سیدکمال سیدعلی
کارشناس اقتصادی
اقتـــصـاد ایران در سال‌های اخیر چنان به تحولات سیاست خارجی وابسته شده که هر تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور، بدون در نظر گرفتن متغیرهای بیرونی، ناقص و ناتمام به نظر می‌رسد. در چنین فضایی، هر نشانه‌ای از تنش یا توافق در روابط خارجی، به‌سرعت به بازارها منتقل می‌شود و تصمیم‌گیری اقتصادی را برای سیاست‌گذاران دشوارتر می‌کند. یکی از موضوعاتی که اخیراً در مرکز توجه قرار گرفته، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپا است. از ماه‌ها پیش، زمزمه‌هایی در مورد آمادگی سه کشور اروپایی برای اجرای این مکانیسم به گوش می‌رسید و حالا به نظر می‌رسد در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با واشنگتن، اروپایی‌ها عزم خود را برای اقدام علیه ایران جزم کرده‌اند این در حالی است که کشورهای اروپایی هم‌راستا با ایالات متحده گام برمی‌دارند و اجرای مکانیسم ماشه را به عنوان ابزاری برای نزدیک‌تر شدن به واشنگتن می‌بینند. حتی در مواجهه با حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران نیز، سکوت یا توجیه‌گری اروپا به خوبی نشان داد که فاصله آنها با مواضع آمریکا، بیش از پیش کاهش یافته است. در چنین شرایطی، برخی تحلیل‌گران معتقدند اجرای مکانیسم ماشه تأثیر اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشت. از این منظر، عامل اصلی فشار تحریمی نه اجماع بین‌المللی، بلکه اراده ایالات متحده است. آمریکا بدون نیاز به همراهی جهانی، توانسته شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند و اگر روزی تصمیم به تعامل بگیرد، تأثیر تحریم‌ها – حتی اگر از سوی سایر کشورها ادامه یابد – به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت. در این میان، لازم است سیاست‌گذاران ایرانی از اکنون به فکر مقابله با سناریوهای سخت‌گیرانه‌تر باشند. حفظ توان فروش نفت، حتی در بدترین شرایط، باید یک اولویت قطعی تلقی شود. در این مسیر، گفت‌وگو با شرکای راهبردی مانند چین و دیگر کشورهای آسیایی باید با جدیت دنبال شود. چین در حال حاضر یکی از مشتریان اصلی نفت ایران است و اگر مذاکرات هوشمندانه‌ای صورت گیرد، می‌توان بخشی از فشار تحریم‌ها را با استمرار صادرات به این کشورها مدیریت کرد. در سناریویی که مکانیسم ماشه به اجرا گذاشته شود، تأثیرات آن احتمالاً به نوسان نرخ ارز در محدوده ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان محدود خواهد شد. اما همین میزان نوسان نیز در شرایط فعلی – که جامعه تحت فشار روانی، تورم بالا، و نااطمینانی عمومی قرار دارد – می‌تواند پیامدهای روانی قابل توجهی داشته باشد. تحولات میدانی اخیر، از جمله حملات هوایی پی‌در‌پی به ایران، یک پیام روشن به همراه داشته است: ایران نیازمند تقویت فوری بنیه دفاعی خود است. تجربه جنگ اخیر نشان داد که ضعف‌هایی در سامانه‌های دفاعی کشور وجود دارد که باید بدون تعلل برطرف شود. برخی بر این باورند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، احتمال حمله مجدد اسرائیل وجود دارد و از همین امروز باید برای چنین سناریویی آماده شد. در کنار توجه به توان نظامی، بهبود روابط با همسایگان باید دومین اولویت کشور باشد. کاهش تنش با کشورهای منطقه می‌تواند از یک‌سو فشارهای سیاسی و امنیتی را کاهش دهد و از سوی دیگر، راه را برای تبادلات تجاری و مالی باز نگه دارد. در این راستا، همسویی راهبردی با چین نیز باید به‌عنوان سومین محور اصلی سیاست خارجی دنبال شود تا در صورت تشدید تحریم‌ها، روزنه‌های حیاتی اقتصاد کشور بسته نشوند. در واقع، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سه حوزه امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی می‌تواند ایران را در برابر موج تحریم‌های احتمالی جدید مصون سازد. همان‌طور که یکی از معاونان پیشین بانک مرکزی تأکید کرده است، سیاست‌گذار باید با هم‌افزایی توان دفاعی، توسعه دیپلماسی منطقه‌ای و تعامل فعال با چین، مسیر حرکت کشور را از "مقابله با بحران" به سمت "مدیریت هوشمندانه ریسک" تغییر دهد. اما تنها چالش ایران سیاست خارجی نیست.
سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل غرب آسیا
سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عربستان و دیدار او با بن سلمان ولیعهد سعودی‌ها اهمیتی ویژه دارد. با توجه به جایگاه دو کشور تأثیرگذار در مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه و فرامنطقه، ضرورت نزدیک شدن دیدگاه‌های این دو کشور قطعاً و یقیناً می‌تواند. در حوزه‌های گوناگون تأثیرگذاری خود را افزایش دهد. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقامات ارشد امنیتی و سیاسی عربستان در شرایطی صورت می‌گیرد که اقدامات خصمانه، تهاجمی و زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین بین‌المللی توسط رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که قطعاً موضوع مهم فلسطین و سرنوشت آرمان و گفتمان آزادی‌بخش فلسطین و شرایط فعلی حاکم بر غزه از موضوعات مورد توجه مقامات ارشد دو کشور می‌باشد و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و اقدامات مشترک در این خصوص می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش توانمندی مردم غزه و جلوگیری از استمرار حملات نظامی رژیم صهیونیستی داشته باشد. با توجه به مشخص بودن مواضع دو کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای، قطعاً گفت‌وگو در خصوص تأمین امنیت منطقه‌ای توسط کشورهای منطقه از دیگر موضوعات مهم و اساسی است که مقامات ارشد دو کشور می‌توانند در خصوص آن به گفت‌وگو بپردازند. نکته بعدی و دارای اهمیت، مسئله قیمت نفت در آستانه سردی هوا و نیاز بیشتر غرب به این ماده حیاتی است. موضوعات مهم مورد علاقه دو کشور که در غالب مسائل دوجانبه مانند مسائل حج، موضوع افزایش سهمیه حج عمره و مسائل مورد علاقه دو کشور در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز از مسائل دیگری است که می‌تواند در این سفر مورد توجه قرار گرفته باشد. باید توجه داشته باشیم که سومین سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از عراق و لبنان به عربستان نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این کشور در نزد مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. قطعاً نزدیک کردن مواضع تهران و ریاض در موضوعات مورد اشاره، قابلیت تعمیق روابط را به دنبال خواهد داشت. مطالب غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش مقامات آمریکایی در ارتباط با دفاع بومی جمهوری اسلامی مسموع نخواهد بود و قطعاً هیچ کسی به این مطالب و موضوعات توجهی نخواهد کرد. یقینا توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی با عنایت به هار شدن رژیم صهیونیستی در منطقه و اقدامات نظامی آنها حفظ خواهد شد.
با وجود ناترازی نباید انتظار سوددهی از بورس داشت
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار سرمایه در فصل تابستان امسال اظهار داشت: مسائل و موضوعات بازار سرمایه را باید نخست از جنبه اتفاقاتی که در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد، مورد بررسی قرار داد؛ این انتظار که در بازارهای مختلف ناترازی داشته باشیم ولی در بازار سرمایه شاهد شکوفایی باشیم و سهام شرکت‌های بورسی سودده باشند، یک انتظار غیر واقعی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: وقتی در سال گذشته یا در سال جاری تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی بخصوص شرکت‌های انرژی‌بَر به خاطر محدودیت انرژی نتوانسته‌اند تولید و صادر کنند و میزان تولید آنها با فاصله زیاد، کمتر از ظرفیت اسمی آنهاست، طبیعی است که سوددهی این شرکت‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین وقتی صورت‌های مالی این شرکت‌ها منتشر شده و سهام‌دار با کاهش سوددهی آنها مواجه می‌شود، روی کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها اثر می‌گذارد. وی با تاکید بر اینکه باید برخی بنیان ها را در اقتصاد اصلاح کنیم، افزود: این ناترازی‌ها به شدت بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد کما اینکه بسیاری از رویدادهای سیاسی و امنیتی اثر منفی بر بازار سرمایه می‌گذارد و نمی‌توانیم بازار سرمایه را بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها تحلیل کنیم.
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه تغییر ساز و کار بررسی بودجه را تأیید کرد
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس که به موضوع نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه مربوط است، برگزار شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در این جلسه مصوبه، مجلس مغایر سیاست‌های کلان کشور شناخته نشد و مورد تأیید مجمع قرار گرفت. وی تصریح کرد: اکنون مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی در انتظار نظر شورای نگهبان است که طی این هفته یا هفته آینده، شورای نگهبان نظر خود را به مجلس اعلام خواهد کرد. زنگنه خاطرنشان کرد: اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، به شفاف‌تر و کارآمدتر شدن فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس کمک خواهد کرد.
گروه اقتصاد کلان: قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، از آذرماه سال ۱۳۹۹ به فهرست منابع درآمدی کشور اضافه گردید. به گزارش تجارت، هدف اصلی قانون‌گذاران از تصویب این قانون، مقابله با احتکار مسکن بود، چرا که مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها محسوب می‌شود و وجود خانه‌های خالی می‌تواند موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت‌ها شود. بنابراین، این قانون قصد داشت با شناسایی و مالیات‌بندی خانه‌های خالی، این واحدها را روانه بازار کند تا هم نیاز واقعی مردم تامین شود و هم از این طریق درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. با این وجود، علیرغم اینکه این قانون به سرعت و بدون تأخیر تصویب شد، اما در مرحله اجرا با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه گردید. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که موجب شد این قانون به موفقیت کامل نرسد، ناتوانی در شناسایی دقیق و جامع خانه‌های خالی بود. کارشناسان اقتصادی و حقوقی معتقد بودند که دستگاه‌های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی و حتی شهرداری‌ها توان کافی برای تشخیص و معرفی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی نداشتند. به همین دلیل، آمار خانه‌های شناسایی شده و مالیات‌های وصول شده بسیار کمتر از انتظارات بود و تأثیر ملموسی بر بازار مسکن نداشت. در واقع، رکود موجود در بازار مسکن و ضعف ابزارهای شناسایی خانه‌های خالی، اجرای قانون را به مسیری دشوار و ناکارآمد تبدیل کرد. طبق مفاد قانون، خانه‌های خالی که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت واقع شده باشند و در سال بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت یا استفاده باشند، مشمول مالیات‌های سنگینی خواهند شد. میزان مالیات برای سال اول شش برابر مالیات بر درآمد اجاره تعیین شده و این نرخ در سال‌های بعدی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که در سال دوم به ۱۲ برابر و از سال سوم به بعد به ۱۸ برابر مالیات اجاره خواهد رسید. علاوه بر این، افرادی که پنج خانه یا بیشتر در اختیار دارند، مالیات مضاعفی برای تمام واحدهای مسکونی خالی پرداخت می‌کنند. مسئولیت اصلی شناسایی این خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور، داده‌های مربوط به سکونت یا خالی بودن واحدها را جمع‌آوری می‌کند. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در آذر ماه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی موفق شده است تا بیش از ۳۸ هزار واحد مسکونی خالی مربوط به سال ۱۴۰۲ را به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید. این اطلاعات مبتنی بر داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان بوده و این سامانه به عنوان مرجع رسمی شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است. اما در مقابل، آمار دیگری نیز از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ارائه شده که طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده را حدود ۷۴ هزار واحد اعلام می‌کند که اختلاف فاحشی با آمار رسمی دارد.
ناکامی قانون مالیات از خانه‌های خالی پس از چهار سال
بعد از گذشت چهار سال از اجرای این قانون و با توجه به ناکارآمدی‌ها و مشکلات موجود در شناسایی خانه‌های خالی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قالب قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس این اصلاحات، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌های شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز موظف شدند که واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کنند و اطلاعات مربوط به آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز مسئولیت صحت‌سنجی داده‌ها را بر عهده دارد و پس از تایید، این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات معرفی می‌کند. همچنین مقرر شد که ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی به حساب شهرداری‌های محل واریز شود تا صرف احیای بافت‌های فرسوده و اقدامات لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌بضاعت شود. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز توسط وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با وجود این اصلاحات، عملکرد مالیاتی حاصل از این قانون هنوز با انتظارات فاصله زیادی دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی شده بود که دولت از محل مالیات بر خانه‌های خالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند، اما گزارش‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که تنها حدود ۱.۶ درصد از این رقم محقق شده است. در سال ۱۴۰۲، درآمد دولت از مالیات خانه‌های خالی تنها ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان بوده است و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز فقط ۱ میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان مالیات وصول شده است. این ارقام نشان‌دهنده ناکارآمدی قانون در تحقق اهداف مالیاتی است. در جهت تسهیل اجرای قانون، در مرداد ۱۴۰۴، سامانه مالیات بر املاک اجاری با سامانه مالیات بر خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی متصل شد و دسترسی سیستمی مالکان خانه‌های خالی و کاربران سامانه مالیات بر املاک اجاری به سامانه مالیات بر خانه‌های خالی فراهم گردید. کارشناسان معتقدند که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حقیقت نوعی تشدید قانون مالیات بر اجاره املاک است، اما برای اجرای موثر آن نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و حقوقی کامل‌تری هستیم.
نگاهی بر چالش‌های بسترهای اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگویی درباره اینکه آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی در اجرا شکست خورده یا نه؟ اظهار کرد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم هر قانونی که ابلاغ می‌شود اگر نتوانیم مقدورات آن قانون را به درستی پیش‌بینی کنیم یا بسترهای لازم برای تحقق آن قانون را نداشته باشیم، ممکن است اساسا اجرای آن قانون با شکست مواجه شود. وی افزود: به عنوان مثال، سال‌ها بود که درخصوص تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کردیم و حتی متن‌های مختلفی هم در این خصوص نگارش شد اما آنچه در این متون مغفول بود، این بود که اساسا اطلاعات مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را چگونه می‌توانیم احصا کنیم؟ ممکن است گفته شود که اطلاعات را از نهادهای مختلف و ذی‌ربط دریافت و مالیات متعلقه را محاسبه و وصول می‌کردیم اما اینکه چگونه این محاسبه صورت بگیرد یا این اطلاعات از سازمان‌های مختلف قرار است به چه روشی دریافت شود، صحت این اطلاعات را چه کسی تأیید می‌کند، آیا پایگاه داده مشخصی که اطلاعات مربوط به دارایی‌هایِ مشمول مالیاتِ افراد را ثبت کرده باشد داریم یا نه و بسیاری سؤال مشابه دیگر بدون پاسخ بود. این سؤالات باعث شد تا طرح اخیری که در مجلس به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان به قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تبدیل و سپس از سوی رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، عملا به یک قانون دوبخشی تبدیل شود که یک بخش بستر اجرایی قانون و بخش دیگر نحوه محاسبه و اخذ مالیات است. موحدی بک‌نظر ادامه داد: با این تفاسیر وقتی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی اسم می‌بریم، باید ببینیم آیا مقدورات و بستر اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را نه تنها در وزارت راه و شهرسازی یا مرکز ملی آمار یا سازمان برنامه و بودجه، بلکه در حکمرانی کشورمان آیا پایگاه داده مرتبط را داریم؟ آیا شرایط و اقتضائات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه با مستندات محکم را داریم یا نه؟ به نظر من این موضوع (دیده شدن امکان اخذ اطلاعات خانه‌های خالی از سکنه) در قانون مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ نشده است. وی درباره انتقال مرجع شناسایی خانه‌های خالی از وزارت راه و شهرسازی به شهرداری‌ها در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) است گفت: با تغییر دستگاه مسئول در این زمینه، اتفاق خاصی که رخ نمی‌دهد؛ به نظر من تغییر دستگاه مسئول نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ اینکه گفته می‌شود شهرداری‌ها با استفاده از ابزاری چون پروانه‌های ساختمانی یا پایان‌کار ساختمان و مانند آن می‌توانند پایگاه داده بهتری داشته باشند، صحیح نیست چون این ابزار صرفا تعداد مسکن‌های موجود را ممکن است به ما بدهد اما اینکه آیا یک واحد مسکونی مصداق خانه خالی باشد، با چه معیاری دست‌یافتنی و قابل محاسبه است؟ چون معیار تشخیص خالی بودن یک واحد مسکونی در قانون، خالی بودن ۱۲۰ روزه آن واحد مسکونی است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: اما اینکه آیا واحد مسکونی مورد نظر، مشمول ۱۲۰ روز خالی بودن هست یا نه یا اینکه اساسا معیار خالی بودن مسکن چیست را شهرداری‌ها با چه ابزاری می‌توانند برآورد کنند؟ شهرداری‌ها چه امکاناتی برای احصای ۱۲۰ روز خالی بودن واحد مسکونی دارند؟ به نظر می‌رسد بسترهای لازم برای اجرای چنین معیاری در حکمرانی داده‌ای کشور فراهم نیست و البته ارتباطی هم به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها یا نهادهای دیگر ندارد یعنی اگر باز هم این قانون اصلاحیه بخورد و مرجع شناسایی خالی از سکنه بودن از شهرداری اخذ و به مرکز آمار داده شود، آیا اتفاقی می‌افتد؟ باز هم به همین نقطه می‌رسیم؛ آیا از نتایج حاصل از سرشماری‌های نفوس و مسکن میخواهیم آمار خانه‌های خالی را دربیاوریم؟ وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما نبود بستر حقوقی هماهنگی بین نهادی است؛ ما هیچ‌گاه برای قوانین خوب، بستر اجرایی خوب تهیه نکرده‌ایم؛ یکی از ویژگی‌های خوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که نگفته است که اطلاعات را از هر جایی توانستی پیدا کن بلکه گفته شده باید اطلاعات مورد نظر، شناسنامه‌دار و استانداردسازی شود مثلا خرید و فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت شود و دفاتر اسناد رسمی هم در سامانه مربوطه، این اطلاعات را به صورت فایل جداگانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و لذا دیگر نیازی به جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌های مختلف نیست.
گروه اقتصاد کلان: علی خدایی, دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت علی رغم اینکه در ابتدای سال می توانیم بگوییم افزایش دستمزد رقم قابل قبولی بود. اما با اتفاقاتی که افتاده است از جمله عدم کنترل نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها, افزایش دستمزد بی اثر شده است. خدایی با بیان اینکه نیاز است هر چه سریع تر تصمیماتی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران گرفته شود افزود: یکی از مهمترین ها تشکیلات جلسه شورای عالی کار است. این جلسه باید هر چه سریع تر تشکیل شود. بنابه دلایلی برگزاری جلسات شورای عالی کار با مشکلاتی روبرو بود که در حوزه کانون کارفرمایی شاهد آن بودیم که الان رفع شده است. به همین دلیل منتظر هستیم تا جلسه شورای عالی کار هر چه سریع تر برگزار شود. دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در ابتدای سال جاری با افزایش دستمزدی که انجام شد، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار حدود 70درصد بود؛ اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این میزان اکنون به کمتر از 30درصد رسیده است. این شرایط به هیچ وجه برای معیشت کارگران قابل قبول نیست و ضرورت دارد درآمد آنها اصلاح شود. ما به عنوان نمایندگان کارگران، درخواست بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال را مطرح خواهیم کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه با سقوط دستمزد در برابر هزینه ها روبرو هستیم ادامه داد: سنوات قبل روند اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال اغلب طولانی و در نهایت به سال بعد موکول می‌شد، اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت و رئیس‌جمهور، انتظار داریم به خواسته کارگران توجه شود. به هر حال ما مأمور به پیگیری این مطالبه هستیم و میزان تحقق آن بستگی به اراده مسئولان و همراهی افکار عمومی دارد. خدایی با بیان اینکه مهمترین راهکار برای تقویت قدرت خرید کارگران مهار تورم است گفت:سال های سال است که در یک چرخه باطلی قرار داریم,اینقدر به این مسئله عادت کرده ایم فکر می کنیم باید چنین باشد. سال هاست که در تورم های سنگین هستیم و تلاش می کنیم دستمزد را بهبود دهیم و به مرحله ای برسانیم که بتواند هزینه خانوار را کاهش دهد. طبیعی نیست که هر ساله میزان تورم اینگونه افزایش می یابد.متأسفانه به این مسئله باید توجه شود.وی درباره اثر افزایش دستمزد بر تورم گفت:ما نمی گوییم افزایش دستمزد تأثیری بر تورم ندارد, اما تأثیر بسیار کم است. به طور مثال افزایش 45درصدی مزد, ثأثیر حدود 2درصدی روی مزد دارد. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5تا8درصد است. این دستمزد 45درصد افزایش می یابد,تأثیر کلی آن حدود 2درصد افزایش است. نمونه های شاهد و دلایل علمی زیادی وجود دارد که اثر افزایش مزد روی تورم بسیار کم است. اینقدر تورم افزایشش زیاد است که اثر مزد روی آن مشخص نیست. خدایی گفت: سال های سال است که افزایش دستمزد کارگران به معنی جبران قدرت خرید از دست رفته است.یعنی تورمی اتفاق افتاده است که قدرت خرید از بین رفته است و میخواهیم قدرت خرید را جبران کنیم. در حال حاضر به دلیل شرایط مزدی تقریباً‌کارگران از محیط های صنعتی فراری هستند. بسیاری از کارفرمایانی که در بخش تولید هستند به این قضیه اعتراف می کنند که مجبور هستند در طول سال چندین بار افزایش مزد داشته باشند.
گروه اقتصاد کلان: محمد شیریجیان؛ معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در میزگرد تخصصی «خلق پول، تورم و سود بانکی» اظهار کرد: بر اساس نظریات اقتصادی، عوامل شکل‌گیری تورم شامل عوامل طرف تقاضا، عوامل فشار هزینه یا طرف عرضه، تورم ذاتی (درون‌ساخته یا انتظاری) و تورم ساختاری است. او توضیح داد: تورم فشار تقاضا بیشتر ناشی از شکاف میان نرخ رشد پول (نقدینگی) و رشد تولید است. تورم فشار هزینه نیز از هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه و سایر عوامل فزاینده هزینه‌های تولید نشأت می‌گیرد. تورم ذاتی هم از طریق انتظارات تورمی عقب‌نگر اتفاق می‌افتد و تجلی آثار روند تورم گذشته در آینده است. برخی نظریه‌ها نیز بر نقش گلوگاه‌های ساختاری مانند بی‌انضباطی مالی دولت، فقدان توسعه نهادی، کاهش صادرات و افت درآمدهای ارزی اشاره دارند. شیریجیان با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران گفت: در سال‌های اخیر آنچه رخ داده ترکیبی از همه عوامل ایجاد تورم بوده است. برای داشتن تحلیلی درست از تورم در اقتصاد ایران باید به روند متغیرهای کلان اقتصادی توجه کرد. در بلندمدت هم‌حرکتی میان متغیرهای اسمی و تورم مشاهده می‌شود. به گفته او، در اقتصاد ایران میانگین ۴۴ ساله رشد نقدینگی ۲۵.۸ درصد، رشد نرخ ارز ۲۴.۵ درصد و نرخ تورم ۲۲.۹ درصد بوده است و این اعداد نشان می‌دهد که در بلندمدت این متغیر‌ها هم‌حرکتی دارند. از دهه ۹۰ به بعد، نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی عمل کرده و به دلیل رابطه نزدیک‌تر میان نرخ ارز و تورم در کوتاه‌مدت، این هم‌حرکتی پررنگ‌تر بوده است. در مقابل، اثر نرخ رشد نقدینگی با یک لگ زمانی ظاهر شده است. افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت به رشد تورم منجر شده و همزمان افزایش تورم و نرخ ارز نیز با یک لگ زمانی بر رشد نقدینگی اثر گذاشته‌اند و چرخه‌ای تورمی شکل گرفته است. معاون بانک مرکزی ادامه داد: رشد اقتصادی همواره روند مشخصی داشته است؛ میانگین ۴۴ ساله آن ۳.۱ درصد، میانگین ۲۰ ساله ۲.۷ درصد و میانگین ۷ ساله ۲.۵ درصد بوده است. با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی، روند رشد اقتصادی حتی کاهشی بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نکرده و بیشتر صرف هزینه‌های جاری و فعالیت‌های نامولد شده است. وی افزود: از دهه ۶۰ به بعد نرخ ارز تأثیر چندانی بر تورم نداشته، اما از اواسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ هم‌حرکتی نرخ تورم و نرخ ارز بیشتر شد. در این دوره رشد نقدینگی بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ ارز بود. درآمدهای نفتی موجب کنترل تورم شد و تورم پایین بیشتر ناشی از تورم منفی کالا‌های وارداتی بود. اما از اواسط دهه ۹۰، رشد بالای نقدینگی اثر خود را بر اقتصاد گذاشت. شیریجیان تاکید کرد: در دهه ۶۰ به بعد، درآمدهای ارزی و ثبات نرخ ارز اثر رشد نقدینگی بر تورم را به تعویق انداخت، اما با کاهش درآمدهای ارزی پس از اواسط دهه ۸۰ دیگر امکان کنترل تورم از مسیر واردات وجود نداشت. در نتیجه نرخ ارز و تورم هم‌حرکتی بیشتری پیدا کردند. در دهه ۹۰ نرخ ارز به شدت به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شد و هر تغییری در نرخ ارز بلافاصله در تورم و انتظارات تورمی منعکس می‌شد.