اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

افزایش ۲۰۰۰درصدی هزینه ساخت قطعه ۳ آزادراه تهران ـ شمال طی ۷ سال
درحالی بهمن سال ۹۷ مدیرعامل سابق شرکت ساخت و توسعه هزینه ساخت قطعه ۳ آزادراه تهران ـ شمال را ۷همت اعلام کرده بود که در کمتر از ۷ سال این رقم به ۱۵۰همت افزایش یافته است.به گزارش تسنیم، اوایل ماه جاری با حضور رئیس‌جمهوری، باند رفت قطعه دوم آزادراه تهران ـ شمال به‌طول حدود 15.5 کیلومتر افتتاح شد، این قطعه از محدوده دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز امتداد دارد و بخشی مهم از مسیر پرتردد شمال کشور را پوشش می‌دهد.روز سه‌شنبه، نیز رئیس بنیاد مستضعفان در آیین تجلیل از دست‌اندرکاران این پروژه گفته بود: اصلی‌ترین مانع در اجرای قطعه سوم آزادراه، رعایت الزامات زیست‌محیطی است.به‌گفته او، مشاوران پروژه پیوست‌های زیست‌محیطی را آماده کرده‌اند، اما سازمان حفاظت محیط زیست اجرای استانداردها را در بالاترین سطح مطالبه می‌کند.وی ادامه داد: در عین توجه به ملاحظات محیط‌زیستی باید به این نکته هم توجه شود که پروژه نباید متوقف شود و باید با کمترین آسیب ممکن به طبیعت پیش برود.وی همچنین خبر داد که اخیراً جلساتی با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده است و قول داده‌اند با جدیت و سرعت بیشتری همکاری کنند.دهقان درباره ابعاد مالی پروژه گفت: اجرای قطعه سوم آزادراه به‌دلیل زمان‌بندی فشرده، سالانه به حدود 20 تا 30 همت اعتبار نیاز دارد. در مورد این قطعه با قطعیت و جدیت کار را انجام می‌دهیم و برای اجرای آن ماشین‌آلاتی را با تکنولوژی‌های جدید به کشور وارد می‌کنیم و علاقه‌مندیم کار اجرای پروژه قطعه سوم کمتر از 5 سال به پایان برسد.خیرالله خادمی، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی بهمن 97 اعلام گفته بود: قطعه دوم آزادراه تهران ـ شمال حدود 26 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون 550 میلیارد تومان در آن هزینه شده است. ساخت قطعه سوم نیز با قیمت روز به حدود 4700 میلیارد تومان نیاز داشت، اما با توجه به پنج سال زمان مورد نیاز برای اجرا، این رقم نزدیک به 7000 میلیارد تومان برآورد شد، در مجموع، تکمیل قطعات دوم و سوم آزادراه به سرمایه‌ای حدود 10 هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.

توانیر: سهم هزینه برق در هزینه های تولید صنایع ناچیز است
شرکت توانیر با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "برخلاف ادعای مطرح‌شده در برخی رسانه ها، تعرفه برق صنایع به‌صورت جهشی افزایش پیدا نکرده است. آنچه رخ داده کاهش تدریجی یارانه‌های پنهانی است که سال‌ها به صنایع اختصاص یافته بود."متن این اطلاعیه بدین شرح است: "در تمام دنیا، صنعت برق یارانه‌ای دریافت نمی‌کند و واحدهای صنعتی یا از بورس انرژی برق موردنیاز خود را تهیه می‌کنند یا با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه حرارتی و انرژی‌های تجدیدپذیر برق پایدار به‌دست می‌آورند.نرخ برق صنایع در ایران همچنان در سطحی بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه و جهان قرار دارد. در سال 1403 متوسط نرخ برق تحویلی به صنایع حدود 1.3 سنت به‌ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است. این در حالی است که همین نرخ در عراق 4.6 سنت، در کویت 6.3 سنت، در امارات 11 سنت و در لبنان تا 24.7 سنت بوده است. بنابراین حتی پس از اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، صنایع ایران هنوز برق را به مراتب ارزان‌تر از رقبای خارجی دریافت می‌کنند و با قیمت صادراتی محصول خود را به فروش می رسانند.تداوم استفاده از برق یارانه‌ ای و ارزان که در واقع سهم و حق مردم و همه مشترکین بود ، در سال‌های گذشته موجب شد بسیاری از صنایع به سمت استفاده از فناوری‌های قدیمی و پرمصرف بروند. طبق گزارش سازمان استاندارد، مصرف برق در صنایعی مانند سرب و روی، تایر و فولاد بین 128 تا 152 درصد بیشتر از استاندارد جهانی است. این رویه، نه تنها بهره‌وری را پایین آورده، بلکه هزینه‌های سنگینی را به شبکه برق کشور تحمیل کرده است.ادعای سنگینی بار مالی برق بر صنایع نیز با آمار همخوانی ندارد. براساس اطلاعات کدال، سهم هزینه برق از کل هزینه‌های تولید در سال 1403 در صنایع مختلف بسیار ناچیز بوده است:
پالایش و پتروشیمی: 1 درصد
آلومینیوم: 5 درصد
سیمان: 6 درصد
فولاد: 13 درصد
مشکل اصلی، عدم سرمایه‌گذاری صنایع در تأمین انرژی پایدار است. طبق ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، که اصلاح تعرفه برق صنایع از سال 1402 اجرایی شده است، صنایع انرژی‌بر موظف بودند نیروگاه احداث کنند و بخشی از بار تولید برق کشور را بر عهده بگیرند که اگر این تکلیف اجرا می‌شد، نه تنها دغدغه ناترازی انرژی وجود نداشت، بلکه صنایع برق مطمئن‌تر و ارزان‌تری در اختیار داشتند.بنابراین، اصلاح تدریجی تعرفه‌ها اقدامی ضروری برای کاهش ناترازی انرژی و جلوگیری از زیان‌های پنهان به صنعت برق کشور است. راهکار اساسی برای صنایع، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف و ورود به عرصه تولید برق از طریق بورس انرژی و توسعه نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر است؛ همان‌گونه که در سایر کشورها رایج است."

میزان ذخایر آبی تهران چقدر است؟
بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در مجموع سدهای پنج گانه تهران، در حال حاضر ۲۷۸ میلیون متر مکعب پر شدگی دارند در حالی که سال گذشته این عدد به ۵۱۳ میلیون متر مکعب می‌رسید.به گزارش مهر، حال ناخوش منابع آبی تمام شدنی نیست و تهران بحرانی‌ترین وضعیت خود را پشت سر می‌گذارد. در روزهای پایانی سال آبی سدهای تهران تقریباً به گل نشسته اند چرا که سد امیرکبیر تنها ۳۲ میلیون متر مکعب پر شدگی دارد در حالیکه مدت زمان مشابه سال گذشته پرشدگی سد امیر کبیر به ۱۲۰ میلیون متر مکعب می‌رسید که به معنای آن است که سد امیر کبیر تنها یک چهارم سال گذشته آب دارد.

برش مطبوعاتی

فناوری‌های دیجیتال بستر اصلی جذب نخبگان می‌شود

افزایش اشتغال جوانان با توسعه اقتصاد دیجیتال

گروه اقتصادی:سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی تنها ۴.۹ درصد است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد گزارش می‌شود. با توجه به علاقه‌مندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در این حوزه و قابلیت عدم تحریم‌پذیری مهارت‌های دیجیتال، برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که این سهم تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد و فرصت مناسبی برای توسعه صادرات خدمات مهندسی و فنی فراهم شود.به گزارش ایسنا، در دنیای امروز با گسترش فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیده‌ای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است.اقتصاد دیجیتال تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار دارد و کارشناسان حوزه کار معتقدند که این اقتصاد ضمن ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و نرخ بیکاری در جامعه منجر شود اما ورود به آن مستلزم مهارت‌های تخصصی است. در واقع هر کسب‌وکاری که از اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.یکی از تأثیرات مثبت اقتصاد دیجیتال بر بازار کار، کاهش نرخ بیکاری است و با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار می‌رود نرخ بیکاری کاهش یابد.به موجب برنامه هفتم توسعه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در ۱۶ رسته آموزشی تکلیف شده که این امر نیازمند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است.در توافقی که میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید مقرر شد در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وارد عمل شود و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر را در حوزه اقتصاد دیجیتال برعهده گیرد.در همین راستا غلامحسین محمدی - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیمنار تحول در حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در تربیت ۵٠٠ هزار نفر نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: با توجه به علاقه‌مندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در اقتصاد دیجیتال و عدم تحریم‌پذیری این مهارت‌ها، فرصت مناسبی برای تحقق این امر و حتی صادرات خدمات مهندسی و فنی به وجود آمده است.وی کسب مهارت‌ها برای اقتصادهای فراگیر و پایدار را از جمله برنامه‌های کلیدی این سازمان در طول ۱۰ ماه گذشته برشمرد و با اشاره به آمار ۴۰ درصدی عدم اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، تاکید کرد: در صورت توسعه آموزش‌های تقاضامحور و مشارکت‌جویی در ارائه این آموزش‌ها، دستاوردهای خوبی در حوزه اشتغال به دست می‌آید.در حال حاضر در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال راه‌اندازی شده است که در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری،‌ اینترنت اشیاء، داده‌های بزرگ و فضای ابری ارائه می‌شود.هدف از اجرای تفاهم‌نامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به نیاز بازار کار محقق شود.پیشتر احسان چیت ساز - معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور را تنها حدود ۴.۹ درصد اعلام کرد و گفت:فاصله ما با میانگین جهانی در حدود ۱۵ درصد است.به گفته وی این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه به سمت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برویم و سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ را به ۱۰ درصد برسانیم و ۲ برابر کنیم.معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: تاکنون هزاران نفر در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، کلان‌داده، امنیت سایبری و تجارت الکترونیک آموزش دیده‌اند. افزون بر این، «مدارس مهارت دیجیتال» تحت برند ایران دیجیتال در حال راه‌اندازی است تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، مهارت‌های عملی متناسب با نیاز واقعی بازار کار را فراگیرند. این مسیر فقط آموزش کلاسیک نیست؛ ما در حال ایجاد بسترهای انتقال تجربه از متخصصان ارشد به نیروهای جوان هستیم تا چرخه‌ای از یادگیری و مربیگری شکل بگیرد.وی ادامه داد: هم‌زمان به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی برای نخبگان مهاجرت‌کرده و حتی بازگرداندن بخشی از آن‌ها به اکوسیستم داخلی هستیم. سیاست جذب و استخدام نیروی کار خبره در کسب‌وکارهای دیجیتال نیز در دستور کار قرار دارد تا سطح توانمندی سازمان‌ها برای به‌کارگیری فناوری‌های هوشمندساز ارتقاء یابد.وی افزود: از سوی دیگر، با بهره‌گیری از داده‌های بازار کار، نیازسنجی دقیق مهارت‌ها را انجام می‌دهیم تا نظام آموزش کشور بر اساس واقعیات اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی شود. این یعنی دیگر به آموزش مهارت‌هایی که در بازار تقاضا ندارند اکتفا نخواهیم کرد؛ بلکه مسیر آموزش، دقیقاً همسو با فرصت‌های شغلی آینده تنظیم می‌شود. در یک جمله باید گفت تربیت نیروی انسانی متخصص در اقتصاد دیجیتال انتخاب ما نیست، بلکه شرط بقا و پیشرفت کشور است.چیت ساز در ادامه صحبت هایش به چالش های فعلی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مانع پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران را باید در دو گلوگاه حیاتی ناپایداری اینترنت و سیاست‌گذاری‌های متناقض جست‌وجو کرد؛ نخست هیچ اقتصاد دیجیتالی بدون اینترنت پرسرعت، پایدار و بدون محدودیت های سختگیرانه امکان رشد ندارد. قطعی‌ها، اختلال‌ها و محدودیت‌های دسترسی، نه‌تنها تجربه کاربران را تخریب کرده، بلکه مهم‌تر از آن اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به‌شدت کاهش داده است. وقتی اکوسیستم کسب‌وکار پرریسک تلقی شود، منابع مالی به سمت آن حرکت نمی‌کند و شتاب نوآوری کند می‌شود. دومین چالش، کمبود نیروی انسانی متخصص و مهاجرت نخبگان است.به گفته معاون وزیر ارتباطات شکاف جدی میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار دیجیتال از یک‌سو و خروج مغزها از کشور از سوی دیگر، سبب شده درست در زمانی که اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند جهش است، منابع انسانی کلیدی آن فرسایش یابد. اما تصویر کامل‌تر از چالش‌ها فقط به این دو محور محدود نمی‌شود. در حال حاضر اقتصاد دیجیتال شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و کسب‌وکارهایی است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات استفاده می‌کنند. تجارت الکترونیکی، پرداخت‌های دیجیتال، اقتصاد اشتراکی، بازی‌های آنلاین، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها نمونه‌های بارز اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند.هم اکنون اقتصاد دیجیتال در عمده کشورها سهم بالایی دارد و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است،بنابراین در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی است می‌تواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم. همچنین با توجه به پایین بودن بهره‌وری در حوزه نیروی انسانی و سرمایه در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال ضمن کاهش هزینه‌ها موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.در همین راستا، حمید حاج اسماعیلی - کارشناس بازار کار ، مهم‌ترین مزایای اقتصاد دیجیتال را شناسایی فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده و معتقد است: اقتصاد دیجیتال ضمن ایجاد ارزش افزوده می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد اما ورود به اقتصاد دیجیتال مستلزم داشتن مهارت‌های تخصصی است و باید مشاغل مرتبط با این حوزه زودتر شناسایی شوند تا رسمیت پیدا کنند.وی از حمل و نقل اینترنتی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد دیجیتال در کشور نام برده و می‌گوید: رواج تاکسی‌های اینترنتی بر خلاف حمل و نقل سنتی، موجب شکل‌گیری سفرهای مطمئن‌تر و باکیفیت‌تر شده است.تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری قیمت‌ها را پایین برده و کیفیت را افزایش داده‌اند و نظارت‌ها و رسیدگی‌ها در این زمینه بهتر شده است.به گفته این کارشناس بازار کار در کنار تاکسی‌های اینترنتی بحث فروشگاه‌های آنلاین و خرید اینترنتی نیز توسعه یافته است لذا این دسته خدمات با توجه به مزایایی که برای مردم دارند باید بیش از پیش گسترش یابد.حاج‌اسماعیلی از بهره‌وری،کاهش هزینه‌ها و رونق اشتغال به عنوان مزیتهای توسعه اقتصاد دیجیتال یاد کرد و افزود:اقتصاد دیجیتال فرصتهای شغلی و مشاغل جدیدی را به وجود می‌آورد.در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی است می‌تواند به عنوان یک فرصت مناسب تلقی شود تا با شناسایی مشاغل جدید نرخ بیکاری را کاهش دهیم.وی ادامه داد:اگر استفاده از فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی را توسعه دهیم بسیاری از مراجعات به ادارات و سازمان‌ها کاهش یافته و به دنبال آن هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد.از نگاه این کارشناس، استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید بهره‌وری را در کشور بالا می برد و با تکیه بر تکنولوژی‌های نوین و پلتفرم‌ها می‌توان اقتصاد را در بخش دیجیتال رشد داد.

برش مطبوعاتی

فرسودگی نیروگاه‌ها و توسعه‌نیافتگی منابع تجدیدپذیر مقصر اول کمبود برق

گروه اقتصادی:دولت در حالی راه‌حل بحران ناترازی برق را به «اصلاح مصرف مردم» گره می‌زند که آمارها نشان می‌دهد ریشه اصلی مشکل در کمبود تولید، فرسودگی نیروگاه‌ها و توسعه‌نیافتگی منابع تجدیدپذیر نهفته است.به گزارش مهر، به تازگی، یکی از مسئولان دولت در اظهاراتی عنوان کرد که «راه‌حل رفع ناترازی انرژی، متعادل شدن مصرف» است و افزود: «کسانی که بیش از حد مصرف می‌کنند باید هزینه اضافی بپردازند و کم‌مصرف‌ها پاداش بگیرند.» این سخنان که قرار است به زودی به سیاست اجرایی دولت تبدیل شود، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. منتقدان می‌گویند چنین رویکردی با تقلیل مشکل به سطح رفتار مصرفی مردم، ریشه‌های ساختاری بحران برق کشور را نادیده می‌گیرد؛ ریشه‌هایی که در حوزه افزایش تولید، تنوع منابع و بهره‌وری نهفته‌اند.

آدرس غلط و رفع مسئولیت
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، سبد تولید برق ایران به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است؛ بیش از ۹۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. این وابستگی باعث می‌شود با کوچک‌ترین محدودیت در تأمین سوخت، تولید برق مختل شود.داده‌های توانیر نیز نشان می‌دهد که سهم بخش خانگی و صنعتی در مصرف برق تقریباً برابری ندارد؛ در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۶ درصد برق کشور توسط صنایع و تنها ۳۱ درصد توسط بخش خانگی مصرف شده است. در برخی کارخانه‌های بزرگ مانند مجتمع فولاد مبارکه، مصرف برق در ساعات اوج بار به بیش از ۱۶۸۰ مگاوات می‌رسد، که معادل نیاز یک شهر متوسط است.با این آمار، انداختن بار اصلی بحران به دوش مصرف‌کنندگان خانگی، نوعی ساده‌سازی و حتی «نشانی غلط» است که از مسئولیت دولت در حل مشکل زیرساختی می‌کاهد. البته که برق صنایع نیز نباید قطع شود، چرا که با قطع شدن برق صنایع مهمی از جمله فولاد، تولید کشور آسیب خواهد دید؛ بلکه ریشه‌ی ناترازی برق را نه در صنعت و نه در بخش خانگی باید جستجو کرد.
یک دهه غفلت از توسعه نیروگاهی
یکی از دلایل اصلی که امروز کشور با بحران ناترازی برق مواجه است، به توقف یا کندی شدید در روند ساخت نیروگاه‌های جدید در دهه ۹۰ بازمی‌گردد. در حالی که رشد مصرف برق به طور متوسط سالانه حدود ۵ درصد ادامه داشت، سرمایه‌گذاری برای احداث ظرفیت‌های تولید جدید متناسب با این رشد صورت نگرفت. این در حالی است که برای پاسخ به رشد تقاضا، کشور نیازمند احداث سالانه حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید بود. این عقب‌ماندگی تاریخی باعث شد تا شکاف بین تولید و مصرف به تدریج به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شود. در واقع، تمرکز بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و غفلت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بلندمدت، میراثی را بر جای گذاشت که امروز دولت و مردم، هر دو، هزینه آن را می‌پردازند و این واقعیت، مسئولیت دولت‌ها در تضمین امنیت انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

رفع ناترازی برق، وظیفه‌ی دولت
طبق گزارش رسمی شرکت توانیر (۱۴۰۴)، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر حتی با رشد ۵۳ درصدی ظرفیت در دولت فعلی، هنوز فقط در حدود ۲ درصد سبد تولید برق کشور است. این رقم در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه، بسیار پایین است. ایران با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در اغلب نقاط، ظرفیت نصب گسترده صفحات خورشیدی کوچک‌مقیاس (خانگی، مدارس، ادارات) را دارد. این الگو علاوه بر کاهش وابستگی شبکه به نیروگاه‌های حرارتی، باعث کاهش اتلاف انرژی در انتقال هم می‌شود.طبق آمار وزارت نیرو، هنوز بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های کشور در حالت سیکل ساده فعالیت می‌کنند، با بازدهی حدود ۳۳ درصد. تبدیل این واحدها به سیکل ترکیبی می‌تواند بازدهی را به بیش از ۵۵ درصد برساند؛ به عبارتی، بدون مصرف سوخت اضافی، تا ۵۰ درصد تولید برق بیشتر حاصل شود.مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده که تلفات شبکه انتقال و توزیع برق در ایران حدود ۱۰ درصد است، در حالی که میانگین جهانی کمتر از ۷ درصد است. اصلاح شبکه و جایگزینی تجهیزات فرسوده می‌تواند ظرفیت معادل چند نیروگاه بزرگ را آزاد کند.

برش مطبوعاتی