عدم پیگیری رفع تعهدات ارزی باعث رشد تورم می‌شود
غلامحسین زارعی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه از سال 97 تاکنون 30 درصد تعهدات ارزی رفع نشده است، گفت: یکی از گلایه‌هایی که بخش خصوصی، تجار و بازرگانان دارند تاخیر در تخصیص ارز دولتی است، از سوی دیگر اتفاقاتی می‌افتد که این ارز بعد از تخصیص یا عدم برگشت توسط صادرکنندگان مواجه می‌شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون بخش زیادی از ارز صادراتی بخصوص در حوزه پتروشیمی‌ها و صنایع سنگین با عدم رفع تعهد ارزی مواجه شده است و متاسفانه دولت یا ابزار لازم یا عزمی برای برخورد با این صادرکنندگان ندارد که باعث شده بخش عمده‌ای از ارز تخصیص داده شده به خزانه بازنگردد. وی یادآور شد: ما در کنار دولت هستیم و آمادگی لازم برای رفع خلاءهای قانونی احتمالی در این حوزه را داریم چرا که عدم نظارت بر این بخش باعث رشد میزان عدم رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات شده است و تا وقتی این مهم محقق نشود قطعا نمی‌توان در بازار مبادلات ارزی هم ارز تخصیص داد. زارعی تاکید کرد: دولت وقتی ارز تخصیص ندهد حوزه واردات و صادرات با مشکل مواجه می‌شوند که در نهایت به افزایش تورم در بازار منتهی شده و تا تعهدات ارزی رفع نشود این زنجیره همچنان تداوم خواهد داشت.
اقلام کالابرگ باید بدون تغییر قیمت به دست مردم برسد
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره پیگیری حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران توضیح داد: در حال حاضر کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس به‌صورت هماهنگ روی این موضوع کار می‌کنند. ابتدا قرار بود چهار دهک حذف شوند، اما اکنون تصمیم بر حذف سه دهک گرفته شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اجرای طرح کالابرگ به درستی پیش نرفته و وزیر تعاون، کار و رفاه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که این موضوع توسط مجلس تایید و گزارش ترک فعل وزیر به صحن مجلس ارائه شده است. وی تاکید کرد: تحویل کالابرگ به مردم و حذف سه دهک بالای درآمدی از تصمیمات قطعی مجلس است. سراج همچنین بیان کرد: هدف اصلی از حذف این دهک‌ها، تقویت حمایت‌ها از دهک‌های پایین جامعه است. در شرایط اقتصادی کنونی و فشار تحریم‌ها، باید تضمین شود کالاهای اساسی با قیمت مناسب و بدون تغییر در اختیار مردم قرار گیرد. سراج به تجربه دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد که در آن زمان کالاهای اساسی از طریق بن‌های اختصاصی به مردم عرضه می‌شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تفاوت یارانه نقدی و کالابرگ گفت کالابرگ مبلغی بالاتر از یارانه نقدی دارد و اقلام مشخصی را به خانوارها اختصاص می‌دهد، در حالی که یارانه نقدی به صورت فردی پرداخت می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: اخیراً بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرده است که در آن موضوع دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش، تصویری از وضعیت پیچیده و نگران‌کننده دارایی‌های ملکی بانک‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ موضوعی که سال‌هاست دغدغه اصلی اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده و همچنان به عنوان یک معضل جدی باقی مانده است. به گزارش تجارت، بر اساس این گزارش، مجموع ارزش روز املاک و مستغلات بانک‌های کشور به بیش از یک هزار همت رسیده است؛ رقمی بی‌سابقه که در تاریخ نظام بانکی ایران سابقه ندارد. این افزایش نه تنها نشان‌دهنده عدم کاهش دارایی‌های غیرمولد بانک‌هاست، بلکه رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته نیز تجربه کرده است. بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی مهم در اقتصاد هر کشور، وظیفه دارند تا با هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کنند. با این حال، آنچه در نظام بانکی ایران مشاهده می‌شود، گرایش گسترده به تملک و انباشت دارایی‌های ملکی است که اغلب به عنوان دارایی‌های غیرمولد یا اصطلاحاً دارایی‌های سمی شناخته می‌شوند. این روند انحرافی از مأموریت اصلی بانکداری، نه تنها باعث کاهش نقدینگی مورد نیاز بخش تولید شده، بلکه خطرات متعددی را برای سلامت مالی بانک‌ها و اقتصاد کشور به همراه آورده است. در گزارش بانک مرکزی نکات متعددی قابل توجه است. برای مثال، بانک سپه و بانک پاسارگاد که دو بانک بزرگ و مهم در شبکه بانکی ایران به شمار می‌روند، برای دومین فصل متوالی از ارائه آمار اموال غیرمنقول خود خودداری کرده‌اند و آخرین اطلاعاتی که از آنها در دست است مربوط به پایان اسفند ۱۴۰۳ می‌باشد. این موضوع با الزام قانونی مندرج در جزء «۲-۱» بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مغایرت دارد؛ قانونی که بانک‌ها را موظف به انتشار شفاف اطلاعات دارایی‌های غیرمنقولشان کرده است. این عدم شفافیت، سوالات جدی در مورد نحوه مدیریت و گزارش‌دهی دارایی‌ها ایجاد می‌کند و مانع تحلیل دقیق وضعیت دارایی‌های ملکی بانک‌ها می‌شود.
علت حرص بانک برای ملّاکی چیست؟
دلایل افزایش دارایی‌های ملکی بانک‌ها می‌تواند بسیار متنوع و پیچیده باشد ، اما عمده‌ترین علت را می‌توان در افزایش معوقات بانکی جست‌وجو کرد. در شرایطی که بخش زیادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دلایل مختلف بازپرداخت نمی‌شوند، بانک‌ها ناچار به تملک وثایق ملکی شده‌اند. این املاک به جای تبدیل شدن به منابع نقدی برای بانک‌ها، به عنوان دارایی‌های سمی در ترازنامه‌ها باقی می‌مانند و منابع مالی را قفل می‌کنند. در کنار این، رکود بازار مسکن و مستغلات که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است، موجب شده فروش این املاک برای بانک‌ها دشوار باشد و از این رو سیاست‌های فروش دارایی‌های مازاد چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. موضوع دیگر، ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری‌های ملکی است. در شرایطی که بخش تولید به دلایل مختلف با بحران سرمایه مواجه است، برخی بانک‌ها ترجیح داده‌اند با سرمایه‌گذاری در بخش املاک، بازدهی کوتاه‌مدت‌تری کسب کنند؛ اقدامی که با هدف کوتاه‌مدت ممکن است توجیه‌پذیر باشد اما در میان‌مدت اثرات مخرب و ریسک‌های زیادی را به دنبال دارد. این سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط با بانکداری سنتی، منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصادی دور کرده و به شکل غیرمستقیم به رکود و کاهش رشد اقتصادی دامن زده است.
انباشت دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها چه تبعاتی دارد؟
انباشت دارایی‌های غیرمولد در بانک‌ها، علاوه بر پیامدهای مالی، اثرات اجتماعی نیز به همراه دارد. کاهش توان بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید، به ویژه صنایع کوچک و متوسط، منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شده است. این موضوع می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی گسترده‌تر بینجامد. از سوی دیگر، تداوم این روند باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی و دستگاه‌های نظارتی می‌شود، چرا که شفافیت و صحت گزارش‌دهی بانک‌ها زیر سوال می‌رود. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های ملکی تأکید کرده‌اند و این موضوع به یکی از محورهای مهم اصلاح نظام بانکی تبدیل شده است. با این حال، آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که این تأکیدات تاکنون منجر به تغییر قابل توجهی نشده و بلکه بحران دارایی‌های ملکی بانک‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود. این امر به وضوح نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری و اجرای سیاست‌های شفاف و دقیق از سوی بانک‌ها و نهادهای نظارتی ضروری است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در سال‌های اخیر سیاست‌هایی برای مدیریت و فروش املاک مازاد بانک‌ها طراحی و اجرا کرده است. با این حال، بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط خود بانک‌ها، این سیاست‌ها با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. مهم‌ترین مشکل، عدم وجود خریدار مناسب در بازار و رکود شدید در بخش املاک است که باعث شده مزایده‌های متعدد برگزار شده اما خریداری پیدا نشود. این مسئله نه تنها اثربخشی سیاست‌های فروش املاک را زیر سوال می‌برد بلکه به معنای ادامه فریز شدن منابع بانکی در بخش‌هایی است که هیچ نقشی در افزایش تولید و اشتغال ندارند
.
راهکار‌های حل این بحران چیست؟
برای برون‌رفت از این بحران، لازم است که ضمن افزایش شفافیت و تقویت نظارت‌ها، اقدامات عملی و مؤثری در جهت فروش دارایی‌های غیرمولد صورت گیرد. این اقدامات می‌تواند شامل تسهیل فرآیند مزایده‌ها، همکاری با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، استفاده از ابزارهای مالی نوین و تقویت زیرساخت‌های قانونی باشد تا بانک‌ها بتوانند به سرعت منابع قفل شده را آزاد کرده و به سمت وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید حرکت کنند. از طرف دیگر، اصلاح ساختار نظام بانکی و تعیین دقیق‌تر وظایف بانک‌ها می‌تواند به جلوگیری از ورود مجدد آنها به فعالیت‌های ملکی کمک کند. حمایت از بخش تولید از طریق تسهیلات مناسب، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و افزایش ظرفیت نظارتی، همه و همه می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که وضعیت فعلی دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها به وضوح نشان‌دهنده یک بحران سیستماتیک در نظام بانکی ایران است که بدون اجرای اصلاحات اساسی و توجه به تأکیدات رهبری و کارشناسان اقتصادی، تداوم خواهد داشت و تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد ملی افزایش خواهد یافت.
گروه اقتصاد کلان: علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال جاری ۸.۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تامین شده که ۶.۶ میلیارد دلار از آن، ارز ترجیحی و ذخایر و مابقی از تالار مرکز مبادله بوده است. معاون ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: طبق قانون بودجه امسال باید ۱۲ میلیارد دلار به کالاهای اساسی تخصیص بدهیم که تاکنون فراتر از بودجه حرکت کرده‌ایم و به خاطر حساسیت‌های بخش کشاورزی سعی کردیم ارز بیشتری تخصیص دهیم. وی با اشاره به اهمیت تأمین ارز کالاهای اساسی و صیانت از معیشت مردم اظهار داشت: از ابتدای سال، با توجه به هماهنگی‌هایی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، تلاش کردیم فراتر از بودجه تعیین‌شده تخفیف‌هایی در حوزه تأمین ارز اعمال کنیم و این روند را ادامه خواهیم داد. گچ پززاده افزود: نیازمند تعدیلات بودجه‌ای برای پشتیبانی بهتر از بخش کشاورزی هستیم که با قول مساعد رئیس‌جمهور به دنبال تحقق آن هستیم تا منابع لازم برای این بخش به‌موقع تأمین شود. معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: ابتدای امسال ۹ میلیارد دلار ارز به جهاد کشاورزی تخصیص دادیم که از این مقدار ۸.۳ میلیارد دلار تامین شده است.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل روسیه
در ارتباط با دیدار آتی ترامپ و پوتین در مجارستان، قبل از هر چیز باید توجه داشت که در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا، پرونده اوکراین موضوعی بود که بسیار برجسته شد و ترامپ بارها اعلام کرد اگر به جای بایدن بود، این جنگ پیش نمی‌آمد و اگر انتخاب شود، فوراً آن را متوقف خواهد کرد.همه این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت جهانی مسئله اوکراین بوده و هست؛ چراکه تقریباً اکثر کشورهای جهان به‌نوعی درگیر یا نگران این موضوع هستند و اروپایی‌ها آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌دانند و به این دلیل مسئله اوکراین برای ترامپ بسیار حائز اهمیت است. به‌نظر می‌رسد ترامپ پس از تلاش برای صلح میان حماس و اسرائیل، می‌خواهد گامی بزرگ‌تر بردارد و به مسئله روسیه بپردازد. او بر این باور است که اگر بتوان روسیه را وادار به صلح کرد و چارچوب مشخصی تعریف شود، به نفع آمریکا و سیاست‌های منطقه‌ای آن خواهد بود؛ خصوصاً در مواجهه با چین، که از دید او به‌سرعت به یک غول اقتصادی تبدیل شده و می‌تواند قدرت آمریکا را به چالش بکشد. به همین جهت ترامپ می‌کوشد این سناریو را پیش ببرد. قراردادها و کمک‌هایی که آمریکا به اوکراین ارائه کرد، هزینه‌هایی بوده که واشنگتن پرداخت کرده و به‌نوعی اوکراین را مدیون کرده و آمریکا هم منافع خود را در اوکراین دنبال می‌کند. از سوی دیگر روس‌ها نیز نمی‌خواهند چهار سال هزینه و تلاش خود را بی‌نتیجه ببینند؛ چراکه بازگشت بدون دستاورد برای پوتین به‌معنای از دست رفتن اعتبار بین‌المللی و داخلی خواهد بود. بنابراین روس‌ها به دنبال راه‌حلی هستند که نه آمریکا قدرت خود را در اوکراین از دست بدهد و نه روسیه دست خالی برگردد. ترامپ در این مذاکرات که در مجارستان برگزار خواهد شد، فقط درباره اوکراین بحث نمی‌کند، بلکه موضوعات دیگری مثل ایران، عراق، فلسطین و ونزوئلا را هم مطرح خواهد کرد. یکی از موضوعات مهم برای او، مذاکره درباره ایران و ونزوئلا است تا روسیه در این مسائل دخالت نکند یا حداقل بی‌طرف بماند؛ در عوض ممکن است روس‌ها هم از امتیازهایی برخوردار شوند تا احساس کنند از این روند بی‌بهره نمانده‌اند. باید توجه کرد که نشست مجارستان با نشست آلاسکا فرق دارد؛ آلاسکا بیشتر تبادل نقطه‌نظرات بود و جزئیات زیادی افشا نشد، اما به‌نظر می‌رسد نشست بوداپست جنبه‌ای عملی‌تر دارد و برای نهایی‌سازی یا رسیدن به توافقاتی بوده که ممکن است به نشست‌های بعدی منجر شود. احتمال دارد نشست سوم در مسکو یا واشنگتن برگزار شود و حتی ممکن است ترامپ به مسکو سفر کند تا نتایج قطعی‌تری اعلام شود. این نشست برای او تعیین‌کننده است، به‌ویژه که به انتهای سال ۲۰۲۵ نزدیک می‌شویم و او می‌خواهد در سال اول ریاست‌جمهوری‌اش برخی وعده‌های انتخاباتی را اجرایی کند. درباره انتخاب مجارستان به‌عنوان میزبان، عده‌ای معتقدند دلیلش نزدیکی پوتین به مجارستان و مواضع راست‌گرای ویکتور اوربان است؛ اوربان هم از نظر ایدئولوژی سیاسی تا حدودی با پوتین و ترامپ همسو است و برخی این انتخاب را نوعی اهانت یا نمایش مخالفت مجارستان با اتحادیه اروپا تفسیر کردند؛ اما به‌نظرم مجارستان صرفاً به‌عنوان یک کانال ارتباطی بوده است. اتحادیه اروپا معمولاً در تمام اختلافات یک کانال ارتباطی حفظ می‌کند و میزبانی مجارستان لزوماً به‌معنای مخالفت این کشور با اتحادیه نیست. این میزبانی احتمالاً با هماهنگی اعضای اتحادیه انجام شده و نقش مجارستان بیش از یک میزبان نبوده است. نگاه اتحادیه اروپا به این نشست و نگاه اوکراین متفاوت است. اروپایی‌ها امیدوارند توافقی که ترامپ و پوتین به آن می‌رسند، شامل امنیت اروپا باشد و اروپایی‌ها هم از آن سود ببرند، نه اینکه صرفاً منافع آمریکا تأمین شود. شخصیت غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ برای اروپایی‌ها نگران‌کننده است، اما ممکن است این مذاکرات زمینه‌ای برای یک قرارداد سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و اروپا فراهم کند که هم جنگ را خاتمه دهد و هم به نتایجی منجر شود.