دولت باید در تنظیم‌گری اقتصادی مقتدرانه عمل کند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش ذی‌نفعان در نابه‌سامانی‌های اقتصادی کشور پیرامون این موضوع اظهار کرد: در کشورهایی مانند آمریکا، ذی‌نفعان معمولاً افراد یا شبکه‌هایی اقت صادی با اهداف شخصی هستند؛ اما در ایران، ذی‌نفعان عمدتاً نهادها و دستگاه‌هایی هستند که نه به دنبال منافع فردی، بلکه به دنبال منافع سازمانی خود حرکت می‌کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: این نهادها حتی اگر از افراد سالم و غیرمنتفع تشکیل شده باشند، در کل ساختار، منافع سازمانی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. به عنوان مثال، بانک‌ها با هدف تقویت تراز مالی خود عمل می‌کنند، اما نتیجه این عملکرد، آسیب‌دیدن بخش مولد و رکود اقتصادی است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز در چارچوب منافع نهادی خود، گاهی در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیرند. وی هشدار داد: در صورت عدم مدیریت این وضعیت، اقتصاد کشور به جزایری جدا از هم تبدیل می‌شود که هرکدام مسیر خود را می‌روند. راهکار عبور از این وضعیت، ایجاد دولتی مقتدر و تنظیم‌گر است که توانایی هدایت سیستم و اولویت‌دادن به منافع ملی را داشته باشد. زنگنه در پایان، نقش نهادهای تنظیم‌گر مؤثر را در حل این تعارض‌ها کلیدی دانست.
وزارت تعاون در حذف یارانه ثروتمندان کوتاهی کرده است
جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: متأسفانه وزارت تعاون در عمل به قوانین دائمی و احکام بودجه‌ای سالانه کوتاهی کرده و سیاست‌های حمایتی آن تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته است چراکه این وزارتخانه موظف بوده تا یارانه ثروتمندان را پیرو قوانین مندرج حذف کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قانون کالابرگ، افزود: بر اساس قانون، وزارت تعاون موظف بود با اصلاح نظام یارانه‌ای و هدفمند کردن پرداخت‌ها، اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت حمایت قرار دهد، اما همچنان پرداخت‌های یارانه‌ای به همه دهک‌ها ادامه دارد؛ در حالی که منابع محدود است و دهک‌های پایین جامعه از این وضعیت بیشترین آسیب را می‌بینند. وی تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه طی سال‌های گذشته بارها بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران و هدایت منابع به دهک‌های پایین‌تر تأکید کرده است، اما متأسفانه این مطالبه به‌طور جدی اجرایی نشده است.
گروه اقتصاد کلان:در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، چشم‌انداز اقتصاد ایران بار دیگر با چالش‌های جدی مواجه شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود رشد اقتصادی کشور را برای سال جاری منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده که نشانه‌ای از تداوم رکود عمیق در اقتصاد ایران است. به گزارش تجارت، این وضعیت در کنار نرخ تورم بالای ۴۹ درصدی که برای سال ۱۴۰۴ برآورد شده، نشان‌دهنده فشارهای بی‌سابقه‌ای است که بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌شود و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد. در سال‌های اخیر، فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان سه عامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی ایران مطرح شده‌اند. تحریم‌ها که به شکل خاص از سال ۱۳۹۷ تشدید شده‌اند، موجب شده‌اند که ایران نتواند به‌راحتی منابع درآمدی نفتی خود را در بازارهای جهانی عرضه کند. کاهش فروش نفت، که از ستون‌های اصلی درآمدهای دولت محسوب می‌شود، به‌طرز چشمگیری منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز موجب شده‌اند که پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق بیفتند و به این ترتیب، ظرفیت رشد اقتصادی کشور محدود شود. علاوه بر فشار تحریم‌ها، وضعیت تورم در ایران نگران‌کننده است. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد خواهد رسید که نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی سال قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش تورم، که به معنای افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است، شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی را سخت‌تر می‌کند و فشارهای اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش می‌دهد. سیاست‌های پولی انبساطی که در سال‌های اخیر برای تحریک رشد اقتصادی اتخاذ شده‌اند، علی‌رغم اهداف مثبت خود، منجر به افزایش نقدینگی و تورم مزمن شده‌اند و کنترل این وضعیت را دشوار ساخته‌اند.
تشدید ریاضت اقتصادی ایران در سال 1405
در حالی‌که گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده نیز روند رکودی خود را ادامه خواهد داد و رشد اقتصادی به منفی ۲.۸ درصد می‌رسد، نرخ تورم نیز به حدود ۵۶ درصد افزایش خواهد یافت. این اعداد، نشانه‌های بارزی از وضعیت شکننده اقتصاد کشور هستند که نشان می‌دهند شرایط نه تنها بهبود نیافته بلکه به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود. البته، در این گزارش امیدهایی نیز مطرح شده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران می‌تواند رشد خفیف ۰.۳ درصدی را تجربه کند و به تدریج از رکود خارج شود؛ اما این امر مستلزم تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و شرایط داخلی و خارجی است. در کنار این موارد، تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۱۴۰۳ مثبت و معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد کاهش یابد. این کاهش به معنای افزایش کسری در حساب‌های ارزی کشور است که می‌تواند فشار بیشتری بر ذخایر ارزی و ثبات مالی وارد کند. همچنین، تراز مالی دولت که در سال گذشته منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در سال جاری به منفی ۴.۱ درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده افزایش کسری بودجه و فشارهای مالی بیشتر بر دولت است. کسری بودجه بالا باعث می‌شود دولت برای تامین هزینه‌های خود به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد که غالبا از طریق استقراض یا چاپ پول تامین می‌شود و این امر می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. اگر به گذشته نگاه کنیم، روند کاهش رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی آغاز شده است. هرچند در سال‌های بعد، با افزایش موقتی درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی، برخی نشانه‌های بهبود اقتصادی دیده شده، اما این بهبودها همواره شکننده و کوتاه‌مدت بوده‌اند. تورم مزمن که نتیجه مستقیم سیاست‌های پولی انبساطی، نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی اقتصاد کشور باقی مانده است. این تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، بر سرمایه‌گذاری و تولید نیز اثر منفی گذاشته و رشد پایدار را به تعویق انداخته است. علاوه بر این، کسری بودجه دولت که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جاری است، یکی دیگر از مشکلات جدی است. دولت برای جبران این کسری‌ها به چاپ پول و استقراض روی آورده که هر دو به افزایش تورم دامن زده‌اند. محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی نیز سبب شده که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای کاهش یافته و فضای کسب‌وکار به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی‌ها تضعیف شود. نگاهی به سیاست‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در کنار نرخ بالای ارز، ترکیبی شده‌اند که نه تنها نتوانسته‌اند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند، بلکه به افزایش فشارهای تورمی دامن زده‌اند. افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه واردات شده و این افزایش قیمت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شده است. بنابراین، چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت، همچنان تاریک به نظر می‌رسد و اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری عمیق و فشارهای بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند. برای خروج از این بحران اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌ای هستیم که هم در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی و هم در سطح روابط بین‌المللی اجرا شوند. رفع تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی با جهان می‌تواند به افزایش صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند و به این ترتیب منابع مالی جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین، اصلاحات مالی و بودجه‌ای برای کنترل کسری بودجه، بهبود مدیریت منابع مالی و کنترل نقدینگی از اهمیت حیاتی برخوردارند. در کنار این، حمایت از بخش تولیدی غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به ایجاد رشد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت کمک کند. در نهایت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بدون تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و سیاست‌های کلان، اقتصاد ایران در معرض نوسانات شدید و فشارهای مزمن باقی خواهد ماند. این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و از این رو، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و سیاسی کشور باید به‌سرعت به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن حفظ ثبات، امکان رشد و توسعه پایدار را فراهم سازند.
گروه اقتصاد کلان: مهدی احسانی‌فرد؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به مزایای راه‌اندازی «سامانه روابط اشخاص در شبکه بانکی» گفت: این سامانه به افزایش شفافیت و عدالت بانکی کمک می‌کند. وی تصریح کرد: بیشترین کارایی سامانه جدید بانک مرکزی، در ارائه تسهیلات به مشتریان است و مباحثی مانند ذینفع واحد و شناسایی آن اهمیت زیادی در شبکه بانکی دارد. این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: در گذشته که این سامانه ایجاد نشده بود، ضعف شدیدی در ارائه هدفمند تسهیلات وجود داشت و شفافیت و عدالتی هم در کار نبود. احسانی فرد اظهار کرد: یکی از مسائل مهم نظام بانکی ضریب تکاثری یا خلق پول از محل تسهیلات است و سامانه روابط اشخاص شرایطی را فراهم می‌کند که امکان رصد، پایش و جلوگیری از خلق پول ممکن خواهد شد. همچنین در این سامانه مقررات «ذینفع واحد» دقیق‌تر اجرا می‌شود. وی تاکید کرد: در گذشته تسهیلات کلان به یک عده خاص یا تعداد زیادی از تسهیلات خرد به یک عده از اشخاص پرداخت می‌شد، اما با این سامانه بانک‌ها نمی‌توانند همه تسهیلات را مثلا به یک خانواده یا گروه اقتصادی بدهند. باید دقت داشت که این افراد ممکن است با استفاده از خلا‌هایی که در این سامانه وجود دارد یا روش‌های دیگری، همچنان به این فعالیت‌های خود ادامه دهند. به عنوان نمونه ممکن است شرکت‌های «تو در تویی» وجود داشته باشند که شناسایی آنها سخت است و اقدام به دریافت تعداد زیادی تسهیلات می‌کنند؛ بنابراین باید این اشکالات رفع شوند. احسانی‌فرد با اشاره به اینکه سامانه روابط اشخاص مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را کاهش خواهد داد، گفت: بخشی از تسهیلاتی که در شبکه بانکی پرداخت می‌شود، به صورت شبکه‌ای است که این موضوع مطالبات را ایجاد می‌کند و به نوعی یک وام با وام دیگری تسویه می‌شود و در بسیاری موارد این وام‌ها تسویه نمی‌شوند. برخی از این وام‌ها در فعالیت‌های سوداگرایانه مصرف می‌شود که در نهایت به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. در نتیجه سامانه روابط اشخاص اجازه نمی‌دهد وام‌ها وارد بازارهای سوداگرایانه شود.
گروه اقتصاد کلان: جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم در خصوص صورت حساب الکترونیکی و مزایای آن بیان کرد: الکترونیکی کردن وصول مالیات‌ها و ثبت سیستمی فاکتورها برای مودیان مالیاتی، محیط کسب و کار و اداره مالیات مزایای فراوانی را به همراه دارد. یکی از فواید صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت و پایش دقیق اطلاعات و حفظ و دسترسی آسان به مستندات است. اطلاعات ثبت شده توسط مودیان در لحظه به سازمان مالیاتی منتقل و به این ترتیب در وقت افراد صرفه جویی می‌شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: الکترونیکی کردن صورت حساب‌های مالی سبب افزایش شفافیت می‌شود. گاهی مودیان بر سر میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده دچار سردرگمی‌هایی بودند، در صورت حساب‌های الکترونیکی این نرخ برای کالاهای مختلف در ابتدای سال تعیین می‌شود، در نتیجه اجرای این اقدام نقطه پایانی بر سردرگمی‌ها و درگیری‌های احتمالی میان مودیان و مامورین مالیاتی است. وی در ادامه افزود: صورت حساب‌های الکترونیکی درواقع محافظت از مودیان سالم است، هدف الکترونیکی کردن حساب‌ها این است که حق و حقوقی از مودیان ضایع نشود و دریافت مالیات از حدی تعرض نکند، از طرفی با ثبت سیستمی دولت از حالت کارمند محوری به سوی سیستم محوری و دولت هوشمند حرکت می‌کند و این اقدام بسیار ارزشمند است. تلاش مجلس شورای اسلامی نیز این است که امور به صورت سیستم محور و بدون دخالت نیروی انسانی پیش روند. قادری در ادامه گفت: یکی دیگر از مزایای صورت حساب‌های الکترونیکی کاهش احتمال خطای انسانی و اعمال سلایق شخصی در امور است. فاکتورهای الکترونیکی به صورت خودکار و استاندارد از طریق سامانه‌های مشخص بین فروشنده، خریدار و سازمان امور مالیاتی تبادل می‌شوند، فاکتورهای کاغذی امکان دستکاری یا جعل را دارند که با الکترونیکی شدن جعل فاکتور متوقف خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه متذکر شد: در فاکتور الکترونیکی به دلیل پایش و چک شدن اطلاعات دریافت کننده و پرداخت کننده امکان تخلف وجود ندارد و دیگر افراد نمی توانند با نشان دادن هزینه بالا، مالیات کمتری بپردازند. افزایش شفافیت جلوگیری و کاهش فرارهای مالیاتی را به دنبال دارد. وی در ادامه افزود: الکترونیکی شدن حساب‌ها سبب حذف کاغذ و عدم نگهدای فیزیکی اسناد، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در تهیه و ارسال فاکتور و در نهایت کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود.
بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی
در تاریخ بازارهای مالی، لحظاتی وجود دارند که تنها ارقام نیستند که ثبت می‌شوند، بلکه مفاهیم عمیق‌تری در پس آنها نهفته است. عبور قیمت طلای جهانی از مرز ۴٬۰۰۰ دلار به ازای هر اونس، یکی از همین لحظات است؛ نقطه‌ای که نه‌تنها رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشت، بلکه نوعی بازتاب از شرایط حاد سیاسی، اقتصادی و روانی حاکم برنظم جهانی کنونی بود. این رویداد، از منظری صرفاً قیمتی، ممکن است نشانه‌ای از فشار تقاضا یا کاهش عرضه تلقی شود؛ اما در واقع، بروز آن حاصل هم‌افزایی چندین نیروی بنیادی است که از سال‌های اخیر، جهان را در وضعیتی پرتلاطم نگه داشته‌اند. طلا، به‌عنوان دارایی‌ای که هزاران سال است نقش ذخیره ارزش را ایفا می‌کند، در چنین شرایطی نه‌تنها کارکرد سنتی خود را بازیابی کرده، بلکه وارد مرحله‌ای تازه از تاریخ خود شده است؛ مرحله‌ای که در آن، سیاست‌های پولی نامتعارف، رقابت‌های ژئوپلیتیکی، بی‌اعتمادی نسبت به ارزهای فیات و رفتار بازیگران بزرگ، آن را به کانون توجه بازگردانده‌اند. نخستین نیروی عمده‌ای که باید به آن پرداخت، رشد تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح بین‌المللی است. جهان از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی شده است؛ فازی که در آن، تقسیم‌بندی بلوک‌های قدرت، محدود به حوزه نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه به شکل بنیادینی در ساختارهای مالی، ارزی و حتی فناوری نمود پیدا کرده است. این جنگ نه‌تنها باعث فروپاشی بسیاری از زنجیره‌های تأمین شد، بلکه پایه‌های همکاری بین‌المللی را نیز لرزان ساخت. اعمال تحریم‌های گسترده، بلوکه‌شدن دارایی‌های ارزی روسیه، و پاسخ متقابل این کشور از طریق تغییر در ذخایر مالی خود، به ویژه تمرکز بر خرید طلا، پیامدهای بلندی برای اعتماد جهانی به نهادهای مالی غربی در پی داشت. در چنین فضایی، طلا دوباره به‌عنوان "پناهگاه امن" جایگاه دیرینه‌اش را بازیافت. افزون بر این، ظهور مجدد تنش میان آمریکا و چین، که در دهه اخیر بیشتر جنبه تجاری و تکنولوژیک داشته، به بحران‌های ادواری در بازارهای جهانی دامن زده است. چین که به‌صورت سنتی بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی دلاری در جهان بوده، طی سال‌های گذشته سیاست تنوع‌بخشی به ذخایر خود را دنبال کرده و به‌ویژه پس از تحریم روسیه، خرید طلا را به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و ارزی تشدید کرده است. برخی گزارش‌ها حتی حاکی از آن است که بانک مرکزی چین بخشی از خریدهای خود را به‌صورت غیرشفاف و خارج از گزارش‌های رسمی انجام داده، تا مسیر وابستگی به دلار را بی‌سروصدا کوتاه کند. از سوی دیگر، باید به متغیر مهمی به نام «نرخ بهره واقعی» توجه داشت که در تحلیل بلندمدت قیمت طلا نقش کلیدی ایفا می‌کند. نرخ بهره واقعی، به معنای تفاوت میان نرخ بهره اسمی و نرخ تورم، زمانی که در سطح منفی یا نزدیک به صفر قرار گیرد، جذابیت دارایی‌هایی نظیر طلا را که بازده بهره‌ای ندارند، به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. از زمان همه‌گیری کووید–۱۹، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، برای حمایت از رشد اقتصادی، سیاست‌های پول‌پاشی و تسهیل کمی را در دستور کار قرار دادند. این سیاست‌ها نه‌تنها تورم پنهان و سپس آشکاری به همراه داشت، بلکه سبب شد نرخ‌های بهره واقعی در بسیاری از کشورها به سطح منفی سقوط کند. اکنون، با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره شروع دوره‌ای جدید از کاهش نرخ‌های بهره، به‌ویژه در ایالات متحده، دوباره طلا در مرکز توجه سرمایه‌گذاران نهادی و خرد قرار گرفته است. عامل دیگری که کمتر مورد توجه عموم قرار می‌گیرد، اما نقش مهمی در روند صعودی طلا داشته، رفتار بانک‌های مرکزی جهان در زمینه ذخیره‌سازی فلزات گرانبهاست. افزایش خرید رسمی طلا توسط این نهادها، که در بسیاری از موارد به دلایل استراتژیک، ژئوپلیتیکی و احتیاطی انجام می‌شود، باعث شده تا عرضه موجود در بازار کاهش یابد و فشار تقاضا افزایش پیدا کند. کشورهایی نظیر روسیه، چین، ترکیه، هند و حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، در سال‌های اخیر نه‌تنها خرید طلا را افزایش داده‌اند، بلکه در مواردی، آن را به جای دلار و یورو، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های مالی خود وارد معادلات بین‌المللی کرده‌اند.
مهدی شکیبایی
کارشناس مسائل منطقه
سابقه رفتار رژیم صهیونیستی به ما می‌گوید، چشم‌انداز پایداری را نمی‌توان از آن انتظار داشت، اما از بعد جنگ ۱۹۶۷ که ۶ روز به طول انجامید و فلسطینی‌ها هم در آن نقش داشتند، جنگی بین طرف فلسطینی و اسرائیلی به شدت و زمانی طولانی مثل آنچه در غزه شاهد بودیم، نداشتیم که این حجم از خرابی ویرانی، شهادت و مجروحیت را در یک بازه زمانی طولانی داشته باشیم. از این رو شرایط جدیدی در غزه بین ۲ طرف ایجاد شده است که باید تحلیل‌هایمان را نسبت به آن واقع بینانه‌تر کنیم و به عبارتی نمی‌توان از الان گفت که آتش‌بس موفق نمی‌شود. احتمالا در فاز نخست و در کوتاه مدت شاهد ورود کمک‌های بشردوستانه و بازشدن برخی گذرگاه‌ها و بهبود وضعیت انسانی به طور نسبی خواهیم بود، اما در این فاز قطعا ویرانی‌ها و کمبودها همچنان شدید خواهد بود. جریان‌های مقاومت می‌توانند در فاز نخست خودشان را بازیابی کنند از این رو آتش‌بس در کوتاه مدت قابل توجه است. در میان مدت یعنی در یک بازه زمانی یک ساله، اگر جریان‌های میانجی‌گر به ویژه آمریکا که از آتش‌بس حمایت کرده، بتوانند بودجه‌هایی را برای بازسازی غزه تخصیص دهند، اتفاق خوبی است. البته این نگرانی وجود دارد که رژیم اسرائیل با اقداماتش مانع از این کار شود. در تجربیات گذشته ما شاهد بودیم که برای بازسازی بخش‌های مختلف فلسطین کشورهای زیادی مداخله کردند، اما در نهایت رژیم صهیونیستی مانع از بازسازی شده است. در هر حال اگر کشورهای میانجی به وعده بازسازی غزه با بودجه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، پایبند باشند می‌توانند به روند آتش‌بس استمرار بخشند، اما معتقدم رژیم صهیونیستی از این منظر سنگ‌اندازی می‌کند. در جنگ سیف‌القدس در ۲۰۰۵ رژیم صهیونیستی مانع از ورود مواد ساختمانی از جمله سیمان به منطقه شد و بهانه‌اش هم مسائل امنیتی بود، از این رو بعید نیست که آتش‌بس در میان مدت با این مشکل مواجه شود. رژیم صهیونیستی با توجه به اهداف همیشگی‌اش مانع بازسازی می‌شود و طبیعی است این رفتار ایجاد وضعیت پایدار و صلح را در غزه با مشکل مواجه خواهد کرد. در بلندمدت وضعیت به مراتب از فاز اول و دوم نامطمئن‌تر است، چون در نهایت در فاز سوم باید به سراغ حل و فصل سیاسی فراگیر بروند و مدیریت و اداره مدنی غزه مورد توجه است.