توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکاری برای نجات اقتصاد
روح‌الله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌گیری از این منابع را راهی مؤثر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش آلودگی هوا، افزایش امنیت انرژی و رونق اقتصادی کشور دانست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌تواند سریع‌تر از سایر روش‌ها به نتیجه برسد، گفت: بهره‌گیری از این منابع، هزینه‌های تولید و نگهداری را کاهش داده، توان تولیدی کشور را افزایش داده و از نظر زیست‌محیطی نیز بسیار مفید است. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، توسعه این حوزه می‌تواند گره‌گشا باشد.وی لازمه پیشرفت در این حوزه را فراهم‌سازی بستر مناسب توسط دولت برای مشارکت بخش خصوصی دانست و افزود: گرچه دولت اعلام کرده زمین‌هایی برای سرمایه‌گذاران تخصیص یافته، اما تسهیلات و حمایت‌های مالی، به‌ویژه برای هزینه‌های انتقال برق، باید افزایش یابد. عباس‌پور با انتقاد از بروکراسی موجود در مسیر توسعه انرژی‌های پاک، تصریح کرد: برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر باید در اختیار تولید قرار گیرد. زیرا ناترازی موجود در حوزه انرژی، منجر به کاهش ظرفیت تولید تا یک‌هشتم شده و این کاهش به‌طور مستقیم بر اشتغال، درآمد ارزی و مالیات اثر گذاشته و تولید کشور را به مرز تعطیلی کشانده است.
نقش ماینرها در بحران انرژی
روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و ، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، بر تأثیر منفی فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمزارزها (ماینرها) در این زمینه تأکید کرد. وی گفت: قطعی‌های مکرر برق، به‌ویژه در تابستان، تنها زندگی مردم را مختل نمی‌کند بلکه صنایع را نیز فلج کرده و موجب تعدیل نیرو و خسارات اقتصادی می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد که در آن کشور با قطعی برق مواجه نشد. به گفته او، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، توقف فعالیت ماینرها به دلیل قطعی اینترنت بود. متفکر آزاد این موضوع را شاهدی بر میزان بالای مصرف برق توسط این دستگاه‌ها دانست؛ مصرفی که در بسیاری موارد از آمار رسمی نیز بیشتر است. وی فعالیت ماینرهای غیرمجاز را یکی از عوامل اصلی بحران انرژی دانست و خواستار برخورد جدی قضائی با این سودجویان شد. به باور این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، این افراد با دزدی برق از مردم، سود حاصل از رمزارزها را در کیف پول‌های خارجی ذخیره می‌کنند، در حالی که هزینه‌اش را ملت ایران می‌پردازد. متفکرآزاد در نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار شفاف‌سازی درباره نقش ماینرها در بحران انرژی و ارائه راهکارهای عملی شد. او تأکید کرد: دولت و مجلس باید با همکاری، این حوزه را ساماندهی و با متخلفان به‌طور جدی برخورد کنند.
ناکامی وزارت راه در اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها
گروه زیربنایی: علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم گفت: با توجه به سهم بیش ۴۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها، باید دولت تمام توان خود را برای حل یا کاهش مشکلات حوزه مسکن انجام دهد. وی افزود: در این راستا از جمله قوانینی که ما در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته برای کاهش مشکلات مردم در حوزه مسکن در مجلس مصوب کردیم، قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بود، که بیش از یکسال روی این قانون کار شد و وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین قانون نقش محوری داشتند. طراح قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها در مجلس شورای اسلامی، افزود: طی بررسی‌هایی در مورد مواد مختلف قانون مذکور انجام دادیم به این نتیجه رسیدم که عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون، در یک سال و نیم دولت فعلی ناموفق بوده است. از طرفی وزیر راه و شهرسازی به جای اجرای قانون مذکور، اوایل سال یک بسته اجاره‌ای را ابلاغ کرد که بیشتر جنبه رسانه درمانی داشت که متأسفانه آن بسته هم اجرایی نشد. خضریان افزود: در صورت فعال شدن وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه زیربنایی و مهم می‌تواند نقش جدی کاهش مشکلات معیشتی مردم داشته باشد از طرفی با اجرای قانون جهش تولید مسکن و بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت باید عرضه مسکن افزایش یابد؛ از طرفی با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها باید بازار مسکن ساماندهی شود ولی متأسفانه هم تولید مسکن به کندی پیش می‌رود و هم طرف تقاضا و بازار مسکن ساماندهی درستی نمی‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه کارگروه ساماندهی بازار مسکن و اجاره که برای اجرای بخشی از مواد قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره به وجود آماده بود در اولین روزهای وزارت خانم وزیر تعطیل شد و دیگر ساختاری در این حوزه وجود ندارد. این کارگروه با حضور بقیه دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و برخی نهادهای نظارتی نقش جدی در ساماندهی بازار اجاره و به خصوص در حوزه ساماندهی مشاورین املاک متخلف از قانون مذکور داشت. وی افزود: همچنین در موضوع سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان چشم بینای سیاست گذاری و برنامه ریزی در بازار مسکن که در ماده سوم قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مورد تأکید قرار گرفته است هم علی رغم رشد خوب خوداظهاری و اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان، ولی متأسفانه به دلیل کوتاهی وزیر راه و شهرسازی در توجیه رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، درگاهی جدیدی به نام درگاه نشانی ملی ایرانیان توسط سازمان ثبت احوال کشور با کارکرد کاملاً مشابه سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد شده است که کارکرد این سامانه را تضعیف می‌کند. خضریان با اشاره به اهمیت موضوع تسهیل خدمات به مردم در حوزه ثبت قراردادهای اجاره و خرید فروش گفت: در حوزه سامانه املاک و مستغلات کشور که با عنوان تجاری خودنویس فعالیت می‌کند و علی‌رغم استقبال بی‌نظیر مردم و ثبت بیش از سه میلیون قرارداد اجاره و خرید و فروش به صورت رایگان، این سامانه در حال تعطیلی است به صورتی که بخش خرید و فروش سامانه مذکور از دسترس عموم خارج شده است. عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در جهت تکالیف مقرر در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و تبصره دو ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول باید سرویس‌های مورد نیاز را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کند و با پیگیری جدی‌تر این سامانه را در اختیار عموم مردم قرار دهد. وی افزود: همچنین در قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بر جلوگیری از احتکار زمین و مسکن تأکید جدی شده است و این پایه مالیاتی نیز که یکی از اقدامات تجربه شده جهانی برای کمک به افزایش عرضه واحدهای مسکونی در کوتاه مدت است نیز وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی نداشته است و علی رغم اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، ولی با وجود اینکه مطابق قانون باید تا تیرماه اطلاعات جدید خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد، پیگیری‌های ما در مجلس حکایت از این دارد که این اطلاعات همچنان ارسال نشده است. خضریان در پایان با تأکید بر اینکه مجلس از منافع مردم در موضوع مسکن کوتاه نخواهد آمد، گفت: در طول یک سال گذشته تلاش بر کمک و همراهی با دولت در جهت انجام خدمت به مردم بوده است، اما هیچ اصراری بر اینکه بخواهیم وزرایی را که قصد خدمت به مردم ندارند را همچنان در جایگاه وزارت حفظ کنیم، وجود ندارد.
گروه زیربنایی: عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره کاهش تورم مسکن اظهار داشت: هر اقدامی که به کاهش قیمت‌های غیرواقعی منجر شود، اتفاق مثبتی است؛ بهای مسکن در تهران تا پیش از این به شدت حباب‌گونه و غیرمنطقی رشد کرده بود، اما بخشی از کاهش قیمت فعلی به دلیل کاهش معاملات و رکود بازار است. همین کاهش در حجم معاملات منجر به شکست نسبی قیمت‌ها شده است. به گفته وی یکی از عوامل اصلی این افت قیمت، اصلاح حباب قیمتی و به تعادل رسیدن بازار بوده است. وقتی قیمت یک آپارتمان در تهران به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع می‌رسد، واضح است که فشار قیمتی سنگینی وجود دارد که باید تعدیل شود. وی افزود: از سوی دیگر، کاهش تقاضای مسکن به دلیل اخراج اتباع خارجی نیز ممکن است تاثیراتی در بازار داشته باشد؛ البته در این زمینه مطالعه آماری انجام نداده‌ام اما بدیهی است که هرچه تقاضا کاهش یابد و عرضه افزایش پیدا کند، به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌شود. به گفته صوفی علت گرانی مسکن عرضه کم و تقاضای زیاد است. اگر وزارت راه و شهرسازی موضوعات قانون جهش تولید مسکن را به درستی انجام دهد، تاثیر بسیاری در آرامش بازار مسکن خواهد داشت. این وزارتخانه باید با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، زمینه را برای واگذاری زمین و تسهیلات ساخت به مردم، تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت فراهم کند. صوفی در پاسخ به این پرسش که «آیا باید حضور اتباع مجاز را هم با هدف کاهش قیمت مسکن محدود کنیم؟»، گفت: چنین اقدامی نادرست است. سهم جمعیت اتباع در ایران اگرچه بیش از میانگین جهانی است اما نمی‌توان با ابزار فشار، قیمت‌ها را کنترل کرد. این وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که طبق قانون رفتار کنند. قوانین باید اجرا شوند و هیچ کشوری به اتباع غیرقانونی اجازه اقامت نمی‌دهد. اما اتباعی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند، باید با احترام و مطابق قانون با آنها برخورد شود. ربط دادن کاهش قیمت مسکن به خروج اتباع، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بی‌تاثیر نباشد، اما عامل تعیین‌کننده‌ای نیست. وی در مورد تاثیر برخی از دستگاه‌ها در کاهش ساخت و عرضه مسکن عنوان کرد: در حال حاضر، ضعف‌هایی در عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن مشاهده می‌شود. همین موضوع موجب شد که کمیسیون عمران مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و برخی بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد. صوفی در پاسخ به سوالی در موضوع ارزیابی عملکرد وزارت راه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکید کرد: در یک نگاه کلی، نمی‌توان عملکرد وزارت راه و شهرسازی را کاملا سیاه یا سفید دید. در برخی حوزه‌ها مانند توسعه ریلی، صنعت هوایی و زیرساخت‌های عمرانی، اقدامات خوبی انجام شده است اما در حوزه واگذاری زمین و توسعه ساخت مسکن، ضعف‌هایی وجود دارد که نیازمند پیگیری جدی‌تر است. البته مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران نقش نظارتی خود را با جدیت دنبال خواهند کرد تا هم قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود و هم مسیر رفع مشکلات زیرساختی و مالی در بخش ساخت‌وساز هموار گردد. نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش مسکن تصریح کرد: ما در حوزه مسکن با چند مرحله تاثیرگذار روبهرو هستیم. صرف خروج اتباع یا کاهش موقت تقاضا، نمی‌تواند به تنهایی بازار را اصلاح کند. حتی اگر در کوتاه‌مدت کاهش قیمتی رخ دهد، پس از چند ماه یا یک سال ممکن است این اثر از بین برود. بر اساس آمار‌های مختلف، کشور ما با کمبود ۴ تا ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است. در حالی که طبق برنامه باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط باید در حوزه ساخت و توسعه مسکن فعال‌تر وارد شوند. متاسفانه در حال حاضر نوعی بی‌عملی در این حوزه مشاهده می‌شود. در بخش تامین مالی، عملکرد خوبی دیده نشده است. همین موضوع موجب شد تا کمیسیون عمران طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و برخی بانک‌های متخلف در اعطای تسهیلات ساخت را کلید بزند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی بار‌ها اعلام کرده که در حال اجرای برنامه جامع ساخت و واگذاری زمین و مسکن است. ما در کمیسیون عمران نیز جلساتی با مسوولان این وزارتخانه داشته‌ایم. تاکید ما بر اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت است. این قانون به وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد زمین را به صورت رایگان در اختیار مردم، تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت قرار دهد. وی افزود: ما در کمیسیون عمران این موارد را رصد می‌کنیم و با همکاری نزدیک با وزارتخانه، امیدواریم این ضعف‌ها نیز برطرف شود. مجلس به عنوان نماینده ملت، وظیفه مطالبه‌گری دارد و ما از همه ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مسائل حوزه مسکن استفاده خواهیم کرد.
گروه زیربنایی: علی نبیان، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره سیاست این سازمان و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن پرسنلی و کارکنان دولت اظهار داشت: یکی از موارد قانون جهش تولید مسکن بحث مرتبط با مسکن پرسنلی است و آماده همکاری با دستگاه ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای تامین مسکن پرسنلی هستیم. مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: هر دستگاه و نهادی که اراضی استاندارد و مورد نیاز مسکن پرسنلی را در اختیار داشته باشد بر اساس قانون، توافقات لازم برای ساخت مسکن در آن محدوده را انجام می‌دهیم.
وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن این است که تغییر کاربری آن محدوده به مسکونی و خدماتی را پیگیری کند تا طبق قانون جهش تولید مسکن امکان ساخت مسکن پرسنلی در آن اراضی فراهم شود. وی تاکید کرد: بخشی از مساکن ساخته شده در این اراضی را به قانون جهش تولید مسکن اختصاص و بخشی دیگر را هم در اختیار نهاد متقاضی قرار می‌دهیم. نبیان در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر کاربری اراضی واقع شده در تهران هم وجود دارد، گفت: برای تغییر کاربری اراضی در تهران محدودیت وجود دارد اما اراضی واقع شده شهرهای اقماری تهران این قابلیت را دارد که کاربری آنها را تغییر دهیم. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت مسکن در جزیره بوموسی اظهار داشت: این سازمان پس از دستور وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته مبنی بر مشارکت جامعه نخبگانی در طراحی مجموعه مسکونی بوموسی، برگزاری مسابقه ملی معماری مجموعه مسکونی بوموسی را به عنوان بزرگترین مسابقه در نوع خود در دستور کار قرار داد که در نتیجه با اعلام رتبه نخست مسابقه به اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، در راستای توسعه و ترویج روش‌های صنعتی‌سازی مسکن، نسبت به ابلاغ شروع فرآیند آماده سازی، مطالعات ژئوتکنیک و طراحی فاز ۲، تجهیز کارگاه جهت احداث پروژه مجتمع مسکونی بوموسی به پیمانکار مربوطه اقدام کرد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که اخذ مجوزهای لازم، تامین اعتبارات مورد نیاز، دشواری عبور و مرور پیمانکاران جزء، ناظرین و بازرسین و سایر موارد مشابه به خصوص در شرایطی که کشور در سال جاری با آن مواجه بود، موانعی را در این مسیر ایجاد کرد که با کمک و همراهی تمام دستگاه‌های مربوطه و مقامات محلی، زیرساخت‌های لازم برای تسریع در عملیات اجرایی در حال پیگیری است. نبیان گفت: در روزهای آینده شاهد تسریع در عملیات اجرایی پروژه ساخت مسکن در جزیره بوموسی خواهیم بود.
گروه زیربنایی: منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بازار مسکن به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد کشور نیازمند آرامش و دخالت‌های مؤثر از سوی مسئولان است، گفت: تا زمانی که این مداخلات به‌صورت هماهنگ و کارگشا صورت نگیرد، وضعیت نابسامان و سلیقه‌ای فعلی ادامه خواهد داشت. وی افزود: در حال حاضر شهرداری از یک‌سو و سامانه‌های مختلف مرتبط با تنظیم قراردادها از سوی دیگر، هرکدام به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی عمل می‌کنند. از طرفی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و حتی قوه قضاییه هرکدام سامانه‌هایی دارند که یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و همین مسئله موجب شده است تا حتی تنظیم یک قرارداد ساده در بازار مسکن نیز با چالش‌های متعدد روبهرو شود. غیبی تصریح کرد: نتیجه این ناهماهنگی‌ها در نهایت باعث شده که با وجود مشکلات متعدد بازار مسکن، این عوامل به‌عنوان مزید بر علت موجب شده چرخه اقتصاد مسکن به‌جای حرکت روبه‌جلو، به شکل معیوب درجا بزند. وی گفت: در واقع باید بپذیریم که این مجموعه نیروها در یک راستا عمل نمی‌کنند و همین امر موجب می‌شود برایند آنها جهت حرکت اقتصاد مسکن را دچار اختلال کند. بنابراین رفتارهای سلیقه‌ای موجود باید اصلاح شده و به سمت هماهنگی و هم‌راستایی حرکت کند تا بتوان از این چرخه معیوب خارج شد و به یک خروجی مناسب دست یافت. این کارشناس بازار مسکن افزود: موضوع سامانه‌ها و دخالت‌های شهرداری در امور مربوط به وزارت راه و سازمان نظام مهندسی، مباحث تخصصی و گسترده‌ای هستند که نیاز به بررسی عمیق در قالب نشست‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دارند. وی اظهار کرد: زمانی که در حوزه اقتصاد کلان و فضای روانی جامعه آرامش برقرار شود، این آرامش به بازار مسکن نیز منتقل می‌شود. هنگامی که جامعه به تعادل اقتصادی و فکری می‌رسد، حضور و تظاهر خریداران و فروشندگان در بازار به تدریج افزایش پیدا می‌کند. غیبی بیان کرد: مطالعات میدانی نشان می‌دهد که پس از ایجاد ثبات نسبی، مراجعه برای استعلام قیمت‌ها و بررسی وضعیت بازار از سوی مردم و فعالان اقتصادی از جمله مشاوران املاک افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر حاکمیت بتواند بار روانی جامعه را مدیریت کند و احساس امنیت اقتصادی را در مردم تقویت کنند، بازار مسکن نیز شکوفا خواهد شد. وی با اشاره به کاهش صدور مجوزهای ساخت‌وساز در بازار مسکن گفت: همه این مسائل باید با استناد به آمار و داده‌های واقعی تحلیل شود. آنچه آمار نشان می‌دهد، عدم استقبال سازندگان برای سرمایه‌گذاری در املاک کلنگی است؛ زیرا این گروه هنوز نتوانسته‌اند املاک موجود خود را با توجه به شرایط بازار به فروش برسانند.
غیبی افزود: از سوی دیگر، بی‌اعتمادی نسبت به آینده بازار و نبود اطمینان از بازگشت سرمایه موجب شده تا بسیاری از سازندگان پروژه‌های جدیدی تعریف نکنند و صرفاً منتظر بمانند تا رفتار بازار و تقاضای مؤثر از سوی خریداران مشخص شود. در صورت مشاهده نشانه‌های رونق، آنان برای ساخت‌وساز یا فروش واحدهای خود اقدام خواهند کرد. وی ادامه داد: مجموعه این عوامل باعث شده که با نوعی «انباشت انتظاری» در بازار مواجه باشیم؛ به این معنا که فعالان اقتصادی و مردم منتظرند بازار مسکن از رکود فعلی خارج شود تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را انجام دهند. این کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار در شرایط رکود به سر می‌برد و خرید و فروش به‌صورت مؤثر انجام نمی‌شود. از سوی دیگر، سازندگان برای آغاز پروژه‌های جدید با افزایش شدید قیمت مصالح، خدمات و سایر هزینه‌ها روبهرو هستند که قیمت تمام‌شده هر واحد را بالا می‌برد. وی افزود: سازندگان با این چالش مواجه‌اند که اگر با هزینه‌های بالا اقدام به ساخت کنند اما متقاضی مؤثری برای خرید وجود نداشته باشد، سرمایه آنها در گردش نخواهد بود. از طرفی، فروش با قیمت حداقلی نیز سود لازم را برای سازنده تضمین نمی‌کند. غیبی خاطرنشان کرد: مجموعه این دلایل موجب شده تا برخلاف سال‌های گذشته، با کاهش محسوس در صدور پروانه‌های ساخت مواجه باشیم. در سال‌های قبل، سازندگان تمایل زیادی به دریافت مجوزهای ساختمانی داشتند، اما امروز این انگیزه به‌دلیل شرایط نامطمئن بازار و افزایش هزینه‌ها به‌شدت کاهش یافته است.