فرشاد مومنی
اقتصاددان
پیش‌نویس برنامه بودجه سال ۱۴۰۵، به جای آنکه نشانی از چشم‌اندازی روشن برای مردم، تولید ملی و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور داشته باشد، بار دیگر تکرار همان مسیرهای ناکارآمد و بحران‌آفرینی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را به ورطه‌ای از فقر، بی‌ثباتی کاهش سرمایه‌گذاری و فروپاشی تدریجی امنیت اجتماعی کشانده‌اند. این سند به‌جای اینکه تکیه‌گاهی برای بهبود معیشت مردم و تولیدکنندگان باشد، نه‌تنها راهکار قابل دفاعی ارائه نمی‌دهد، بلکه سیاست‌های شکست‌خورده گذشته را با شدت بیشتری پی می‌گیرد. آنچه در این پیش‌نویس به چشم می‌خورد، بی‌توجهی به الزامات اقتصادی روز، فقدان درک نهادی از چالش‌ها، و نوعی گسست نگران‌کننده از اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه است. آمارهای رسمی به‌وضوح نشان می‌دهند که سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی افسارگسیخته طی سه دهه گذشته، بارها شکست خورده‌اند. سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی غارت‌محور، و آزادسازی واردات، به‌جای تقویت تولید و اشتغال، منجر به رشد فقر، تضعیف بنیه تولیدی کشور و خروج منابع از مسیرهای مولد شده‌اند. بر اساس داده‌های معتبر، جمعیت فقیر کشور در دهه ۱۳۹۰ از مرز ۲۵ میلیون نفر عبور کرده است؛ در حالی که این رقم در پایان دهه ۱۳۸۰ کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده است. هم‌اکنون نیز با تداوم همان سیاست‌ها، فقر همچنان در حال گسترش است. این در حالی است که شواهد عینی، از سقوط انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی بسیاری از فعالان اقتصادی باسابقه، امروز ترجیح می‌دهند به شغل‌هایی چون مسافرکشی روی آورند تا ادامه فعالیت در بخش‌های مولد. یکی از شاخص‌ترین بحران‌های حال حاضر، نه‌فقط کاهش فرصت‌های شغلی، بلکه افت چشمگیر کیفیت اشتغال است. در شرایطی که برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده بود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند، روند فعلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این ظرفیت جذب نمی‌شود. حتی بدتر از آن، اشتغال موجود نیز در مسیر بی‌کیفیت شدن قرار دارد. آمارها می‌گویند بیش از دوسوم جمعیت در سن کار، در تولید ملی مشارکتی ندارند و اکثریت فقرای کشور را "شاغلان" تشکیل می‌دهند. به عبارتی، داشتن شغل دیگر مترادف با خروج از فقر نیست. این وضعیت فاجعه‌آمیز، نتیجه مستقیم فقدان سیاست‌گذاری مؤثر، ناآگاهی از ساختارهای نهادی و اولویت دادن به سوداگری مالی به‌جای تولید مولد است. کاهش سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در کنار رشد واردات مصرفی، یک هشدار بزرگ است. سال‌هاست که سرمایه‌گذاری حتی نتوانسته است استهلاک تجهیزات را جبران کند. سیاست‌هایی که در ظاهر به‌نام حمایت از مصرف‌کننده یا مقابله با تورم اعمال می‌شوند، در عمل تولید را زمین‌گیر کرده‌اند. بدون تولید، نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد، نه درآمد خانوار افزایش می‌یابد، و نه بحران فقر حل می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم همان سیاست‌های پیشین، به‌ویژه در شرایط تحریم، فساد گسترده و تورم مزمن، معنایی جز تعمیق بحران‌های داخلی و باز کردن مسیر برای فروپاشی از درون ندارد. نگاه نهادی به پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سه ستون اصلی سازه‌های ذهنی، نظام قاعده‌گذاری و نظام توزیع منافع، یا نادیده گرفته شده‌اند یا به‌شکلی نگران‌کننده تحریف شده‌اند. این سند نه تنها فاقد انسجام نظری و درک نهادی از اقتصاد است، بلکه از سازوکارهای شفاف برای توزیع عادلانه منابع نیز بی‌بهره است. شگفت‌انگیزتر آنکه دولتمردانی که از کمک نهادهای علمی و دانشگاهی سخن می‌گویند، در عمل مسیرهایی را دنبال می‌کنند که حتی با معیارهای حداقلی اداره یک نهاد کوچک هم سازگار نیست، چه برسد به اداره کشوری با این ابعاد تمدنی، جمعیتی و بحرانی. تناقض‌های جدی میان پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ و مفاد برنامه هفتم توسعه، یکی از نشانه‌های فقدان انسجام حاکمیتی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر دولت این برنامه را مناسب نمی‌داند، مسئولانه‌ترین اقدام آن است که با ارائه لایحه اصلاحی، زمینه بازبینی اصولی برنامه را فراهم آورد. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نوعی بی‌تفاوتی آشکار نسبت به قانون و نهاد برنامه‌ریزی است. این بی‌توجهی، نه‌تنها از نظر حقوقی غیرقابل دفاع است، بلکه از منظر اخلاق حکمرانی نیز کاملاً مردود است. یکی از جنبه‌های مغفول‌مانده در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، نقش زنان در بازار کار است. نرخ مشارکت زنان در ایران نه‌تنها پایین، بلکه در مواردی شرم‌آور توصیف شده است. همه مطالعات دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که درآمد زنان مکمل اقتصاد خانواده است. بی‌توجهی به ایجاد فرصت شغلی برای زنان، در شرایطی که خانواده‌ها تحت فشار معیشتی شدید هستند، امنیت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند. در این وضعیت، وعده دادن وام ازدواج بدون فراهم کردن زیرساخت‌های شغلی و تولیدی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بار مالی بلندمدتی به خانواده‌ها و نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. در شرایطی که دشمنان خارجی صراحتاً اعلام کرده‌اند هدف‌شان "فروپاشی از درون" از طریق فشار معیشتی بر اقشار محروم است، بی‌عملی و یا بدعملی در عرصه اقتصادی، دقیقاً در جهت منافع همان دشمنان است. «هنر تحریم‌ها» دقیقاً مبتنی بر انتقال درد به لایه‌های زیرین جامعه عمل می‌کند. اکنون که فقر، بیکاری، بی‌ثباتی، فرسایش نهادی و یأس اجتماعی در حال گسترش است، بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسی و تداوم مسیرهای تجربه‌شده و شکست‌خورده، کشور را به آستانه خطراتی بسیار بزرگ‌تر سوق می‌دهد. در نهایت، پیام این یادداشت و هشدارهای مشابه آن روشن است: اصلاح باید پیش از وقوع فاجعه آغاز شود. نمی‌توان به بهانه شرایط خطیر، از اصلاحات واقعی طفره رفت. دولت و مجلس باید شجاعت بازبینی، کنار گذاشتن سیاست‌های فقرزا، تقویت نهادهای حمایتی، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تمرکز بر اشتغال و تولید را داشته باشند. کشور در آستانه یک پیچ تاریخی است و وقت آن رسیده که صدای کارشناسان دلسوز شنیده شود.
دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی شاه کلید حل مشکلات
روح‌اله ایزدی‌خواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، این هدف را یک سیاست قطعی و راهبردی دانست که هم در سیاست‌های کلی رهبر انقلاب و هم در برنامه هفتم توسعه به عنوان مبنای اصلی مطرح شده است. این غضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نمی‌توان با این هدف راهبردی برخوردی اقتضایی داشت، بلکه باید تمامی ارکان حاکمیت، اعم از دولت، مجلس و مردم، برای عملیاتی شدن آن بسیج شوند. به گفته وی، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نه در کمبود منابع، بلکه در استفاده نادرست از ظرفیت‌های موجود و منابع خفته‌ای است که به دلیل ناترازی، کشور را با مشکلات بودجه‌ای مواجه کرده‌اند. از این رو، رشد ۸ درصدی اقتصادی می‌تواند به عنوان شاه‌کلید حل چالش‌های اقتصادی امروز کشور مطرح باشد. ایزدخواه با اشاره به ضرورت انتخاب مسیر درست برای دستیابی به این هدف، تاکید کرد: تحقق این رشد تنها از مسیر «اقتصاد مردمی» امکان‌پذیر است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مردمی‌سازی اقتصاد نه‌تنها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، بلکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصول برنامه هفتم توسعه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. در پایان، وی بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق دولت برای تحقق این رشد در طول اجرای برنامه هفتم تأکید کرد و خواستار توجه به سازوکارهای اجرایی آن شد.
دولت موظف به اجرای کالابرگ با نرخ شهریور ۱۴۰۰ است
صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، بر لزوم اجرای کالابرگ الکترونیکی با نرخ ثابت برای کالاهای اساسی تأکید کرد. این عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: پرداخت مبلغ ثابت ماهانه به دهک‌های پایین جامعه، به‌دلیل افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری، کارایی لازم را ندارد و دردی از مردم دوا نمی‌کند. وی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: هدف از تصویب کالابرگ الکترونیکی، تأمین کالاهای اساسی با قیمت ثابت بر مبنای نرخ شهریور ۱۴۰۰ برای اقشار ضعیف بود و دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن شده بود، اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است. بدری افزود: در حال حاضر، مجلس و کمیسیون‌های تخصصی پیگیر اجرای این قانون هستند تا عدالت در توزیع یارانه‌ها محقق شود. عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین ضعف نظارت بر بازار را عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها دانست و عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط را ناکارآمد توصیف کرد. به گفته او، قیمت‌گذاری باید بر اساس هزینه واقعی تولید و سود منطقی انجام شود، نه براساس جو روانی یا بهانه‌های سیاسی. بدری با اشاره به بازار میوه به‌عنوان نمونه‌ای از سوداگری در بازار گفت: با وجود تولید داخلی و حمل‌ونقل بومی، قیمت میوه چندین برابر به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در حالی‌که کشاورز محصولش را با قیمت پایین می‌فروشد.
گروه اقتصادکلان: خصوصی‌سازی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی پس از انقلاب، از اوایل دهه ۱۳۸۰ با جدیت بیشتری در ایران پیگیری شد. هدف از این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقاء کارایی بنگاه‌ها، افزایش رقابت در بازار، و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه صنایع و خدمات بود؛ این اهداف نه تنها معقول، بلکه ضروری نیز به نظر می‌رسیدند. با این حال، تجربه دو دهه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد که این روند نه‌تنها به نتایج پیش‌بینی‌شده دست نیافته، بلکه در بسیاری موارد، زمینه‌ساز ناکارآمدی بیشتر، تمرکز مالکیت، بدهی‌های سنگین و بحران مدیریتی در شرکت‌های واگذارشده شده است. به گزارش تجارت، یکی از مهم‌ترین اشکالات ساختاری که در مسیر خصوصی‌سازی در ایران مشاهده شده، مربوط به تداوم مالکیت شرکت‌ها در حلقه‌ای بسته و غیربازارمحور است. در واقع، به‌رغم واگذاری‌های ظاهری که معمولاً از طریق بورس یا مزایده انجام گرفته، مالکیت بنگاه‌ها اغلب در چارچوب گروه‌های صنعتی، شرکت‌های مادر، نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران وابسته به ساختارهای قدرت جابه‌جا شده است. به بیان دیگر، خصوصی‌سازی عملاً به جابه‌جایی مالکیت در درون همان نظام نهادی و شبکه‌ای منجر شده که پیش‌تر هم در مالکیت یا مدیریت آن بنگاه نقش داشته است. به‌ویژه در صنایع بزرگی چون خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی و بانکداری، شاهد آن هستیم که شرکت‌ها از طریق مالکیت متقاطع، زیرمجموعه‌سازی یا لیزینگ، همچنان در کنترل گروه‌های اقتصادی محدودی باقی مانده‌اند. این ساختار، برخلاف روح خصوصی‌سازی، نه تنها موجب کاهش تمرکز مالکیت نشده، بلکه گاه به تقویت انحصار نیز منجر شده است. مالکیت بسته، نه‌تنها مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید محسوب می‌شود، بلکه عملاً امکان رقابت سالم را نیز از بین می‌برد. هنگامی که بنگاه‌های مختلف در یک صنعت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهاد یا گروه مشترکی هستند، تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که از منافع جمعی آن گروه محافظت شود، نه از رقابت آزاد در بازار. در چنین ساختاری، تمایلی به نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، همکاری با شرکت‌های نوپا یا پذیرش تغییرات فناورانه وجود ندارد؛ چرا که سود و زیان، نه از طریق رقابت در بازار بلکه از طریق تعادل درون‌گروهی مدیریت می‌شود. این نوع مالکیت، آثار جدی‌تری نیز در سطح حاکمیت شرکتی دارد. هنگامی که سهامداران اقلیت عملاً فاقد نقش در تصمیم‌گیری هستند و هیئت‌مدیره‌ها از میان حلقه‌ای بسته انتخاب می‌شوند، شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت مؤثر تضعیف می‌شود. بسیاری از شرکت‌های واگذار شده در ایران، پس از انتقال مالکیت، به جای حرکت به سوی بهره‌وری و شفافیت بیشتر، در فضای بسته‌تری قرار گرفته‌اند که در آن، گزارش‌دهی مالی، حسابرسی مستقل، و پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان به حداقل رسیده است.
زیان انباشه مانعی جدی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌ها
در کنار این مسئله ساختاری، چالش دیگری که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران را به بن‌بست کشانده، موضوع بدهی‌های انباشته است. بسیاری از بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، پیش از واگذاری با حجم سنگینی از بدهی‌های مالی، بانکی، مالیاتی و ارزی مواجه بوده‌اند. این بدهی‌ها، که اغلب در دوره مدیریت دولتی انباشته شده و بدون برنامه‌ریزی مؤثر رها شده بودند، پس از واگذاری به یک مانع بزرگ برای توسعه و حتی بقا تبدیل شدند. خریداران جدید، که در بسیاری از موارد با هدف بهبود عملکرد و سودآوری وارد فرایند خرید شده بودند، ناگهان با واقعیتی روبه‌رو شدند که بخش عمده منابع مالی آن‌ها را صرف بازپرداخت بدهی‌ها و مقابله با طلبکاران می‌کرد. در نتیجه، طرح‌های توسعه‌ای به تعویق افتادند، نوسازی خطوط تولید متوقف شد و شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر رقابت در بازار، درگیر مسائل حقوقی، مالی و بانکی شدند. مشکل بدهی‌های انباشته نه‌تنها خریداران را تحت فشار قرار داد، بلکه به‌طور کلی فضای خصوصی‌سازی را برای سایر سرمایه‌گذاران نیز بی‌اعتماد کرد. وقتی خریداران بالقوه متوجه می‌شوند که مالکیت یک بنگاه، نه فقط انتقال دارایی بلکه انتقال تمام بدهی‌ها، پرونده‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و ریسک‌های حقوقی است، انگیزه‌ای برای ورود به این فرآیند نمی‌ماند. نتیجه آنکه شرکت‌ها یا بدون مشتری باقی می‌مانند یا تنها توسط نهادهای نزدیک به دولت یا حلقه‌های قدرت خریداری می‌شوند که توان یا انگیزه‌ای برای اصلاح ساختاری ندارند. در این میان، تجربه کشورهای دیگر می‌تواند چشم‌اندازهای بهتری برای طراحی مدل خصوصی‌سازی ارائه دهد. ترکیه به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در منطقه، در فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، پیش از واگذاری، اقدام به بازسازی مالی شرکت‌ها کرد. این اصلاحات شامل مذاکره با بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره بدهی‌ها، تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت به اوراق بلندمدت، پرداخت بخشی از بدهی‌ها از محل منابع دولتی، و افزایش شفافیت اطلاعاتی بود. هدف از این اقدامات، آن بود که بنگاه‌ها پیش از انتقال به بخش خصوصی، از وضعیت بحرانی خارج شوند و برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند. ترکیه با این رویکرد توانست علاوه بر جذب سرمایه داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز وارد فرایند خصوصی‌سازی کند، به‌گونه‌ای که در بسیاری از صنایع، انتقال مالکیت با تحولات مدیریتی و افزایش بهره‌وری همراه شد. در مقابل، ایران عمدتاً به واگذاری سریع و بدون آماده‌سازی بسنده کرده است. گاه حتی بدهی‌های دولتی به شرکت‌ها در دوره واگذاری نیز افزایش یافته و بنگاه در موقعیتی وخیم‌تر از قبل قرار گرفته است. این وضعیت، بسیاری از واگذاری‌ها را به تغییر نام مالک محدود کرده، بدون آنکه تغییری در مدیریت، فناوری، بهره‌وری یا رقابت ایجاد شود. نکته مهم دیگر، واکنش بازار سرمایه و افکار عمومی به این واگذاری‌های معیوب است. سهام شرکت‌هایی که با ساختار مالکیت بسته و بدهی‌های سنگین وارد بازار سرمایه می‌شوند، معمولاً فاقد جذابیت هستند، نقدشوندگی پایین دارند و کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. این موضوع، علاوه بر تأثیر منفی بر شاخص‌های بازار سرمایه، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کلیت فرآیند خصوصی‌سازی دامن زده است. در افکار عمومی، خصوصی‌سازی اغلب با رانت، انتقال مشکوک دارایی‌ها، و کاهش بهره‌وری مترادف شده است؛ تصوری که اصلاح آن نیازمند اقدامات ساختاری و شفافیت نهادی است.
نسخه کارشناسان برای موفقیت خصوصی‌سازی در ایران
برای برون‌رفت از این وضعیت، کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که در صورت اجرا، می‌تواند روند خصوصی‌سازی را از مسیر شکست به سمت موفقیت سوق دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین سقف قانونی برای مالکیت متقاطع در یک صنعت، الزام به افشای کامل ساختار سهامداری پیش از واگذاری، طراحی برنامه ملی پالایش بدهی‌های شرکت‌ها با همکاری دولت و بانک‌ها، ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران مستقل، و تقویت نظام نظارتی پس از واگذاری اشاره کرد. در این میان، نقش نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار نیز کلیدی است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بازنگری در قوانین مربوط به خصوصی‌سازی، شرایط واگذاری را شفاف‌تر، رقابتی‌تر و عادلانه‌تر کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز باید به‌جای تمرکز صرف بر فروش، وظیفه آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری موفق را بر عهده بگیرد. این آمادگی باید شامل ارزیابی دقیق وضعیت مالی، تصفیه بدهی‌ها، شفاف‌سازی مالکیت، و ارائه چشم‌انداز توسعه‌ای به خریداران باشد.
گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ فعلی ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ روانی دشمن است، گفت: اگر تنش روانی و سیاسی کاهش یابد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت می‌شود.
محمدرضا فرزین، پنجشنبه ۱۰ مهر در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی اخیر کشور اظهار کرد: نرخ فعلی ارز، نرخ ترس و حاصل جنگ روانی دشمن است که با اخبار دروغ و ایجاد کانال‌های کاذب ارز در فضای مجازی که اغلب سرورهای آن خارج از کشور فعال است، سعی می‌کنند که در اقتصاد کشور، رعب، وحشت و بی‌ثباتی ایجاد کنند.
وی افزود: برای مثال در این کانال‌ها و اخبار مجازی اعلام شده که سپرده‌های ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده است، در حالی که ما سپرده‌ای در اتحادیه اروپا نداریم، بنابراین نرخ فعلی دلار حباب ناشی از شرایط روانی کشور است و در عملیات‌های بزرگ اقتصادی تأثیری ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: اگر تنش روانی و سیاسی کاهش یابد، طبیعتا نرخ ارز نیز تثبیت می‌شود. فرزین ادامه داد: در این شرایط اقتصادی و سیاسی، اقدام به ایجاد بازار دوم کرده‌ایم که در آن کالاهای اساسی و اغلب کالاهای بدون واسطه و دخالت دولتی با نرخ مورد توافق صادرکننده و واردکننده مبادله می‌شوند. روز گذشته نرخ ارز در این بازار، ۹۲ هزار تومان بود که این نرخ کاملاً توافقی بوده و نرخ معاملات عمده ارزی در کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: اکنون در پی وارد کردن همه کالاهای اساسی و بررسی ورود صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی به بازار دوم هستیم تا مزیت اقتصادی بهتر ایجاد شود، اما ورود صنایع بزرگ، زمان‌بر و نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا اگر بخواهیم اعداد بزرگ به سمت اقتصاد سرازیر کنیم، باعث تورم شده و کنترل آن مشکل می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر طرح‌های تسهیلی مختلفی از صادرات در مقابل واردات امکان‌پذیر است و حتی صادرکنندگان می‌توانند به گروه‌های مشابه خود واردات بدهند، از طرفی حضور برخی صنایع و کالاها در بازار دوم امکانات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
فرزین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی آماده است براساس لیست موجود متقاضیان تخصیص ارز، تخصیص‌های مربوطه را انجام دهد. هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از تولید ملی است. بازار ارز کشور با همکاری و تعامل صادرکنندگان، واردکنندگان و حمایت نهادهای مسئول و متولی قابل مدیریت است.