حفظ جریان ارزآوری و پایداری تولید در اولویت است
معاون وزیر صمت گفت: برنامه‌ریزی سه‌سناریویی وزارتخانه بر حفظ جریان ارزآوری و استمرار تولید متمرکز است تا کشور در هر شرایطی بتواند صادرات و تولید داخلی را پایدار نگه دارد. سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین برنامه‌ای سه‌سناریویی برای مدیریت شرایط مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در سه سناریو شامل شرایط واقع‌بینانه، خوش‌بینانه و بدبینانه طراحی شده است. وی افزود: در هر سه سناریو، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و هدف‌گذاری اصلی ما این است که در هر شرایطی، جریان ارزآوری کشور را در صنایعی که توان صادراتی دارند حفظ کنیم و تولید در این بخش‌ها استمرار یابد. شجاعی ادامه داد: همچنین تأمین مایحتاج خانوار از دیگر محورهای اصلی این برنامه است؛ به‌گونه‌ای که در هر وضعیت، خطوط تولید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند. معاون وزیر صمت تأکید کرد: با اجرای دقیق این برنامه‌ها، تلاش می‌کنیم تداوم تولید، پایداری در عرضه کالاهای اساسی و حفظ جریان ارزآوری کشور را حتی در شرایط دشوار اقتصادی تضمین کنیم.
چشم‌انداز ۱۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی
معاون وزیر صمت گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با برنامه‌ریزی جدید و همکاری بخش خصوصی، به‌سمت تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری حرکت می‌کند. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، دیروز در نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و انجمن خدمات فنی و مهندسی، بر عزم جدی دولت برای بازگرداندن صادرات خدمات فنی و مهندسی به جایگاه شایسته خود تأکید کرد و با اشاره به اینکه سهم این بخش از صادرات کشور در سال‌های گذشته بیش از ۱۰ درصد کل صادرات کالا و خدمات بوده است، گفت: متأسفانه این سهم در سال‌های اخیر کاهش یافته، در حالی که همه مؤلفه‌های ارزش‌آفرین از جمله ارزش افزوده بالا، جلوگیری از خام‌فروشی و تجلی هنر و فناوری ایرانی در این بخش نهفته است. وی افزود: اگر فرش نماد هنر سنتی ایرانی باشد، خدمات فنی و مهندسی نماینده هنر مدرن و جلوه پیشرفت صنعتی کشور است. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در کشورهایی که پروژه‌های ایرانی اجرا شده، کارفرمایان همواره خواهان همکاری مجدد با متخصصان ایرانی هستند؛ پروژه‌هایی که تا امروز حتی یک نمونه ناموفق در میان آنها وجود نداشته است.
آمادگی بانک مرکزی برای رفع موانع پولی و بانکی صادرات
معاون بانک مرکزی با هدف تسهیل صادرات و رفع موانع مالی و بانکی، اعلام کرد از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای خود برای حمایت از صادرکنندگان در تعاملات بین‌المللی استفاده خواهد کرد. ابوالفضل کوده‌ئی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، دیروز در نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و انجمن خدمات فنی و مهندسی، با بیان اینکه نقش دولت و نهادهای اقتصادی، استفاده هدفمند از تمامی ابزارهای ممکن برای تقویت روابط اقتصادی خارجی است، گفت: در دنیای رقابتی امروز، چه در دولت و چه در بخش خصوصی، باید از شیوه‌های سنتی فاصله بگیریم و ابزارهای نوین مالی، بانکی و بازاریابی را جایگزین کنیم. وی با اشاره به ضرورت فرهنگ فعال بودن به جای انفعال افزود: اگر به این نتیجه برسیم که یک روش یا تعامل نتیجه‌بخش نیست و به نفع عموم تمام نمی‌شود، وظیفه ماست که آن را تغییر دهیم. اصلاح مسیر، بخشی از رسالت حرفه‌ای ماست. معاون بین‌الملل بانک مرکزی با تأکید بر اقدام مؤثر در چارچوب اهداف راهبردی دولت تصریح کرد: نباید صرفاً شعار بدهیم؛ باید شرایط موجود را به‌صورت واقعی بهبود دهیم. وقتی رویکردها اصلاح شود، تحقق اهداف اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود. کوده‌ئی تغییر نگرش در بدنه دولت از نگاه کارمندی به رویکرد حل مسئله را یک ضرورت اساسی دانست و گفت: اگر در دستگاه‌های دولتی بتوانیم از فضای اداری صرف عبور کنیم و به حل مسائل واقعی بپردازیم، بسیاری از گره‌ها باز خواهد شد. کسی که بخواهد، راه پیدا می‌کند و کسی که نخواهد، بهانه می‌تراشد.
سیاست‌گذاری و نظارت بر معاملات آنلاین طلا در دستور کار
یک مقام مسئول گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با پیش‌نویس قوانین، امنیت و شفافیت معاملات طلای دیجیتال را تضمین می‌کند و پلتفرم‌ها موظف به رعایت آن هستند. حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دیروز در نشست خبری به مناسبت روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، با اشاره به وضعیت فعلی این حوزه گفت: متأسفانه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور هنوز ناچیز است و هدف ما افزایش این سهم در سال آینده است. برنامه ما رسیدن به ۱۵ درصد است که با توجه به برنامه هفتم توسعه، نیازمند تلاش و اقدامات گسترده خواهد بود. او ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، نیازمند تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص هستیم. ایجاد فرصت‌های شغلی برای این نیروها نه تنها باعث رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود، بلکه جلوی مهاجرت متخصصین این حوزه را نیز خواهد گرفت. توفیقی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: سرعت رشد اقتصاد و تجارت دیجیتال بسیار بالاست و ما تلاش می‌کنیم با حمایت از پلتفرم‌ها، این رشد را در کشور تسریع کنیم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و هماهنگی حاکمیت با این سرعت، از دیگر اقدامات ضروری است.
زمان اعلام قیمت نهایی محصولات ایران‌خودرو مشخص شد
ایران‌خودرو اعلام کرد قیمت نهایی محصولات خود را یکشنبه آینده اعلام خواهد کرد. شرکت ایران‌خودرو با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه 27 مهر در کدال خبر داد. ایران‌خودرو در خصوص پاسخ نامه سازمان بورس مبنی بر توقف نماد از 19 مهر و عدم‌اقدام شرکت برای انتشار اطلاعات، اعلام کرد: سازمان حمایت در مهلت یک ماه مندرج در بند ١-٣ ماده ٣ مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت به‌همراه اصلاحات بعدی تا 11 شهریور (اصلاحی طی مصوبه 4 و 11 شهریور) پاسخ قانونی را به این شرکت ارسال نکرد و مهلت اعلام نظر آن سازمان درخصوص قیمت‌های پیشنهادی این شرکت 17 مهر به اتمام رسیده است، لذا این شرکت ضمن تأکید بر حقوق مکتسبه حاصل از نامه 18 شهریور (تصویر پیوست) به‌منظور تنظیم روابط با مردم در این شرایط اقتصادی سعی در تعدیل جدول تثبیت‌شده و مکتسبه قیمت‌ها را به‌نحوی که مصالح سهامداران و مشتریان رعایت شود، دارد که این موضوع در دست بررسی است و حداکثر تا 27 مهر قیمت‌های نهایی در سامانه کدال افشاء می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: روز جهانی استاندارد در حالی فرا رسیده که صنعت خودروی ایران همچنان با چالش اجرای کامل استانداردهای کیفی و ایمنی روبه‌روست؛ استانداردهایی که از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آنها در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
به گزارش «تجارت»، روز جهانی استاندارد یادآور نقشی است که رعایت ضوابط فنی و ایمنی در کیفیت محصولات ایفا می‌کند؛ با این حال، در صنعت خودروی ایران هنوز چالش اجرای کامل استانداردهای مصوب ادامه دارد؛ موضوعی که با وجود تدوین استانداردهای ۸۵ و سپس ۱۲۲ گانه، هنوز تا تحقق کامل در صنعت خودروسازی کشور فاصله دارد. با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که در سال ۱۳۹۵ استانداردهای خودرویی کشور از ۵۵ مورد به ۸۵ مورد افزایش یافت؛ به این ترتیب ۳۰ مولفه جدید به فهرست الزامات کیفی اضافه شد. این تصمیم در ابتدا با نوعی مقاومت پنهان از سوی خودروسازان همراه بود و اجرای آن تا زمان تعیین ضرب‌الاجل، عملا به تعویق افتاد. از آنجا که ارتقای این معیارها نیازمند زمان و زیرساخت‌های فنی بود، مهلت‌هایی برای اجرای تدریجی استانداردها در نظر گرفته شد؛ موضوعی که در عمل باعث شد اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه بارها به تعویق بیفتد.
با این حال، سازمان استاندارد نیز سختگیری‌های خود را بیش‌تر کرد و طی سال‌های بعد از ابلاغ استانداردهای ۸۵ گانه، تولید برخی از خودروها به دلیل نداشتن استانداردهای لازم لغو و یا به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که استانداردهای ۸۵گانه در مورد خودروهای وارداتی با دقت بیشتری اجرا می‌شد، اما در بخش خودروهای داخلی وضعیت متفاوت بود. خودروسازان داخلی با اشاره به تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، این عوامل را از موانع اصلی ارتقای کیفیت و تحقق کامل استانداردها عنوان کردند. همین مسائل موجب شد اجرای استانداردها در تولیدات داخلی به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای پیش برود و تحقق کامل آن به تعویق افتد. متعاقب آن، روند تحقق استانداردهای ۸۵ گانه طی سه مرحله به صورت اجباری برنامه ریزی شد؛ به طوریکه از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ رعایت ۵۲ معیار، از دی‌ماه ۱۳۹۸ رعایت ۶۳ معیار و از دی ماه سال ۱۳۹۹ رعایت ۸۵ معیار مورد نظر سازمان استاندارد اجباری شد.
پاشنه آشیل کجاست؟
با این حال، در ابتدای سال ۱۴۰۰ بود که رئیس (وقت) سازمان استاندارد گفت: خودروسازان به دلیل تحریم‌های خارجی و مسائل و مشکلات ناشی از آن، نمی‌توانند ۹ استاندارد خودرویی را در محصولاتشان اعمال کنند و از ۸۵ استاندارد خودرویی اعمال شده توسط این سازمان، ۷۶ مورد از آنها در خودروهای تولید داخل عملیاتی شده است. اما سازمان استاندارد و دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، تیرماه ۱۴۰۲ را مهلت پایانی برای اجرای استاندارهای ۸۵گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام کردند.
اما هنوز استانداردهای ۸۵ گانه مربوط به صنعت خودروسازی آنگونه که باید اجرایی نشده بود که در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۳)، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر از تدوین استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو در کشور دارد و متعاقب آن و در تیرماه همان سال، فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد - از ارتقا استانداردهای خودرویی از ۸۵ گانه فعلی به ۱۲۲ گانه خبر داد. به عبارتی، هنوز بخشی از این استانداردهای قبلی به علت تداوم تحریم‌ها و موانع ناشی از آن، قیمت گذاری دستوری و چالش کیفیت قطعات، دولتی بودن صنعت و برخی دلایل دیگر، آنگونه که باید به اجرا درنیامده، اما سازمان استاندارد در تلاش است تا استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید را برای تولید خودروهای جدید به الزام تبدیل کند و آنطور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر داده، برای اجرای آن (استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید) در شرکت‌های خودروسازی لازم است که شرایط و زیرساخت‌ها آماده شوند؛ چرا که بسیاری از این‌ها امکانات رفاهی هستند و بایستی در بن‌سازه‌ها (پلتفرم‌ها) و خودروهای جدید اجرا شوند. با این حال، پیش از اینکه الزامات طرح جدید استاندارد خودرو به مرحله اجرای نهایی درآید، لازم است تا وضعیت و گزارشی کامل از اجرای استانداردهای ۸۵گانه ارائه و به صورت شفاف مشخص شود که چه میزان از استانداردهای قبلی، اجرایی شد، موانع موجود برای تحقق آنها چه بود و مهمتر از همه، آمار محصولات، قطعات و خدماتی که استاندارهای لازم را رعایت نکردند، باید به مردم ارائه شود؛ چراکه اگر بدون هیچگونه ارزیابی روشن و شفاف سازی، وارد مرحله جدید اجرای طرح استانداردسازی خودرو شویم در حالی که گزارش روشنی از عملکرد و میزان تحقق طرح قبلی ارائه نشده باشد، می‌توان گفت که اجرای استانداردها از اعتبار اجرایی لازم برخوردار نیست و در صورت عدم توجه جدی به اجرای اصولی این استانداردها، ممکن است دوباره مانند دی ماه ۱۴۰۰ شاهد حوادثی مثل تصادف زنجیره‌ای بهبهان باشیم که در آن بیش از ۵۰ خودرو تصادف کردند و کیسه هوای هیچکدامشان باز نشد.
راهکارهای کلیدی برای ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروسازی ایران
برای ارتقاء سطح ایمنی و کیفیت در صنعت خودروسازی ایران و هم‌راستایی با استانداردهای جهانی، مجموعه‌ای از اقدامات بنیادین، ساختاری و فناورانه ضروری به نظر می‌رسد. این مسیر نیازمند تحولاتی در سیاست‌گذاری، فرآیندهای تولید، آموزش نیروی انسانی و تعامل با نهادهای نظارتی و بین‌المللی است.
نخستین گام در این مسیر، اجرای کامل و دقیق استانداردهای اجباری تدوین‌شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران است. این استانداردها که بر پایه اسناد بین‌المللی نظیر مقررات ECE اروپا و دستورالعمل‌های ISO طراحی شده‌اند، شامل الزامات ایمنی، زیست‌محیطی، عملکرد فنی، دوام و راحتی خودرو هستند. با وجود افزایش تعداد این استانداردها از 85 به 122 مورد، چالش اصلی در پایبندی کامل به آنها در خطوط تولید و نظارت مستمر بر اجرای صحیح آنها باقی مانده است. بسیاری از خودروسازان هنوز در انطباق کامل با این الزامات با موانعی مواجه‌اند که بخشی از آن به محدودیت‌های فناوری و بخشی به ضعف در نظارت بازمی‌گردد.
در کنار الزامات قانونی، بازنگری در فرآیند طراحی محصول از مرحله مفهومی تا تولید انبوه اهمیت بالایی دارد. طراحی خودرو باید از ابتدا با رویکرد ایمنی‌محور و کیفیت‌محور انجام شود. این امر مستلزم انجام آزمون‌های فنی دقیق، تست‌های تصادف، بررسی دوام قطعات و ممیزی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مستقل و معتبر است. همچنین، بهره‌گیری از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ایمنی و تحلیل رفتار سازه در شرایط بحرانی می‌تواند به ارتقاء سطح طراحی کمک کند.
نوسازی فناوری و تجهیزات تولید نیز از دیگر الزامات حیاتی در این مسیر است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند ربات‌های صنعتی در جوشکاری، سیستم‌های کنترل کیفیت دیجیتال، تجهیزات تست تصادف و سامانه‌های هوشمند ایمنی می‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت نهایی محصول اثرگذار باشد. این فناوری‌ها نه‌تنها دقت و سرعت تولید را افزایش می‌دهند، بلکه امکان پایش لحظه‌ای کیفیت را نیز فراهم می‌سازند.
از سوی دیگر، ارتقاء زنجیره تأمین و الزام قطعه‌سازان به رعایت استانداردهای بین‌المللی نقش مهمی در تضمین کیفیت و دوام خودروها ایفا می‌کند. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های کیفیت، ایمنی، پایداری و رضایت مشتریان می‌تواند به بهبود عملکرد کل زنجیره تولید منجر شود. همچنین، حمایت از قطعه‌سازان برای نوسازی تجهیزات و ارتقاء دانش فنی آنها ضروری است.
توسعه مهارت‌های نیروی انسانی از طریق آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های ایمنی، کیفیت، استانداردسازی و فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز ارتقاء سطح دانش فنی در صنعت خواهد بود. همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال دانش، تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد فرهنگ کیفیت‌محور در سازمان‌ها کمک کند. در نهایت، شفاف‌سازی عملکرد خودروسازان از طریق انتشار عمومی نتایج آزمون‌های ایمنی و کیفیت، و ایجاد سازوکارهای نظارت مردمی، به افزایش اعتماد عمومی، پاسخگویی صنعت و ارتقاء جایگاه برندهای داخلی در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای دریافت بازخورد مشتریان، ثبت شکایات و تحلیل داده‌های عملکردی خودروها در دوره بهره‌برداری نیز می‌تواند به اصلاح مستمر فرآیندها کمک کند.
گروه صنعت و تجارت: در بیانیه ایران، روسیه و آذربایجان پس از نشست سه‌جانبه در باکو مطرح شد که طرفین بر توسعه همکاری‌های سه‌جانبه در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و گمرک، همچنین اتخاذ تدابیر عمل‌گرایانه برای بهره‌برداری حداکثری از طرفیت گذرگاه شمال-جنوب توافق کردند.
به گزارش «تجارت»، در پی نشست مشترک آذربایجان، ایران و روسیه در زمینه مسائل همکاری مشترک میان سه کشور که روز گذشته در باکو برگزار شد، طرفین در بیانیه‌ای از همکاری سه‌جانبه اعلام رضایت کرده و بر نقش راهبردی بیانیه روسای جمهور ایران، آذربایجان و روسیه در تاریخ ۸ اوت ۲۰۱۶ و بیانیه مشترک در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۷ در ترویج همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری میان آذربایجان، ایران و روسیه، توسعه گذرگاه‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی ایمن و مطمئن، همچنین پروژه‌های بخش انرژی برای رشد اقتصادی منطقه تاکید کردند. خبرگزاری ترند با انتشار متن کامل این بیانیه نوشت: در این نشست بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای توسعه ظرفیت ترانزیت منطقه، تسریع اجرای پروژه‌ها در زمینه توسعه و تنوع‌بخشی به ارتباطات حمل‌ونقل و در این راستا، بر اهمیت اجرای هم‌زمان کارهای گسترش زیرساخت‌های در گذرگاه بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب در قلمروهای مربوط کشورها تاکید شد. همچنین بر اهمیت انجام دادن اقداماتی برای افزایش حجم حمل‌ونقل در مسیر گذرگاه شمال-جنوب به ۱۵ میلیون تن و اطمیان از افزایش مستمر جریان‌کالا تاکید شد. طبق این بیانیه، طرفین به توافقی در زمینه ایجاد یک کارگروه مشترک برای آماده‌سازی برنامه اقدام به منظور اجرای اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در مدت سه ماه توافق شد.
در همین حال، در این نشست توافق شد که یک کارگروه ویژه در زمینه حمل‌ونقل خودرو متشکل از نمایندگان گمرک، مرز و سازمان‌های حمل‌ونقل سه کشور تشکیل شود. امضای منشور کارگروه سه‌جانبه در زمینه تعامل مقامات گمرکی به منظور ترویج حمل‌ونقل ترانزیتی بین آذربایجان، ایران و روسیه بسیار مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در این نشست بر اهمیت تکمیل ساخت خط ریلی رشت-آستارا و ساخت پایانه راه‌آهن مربوطه که یکی از اجزای این گذرگاه است، به منظور استفاده کامل از ظرفیت کامل گذرگاه شمال-جنوب مورد تاکید قرار گرفت. طبق این بیانیه، طرفین در این نشست به اهمیت تکمیل احداث پل بزرگراه آغ‌بند-کلاله روی رود ارس، همچنین ساخت ایست‌های بازرسی مرزی از نظر تقویت روابط سه‌جانبه شااره شد. همچنین بر ضرورت ساده‌سازی روندهای عبور از مرز در امتداد این گذرگاه و دیجیتالی‌سازی عملیات حمل‌ونقل، مرزی و گمرکی تاکید شد. طرفین تداوم بحث‌ها در سطح فنی درباره پروژه اتصال شبکه‌های برق بین آذربایجان،ایران و روسیه را مناسب دانستند. همچنین در این گفت‌وگوها توافق شد که یک بازرسی میدانی مشترک از پروژه‌های مهم زیرساختی گذرگاه شمال-جنوب در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شود. طرفین در پایان بر تداوم تلاش‌های مشترک به منظور تعمیق همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و گمرک ادامه پیدا کند.