌شود. دومین چالش، کمبود نیروی انسانی متخصص و مهاجرت نخبگان است.به گفته معاون وزیر ارتباطات شکاف جدی میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار دیجیتال از یک‌سو و خروج مغزها از کشور از سوی دیگر، سبب شده درست در زمانی که اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند جهش است، منابع انسانی کلیدی آن فرسایش یابد. اما تصویر کامل‌تر از چالش‌ها فقط به این دو محور محدود نمی‌شود. در حال حاضر اقتصاد دیجیتال شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و کسب‌وکارهایی است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات استفاده می‌کنند. تجارت الکترونیکی، پرداخت‌های دیجیتال، اقتصاد اشتراکی، بازی‌های آنلاین، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها نمونه‌های بارز اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند.هم اکنون اقتصاد دیجیتال در عمده کشورها سهم بالایی دارد و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است،بنابراین در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی است می‌تواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم. همچنین با توجه به پایین بودن بهره‌وری در حوزه نیروی انسانی و سرمایه در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال ضمن کاهش هزینه‌ها موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.در همین راستا، حمید حاج اسماعیلی - کارشناس بازار کار ، مهم‌ترین مزایای اقتصاد دیجیتال را شناسایی فرصتهای شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده و معتقد است: اقتصاد دیجیتال ضمن ایجاد ارزش افزوده می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد اما ورود به اقتصاد دیجیتال مستلزم داشتن مهارت‌های تخصصی است و باید مشاغل مرتبط با این حوزه زودتر شناسایی شوند تا رسمیت پیدا کنند.وی از حمل و نقل اینترنتی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد دیجیتال در کشور نام برده و می‌گوید: رواج تاکسی‌های اینترنتی بر خلاف حمل و نقل سنتی، موجب شکل‌گیری سفرهای مطمئن‌تر و باکیفیت‌تر شده است.تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری قیمت‌ها را پایین برده و کیفیت را افزایش داده‌اند و نظارت‌ها و رسیدگی‌ها در این زمینه بهتر شده است.به گفته این کارشناس بازار کار در کنار تاکسی‌های اینترنتی بحث فروشگاه‌های آنلاین و خرید اینترنتی نیز توسعه یافته است لذا این دسته خدمات با توجه به مزایایی که برای مردم دارند باید بیش از پیش گسترش یابد.حاج‌اسماعیلی از بهره‌وری،کاهش هزینه‌ها و رونق اشتغال به عنوان مزیتهای توسعه اقتصاد دیجیتال یاد کرد و افزود:اقتصاد دیجیتال فرصتهای شغلی و مشاغل جدیدی را به وجود می‌آورد.در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی است می‌تواند به عنوان یک فرصت مناسب تلقی شود تا با شناسایی مشاغل جدید نرخ بیکاری را کاهش دهیم.وی ادامه داد:اگر استفاده از فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی را توسعه دهیم بسیاری از مراجعات به ادارات و سازمان‌ها کاهش یافته و به دنبال آن هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد.از نگاه این کارشناس، استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید بهره‌وری را در کشور بالا می برد و با تکیه بر تکنولوژی‌های نوین و پلتفرم‌ها می‌توان اقتصاد را در بخش دیجیتال رشد داد.
گروه اقتصادی:گرانی لبنیات موجب شده تا این محصول به تدریج از سفره خانوار حذف شود. به گفته رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور، گرانی لبنیات به دلیل افزایش صادرات شیر خشک همچنان ادامه دارد.به گزارش ایلنا، لبنیات نه تنها از مهم‌ترین محصولات مغذی و پرمصرف در سبد خانوارها به شمار می‌رود، بلکه سرانه مصرف آن نیز ارتباط مستقیمی با رفاه و سلامت کشورها دارد. اهمیت محصولات لبنی در سلامت افراد و سودآوری صنایع لبنی سبب شده تا سالانه میلیارد‌ها تن شیر در سراسر جهان تولید و به محصولات لبنی تبدیل شود؛ اما گرانی های چند باره این محصولات در کشور موجب شده تا دهک‌های پایین درآمدی قادر به مصرف آن نباشند. علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور با اشاره به افزایش قیمت شیر خام در هفته‌های اخیر، گفت: گرانی لبنیات به دلیل افزایش قیمت شیر خام همچنان ادامه دارد. وی در مورد دلیل افزایش قیمت شیر خام، گفت: شیر خام ماده اولیه تولید شیر خشک است. تولیدکنندگان شیر خشک، شیر خام را با قیمت‌های بالاتر از معمول از دامداران خریداری می‌کنند و دامداران برای سود بیشتر، شیر خام را به کارخانه‌های تولید شیر خشک می‌فروشند نه تولیدکنندگان محصولات لنبی. به همین دلیل، شاهد افزایش قیمت شیر خام به ویژه در هفته‌های اخیر هستیم.