بخش خصوصی محور ثبات اقتصادی و توسعه صادرات
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه هیات نمایندگان این اتاق، با اشاره به جنگ اقتصادی، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان افسران و سربازان وطن‌اند. این رزمندگان وطن، یک عمر بی ادعا برای کشور خدمت نموده، به تولید ثروت می‌پردازند، اشتغال ایجاد می‌کنند و امنیت به وجود می‌آورند. حسن‌زاده در ادامه گفت: افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تمرکز بر استانداردهای بین‌المللی، توجه به برندسازی ملی برای بازارهای هدف، گسترش شناخت بازارهای هدف و تقویت تشکل‌های تخصصی صادراتی از مسئولیت‌های مهم فعالان بخش خصوصی در کشور است. وی با اشاره به اهمیت کیفیت در صادرات محصولات ایرانی، گفت: التزام به پایداری صادرات، رقابت با کیفیت و نه با قیمت پایین و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای باید در صادرات سرلوحه فعالیت‌های فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار بگیرد. رئیس اتاق ایران افزود: تجربه فعالیت در عرصه تولید و صادرات، نشان داده که بخش خصوصی منسجم، موثرتر از هزاران فعالیت پراکنده است. به همین دلیل، شبکه‌سازی تجاری، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی بین‌المللی و دیجیتالی شدن و نوآوری در صادرات باید در صدر برنامه‌های بخش خصوصی در زمینه توسعه صادرات قرار گیرد.
پایداری گاز صنایع در زمستان در دستور کار دولت
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ناترازی انرژی در صنایع گفت: مذاکراتی با وزارت نفت برای پایداری گاز صنایع انجام شده است تا حداکثر منابع گازی به صنایع اختصاص یابد. ابراهیم شیخ با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و نیاز صنایع به پایداری منابع گاز برای تداوم تولید اظهار داشت: تامین گاز کافی برای صنایع اهمیت زیادی دارد و در صورت تامین نشدن، فعالیت‌های صنعتی دچار مشکل می‌شود. وی افزود: در آستانه فصل سرما قرار داریم و تدابیری برای تثبیت وضعیت صنایع در این فصل اتخاذ شده است از این رو با هماهنگی هایی که مدیران وزارت نفت صورت گرفته امیدواریم امسال مشکلی در تامین انرژی مورد نیاز صنایع نداشته باشیم. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت صنایع و مشکلات ناترازی انرژی اظهار داشت: امسال صنایع با مشکلات قطعی مکرر برق روبرو بودند و از تولید عقب ماندند. شیخ عنوان کرد: با نزدیک شدن به فصل سرما هرچند محدودیت های برق به حداقل رسیده است اما در آینده اگر محدودیت گاز برای صنایع اعمال شود و نتوانند به میزان تولید مورد نیاز دست پیدا کنند، این موضوع نگران‌کننده خواهد بود.
بزرگ‌ترین خودروساز کشور در سکوت نهادهای ناظر، قیمت ۴۳ محصول خود را بالا برد
هرج‌ومرج در قیمت گذاری خودرو
براساس مصوبه هیات مدیره ایران خودرو، لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت اعلام شد. براساس مصوبه هیات مدیره ایران خودرو، لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت اعلام شد. البته قیمت های مذکور بهای کارخانه بوده و مواردی نظیر مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه شخص ثالث ، شماره گذاری و سایرعوارض و پرداختهای قانونی به مبالغ مذکور اضافه می شود. به گزارش «تجارت»، قیمت های مذکور به تعهدات این شرکت در طرح های قبلی که وجوه آن دریافت شده است تعلق نمیگیرد. شرکت ایران‌خودرو 22 مهرماه با اشاره به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی از بررسی تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی حداکثر تا یکشنبه 27 مهر در کدال خبر داده بود.
افزایش قیمت اخیر محصولات بزرگ‌ترین خودروساز کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که اختلاف میان ایران‌خودرو و شورای رقابت بر سر سیاست قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. شورای رقابت در حالی بر کنترل قیمت‌ها و الزام خودروسازان به رعایت سقف مجاز تأکید دارد که ایران‌خودرو بارها نسبت به «غیرواقعی بودن قیمت‌های دستوری» هشدار داده و از زیان انباشته سنگین سخن گفته است. با وجود این کشمکش‌ها، خودروساز بزرگ دولتی کشور بار دیگر در اقدامی بحث‌برانگیز، قیمت ۴۳ محصول خود را افزایش داد؛ تصمیمی که بدون اعلام رسمی شورای رقابت و در سکوت نهادهای ناظر اتخاذ شد. این اقدام، در حالی صورت گرفت که شورای رقابت پیش‌تر هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب مصوب را تخلف دانسته و وعده برخورد با متخلفان را داده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این منازعه بیش از آن‌که بر سر عدد و درصد افزایش قیمت باشد، ریشه در ناهماهنگی ساختاری میان سیاست‌گذار و تولیدکننده دارد. از یک‌سو خودروسازان با استناد به رشد هزینه‌های تولید و تورم نهاده‌ها، خواهان آزادسازی قیمت‌اند؛ از سوی دیگر، شورای رقابت نگران تبعات اجتماعی و تورمی چنین تصمیمی است. در نتیجه، مصرف‌کننده نهایی بار دیگر بازنده‌ی جدال نهادی شده که نه توان مهار بازار دارد و نه اراده‌ای برای شفاف‌سازی روند قیمت‌گذاری از خود نشان داده است. تعلیق نماد خودرو؛ آیا افزایش قیمت محصولات قطعی است؟
گروه صنعت و تجارت: در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری در حوزه ارز ترجیحی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مسئول با چالش‌ها و ایرادات اساسی مواجه بوده است. این سیاست که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، به مرور زمان نه‌تنها نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد، ناکارآمدی در تخصیص منابع و بی‌عدالتی در بهره‌مندی از یارانه‌ها شد. عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز، نبود نظارت مؤثر بر واردات کالاهای مشمول، و فاصله فزاینده میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، از جمله عواملی بودند که این سیاست را از مسیر اصلی خود منحرف کردند.
به گزارش «تجارت»، با توجه به پیامدهای منفی این سیاست در اقتصاد کشور، از جمله افزایش فشار بر منابع ارزی، تشدید تورم پنهان، و کاهش اعتماد عمومی به نظام توزیع یارانه‌ها، اکنون ضرورت اصلاح آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کارشناسان اقتصادی، نهادهای نظارتی و حتی برخی مسئولان دولتی بر این باورند که ادامه اجرای ارز ترجیحی در شکل فعلی نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه موجب اتلاف منابع ملی و تضعیف بنیان‌های تولید داخلی خواهد شد. از این رو، بازنگری در این سیاست و حرکت به سمت نظامی هدفمند، شفاف و عدالت‌محور در تخصیص یارانه‌ها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی؛ از نیت حمایت تا ناکارآمدی در واقعیت
سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی در شرایط نوسانات ارزی و تورم طراحی شد. اما در عمل، این سیاست نتوانست به شکل مؤثر اهداف خود را محقق کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این ناکامی، عدم هدایت صحیح یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی بود. در بسیاری از موارد، واردکنندگان کالاهای اساسی ارز ترجیحی دریافت کردند، اما کالاها با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از انتظار به دست مردم رسیدند. این شکاف میان تخصیص یارانه و قیمت نهایی، نشان‌دهنده ضعف در نظارت و کنترل زنجیره تأمین و توزیع بود.
از سوی دیگر، ارز ترجیحی به بستری برای شکل‌گیری رانت‌های گسترده تبدیل شد. تخصیص ارز با نرخ پایین به برخی شرکت‌ها و افراد خاص، بدون سازوکار شفاف و رقابتی، موجب شد منابع ارزی کشور به جای تقویت تولید و حمایت از اقشار ضعیف، در مسیر سودجویی و فساد اداری مصرف شود. این روند نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال برد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را نیز خدشه‌دار کرد. در نتیجه، به جای کاهش فشار معیشتی، شاهد افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار کالاهای اساسی و تضعیف توان خرید خانوارها بودیم؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی در ساختار فعلی خود، نه‌تنها ناکارآمد بلکه آسیب‌زا بوده است.
تجربه کشورهای دیگر در اصلاح سیاست ارز ترجیحی
بسیاری از کشورها در مواجهه با ناکارآمدی یارانه‌های ارزی، به‌تدریج اقدام به اصلاح یا حذف این سیاست کرده‌اند و به سمت نظام‌های هدفمندتر حرکت کرده‌اند. مصر یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه است. دولت مصر در سال‌های اخیر با حذف تدریجی یارانه‌های ارزی و سوخت، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند و منابع را به سمت حمایت‌های نقدی و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند. البته این اصلاحات با چالش‌هایی نظیر افزایش تورم همراه بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های جبرانی، از تبعات اجتماعی آن کاسته شد.
هند نیز تجربه موفقی در حذف یارانه‌های غیرمستقیم و جایگزینی آن با پرداختهای مستقیم به حساب بانکی خانوارها دارد. این کشور با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و بانکداری فراگیر، توانست یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند به افراد واجد شرایط برساند و از اتلاف منابع جلوگیری کند. برزیل و اندونزی نیز در سال‌های گذشته با اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، توانستند بخشی از منابع عمومی را به سمت آموزش، سلامت و توسعه اجتماعی سوق دهند. این کشورها با شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع و حذف واسطه‌های غیرضروری، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی افزایش دادند.
با توجه به تجربه کشورهای مختلف، روشن است که ادامه سیاست ارز ترجیحی در شکل فعلی نه‌تنها ناکارآمد بلکه زیان‌بار است. در ایران نیز، این سیاست به جای حمایت از اقشار ضعیف، به بستری برای رانت، فساد و اتلاف منابع تبدیل شده است. اصلاح این روند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در تخصیص منابع، و جایگزینی با نظام‌های هدفمند مانند کالابرگ الکترونیکی یا پرداخت نقدی است. دولت باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، و اقناع افکار عمومی، مسیر اصلاح ارز ترجیحی را آغاز کند. این اصلاحات اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند ضمن حفظ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اقتصاد کشور را از فشارهای مزمن خارج کرده و به سمت عدالت، بهره‌وری و پایداری سوق دهند.
مسیر دشوار پیش‌رو برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی
اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید با دقت، تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود. تجربه چند ساله اجرای این سیاست نشان داده که نه‌تنها اهداف اولیه آن محقق نشده، بلکه پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. از جمله این پیامدها می‌توان به ایجاد رانت، فساد در تخصیص منابع، ناکارآمدی در رسیدن یارانه به مصرف‌کننده نهایی، فشار بر ذخایر ارزی، و بی‌عدالتی در بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی اشاره کرد. در چنین شرایطی، ادامه این روند به معنای تعمیق مشکلات ساختاری و اتلاف منابع ملی خواهد بود.