ضرورت حمایت همه‌جانبه حاکمیت از بخش خصوصی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت حمایت همه‌جانبه حاکمیت از بخش خصوصی سالم و مولّد، اظهار کرد: ما در حاکمیت باید تکلیف‌مان را با بخش خصوصی مشخص کنیم؛ باید مکرر یادآوری کنیم که تولید ثروت مشروع قطعاً یک ارزش دینی است؛ اگرچه در مقطعی این مقوله، ضدارزش تلقی می‌شد؛ اما اکنون ارزشمند بودن تولید ثروت مشروع، برای همگان محرز شده است. رئیس قوه قضائیه گفت: در راستای حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی سالم و مولّد و حمایت از سرمایه‌گذاران این عرصه، در کلام و سخن گفتن بسیار کوشیده‌ایم و حرف زیاد زده‌ایم اما در میدان عمل، آنچنان که شایسته است، توفیق نداشته‌ایم. وی بیان داشت: از سال های گذشته تاکنون در سمت‌ها و مناصبی که داشته‌ام از جمله دادستانی کل کشور، معاون اولی قوه قضائیه و ریاست این قوه، نسبت به رفع نیازها و مرتفع کردن مشکلات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی اهتمام و توجه داشته‌ام و نشست‌ها و جلسات متکثری را در این راستا با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و فعالان و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرده‌ام.
کالابرگ الکترونیک از آبان ماه اجرا می‌شود
محمد تقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در جلسه دیروز سه شنبه صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه ثروت و رفع تبعیضات از اصول اساسی قانون اساسی است گفت: اینکه وزارت رفاه از تکلیف قطعی خود استنکاف کرده است؛ وزارت رفاه نه تنها در حذف سه دهک بالا را در دریافت یارانه که حکم قانونی است کوتاهی کرده است بلکه مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از دهک‌هایی که به نوعی استحقاق دریافت یارانه را دارند، به عناوین مختلف به دلیل ناکارآمدی سامانه، از دریافت یارانه بی‌بهره هستند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرهای مطرح شده گفت: این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده همه مقدمات فراهم شده است که دولت در آبان ماه قانون کالابرگ الکترونیک که بر اساس آن کالا باید ارائه شود، اجرا خواهد شد. همچنین دولت به طور جدی در حال دنبال کردن موضوع حذف سه دهک درآمدی بالا از دریافت یارانه است.
گروه سیاسی: نشست بین‌المللی شرم‌الشیخ که روز دوشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) در شهر ساحلی شرم‌الشیخ با حضور رهبران کشورهای عربی، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شد، نقطه تمرکز جدیدی در مسیر حل‌وفصل بحران غزه و اجرای طرح صلح ترامپ به‌شمار می‌رود. این نشست در شرایطی برگزار شد که پس از ماه‌ها درگیری نظامی میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، توافق آتش‌بس با میانجی‌گری واشنگتن و قاهره به‌دست آمده بود و فضای سیاسی منطقه برای آغاز گفت‌وگوهای بازسازی و صلح نسبی فراهم شده بود. محورهای اصلی این اجلاس شامل تثبیت آتش‌بس، برنامه‌ریزی برای بازسازی زیرساخت‌های غزه، تبادل اسرا و تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی و امنیتی بود که با استقبال برخی کشورهای عربی و نهادهای بین‌المللی همراه شد.
به گزارش «تجارت»، نشست شرم‌الشیخ در کنار امیدواری‌های دیپلماتیک، با مجموعه‌ای از تردیدها و واکنش‌های انتقادی نیز مواجه شد. غیبت اسرائیل و ایران، مخالفت جریان‌های سیاسی مانند مقتدی صدر و ابهام در سازوکارهای اجرایی توافق، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف این نشست است. طرح صلح ترامپ که اکنون با عنوان «سند صلح شرم‌الشیخ» شناخته می‌شود، اگرچه گامی نمادین در مسیر کاهش تنش‌ها به‌شمار می‌رود، اما موفقیت آن در گروی پایبندی عملی طرفین، شفافیت مالی، مشارکت فراگیر منطقه‌ای و توانایی مدیریت بحران‌های احتمالی خواهد بود. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف نشست، واکنش‌ها، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده توافق حاصل‌شده می‌پردازد.
زمینه‌های برگزاری نشست
پس از سال‌ها درگیری نظامی میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، به‌ویژه حماس، و در پی توافق آتش‌بس اخیر که با میانجی‌گری آمریکا و مصر حاصل شد، شرایط برای آغاز گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی جهت بازسازی غزه فراهم شد. طرح صلح ترامپ که پیش‌تر با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده بود، اکنون با امضای سندی رسمی در شرم‌الشیخ وارد مرحله اجرایی شده است. ترامپ در این نشست تأکید کرد: «ما با هم در کاری موفق شدیم که همه آن را غیرممکن می‌دانستند. سرانجام ما در خاورمیانه صلح برقرار می‌کنیم». او همچنین اظهار داشت که توافق حاصل‌شده مانع از کشته شدن شمار بیشتری از غیرنظامیان بی‌گناه شده و مسیر بازسازی را هموار کرده است.
محورهای اصلی نشست شرم‌الشیخ
محورهای اصلی نشست شرم‌الشیخ را می‌توان در چند زمینه کلیدی خلاصه کرد. نخست، تأیید رسمی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی با ضمانت کشورهای میانجی‌گر از جمله آمریکا، مصر و قطر، که هدف آن کاهش تنش‌های نظامی و جلوگیری از تکرار درگیری‌های خونین اخیر بود. دوم، آغاز برنامه‌ریزی برای بازسازی زیرساخت‌های نوار غزه شامل تأمین برق، آب، خدمات درمانی، آموزش و مسکن که با مشارکت نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و صلیب سرخ قرار است اجرا شود.
در کنار این موارد، تبادل اسرا میان طرفین به‌عنوان اقدامی انسانی و اعتمادساز در دستور کار قرار گرفت که آزادی هزاران زندانی فلسطینی را در پی داشت. همچنین تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی و امنیتی برای نظارت بر اجرای توافق و جلوگیری از بروز تنش‌های جدید، از دیگر محورهای نشست بود. این اقدامات در قالب سندی موسوم به «طرح صلح شرم‌الشیخ» تدوین شده‌اند که به‌عنوان مرحله اجرایی طرح صلح ترامپ شناخته می‌شود و با حمایت برخی کشورهای عربی همراه شده است.
واکنش‌ها و غیبت‌های معنادار
یکی از نکات قابل توجه در این نشست، عدم حضور اسرائیل بود. طبق گزارش‌ها، بنیامین نتانیاهو به دلیل مخالفت برخی کشورها از حضور در نشست خودداری کرد. همچنین ایران با وجود دعوت رسمی از سوی مصر، حضور در این اجلاس را رد کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اعلام کرد که «با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند». از سوی دیگر، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق، حضور نخست‌وزیر این کشور در نشست را «شرم‌آور» خواند و خواستار پاسخگویی دولت عراق شد. این واکنش‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی منطقه و اختلاف نظرها درباره نقش آمریکا در فرآیند صلح خاورمیانه است.
طرح صلح ترامپ؛ از ایده تا اجرا
طرح صلح ترامپ که اکنون با عنوان «سند صلح شرم‌الشیخ» شناخته می‌شود، شامل ۲۰ بند اصلی است که به موضوعاتی چون آتش‌بس پایدار، بازسازی، تبادل اسرا، تضمین‌های امنیتی، و ایجاد سازوکارهای نظارتی می‌پردازد. این طرح با حمایت برخی کشورهای عربی مانند مصر، امارات، عربستان و قطر همراه شده و هدف آن ایجاد ثبات بلندمدت در نوار غزه و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است. ترامپ در حاشیه نشست اعلام کرد: «این توافق پابرجا خواهد ماند» و از آن به‌عنوان نقطه آغاز صلحی پایدار در خاورمیانه یاد کرد. او همچنین وعده داد که آمریکا در تأمین منابع مالی و فنی بازسازی غزه مشارکت خواهد داشت.
چالش‌ها و چشم‌انداز آینده
با وجود فضای مثبت و امیدآفرین نشست شرم‌الشیخ، مسیر اجرای توافق و تحقق اهداف آن با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای روبه‌روست که چشم‌انداز آینده را با تردیدهایی همراه می‌سازد. نخستین چالش، نبود ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور برای پایبندی طرفین به توافق آتش‌بس است؛ تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که در غیاب سازوکارهای نظارتی مؤثر، آتش‌بس‌ها به‌سرعت نقض شده و تنش‌ها از سر گرفته می‌شوند. همچنین، بازسازی نوار غزه نیازمند منابع مالی عظیم، هماهنگی چندجانبه و ثبات سیاسی داخلی در فلسطین است، در حالی که هنوز سازوکار مشخصی برای تخصیص بودجه، نظارت بر اجرای پروژه‌ها و تضمین شفافیت مالی ارائه نشده است. اختلافات میان گروه‌های فلسطینی بر سر نحوه اداره غزه پس از بازسازی نیز می‌تواند روند اجرایی را با اختلال مواجه کند و موجب بروز تنش‌های داخلی شود.
از سوی دیگر، نقش آمریکا در این توافق با انتقادهایی همراه بوده و برخی تحلیل‌گران معتقدند که طرح صلح ترامپ بیش از آن‌که بر پایه عدالت و حقوق مردم فلسطین باشد، بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع متحدان منطقه‌ای واشنگتن طراحی شده است. غیبت ایران، سوریه و لبنان در نشست، و واکنش‌های تند برخی جریان‌های سیاسی مانند مقتدی صدر، نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در اجماع منطقه‌ای پیرامون این توافق است. در چنین شرایطی، موفقیت واقعی توافق شرم‌الشیخ در گروی مجموعه‌ای از عوامل کلیدی است: از جمله پایبندی عملی طرفین، مشارکت فراگیر منطقه‌ای، حمایت مالی پایدار، و توانایی مدیریت بحران‌های احتمالی. بدون این مؤلفه‌ها، خطر بازگشت به چرخه خشونت و بی‌ثباتی همچنان پابرجاست و چشم‌انداز صلح پایدار در منطقه با ابهام جدی مواجه خواهد بود.
تردیدها نسبت به تحقق بدون مانع توافقات شرم‌الشیخ
نشست شرم‌الشیخ را می‌توان یکی از گام‌های مهم در مسیر بازسازی غزه و پیشبرد طرح صلح ترامپ دانست، اما ارزیابی نتایج آن نیازمند نگاهی دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر است. این نشست با تثبیت توافق آتش‌بس و اعلام آغاز پروژه‌های عمرانی در غزه، امیدهایی را برای کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط انسانی در منطقه ایجاد کرد. با این حال، مجموعه‌ای از تردیدها و چالش‌های سیاسی، امنیتی و اجرایی همچنان سایه سنگینی بر آینده این توافق افکنده‌اند.
نخست، باید توجه داشت که توافق حاصل‌شده فاقد ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که آتش‌بس‌های مشابه در گذشته، به‌دلیل نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و بی‌اعتمادی میان طرفین، به‌سرعت نقض شده‌اند. در شرایطی که اسرائیل در نشست حضور نداشت و حماس نیز با فشارهای داخلی مواجه است، تضمین پایبندی بلندمدت به توافق، با ابهام جدی روبه‌روست.
از سوی دیگر، بازسازی غزه نیازمند منابع مالی عظیم، هماهنگی چندجانبه و ثبات سیاسی داخلی در فلسطین است. در حالی که کشورهای عربی و آمریکا وعده‌هایی برای تأمین بودجه داده‌اند، هنوز سازوکار مشخصی برای تخصیص، نظارت و شفافیت مالی ارائه نشده است. همچنین اختلافات میان گروه‌های فلسطینی بر سر نحوه اداره غزه پس از بازسازی، می‌تواند روند اجرایی پروژه‌ها را با اختلال مواجه کند.
نقش آمریکا در این توافق نیز با انتقادهایی همراه بوده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که طرح صلح ترامپ بیش از آن‌که مبتنی بر عدالت و حقوق مردم فلسطین باشد، بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع متحدان منطقه‌ای واشنگتن طراحی شده است. غیبت ایران، سوریه و لبنان در نشست، و واکنش‌های تند برخی جریان‌های سیاسی مانند مقتدی صدر، نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در اجماع منطقه‌ای پیرامون این توافق است.
گروه سیاسی: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی و دیگر متهمین این پرونده، گفت: این پرونده از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی شده است. وی گفت: در این پرونده برای یک نفر از کسانی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.
به گزارش «تجارت»، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست، درباره گرانی کالاهای اساسی گفت: نسبت به ترک فعل‌های مختلف اجرایی و کسانی که وظیفه نظارتی بر بازار دارند باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که مردم خدایی نکرده دچار مشکل نشوند. سازمان بازرسی هم نظارت دقیق تری را در دستور کار دارد. کسانی که در این فضا بحث گرانفروشی و احتکار داشته باشند یا تلاش کنند که نظم بازار برهم بزنند قطعا برخورد می‌شود، همانطور که دیدید با محتکرین برنج برخورد شد. قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیتی تلاش دارد، در زمینه حوزه اقتصادی و معیشتی هم خودش را مسئول می داند و به دولت کمک میکند.
ی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد. بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه و بررسی است. یکی از آن موضوعات حقوقی است که دادگستری و قوه قضاییه از ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داد. این امر نشان می دهد دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظیفه خود عمل کرده است. در کنار این مساله موضوعات غیرحقوقی در مورد اصل انعقاد قرارداد وجود دارد که باید در جای دیگر بررسی شود. بحث ابطال قرارداد هم هست که بخش‌های مختلفی در آن نظر دارند که اگر قراردادی مناسب نبود و بسته شد آیا نحوه ابطال صحیح است یا نه؟ لذا این پرونده مسایل حقوقی و قضایی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص اینکه در رابطه با پرونده کرسنت اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است. وی افزود: در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهد که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال بازگردانده شود، انجام خواهند داد که نشان می دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است.
گروه اقتصاد کلان:در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، چشم‌انداز اقتصاد ایران بار دیگر با چالش‌های جدی مواجه شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود رشد اقتصادی کشور را برای سال جاری منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده که نشانه‌ای از تداوم رکود عمیق در اقتصاد ایران است. به گزارش تجارت، این وضعیت در کنار نرخ تورم بالای ۴۹ درصدی که برای سال ۱۴۰۴ برآورد شده، نشان‌دهنده فشارهای بی‌سابقه‌ای است که بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌شود و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد. در سالهای اخیر، فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان سه عامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی ایران مطرح شده‌اند. تحریم‌ها که به شکل خاص از سال ۱۳۹۷ تشدید شده‌اند، موجب شده‌اند که ایران نتواند به‌راحتی منابع درآمدی نفتی خود را در بازارهای جهانی عرضه کند. کاهش فروش نفت، که از ستون‌های اصلی درآمدهای دولت محسوب می‌شود، به‌طرز چشمگیری منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز موجب شده‌اند که پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق بیفتند و به این ترتیب، ظرفیت رشد اقتصادی کشور محدود شود. علاوه بر فشار تحریم‌ها، وضعیت تورم در ایران نگران‌کننده است. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد خواهد رسید که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش تورم، که به معنای افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است، شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی را سخت‌تر میکند و فشارهای اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش می‌دهد. سیاست‌های پولی انبساطی که در سالهای اخیر برای تحریک رشد اقتصادی اتخاذ شده‌اند، علی‌رغم اهداف مثبت خود، منجر به افزایش نقدینگی و تورم مزمن شده‌اند و کنترل این وضعیت را دشوار ساخته‌اند.
تشدید ریاضت اقتصادی ایران در سال 1405
در حالی‌که گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده نیز روند رکودی خود را ادامه خواهد داد و رشد اقتصادی به منفی ۲.۸ درصد می‌رسد، نرخ تورم نیز به حدود ۵۶ درصد افزایش خواهد یافت. این اعداد، نشانه‌های بارزی از وضعیت شکننده اقتصاد کشور هستند که نشان می‌دهند شرایط نه تنها بهبود نیافته بلکه به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود. البته، در این گزارش امیدهایی نیز مطرح شده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران می‌تواند رشد خفیف ۰.۳ درصدی را تجربه کند و به تدریج از رکود خارج شود؛ اما این امر مستلزم تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و شرایط داخلی و خارجی است. در کنار این موارد، تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۱۴۰۳ مثبت و معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد کاهش یابد. این کاهش به معنای افزایش کسری در حساب‌های ارزی کشور است که می‌تواند فشار بیشتری بر ذخایر ارزی و ثبات مالی وارد کند. همچنین، تراز مالی دولت که در سال گذشته منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در سال جاری به منفی ۴.۱ درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده افزایش کسری بودجه و فشارهای مالی بیشتر بر دولت است. کسری بودجه بالا باعث می‌شود دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد که غالبا از طریق استقراض یا چاپ پول تامین می‌شود و این امر می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. اگر به گذشته نگاه کنیم، روند کاهش رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی آغاز شده است. هرچند در سالهای بعد، با افزایش موقتی درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی، برخی نشانه‌های بهبود اقتصادی دیده شده، اما این بهبودها همواره شکننده و کوتاه‌مدت بوده‌اند. تورم مزمن که نتیجه مستقیم سیاست‌های پولی انبساطی، نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی اقتصاد کشور باقی مانده است. این تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، بر سرمایه‌گذاری و تولید نیز اثر منفی گذاشته و رشد پایدار را به تعویق انداخته است. علاوه بر این، کسری بودجه دولت که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری است، یکی دیگر از مشکلات جدی است. دولت برای جبران این کسری‌ها به چاپ پول و استقراض روی آورده که هر دو به افزایش تورم دامن زده‌اند. محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی نیز سبب شده که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای کاهش یافته و فضای کسب‌وکار به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی‌ها تضعیف شود. نگاهی به سیاست‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در کنار نرخ بالای ارز، ترکیبی شده‌اند که نه تنها نتوانسته‌اند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند، بلکه به افزایش فشارهای تورمی دامن زده‌اند. افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه واردات شده و این افزایش قیمت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شده است. بنابراین، چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت، همچنان تاریک به نظر می‌رسد و اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری عمیق و فشارهای بین‌المللی دست و پنجه نرم میکند. برای خروج از این بحران اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌ای هستیم که هم در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی و هم در سطح روابط بین‌المللی اجرا شوند. رفع تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی با جهان می‌تواند به افزایش صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند و به این ترتیب منابع مالی جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین، اصلاحات مالی و بودجه‌ای برای کنترل کسری بودجه، بهبود مدیریت منابع مالی و کنترل نقدینگی از اهمیت حیاتی برخوردارند. در کنار این، حمایت از بخش تولیدی غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به ایجاد رشد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت کمک کند. در نهایت، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بدون تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و سیاست‌های کلان، اقتصاد ایران در معرض نوسانات شدید و فشارهای مزمن باقی خواهد ماند. این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و از این رو، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و سیاسی کشور باید به‌سرعت به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن حفظ ثبات، امکان رشد و توسعه پایدار را فراهم سازند.
گروه اقتصاد کلان: مهدی احسانی‌فرد؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به مزایای راه‌اندازی «سامانه روابط اشخاص در شبکه بانکی» گفت: این سامانه به افزایش شفافیت و عدالت بانکی کمک میکند. وی تصریح کرد: بیشترین کارایی سامانه جدید بانک مرکزی، در ارائه تسهیلات به مشتریان است و مباحثی مانند ذینفع واحد و شناسایی آن اهمیت زیادی در شبکه بانکی دارد. این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: در گذشته که این سامانه ایجاد نشده بود، ضعف شدیدی در ارائه هدفمند تسهیلات وجود داشت و شفافیت و عدالتی هم در کار نبود. احسانی فرد اظهار کرد: یکی از مسائل مهم نظام بانکی ضریب تکاثری یا خلق پول از محل تسهیلات است و سامانه روابط اشخاص شرایطی را فراهم میکند که امکان رصد، پایش و جلوگیری از خلق پول ممکن خواهد شد. همچنین در این سامانه مقررات «ذینفع واحد» دقیق‌تر اجرا می‌شود. وی تاکید کرد: در گذشته تسهیلات کلان به یک عده خاص یا تعداد زیادی از تسهیلات خرد به یک عده از اشخاص پرداخت می‌شد، اما با این سامانه بانک‌ها نمی‌توانند همه تسهیلات را مثلا به یک خانواده یا گروه اقتصادی بدهند. باید دقت داشت که این افراد ممکن است با استفاده از خلا‌هایی که در این سامانه وجود دارد یا روش‌های دیگری، همچنان به این فعالیت‌های خود ادامه دهند. به عنوان نمونه ممکن است شرکت‌های «تو در تویی» وجود داشته باشند که شناسایی آنها سخت است و اقدام به دریافت تعداد زیادی تسهیلات می‌کنند؛ بنابراین باید این اشکالات رفع شوند. احسانی‌فرد با اشاره به اینکه سامانه روابط اشخاص مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را کاهش خواهد داد، گفت: بخشی از تسهیلاتی که در شبکه بانکی پرداخت می‌شود، به صورت شبکه‌ای است که این موضوع مطالبات را ایجاد میکند و به نوعی یک وام با وام دیگری تسویه می‌شود و در بسیاری موارد این وام‌ها تسویه نمی‌شوند. برخی از این وام‌ها در فعالیت‌های سوداگرایانه مصرف می‌شود که در نهایت به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. در نتیجه سامانه روابط اشخاص اجازه نمی‌دهد وام‌ها وارد بازارهای سوداگرایانه شود.
بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی
در تاریخ بازارهای مالی، لحظاتی وجود دارند که تنها ارقام نیستند که ثبت می‌شوند، بلکه مفاهیم عمیق‌تری در پس آنها نهفته است. عبور قیمت طلای جهانی از مرز ۴٬۰۰۰ دلار به ازای هر اونس، یکی از همین لحظات است؛ نقطه‌ای که نه‌تنها رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشت، بلکه نوعی بازتاب از شرایط حاد سیاسی، اقتصادی و روانی حاکم برنظم جهانی کنونی بود. این رویداد، از منظری صرفاً قیمتی، ممکن است نشانه‌ای از فشار تقاضا یا کاهش عرضه تلقی شود؛ اما در واقع، بروز آن حاصل هم‌افزایی چندین نیروی بنیادی است که از سالهای اخیر، جهان را در وضعیتی پرتلاطم نگه داشته‌اند. طلا، به‌عنوان دارایی‌ای که هزاران سال است نقش ذخیره ارزش را ایفا میکند، در چنین شرایطی نه‌تنها کارکرد سنتی خود را بازیابی کرده، بلکه وارد مرحله‌ای تازه از تاریخ خود شده است؛ مرحله‌ای که در آن، سیاست‌های پولی نامتعارف، رقابت‌های ژئوپلیتیکی، بی‌اعتمادی نسبت به ارزهای فیات و رفتار بازیگران بزرگ، آن را به کانون توجه بازگردانده‌اند. نخستین نیروی عمده‌ای که باید به آن پرداخت، رشد تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح بین‌المللی است. جهان از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی شده است؛ فازی که در آن، تقسیم‌بندی بلوک‌های قدرت، محدود به حوزه نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه به شکل بنیادینی در ساختارهای مالی، ارزی و حتی فناوری نمود پیدا کرده است. این جنگ نه‌تنها باعث فروپاشی بسیاری از زنجیره‌های تأمین شد، بلکه پایه‌های همکاری بین‌المللی را نیز لرزان ساخت. اعمال تحریم‌های گسترده، بلوکه‌شدن دارایی‌های ارزی روسیه، و پاسخ متقابل این کشور از طریق تغییر در ذخایر مالی خود، به ویژه تمرکز بر خرید طلا، پیامدهای بلندی برای اعتماد جهانی به نهادهای مالی غربی در پی داشت. در چنین فضایی، طلا دوباره به‌عنوان "پناهگاه امن" جایگاه دیرینه‌اش را بازیافت. افزون بر این، ظهور مجدد تنش میان آمریکا و چین، که در دهه اخیر بیشتر جنبه تجاری و تکنولوژیک داشته، به بحران‌های ادواری در بازارهای جهانی دامن زده است. چین که به‌صورت سنتی بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی دلاری در جهان بوده، طی سالهای گذشته سیاست تنوع‌بخشی به ذخایر خود را دنبال کرده و به‌ویژه پس از تحریم روسیه، خرید طلا را به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و ارزی تشدید کرده است. برخی گزارش‌ها حتی حاکی از آن است که بانک مرکزی چین بخشی از خریدهای خود را به‌صورت غیرشفاف و خارج از گزارش‌های رسمی انجام داده، تا مسیر وابستگی به دلار را بی‌سروصدا کوتاه کند. از سوی دیگر، باید به متغیر مهمی به نام «نرخ بهره واقعی» توجه داشت که در تحلیل بلندمدت قیمت طلا نقش کلیدی ایفا میکند. نرخ بهره واقعی، به معنای تفاوت میان نرخ بهره اسمی و نرخ تورم، زمانی که در سطح منفی یا نزدیک به صفر قرار گیرد، جذابیت دارایی‌هایی نظیر طلا را که بازده بهره‌ای ندارند، به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. از زمان همه‌گیری کووید–۱۹، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، برای حمایت از رشد اقتصادی، سیاست‌های پول‌پاشی و تسهیل کمی را در دستور کار قرار دادند. این سیاست‌ها نه‌تنها تورم پنهان و سپس آشکاری به همراه داشت، بلکه سبب شد نرخ‌های بهره واقعی در بسیاری از کشورها به سطح منفی سقوط کند. اکنون، با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره شروع دوره‌ای جدید از کاهش نرخ‌های بهره، به‌ویژه در ایالات متحده، دوباره طلا در مرکز توجه سرمایه‌گذاران نهادی و خرد قرار گرفته است. عامل دیگری که کمتر مورد توجه عموم قرار می‌گیرد، اما نقش مهمی در روند صعودی طلا داشته، رفتار بانک‌های مرکزی جهان در زمینه ذخیره‌سازی فلزات گرانبهاست. افزایش خرید رسمی طلا توسط این نهادها، که در بسیاری از موارد به دلایل استراتژیک، ژئوپلیتیکی و احتیاطی انجام می‌شود، باعث شده تا عرضه موجود در بازار کاهش یابد و فشار تقاضا افزایش پیدا کند. کشورهایی نظیر روسیه، چین، ترکیه، هند و حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، در سالهای اخیر نه‌تنها خرید طلا را افزایش داده‌اند، بلکه در مواردی، آن را به جای دلار و یورو، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های مالی خود وارد معادلات بین‌المللی کرده‌اند.
مهدی شکیبایی
کارشناس مسائل منطقه
سابقه رفتار رژیم صهیونیستی به ما می‌گوید، چشم‌انداز پایداری را نمی‌توان از آن انتظار داشت، اما از بعد جنگ ۱۹۶۷ که ۶ روز به طول انجامید و فلسطینی‌ها هم در آن نقش داشتند، جنگی بین طرف فلسطینی و اسرائیلی به شدت و زمانی طولانی مثل آنچه در غزه شاهد بودیم، نداشتیم که این حجم از خرابی ویرانی، شهادت و مجروحیت را در یک بازه زمانی طولانی داشته باشیم. از این رو شرایط جدیدی در غزه بین ۲ طرف ایجاد شده است که باید تحلیل‌هایمان را نسبت به آن واقع بینانه‌تر کنیم و به عبارتی نمی‌توان از الان گفت که آتش‌بس موفق نمی‌شود. احتمالا در فاز نخست و در کوتاه مدت شاهد ورود کمک‌های بشردوستانه و بازشدن برخی گذرگاه‌ها و بهبود وضعیت انسانی به طور نسبی خواهیم بود، اما در این فاز قطعا ویرانی‌ها و کمبودها همچنان شدید خواهد بود. جریان‌های مقاومت می‌توانند در فاز نخست خودشان را بازیابی کنند از این رو آتش‌بس در کوتاه مدت قابل توجه است. در میان مدت یعنی در یک بازه زمانی یک ساله، اگر جریان‌های میانجی‌گر به ویژه آمریکا که از آتش‌بس حمایت کرده، بتوانند بودجه‌هایی را برای بازسازی غزه تخصیص دهند، اتفاق خوبی است. البته این نگرانی وجود دارد که رژیم اسرائیل با اقداماتش مانع از این کار شود. در تجربیات گذشته ما شاهد بودیم که برای بازسازی بخش‌های مختلف فلسطین کشورهای زیادی مداخله کردند، اما در نهایت رژیم صهیونیستی مانع از بازسازی شده است. در هر حال اگر کشورهای میانجی به وعده بازسازی غزه با بودجه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، پایبند باشند می‌توانند به روند آتش‌بس استمرار بخشند، اما معتقدم رژیم صهیونیستی از این منظر سنگ‌اندازی میکند. در جنگ سیف‌القدس در ۲۰۰۵ رژیم صهیونیستی مانع از ورود مواد ساختمانی از جمله سیمان به منطقه شد و بهانه‌اش هم مسائل امنیتی بود، از این رو بعید نیست که آتش‌بس در میان مدت با این مشکل مواجه شود. رژیم صهیونیستی با توجه به اهداف همیشگی‌اش مانع بازسازی می‌شود و طبیعی است این رفتار ایجاد وضعیت پایدار و صلح را در غزه با مشکل مواجه خواهد کرد. در بلندمدت وضعیت به مراتب از فاز اول و دوم نامطمئن‌تر است، چون در نهایت در فاز سوم باید به سراغ حل و فصل سیاسی فراگیر بروند و مدیریت و اداره مدنی غزه مورد توجه است.
گروه صنعت و تجارت: روز جهانی استاندارد در حالی فرا رسیده که صنعت خودروی ایران همچنان با چالش اجرای کامل استانداردهای کیفی و ایمنی روبه‌روست؛ استانداردهایی که از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آنها در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
به گزارش «تجارت»، روز جهانی استاندارد یادآور نقشی است که رعایت ضوابط فنی و ایمنی در کیفیت محصولات ایفا میکند؛ با این حال، در صنعت خودروی ایران هنوز چالش اجرای کامل استانداردهای مصوب ادامه دارد؛ موضوعی که با وجود تدوین استانداردهای ۸۵ و سپس ۱۲۲ گانه، هنوز تا تحقق کامل در صنعت خودروسازی کشور فاصله دارد. با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که در سال ۱۳۹۵ استانداردهای خودرویی کشور از ۵۵ مورد به ۸۵ مورد افزایش یافت؛ به این ترتیب ۳۰ مولفه جدید به فهرست الزامات کیفی اضافه شد. این تصمیم در ابتدا با نوعی مقاومت پنهان از سوی خودروسازان همراه بود و اجرای آن تا زمان تعیین ضرب‌الاجل، عملا به تعویق افتاد. از آنجا که ارتقای این معیارها نیازمند زمان و زیرساخت‌های فنی بود، مهلت‌هایی برای اجرای تدریجی استانداردها در نظر گرفته شد؛ موضوعی که در عمل باعث شد اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه بارها به تعویق بیفتد.
با این حال، سازمان استاندارد نیز سختگیری‌های خود را بیشتر کرد و طی سالهای بعد از ابلاغ استانداردهای ۸۵ گانه، تولید برخی از خودروها به دلیل نداشتن استانداردهای لازم لغو و یا به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که استانداردهای ۸۵گانه در مورد خودروهای وارداتی با دقت بیشتری اجرا می‌شد، اما در بخش خودروهای داخلی وضعیت متفاوت بود. خودروسازان داخلی با اشاره به تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، این عوامل را از موانع اصلی ارتقای کیفیت و تحقق کامل استانداردها عنوان کردند. همین مسائل موجب شد اجرای استانداردها در تولیدات داخلی به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای پیش برود و تحقق کامل آن به تعویق افتد. متعاقب آن، روند تحقق استانداردهای ۸۵ گانه طی سه مرحله به صورت اجباری برنامه ریزی شد؛ به طوریکه از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ رعایت ۵۲ معیار، از دی‌ماه ۱۳۹۸ رعایت ۶۳ معیار و از دی ماه سال ۱۳۹۹ رعایت ۸۵ معیار مورد نظر سازمان استاندارد اجباری شد.
پاشنه آشیل کجاست؟
با این حال، در ابتدای سال ۱۴۰۰ بود که رئیس (وقت) سازمان استاندارد گفت: خودروسازان به دلیل تحریم‌های خارجی و مسائل و مشکلات ناشی از آن، نمی‌توانند ۹ استاندارد خودرویی را در محصولاتشان اعمال کنند و از ۸۵ استاندارد خودرویی اعمال شده توسط این سازمان، ۷۶ مورد از آنها در خودروهای تولید داخل عملیاتی شده است. اما سازمان استاندارد و دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، تیرماه ۱۴۰۲ را مهلت پایانی برای اجرای استاندارهای ۸۵گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام کردند.
اما هنوز استانداردهای ۸۵ گانه مربوط به صنعت خودروسازی آنگونه که باید اجرایی نشده بود که در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۳)، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر از تدوین استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو در کشور دارد و متعاقب آن و در تیرماه همان سال، فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد - از ارتقا استانداردهای خودرویی از ۸۵ گانه فعلی به ۱۲۲ گانه خبر داد. به عبارتی، هنوز بخشی از این استانداردهای قبلی به علت تداوم تحریم‌ها و موانع ناشی از آن، قیمت گذاری دستوری و چالش کیفیت قطعات، دولتی بودن صنعت و برخی دلایل دیگر، آنگونه که باید به اجرا درنیامده، اما سازمان استاندارد در تلاش است تا استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید را برای تولید خودروهای جدید به الزام تبدیل کند و آنطور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر داده، برای اجرای آن (استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید) در شرکت‌های خودروسازی لازم است که شرایط و زیرساخت‌ها آماده شوند؛ چرا که بسیاری از اینها امکانات رفاهی هستند و بایستی در بن‌سازه‌ها (پلتفرم‌ها) و خودروهای جدید اجرا شوند. با این حال، پیش از اینکه الزامات طرح جدید استاندارد خودرو به مرحله اجرای نهایی درآید، لازم است تا وضعیت و گزارشی کامل از اجرای استانداردهای ۸۵گانه ارائه و به صورت شفاف مشخص شود که چه میزان از استانداردهای قبلی، اجرایی شد، موانع موجود برای تحقق آنها چه بود و مهمتر از همه، آمار محصولات، قطعات و خدماتی که استاندارهای لازم را رعایت نکردند، باید به مردم ارائه شود؛ چراکه اگر بدون هیچگونه ارزیابی روشن و شفاف سازی، وارد مرحله جدید اجرای طرح استانداردسازی خودرو شویم در حالی که گزارش روشنی از عملکرد و میزان تحقق طرح قبلی ارائه نشده باشد، می‌توان گفت که اجرای استانداردها از اعتبار اجرایی لازم برخوردار نیست و در صورت عدم توجه جدی به اجرای اصولی این استانداردها، ممکن است دوباره مانند دی ماه ۱۴۰۰ شاهد حوادثی مثل تصادف زنجیره‌ای بهبهان باشیم که در آن بیش از ۵۰ خودرو تصادف کردند و کیسه هوای هیچکدامشان باز نشد.
راهکارهای کلیدی برای ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروسازی ایران
برای ارتقاء سطح ایمنی و کیفیت در صنعت خودروسازی ایران و هم‌راستایی با استانداردهای جهانی، مجموعه‌ای از اقدامات بنیادین، ساختاری و فناورانه ضروری به نظر می‌رسد. این مسیر نیازمند تحولاتی در سیاست‌گذاری، فرآیندهای تولید، آموزش نیروی انسانی و تعامل با نهادهای نظارتی و بین‌المللی است.
نخستین گام در این مسیر، اجرای کامل و دقیق استانداردهای اجباری تدوین‌شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران است. این استانداردها که بر پایه اسناد بین‌المللی نظیر مقررات ECE اروپا و دستورالعمل‌های ISO طراحی شده‌اند، شامل الزامات ایمنی، زیست‌محیطی، عملکرد فنی، دوام و راحتی خودرو هستند. با وجود افزایش تعداد این استانداردها از 85 به 122 مورد، چالش اصلی در پایبندی کامل به آنها در خطوط تولید و نظارت مستمر بر اجرای صحیح آنها باقی مانده است. بسیاری از خودروسازان هنوز در انطباق کامل با این الزامات با موانعی مواجه‌اند که بخشی از آن به محدودیت‌های فناوری و بخشی به ضعف در نظارت بازمی‌گردد.
در کنار الزامات قانونی، بازنگری در فرآیند طراحی محصول از مرحله مفهومی تا تولید انبوه اهمیت بالایی دارد. طراحی خودرو باید از ابتدا با رویکرد ایمنی‌محور و کیفیت‌محور انجام شود. این امر مستلزم انجام آزمون‌های فنی دقیق، تست‌های تصادف، بررسی دوام قطعات و ممیزی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مستقل و معتبر است. همچنین، بهره‌گیری از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ایمنی و تحلیل رفتار سازه در شرایط بحرانی می‌تواند به ارتقاء سطح طراحی کمک کند.
نوسازی فناوری و تجهیزات تولید نیز از دیگر الزامات حیاتی در این مسیر است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند ربات‌های صنعتی در جوشکاری، سیستم‌های کنترل کیفیت دیجیتال، تجهیزات تست تصادف و سامانه‌های هوشمند ایمنی می‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت نهایی محصول اثرگذار باشد. این فناوری‌ها نه‌تنها دقت و سرعت تولید را افزایش می‌دهند، بلکه امکان پایش لحظه‌ای کیفیت را نیز فراهم می‌سازند.
از سوی دیگر، ارتقاء زنجیره تأمین و الزام قطعه‌سازان به رعایت استانداردهای بین‌المللی نقش مهمی در تضمین کیفیت و دوام خودروها ایفا میکند. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های کیفیت، ایمنی، پایداری و رضایت مشتریان می‌تواند به بهبود عملکرد کل زنجیره تولید منجر شود. همچنین، حمایت از قطعه‌سازان برای نوسازی تجهیزات و ارتقاء دانش فنی آنها ضروری است.
توسعه مهارت‌های نیروی انسانی از طریق آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های ایمنی، کیفیت، استانداردسازی و فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز ارتقاء سطح دانش فنی در صنعت خواهد بود. همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال دانش، تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد فرهنگ کیفیت‌محور در سازمان‌ها کمک کند. در نهایت، شفاف‌سازی عملکرد خودروسازان از طریق انتشار عمومی نتایج آزمون‌های ایمنی و کیفیت، و ایجاد سازوکارهای نظارت مردمی، به افزایش اعتماد عمومی، پاسخگویی صنعت و ارتقاء جایگاه برندهای داخلی در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای دریافت بازخورد مشتریان، ثبت شکایات و تحلیل داده‌های عملکردی خودروها در دوره بهره‌برداری نیز می‌تواند به اصلاح مستمر فرآیندها کمک کند.
گروه زیربنایی:ایران با گسترش روابط اقتصادی و مالی با کشورهای منطقه، در حال ساخت سازوکاری تازه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و خنثی‌سازی مکانیسم ماشه است.به گزارش مهر، سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دوشنبه و حضور ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشانه‌ای از فعال‌تر شدن «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در برابر فشارهای سیاسی غرب است. سال ۱۴۰۴ در حالی سپری می‌شود که هشدارهای آمریکا و تروئیکای اروپا درباره بازگشت مکانیسم ماشه (Snapback) دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، اما در عمل، آرایش جدیدی از روابط منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختار تحریم‌ها را عملاً بی‌اثر کند.تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی افغانستان، طی دو سال اخیر به محور تجارت غیر دلاری و زنجیره تهاتری انرژی، خدمات فنی – مهندسی و کالاهای راهبردی ایران تبدیل شده‌اند. این پیوندها، فارغ از مبادلات رسمی بانکی، بستر جدیدی از همکاری‌های مالی مبتنی بر ارزهای محلی و شبکه‌های منطقه‌ای تسویه را به‌وجود آورده است.
از توافق‌های منطقه‌ای تا نقشه راه ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای پیرامونی از دهه ۱۳۷۰ به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، همواره یکی از محورهای سیاست خارجی اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، گسترش کریدور بین‌المللی شمال – جنوب (INSTC) و امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا سه رکن اصلی این دیپلماسی مقاومتی محسوب می‌شوند.بر اساس داده‌های تجاری رسمی، در سال ۱۴۰۳ ارزش کل مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ماقبل آن ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. صادرات ایران به منطقه عمدتاً شامل فرآورده‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده و خدمات فنی – مهندسی در حوزه نیروگاه و سدسازی است. در مقابل، ایران از این کشورها مواد معدنی نادر، پنبه، فلزات صنعتی و نهاده‌های دامی وارد میکند.با تقویت مکانیزم‌های تهاتری (swap) و توافق بر استفاده از ریال، سامانی و روبل به‌صورت دوجانبه، سطح وابستگی به دلار و یورو در این تجارت کاهش محسوسی یافته است؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نه‌تنها از اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌کاهد، بلکه زمینه شکل‌گیری بلوک تسویه منطقه‌ای با محوریت بانک‌های مرکزی را فراهم کرده است.
سازوکارهای عبور از تحریم؛ دیپلماسی ارز، تهاتر و پیمان‌های دوجانبه
در سالهای اخیر بانک مرکزی ایران توانست از طریق ترتیبات دوجانبه با تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به‌صورت تهاتری تسویه کند. این رقم نسبت به میانگین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد نزدیک به ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.مدل جدید همکاری اقتصادی با تاجیکستان که در سفر اخیر وزیر اقتصاد چارچوب اجرایی آن نهایی خواهد شد شامل ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های سبز» و راه‌اندازی «کمیته مشترک منع تحریم» است. مأموریت اصلی این کمیته، شناسایی موانع بانکی، به‌کارگیری پلتفرم‌های دیجیتالی تسویه منطقه‌ای و توسعه تجارت خدمات در بستر فناوری‌های غیرمتمرکز است.به‌این‌ترتیب، ایران تلاش دارد راه تأمین مالی پروژه‌های انرژی و صنعتی را بدون نیاز به شبکه سوئیفت و خارج از دید واشنگتن توسعه دهد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هر ده درصد افزایش در حجم مبادلات با همسایگان، به‌طور میانگین می‌تواند ۱.۵ واحد درصد از اثر منفی تحریم‌های مالی بر رشد GDP بکاهد.
نقش مکانیسم ماشه و واکنش ساختاری ایران
بازگشت احتمالی مکانیسم ماشه، اگرچه تهدید حقوقی برای صادرات نفت ایران محسوب می‌شود، اما داده‌های چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت خام ایران در محدوده ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. مقصد اصلی این صادرات، عمدتاً پالایشگاه‌های کوچک در چین، هند، سوریه و چند شرکت مستقل آسیای مرکزی هستند که از مسیرهای تسویه تهاتری و نفت در برابر کالا استفاده می‌کنند.اینجاست که عمق روابط اقتصادی ایران با همسایگان تبدیل به سپر مقاومت اقتصادی می‌شود. تداوم فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پایین‌دستی در قالب قراردادهای پایاپای با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، در عمل موجب خنثی‌سازی نسبی فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه شده است. حتی با فرض اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه‌ای که اکنون با محوریت مسکو، تهران و آستانه فعال است مسیرهای موازی انتقال وجوه و تسویه را برای ایران حفظ خواهد کرد.
فرصت تاجیکستان؛ گذرگاه سرمایه سبز
تاجیکستان با منابع عظیم آبی و جایگاه محوری در اتصال کریدورهای شرقی، یکی از شرکای کم‌ریسک ایران در چارچوب سیاست «سرمایه‌گذاری سبز» به شمار می‌رود. مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه (Dushanbe International Investment Forum 2025) که با شعار «فرصت امروز برای پایداری فردا» برگزار شده، بستری برای معرفی پروژه‌های انرژی پاک، برق‌آبی، فناوری دیجیتال و صنایع تبدیلی است.هیئت ایرانی در این مجمع علاوه بر تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد ایجاد «شبکه سرمایه‌گذاری سبز ایران–تاجیکستان» را نیز مطرح کرده است. هدف این شبکه، جذب سرمایه مستقیم و تأمین مالی مشترک در پروژه‌هایی نظیر احداث نیروگاه‌های آبی خرد، سامانه‌های ذخیره برق و تولید تجهیزات خورشیدی در مقیاس صنعتی است.در شرایطی که غرب سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را محدود کرده، ورود به حلقه تأمین مالی سبز آسیای مرکزی، امکانی تازه برای تداوم جذب سرمایه خارجی فراهم می‌آورد. منابع مرکز پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تنها در سه سال آینده، ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید که سهم هدف‌گذاری‌شده ایران نزدیک به ۱۰ درصد است.
مزیت راهبردی اتصال شبکه‌های زیرساختی
افزون بر بعد مالی، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی میان ایران و همسایگان شرق و شمال نیز اثر مستقیم بر کاهش هزینه‌های تجارت دارد. تکمیل خط ریلی خواف–هرات، اتصال ریلی سرخس به بندرعباس و توسعه مسیر رشت–آستارا، باعث شده است زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس از متوسط ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش یابد.این تحولات، ایران را به گره راهبردی کریدورهای بین‌المللی بدل کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در شرایط فشار تحریمی، عبور کالا، سوخت و محصولات تولیدی از خاک کشور منبع پایدار درآمد ارزی ایجاد میکند. ترکیب این مزیت ترانزیتی با تهاتر نفت، گاز و خدمات فنی – مهندسی (موسوم به Energy-for-Infrastructure)، به منزله معماری اقتصاد مقاومتی نوین در منطقه است.
چالش‌ها؛ ریسک سیاسی و ضرورت نوسازی نهادی
با وجود موفقیت نسبی در ایجاد کریدورهای جدید مالی، سه چالش عمده همچنان پابرجاست؛ ۱. ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی در اجرای پروژه‌های مشترک با همسایگان؛ ۲. کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و بیمه‌ای به‌ویژه در تبادلات غیر دلاری؛ ۳. ضعف در تسویه چندجانبه و کارکرد سامانه پیام‌رسان مالی مشترک. به باور کارشناسان، حل این سه چالش می‌تواند ضریب اثرگذاری روابط منطقه‌ای در خنثی‌سازی تحریم‌ها را دو برابر کند. در این راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه، به‌عنوان گام نخست شکل‌گیری نظام مالی موازی با محوریت کشورهای دوست مطرح شده است.
دورنمای پنج‌ساله؛ از همکاری اقتصادی تا همگرایی مالی
روند تحولات نشان می‌دهد که ساختار جدید همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان دیگر صرفاً معطوف به تجارت کالا نیست، بلکه به سمت همگرایی مالی حرکت میکند. با راه‌اندازی تدریجی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و ارتباط آن با سامانی دیجیتال تاجیکستان، انتظار می‌رود زنجیره پرداخت بر پایه فناوری بلاک‌چین ملی تا پایان ۱۴۰۵ عملیاتی شود.در صورت تحقق این برنامه، ایران می‌تواند بدون عبور از شبکه‌های مالی غربی، پروژه‌های مشترک در حوزه‌های نفت، برق و زیرساخت دیجیتال را تسویه و مدیریت کند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سهم تجارت منطقه‌ای ایران از ۳۳ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۶ برسد، اثر تحریم‌های ثانویه در شاخص دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.در پایان باید گفت در مجموع، تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با همسایگان نه‌تنها از شدت ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها کاسته، بلکه به تدریج مکانیسم فشار غرب را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان فراتر از یک رویداد دیپلماتیک، حلقه‌ای دیگر در زنجیره خنثی‌سازی تحریم‌ها و تدوین نقشه راه توسعه مالی غیر دلاری به شمار می‌رود.تداوم این مسیر – با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه – می‌تواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» منتقل کند. چنین تحولی، معنای عملی بی‌اثر شدن مکانیسم ماشه و تثبیت استقلال اقتصادی در فضای منطقه‌ای خواهد بود.
شکل‌گیری بسترهای جدید تجاری برای دور زدن تحریم‌ها
کارشناس پولی و بانکی گفت: مکانیسم ماشه بیشتر جنبه سیاسی و نظامی دارد و با توجه به ساختار مقاوم اقتصاد ایران، تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت و درآمدهای کشور نخواهد داشت.فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: اگرچه نام مکانیسم ماشه ممکن است ترس و نگرانی‌هایی را در ذهن ایجاد کند، اما باید بدانیم که این موضوع بیشتر به مسائل هسته‌ای و موشکی مربوط می‌شود و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور ندارد. در واقع این تصمیمات محدود به جنبه‌های سیاسی و نظامی هستند.وی تصریح کرد: مکانیسم ماشه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، به ویژه در صادرات نفت و سایر منابع درآمدی کشور، نمی‌تواند تغییرات بزرگی به وجود آورد. در واقع، اقتصاد ایران امروز در مقایسه با گذشته، از ساختارهای مقاوم‌تری برخوردار است که اجازه نمی‌دهد تهدیدهای این‌چنینی آن را متوقف کنند.این کارشناس پولی و بانکی افزود: یکی از دلایل اصلی این مقاومت، پیش‌بینی و مدیریت سال‌ها تجربه در برابر تحریم‌هاست. تحریم‌های ثانویه آمریکا که سال‌هاست بر تجارت ایران تأثیر گذاشته، دیگر برای فعالان اقتصادی کشور یک تهدید جدید نیستند. آنها سال‌هاست که این تحریم‌ها را در محاسبات خود لحاظ کرده و به آنها پاسخ داده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که تغییرات جدی در این حوزه رخ نخواهد داد و اقتصاد ایران از آمادگی کامل برای مقابله با این چالش‌ها برخوردار است.قاسمعلی خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات نفت، ایران همچنان راه‌های پایدار و مؤثری برای فروش پیدا کرده است. در طول سالهای اخیر، ایران با تغییر مسیرهای صادراتی، ایجاد مقاصد جدید و تنوع در روش‌های تسویه، توانسته جریان صادرات نفت خود را حفظ کند. حتی در دوره‌های پرتنش و فشارهای سیاسی، ایران موفق شده که منابع درآمدی خود را همچنان فعال نگه دارد که تمام اینها نشان می‌دهد مکانیسم ماشه نمی‌تواند بر جریان‌های اصلی درآمدی کشور تأثیر بگذارد.وی ادامه داد: ایران با ورود به گروه‌های تجاری مهمی همچون شانگهای و بریکس و اتحادیه اوراسیا، توانسته است بسترهای جدیدی برای تجارت فراهم کند. این همکاری‌ها باعث استفاده از ارزهای توافقی و تقویت زیرساخت‌های پرداخت مشترک شده است که نه تنها فرصت‌های جدیدی را برای تجارت ایران فراهم می‌آورد، بلکه امکان دور زدن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی جهانی را نیز هموار کرده است. در نتیجه، ایران به‌واسطه این روابط جدید، در برابر هرگونه تهدید خارجی و اقتصادی مقاوم‌تر از گذشته خواهد شد.این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: تجربیات ایران در مدیریت بحران‌های اقتصادی در سالهای اخیر گواه این است که کشورمان توانایی مقابله با چالش‌های بزرگ را دارد؛ از بحران‌های ارزی گرفته تا نوسانات شدید بازار، ایران توانسته با استفاده از ابزارهای اقتصادی مؤثر و مدیریت هوشمند، شرایط را کنترل کرده و به سمت ثبات حرکت کند. در چنین شرایطی، تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد محدود خواهد بود و ایران همچنان به مسیر رشد و پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
وزیر خارجه پیشین ایران می‌گوید «مذاکرات مستقیم و چندوجهی» با آمریکا از موضع قدرت می‌تواند منافع کشور را تامین کند. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با رسانه لبنانی، بر لزوم پیگیری مذاکرات مستقیم و چندوجهی با ایالات متحده از موضع قدرت تأکید کرد. وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های داخلی و خارجی که مذاکره را تسلیم می‌دانند، گفت که ایران می‌تواند با اتکا به توان ملی و اراده مردم، از حقوق خود در مذاکرات دفاع کند. ظریف هشدار داد که گذشت زمان لزوماً به نفع ایران نیست و فرصت‌های فعلی برای مذاکره ممکن است در ماه‌های آینده از دست برود.
مذاکره بی‌فایده نیست
ظریف در گفتوگو با النهار، در پاسخ به منتقدان مذاکره با غرب و آمریکا که حمله رژیم صهیونیستی به ایران را در حین مذاکرات دلیلی بر بی‌فایده بودن آن می‌دانند، تأکید کرد: «همین مذاکرات، با وجود نقدهایی که به شیوه و فرایند آن دارم، باعث شد مردم با حفظ انسجام و وحدت خود به طور یکپارچه در برابر دشمن صهیونیست بایستند و نقشه آنها مبنی بر فروپاشی نظام ناکام بماند.»
وی افزود که اگر ایران میز مذاکره را ترک کرده بود، مورد سؤال مردم قرار می‌گرفت که دولت با ترک مذاکره، زمینه حمله دشمن را فراهم کرده است.در خصوص احتمال حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران و اظهاراتی مبنی بر عدم وقوع آن حداقل تا ۶ ماه آینده – با اشاره به سخنان اخیر پوتین – ظریف گفت: «اینها همه حدس و گمان است و نمی‌توان تحولات پیش‌رو را قطعی پیش‌بینی کرد.» او تأکید کرد که کشور باید با تقویت بنیه دفاعی، حفظ انسجام داخلی و ابتکار عمل در مذاکره واقعی از موضع قدرت، برای هر احتمالی آماده باشد.
مذاکره واقعی
ظریف پیشنهاد داد که جمهوری اسلامی ایران راهبرد مذاکره مستقیم، چندوجهی و معطوف به نتیجه را در پیش بگیرد. وی در توضیح «مذاکره واقعی» گفت: «مذاکره واقعی یعنی از زندان گذشته بیرون آمدن و از همه امکان‌ها و ظرفیت‌های قدرت ملی استفاده کردن.» او به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد که ایران تنها کشوری است که جرات و امکان ضربه زدن به اسرائیل را دارد و همچنین به واقعیت پذیرش اراده ایران توسط آمریکا – مانند خالی کردن پایگاه‌های نظامی قبل از ضربه به ایران – که پنجره‌ای محدود برای مذاکره از موضع قدرت باز کرده است.
ظریف مذاکرات مستقیم درباره مسائل مورد اختلاف با آمریکا را چاره کار دانست و گفت: «برخلاف نظر برخی در آمریکا و ایران که مذاکره را به معنای تسلیم می‌دانند، ایران در مذاکرات برجام به خواسته‌های طرف مقابل تن نداد و توانست بسیاری از خواسته‌های خود را به طرف مقابل بقبولاند.» او افزود که در مذاکرات آتی نیز بده‌بستان طبیعی است و کسانی که فقط امتیاز بگیرند و ندهند، الفبای مذاکره را نمی‌دانند. ظریف در ادامه گفت: «من برخلاف کسانی که می‌گویند نظام در این مقطع مجبور است جام زهر را مانند سال ۱۳۶۸ بنوشد معتقدم این کار نه امکان پذیر است نه ضروری و نه به مصلحت. بلکه الان می‌توانیم با اتکای به مردم و به توان و اراده ملی با اعتماد به نفس وارد مذاکره شویم و از حقوق‌مان در مذاکرات دفاع کنیم.»
دفاع از مذاکره
در پاسخ به اینکه رهبر انقلاب مذاکره با آمریکا را بی‌فایده می‌دانند، ظریف گفت: «رهبری بارها به من گفتند که کارشناسان می‌توانند و باید نظرات خود را بدون ملاحظه مطرح کنند.» وی تأکید کرد که دلسوزان نباید نظام را از دیدگاه‌های منطقی محروم کنند، هرچند تصمیم‌گیری نهایی بر اساس سازوکارهای قانونی است.
ایران نیروی نیابتی ندارد
ظریف در پاسخ به سوالی درباره «ضعیف‌شدن نیروهای نیابتی ایران» گفت: «ایران هیچ‌گاه نیروی نیابتی در منطقه نداشته است... رابطه ایران با مقاومت برعکس بوده و ایران برای اهداف مقاومت کمک کرده است.» وی افزود که حتی اگر مقاومت ضعیف شده باشد، تأثیری بر توان ایران ندارد. او به تفاوت سیاست‌های آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب اشاره کرد: «اسرائیل به دنبال فروپاشی ایران است، آمریکا به دنبال تضعیف از طریق فشار، و کشورهای عرب مایل به بهبود روابط با ایران قدرتمند برای مقابله با اسرائیل هستند». ظریف تحولات غزه را فرصتی مهم دانست که باید با همبستگی اسلامی بهره‌برداری شود.
پایان برجام و مکانیسم ماشه
در خصوص پایان برجام و بازگشت تحریم‌ها، ظریف گفت بسیاری از حملات علیه او و برجام سازمان‌یافته است. وی به نکته‌ای جدید اشاره کرد و گفت که آمریکا با برجام به دنبال اجرای سیاست گردش به آسیا و چین و حضور کمتر در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بود، اما مخالفان خارجی و اشتباهات داخلی، این مسیر را منحرف کردند و منجر به ترورها و تشدید تنش شد. او اروپا را به ریاکاری متهم کرد که پس از نقض تعهدات، از سازوکارهای سیاسی سوءاستفاده می‌کنند. ظریف پیش‌بینی کرد که رفتار اروپا منجر به کاهش نقش آن در جهان خواهد شد.
پیشنهادها برای آینده
ظریف پیشنهاد کرد اولویت اول تقویت همبستگی اجتماعی، سپس بازسازی توان دفاعی و گسترش روابط منطقه‌ای باشد. وی مذاکرات چندوجهی با آمریکا برای مدیریت اختلافات را مرحله بعدی دانست. برای بهبود اقتصاد، بر بهره‌برداری از سرمایه ایرانیان داخل و خارج تأکید کرد و گفت: «هیچ سرمایه‌گذاری با وجود فساد و رانت حاضر به سرمایه‌گذاری نیست... حاکمیت باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند.»
رسانه انگلیسی در گزارشی با اشاره به جزئیات رخدادها در سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مقابل دوربین رسانه‌ها در نشست «صلح در خاورمیانه» در مصر با حضور رهبران جهانی، نوشت او با شماری از رهبران جهانی رفتار تحقیرآمیزی داشت.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری‌اش در جریان «صلح در خاورمیانه» در شرم‌الشیخ که به منظور امضای «طرح صلح غزه» با مشارکت رهبران منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد، به شوخی گفت که از برخی از رهبران جهان اصلا خوشش نمی‌آید. نشریه انگلیسی دیلی میل در گزارشی درباره اظهارات و رفتار خارج ار عرف دیپلماتیک رئیس‌جمهور آمریکا در این نشست نوشت: سیاستمداران سراسر جهان هنگام سخنرانی حدود نیم ساعته ترامپ در شرم‌الشیخ پس از امضای توافق تاریخی صلح در خاورمیانه که به جنگ غزه پایان داد، پشت سر او ایستاده بودند. ترامپ در سخنرانی‌اش فهرستی از کشورهایی را نام برد که در این نشست حاضر بوند و از بسیاری از آنها برای فعالیت‌هایشان چه در راستای صلح در غرب آسیا و چه در دیگر درگیری‌های بین‌المللی تمجید کرد. رئیس‌جمهور آمریکا اظهارات بسیار صمیمانه‌ای را درباره رهبران این کشورها مطرح کرده و به تمجید از آنها پرداخت، حتی «کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس را «دوست» خود خواند. با این حال، ترامپ خطاب به جمعیت حاضر گفت که او از چند تن از رهبران جهان «اصلا خوشش نمی‌آید». او در ابتدا از اشاره کردن به نام آنها خودداری کرد اما بعد گفت که شاید «خودتان اگر فکر کنید متوجه شوید.» استارمر پس از دعوت شدن به جلوی صحنه برای سخنرانی در تعامل با ترامپ معذب به نظر می‌رسید. او در ابتدا با استقبال گرم رئیس‌جمهور آمریکا مواجه شد که نخست‌وزیر را دوست خود خطاب کرد. رئیس‌جمهور آمریکا هنگام خواندن فهرست اسامی کشورهای حاضر در این نشست می‌پرسد، «بریتانیا کجاست؟ بیا اینجا» استارمر دستش را بالا می‌آورد و پیش از چند قدم جلو آمدن برای دست دادن با رئیس‌جمهور می‌گوید «طبق معمول پشت سرتان». ترامپ خطاب به نخست‌وزیر انگلیس گفت: «بیا اینجا، اوضاع خوب است؟». نخست‌وزیر انگلیس معذب و در حالی که به سمت میکروفون چرخید، گفت: «بسیار خوب.» بعد رئیس‌جمهور آمریکا جلوی استارمر رفت و به سخنرانی‌اش ادامه داده و گفت: «خیلی خوب است که اینجا هستید. این افراد همه تقریبا ظرف ۲۰ دقیقه اعلام حضور کردند و فکر می‌کنم این فوق‌العاده است.» استارمر دستپاچه نگاهی به اطراف کرده و سپس به آرامی به جای خود روی صحنه بازگشت و در همین حین لبخند بی‌جانی به «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا نشان داد. میل آنلاین در ادامه نوشت: یکی از رهبرانی که ترامپ از او تمجید نکرد، «یوناس گار استوره» نخست‌وزیر نروژ بود. ترامپ پس خواندن نام این کشور اروپایی در فهرست کشورهایی که در نشست حاضر بودند، گفت: «نروژ را هم داریم. اوه!نروژ! نروژ، پس چه شد؟ نروژ، پس چه شد؟» این اظهار به دلسردی از نروژ احتمالا اشاره‌ای به جایزه صلح نوبل بود که ترامپ خود را سزاوار آن می‌دانست اما در عوض به «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا اعطا شد. ترامپ در این نشست به شوخی گفت که نخست‌وزیر نروژ پس از تصمیم کمیته نوبل خود را از او «مخفی میکند.» او گفت: «نروژ کجاست؟ او (استوره) کجاست؟ فکر نمی‌کنم او بخواهد اینجا بایستد.» ترامپ سپس متوجه شد که استوره در میان جمعیت با فاصله از صحنه ایستاده است.