امکان واردات خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی
در پی تصویب‌نامه جدید هیأت وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا پایان سال جاری با رعایت شرایط مشخص، اقدام به ثبت‌سفارش واردات خودرو سواری نو کنند. در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۳ تیرماه ۱۴۰۴ هیأت وزیران، امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری توسط سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فراهم شد. بر این اساس، در سامانه جامع تجارت وضعیت نمایندگی جدیدی تحت عنوان «واردات خودرو سواری سرمایه‌گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» ایجاد شده است. جزئیات و شرایط واردات از این مسیر به شرح زیر است:
صرفاً کدهای تعرفه هشت‌رقمی اعلام‌شده در اطلاعیه، مشمول ثبت‌سفارش هستند. واردات خودرو فقط به‌صورت نو امکان‌پذیر است. ثبت شناسه کالا و دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت الزامی است. تنها واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر مجاز به واردات خواهند بود. محل تأمین ارز بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود. به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار فراهم است. ثبت‌سفارش منوط به بررسی و تأیید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود. مهلت ثبت‌سفارش از این مسیر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است.
همکاری ایران و ازبکستان برای احیای صادرات فرش
صادرات فرش دستباف ایران از بیش از دو میلیارد دلار در دهه گذشته به حدود ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ حالا همکاری تازه با ازبکستان در حوزه ابریشم می‌تواند به بازگشت این هنر-صنعت به بازارهای جهانی کمک کند. فرش ایرانی که قرن‌ها نماد فرهنگ و اصالت این سرزمین بوده، در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر صادرات روبه‌رو شده است. تأمین مواد اولیه به‌ویژه ابریشم از جمله مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان به شمار می‌رود. به گفته رئیس مرکز فرش ایران، نشستی مشترک میان مرکز ملی فرش ایران و هیأت تجاری ازبکستان برگزار شد تا راهکارهای همکاری در زمینه تأمین ابریشم، نوغانداری و آموزش بررسی شود. زهرا کمالی در ادامه افزود: ازبکستان با تولید سالانه بیش از ۳۰ هزار تن پیله و ابریشم، پس از چین و هند سومین تولیدکننده بزرگ جهان است و می‌تواند نقشی مؤثر در تأمین نیاز تولیدکنندگان ایرانی ایفا کند.
کاهش صادرات ژاپن به
دلیل تعرفه‌های آمریکا
داده‌های دولتی نشان داد که صادرات ژاپن در ماه اوت، تحت تاثیر افزایش تعرفه‌های واشنگتن برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است. «سایسوکه ساکای»، اقتصاددان ارشد ژاپن در موسسه تحقیقاتی «میزوهو»، گفت: خودروسازان ژاپنی هنوز هم با کاهش قیمت‌های صادراتی برای حفظ حجم فروش در آمریکا، هزینه‌های تعرفه را متحمل می‌شوند اما برخی از خودروسازان که قادر به تحمل افزایش هزینه‌ها نیستند، برای انتقال این هزینه‌ها به مصرف کنندگان، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. قرار است همراه با افزایش عدم قطعیت‌ها در مورد اقتصاد آمریکا، تاثیر تعرفه بر صادرات و تولید ژاپن تا پایان سال ۲۰۲۵ تشدید شود. داده‌ها نشان می‌دهد که کل صادرات ژاپن از نظر ارزش در ماه اوت نسبت به ماه اوت سال میلادی گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته است.صادرات ژاپن به آمریکا در ماه اوت نسبت به ماه اوت سال میلادی گذشته ۱۳.۸ درصد کاهش یافته که بزرگترین کاهش از فوریه ۲۰۲۱ است و با کاهش ۲۸.۴ درصدی در خودرو و ۳۸.۹ درصدی در تجهیزات تراشه‌سازی همراه بوده است. کاهش صادرات به نصف شدن مازاد تجاری با آمریکا و رسیدن آن به ۳۲۴ میلیارد ین (۲.۲۱ میلیارد دلار) کمک کرد که کمترین میزان از ژانویه ۲۰۲۳ است. در نتیجه، ژاپن در ماه اوت، کسری تجاری ۲۴۲.۵ میلیارد ین (۱.۶۶ میلیارد دلار) داشت، در حالی که کسری پیش‌بینی شده ۵۱۳.۶ میلیارد ین بود. صادرات ژاپن به چین ۰.۵ درصد کاهش یافت اما صادرات به آسیا و اتحادیه اروپا افزایش یافت و تا حدودی کاهش صادرات به مقصد آمریکا را جبران کرد.
توقف طلای جهانی در مرز ۳۷۰۰ دلار
قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، کاهش ارزش دلار و کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا که تقاضا برای این فلز گرانبها را افزایش داد، نزدیک به رکورد جدیدی که روز گذشته ثبت کرده بود، ایستاد. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۳۷۰۲ دلار و ۹۵ سنت در معاملات سه‌شنبه، در معاملات روز جاری با اندکی کاهش، در سطح ۳۶۹۰ دلار و ۹ سنت ایستاد. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۱ درصد افزایش، به ۳۷۲۷ دلار و ۳۰ سنت رسید. ارزش دلار آمریکا در برابر رقبایش، نزدیک به پایین‌ترین حد خود در بیش از دو ماه گذشته قرار گرفت و طلا را برای دارندگان سایر ارزها جذاب‌تر کرد. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به پایین‌ترین حد خود در بیش از پنج ماه گذشته در نوسان بود. داده‌های روز سه‌شنبه، نشان داد که فروش خرده‌فروشی آمریکا در ماه اوت بیش از حد انتظار افزایش یافته اما تضعیف بازار کار و افزایش قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها، خطر نزولی برای ادامه افزایش هزینه‌ها ایجاد خواهد کرد.
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تقویت روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان تاکید کرد و گفت: ترجیح ما این است که هر دو کشور با یک شیب متناسب تجارت را افزایش بدهند. سید محمد اتابک در روز پایانی سفر به افغانستان در دیدار با وزیر تجارت و صنعت افغانستان اظهار داشت: سیاست دولت چهاردهم در کارکرد بیشتر با همسایه‌های هم مرز است که قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت افغانستان نیز در این دیدار، ارزیابی مثبتی از این نشست داشت و بر تمایل دو طرف برای تسهیل روابط تجاری تأکید کرد و گفت: این ظرفیت بین هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت بین هر دو کشور را تسهیل کنیم، ما می‌خواهیم از ظرفیت‌های ایران استفاده کنیم. در روز پایانی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به افغانستان، هیات همراه وی شامل اعضای سیاسی، صنعتی و معدنی، فعالیت‌های پرکاری انجام دادند. این سفر با هدف تقویت روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور صورت گرفت.
افزایش صادرات غیرنفتی کشور با اصلاح سیاست ارزی
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اصلاحات جزئی در سیاست ارزی و اجرای طرح‌های تأمین مالی می‌توان صادرات غیرنفتی کشور را تا پایان سال به ۶۰ میلیارد دلار رساند. سعید شجاعی دیروز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف در زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: مردم ما همواره تمام‌قد در کنار تولید و صنعت ایستاده‌اند و اکنون نیز در شرایطی قرار داریم که نیازمند همدلی و همکاری بیشتر هستیم. وی ادامه داد: سال گذشته و نیمه نخست امسال، بخش صنعت و معدن با ناترازی شدید انرژی مواجه بود که بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان هزینه تحمیلی به این بخش وارد کرد. شجاعی گفت: این ناترازی، همراه با سایه جنگ اقتصادی موجب شد علاوه بر اختلال در عرضه، تقاضا نیز در برخی صنایع تا بیش از ۸۰ درصد کاهش یابد. وی با تأکید بر ضرورت انسجام سیاستی در کشور، گفت: سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی باید در یک مسیر هم‌افزا حرکت کنند. شجاعی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سیاست صنعتی کشور که پیش‌تر به‌صورت نانوشته اعمال می‌شد، اکنون تدوین شده است و در آستانه تصویب در دولت قرار دارد.
گروه صنعت و تجارت: اختلاف میان دولت و مجلس بر سر حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ در حالی که دولت از خردادماه ۱۴۰۴ با تصویب نرخ پلکانی حقوق ورودی تلاش کرد مسیر واردات را مدیریت کند، هیئت تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر قانون بودجه دانسته و ابطال آن را اعلام کرده است. اکنون با ورود دیوان عدالت اداری و تفسیرهای متفاوت از بند (ر) تبصره (۱) بودجه سال ۱۴۰۴، تعیین تکلیف نهایی این موضوع به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.
به گزارش «تجارت»، از خردادماه ۱۴۰۴، موضوع حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از پرونده‌های پرحاشیه در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شد. دولت مصوبه‌ای تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به شکل پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شد؛ در حالیکه در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بطور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. این اختلاف موجب شد هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی دولت را غیرقانونی اعلام کند و دیوان عدالت اداری نیز اجرای این مصوبه را موقتاً متوقف کند. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، در تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، بانک مرکزی را موظف کرده است که حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. همچنین قانون تعیین کرده است که حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) انواع خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید صد درصد (۱۰۰٪) باشد. علاوه بر قانون بودجه، قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) نیز در تعیین ضوابط فنی، ایمنی، محیط زیست و استاندارد بودن خودروهای وارداتی دخیل است. از ابتدا اگر بخواهیم به موضوع بپردازیم باید گفت که موضوع تعرفه واردات خودرو در سال، ۱۴۰۴ از ابتدای امسال به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شده است و طی حداقل چهار ماهه اخیر، داغ‌تر هم شده است.
این مسئله علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی، بر بازار داخلی، سیاست‌های حمایتی از تولید ملی و حتی معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه تأثیر جدی گذاشته است. در ماه‌های اخیر، اختلاف‌نظر میان دولت، گمرک، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی باعث شده این پرونده ابعاد حقوقی و سیاسی تازه‌ای به خود بگیرد.
روند رویدادها
نخست؛ ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو
۲۱ خرداد ماه، دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را پس از سه ماه انتظار ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد. هدف اصلی این سیاست، تشویق به واردات خودروهای پاک‌تر و در عین حال مدیریت منابع ارزی و درآمدهای دولت عنوان شد.
دوم؛ واکنش بازار و صنعت
تغییرات تعرفه‌ای با استقبال بخشی از واردکنندگان همراه بود، اما خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی آن را تهدیدی برای صنعت ملی می‌دانستند. از سوی دیگر کارشناسان بازار خودرو دو هدف اصلی دولت را جبران کاهش درآمدهای گمرکی و مهار افزایش قیمت خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی (به دلیل حذف ارز ترجیحی) اعلام می‌کردند.
سوم؛ اصلاح مصوبه توسط هیأت وزیران
۲۸ تیر ماه، هیأت وزیران اصلاحیه‌ای بر آیین‌نامه اجرایی ابلاغ کرد که مهم‌ترین تغییرات آن به شرح زیر بود:
کاهش تعرفه خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی:
خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: از ۱۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد
خودروهای با حجم موتور۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۱۸۰ درصد به ۱۴۵ درصد
خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۱۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد
اصلاح مواد مرتبط با ترخیص و خودروهای برقی و هیبریدی.
چهارم. ورود دیوان عدالت اداری
اواسط مرداد ماه، در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاش‌ها و هشدارها برای گذشت از تعرفه ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت. در حقیقت دیوان، مصوبه دولت را مغایرِ قانون بودجه عنوان کرد. استناد شاکیان این بود که در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو، ۱۰۰ درصد تعیین شده و دولت حق تغییر آن را ندارد.
پنجم؛ ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضع وزارت صمت
سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و. تجارت- ۱۶ مرداد ماه در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرد؛ بر این اساس مجدد کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفت و وزیر صمت هشدار داد که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. وی همچنین تاکید کرد که خودروهایی که با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، باید با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر. گفتنی است این نظر بر اساس تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی و ابلاغیه بانک مرکزی در دی ۱۴۰۳ استوار بود.
ششم. ورود هیأت تطبیق مقررات مجلس
در نهایت در تازه‌ترین تحول، هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده است. استناد مجلس بر این است که در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به طور صریح ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ این نظر به معنای تشدید اختلاف میان قوه مقننه و قوه مجریه و ایجاد بلاتکلیفی جدید برای واردکنندگان است.
پیامدها چه می‌تواند باشد؟
بنظر می‌رسد که با موضوع تازه پیش آمده، به گفته کارشناسان رخداد موارد زیر، دور از انتظار نخواهد بود و بسیار محتمل است:
بازار خودرو: بلاتکلیفی تعرفه‌ای قطعا سبب توقف بخشی از ثبت سفارش‌ها و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای واردکنندگان شده است.
مصرف‌کنندگان: اقشار متوسط و ضعیف جامعه در معرض افزایش قیمت خودروهای اقتصادی قرار گرفته‌اند.
دولت: کاهش درآمد گمرکی از یک سو و فشار سیاسی و اجتماعی برای مهار قیمت‌ها از سوی دیگر، دولت را در موقعیت دشواری قرار داده است.
تقابل نهادی: اختلاف میان دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس نشانه‌ای از چالش در انطباق مصوبات اجرایی با قوانین بودجه‌ای است.
در نهایت بطور کلی می‌توان گفت که پرونده تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده است؛ جایی که سه نهاد اصلی (دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس) هر یک تفسیری متفاوت از قانون دارند. تداوم این اختلاف می‌تواند به سردرگمی در تجارت خارجی خودرو، افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و حتی تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به ثبات سیاست‌گذاری منجر شود. بدین ترتیب راه‌حل نهایی مستلزم هماهنگی سه‌جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی و بازنگری دقیق در چارچوب حقوقی و اجرایی تعرفه‌هاست تا ضمن تامین منابع مالی دولت، از فشار مضاعف بر مردم و اختلال در بازار خودرو جلوگیری شود.
گروه صنعت و تجارت: عضو هیئت‌مدیره جامعه کفش ایران، اعلام کرد صادرات کفش در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۴ درصد کاهش یافته و محدودیت‌های ارزی و بوروکراسی اداری، تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به گزارش «تجارت»، علی لشکری، عضو هیئت مدیره جامعه کفش ایران، در گفت‌وگو با تسنیم، اعلام کرد: مسئله برق برای صنایع به یک معضل جدی تبدیل شده است. هر بار که برق قطع می‌شود، شبکه توزیع کفش هم دچار اختلال می‌شود و این یعنی آسیب مستقیم به تولیدکننده و خرده‌فروش. قطع برق در نهایت قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و وقتی هزینه تولید افزایش یابد، در واقع تولید داخلی را تنبیه کرده‌ایم و قاچاق به‌طور طبیعی جای آن را می‌گیرد. وی با اشاره به آمار صادرات کفش، گفت: در اسفند سال گذشته صادرات انواع پایپوش با رشد 20 درصدی به 102 میلیون دلار رسید، اما در سه‌ماهه نخست امسال صادرات با کاهش 41 درصدی مواجه شد. در چهارماهه نخست افت 24 درصدی و در پنج‌ماهه منفی 21 درصد ثبت شد. این روند نشان می‌دهد که در حالیکه بازار داخل با رکود سنگین دست و پنجه نرم می‌کند، صادرات که تنها راه نجات واحدهای کوچک است هم به بن‌بست خورده است.
وقتی کفش ایرانی با برند خارجی صادر می‌شود
به گفته لشکری، در کشور حدود 9 تا 9.7 هزار واحد تولیدی کفش فعال هستند که بیش از 90 درصد آن‌ها در قالب واحدهای خرد و صنفی فعالیت می‌کنند. وی افزود: اگر صادرات واحدهای بزرگ دچار مشکل شود، واحدهای خرد و کوچک هم توانایی مدیریت نقدینگی خود را از دست می‌دهند. صادرات نه فقط یک راه برای ارزآوری بلکه ابزاری برای رونق بازار داخل و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های کوچک است. این عضو هیئت مدیره جامعه کفش ایران، ادامه داد: سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی عملاً صادرکننده را تنبیه می‌کند. تولیدکننده‌ای که با نرخ نزدیک به بازار آزاد مواد اولیه وارد می‌کند، مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر عرضه کند. این موضوع انگیزه صادرات را از بین می‌برد و در مقابل راه قاچاق و واردات غیررسمی را باز می‌کند. وی افزود: امروز شاهدیم که کفش خارجی از طریق بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و حتی به اسم بار مسافر وارد کشور می‌شود. این حجم از واردات غیررسمی نه تنها مانع ورود فناوری و تکنولوژی‌های جدید به کشور می‌شود، بلکه ذائقه مصرف‌کننده ایرانی را به سمت کالای خارجی تغییر می‌دهد و در نهایت به بحران اجتماعی منجر خواهد شد. لشکری همچنین به فصلی بودن صنعت کفش اشاره کرد و گفت: وقتی تولیدکننده نتواند محصولات تابستانی خود را در زمان مناسب بفروشد، دیگر در فصل زمستان به کار نمی‌آید. از طرف دیگر، کمبود نقدینگی باعث می‌شود تولید برای فصل‌های بعد هم به مشکل بخورد. همین مسئله کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت، همان‌طور که آمارهای رسمی وزارت صمت در پنج‌ماهه نخست امسال کاهش تولید را نشان می‌دهد. او درباره پیامد ادامه سیاست‌های فعلی هشدار داد: این سیاست‌ها در عمل موجب تقویت کم‌اظهاری، خروج ارز، استفاده گسترده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، حذف صادرکنندگان شناسنامه‌دار و واگذاری بازارهای صادراتی ایران به چین و ترکیه می‌شود. در چنین شرایطی نه اشتغال حفظ می‌شود و نه سرمایه‌گذاری جدیدی صورت می‌گیرد. این عضو هیئت مدیره جامعه کفش ایران با اشاره به راهکارهای موجود خاطرنشان کرد: بهترین راه تحقق سرمایه‌گذاری در تولید، به رسمیت شناختن صادرات محصولات نهایی صنایع ارزش‌افزوده‌دار و اشتغال‌زا مثل کفش، پوشاک و مبلمان است. ایران توانایی تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کفش در غرب آسیا را دارد، اما این هدف تنها با اصلاح سیاست‌های ارزی و حمایت واقعی از صادرکنندگان ممکن خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: محسن نادری‌منش، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی صنایع با بیان اینکه سهم صنایع پیشرفته در کل صنعت و معدن کشور حدود ۵ درصد است، گفت: اگر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۰۰ همت می‌رسد که از این میزان، سهم صنایع پیشرفته نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت است. به گزارش «تجارت»، وی افزود: این رقم تقریباً معادل نیاز صنایع پیشرفته به تأمین مالی است، اما با توجه به برنامه هفتم توسعه که سهم این صنایع باید به ۱۰ درصد افزایش یابد و رشد ارزش افزوده صنعت به ۸.۵ درصد برسد، تأمین مالی موردنیاز بسیار بیشتر از ۵۰۰ همت خواهد بود. نادری‌منش با اشاره به اینکه بانک‌ها رقم تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ همت اعلام کرده‌اند، اظهار کرد: این آمار واقعی نیست، چرا که اگر کارخانه‌ای تنها یک محصول های‌تک داشته باشد، کل تأمین مالی آن به‌عنوان دانش‌بنیان محسوب می‌شود. بنابراین رقم واقعی بسیار کمتر از این است. وی ادامه داد: صندوق‌هایی مانند صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری در مجموع نسبت به سال گذشته تنها ۲۰ تا ۲۵ همت بیشتر تأمین مالی داشته‌اند و این موضوع شکاف جدی میان نیاز بنگاه‌های های‌تک و میزان تأمین مالی در کشور را نشان می‌دهد. مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تصریح کرد: از سه سال پیش به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها، باید ورود جدی به بازار سرمایه داشته باشیم، چراکه سیستم بانکی کشور پاسخگوی نیاز صنایع های‌تک نیست. این صنایع به‌دلیل ریسک بالاتر کمتر مورد حمایت بانک‌ها قرار می‌گیرند. وی افزود: سال گذشته بانک‌ها حدود ۲۴۰۰ همت در صنعت و معدن تأمین مالی کرده‌اند که ۱۰ درصد آن به دانش‌بنیان‌ها اختصاص یافته است، اما این منابع بیشتر به شرکت‌های بزرگ و کم‌ریسک رسیده و صنایع های‌تک از آن بی‌بهره مانده‌اند.