بازسازی بافت‌های فرسوده منطقه دوازده تهران به همت موسسه اعتباری ملل
طبق موافقت نامه‌ای با شهرداری منطقه دوازده و شرکت عمران و مسکن سازان ایران، موسسه اعتباری ملل در راستای توسعه گسترش و اجرای نهضت ملی مسکن، به ویژه در محلات و بافت‌های فرسوده شهری در محدوده منطقه هرندی، تسهیلات لازم برای بازسازی این بافت‌ها را فراهم خواهد کرد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: بنابر موافقت نامه‌ای با شهرداری منطقه دوازده و شرکت عمران و مسکن سازان ایران، موسسه اعتباری ملل در راستای توسعه گسترش و اجرای نهضت ملی مسکن، به ویژه در محلات و بافت‌های فرسوده شهری در محدوده منطقه هرندی، تسهیلات لازم برای بازسازی این بافت‌ها را فراهم خواهد کرد. ساخت این پروژه که با همکاری شرکت عمران و مسکن سازان ایران و در راستای سیاست‌های دولت محترم و با هدف پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن انجام خواهد شد، با بهره‌گیری از فنون نوین، طی یک سال تکمیل می‌گردد.در این نشست که با حضور شهردار منطقه دوازده و هیئت همراه،مدیرعامل موسسه اعتباری ملل و نمایندگان شرکت عمران و مسکن سازان ایران برگزار شد، تبیین موارد و تفصیل اقدامات از سوی طرفین اعلام و پس از بیان نکته نظرات و دیدگاه ها، این توافقنامه توسط طرفین به امضا رسید.
کنترل بدهی‌ها و استفاده از ابزارهای نوین مالی محور ارتقای کارایی بانک
محسن کریمی عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور مالی بانک مسکن با اشاره به آخرین وضعیت مالی بانک، کنترل بدهی‌ها و استفاده از ابزارهای نوین مالی را محور ارتقای سلامت و کارایی دانست.به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن؛ کریمی با اشاره به وضعیت سود و زیان بانک در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و ترازنامه پایان سال ۱۴۰۳ گفت: کنترل مقداری بدهی‌ها از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی بانک است و مدیریت دقیق آن می‌تواند در بهبود شاخص‌های کلان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.معاون مالی بانک مسکن در ادامه به شاخص‌های جدید بانک مرکزی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل تورم، سه شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعریف کرده است که شامل معیار سلامت بانکی، معیار عملکرد اعتباری و معیار قضاوت حرفه‌ای است. رعایت حدود بدهی مشمول در این چارچوب، یکی از محورهای مهم مدیریت مالی بانک مسکن به شمار می‌رود.وی با تشریح مفهوم «کنترل مقداری بدهی‌ها» گفت: خالص بدهی مشمول محاسبه در بحث کنترل مقداری، شامل خالص سپرده‌های اشخاص غیردولتی، تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی و تغییرات خالص بدهی به سایر مؤسسات اعتباری است.