قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته است
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره شکل‌گیری اجماع جهانی پیرامون انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: بر اساس دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی مانند روسیه و چین که از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، برخلاف موضع آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) فعال نشده و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴، رسماً منقضی شد. وی افزود: «با پایان اعتبار این قطعنامه، تمامی محدودیت‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل برداشته شده و موضوع ایران نیز از دستورکار این شورا خارج می‌شود.» این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی افزود: «این موضع تنها نظر ایران نیست، بلکه حمایت و تأیید گسترده کشورهای متعددی در سطح بین‌الملل را نیز به همراه دارد. در اجلاس اخیر وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در اوگاندا برگزار شد، بیش از ۱۲۰ کشور همین رویکرد را در سند نهایی اجلاس تصویب کردند.»
اصلاح نظام بودجه‌ریزی در دستور کار دولت
در ابتدای این نشست محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، ششمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تأکید بر رویکرد ارتباطی باز، شفاف و مردم‌محور رئیس جمهور، تصریح کرد: دکتر پزشکیان در مقایسه با رؤسای جمهور پیشین، بیش از همه آماده تعامل مستقیم با مردم و رسانه‌ها هستند و در مقطع کنونی نیز مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی و تصمیمات مهم برای پیشبرد شرایط کشور به سوی ثبات و بهبود پایدار در حال اجراست که تبیین آن را برای مردم ضروری می‌دانند. حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به‌دنبال ماندگاری شخصی در قدرت نیستند، بلکه هدف اصلی ایشان حل ریشه‌ای مسائل کشور است و باید از این فرصت برای پیشبرد اصلاحات بنیادین استفاده کرد، اظهار داشت: در همین راستا، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است؛ اصلاحی که با توجه به ناکارآمدی ساختار فعلی، تحولی بزرگ و در عین حال دشوار محسوب می‌شود. حاجی میرزایی در ادامه گفت: از صدا و سیما انتظار نمی‌رود صرفاً به پوشش افتتاح‌ها و رویدادهای رسمی بسنده کند؛ بلکه مهم‌ترین وظیفه رسانه ملی، جلوگیری از تشدید شکاف اجتماعی و تقویت وحدت ملی است.
گروه سیاسی: در روزهای اخیر، خیابان‌های ایالات متحده آمریکا صحنه یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضی در تاریخ معاصر این کشور بوده است. میلیون‌ها شهروند آمریکایی از نیویورک تا سان‌فرانسیسکو، با شعار «نه به پادشاه» و «ترامپ پادشاه نیست»، به خیابان‌ها آمدند تا مخالفت خود را با آنچه «اقتدارگرایی» و «رفتارهای خودکامانه» رئیس‌جمهور فعلی آمریکا می‌دانند، اعلام کنند. این اعتراضات که در بیش از ۲۶۰۰ نقطه از ۵۰ ایالت برگزار شد، از سوی ائتلافی از گروه‌های مدنی، اتحادیه‌های کارگری، فعالان حقوق بشر و جریان‌های چپ‌گرا سازماندهی شده و به‌عنوان سومین موج اعتراضی بزرگ از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ شناخته می‌شود. به گزارش «تجارت»، شعار «نه به پادشاه» که یادآور روح انقلاب ۱۷۷۶ آمریکاست، به نمادی از مقاومت در برابر تمرکز قدرت و تهدیدهای فزاینده علیه دموکراسی تبدیل شده است. معترضان با لباس‌هایی به رنگ پرچم آمریکا، عروسک‌های بادی، و نمادهای تاریخی، تلاش کردند پیام خود را با صلح و خلاقیت به گوش جهانیان برسانند. در حالی که دولت ترامپ و برخی چهره‌های جمهوری‌خواه این اعتراضات را «نفرت‌انگیز» و «ضد آمریکایی» توصیف کرده‌اند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این جنبش اجتماعی، بازتابی از شکاف عمیق در جامعه آمریکاست؛ شکافی که فراتر از خط‌کشی‌های حزبی، آینده‌ای مبهم برای دموکراسی این کشور ترسیم می‌کند.
اعتراض به تمرکز قدرت؛ هشدار درباره سلطنت مدرن
جنبش «نه به پادشاه» که با شعار «No Kings» شناخته می‌شود، در واکنش به مجموعه‌ای از اقدامات و مواضع دونالد ترامپ شکل گرفته است؛ از تلاش برای تضعیف استقلال نهادهای قضایی گرفته تا فشار بر رسانه‌ها، محدودسازی حقوق مهاجران، و تمرکز قدرت در کاخ سفید. معترضان معتقدند ترامپ با نادیده گرفتن اصول تفکیک قوا، در حال تبدیل ریاست‌جمهوری به نوعی سلطنت مدرن است. آنها با اشاره به رفتارهای نمادین ترامپ، از جمله استفاده مکرر از واژه‌هایی مانند «فرمان» و «اقتدار مطلق»، هشدار می‌دهند که مسیر فعلی دولت، تهدیدی جدی برای بنیان‌های دموکراسی آمریکایی است.
واکنش ترامپ؛ تاج، شمشیر و تمسخر معترضان
در این میان، واکنش ترامپ به اعتراضات نیز جنجالی و بحث‌برانگیز بوده است. او در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» ویدئویی تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کرد که در آن خود را در نقش خلبان یک جنگنده نشان می‌دهد که بر فراز میدان تایمز پرواز کرده و «زباله‌هایی» را بر سر گروهی از معترضان می‌ریزد. در نسخه دیگری از این ویدئو، ترامپ با تاج سلطنتی و شمشیر در دست ظاهر می‌شود؛ تصویری که بسیاری آن را دهن‌کجی آشکار به معترضان و نمادسازی از قدرت مطلق تعبیر کرده‌اند. این واکنش نه‌تنها خشم فعالان مدنی را برانگیخته، بلکه حتی در میان برخی جمهوری‌خواهان نیز با انتقاد مواجه شده است.
جی‌دی ونس، معاون ترامپ، نیز در واکنشی غیرمستقیم، ویدئویی از رئیس‌جمهور منتشر کرد که او را با تاج سلطنتی نشان می‌دهد، بدون آنکه توضیحی ارائه دهد. در همین حال، برخی چهره‌های جمهوری‌خواه مانند مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، اعتراضات را «نفرت از آمریکا» خوانده‌اند، در حالی که چهره‌هایی مانند برنی سندرز تأکید کرده‌اند که «مردم به خیابان آمده‌اند چون آمریکا را دوست دارند، نه از آن متنفرند».
دموکراسی در بزنگاه؛ مردم در برابر خودکامگی
تحلیلگران سیاسی معتقدند که گستردگی، تنوع و پیام این تظاهرات نشان‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکاست. برخلاف اعتراضات حزبی یا منطقه‌ای، جنبش «نه به پادشاه» توانسته است اقشار مختلف جامعه را گرد هم آورد؛ از دانشجویان و معلمان گرفته تا کارگران، مهاجران و فعالان حقوق بشر. این اتحاد گسترده، نشان‌دهنده نگرانی مشترک از آینده‌ای است که در آن اصول دموکراتیک ممکن است قربانی جاه‌طلبی‌های فردی شود.
در برخی ایالت‌ها، تظاهرات با حضور چهره‌های فرهنگی و هنری همراه بود. هنرمندان خیابانی با نقاشی‌های دیواری، موسیقی زنده و نمایش‌های خیابانی، پیام اعتراض را به زبان هنر منتقل کردند. در واشنگتن دی‌سی، گروهی از معترضان لباس‌هایی با نمادهای تاریخی انقلاب آمریکا پوشیده بودند و شعار «ما پادشاه نمی‌خواهیم» را با طنین خاصی فریاد می‌زدند. این خلاقیت‌ها باعث شد که اعتراضات حال‌وهوایی جشن‌گونه پیدا کند، هرچند پیام آن جدی و هشدارآمیز بود. در مقابل، کاخ سفید تلاش کرده است با برچسب‌زنی به معترضان، آنها را بی‌اعتبار کند. برخی رسانه‌های محافظه‌کار، جنبش «نه به پادشاه» را «جریان نفرت‌پراکن» و «تهدیدی برای امنیت ملی» معرفی کرده‌اند. با این حال، حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و حمایت چهره‌های برجسته از این جنبش، نشان می‌دهد که این اعتراضات صرفاً یک موج گذرا نیست، بلکه نشانه‌ای از تحولی عمیق در افکار عمومی آمریکاست. در پایان، آنچه در روزهای اخیر در آمریکا رخ داده، فراتر از یک اعتراض سیاسی است. این جنبش، بازتابی از نبردی بنیادین میان دو نگاه به قدرت و حکمرانی است: نگاه سلطنت‌مآبانه‌ای که در رفتارهای ترامپ تجلی یافته، و نگاه دموکراتیکی که مردم آمریکا برای حفظ آن به خیابان آمده‌اند. شعار «نه به پادشاه» نه‌تنها مخالفت با یک فرد، بلکه دفاع از یک اصل است؛ اصل حاکمیت مردم، تفکیک قوا، و آزادی‌های بنیادین. این اعتراضات، اگرچه با چالش‌هایی همراه خواهد بود، اما می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بازتعریف دموکراسی آمریکایی باشد.
گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی و شخصیتی به تمامی آحاد جامعه خدمت کنیم، حتی افراد ضد انقلاب هم جذب ما خواهند شد، گفت: با بگیر و ببند و اخراج کردن افراد، جامعه اصلاح نمی‌شود.
به گزارش «تجارت»، نخستین گردهمایی مشترک قرارگاه ملی مسجد، به میزبانی «مسعود پزشکیان» در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس‌جمهور در ابتدای این گردهمایی با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای قرارگاه ملی مسجد، در سخنانی با تاکید بر اینکه چنانچه به جامعه و مردم خالصانه خدمات کنیم و رفتارمان صادقانه باشد، کسی نمی‌تواند جامعه ما را با مشکل مواجه کند، گفت: اگر رفتارمان با مردم صحیح باشد در جامعه تاثیرگذار خواهیم بود و باعث جذب طیف‌های مختلف اجتماعی می‌شویم، چرا که برای مردم نه سخنان مسئولان، بلکه عملگرایی آنان برای رفع گرفتاری‌هایشان معیار است.
وی با یادآوری خاطره‌ای از دوران طبابت خود در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانی که جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در کشور در حال شکل‌گیری بودند، افزود: در آن ایام، بیماران از اقشار و سلیقه‌های گوناگون جامعه به ما مراجعه می‌کردن، اما ما به عنوان پزشک وظیفه داشتیم بدون در نظر گرفتن گرایش فکری، اعتقادی یا ظاهری آنها، تنها به درمان و خدمت‌رسانی بپردازیم. خدمت صادقانه به همه مردم، فارغ از هرگونه دسته‌بندی و نگاه تبعیض‌آمیز، وظیفه انسانی و الهی ماست.
رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر نقش اجتماعی مسجد، گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاهی برای خدمت به مردم و رفع نیازهای جامعه است. نماز و سایر عبادات در حقیقت مقدمه‌ای برای یاری رساندن به مظلومان، دستگیری از یتیمان و رسیدگی به نیازمندان هستند. عالمان دین و فعالان مذهبی وظیفه دارند نسبت به همه افراد جامعه، با هر نوع سلیقه، پوشش یا نگرش، احساس مسئولیت کنند. نگاه دینی ما ایجاب می‌کند که هیچ‌کس از دایره مهر و خدمت بیرون نماند، چرا که معیار در نگاه الهی، صداقت، انسانیت و خدمت به خلق است.
پزشکیان خدمت به تمامی آحاد جامعه را ضامن همگرایی و همبستگی اجتماعی عنوان و رسیدگی به محرومان، اسیران و مسکینان را از توصیه‌های قرآنی برشمرد و گفت: شهید آل هاشم به عنوان امام جمعه تبریز توانست با رفتار و برخوردش مردم را جذب کند. ما نیز همچون ایشان در مواجهه با مردم باید توصیه‌های حضرت علی (ع) را در نظر داشته باشیم و چنانچه می‌خواهیم اسلام حفظ شود و آمریکا نتواند هیچ غلطی کند، باید تلاش کنیم مسجد، مسجد باقی بماند، هویت مردمی خود را حفظ کند و از ظرفیت و کمک هر طیف و سلیقه‌ای در آن بهره‌مند باشیم. وی، اصلاح‌پذیری مردم به واسطه مسجد را در صورتی امکان‌پذیر عنوان کرد که نقش تمامی افراد جامعه از هر قشری در مسجد دیده شود و مسجد پناه مردم باشد و اظهار کرد: مساجدی که توانسته‌اند در این زمینه موفق باشند، باید معرفی و از تجربه آنها استفاده کرد. علاوه بر این مسجدی‌ها نباید برای افرادی که راه را گم کرده‌اند، پرونده سازی کنند؛ چنانچه خلاف این موارد عمل شود، مردم از ما دور خواهند شد. رئیس‌جمهور تصریح کرد: مردم به دنبال صداقت، عدالت و انصاف در جامعه هستند و قرآن هم پر از آیاتی است که به این مؤلفه‌ها اشاره کرده است. ما اگر بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی و شخصیتی به تمامی آحاد جامعه خدمت کنیم، حتی افراد ضد انقلاب هم جذب ما خواهند شد. با بگیر و ببند و اخراج کردن افراد، جامعه اصلاح نمی‌شود. مسجد و امامان جماعت باید طبیب روحانی افرادی باشند که دارای گرفتاری‌های رفتاری هستند و برای درمان آنها تلاش کنند. پزشکیان با بیان اینکه «باور دارم اگر مسجد اراده کند، هیچ‌کس خطاکار نخواهد شد»، به بخشی از دوران حضور خود در زابل اشاره کرد و گفت: در آن دوران، افراد و گروه‌هایی می‌کوشیدند مرا به سمت خود جذب کنند، اما من مسیر حق را برگزیدم و از همراهی با آنان خودداری کردم. در برخورد با مردم، تلاش داشتم با هر فرد بر اساس ویژگی‌ها، نیازها و ظرفیت‌هایش رفتار کنم تا مطابق با آموزه‌های قرآن کریم و سیره ائمه اطهار (ع) برای هدایت او به راه حق تلاش کرده باشم.
وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی افزود: خداوند در قرآن به پیامبر اسلام (ص) درباره کسانی که در جنگ احد او را تنها گذاشتند می‌فرماید حتی با آنان نیز مشورت کن؛ این پیام روشنی برای همه ماست که نباید به دلیل لغزش‌های مقطعی، افراد صادق و دغدغه‌مند را از چرخه خدمت‌رسانی کنار بگذاریم. ممکن است برخی افراد در مسیر خدمت دچار لغزش یا اشتباه شوند، اما حذف آنان از عرصه اجتماعی باعث انزوا و تضعیف همبستگی ملی خواهد شد. باید باور داشته باشیم که تغییر رفتار و اصلاح نگرش‌ها فرآیندی تدریجی است که با صبر، گفت‌وگو و همراهی مردم محقق می‌شود. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وفاق، همدلی، ایستادگی و همبستگی اجتماعی را باید حفظ کرد؛ در این صورت است که دشمن با شلیک موشک و شهادت مردم و فرماندهان هم نمی‌تواند کشوری را به زانو درآورد.
گروه اقتصاد کلان: اخیراً بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرده است که در آن موضوع دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش، تصویری از وضعیت پیچیده و نگران‌کننده دارایی‌های ملکی بانک‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ موضوعی که سال‌هاست دغدغه اصلی اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده و همچنان به عنوان یک معضل جدی باقی مانده است. به گزارش تجارت، بر اساس این گزارش، مجموع ارزش روز املاک و مستغلات بانک‌های کشور به بیش از یک هزار همت رسیده است؛ رقمی بی‌سابقه که در تاریخ نظام بانکی ایران سابقه ندارد. این افزایش نه تنها نشان‌دهنده عدم کاهش دارایی‌های غیرمولد بانک‌هاست، بلکه رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته نیز تجربه کرده است. بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی مهم در اقتصاد هر کشور، وظیفه دارند تا با هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کنند. با این حال، آنچه در نظام بانکی ایران مشاهده می‌شود، گرایش گسترده به تملک و انباشت دارایی‌های ملکی است که اغلب به عنوان دارایی‌های غیرمولد یا اصطلاحاً دارایی‌های سمی شناخته می‌شوند. این روند انحرافی از مأموریت اصلی بانکداری، نه تنها باعث کاهش نقدینگی مورد نیاز بخش تولید شده، بلکه خطرات متعددی را برای سلامت مالی بانک‌ها و اقتصاد کشور به همراه آورده است. در گزارش بانک مرکزی نکات متعددی قابل توجه است. برای مثال، بانک سپه و بانک پاسارگاد که دو بانک بزرگ و مهم در شبکه بانکی ایران به شمار می‌روند، برای دومین فصل متوالی از ارائه آمار اموال غیرمنقول خود خودداری کرده‌اند و آخرین اطلاعاتی که از آنها در دست است مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. این موضوع با الزام قانونی مندرج در جزء «۲-۱» بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مغایرت دارد؛ قانونی که بانک‌ها را موظف به انتشار شفاف اطلاعات دارایی‌های غیرمنقولشان کرده است. این عدم شفافیت، سوالات جدی در مورد نحوه مدیریت و گزارش‌دهی دارایی‌ها ایجاد می‌کند و مانع تحلیل دقیق وضعیت دارایی‌های ملکی بانک‌ها می‌شود.
علت حرص بانک برای ملّاکی چیست؟
دلایل افزایش دارایی‌های ملکی بانک‌ها می‌تواند بسیار متنوع و پیچیده باشد ، اما عمده‌ترین علت را می‌توان در افزایش معوقات بانکی جست‌وجو کرد. در شرایطی که بخش زیادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دلایل مختلف بازپرداخت نمی‌شوند، بانک‌ها ناچار به تملک وثایق ملکی شده‌اند. این املاک به جای تبدیل شدن به منابع نقدی برای بانک‌ها، به عنوان دارایی‌های سمی در ترازنامه‌ها باقی می‌مانند و منابع مالی را قفل می‌کنند. در کنار این، رکود بازار مسکن و مستغلات که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است، موجب شده فروش این املاک برای بانک‌ها دشوار باشد و از این رو سیاست‌های فروش دارایی‌های مازاد چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. موضوع دیگر، ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری‌های ملکی است. در شرایطی که بخش تولید به دلایل مختلف با بحران سرمایه مواجه است، برخی بانک‌ها ترجیح داده‌اند با سرمایه‌گذاری در بخش املاک، بازدهی کوتاه‌مدت‌تری کسب کنند؛ اقدامی که با هدف کوتاه‌مدت ممکن است توجیه‌پذیر باشد اما در میان‌مدت اثرات مخرب و ریسک‌های زیادی را به دنبال دارد. این سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط با بانکداری سنتی، منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصادی دور کرده و به شکل غیرمستقیم به رکود و کاهش رشد اقتصادی دامن زده است.
انباشت دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها چه تبعاتی دارد؟
انباشت دارایی‌های غیرمولد در بانک‌ها، علاوه بر پیامدهای مالی، اثرات اجتماعی نیز به همراه دارد. کاهش توان بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید، به ویژه صنایع کوچک و متوسط، منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شده است. این موضوع می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی گسترده‌تر بینجامد. از سوی دیگر، تداوم این روند باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی و دستگاه‌های نظارتی می‌شود، چرا که شفافیت و صحت گزارش‌دهی بانک‌ها زیر سوال می‌رود. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های ملکی تأکید کرده‌اند و این موضوع به یکی از محورهای مهم اصلاح نظام بانکی تبدیل شده است. با این حال، آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که این تأکیدات تاکنون منجر به تغییر قابل توجهی نشده و بلکه بحران دارایی‌های ملکی بانک‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود. این امر به وضوح نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری و اجرای سیاست‌های شفاف و دقیق از سوی بانک‌ها و نهادهای نظارتی ضروری است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست‌هایی برای مدیریت و فروش املاک مازاد بانک‌ها طراحی و اجرا کرده است. با این حال، بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط خود بانک‌ها، این سیاست‌ها با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. مهم‌ترین مشکل، عدم وجود خریدار مناسب در بازار و رکود شدید در بخش املاک است که باعث شده مزایده‌های متعدد برگزار شده اما خریداری پیدا نشود. این مسئله نه تنها اثربخشی سیاست‌های فروش املاک را زیر سوال می‌برد بلکه به معنای ادامه فریز شدن منابع بانکی در بخش‌هایی است که هیچ نقشی در افزایش تولید و اشتغال ندارند
.
راهکار‌های حل این بحران چیست؟
برای برون‌رفت از این بحران، لازم است که ضمن افزایش شفافیت و تقویت نظارت‌ها، اقدامات عملی و مؤثری در جهت فروش دارایی‌های غیرمولد صورت گیرد. این اقدامات می‌تواند شامل تسهیل فرآیند مزایده‌ها، همکاری با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، استفاده از ابزارهای مالی نوین و تقویت زیرساخت‌های قانونی باشد تا بانک‌ها بتوانند به سرعت منابع قفل شده را آزاد کرده و به سمت وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید حرکت کنند. از طرف دیگر، اصلاح ساختار نظام بانکی و تعیین دقیق‌تر وظایف بانک‌ها می‌تواند به جلوگیری از ورود مجدد آنها به فعالیت‌های ملکی کمک کند. حمایت از بخش تولید از طریق تسهیلات مناسب، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و افزایش ظرفیت نظارتی، همه و همه می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که وضعیت فعلی دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها به وضوح نشان‌دهنده یک بحران سیستماتیک در نظام بانکی ایران است که بدون اجرای اصلاحات اساسی و توجه به تأکیدات رهبری و کارشناسان اقتصادی، تداوم خواهد داشت و تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد ملی افزایش خواهد یافت.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل روسیه
در ارتباط با دیدار آتی ترامپ و پوتین در مجارستان، قبل از هر چیز باید توجه داشت که در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا، پرونده اوکراین موضوعی بود که بسیار برجسته شد و ترامپ بارها اعلام کرد اگر به جای بایدن بود، این جنگ پیش نمی‌آمد و اگر انتخاب شود، فوراً آن را متوقف خواهد کرد.همه این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت جهانی مسئله اوکراین بوده و هست؛ چراکه تقریباً اکثر کشورهای جهان به‌نوعی درگیر یا نگران این موضوع هستند و اروپایی‌ها آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌دانند و به این دلیل مسئله اوکراین برای ترامپ بسیار حائز اهمیت است. به‌نظر می‌رسد ترامپ پس از تلاش برای صلح میان حماس و اسرائیل، می‌خواهد گامی بزرگ‌تر بردارد و به مسئله روسیه بپردازد. او بر این باور است که اگر بتوان روسیه را وادار به صلح کرد و چارچوب مشخصی تعریف شود، به نفع آمریکا و سیاست‌های منطقه‌ای آن خواهد بود؛ خصوصاً در مواجهه با چین، که از دید او به‌سرعت به یک غول اقتصادی تبدیل شده و می‌تواند قدرت آمریکا را به چالش بکشد. به همین جهت ترامپ می‌کوشد این سناریو را پیش ببرد. قراردادها و کمک‌هایی که آمریکا به اوکراین ارائه کرد، هزینه‌هایی بوده که واشنگتن پرداخت کرده و به‌نوعی اوکراین را مدیون کرده و آمریکا هم منافع خود را در اوکراین دنبال می‌کند. از سوی دیگر روس‌ها نیز نمی‌خواهند چهار سال هزینه و تلاش خود را بی‌نتیجه ببینند؛ چراکه بازگشت بدون دستاورد برای پوتین به‌معنای از دست رفتن اعتبار بین‌المللی و داخلی خواهد بود. بنابراین روس‌ها به دنبال راه‌حلی هستند که نه آمریکا قدرت خود را در اوکراین از دست بدهد و نه روسیه دست خالی برگردد. ترامپ در این مذاکرات که در مجارستان برگزار خواهد شد، فقط درباره اوکراین بحث نمی‌کند، بلکه موضوعات دیگری مثل ایران، عراق، فلسطین و ونزوئلا را هم مطرح خواهد کرد. یکی از موضوعات مهم برای او، مذاکره درباره ایران و ونزوئلا است تا روسیه در این مسائل دخالت نکند یا حداقل بی‌طرف بماند؛ در عوض ممکن است روس‌ها هم از امتیازهایی برخوردار شوند تا احساس کنند از این روند بی‌بهره نمانده‌اند. باید توجه کرد که نشست مجارستان با نشست آلاسکا فرق دارد؛ آلاسکا بیشتر تبادل نقطه‌نظرات بود و جزئیات زیادی افشا نشد، اما به‌نظر می‌رسد نشست بوداپست جنبه‌ای عملی‌تر دارد و برای نهایی‌سازی یا رسیدن به توافقاتی بوده که ممکن است به نشست‌های بعدی منجر شود. احتمال دارد نشست سوم در مسکو یا واشنگتن برگزار شود و حتی ممکن است ترامپ به مسکو سفر کند تا نتایج قطعی‌تری اعلام شود. این نشست برای او تعیین‌کننده است، به‌ویژه که به انتهای سال ۲۰۲۵ نزدیک می‌شویم و او می‌خواهد در سال اول ریاست‌جمهوری‌اش برخی وعده‌های انتخاباتی را اجرایی کند. درباره انتخاب مجارستان به‌عنوان میزبان، عده‌ای معتقدند دلیلش نزدیکی پوتین به مجارستان و مواضع راست‌گرای ویکتور اوربان است؛ اوربان هم از نظر ایدئولوژی سیاسی تا حدودی با پوتین و ترامپ همسو است و برخی این انتخاب را نوعی اهانت یا نمایش مخالفت مجارستان با اتحادیه اروپا تفسیر کردند؛ اما به‌نظرم مجارستان صرفاً به‌عنوان یک کانال ارتباطی بوده است. اتحادیه اروپا معمولاً در تمام اختلافات یک کانال ارتباطی حفظ می‌کند و میزبانی مجارستان لزوماً به‌معنای مخالفت این کشور با اتحادیه نیست. این میزبانی احتمالاً با هماهنگی اعضای اتحادیه انجام شده و نقش مجارستان بیش از یک میزبان نبوده است. نگاه اتحادیه اروپا به این نشست و نگاه اوکراین متفاوت است. اروپایی‌ها امیدوارند توافقی که ترامپ و پوتین به آن می‌رسند، شامل امنیت اروپا باشد و اروپایی‌ها هم از آن سود ببرند، نه اینکه صرفاً منافع آمریکا تأمین شود. شخصیت غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ برای اروپایی‌ها نگران‌کننده است، اما ممکن است این مذاکرات زمینه‌ای برای یک قرارداد سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و اروپا فراهم کند که هم جنگ را خاتمه دهد و هم به نتایجی منجر شود.
محمد تقی فیاضی
کارشناس اقتصادی
چند هفته‌ای‌ست که خبر حذف گسترده یارانه‌بگیران بار دیگر به یکی از موضوعات داغ فضای رسانه‌ای و افکار عمومی تبدیل شده است. طبق اعلام رسمی، حدود ۸ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از فهرست حمایت‌های دولت خارج شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به ۱۸ میلیون نفر برسد...اقدامی که اگرچه از منظر برخی مسئولان در راستای هدفمند شدن نظام یارانه‌ای و تمرکز بر نیازمندان واقعی تفسیر می‌شود، اما در بطن خود با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فنی همراه است که آن را به یک مسئله چندوجهی و پیچیده تبدیل کرده است. آنچه در ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد، زمان اجرای این طرح است. در شرایطی که اقتصاد ایران با نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و کاهش قابل توجه قدرت خرید مواجه است، اعمال سیاست‌هایی که مستقیماً به معیشت خانوارها ضربه می‌زند، نه‌تنها کمکی به اصلاحات اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نارضایتی‌ها را گسترده‌تر کند. حذف یارانه نقدی، ولو از دهک‌های بالاتر، باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های معیشتی جامعه، سطح درآمد، هزینه‌های جاری زندگی و همچنین قابلیت‌های دولت در اجرای دقیق و عادلانه طرح صورت بگیرد. در غیر این صورت، به‌جای اینکه گامی به سوی عدالت اقتصادی باشد، ممکن است به ابزار جدیدی برای بی‌عدالتی و تبعیض تبدیل شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این طرح، ضعف در شناسایی درست جامعه هدف است. به‌رغم گذشت بیش از یک دهه از اجرای اولیه هدفمندی یارانه‌ها، هنوز کشور فاقد یک سامانه اطلاعاتی جامع و دقیق است که بتواند بر اساس داده‌های واقعی، افراد را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی کند. اطلاعات بانکی، دارایی‌ها، خودرو، ملک و سایر شاخص‌ها، نه تنها به طور کامل در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر نیست، بلکه در بسیاری از موارد نیز دچار خطاهای فاحش است. به‌عنوان مثال، ممکن است حساب بانکی یا دارایی‌ای به نام فرد ثبت شده باشد اما در عمل متعلق به شخص دیگری باشد؛ یا برخی از افراد به دلیل نداشتن تراکنش مالی بالا، جزو دهک‌های پایین محسوب شوند، در حالی که درآمد واقعی‌شان از طرق دیگر تأمین می‌شود. در کنار این کاستی‌ها، مسئله تعیین معیار درآمدی برای حذف نیز محل بحث جدی است. گفته می‌شود که سقف ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، معیاری برای قطع یارانه برخی خانوارهاست؛ رقمی که به‌وضوح با واقعیت‌های زندگی روزمره مردم فاصله زیادی دارد. در بسیاری از شهرها، حتی با درآمدی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان نیز نمی‌توان از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآمد. به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان یا شیراز، که هزینه مسکن، آموزش، درمان و حمل‌ونقل، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است، تعیین چنین سقفی عملاً به معنای حذف بخش وسیعی از طبقه متوسط از حمایت‌های دولتی است؛ طبقه‌ای که در سال‌های اخیر بیشترین فشار را متحمل شده و اکنون در معرض فرسایش شدید اقتصادی قرار دارد. از سوی دیگر، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برنامه‌ای مشخص برای جبران یا توانمندسازی خانوارهای حذف‌شده ارائه نشده است.
گروه صنعت و تجارت: در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری در حوزه ارز ترجیحی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مسئول با چالش‌ها و ایرادات اساسی مواجه بوده است. این سیاست که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، به مرور زمان نه‌تنها نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد، ناکارآمدی در تخصیص منابع و بی‌عدالتی در بهره‌مندی از یارانه‌ها شد. عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز، نبود نظارت مؤثر بر واردات کالاهای مشمول، و فاصله فزاینده میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، از جمله عواملی بودند که این سیاست را از مسیر اصلی خود منحرف کردند.
به گزارش «تجارت»، با توجه به پیامدهای منفی این سیاست در اقتصاد کشور، از جمله افزایش فشار بر منابع ارزی، تشدید تورم پنهان، و کاهش اعتماد عمومی به نظام توزیع یارانه‌ها، اکنون ضرورت اصلاح آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کارشناسان اقتصادی، نهادهای نظارتی و حتی برخی مسئولان دولتی بر این باورند که ادامه اجرای ارز ترجیحی در شکل فعلی نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه موجب اتلاف منابع ملی و تضعیف بنیان‌های تولید داخلی خواهد شد. از این رو، بازنگری در این سیاست و حرکت به سمت نظامی هدفمند، شفاف و عدالت‌محور در تخصیص یارانه‌ها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی؛ از نیت حمایت تا ناکارآمدی در واقعیت
سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی در شرایط نوسانات ارزی و تورم طراحی شد. اما در عمل، این سیاست نتوانست به شکل مؤثر اهداف خود را محقق کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این ناکامی، عدم هدایت صحیح یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی بود. در بسیاری از موارد، واردکنندگان کالاهای اساسی ارز ترجیحی دریافت کردند، اما کالاها با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از انتظار به دست مردم رسیدند. این شکاف میان تخصیص یارانه و قیمت نهایی، نشان‌دهنده ضعف در نظارت و کنترل زنجیره تأمین و توزیع بود.
از سوی دیگر، ارز ترجیحی به بستری برای شکل‌گیری رانت‌های گسترده تبدیل شد. تخصیص ارز با نرخ پایین به برخی شرکت‌ها و افراد خاص، بدون سازوکار شفاف و رقابتی، موجب شد منابع ارزی کشور به جای تقویت تولید و حمایت از اقشار ضعیف، در مسیر سودجویی و فساد اداری مصرف شود. این روند نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال برد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را نیز خدشه‌دار کرد. در نتیجه، به جای کاهش فشار معیشتی، شاهد افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار کالاهای اساسی و تضعیف توان خرید خانوارها بودیم؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی در ساختار فعلی خود، نه‌تنها ناکارآمد بلکه آسیب‌زا بوده است.
تجربه کشورهای دیگر در اصلاح سیاست ارز ترجیحی
بسیاری از کشورها در مواجهه با ناکارآمدی یارانه‌های ارزی، به‌تدریج اقدام به اصلاح یا حذف این سیاست کرده‌اند و به سمت نظام‌های هدفمندتر حرکت کرده‌اند. مصر یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه است. دولت مصر در سال‌های اخیر با حذف تدریجی یارانه‌های ارزی و سوخت، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند و منابع را به سمت حمایت‌های نقدی و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند. البته این اصلاحات با چالش‌هایی نظیر افزایش تورم همراه بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های جبرانی، از تبعات اجتماعی آن کاسته شد.
هند نیز تجربه موفقی در حذف یارانه‌های غیرمستقیم و جایگزینی آن با پرداختهای مستقیم به حساب بانکی خانوارها دارد. این کشور با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و بانکداری فراگیر، توانست یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند به افراد واجد شرایط برساند و از اتلاف منابع جلوگیری کند. برزیل و اندونزی نیز در سال‌های گذشته با اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، توانستند بخشی از منابع عمومی را به سمت آموزش، سلامت و توسعه اجتماعی سوق دهند. این کشورها با شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع و حذف واسطه‌های غیرضروری، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی افزایش دادند.
با توجه به تجربه کشورهای مختلف، روشن است که ادامه سیاست ارز ترجیحی در شکل فعلی نه‌تنها ناکارآمد بلکه زیان‌بار است. در ایران نیز، این سیاست به جای حمایت از اقشار ضعیف، به بستری برای رانت، فساد و اتلاف منابع تبدیل شده است. اصلاح این روند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در تخصیص منابع، و جایگزینی با نظام‌های هدفمند مانند کالابرگ الکترونیکی یا پرداخت نقدی است. دولت باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، و اقناع افکار عمومی، مسیر اصلاح ارز ترجیحی را آغاز کند. این اصلاحات اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند ضمن حفظ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اقتصاد کشور را از فشارهای مزمن خارج کرده و به سمت عدالت، بهره‌وری و پایداری سوق دهند.
مسیر دشوار پیش‌رو برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی
اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید با دقت، تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود. تجربه چند ساله اجرای این سیاست نشان داده که نه‌تنها اهداف اولیه آن محقق نشده، بلکه پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. از جمله این پیامدها می‌توان به ایجاد رانت، فساد در تخصیص منابع، ناکارآمدی در رسیدن یارانه به مصرف‌کننده نهایی، فشار بر ذخایر ارزی، و بی‌عدالتی در بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی اشاره کرد. در چنین شرایطی، ادامه این روند به معنای تعمیق مشکلات ساختاری و اتلاف منابع ملی خواهد بود.
بزرگ‌ترین خودروساز کشور در سکوت نهادهای ناظر، قیمت ۴۳ محصول خود را بالا برد
هرج‌ومرج در قیمت گذاری خودرو
براساس مصوبه هیات مدیره ایران خودرو، لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت اعلام شد. براساس مصوبه هیات مدیره ایران خودرو، لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت اعلام شد. البته قیمت های مذکور بهای کارخانه بوده و مواردی نظیر مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه شخص ثالث ، شماره گذاری و سایرعوارض و پرداختهای قانونی به مبالغ مذکور اضافه می شود. به گزارش «تجارت»، قیمت های مذکور به تعهدات این شرکت در طرح های قبلی که وجوه آن دریافت شده است تعلق نمیگیرد. شرکت ایران‌خودرو 22 مهرماه با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه 27 مهر در کدال خبر داده بود.
افزایش قیمت اخیر محصولات بزرگ‌ترین خودروساز کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که اختلاف میان ایران‌خودرو و شورای رقابت بر سر سیاست قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. شورای رقابت در حالی بر کنترل قیمت‌ها و الزام خودروسازان به رعایت سقف مجاز تأکید دارد که ایران‌خودرو بارها نسبت به «غیرواقعی بودن قیمت‌های دستوری» هشدار داده و از زیان انباشته سنگین سخن گفته است. با وجود این کشمکش‌ها، خودروساز بزرگ دولتی کشور بار دیگر در اقدامی بحث‌برانگیز، قیمت ۴۳ محصول خود را افزایش داد؛ تصمیمی که بدون اعلام رسمی شورای رقابت و در سکوت نهادهای ناظر اتخاذ شد. این اقدام، در حالی صورت گرفت که شورای رقابت پیشتر هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب مصوب را تخلف دانسته و وعده برخورد با متخلفان را داده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این منازعه بیش از آنکه بر سر عدد و درصد افزایش قیمت باشد، ریشه در ناهماهنگی ساختاری میان سیاست‌گذار و تولیدکننده دارد. از یک‌سو خودروسازان با استناد به رشد هزینه‌های تولید و تورم نهاده‌ها، خواهان آزادسازی قیمت‌اند؛ از سوی دیگر، شورای رقابت نگران تبعات اجتماعی و تورمی چنین تصمیمی است. در نتیجه، مصرف‌کننده نهایی بار دیگر بازنده‌ی جدال نهادی شده که نه توان مهار بازار دارد و نه اراده‌ای برای شفاف‌سازی روند قیمت‌گذاری از خود نشان داده است. تعلیق نماد خودرو؛ آیا افزایش قیمت محصولات قطعی است؟
گروه زیربنایی: منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بازار مسکن به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد کشور نیازمند آرامش و دخالت‌های مؤثر از سوی مسئولان است، گفت: تا زمانی که این مداخلات به‌صورت هماهنگ و کارگشا صورت نگیرد، وضعیت نابسامان و سلیقه‌ای فعلی ادامه خواهد داشت. وی افزود: در حال حاضر شهرداری از یک‌سو و سامانه‌های مختلف مرتبط با تنظیم قراردادها از سوی دیگر، هرکدام به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی عمل می‌کنند. از طرفی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و حتی قوه قضاییه هرکدام سامانه‌هایی دارند که یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و همین مسئله موجب شده است تا حتی تنظیم یک قرارداد ساده در بازار مسکن نیز با چالش‌های متعدد روبه‌رو شود. غیبی تصریح کرد: نتیجه این ناهماهنگی‌ها در نهایت باعث شده که با وجود مشکلات متعدد بازار مسکن، این عوامل به‌عنوان مزید بر علت موجب شده چرخه اقتصاد مسکن به‌جای حرکت روبه‌جلو، به شکل معیوب درجا بزند. وی گفت: در واقع باید بپذیریم که این مجموعه نیروها در یک راستا عمل نمی‌کنند و همین امر موجب می‌شود برایند آنها جهت حرکت اقتصاد مسکن را دچار اختلال کند. بنابراین رفتارهای سلیقه‌ای موجود باید اصلاح شده و به سمت هماهنگی و هم‌راستایی حرکت کند تا بتوان از این چرخه معیوب خارج شد و به یک خروجی مناسب دست یافت. این کارشناس بازار مسکن افزود: موضوع سامانه‌ها و دخالت‌های شهرداری در امور مربوط به وزارت راه و سازمان نظام مهندسی، مباحث تخصصی و گسترده‌ای هستند که نیاز به بررسی عمیق در قالب نشست‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دارند. وی اظهار کرد: زمانی که در حوزه اقتصاد کلان و فضای روانی جامعه آرامش برقرار شود، این آرامش به بازار مسکن نیز منتقل می‌شود. هنگامی که جامعه به تعادل اقتصادی و فکری می‌رسد، حضور و تظاهر خریداران و فروشندگان در بازار به تدریج افزایش پیدا می‌کند. غیبی بیان کرد: مطالعات میدانی نشان می‌دهد که پس از ایجاد ثبات نسبی، مراجعه برای استعلام قیمت‌ها و بررسی وضعیت بازار از سوی مردم و فعالان اقتصادی از جمله مشاوران املاک افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر حاکمیت بتواند بار روانی جامعه را مدیریت کند و احساس امنیت اقتصادی را در مردم تقویت کنند، بازار مسکن نیز شکوفا خواهد شد. وی با اشاره به کاهش صدور مجوزهای ساخت‌وساز در بازار مسکن گفت: همه این مسائل باید با استناد به آمار و داده‌های واقعی تحلیل شود. آنچه آمار نشان می‌دهد، عدم استقبال سازندگان برای سرمایه‌گذاری در املاک کلنگی است؛ زیرا این گروه هنوز نتوانسته‌اند املاک موجود خود را با توجه به شرایط بازار به فروش برسانند.
غیبی افزود: از سوی دیگر، بی‌اعتمادی نسبت به آینده بازار و نبود اطمینان از بازگشت سرمایه موجب شده تا بسیاری از سازندگان پروژه‌های جدیدی تعریف نکنند و صرفاً منتظر بمانند تا رفتار بازار و تقاضای مؤثر از سوی خریداران مشخص شود. در صورت مشاهده نشانه‌های رونق، آنان برای ساخت‌وساز یا فروش واحدهای خود اقدام خواهند کرد. وی ادامه داد: مجموعه این عوامل باعث شده که با نوعی «انباشت انتظاری» در بازار مواجه باشیم؛ به این معنا که فعالان اقتصادی و مردم منتظرند بازار مسکن از رکود فعلی خارج شود تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را انجام دهند. این کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار در شرایط رکود به سر می‌برد و خرید و فروش به‌صورت مؤثر انجام نمی‌شود. از سوی دیگر، سازندگان برای آغاز پروژه‌های جدید با افزایش شدید قیمت مصالح، خدمات و سایر هزینه‌ها روبه‌رو هستند که قیمت تمام‌شده هر واحد را بالا می‌برد. وی افزود: سازندگان با این چالش مواجه‌اند که اگر با هزینه‌های بالا اقدام به ساخت کنند اما متقاضی مؤثری برای خرید وجود نداشته باشد، سرمایه آنها در گردش نخواهد بود. از طرفی، فروش با قیمت حداقلی نیز سود لازم را برای سازنده تضمین نمی‌کند. غیبی خاطرنشان کرد: مجموعه این دلایل موجب شده تا برخلاف سال‌های گذشته، با کاهش محسوس در صدور پروانه‌های ساخت مواجه باشیم. در سال‌های قبل، سازندگان تمایل زیادی به دریافت مجوزهای ساختمانی داشتند، اما امروز این انگیزه به‌دلیل شرایط نامطمئن بازار و افزایش هزینه‌ها به‌شدت کاهش یافته است.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پارلمان اروپا در تازه‌ترین اقدام مشترک نشان دادند که در فضای هراسی که خود با لفاظی‌هایشان به آن دامن می‌زنند و با کنار گذاشتن تحلیل منطقی، به بخشی از مشکلی که مدعی هستند قاره سبز را تهدید می‌کند، تبدیل شده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا روز شنبه با ۴۶۹ رأی موافق در برابر ۹۷ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع، قطعنامه‌ای را تصویب کردند که «اقدامات بی‌ملاحظه و شدت‌یافته» روسیه را که متهم به نقض حریم هوایی چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو از جمله لهستان، استونی، لتونی، لیتوانی و رومانی است، به شدت محکوم می‌کند. بر پایه این گزارش، در پشت کلمات این بیانیه، شواهد ملموس اندکی وجود دارد. بیشتر آنچه «نقض» حریم هوایی خوانده شده، حوادث فنی جزئی و حتی اثبات نشده است. مساله سقوط پهپادها در رومانی یا پیدا شدن آنها روی پشت بام‌ها در لهستان، نشان‌دهنده یک استفاده ابزاری سیاسی از حوادث است. به گفته چندین ناظر، این موارد می‌تواند متعلق به عملیات‌هایی با پرچم دروغین باشد که از اوکراین با حمایت ورشو برای بسیج اروپایی‌ها علیه مسکو ترتیب داده شده است. پارلمان اروپا همچنین روسیه را به «تهاجم پهپادی» علیه زیرساخت‌های حیاتی در دانمارک، سوئد و نروژ متهم می‌کند. با این حال، هیچ یک از این پهپادها به طور قطعی شناسایی نشده‌اند، چه رسد به اینکه به مسکو نسبت داده شوند. چندین کارشناس نظامی تأکید کرده‌اند که اینها احتمالاً پهپادهای کوتاه‌بردی بوده‌اند که در نزدیکی مکان‌های مورد نظر پرتاب شده‌اند و به همین دلیل مساله برخاستن آنها از روسیه منتفی می‌شود. این بزرگنمایی رسانه‌ای، مطالبات سیاسی را دامن می‌زند: ایجاد «دیوار پهپادی» در جبهه شرقی اروپا، سرمایه‌گذاری‌های عظیم در سامانه‌های ضد پهپاد و لفاظی‌ها برای بسیج شدن در مواجهه با «تهدیدهای روسیه». با این حال از مدت‌ها پیش راه‌حل‌های فنی اقتصادی مانند استفاده از هواپیماهای سبک یا سامانه‌های شلیک دقیق، که پیشتر توسط اوکراینی‌ها و روس‌ها استفاده می‌شد، وجود داشته اند که امروز با تاکدی بر «فوریت امنیتی» نادیده گرفته می‌شوند.
دو مقام ارشد آگاه اعلام کردند، «پوتین» در تماس تلفنی اخیر خود با ترامپ، از کی‌یف خواست تا کنترل کامل دونتسک، منطقه‌ای استراتژیک و حیاتی در شرق اوکراین را به عنوان شرطی برای پایان جنگ واگذار کند.
تمرکز «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بر منطقه دونتسک نشان می‌دهد که او از خواسته‌های گذشته‌اش درباره جنگ اوکراین عقب‌نشینی نمی‌کند، هرچند ترامپ نسبت به دستیابی به یک توافق خوش‌بین است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به صورت علنی درباره درخواست پوتین مربوط به دونتسک اظهارنظر نکرده است. وی پس از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «زمان آن رسیده که به جنگ پایان دهیم و توافقی کنیم. به اندازه کافی خون ریخته شده است؛ مرزهای مالکیت با جنگ و شجاعت تعریف می‌شوند. آنها باید در همان جایی که هستند متوقف شوند. بگذارید هر دو ادعای پیروزی کنند، بگذارید تاریخ تصمیم بگیرد!»
رئیس‌جمهور روسیه در تماس تلفنی خود با ترامپ همچنین پیشنهاد کرد که مایل است تا بخش‌هایی از دو منطقه اوکراین یعنی زاپوریژیا و خرسون را که پیش از این به کنترل نیروهای روسی درآمده، در ازای کنترل کامل دونتسک واگذار کند. مقام‌های کاخ سفید این تمایل پوتین را پیشرفت توصیف کرده‌اند.