خرید و فروش طلا توسط بانک مرکزی تفسیر متفاوت قانون است
مهدی طغیانی، نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره خرید و فروش طلا توسط بانک مرکزی و اقداماتی که زیرمجموعه مرکز مبادلات انجام می‌شود، تاکید کرد: اساساً سیاست‌گذاری پولی و ارزی با بانک مرکزی است، طلا چون روابط خیلی وثیق و محکمی با ارز دارد معمولاً آن هم توسط بانک مرکزی سیاست‌گذاری می‌شود. نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دخالت مستقیم بانک مرکزی در خرید و فروش طلا، عنوان کرد: اینکه بانک مرکزی خود خرید و فروش طلا را انجام دهد، توسعه‌ای است که این نهاد در قانون انجام می‌دهد و توجیهی است که می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که پس قانون مشخصی برای این اقدام بانک مرکزی وجود ندارد و تفسیر متفاوتی است که این نهاد از قانون دارد، گفت: بله این در واقع تفسیر متفاوت بانک مرکزی از قانون است. سیاست‌گذاری کار این نهاد است، اما اینکه مداخله کند، خود مرکز مبادله بزند و خرید و فروش طلا و ارز کند، این توسعه قانون است. چنین چیزی در قانون وجود ندارد. طغیانی درباره تاثیر خرید و فروش طلا و ارز توسط بانک مرکزی بر بازار تاکید کرد: اثر اقدام بانک مرکزی در خرید و فروش طلا و اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله اثر روشنی نیست. بالاخره مداخله اثر دارد، ولی این را می‌توانست توسط نهادهای موجود انجام دهد، نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد شود.
اجرای کامل کالابرگ راهکار اصلی مهار تورم کالاها است
جبار کوچکی‌نژاد نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تأکید کرد: رهاسازی قیمت‌ها در بازار، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، مستقیماً سفره مردم را هدف قرار داده و موجب تشدید تورم شده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برای مقابله با این وضعیت، لازم است سیاست‌های حمایتی هدفمند از طریق کالابرگ الکترونیکی اجرا شود. وی با یادآوری تجربه ناموفق پرداخت نقدی یارانه‌ها اظهار داشت: تزریق نقدینگی در بلندمدت تأثیری بر بهبود معیشت ندارد، زیرا رشد تورم اثر آن را خنثی می‌کند. بنابراین، بهتر است دولت کالاهای اساسی را با نرخ مصوب و ثابت در قالب کالابرگ در اختیار خانوارها قرار دهد تا ثبات بیشتری در بازار ایجاد شود. جبار کوچکی‌نژاد تأکید کرد: اجرای موفق کالابرگ نیازمند زیرساخت‌های دقیق اطلاعاتی و نظارتی است؛ به‌گونه‌ای که شبکه فروشگاه‌ها، سامانه پرداخت و نظام توزیع به‌صورت یکپارچه مدیریت شود. در غیر این صورت، عرضه کالا با نرخ آزاد کارایی طرح را از بین می‌برد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دهک‌های متوسط نیز باید از امنیت غذایی برخوردار باشند، گفت: اجرای صحیح کالابرگ ضمن ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها، از شکل‌گیری تقاضای کاذب جلوگیری می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: اخیراً محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تحقق ۳۰ تا ۳۵ درصدی اهداف برنامه هفتم توسعه در سال نخست آن خبر داد که در نوع خود اتفاق نسبتا مثبتی برای ایران آن هم در شرایط تحریمی است. به گزارش تجارت، در تاریخ 18 تیر سال 1403 محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. اکنون بیش از یک سال از زمان ابلاغ و اجرای این قانون گذشته است. برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی، به عنوان ابزارهای اساسی برنامه‌ریزی کلان در هر کشور، نقش مهمی در تعیین مسیر رشد، ارتقای رفاه عمومی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارند. در ایران، تدوین برنامههای پنج‌ساله از سال‌های ابتدایی انقلاب تاکنون، تجربه‌ای مستمر و مداوم بوده است. در این میان، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که از سال گذشته اجرایی شده، چارچوب سیاست‌گذاری کلان کشور در پنج سال آینده را ترسیم می‌کند و با اهداف بلندپروازانه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری طراحی شده است. این برنامه نه تنها به دنبال رشد اقتصادی است، بلکه ارتقای عدالت اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، حفاظت از محیط زیست و افزایش بهره‌وری نهادی را نیز در دستور کار خود دارد تحقق حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از اهداف برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده شروع حرکت در مسیر برنامه‌ریزی شده است، بیانگر فاصله قابل توجه میان اهداف بلندمدت برنامه و نتایج واقعی اجرای آن در سال نخست است. یکی از نکات قابل توجه در برنامه هفتم، جامعیت اهداف آن است. اهداف اقتصادی شامل افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات غیرنفتی، ارتقای بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری است. در حوزه اجتماعی، توسعه عدالت، کاهش شکاف‌های درآمدی و منطقه‌ای و ارتقای دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی در دستور کار قرار دارد. همچنین برنامه هفتم، با تمرکز ویژه بر توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال، هوشمندسازی خدمات و ارتقای بهره‌وری نهادی، سعی دارد کشور را به سمت توسعه پایدار و مبتنی بر فناوری سوق دهد. علاوه بر این، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، از دیگر محورهای مهم برنامه محسوب می‌شود که با توجه به چالش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، تحقق حدود یک سوم اهداف در سال نخست نشان می‌دهد که موانع متعددی در مسیر اجرای برنامه وجود داشته است. دلایل این تحقق نسبی را می‌توان در چهار دسته کلی تحلیل کرد.
علت عدم تحقق دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه چیست؟
عدم تحقق دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی است. اول، عوامل اقتصادی و مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در محدودیت اجرای برنامه داشته‌اند. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از سیاست‌های اقتصادی با اثرگذاری کمتر از حد انتظار روبه‌رو شوند. محدودیت منابع مالی و کسری بودجه نیز مانع از اجرای کامل پروژه‌های توسعه‌ای شده است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و فناوری، که نیازمند منابع کلان است، به دلیل فشارهای مالی با تاخیر مواجه شده و این موضوع به کاهش سرعت تحقق اهداف منجر شده است. دوم، مسائل نهادی و مدیریتی، از جمله ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی بوروکراسی، اجرای برنامه را کند کرده است. بسیاری از پروژه‌ها و سیاست‌ها نیازمند همکاری چند نهاد هستند و تاخیر یا تعارض میان آن‌ها باعث می‌شود اهداف به موقع محقق نشوند. این موضوع در کنار کمبود شفافیت و نظام پایش کارآمد، موجب شده که ارزیابی دقیق میزان پیشرفت برنامه در برخی بخش‌ها دشوار باشد. سوم، تأثیرات بین‌المللی و شرایط سیاسی نیز محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و محدودیت‌های در دسترسی به بازارهای بین‌المللی، توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با چالش مواجه کرده و تحقق برخی اهداف کلان اقتصادی را کند کرده است. در حالی که برنامه هفتم به دنبال تقویت توان داخلی و خوداتکایی است، تاثیر محدودیت‌های خارجی بر روند توسعه اقتصادی قابل چشم‌پوشی نیست. چهارم، محدودیت‌های فناوری و زیرساختی نیز بر سرعت اجرای برنامه تاثیرگذار بوده‌اند. بسیاری از اهداف برنامه، به ویژه در حوزه هوشمندسازی خدمات، توسعه فناوری اطلاعات و ارتقای بهره‌وری نهادی، نیازمند سرمایه‌گذاری و آموزش نیروی انسانی ماهر هستند. کمبود زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص باعث شده که برخی پروژه‌ها با تأخیر اجرا شوند و میزان تحقق اهداف کمتر از پیش‌بینی باشد. عدم تحقق کامل اهداف، پیامدهای مهمی برای اقتصاد و جامعه دارد. از نظر اقتصادی، رشد کمتر از انتظار، افزایش بیکاری و محدود شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. از نظر اجتماعی، تحقق ناقص اهداف عدالت اجتماعی و کاهش دسترسی به خدمات عمومی، می‌تواند شکاف‌های منطقه‌ای و درآمدی را تشدید کند و اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد. در نهایت، پیامدهای سیاسی و نهادی نیز نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا تحقق ناکامل برنامههای توسعه، ظرفیت تصمیم‌گیری و اعتبار سیاست‌گذاری کلان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، تجربه سال نخست اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد که با اصلاح رویکردها و اتخاذ راهکارهای عملیاتی، امکان افزایش میزان تحقق اهداف وجود دارد. نخست، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد سامانه‌های مدیریتی و نظارتی کارآمد، می‌تواند اجرای برنامه را تسریع کند. دوم، تخصیص منابع مالی به پروژه‌های اولویت‌دار و بهینه‌سازی هزینه‌ها، نقش مهمی در افزایش اثرگذاری برنامه‌ها دارد. سوم، توسعه فناوری و ارتقای مهارت نیروی انسانی در حوزه‌های کلیدی، سرعت تحقق اهداف فناورانه و نهادی را افزایش خواهد داد. چهارم، انعطاف‌پذیری سیاست‌ها و پیش‌بینی سناریوهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت اصلاح و تعدیل برنامه‌ها در مواجهه با چالش‌ها را فراهم می‌کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که برنامه هفتم توسعه با اهداف بلندپروازانه خود، مسیر روشنی برای رشد و توسعه کشور ترسیم کرده است، اما تحقق محدود اهداف در سال نخست، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در روش‌های اجرایی و مدیریت منابع است. با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و نظارت مستمر، می‌توان شتاب اجرای برنامه را افزایش داد و زمینه تحقق اهداف بلندمدت را فراهم کرد. موفقیت برنامههای توسعه‌ای نه تنها به طراحی دقیق، بلکه به اجرای هوشمندانه، انعطاف‌پذیر و مستمر نیاز دارد و تجربه سال نخست برنامه هفتم، درس‌های ارزشمندی برای سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی ارائه می‌دهد.
گروه اقتصاد کلان: عطا بهرامی کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به دلایل کند بودن آهنگ توسعه در ایران اظهار کرد: این مسئله در چند سطح قابل بررسی است؛ نخست، سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و ژئوپولیتیک، و دوم نوع مدیران و ساختار حکمرانی و قضایی کشور. وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تاکنون جهت‌گیری کلان کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی دچار تعلل شده، افزود: ما در این سال‌ها منتظر توافق با آمریکا ماندیم، در حالی‌که اقتصاد اول دنیا یعنی چین بار‌ها اعلام کرده بود آماده است با ایران یک شراکت راهبردی در سطح عالی شکل دهد، اما این فرصت مورد استقبال قرار نگرفت و هنوز هم همین‌گونه است. در حالی‌که امروز غرب، به‌ویژه آمریکا، نه منابع مالی برای سرمایه‌گذاری دارد و نه تمایلی به واگذاری بازار خود به دیگران. اروپا نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گفته بهرامی، ایران می‌توانست در این سال‌ها با حل مشکل مبادلات پولی و ایفای نقش در کریدور‌های منطقه‌ای، مسیر توسعه خود را هموار کند، اما ترجیح داده منتظر تصمیم آمریکا بماند. او تأکید کرد این اولین خطای راهبردی ما بود. وی در ادامه به خطای دوم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران در چهار رانت بزرگ گرفتار شده است؛ رانت بانک، ارز، انرژی و زمین. از سال ۱۳۹۷ به بعد، با سرکوب ارزی و بهره‌های بالای بانکی، ایران به بهشت سرمایه‌گذاری غیرمولد تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ ارز چندگانه وجود دارد، توسعه ناممکن است، زیرا یارانه به کالای خارجی تعلق می‌گیرد و تولید داخلی سرکوب می‌شود. بهرامی با بیان اینکه ساختار اقتصادی و انتخاب مدیران نیز یکی از موانع توسعه است، اظهار داشت: متأسفانه دولت‌های ما در انتخاب مدیران سالم موفق نبوده‌اند و برخورد قاطع آن‌گونه که شایسته است با فساد صورت نمی‌گیرد. نتیجه این وضعیت حذف برخی مدیران سالم و رشد مدیران ناسالم است که زنجیره‌ای از ناکارآمدی را رقم می‌زند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر نکند و ساختارهای ناکارآمد اصلاح نشوند، نباید انتظار توسعه داشت. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وابستگی بودجه به نفت گفت: بودجه باید از نفت جدا شود. در حال حاضر دولت نفت می‌فروشد، دلار آن را به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی به همان میزان ریال چاپ می‌کند. این روش به هیچ عنوان منطقی نیست. دولت باید نفت را به قیمت واقعی بفروشد و درآمد آن متعلق به خودش باشد. او افزود: دولت در حال حاضر نفت را تقریباً با یک‌دهم قیمت واقعی می‌فروشد. نفت باید با قیمت واقعی عرضه شود، بودجه از آن تأمین گردد و بخشی از درآمد آن نیز به خانوارها اختصاص یابد تا مانند آبان ۹۸ مشکلات اجتماعی به وجود نیاید. بهرامی با اشاره به نقش نفت در توسعه گفت: اگر نفت در خدمت پروژه‌های زیربنایی مانند توسعه بنادر، راه‌آهن، نوسازی ناوگان هوایی و صنعت و معدن قرار گیرد، می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. در غیر این صورت، نفت همچنان عامل «بیماری هلندی» و مانع توسعه باقی خواهد ماند. وی ادامه داد: ایران تنها هفت درصد ظرفیت معدنی خود را اکتشاف کرده است، در حالی که از نظر ذخایر معدنی جزو کشورهای برتر جهان محسوب می‌شود.
امین دلیری
کارشناس اقتصادی
تورم مزمن در اقتصاد کشور، پدیده‌ای نیست که بتوان آن را به یک سال یا دو سال محدود کرد؛ بلکه بیش از دو دهه است که سایه‌اش بر زندگی روزمره مردم سنگینی می‌کند و از سال ۱۳۹۹ به بعد، شدت آن چنان افزایش یافته که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این پدیده، تعادل میان مزد پرداختی به نیروی کار و هزینه واقعی زندگی را به شدت به هم ریخته و باعث شده تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد به معضلی پیچیده تبدیل شود، معضلی که هر طرف ماجرا با چشم‌انداز خود آن را تحلیل می‌کند و هیچ راه حل ساده‌ای برای آن وجود ندارد. ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، هم‌زمان با فشار مداوم اتحادیه‌های کارگری برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم و مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای پرداخت مزد همسان با این نرخ، محیطی خاکستری و مبهم برای تصمیم‌گیری دولتمردان ایجاد کرده است. این وضعیت، نه تنها اقتصاد کشور را با بن‌بست مواجه کرده، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته و بخش بزرگی از جامعه را با تهدیدی مستقیم نسبت به معیشت روزمره روبه‌رو کرده است. در این فضای مه‌آلود، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان رفتار کرد تا همه ذی‌نفعان، از کارگران و بازنشستگان گرفته تا صاحبان واحدهای تولیدی و دولت، بتوانند به نتایجی رضایت‌بخش دست یابند. کارگران باید بتوانند بدون دغدغه معیشت روزمره خود را تأمین کنند و از حداقل رفاه برخوردار شوند؛ صاحبان واحدهای تولیدی نباید با افزایش مزد دچار مشکلات جدی شوند و سلامت سرمایه در گردش آنان تهدید شود؛ و دولت نیز باید نقش خود به عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر بازار را به درستی ایفا کند تا چرخه تورم و فشار بر مزد به پیچیدگی بیشتری دچار نشود. موضوع چانه‌زنی مستمر میان تعیین دستمزد و نرخ تورم در واقع یک مثلث سه‌جانبه ایجاد کرده است؛ مثلثی که اضلاع آن را اتحادیه‌های کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت تشکیل می‌دهند. این تصور شکل گرفته که پیروزی هر ضلع، به ضرر ضلع دیگر تمام خواهد شد و همین باعث شده تصمیم‌گیری در این زمینه به یک جبهه مصاف جدی تبدیل شود. هر یک از سه گروه نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد وضعیت فعلی دارند و نمی‌توان هیچ یک را به تنهایی مسئول دانست، هرچند سهم دولت در این میان بسیار برجسته و غیرقابل انکار است. دولت‌ها در ایجاد تعادل در گردش اقتصادی، رونق بازار و توسعه تولید نقش بزرگی دارند و به عنوان تنظیم‌گر و سیاست‌گذار کلان، مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. اگر دولت‌ها این نقش خطیر را به درستی ایفا نکنند، وضعیت رابطه مزد و تورم بیش از پیش بغرنج خواهد شد و تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی دشوارتر می‌شود. در دو دهه اخیر، سیاست‌های ناپایدار مالی و پولی، کسری‌های بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی، زمینه‌ساز تورم مزمن بوده و شکاف میان مزد و هزینه واقعی زندگی را عمیق‌تر کرده است. از سوی دیگر، صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی وظیفه دارند سرمایه در گردش واحدهای خود را حفظ کنند، تولید را رونق دهند و بازار رقابتی برای فروش محصولات خود فراهم کنند. در عین حال باید پذیرفت که نقش دولت‌ها در ایجاد تورم و بهم‌ریختگی میان مزد و تورم بسیار پررنگ و تعیین‌کننده بوده است. نمی‌توان انکار کرد که سیاست‌های دولت‌ها در سال‌های اخیر، خود عامل اصلی کاهش قدرت خرید کارگران و فشار بر بنگاه‌های تولیدی بوده است. واقعیت تلخ این است که در این وضعیت اقتصادی، بیشترین فشار و زیان متوجه کارگران، کارمندان و بازنشستگان است، زیرا آنان نمی‌توانند تورم را به بخش‌های دیگر منتقل کنند. در مقابل، صاحبان واحدهای تولیدی با افزایش قیمت کالاها، اغلب می‌توانند بار تورمی خود را جبران کنند و حتی سودهای کلانی کسب کنند. این سودها کمتر تحت تاثیر مالیات قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از زیان تورمی به نیروی کار منتقل می‌شود. دولت نیز طبق تعبیر میلتون فریدمن، از تورم
حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل منطقه
سفر آتی ابومحمد الجولانی به ایالات متحده و دیدار او با دونالد ترامپ، نخستین دیدار میان این دو چهره نیست. پیش‌تر نیز ملاقات‌هایی میان احمد الشرع و ترامپ در کشورهای مختلف از جمله عربستان انجام شده بود اما به هر ترتیب هدف اصلی این سفر و دیدارها، تحکیم جایگاه احمد الشرع در صحنه سیاسی سوریه و کسب مشروعیت بین‌المللی برای او عنوان می‌شود. با وجود آنکه احمد الشرع اکنون به‌عنوان رهبر سیاسی دمشق معرفی شده، همچنان تردیدها و پرسش‌های جدی درباره گذشته و چگونگی ظهور ناگهانی او در رأس قدرت وجود دارد.
در فضای سیاسی و اجتماعی سوریه و جهان عرب، هنوز این پرسش مطرح است که چگونه فردی که پنج سال در زندان‌های آمریکا به سر برده و واشنگتن زمانی برای دستگیری او در عراق جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود، ناگهان از سوی همان ایالات متحده و قدرت‌های غربی به‌عنوان رئیس‌جمهوری سوریه معرفی می‌شود. این تناقض آشکار، موجب تردید در میان طوایف مختلف سوری از جمله کردها و علوی‌ها شده و جایگاه احمد الشرع را در داخل کشور متزلزل کرده است. به همین دلیل، بسیاری از ناظران، سفر آتی او به آمریکا را تلاشی برای تحکیم جایگاه داخلی و تثبیت چهره بین‌المللی وی می‌دانند که به‌ویژه از طریق گفتوگو با مقام‌های آمریکایی و رفع بخشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی بر دمشق صورت می‌گیرد. از محورهای اصلی سفر احمد الشرع به واشنگتن، موضوع لغو تمامی تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه است. بر اساس گزارش‌ها، این مساله یکی از مهم‌ترین اهداف گفت‌وگوهای او با دولت آمریکا خواهد بود.
در همین راستا، کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی نیز تلاش‌هایی را برای ترمیم جایگاه احمد الشرع در جهان عرب آغاز کرده‌اند. این کشورها می‌کوشند تا او را به‌عنوان «حاکم مشروع جدید سوریه» در میان دولت‌های منطقه تثبیت کنند و از طریق ایجاد کانال‌های ارتباطی میان دمشق و واشنگتن، نوعی مشروعیت عربی ـ بین‌المللی برای حکومت وی فراهم آورند. یکی از موضوعات بسیار حساس در دستور کار سفر احمد الشرع، مساله ارتفاعات جولان است و احتمال دارد در جریان گفت‌وگوها میان دمشق و واشنگتن، سوریه به‌طور رسمی از ادعای مالکیت خود بر این منطقه چشم‌پوشی کند. بر اساس برخی تحلیل‌ها، در ازای این عقب‌نشینی احتمالی، دولت احمد الشرع ممکن است امتیازات مالی و سیاسی از آمریکا و متحدانش دریافت کند.