رشد ۴۳ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها

معاون وزیر نیرو گفت ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۲۵۵۵ مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است و تا دی‌ماه نیز افزایش ۸۰۰ مگاواتی هدف‌گذاری شده است.محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، در کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی با اشاره به تحول در سیاست انرژی کشور گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از یک سیاست حمایتی فراتر رفته و به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. این روند، پاسخی هوشمندانه به چالش‌های جهانی انرژی، تغییرات اقلیمی و الزامات توسعه پایدار است.وی با بیان اینکه در آغاز مهرماه سال جاری ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۲۵۵۵ مگاوات رسیده، افزود: این رقم شامل بیش از ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۴۰۰ مگاوات بادی و ۱۰۰ مگاوات از سایر منابع است.
طرزطلب رشد ۴۳ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها نسبت به مدت مشابه پارسال را بی‌سابقه در تاریخ صنعت برق کشور توصیف کرد و گفت: میانگین رشد ماهانه در شش ماه اخیر حدود ۱۴۰ مگاوات بوده است و طبق برنامه‌ریزی، تا دی‌ماه این ظرفیت به ۸۰۰ مگاوات دیگر افزایش خواهد یافت.وی همکاری بخش خصوصی را عامل اصلی شتاب در این بخش دانست و افزود: پیشرفت فعلی نتیجه تعامل میان وزارت نیرو، بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران داخلی است. 

سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و این رقم اکنون حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.مجید جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اردیبهشت‌ماه امسال وام مسکن روستایی ابلاغ شد، گفت: بر اساس این ابلاغیه، پنج هزار نفر تحت پوشش این تسهیلات قرار گرفتند.وی افزود: از مجموع این تسهیلات، ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۰ هزار فقره نیز در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پیش‌بینی شده است. امسال مبلغ وام از ۳۵۰ میلیون تومان سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که با کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
جودی بیان کرد: با توجه به اینکه در خردادماه امسال هم‌زمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه، پرداخت وام‌ها آغاز شده بود، تاکنون حدود به ۱۲۵ هزار خانوار واجد شرایط به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، از این تعداد حدود ۵۵ هزار فقره عقد قرارداد شده و وام پرداخت شده است که رقم ریالی آن تاکنون حدود ۷ همت برآورد می‌شود.معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: پیش‌بینی ما این است که تا پایان آبان‌ماه، ۲۲۰ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شوند. 

 ضرورت خروج صدور سند مالکیت از انحصار اراضی دارای بنا 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را ضرورتی برای تسهیل صدور اسناد مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و استحکام حقوق مالکیت دانست.به گزارش  تسنیم، طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» با هدف توسعه ثبت رسمی املاک، تسهیل فرایند صدور سند مالکیت و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، از سوی شورای عالی استان‌ها تهیه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.بر اساس قانون مصوب سال 1390 درباره «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی»، تنها دو دسته از املاک مشمول صدور سند رسمی هستند: نخست، اراضی دارای بنا یا اعیانی؛ و دوم، اراضی زراعی و باغی که در آن‌ها تصرفات متقاضیان قانونی تشخیص داده شود. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از زمین‌های فاقد بنا در محدوده یا حریم شهرها و روستاها از شمول این قانون خارج مانده‌اند.نبود امکان قانونی برای صدور سند مالکیت برای این اراضی سبب شده برخی شهروندان که سال‌ها در زمین‌های محصور و بدون بنا تصرف داشته‌اند، نتوانند از حقوق مالکانه خود بهره‌مند شوند و هم‌زمان زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب از خلأهای قانونی فراهم شود.

اهداف طرح اصلاحی
هدف اصلی طرح پیشنهادی، توسعه دامنه شمول قانون تعیین تکلیف است تا امکان صدور سند برای اراضی فاقد اعیانی نیز فراهم شود. این طرح صدور مجوز حصارکشی و ارائه نقشه اراضی را به‌عنوان اماره‌ای برای احراز تصرف قانونی متقاضی در نظر گرفته و مقرر کرده است شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی، پس از استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط، مجوز موقت دیوارکشی را صادر کنند.مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تأکید می‌کند که کلیت این رویکرد موجه و قابل پذیرش است؛ زیرا با سیاست‌های کلی نظام در زمینه توسعه ثبت رسمی مالکیت و حمایت قضایی از حقوق مالکان تطابق دارد. با این حال، اجرای این طرح بدون درنظرگرفتن ملاحظات و ضوابط دقیق، می‌تواند به گسترش پدیده زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی و عمومی منجر شود.
در بخش پیشنهادها، مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح چند ماده از قانون را ضروری دانسته است، از جمله:
اصلاح ماده 1 قانون به نحوی که صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، نسقی، زراعی و باغی نیز امکان‌پذیر شود و به صِرف وجود بنا محدود نباشد.
الحاق تبصره‌ای به ماده 4 قانون مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه ساخت، قبل از صدور مجوز حصارکشی، موظف به استعلام از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه هستند تا از صدور مجوز در اراضی موات، وقفی یا دولتی جلوگیری شود.
تعیین مهلت سه‌ساله برای اعتراض به اسناد صادره؛ به نحوی که پس از انقضای این مهلت، دعاوی جدید علیه سند مالکیت صادره قابل استماع نباشد.
توسعه فرآیندهای الکترونیک برای انتشار آگهی‌ها و ثبت اعتراض‌ها در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، به جای شیوه‌های سنتی مانند چاپ در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
تصریح به موقتی بودن مجوز حصارکشی، تا از برداشت نادرست مبنی بر ایجاد حق مالکیت برای متقاضی جلوگیری شود.
الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درج مستند صدور سند و مهلت اعتراض در سند حدنگار صادره.
در بخش تحلیلی گزارش، ضمن اشاره به هدف مثبت طرح در جهت تسهیل ثبت رسمی، چند نکته انتقادی نیز مطرح کرده است. به باور کارشناسان، صدور سند برای اراضی فاقد بنا باید مشروط به احراز تصرفات قانونی، نبود معارض و انجام استعلام‌های دقیق باشد.در صورت نبود کنترل‌های نظارتی و تعریف دقیق فرایندها، ممکن است افراد سودجو با حصارکشی زمین‌های عمومی یا موات، به‌صورت غیرقانونی درخواست سند مالکیت دهند.در همین راستا، پیشنهاد شده در صورتی که درخواست متقاضی رد شود، مالک واقعی زمین بتواند از طریق دادگاه صالح تقاضای قلع و قمع دیوارکشی انجام‌شده را مطرح کند تا از تثبیت تصرفات غیرقانونی پیشگیری شود.مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش به تحولات فنی و ثبتی کشور در سال‌های اخیر اشاره کرده و آورده است: با توسعه سامانه‌های الکترونیک از جمله سامانه ثبت آنی اسناد و سامانه ثنا در قوه قضائیه، ضرورت دارد روند صدور و اعتراض به اسناد نیز از مسیر دیجیتال انجام شود تا از بروز فساد، جعل و طولانی‌شدن فرایندها جلوگیری شود.در این گزارش همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به خریداران بعدی ملک تأکید شده است تا قبل از پایان مهلت اعتراض، صدور سند نهایی به اطلاع آنان برسد و از تضییع حقوق مالکان جدید پیشگیری شود.از سوی دیگر، کارشناسان مرکز معتقدند که قانون فعلی با گذشت بیش از یک دهه از تصویب، نیازمند بازنگری جدی است؛ زیرا هم تغییرات گسترده‌ای در نظام ثبتی کشور ایجاد شده و هم حجم زیادی از اراضی فاقد سند رسمی همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند.

آثار و پیامدهای اصلاح قانون
در جمع‌بندی این گزارش آمده که اصلاح قانون تعیین تکلیف می‌تواند موجب تسریع در فرایند سنددار شدن املاک و کاهش معاملات غیررسمی شود. این امر، علاوه بر افزایش شفافیت در بازار زمین و مسکن، زمینه را برای اخذ مالیات عادلانه، جلوگیری از سوداگری و حفظ حقوق عمومی فراهم می‌کند.با این حال، مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که اجرای طرح باید همراه با مراقبت‌های حقوقی، نظارت قضایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باشد تا از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. 

 گروه زیربنایی:ایران با گسترش روابط اقتصادی و مالی با کشورهای منطقه، در حال ساخت سازوکاری تازه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و خنثی‌سازی مکانیسم ماشه است.به گزارش  مهر، سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دوشنبه و حضور ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشانه‌ای از فعال‌تر شدن «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در برابر فشارهای سیاسی غرب است. سال ۱۴۰۴ در حالی سپری می‌شود که هشدارهای آمریکا و تروئیکای اروپا درباره بازگشت مکانیسم ماشه (Snapback) دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، اما در عمل، آرایش جدیدی از روابط منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختار تحریم‌ها را عملاً بی‌اثر کند.تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی افغانستان، طی دو سال اخیر به محور تجارت غیر دلاری و زنجیره تهاتری انرژی، خدمات فنی – مهندسی و کالاهای راهبردی ایران تبدیل شده‌اند. این پیوندها، فارغ از مبادلات رسمی بانکی، بستر جدیدی از همکاری‌های مالی مبتنی بر ارزهای محلی و شبکه‌های منطقه‌ای تسویه را به‌وجود آورده است.

از توافق‌های منطقه‌ای تا نقشه راه ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای پیرامونی از دهه ۱۳۷۰ به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، همواره یکی از محورهای سیاست خارجی اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، گسترش کریدور بین‌المللی شمال – جنوب (INSTC) و امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا سه رکن اصلی این دیپلماسی مقاومتی محسوب می‌شوند.بر اساس داده‌های تجاری رسمی، در سال ۱۴۰۳ ارزش کل مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ماقبل آن ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. صادرات ایران به منطقه عمدتاً شامل فرآورده‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده و خدمات فنی – مهندسی در حوزه نیروگاه و سدسازی است. در مقابل، ایران از این کشورها مواد معدنی نادر، پنبه، فلزات صنعتی و نهاده‌های دامی وارد می‌کند.با تقویت مکانیزم‌های تهاتری (swap) و توافق بر استفاده از ریال، سامانی و روبل به‌صورت دوجانبه، سطح وابستگی به دلار و یورو در این تجارت کاهش محسوسی یافته است؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نه‌تنها از اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌کاهد، بلکه زمینه شکل‌گیری بلوک تسویه منطقه‌ای با محوریت بانک‌های مرکزی را فراهم کرده است.

سازوکارهای عبور از تحریم؛ دیپلماسی ارز، تهاتر و پیمان‌های دوجانبه
در سالهای اخیر بانک مرکزی ایران توانست از طریق ترتیبات دوجانبه با تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به‌صورت تهاتری تسویه کند. این رقم نسبت به میانگین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد نزدیک به ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.مدل جدید همکاری اقتصادی با تاجیکستان که در سفر اخیر وزیر اقتصاد چارچوب اجرایی آن نهایی خواهد شد شامل ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های سبز» و راه‌اندازی «کمیته مشترک منع تحریم» است. مأموریت اصلی این کمیته، شناسایی موانع بانکی، به‌کارگیری پلتفرم‌های دیجیتالی تسویه منطقه‌ای و توسعه تجارت خدمات در بستر فناوری‌های غیرمتمرکز است.به‌این‌ترتیب، ایران تلاش دارد راه تأمین مالی پروژه‌های انرژی و صنعتی را بدون نیاز به شبکه سوئیفت و خارج از دید واشنگتن توسعه دهد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هر ده درصد افزایش در حجم مبادلات با همسایگان، به‌طور میانگین می‌تواند ۱.۵ واحد درصد از اثر منفی تحریم‌های مالی بر رشد GDP بکاهد.

نقش مکانیسم ماشه و واکنش ساختاری ایران
بازگشت احتمالی مکانیسم ماشه، اگرچه تهدید حقوقی برای صادرات نفت ایران محسوب می‌شود، اما داده‌های چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت خام ایران در محدوده ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. مقصد اصلی این صادرات، عمدتاً پالایشگاه‌های کوچک در چین، هند، سوریه و چند شرکت مستقل آسیای مرکزی هستند که از مسیرهای تسویه تهاتری و نفت در برابر کالا استفاده می‌کنند.اینجاست که عمق روابط اقتصادی ایران با همسایگان تبدیل به سپر مقاومت اقتصادی می‌شود. تداوم فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پایین‌دستی در قالب قراردادهای پایاپای با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، در عمل موجب خنثی‌سازی نسبی فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه شده است. حتی با فرض اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه‌ای که اکنون با محوریت مسکو، تهران و آستانه فعال است مسیرهای موازی انتقال وجوه و تسویه را برای ایران حفظ خواهد کرد.

فرصت تاجیکستان؛ گذرگاه سرمایه سبز
تاجیکستان با منابع عظیم آبی و جایگاه محوری در اتصال کریدورهای شرقی، یکی از شرکای کم‌ریسک ایران در چارچوب سیاست «سرمایه‌گذاری سبز» به شمار می‌رود. مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه (Dushanbe International Investment Forum 2025) که با شعار «فرصت امروز برای پایداری فردا» برگزار شده، بستری برای معرفی پروژه‌های انرژی پاک، برق‌آبی، فناوری دیجیتال و صنایع تبدیلی است.هیئت ایرانی در این مجمع علاوه بر تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد ایجاد «شبکه سرمایه‌گذاری سبز ایران–تاجیکستان» را نیز مطرح کرده است. هدف این شبکه، جذب سرمایه مستقیم و تأمین مالی مشترک در پروژه‌هایی نظیر احداث نیروگاه‌های آبی خرد، سامانه‌های ذخیره برق و تولید تجهیزات خورشیدی در مقیاس صنعتی است.در شرایطی که غرب سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را محدود کرده، ورود به حلقه تأمین مالی سبز آسیای مرکزی، امکانی تازه برای تداوم جذب سرمایه خارجی فراهم می‌آورد. منابع مرکز پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تنها در سه سال آینده، ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید که سهم هدف‌گذاری‌شده ایران نزدیک به ۱۰ درصد است.

مزیت راهبردی اتصال شبکه‌های زیرساختی
افزون بر بعد مالی، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی میان ایران و همسایگان شرق و شمال نیز اثر مستقیم بر کاهش هزینه‌های تجارت دارد. تکمیل خط ریلی خواف–هرات، اتصال ریلی سرخس به بندرعباس و توسعه مسیر رشت–آستارا، باعث شده است زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس از متوسط ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش یابد.این تحولات، ایران را به گره راهبردی کریدورهای بین‌المللی بدل کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در شرایط فشار تحریمی، عبور کالا، سوخت و محصولات تولیدی از خاک کشور منبع پایدار درآمد ارزی ایجاد می‌کند. ترکیب این مزیت ترانزیتی با تهاتر نفت، گاز و خدمات فنی – مهندسی (موسوم به Energy-for-Infrastructure)، به منزله معماری اقتصاد مقاومتی نوین در منطقه است.

چالش‌ها؛ ریسک سیاسی و ضرورت نوسازی نهادی
با وجود موفقیت نسبی در ایجاد کریدورهای جدید مالی، سه چالش عمده همچنان پابرجاست؛ ۱. ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی در اجرای پروژه‌های مشترک با همسایگان؛ ۲. کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و بیمه‌ای به‌ویژه در تبادلات غیر دلاری؛ ۳. ضعف در تسویه چندجانبه و کارکرد سامانه پیام‌رسان مالی مشترک. به باور کارشناسان، حل این سه چالش می‌تواند ضریب اثرگذاری روابط منطقه‌ای در خنثی‌سازی تحریم‌ها را دو برابر کند. در این راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه، به‌عنوان گام نخست شکل‌گیری نظام مالی موازی با محوریت کشورهای دوست مطرح شده است.

دورنمای پنج‌ساله؛ از همکاری اقتصادی تا همگرایی مالی
روند تحولات نشان می‌دهد که ساختار جدید همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان دیگر صرفاً معطوف به تجارت کالا نیست، بلکه به سمت همگرایی مالی حرکت می‌کند. با راه‌اندازی تدریجی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و ارتباط آن با سامانی دیجیتال تاجیکستان، انتظار می‌رود زنجیره پرداخت بر پایه فناوری بلاک‌چین ملی تا پایان ۱۴۰۵ عملیاتی شود.در صورت تحقق این برنامه، ایران می‌تواند بدون عبور از شبکه‌های مالی غربی، پروژه‌های مشترک در حوزه‌های نفت، برق و زیرساخت دیجیتال را تسویه و مدیریت کند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سهم تجارت منطقه‌ای ایران از ۳۳ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۶ برسد، اثر تحریم‌های ثانویه در شاخص دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.در پایان باید گفت در مجموع، تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با همسایگان نه‌تنها از شدت ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها کاسته، بلکه به تدریج مکانیسم فشار غرب را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان فراتر از یک رویداد دیپلماتیک، حلقه‌ای دیگر در زنجیره خنثی‌سازی تحریم‌ها و تدوین نقشه راه توسعه مالی غیر دلاری به شمار می‌رود.تداوم این مسیر – با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه – می‌تواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» منتقل کند. چنین تحولی، معنای عملی بی‌اثر شدن مکانیسم ماشه و تثبیت استقلال اقتصادی در فضای منطقه‌ای خواهد بود.

 شکل‌گیری بسترهای جدید تجاری برای دور زدن تحریم‌ها
 کارشناس پولی و بانکی گفت: مکانیسم ماشه بیشتر جنبه سیاسی و نظامی دارد و با توجه به ساختار مقاوم اقتصاد ایران، تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت و درآمدهای کشور نخواهد داشت.فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: اگرچه نام مکانیسم ماشه ممکن است ترس و نگرانی‌هایی را در ذهن ایجاد کند، اما باید بدانیم که این موضوع بیشتر به مسائل هسته‌ای و موشکی مربوط می‌شود و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور ندارد. در واقع این تصمیمات محدود به جنبه‌های سیاسی و نظامی هستند.وی تصریح کرد: مکانیسم ماشه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، به ویژه در صادرات نفت و سایر منابع درآمدی کشور، نمی‌تواند تغییرات بزرگی به وجود آورد. در واقع، اقتصاد ایران امروز در مقایسه با گذشته، از ساختارهای مقاوم‌تری برخوردار است که اجازه نمی‌دهد تهدیدهای این‌چنینی آن را متوقف کنند.این کارشناس پولی و بانکی افزود: یکی از دلایل اصلی این مقاومت، پیش‌بینی و مدیریت سال‌ها تجربه در برابر تحریم‌هاست. تحریم‌های ثانویه آمریکا که سال‌هاست بر تجارت ایران تأثیر گذاشته، دیگر برای فعالان اقتصادی کشور یک تهدید جدید نیستند. آن‌ها سال‌هاست که این تحریم‌ها را در محاسبات خود لحاظ کرده و به آن‌ها پاسخ داده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که تغییرات جدی در این حوزه رخ نخواهد داد و اقتصاد ایران از آمادگی کامل برای مقابله با این چالش‌ها برخوردار است.قاسمعلی خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات نفت، ایران همچنان راه‌های پایدار و مؤثری برای فروش پیدا کرده است. در طول سال‌های اخیر، ایران با تغییر مسیرهای صادراتی، ایجاد مقاصد جدید و تنوع در روش‌های تسویه، توانسته جریان صادرات نفت خود را حفظ کند. حتی در دوره‌های پرتنش و فشارهای سیاسی، ایران موفق شده که منابع درآمدی خود را همچنان فعال نگه دارد که تمام اینها نشان می‌دهد مکانیسم ماشه نمی‌تواند بر جریان‌های اصلی درآمدی کشور تأثیر بگذارد.وی ادامه داد: ایران با ورود به گروه‌های تجاری مهمی همچون شانگهای و بریکس و اتحادیه اوراسیا، توانسته است بسترهای جدیدی برای تجارت فراهم کند. این همکاری‌ها باعث استفاده از ارزهای توافقی و تقویت زیرساخت‌های پرداخت مشترک شده است که نه تنها فرصت‌های جدیدی را برای تجارت ایران فراهم می‌آورد، بلکه امکان دور زدن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی جهانی را نیز هموار کرده است. در نتیجه، ایران به‌واسطه این روابط جدید، در برابر هرگونه تهدید خارجی و اقتصادی مقاوم‌تر از گذشته خواهد شد.این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: تجربیات ایران در مدیریت بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر گواه این است که کشورمان توانایی مقابله با چالش‌های بزرگ را دارد؛ از بحران‌های ارزی گرفته تا نوسانات شدید بازار، ایران توانسته با استفاده از ابزارهای اقتصادی مؤثر و مدیریت هوشمند، شرایط را کنترل کرده و به سمت ثبات حرکت کند. در چنین شرایطی، تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد محدود خواهد بود و ایران همچنان به مسیر رشد و پیشرفت خود ادامه خواهد داد.

 گروه زیربنایی:پیش‌بینی علمی جدید چشم‌انداز بحرانی امنیت آبی ترکیه نشان می‌دهد که شهرهای بزرگی مانند استانبول ممکن است تا سال ۲۰۵۰ شرایط خشکسالی «روز صفر» را تجربه کنند.به گزارش ایسنا، اصطلاح «روز صفر» روزی را توصیف می‌کند که ذخایر آب شیرین یک شهر به طور کامل تمام شده و ساکنان آن بدون آب لوله‌کشی می‌مانند.تحقیق دانشمندان دانشگاه ملی «پوسان» کره جنوبی، زمان‌بندی سناریوهای «روز صفر» را در سراسر جهان بر اساس عواملی مانند تبخیر، جریان آب رودخانه، کمبود آب و تخلیه مخازن آبی، مدل‌سازی می‌کند. نتایج این تحقیق نشان داد تحت سناریوی انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای آمریکا، استان‌های جنوبی آدانا و مرسین ممکن است تا اوایل سال ۲۰۳۰ «روز صفر» را تجربه کنند. استانبول و استان جنوب شرقی دیاربکر نیز تا سال ۲۰۵۰ با همین سرنوشت روبرو خواهند شد.این یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سرعت تغییرات اقلیمی، در نیمه دوم قرن بیست و یکم شاهد خشکسالی‌های شدید و چند ساله هیدرولوژیکی در چندین منطقه مستعد خشکسالی در سراسر جهان خواهیم بود.کریستین فرانزکه، یکی از دانشمندان این تحقیق اظهار کرد که حفظ تعادل بین عرضه و تقاضای آب ضروری است. بهبود بهره‌وری مصرف آب، سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از ساخت سدهای جدید، تاسیسات نمک‌زدایی یا خطوط لوله است.فرانزکه افزود: شرایط خشکسالی در بخش‌های خاصی از ترکیه از سال ۲۰۰۰ رو به وخامت بوده است. وی هشدار داد که کمبود آب می‌تواند به شدت بر بهره‌وری کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بگذارد و به چالش‌های پایداری منجر شود. صنایع وابسته به آب، از جمله معدن و نیروگاه‌های برق‌آبی، ممکن است با اختلالات عملیاتی، کمبود انرژی و ضررهای اقتصادی مواجه شوند.طبق گزارش سایت حریت دیلی نیوز،  وی همچنین هشدار داد که خشکسالی بلندمدت می‌تواند اکوسیستم‌های آب شیرین را تخریب کند، به تنوع زیستی آسیب برساند و شیوع بیماری‌های ناشی از آب را افزایش دهد و خطراتی را برای سلامت عمومی ایجاد کند.نتایج این تحقیق در مجله «طبیعت» (Nature) منتشر شده است.