اجرای پلکانی استانداردهای جدید خودرو
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با ارتقای استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، اجرای این الزامات به شکل مرحله‌ای و هماهنگ با وزارت صمت دنبال خواهد شد. فرزانه انصاری در حاشیه مراسم نکوداشت واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان تهران، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت رعایت استاندارد در قطعات خودرو اظهار کرد: تمام قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری هستند توسط سازمان ملی استاندارد نمونه‌برداری و کنترل می‌شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق سامانه‌های اصالت‌سنجی به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیگیری خواهد شد. او افزود: در حال حاضر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو اجباری است، اما با توجه به بازنگری کشورهای دیگر در استانداردهای خودرویی، این تعداد در ایران نیز به ۱۲۲ معیار افزایش یافته است. اجرای این استانداردها منوط به سیاستگذاری و تصمیم وزارت صمت است و در صورت تصویب، به صورت پلکانی و با توجه به توان تولیدکنندگان اجرا خواهد شد. رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد که استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه خودرو از سال‌های گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه استاندارد شده و استانداردسازی باقی قطعات در حال انجام است.
۶۳ کشور مقصد صادراتی نانوی ایرانی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه نانو، یک فناوری صرف نیست؛ بلکه زبان مشترک آینده است، گفت: آینده را تنها قدرت نظامی نمی‌سازد؛ آینده را باور و فناوری می‌سازد و صادر کنندگان حامل پرچمند؛ پرچمی که نه با وزش باد که با اراده آنها برافراشته مانده است. حسین افشین در مراسم جایزه صادرات نانو که صبح امروز در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، گفت: در تاریخ ملت‌ها، لحظه‌هایی فرا می‌رسد که کلمات کم می‌آورند و تنها می‌توان مسیر را دید و به آن بالید. امروز ما در یکی از همان لحظه‌ها ایستاده‌ایم.وی با بیان اینکه در روزگاری که برخی با هیاهو می‌جنگند، ملت ما سال‌هاست با عقل، صبر و دانش فرزندانش ایستادگی می‌کند، اظهار کرد: آمارهای حوزه فناوری نانو می‌گویند: ۱۷۳۵ محصول نانو، ۴۰۰ شرکت فعال، ۹۷۲ هزار میلیارد ریال بازار، ۱۸۳ میلیون دلار صادرات و ۶۳ کشور مقصد. اما برای ما، این‌ها فقط عدد نیستند. پشت هر محصول، شب‌های بیداری است؛ پشت هر شرکت، خانواده‌ای که پای یک رؤیا ایستاده؛ پشت هر قرارداد صادرات، جوانی که به زبان علم از «ساخت ایران» دفاع کرده است.
روند رو به رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد ارس
افق جدید برای جذب
سرمایه در مرزهای شمالی
جدیدترین آمار منتشر شده از عملکرد اقتصادی منطقه آزاد تجاری–صنعتی ارس در پنج ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این منطقه همچنان رو به رشد بوده و بخش تولید و تجارت خارجی نیز وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است.
به گزارش «تجارت»، منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در ماه‌های گذشته شاهد عملکرد قابل‌توجهی در شاخص‌های اقتصادی بوده است. نگاهی به آمار عملکرد مرداد ماه و سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مسیر رشد قرار گرفته و بخش تولید، صادرات و واردات نیز وضعیت قابل قبولی را تجربه می‌کند.
روند سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس طی سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده‌ی اعتماد به ظرفیت‌های این منطقه است. افزایش طرح‌های جدید، آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها و رشد ارزش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نویدبخش توسعه اقتصادی این منطقه در سال جاری است. در مردادماه سال جاری ۲۶,۸۵۷ میلیارد ریال سرمایه داخلی جذب شد و مجموع عملکرد سال به ۱۴۱,۷۹۰ میلیارد ریال رسید. این عملکرد نشان‌دهنده تداوم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به ظرفیت‌های منطقه است. سرمایه‌گذاری خارجی با رقم ۵۰ میلیون دلار در مرداد ماه و ۹۳.۶ میلیون دلار در طول پنج ماهه ابتدای سال بوده است. گرچه نسبت به سرمایه داخلی کمتر است، اما طبق آمار عملکرد درخشانی در مردادماه شاهد بودیم. صدور ۱۵ فقره مجوز در مرداد ماه و ۳۳ مجوز در پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش طرح‌های جدید است که رشد طرح‌ها می‌تواند به اشتغال و ظرفیت صنعتی جدید منجر شود. با تحقق ۳۱,۸۱۰ میلیارد ریال در مرداد ماه و ۳۴۶,۷۹۷ میلیارد ریال در پنج ماهه امسال، ارزش طرح‌های دارای مجوز به‌طور محسوسی افزایش یافته است، که بیانگر ورود پروژه‌های بزرگ‌تر است. اجرای دو طرح جدید در مرداد ماه و ۱۹ طرح در پنج ماهه امسال، شاخصی برای حرکت از برنامه‌ریزی به سوی اجراست. هر طرح آغاز شده یعنی نزدیک‌تر شدن به بهره‌برداری واقعی. ۷۵,۸۴۹ میلیارد ریال در مرداد ماه و بیش از ۳۶۶.۲۳۵.۰ میلیارد ریال در کل پنج ماهه؛ ارقام قابل توجهی هستند که نشان از ورود طرح‌های بزرگ به مرحله عملیاتی دارند. در مردادماه یک پروانه و در مجموع پنج ماه ۷ پروانه صادر شده است که انتظار می‌رود با سرعت گرفتن اجرای پروژه‌ها، این شاخص نیز رشد بیشتری داشته باشد. ۲۷۱ میلیارد ریال در مرداد ماه و ۲۰.۱۲۸.۰ میلیارد ریال تا پایان این ماه از ابتدای سال به ثبت رسیده است که این شاخص نشان‌دهنده تبدیل سرمایه‌گذاری به تولید واقعی است. ۳ مجوز دیگر نیز در مرداد ماه و ۸ مجوز در سال، بیانگر علاقه‌مندی خارجی‌ها به اجرای طرح‌هایی در منطقه ارس است، هرچند تعداد محدود نشان‌دهنده فضای قابل بهبود برای جذب بیشتر است.
گروه صنعت و تجارت: صنعت فولاد ایران، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد صنعتی کشور، در دهه‌های اخیر مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. از یک‌سو، ظرفیت تولید فولاد کشور به بیش از ۳۰ میلیون تن در سال رسیده و ایران را در جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان قرار داده است؛ از سوی دیگر، چالش‌هایی چون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ضعف در سیاستگذاری کلان، این صنعت را با بحران‌های متعددی مواجه کرده‌اند. سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را دنبال می‌کرد، هنوز به تحقق کامل نرسیده و بسیاری از فعالان صنعت از «فاصله بین شعار و واقعیت» گلایه دارند. به گزارش «تجارت»، در سال‌های اخیر، فولادسازان ایرانی بارها از مشکلات نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های صادراتی، و نبود حمایت‌های مؤثر دولتی انتقاد کرده‌اند. در نشست‌های تخصصی، فعالان این صنعت از «بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی»، «عدم دسترسی به فناوری‌های نوین»، و «فرسودگی تجهیزات تولید» به‌عنوان موانع اصلی توسعه یاد کرده‌اند. با این حال، برخی ظرفیت‌های مغفول مانند موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، دسترسی به منابع معدنی غنی، و بازارهای منطقه‌ای، همچنان امیدهایی برای بازآرایی راهبردی صنعت فولاد در افق ۱۴۰۵ ایجاد کرده‌اند.
افت صادرات و تشدید بحران‌ها در صنعت فولاد
طی یک سال گذشته صادرات فولاد ایران با افتی چشم‌گیر مواجه شده است. بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، صادرات محصولات فولادی کشور در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. این افت عمدتاً ناشی از محدودیت‌های تحریمی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، و نوسانات شدید نرخ ارز بود. در حالی که بازارهای هدفی مانند چین، هند، عراق و افغانستان پیش‌تر سهم قابل توجهی از صادرات ایران را جذب می‌کردند، در سال جاری بسیاری از این بازارها به‌دلیل رقابت شدید و مشکلات بانکی، از دست رفته‌اند یا محدود شده‌اند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان فولاد با بحران نقدینگی، کمبود برق و گاز، و قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در تابستان ۱۴۰۳، قطعی‌های مکرر برق باعث توقف موقت تولید در چند واحد بزرگ فولادی شد که به کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت‌ها انجامید. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد در بورس کالا، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داده و بسیاری از واحدهای کوچک را در آستانه تعطیلی قرار داده است. در همین حال، برخی فعالان صنعت فولاد هشدار داده‌اند که اگر روند فعلی ادامه یابد، نه‌تنها صادرات کاهش بیشتری خواهد داشت، بلکه تولید داخلی نیز با افت مواجه خواهد شد. به گفته دبیر انجمن فولاد، «تولیدکنندگان در حال از دست دادن انگیزه برای ادامه فعالیت هستند، زیرا نه بازار داخلی سودآور است و نه صادرات قابل اتکا». این وضعیت، صنعت فولاد ایران را در آستانه یک بازنگری راهبردی قرار داده که نیازمند اصلاحات فوری در سیاستگذاری، زیرساخت، و تعاملات بین‌المللی است. صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، مدیریتی و بین‌المللی مواجه بوده که مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه آن شده‌اند. نخستین و شاید مهم‌ترین آسیب، شکاف عمیق میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی است. اگرچه ظرفیت نصب‌شده تولید فولاد کشور به بیش از ۳۰ میلیون تن در سال رسیده، اما تولید واقعی به‌دلیل کمبود زیرساخت‌های انرژی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و فرسودگی تجهیزات، به‌مراتب کمتر از این رقم است. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند، و بار اصلی تولید بر دوش چند شرکت بزرگ مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان قرار دارد. تحریم‌های بین‌المللی نیز ضربه‌ای جدی به صادرات فولاد وارد کرده‌اند. محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل باعث شده‌اند که تولیدکنندگان ایرانی نتوانند به‌راحتی به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. در نتیجه، صادرات به بازارهای سنتی مانند چین، هند، عراق و افغانستان با افت قابل توجهی مواجه شده و بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به فروش داخلی با قیمت‌های پایین‌تر شده‌اند. این موضوع در کنار نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان صنعت دشوار کرده و حاشیه سود آنها را کاهش داده است. قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا یکی دیگر از آسیب‌های جدی این صنعت است. دولت با هدف کنترل بازار داخلی، قیمت شمش و محصولات فولادی را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند که این امر نه‌تنها موجب کاهش سودآوری تولیدکنندگان شده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز تضعیف کرده است. در بسیاری از موارد، قیمت تمام‌شده تولید از قیمت فروش در بورس کالا بیشتر بوده و تولیدکنندگان با زیان مواجه شده‌اند. کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به منابع مالی نیز از دیگر مشکلات ساختاری صنعت فولاد ایران است. بانک‌ها به‌دلیل ریسک بالا و نبود ضمانت‌های کافی، تمایل چندانی به تأمین مالی پروژه‌های فولادی ندارند. صندوق توسعه ملی نیز نتوانسته نقش مؤثری در حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای ایفا کند. در نتیجه، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای یا متوقف شده‌اند یا با تأخیرهای طولانی مواجه‌اند.
از منظر فناوری، صنعت فولاد ایران با عقب‌ماندگی قابل توجهی نسبت به استانداردهای جهانی مواجه است. بخش قابل توجهی از تجهیزات تولید فرسوده‌اند و فناوری‌های نوین مانند تولید فولاد سبز، استفاده از هیدروژن، و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز وارد چرخه تولید نشده‌اند. بهره‌وری انرژی و مواد اولیه نیز پایین‌تر از میانگین جهانی است و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده است. در نهایت، ضعف در حکمرانی صنعتی و نبود سیاستگذاری منسجم، آسیب‌های این صنعت را تشدید کرده است. تصمیم‌گیری‌های پراکنده، نبود نهادهای تخصصی، و عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها، موجب شده‌اند که صنعت فولاد ایران نتواند از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کامل کند. این مجموعه آسیب‌ها، صنعت فولاد کشور را در وضعیتی شکننده قرار داده که نیازمند اصلاحات فوری و راهبردی در سطوح مختلف مدیریتی، زیرساختی و فناورانه است. چشم‌انداز صنعت فولاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵، با وجود چالش‌های ساختاری و فشارهای خارجی، همچنان حاوی فرصت‌هایی است که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند مسیر بازآرایی این صنعت را هموار کند. نخستین ظرفیت مهم، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران است. قرار گرفتن در مرکز اتصال آسیای میانه، خلیج فارس و جنوب غرب آسیا، امکان ایفای نقش ترانزیتی و تأمین‌کننده فولاد منطقه‌ای را فراهم کرده است.