اخبار کوتاه

رژیم آپارتایدی اشغالگر، صدها نفر از اعضای ناوگان پایداری جهانی (صمود) را بازداشت کرد

رسوایی جدید رژیم صهیونیستی

گروه سیاسی:در پی حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان شکستن حصار غزه این کاروان از بازداشت غیرقانونی صدها نفر از کشورهای مختلف توسط این رژیم خبر داد.به گزارش ایسنا، ناوگان پایداری جهانی (صمود) اعلام کرد که پس از یورش نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به سمت نوار غزه، بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند.در بیانیه این کاروان آمده است: ما خواستار مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای تضمین سلامت تمامی داوطلبان و آزادی بی‌درنگ آنان هستیم.این کاروان متشکل از فعالان، پزشکان و امدادگران بین‌المللی با هدف شکستن محاصره غزه و انتقال کمک‌های فوری به غیرنظامیان محاصره‌شده عازم این منطقه شده بود که مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.شامگاه چهارشنبه گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به چند کشتی از ناوگان صمود که با هدف شکستن محاصره نوار غزه در حرکت بودند، یورش برد.بر اساس اعلام نهادهای سازمان‌دهنده، نیروهای اشغالگر در جریان این حمله به فعالان بین‌المللی حاضر در کشتی‌ها تعرض کردند و شماری از آنها را مجروح کردند. همچنین ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در این کاروان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.این اقدام هم‌زمان با رسیدن برخی از کشتی‌های ناوگان به نزدیکی سواحل غزه رخ داد. به گفته برگزارکنندگان، یورش ارتش صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداقی از «دزدی دریایی» در آب‌های آزاد به شمار می‌رود.در همین راستا، شبکه الجزیره اعلام کرد که علی‌رغم حمله رژیم صهیونیستی به ۱۹ کشتی ناوگان صمود از مجموع ۴۴ کشتی، دیگر کشتی‌ها در حال ادامه مسیر به سمت نوار غزه هستند.

موج انزجار جهانی از صهیونیست‌ها
طبق گزارش شبکه المیادین، «لوئیس آرسه» رئیس‌جمهور بولیوی این حمله را «عملی خشونت‌آمیز و توهین به کرامت انسانی» توصیف کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست.او از جامعه جهانی خواست در برابر وحشیگری تازه اسرائیل ساکت ننشیند و تأکید کرد: سکوت همدستی است.در کلمبیا، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور این کشور نیز اقدام رژیم صهیونیستی را ارتکاب جنایت بین‌المللی تازه عنوان کرد و از بازداشت فعالان، از جمله «گرتا تونبرگ» در آب‌های بین‌المللی خبر داد.وزارت خارجه فرانسه نیز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کشتی‌ها، بر اولویت امنیت شهروندان فرانسوی حاضر در آن‌ها تأکید کرد و گفت در هماهنگی کامل با شرکای اروپایی اوضاع را پیگیری می‌کند.وزارت خارجه ونزوئلا نیز این حمله را «اقدام بزدلانه دزدی دریایی» خواند و محاصره کمک‌های بشردوستانه را «ابزاری برای تداوم سیاست نسل‌کشی از طریق گرسنگی» توصیف کرد.دولت شیلی نیز از نقض آزادی کشتیرانی بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها انتقاد کرد و خواستار رعایت فوری قوانین بین‌المللی شد.وزارت خارجه برزیل نیز اعلام کرد که حمله و ممانعت رژیم صهیونیستی از ادامه مسیر کشتی‌های حامل کمک‌ها به غزه اقدامی غیرقابل قبول و نقض حقوق بین‌المللی فعالان حاضر در این ناوگان است.وزارت خارجه برزیل افزود که این ناوگان شامل شهروندان برزیلی از جمله نماینده لوئیزیان برازیلیا نیز می‌شود و دولت برزیل نگرانی خود را به صورت مستقیم به مقامات رژیم صهیونیستی منتقل کرده است.این وزارتخانه تأکید کرد که ایمنی ۱۵ شهروند برزیلی حاضر در ناوگان صمود باید تضمین شود.برزیل همچنین بر اهمیت آزادی فوری کشتی‌ها و ادامه مسیر آن‌ها به سمت غزه برای رساندن کمک‌های اضطراری به مردم محاصره‌شده تأکید دارد.در همین حال، وزارت خارجه ایران نیز این اقدام را «تروریسم دولتی و تجاوز آشکار» دانست و بر ضرورت پاسخ‌گویی جامعه جهانی تأکید کرد.در تونس، «حمه الهمامی» رهبر حزب کارگران این رویداد را «جنایتی که از تونس آغاز شد» نامید و خواستار تشدید فشار مردمی و گسترش اقدامات ضدعادی‌سازی روابط با اسرائیل شد.همچنین، گروه‌های مدنی در الجزایر بر لزوم واکنش فوری دولت این کشور در قبال این تخلف رژیم صهیونیستی تأکید کردند.از سوی دیگر، جنبش انصارالله یمن نیز با محکوم کردن این اقدام، «سکوت جامعه جهانی» را عامل تداوم جنایات اسرائیل دانست.
«انور ابراهیم» نخست‌وزیر مالزی نیز در سخنانی حمله به ناوگان شکستن حصار غزه را محکوم کرد.وی اعلام کرد که برای کمک به آزادی بازداشت‌شدگان با رهبران کشورهای غرب آسیا و دوستان خود، از «جمله مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در تماس خواهد بود.همچنین «جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی تاکید کرد که اعتراض ناوگان مذکور در آب‌های بین‌المللی در سواحل غزه نشان‌دهنده نقض مداوم قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی است و خواستار آزادی فوری افراد بازداشت‌شده شد.در مقابل خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است شرکت‌کنندگان در ناوگان صمود هم‌اکنون به سمت اسرائیل منتقل می‌شوند و رژیم اشغالگر قصد دارد روند بازگرداندن آن‌ها به اروپا را آغاز کند.هم‌زمان با این محکومیت‌ها، تظاهرات گسترده‌ای در اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای عربی برپا شد.در شهرهایی چون لندن، برلین، رم، مادرید، آتن و استکهلم هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند.در آلمان معترضان ایستگاه اصلی قطار برلین را بستند و در ایتالیا بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فراخوان اعتصاب عمومی داد.در کانادا، آرژانتین، ترکیه، تونس و موریتانی نیز هزاران نفر علیه تجاوز اسرائیل و در حمایت از ناوگان صمود تجمع کردند.این موج جهانی از محکومیت‌ها و اعتراضات بار دیگر نشان داد که موضوع غزه و تلاش برای شکستن محاصره آن به نماد عدالت‌خواهی و مقابله با نقض آشکار حقوق بشر در سطح بین‌المللی بدل شده است.

حماس: توقیف ناوگان پایداری، تروریسم دریایی است
جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای به توقیف کشتی‌های ناوگان شکستن محاصره غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.در این بیانیه آمده است: توقیف کشتی‌های ناوگان پایداری در آب‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران همراه آن‌ها، اقدامی بزدلانه و جنایت دزدی و تروریسم دریایی علیه غیرنظامیان است که به پرونده سیاه جنایات این رژیم افزوده می‌شود.حماس تأکید کرده است که این حمله، داوطلبان بین‌المللی را هدف قرار داد که در یک مأموریت انسان‌دوستانه برای رساندن کمک‌های فوری به مردم محاصره‌شده غزه تلاش می‌کردند؛ مردمی که از ۲ سال گذشته با سیاست نسل‌کشی و گرسنگی سازمان‌یافته روبه‌رو هستند.این جنبش ضمن محکوم کردن یورش وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی، افزود: توقیف ناوگان پایداری اقدامی مجرمانه است که باید از سوی همه آزادی‌خواهان جهان محکوم شود.حماس همچنین با ستایش از شجاعت و پایداری فعالان آزادی‌خواه در ادامه مسیر خود برای شکستن محاصره، از ملت‌های جهان خواست تا با برگزاری گردهمایی‌ها و فعالیت‌های اعتراضی، مخالفت خود را با این اقدام غیرقانونی ابراز کنند و خواستار توقف فوری آن شوند.در پایان این بیانیه آمده است: سازمان ملل و جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند تا جنایات رژیم اشغالگر و اقدامات دزدی دریایی آن را محکوم کنند و گام‌های فوری برای حمایت از داوطلبان و کشتی‌های آنها بردارند. همچنین باید با جدیت برای پایان دادن به نسل‌کشی و گرسنگی تحمیلی علیه ملت فلسطین و محاکمه سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتشان علیه بشریت اقدام شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

فاصله عمیق پیش‌نویس بودجه 1405 با برنامه هفتم توسعه

فرشاد مومنی
اقتصاددان

پیش‌نویس برنامه بودجه سال ۱۴۰۵، به جای آنکه نشانی از چشم‌اندازی روشن برای مردم، تولید ملی و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور داشته باشد، بار دیگر تکرار همان مسیرهای ناکارآمد و بحران‌آفرینی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را به ورطه‌ای از فقر، بی‌ثباتی کاهش سرمایه‌گذاری و فروپاشی تدریجی امنیت اجتماعی کشانده‌اند. این سند به‌جای اینکه تکیه‌گاهی برای بهبود معیشت مردم و تولیدکنندگان باشد، نه‌تنها راهکار قابل دفاعی ارائه نمی‌دهد، بلکه سیاست‌های شکست‌خورده گذشته را با شدت بیشتری پی می‌گیرد. آنچه در این پیش‌نویس به چشم می‌خورد، بی‌توجهی به الزامات اقتصادی روز، فقدان درک نهادی از چالش‌ها، و نوعی گسست نگران‌کننده از اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه است. آمارهای رسمی به‌وضوح نشان می‌دهند که سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی افسارگسیخته طی سه دهه گذشته، بارها شکست خورده‌اند. سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی غارت‌محور، و آزادسازی واردات، به‌جای تقویت تولید و اشتغال، منجر به رشد فقر، تضعیف بنیه تولیدی کشور و خروج منابع از مسیرهای مولد شده‌اند. بر اساس داده‌های معتبر، جمعیت فقیر کشور در دهه ۱۳۹۰ از مرز ۲۵ میلیون نفر عبور کرده است؛ در حالی که این رقم در پایان دهه ۱۳۸۰ کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده است. هم‌اکنون نیز با تداوم همان سیاست‌ها، فقر همچنان در حال گسترش است. این در حالی است که شواهد عینی، از سقوط انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی بسیاری از فعالان اقتصادی باسابقه، امروز ترجیح می‌دهند به شغل‌هایی چون مسافرکشی روی آورند تا ادامه فعالیت در بخش‌های مولد. یکی از شاخص‌ترین بحران‌های حال حاضر، نه‌فقط کاهش فرصت‌های شغلی، بلکه افت چشمگیر کیفیت اشتغال است. در شرایطی که برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده بود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند، روند فعلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این ظرفیت جذب نمی‌شود. حتی بدتر از آن، اشتغال موجود نیز در مسیر بی‌کیفیت شدن قرار دارد. آمارها می‌گویند بیش از دوسوم جمعیت در سن کار، در تولید ملی مشارکتی ندارند و اکثریت فقرای کشور را "شاغلان" تشکیل می‌دهند. به عبارتی، داشتن شغل دیگر مترادف با خروج از فقر نیست. این وضعیت فاجعه‌آمیز، نتیجه مستقیم فقدان سیاست‌گذاری مؤثر، ناآگاهی از ساختارهای نهادی و اولویت دادن به سوداگری مالی به‌جای تولید مولد است. کاهش سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در کنار رشد واردات مصرفی، یک هشدار بزرگ است. سال‌هاست که سرمایه‌گذاری حتی نتوانسته است استهلاک تجهیزات را جبران کند. سیاست‌هایی که در ظاهر به‌نام حمایت از مصرف‌کننده یا مقابله با تورم اعمال می‌شوند، در عمل تولید را زمین‌گیر کرده‌اند. بدون تولید، نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد، نه درآمد خانوار افزایش می‌یابد، و نه بحران فقر حل می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم همان سیاست‌های پیشین، به‌ویژه در شرایط تحریم، فساد گسترده و تورم مزمن، معنایی جز تعمیق بحران‌های داخلی و باز کردن مسیر برای فروپاشی از درون ندارد. نگاه نهادی به پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سه ستون اصلی سازه‌های ذهنی، نظام قاعده‌گذاری و نظام توزیع منافع، یا نادیده گرفته شده‌اند یا به‌شکلی نگران‌کننده تحریف شده‌اند. این سند نه تنها فاقد انسجام نظری و درک نهادی از اقتصاد است، بلکه از سازوکارهای شفاف برای توزیع عادلانه منابع نیز بی‌بهره است. شگفت‌انگیزتر آنکه دولتمردانی که از کمک نهادهای علمی و دانشگاهی سخن می‌گویند، در عمل مسیرهایی را دنبال می‌کنند که حتی با معیارهای حداقلی اداره یک نهاد کوچک هم سازگار نیست، چه برسد به اداره کشوری با این ابعاد تمدنی، جمعیتی و بحرانی. تناقض‌های جدی میان پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ و مفاد برنامه هفتم توسعه، یکی از نشانه‌های فقدان انسجام حاکمیتی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر دولت این برنامه را مناسب نمی‌داند، مسئولانه‌ترین اقدام آن است که با ارائه لایحه اصلاحی، زمینه بازبینی اصولی برنامه را فراهم آورد. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نوعی بی‌تفاوتی آشکار نسبت به قانون و نهاد برنامه‌ریزی است. این بی‌توجهی، نه‌تنها از نظر حقوقی غیرقابل دفاع است، بلکه از منظر اخلاق حکمرانی نیز کاملاً مردود است. یکی از جنبه‌های مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، نقش زنان در بازار کار است. نرخ مشارکت زنان در ایران نه‌تنها پایین، بلکه در مواردی شرم‌آور توصیف شده است. همه مطالعات دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که درآمد زنان مکمل اقتصاد خانواده است. بی‌توجهی به ایجاد فرصت شغلی برای زنان، در شرایطی که خانواده‌ها تحت فشار معیشتی شدید هستند، امنیت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند. در این وضعیت، وعده دادن وام ازدواج بدون فراهم کردن زیرساخت‌های شغلی و تولیدی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بار مالی بلندمدتی به خانواده‌ها و نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. در شرایطی که دشمنان خارجی صراحتاً اعلام کرده‌اند هدف‌شان "فروپاشی از درون" از طریق فشار معیشتی بر اقشار محروم است، بی‌عملی و یا بدعملی در عرصه اقتصادی، دقیقاً در جهت منافع همان دشمنان است. «هنر تحریم‌ها» دقیقاً مبتنی بر انتقال درد به لایه‌های زیرین جامعه عمل می‌کند. اکنون که فقر، بیکاری، بی‌ثباتی، فرسایش نهادی و یأس اجتماعی در حال گسترش است، بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسی و تداوم مسیرهای تجربه‌شده و شکست‌خورده، کشور را به آستانه خطراتی بسیار بزرگ‌تر سوق می‌دهد. در نهایت، پیام این یادداشت و هشدارهای مشابه آن روشن است: اصلاح باید پیش از وقوع فاجعه آغاز شود. نمی‌توان به بهانه شرایط خطیر، از اصلاحات واقعی طفره رفت. دولت و مجلس باید شجاعت بازبینی، کنار گذاشتن سیاست‌های فقرزا، تقویت نهادهای حمایتی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تمرکز بر اشتغال و تولید را داشته باشند. کشور در آستانه یک پیچ تاریخی است و وقت آن رسیده که صدای کارشناسان دلسوز شنیده شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» به آسیب‌شناسی یک سیاست ناتمام اقتصادی می‌پردازد؛

موانع ساختاری خصوصی‌سازی

گروه اقتصادکلان: خصوصی‌سازی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی پس از انقلاب، از اوایل دهه ۱۳۸۰ با جدیت بیشتری در ایران پیگیری شد. هدف از این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقاء کارایی بنگاه‌ها، افزایش رقابت در بازار، و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه صنایع و خدمات بود؛ این اهداف نه تنها معقول، بلکه ضروری نیز به نظر می‌رسیدند. با این حال، تجربه دو دهه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد که این روند نه‌تنها به نتایج پیش‌بینی‌شده دست نیافته، بلکه در بسیاری موارد، زمینه‌ساز ناکارآمدی بیشتر، تمرکز مالکیت، بدهی‌های سنگین و بحران مدیریتی در شرکت‌های واگذارشده شده است. به گزارش تجارت، یکی از مهم‌ترین اشکالات ساختاری که در مسیر خصوصی‌سازی در ایران مشاهده شده، مربوط به تداوم مالکیت شرکت‌ها در حلقه‌ای بسته و غیربازارمحور است. در واقع، به‌رغم واگذاری‌های ظاهری که معمولاً از طریق بورس یا مزایده انجام گرفته، مالکیت بنگاه‌ها اغلب در چارچوب گروه‌های صنعتی، شرکت‌های مادر، نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران وابسته به ساختارهای قدرت جابه‌جا شده است. به بیان دیگر، خصوصی‌سازی عملاً به جابه‌جایی مالکیت در درون همان نظام نهادی و شبکه‌ای منجر شده که پیش‌تر هم در مالکیت یا مدیریت آن بنگاه نقش داشته است. به‌ویژه در صنایع بزرگی چون خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکداری، شاهد آن هستیم که شرکت‌ها از طریق مالکیت متقاطع، زیرمجموعه‌سازی یا لیزینگ، همچنان در کنترل گروه‌های اقتصادی محدودی باقی مانده‌اند. این ساختار، برخلاف روح خصوصی‌سازی، نه تنها موجب کاهش تمرکز مالکیت نشده، بلکه گاه به تقویت انحصار نیز منجر شده است. مالکیت بسته، نه‌تنها مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید محسوب می‌شود، بلکه عملاً امکان رقابت سالم را نیز از بین می‌برد. هنگامی که بنگاه‌های مختلف در یک صنعت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهاد یا گروه مشترکی هستند، تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که از منافع جمعی آن گروه محافظت شود، نه از رقابت آزاد در بازار. در چنین ساختاری، تمایلی به نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، همکاری با شرکت‌های نوپا یا پذیرش تغییرات فناورانه وجود ندارد؛ چرا که سود و زیان، نه از طریق رقابت در بازار بلکه از طریق تعادل درون‌گروهی مدیریت می‌شود. این نوع مالکیت، آثار جدی‌تری نیز در سطح حاکمیت شرکتی دارد. هنگامی که سهامداران اقلیت عملاً فاقد نقش در تصمیم‌گیری هستند و هیئت‌مدیره‌ها از میان حلقه‌ای بسته انتخاب می‌شوند، شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر تضعیف می‌شود. بسیاری از شرکت‌های واگذار شده در ایران، پس از انتقال مالکیت، به جای حرکت به سوی بهره‌وری و شفافیت بیشتر، در فضای بسته‌تری قرار گرفته‌اند که در آن، گزارش‌دهی مالی، حسابرسی مستقل، و پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان به حداقل رسیده است.

زیان انباشه مانعی جدی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌ها
در کنار این مسئله ساختاری، چالش دیگری که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران را به بن‌بست کشانده، موضوع بدهی‌های انباشته است. بسیاری از بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، پیش از واگذاری با حجم سنگینی از بدهی‌های مالی، بانکی، مالیاتی و ارزی مواجه بوده‌اند. این بدهی‌ها، که اغلب در دوره مدیریت دولتی انباشته شده و بدون برنامه‌ریزی مؤثر رها شده بودند، پس از واگذاری به یک مانع بزرگ برای توسعه و حتی بقا تبدیل شدند. خریداران جدید، که در بسیاری از موارد با هدف بهبود عملکرد و سودآوری وارد فرایند خرید شده بودند، ناگهان با واقعیتی روبه‌رو شدند که بخش عمده منابع مالی آن‌ها را صرف بازپرداخت بدهی‌ها و مقابله با طلبکاران می‌کرد. در نتیجه، طرح‌های توسعه‌ای به تعویق افتادند، نوسازی خطوط تولید متوقف شد و شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر رقابت در بازار، درگیر مسائل حقوقی، مالی و بانکی شدند. مشکل بدهی‌های انباشته نه‌تنها خریداران را تحت فشار قرار داد، بلکه به‌طور کلی فضای خصوصی‌سازی را برای سایر سرمایه‌گذاران نیز بی‌اعتماد کرد. وقتی خریداران بالقوه متوجه می‌شوند که مالکیت یک بنگاه، نه فقط انتقال دارایی بلکه انتقال تمام بدهی‌ها، پرونده‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و ریسک‌های حقوقی است، انگیزه‌ای برای ورود به این فرآیند نمی‌ماند. نتیجه آن‌که شرکت‌ها یا بدون مشتری باقی می‌مانند یا تنها توسط نهادهای نزدیک به دولت یا حلقه‌های قدرت خریداری می‌شوند که توان یا انگیزه‌ای برای اصلاح ساختاری ندارند. در این میان، تجربه کشورهای دیگر می‌تواند چشم‌اندازهای بهتری برای طراحی مدل خصوصی‌سازی ارائه دهد. ترکیه به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در منطقه، در فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، پیش از واگذاری، اقدام به بازسازی مالی شرکت‌ها کرد. این اصلاحات شامل مذاکره با بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره بدهی‌ها، تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت به اوراق بلندمدت، پرداخت بخشی از بدهی‌ها از محل منابع دولتی، و افزایش شفافیت اطلاعاتی بود. هدف از این اقدامات، آن بود که بنگاه‌ها پیش از انتقال به بخش خصوصی، از وضعیت بحرانی خارج شوند و برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند. ترکیه با این رویکرد توانست علاوه بر جذب سرمایه داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز وارد فرایند خصوصی‌سازی کند، به‌گونه‌ای که در بسیاری از صنایع، انتقال مالکیت با تحولات مدیریتی و افزایش بهره‌وری همراه شد. در مقابل، ایران عمدتاً به واگذاری سریع و بدون آماده‌سازی بسنده کرده است. گاه حتی بدهی‌های دولتی به شرکت‌ها در دوره واگذاری نیز افزایش یافته و بنگاه در موقعیتی وخیم‌تر از قبل قرار گرفته است. این وضعیت، بسیاری از واگذاری‌ها را به تغییر نام مالک محدود کرده، بدون آن‌که تغییری در مدیریت، فناوری، بهره‌وری یا رقابت ایجاد شود. نکته مهم دیگر، واکنش بازار سرمایه و افکار عمومی به این واگذاری‌های معیوب است. سهام شرکت‌هایی که با ساختار مالکیت بسته و بدهی‌های سنگین وارد بازار سرمایه می‌شوند، معمولاً فاقد جذابیت هستند، نقدشوندگی پایین دارند و کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. این موضوع، علاوه بر تأثیر منفی بر شاخص‌های بازار سرمایه، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کلیت فرآیند خصوصی‌سازی دامن زده است. در افکار عمومی، خصوصی‌سازی اغلب با رانت، انتقال مشکوک دارایی‌ها، و کاهش بهره‌وری مترادف شده است؛ تصوری که اصلاح آن نیازمند اقدامات ساختاری و شفافیت نهادی است.

نسخه کارشناسان برای موفقیت خصوصی‌سازی در ایران
برای برون‌رفت از این وضعیت، کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که در صورت اجرا، می‌تواند روند خصوصی‌سازی را از مسیر شکست به سمت موفقیت سوق دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین سقف قانونی برای مالکیت متقاطع در یک صنعت، الزام به افشای کامل ساختار سهامداری پیش از واگذاری، طراحی برنامه ملی پالایش بدهی‌های شرکت‌ها با همکاری دولت و بانک‌ها، ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران مستقل، و تقویت نظام نظارتی پس از واگذاری اشاره کرد. در این میان، نقش نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار نیز کلیدی است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بازنگری در قوانین مربوط به خصوصی‌سازی، شرایط واگذاری را شفاف‌تر، رقابتی‌تر و عادلانه‌تر کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز باید به‌جای تمرکز صرف بر فروش، وظیفه آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری موفق را بر عهده بگیرد. این آمادگی باید شامل ارزیابی دقیق وضعیت مالی، تصفیه بدهی‌ها، شفاف‌سازی مالکیت، و ارائه چشم‌انداز توسعه‌ای به خریداران باشد.

برش مطبوعاتی

فرزین مدعی شد

نرخ فعلی ارز حاصل جنگ روانی دشمن است

گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ فعلی ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ روانی دشمن است، گفت: اگر تنش روانی و سیاسی کاهش یابد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت می‌شود.
محمدرضا فرزین، پنجشنبه ۱۰ مهر در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی اخیر کشور اظهار کرد: نرخ فعلی ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ روانی دشمن است که با اخبار دروغ و ایجاد کانال‌های کاذب ارز در فضای مجازی که اغلب سرورهای آن خارج از کشور فعال است‌، سعی می‌کنند که در اقتصاد کشور، رعب، وحشت و بی‌ثباتی ایجاد کنند.
وی افزود: برای مثال در این کانال‌ها و اخبار مجازی اعلام شده که سپرده‌های ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده است، در حالی که ما سپرده‌ای در اتحادیه اروپا نداریم، بنابراین نرخ فعلی دلار حباب ناشی از شرایط روانی کشور است و در عملیات‌های بزرگ اقتصادی تأثیری ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: اگر تنش روانی و سیاسی کاهش یابد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت می‌شود. فرزین ادامه داد: در این شرایط اقتصادی و سیاسی، اقدام به ایجاد بازار دوم کرده‌ایم که در آن کالاهای اساسی و اغلب کالاهای بدون واسطه و دخالت دولتی با نرخ مورد توافق صادرکننده و واردکننده مبادله می‌شوند. روز گذشته نرخ ارز در این بازار، ۹۲ هزار تومان بود که این نرخ کاملاً توافقی بوده و نرخ معاملات عمده ارزی در کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: اکنون در پی وارد کردن همه کالاهای اساسی و بررسی ورود صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی به بازار دوم هستیم تا مزیت اقتصادی بهتر ایجاد شود، اما ورود صنایع بزرگ، زمان‌بر و نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا اگر بخواهیم اعداد بزرگ به سمت اقتصاد سرازیر کنیم، باعث تورم شده و کنترل آن مشکل می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر طرح‌های تسهیلی مختلفی از صادرات در مقابل واردات امکان‌پذیر است و حتی صادرکنندگان می‌توانند به گروه‌های مشابه خود واردات بدهند، از طرفی حضور برخی صنایع و کالاها در بازار دوم امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
فرزین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی آماده است براساس لیست موجود متقاضیان تخصیص ارز، تخصیص‌های مربوطه را انجام دهد. هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از تولید ملی است. بازار ارز کشور با همکاری و تعامل صادرکنندگان، واردکنندگان و حمایت نهادهای مسئول و متولی قابل مدیریت است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

احتمال عدم تبعیت از تحریم‌های سازمان ملل

رضا نصری
حقوق‌دان بین‌الملل

اقدامات فصل هفتم شورای امنیت صرفاً باید در برابر «تهدید واقعی علیه صلح» به‌کار گرفته شوند. همه کشورها – به‌جز معدودی که وانمود به خلاف آن می‌کنند یا زیر فشار آمریکا تسلیم شده‌اند – اذعان دارند که برنامه هسته‌ای ایران هیچ تهدیدی از این جنس ایجاد نمی‌کند.همگان می‌دانند که تحریم‌های به‌اصطلاح «بازاعمال‌شده» بر پایه روندی ناقص و معیوب تحمیل شده‌اند؛ روندی که هیچ ارتباطی با واقعیات میدانی ندارد و آشکارا با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تضاد است. در چنین شرایطی، کشورها حق دارند از اجرای این تصمیمات خودداری کنند. این امتناع نه نشانه‌ی ستیز با سازمان ملل متحد، بلکه اقدامی مشروع و قانونی برای بازگرداندن نظم حقوقی است. در حقیقت، عدم اجرای چنین قطعنامه‌هایی پاسخی قانونی برای واداشتن سازمان ملل متحد به بازگشت به مسیر درست و پاسداری از اعتبار این نهاد در برابر سوءاستفاده است.علاوه بر این، اگر شورای امنیت بتواند تحت اراده‌ی سیاسی برخی قدرت‌ها تحریم‌های منقضی‌شده را دوباره زنده کند، عملاً صلاحیت قضاوت در مورد مشروعیت تصمیماتش را نیز از دست می‌دهد. در این وضعیت، وظیفه‌ی ارزیابی اعتبار و درستی قطعنامه‌ها بر دوش خود دولت‌ها قرار می‌گیرد.بر این مبنا، ترکیه و سایر کشورها توجیه کامل حقوقی برای عدم تبعیت از این تحریم‌ها دارند. چنین موضعی پیامی روشن خواهد بود مبنی بر این‌که آنان تسلیم شورایی نمی‌شوند که در برابر نسل‌کشی سکوت می‌کند اما به ابزاری در دست واشنگتن و تل‌آویو برای فشار بر ایران بدل شده است. کافی است شجاعت ایستادن در کنار قانون وجود داشته باشد.

برش مطبوعاتی

فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کردند

تسهیلات تکلیفی مانع رونق تولید

گروه صنعت و تجارت:طبق صحبت‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دولت اگر تصمیم دارد برای افزایش تجارت خارجی با آفریقا به بخش خصوصی کمک‌های مالی و ... انجام دهد، این اقدامات باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور صورت گیرد.به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، اوایل اردیبهشت ماه محمد علی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران -از اختصاص ۲ میلیارد دلار خط اعتباری برای خرید کالا از افریقا که از مصوبات ستاد ایران و افریقا بود خبر داد، این اعتبار برای حمایت از بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت اختصاص داده شد، اما فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع نه تنها کمکی به تولید و تجارت نمی‌کند، بلکه به دلیل نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، به مانعی جدی برای بهره‌برداری از آن تبدیل شده است.مسعود برهمن - رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا - اظهار کرد: این منابع در شرایط کنونی به صرفه تاجر ایرانی نیست، چرا که قیمت ارز مشخص نیست و کار با ارز در ایران پیچیده و پرریسک است. فعالان اقتصادی جرات استفاده از این اعتبارات را ندارند و برای اینکه حمایت واقعی از بخش خصوصی شکل بگیرد، دولت باید با فعالان اقتصادی همکاری بیشتری داشته باشد و از آنها مشورت بگیرد، چون بخش خصوصی کف بازار است و بهترین نتایج را می‌توان از تجربه و دیدگاه آنها استخراج کرد.برهمن تأکید کرد که بدون شفافیت در فرآیند تخصیص منابع و اصلاح زیرساخت‌های مالی و ارزی، وعده‌های حمایتی دولت تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و اثر ملموسی بر تولید و صادرات نخواهد داشت. به گفته وی، نقش واقعی دولت باید ایجاد شرایط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد تا تولید کننده بتواند با اطمینان از منابع در دسترس استفاده کند.همچنین فرج‌الله معماری - رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران- از اختصاص اندک تسهیلات بانکی به بخش تولید انتقاد کرده و گفته است: نظام بانکی باید بازوی تولید باشد، اما در حال حاضر تسهیلات تکلیفی مسیر سرمایه‌گذاری را سد کرده و ناترازی بانکی فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند. وی افزود که اگر هدف دولت توسعه اقتصادی و افزایش تولید است، باید تسهیلات بانکی به صورت شفاف و به میزان کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات هموار شود.کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند که اختصاص اعتبار بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، نمی‌تواند اثر ملموسی بر تولید و تجارت داشته باشد. در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ از تأمین مالی و تغییرات نرخ ارز گرفته تا پیچیدگی‌های سیستم حمل و نقل و بانکی که مانع بهره‌برداری مؤثر از منابع دولتی می‌شوند.طبق صحبت‌های مطرح شده توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی، حمایت واقعی دولت از بخش خصوصی نیازمند اصلاح زیرساخت‌های مالی، ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و تعامل نزدیک‌تر با فعالان اقتصادی است. تنها در چنین شرایطی است که اعتبارات دولتی می‌تواند به موتور محرک تولید و صادرات تبدیل شود و وعده‌های اقتصادی به واقعیت بدل شود.تخصیص اعتبار دولتی اگرچه به ظاهر گامی مثبت برای حمایت از بخش خصوصی است، اما بدون اصلاحات ساختاری و تعامل واقعی با تولیدکنندگان، نمی‌تواند مشکلات موجود در مسیر تولید و تجارت را حل کند. به نظر می‌رسد تحقق اهداف این طرح نیازمند اراده جدی دولت برای شنیدن صدای بخش خصوصی و استفاده از تجربه کف بازار است.

دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند
رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران گفت: دولت تمام تلاش خود را کرد تا مکانیسم ماشه فعال نشود، تولیدکنندگان ثابت کردند که در این محدودیت‌ها توان تاب‌آوری دارند و در شرایط تحریمی دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و بخشی خصوصی نیز جواب این اعتماد دولت را بدهد.حسین زاهدی - رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران - در همایش تقدیر از واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران و بزرگداشت روز صنعت و معدن استان تهران گفت: در حال حاضر در شرایطی زندگی می‌کنیم که تقریبا همه از مشکلاتی از جمله محدودیت منابع، چالش تولید و حتی مصرف کننده نهایی ناراضی هستند و سنگینی شرایط اقتصادی امروز در بخش تولید بیشتر است. وی درباره موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و اثر آن بر تولید و اقتصاد کشور گفت: خواه و ناخواه، محدودیت‌هایی که در نهایت ممکن است تاثیر خود را بر تولید و خطوط تولید برجای بگذارد و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت پذیری شود، ایجاد شد، با این حال تولیدکنندگان ثابت کردند که در این محدودیت ها توان تاب آوری دارند. دولت نهایت تلاش خود را کرد تا مکانیسم ماشه فعال نشود، اما ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید از دل بحران‌ها ظهور کنیم. در این شرایط باید بخش خصوصی در کنار دولت باشد و به بخش خصوصی اعتماد کند و بخش خصوصی نیز باید جواب این اعتماد را بدهد. رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران تاکید کرد: اما مجوزهای زمان بر و قوانین سختگیرانه، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده که باید تسهیل شوند. در طرف دیگر باید با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تجاری همکاری و بر روی نوآوری‌های دانش بنیان سرمایه‌گذاری‌های ویژه صورت بگیرد تا تحریم‌ها کم اثر شود و در کنار این مسائل بانک‌ها و نهادهای تامین کننده مالی باید از بنگاهداری خارج شود تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند به درستی کار خود را انجام دهند. در ادامه محمود سیجانی - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: استان تهران با دارا بودن بیش از ۱۱ هزار واحد تولیدی دارای مجوز و بیش از ۵۰۰ هزار شغل صنعتی رتبه نخست صنعتی کشور را به خود اختصاص داده که این مجموعه باعث میشود به سیاست‌هایی هدایت شود که نیازمند دقت و هوشمندی است که مهمترین آن حفظ و نگه داشت واحدهای تولیدی موجود استوی خاطرنشان نشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت هفتگی در کارگروه‌ها رصد و پیگیری می‌شود که تلاش میکنیم مصوبات آن به نتیجه برسد. با این حال در کارگروه‌ها برخی مشکلات از جمله سیاستگذاری‌ها وجود دارد که ساماندهی و بهره وری مهمترین اصول سیاست‌ گذاری است اما احیای واحدهای تولیدی راکد نیز یکی دیگر از مسائلی است که حدود ۱۰ درصدهای واحدهای تولیدی استان تهران را شامل می‌شد که به تدریج شاهد کاهش تعداد این واحدهای راکد هستیم.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در این میان اولویت، احیای واحدهای راکد است تا ایجاد واحدهای جدید؛ چراکه به افزایش ظرفیت بهره وری کمک بیشتری می‌کند. در این میان از آنجایی که بسیاری از صنایع قدیمی هستند، بازسازی و نوسازی واحدها نیز یکی دیگر از اولویت‌های فعلی است که با محوریت استفاده از توان واحدهای دانش بنیان، هدفگذاری شده است. سیجانی گفت: در موضوع واحدهای تولیدی موجود، بسیاری از واحدها در تامین کالاهای اساسی از آنجایی که پروانه کسب آنها صنفی است نمی‌توانند فتز تسهیلات و تامین مالی مطلوبی برخوردار باشند که در تلاش هستیم بتوانند پروانه صنعتی بگیرد تا بتوانند از تسهیلات تامین مالی و دیگر تسهیلات جدید برخوردار شوند و بهره وری خود را افزایش دهند. همچنین در تلاش هستیم تا بتوانیم به اکتشافات جدید معدنی به ویژه در حوزه فلزی در استان تهران دست یابیم. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پایان گفت: در این شرایط امیدوار هستیم تا بتوانیم با برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های جدید، شرایط و وضعیت بخش تولید در استان تهران تصحیح شود و تا حد ممکن در تلاش هستیم تا کمک‌های لازم را به واحدها و بنگاه‌های تولیدی محقق کنیم.

نادیده گرفتن بخش خصوصی به صلاح هیچ استانی نیست
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، بر ضرورت توجه جدی‌تر مدیران استانی به بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: برخی بی‌توجهی‌ها، نه تنها به فعالان اقتصادی آسیب می‌زند بلکه کل توسعه استان را دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌کند.شهلا عموری در نشست هم‌اندیشی با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، خواستار رفع فوری موانع پیش روی بخش خصوصی شد و اظهار کرد: اتاق بازرگانی آماده گفت‌وگو و مشارکت برای حل مشکلات است، اما این تعامل باید دوجانبه و موثر باشد.عموری با اشاره به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی بیان کرد: علی‌رغم کسب رتبه اول کشوری در سال‌های گذشته، این جایگاه به دلیل عدم برگزاری منظم جلسات در شش ماه نخست سال جاری تضعیف شده است.وی ادامه داد: شورای گفت‌وگو، که ترکیبی از هشت نماینده بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط است، وظیفه شناسایی موانع کسب‌وکار و ارائه مشاوره به سه قوه را بر عهده دارد و مصوبات آن در سطوح استانی و ملی پیگیری می‌شود.رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به عدم حضور منظم نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی، عدم همخوانی زمان‌بندی جلسات شورا با برنامه نمایندگان مجلس، است که به دلیل وظایف قانون‌گذاری در مجلس، حضور مداومی ندارند.عموری تاکید کرد: برای رفع این مشکل، لازم است تقویمی منظم برای جلسات شورا تدوین شود و نمایندگان به حضور و مشارکت مستمر در این جلسات پایبند باشند تا کارایی شورا ارتقا یابد و مطالبات بخش خصوصی به‌صورت مؤثر پیگیری شود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بیشترین اشتغال و سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. نادیده گرفتن آن به صلاح هیچ استانی نیست. ما آماده همکاری هستیم، اما مدیران باید انگیزه و همراهی نشان دهند.

برش مطبوعاتی