اقتصاد و سیاست باید فرهنگ‌پایه باشند

محمدباقر قالیباف در مراسم گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی و کتابداری  با بیان اینکه کتاب، قلم، بیان، تببین، خرد، علم و دانش در سراسر قرآن کریم آمده و امر مبارکی است، گفت: کتاب همه زیست بشر و وحی را در اختیار ما قرار داده و گنجینه‌ای تمام نشدنی است. برای شناختن دنیا و استفاده  از تجربه گران سنگ بشریت، باید به کتاب رجوع کرد. وی افزود: معتقدم تجزیه فیزیکی کشورها شاید در گام‌های آخر برداشته شود، اما تردید نکنیم که در جنگ شناختی، بزرگ‌ترین تجزیه از تجزیه اذهان جامعه آغاز می‌شود یعنی هر فردی که از جامعه‌ای جدا شود، تأثیرات خود را در همه ابعاد برجای می‌گذارد. وی اضافه کرد: فرق یک حکمرانی فرهنگی با یک حکمرانی فرهنگ‌پایه را می‌توان در مقایسه ۸ ماه اول جنگ با حدود ۷ سال بعدی آن دید؛ آن‌جاست که عظمت یک حرکت فرهنگ‌پایه آشکار می‌شود و نشان می‌دهد چه قدرت روحی و مادی و چه پیروزی‌هایی نصیب می‌کند. قالیباف اظهار کرد: تردید نکنید که در اقتصاد و سیاست هم همین است. اگر امروز می‌بینیم اخلاق در عرصه سیاست جایگاهی ندارد، به این دلیل است که نگاه ما به سیاست، فرهنگ‌پایه نیست. مگر می‌شود وقتی سیاست فرهنگ‌پایه شود، اخلاق در آن حاکم نباشد؟

آغاز حل مشکلات معیشتی کارکنان نیروهای مسلح

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در مراسم افتتاح۱۵۰۰ واحد مسکونی انتظامی کل کشور، گفت: این کار یک نمونه مدیریت جهادی است؛ جنبه‌های متعدد و متنوعی دارد، همه عناصر انسانی، تجهیزاتی و مدیریتی باید پای کار می‌آمدند؛ و همه این‌ها را پای کار آوردند و برای هدفی که به ظاهر محال و بسیار مشکل است تجهیز کردند و به حرکت درآوردند.  وی افتتاح این پروژه را «اولین گام» در نهضت مسکن فراجا دانست و گفت: این گام آغاز حل مشکلات معیشتی و تحقق فرمان فرماندهی معظم کل قواست. سردار رادان فرمودند که ما کمک می‌کنیم؛ ما وظیفه و تکلیف داریم، هم قانونی و هم شرعی. و سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد. چون تکلیف داریم که کاری کنیم نیروهای مسلح هیچ دغدغه‌ای جز مأموریت نداشته باشند. این همان فرمان حضرت امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این افتتاح اول مسیر است، افزود: برای ما سخت و شکننده است که همرزمان عزیز ما با این مأموریت‌های سنگین، در جاهایی زندگی کنند که در شأن‌شان نیست. ما باید دائماً دنبال حل این مشکل باشیم و نمی‌توانیم این دغدغه را از ذهنمان خارج کنیم. 

گروه سیاسی: آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای تقسیم بلندمدت غزه به یک «منطقه سبز» تحت کنترل نظامی رژیم صهیونیستی و نیروهای بین‌المللی است که بازسازی از آنجا آغاز می‌شود و یک «منطقه قرمز» است که به صورت ویرانه رها خواهد شد. به گزارش «تجارت»، بر اساس اسناد برنامه‌ریزی نظامی آمریکا که توسط گاردین مشاهده شده، نیروهای خارجی در ابتدا در کنار سربازان اسرائیلی در شرق غزه مستقر خواهند شد و این باریکه ویران‌شده با «خط زرد» فعلی تحت کنترل اسرائیل تقسیم خواهد شد. به نوشته روزنامه گاردین، یکی از مسئولان آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «به صورت ایده‌آل شما می‌خواهید همه چیز را کامل کنید، درست است؟ اما این یک آرزوی بزرگ است. این مساله زمان‌بر است. انجام آن به این آسانی نیست.» طرح‌های ارتش آمریکا سوالات زیادی را درباره تعهد واشنگتن به تبدیل آتش بس غزه به یک سازش مداوم سیاسی با حکمرانی فلسطینی‌ها در سراسر غزه که ترامپ وعده‌اش را داده بود، مطرح می‌کند. برنامه‌های آینده غزه با سرعت سرسام‌آوری در حال تغییر است که نشان‌دهنده رویکردی آشفته و بداهه برای حل یکی از پیچیده‌ترین و لاینحل‌ترین درگیری‌های جهان و ارائه کمک‌هایی از جمله غذا و سرپناه به دو میلیون فلسطینی است. این مقام آمریکایی گفت، ایالات متحده برای چندین هفته طرح بازسازی به شکل اردوگاه‌های حصارکشی شده برای گروه‌های کوچک فلسطینی با عنوان «جوامع امن جایگزین» را ترویج می‌کرد، اما همین چند روز پیش از این طرح‌ها صرف نظر شد. وی افزود: «این یک تصویر کلی از مفهومی است که در یک زمان خاص مطرح شد. آنها قبلا از آن عبور کرده‌اند.» سازمان‌های بشردوستانه که بارها نگرانی‌هایی درباره این طرح جوامع امن جایگزین مطرح کرده بودند، گفتند که هنوز درباره تغییر این طرح‌ها مطلع نشدند. بدون یک طرح کاری برای نیروی صلح بان بین‌المللی، خروج نیروهای اسرائیلی و ساخت و سازهایی در مقیاس بزرگ، این خطر برای غزه وجود دارد که پس از دو سال جنگ، این منطقه وارد یک برزخ شود. میانجی‌گران نسبت به وضعیتی «نه جنگ، نه صلح» برای غزه تقسیم شده هشدار داده‌اند؛ غزه‌ای که حملات منظم اسرائیل، اشغال ریشه‌دار، نبود خودمختاری فلسطینی و بازسازی محدود خانه‌ها و جوامع فلسطینی را در پی دارد. تشکیل «نیروی بین‌المللی ایجاد ثبات» زیرساخت طرح صلح ۲۰ بندی ترامپ است. آمریکا امید دارد که پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که به این نیرو مجوز رسمی می‌دهد، در روزهای آتی تصویب شود و انتظار دارد جزئیات قطعی تعهدات نیروها متعاقبا اعلام شود. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت: «نخستین گام این است که ما باید این قطعنامه را داشته باشیم. کشورها تا زمانی که واقعا متن تصویب شده را نبینند، تعهدات قطعی نخواهند داد.» ترامپ استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه غزه را به منظور راهی برای خروج نیروهای اسرائیلی یا تامین بودجه بازسازی آن رد کرده است.

حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد در دستور کار

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به مقوله حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد از بودجه سالیانه بیان کرد:حتما اقدام به حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد از بودجه سالیانه امری موثر و مفید است. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بودجه این دستگاه‌ها کاری سخت است. وی تاکید کرد: حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد بستگی به این دارد که سازمان برنامه و بودجه چه بخش‌هایی از این مقوله را در بودجه مورد اشاره قرار دهد. به اعتقاد بنده حذف بودجه برخی بخش‌های ناکارامد، اثرات کوتاه مدت داشته و اما در بلند مدت فواید زیادی خواهد داشت و برخی هم می تواند در کوتاه مدت نیز اثر بخش باشند. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دستگاه‌هایی وجود دارند که منابع بودجه را به هدر می‌دهند، تاکید کرد: البته اینکه حذف بودجه این دستگاه ها در کوتاه مدت به چه میزان منابع مالی ایجاد کند. شاید از این بُعد عدد حاصله، در کوتاه مدت قابل توجه نباشد، اما در بلند مدت این منابع قابل توجه خواهد بود.

نسخه علاج چالش‌های اقتصادی در اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه است

 علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مجلس پیگیر اجرای بند به بند این برنامه تا حصول نتیجه خواهد بود، چرا که نسخه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور در همین قانون دیده شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم توسعه تقریباً همه مسائل اصلی کشور شناسایی و برای هر یک راهکارهای مشخص و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ارائه شده است. از همین رو، رفع مشکلات فعلی اقتصاد ایران، اعم از تورم، ناترازی بودجه، ضعف در بهره‌وری و بی‌انضباطی مالی، در گرو اجرای کامل و دقیق همین برنامه است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید ویژه دارند. وی با بیان اینکه اجرای برنامه، امری حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به اجرای احکام قانونی بی‌توجه باشند، نه تنها اهداف توسعه محقق نمی‌شود بلکه روند فعلی مشکلات تداوم خواهد یافت. از این رو مجلس بنا دارد با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی خود، اجرای تک‌تک احکام برنامه را در دستگاه‌ها رصد کند. زندیان همچنین با اشاره به موضوع ناترازی بانکی گفت: ما در زمینه اصلاح ناترازی بانکی هیچ تعارفی نداریم. 

گروه اقتصاد کلان: بررسی وضعیت اشتغال در واحدهای صنعتی کشور نشان می‌دهد که چالش کمبود نیروی انسانی متخصص به یکی از جدی‌ترین موانع توسعه و نوسازی صنایع تبدیل شده است. به گزارش تجارت، سال‌هاست که سیاست‌گذاران درباره ضرورت نوسازی خطوط تولید، تغییر الگوهای مدیریتی و افزایش بهره‌وری سخن می‌گویند، اما در عمل، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این تحول یعنی «سرمایه انسانی»، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از واحدهای صنعتی در هنگام اجرای پروژه‌های بازسازی با این واقعیت روبه‌رو می‌شوند که نه‌تنها کمبود منابع مالی مانع پیشرفت نیست، بلکه فقدان نیروی انسانی توانمند بزرگ‌ترین مانع محسوب می‌شود؛ عاملی که می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دقیق و سرمایه‌گذاری‌های سنگین را به نتیجه نرساند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار صنعتی کشور از نظر سطح تحصیلات و مهارت در سطح مطلوب قرار ندارد. بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد کارکنان کارخانه‌ها دارای تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر بوده‌اند. این رقم تصویر واضحی از ساختار سرمایه انسانی صنعت کشور ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که حضور نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص در صنایع بسیار محدود است. هنگامی که چنین ساختار تحصیلی بر نیروی کار حاکم باشد، انتظار اجرای موفق پروژه‌های پیچیده، استفاده از فناوری‌های نوین یا حرکت به سمت تولید محصولات با کیفیت بالا، تا حد زیادی غیرواقع‌بینانه خواهد بود. صنایع امروز در بسیاری از کشورها به سرعت در حال گذار از روش‌های سنتی به الگوهای نوین تولید هستند. نسل جدید فناوری‌ها، از تجهیزات هوشمند و سیستم‌های اتوماسیون گرفته تا روش‌های پیشرفته کنترل کیفیت، نیازمند افرادی است که علاوه بر دانش تئوریک، توانایی تحلیل، حل مسئله و کار عملی با فناوری‌های جدید را داشته باشند. اما پایین بودن سطح تحصیلات نیروی کار در ایران باعث شده فاصله میان نیاز صنایع و توان نیروی انسانی روز به روز بیشتر شود. حتی صنایعی که موفق به وارد کردن تجهیزات مدرن شده‌اند، در بهره‌برداری صحیح از این تجهیزات با چالش مواجه‌اند؛ زیرا کارکنان و تکنسین‌ها آمادگی لازم برای استفاده از ظرفیت کامل ابزارها را ندارند. این مشکل فقط به سطح تحصیلات محدود نمی‌شود؛ از نظر میزان مهارت نیز وضعیت چندان مناسب نیست. آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۳ درصد نیروی کار صنعتی غیرماهر هستند و تنها بخش محدودی از کارکنان مهارت‌های تخصصی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های نوسازی را دارند. این مسئله باعث می‌شود پروژه‌هایی که باید در مدت مشخص و با هزینه معین انجام شوند، با تأخیرهای طولانی مواجه شوند و هزینه‌های اضافی به واحدهای صنعتی تحمیل کنند. علاوه بر این، نبود مهارت کافی موجب افزایش نرخ خطا در خطوط تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها سودآوری صنایع را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه آن‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی نیز به خطر می‌اندازد.

نیروی کار متخصص، کلید تحول صنعت
مدیران صنعتی بارها تأکید کرده‌اند که بدون وجود نیروی انسانی ماهر، هیچ تجهیز مدرنی نمی‌تواند به‌تنهایی تحول ایجاد کند. اگرچه نقش سرمایه مالی در نوسازی غیرقابل انکار است، اما سرمایه انسانی شالوده اصلی این فرآیند به شمار می‌رود. در بسیاری از واحدهای صنعتی دیده شده که پس از خرید تجهیزات جدید، به دلیل نبود نیروی متخصص، دستگاه‌ها یا با ظرفیت حداقلی کار می‌کنند یا پس از مدت کوتاهی دچار فرسودگی و نقص می‌شوند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند نوسازی بدون ارتقای مهارت کارکنان چیزی شبیه ساختن ساختمان بدون اسکلت مقاوم است؛ ظاهر کار ممکن است تکمیل شود، اما در برابر فشارهای واقعی دوام نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تولید را نیز کاهش می‌دهد. صنایع با داشتن نیروی ماهر قادر خواهند بود فرایندهای تولید را بهینه کنند، زمان توقف خطوط را کاهش دهند و کیفیت محصولات را ارتقا دهند. همچنین وجود کارکنان متخصص امکان استفاده از فناوری‌های نوین را فراهم می‌کند و صنایع را برای رقابت در بازارهای جهانی آماده‌تر می‌سازد. این مزایا باعث شده بسیاری از تحلیلگران سرمایه‌گذاری در آموزش را نوعی «سرمایه‌گذاری استراتژیک» بدانند؛ سرمایه‌گذاری‌ای که در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌بر باشد، اما در بلندمدت از مهم‌ترین عوامل سودآوری و رشد پایدار به شمار می‌رود. با این حال، یکی از مشکلات مهم این است که نظام آموزشی رسمی کشور و بسیاری از برنامه‌های مهارتی موجود، ارتباط کافی با نیاز واقعی صنایع ندارند. آموزش‌ها اغلب تئوریک، غیرکاربردی و بدون شناخت دقیق از نیازهای عملی خطوط تولید ارائه می‌شوند. از نظر بسیاری از کارشناسان، این فاصله باید با تعامل مستقیم میان صنعت، دانشگاه و مراکز مهارت‌آموزی کاهش یابد. برنامه‌های آموزشی باید دقیقاً بر اساس نیاز صنعت طراحی شوند و تمرکز آن‌ها بر مهارت‌های فنی، مدیریت تولید و فناوری‌های نوین باشد. چنین رویکردی می‌تواند به ایجاد یک نظام آموزشی پویا و مؤثر منجر شود که به‌طور مداوم خود را با تغییرات جهانی هماهنگ می‌کند. اگر صنایع و سیاست‌گذاران نسبت به اهمیت آموزش بی‌توجه باشند، پیامدهای آن در سال‌های آینده بسیار گسترده خواهد بود. کاهش سرعت نوسازی، عقب‌ماندگی در فناوری، افت کیفیت محصولات، افزایش هزینه‌های تولید و از دست رفتن بازارهای رقابتی تنها بخشی از این پیامدهاست. صنایع کشور برای باقی ماندن در رقابت جهانی باید بتوانند هرچه سریع‌تر خود را با موج فناوری‌های جدید همگام کنند؛ اما این هدف بدون نیروی انسانی متخصص عملاً دست‌نیافتنی است. در شرایطی که کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت در حال توسعه مهارت‌های صنعتی هستند، ادامه روند کنونی باعث می‌شود صنایع داخلی بیش از پیش از رقبا فاصله بگیرند. در نهایت، آنچه از مجموع داده‌ها و تحلیل‌ها برمی‌آید این است که نوسازی صنعتی در کشور بیش از هر چیز نیازمند توجه ویژه به نیروی انسانی است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فناوری‌های جدید زمانی به نتیجه می‌رسد که افرادی توانمند و آموزش‌دیده هدایت و بهره‌برداری از آن‌ها را بر عهده داشته باشند. دولت و بخش خصوصی باید با طراحی برنامه‌های هدفمند آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص را تقویت کنند. آینده صنعت کشور به میزان توانایی‌اش در جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی ماهر وابسته است؛ عاملی که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند صنایع را به سمت رشد پایدار، رقابت‌پذیری بیشتر و توسعه اقتصادی واقعی هدایت کند.

 گروه سیاسی: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبر داد: در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران نفتکش (Talara) توسط رزمندگان نیروی دریای سپاه توقیف شد.
به گزارش «تجارت»، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از اعلام کرد: رزمندگان یگان های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰  پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله  یک فروند نفتکش با  نام تجاری ( Talara) با  پرچم جزایر مارشال  به رصد تحرکات آن پرداخته و  اقدام به رهگیری و  توقیف آن  نمودند.
بر اساس این اطلاعیه نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با  موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.
توقیف نفتکش Talara در سواحل مکران را باید در چارچوب سیاست دریایی و انرژی ایران مورد ارزیابی قرار داد؛ سیاستی که بر کنترل دقیق مسیرهای صادراتی و جلوگیری از تخلفات در حوزه حمل‌ونقل مواد پتروشیمی تأکید دارد. این اقدام علاوه بر جنبه حقوقی، پیام سیاسی و امنیتی روشنی دارد: ایران نشان می‌دهد که در برابر هرگونه نقض قوانین دریایی یا تلاش برای دور زدن مقررات صادراتی، واکنش سریع و قاطع خواهد داشت. از منظر اقتصادی، این رویداد اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا ۳۰ هزار تن محموله پتروشیمی در مسیر بازارهای آسیایی (سنگاپور) توقیف شده است؛ موضوعی که می‌تواند بر روابط تجاری و مسیرهای صادراتی اثر بگذارد. همچنین انتخاب سواحل مکران به‌عنوان محل عملیات، بار دیگر جایگاه این منطقه را به‌عنوان محور راهبردی امنیت انرژی و تجارت دریایی ایران برجسته می‌کند؛ منطقه‌ای که در سال‌های اخیر به‌عنوان «دروازه جدید اقتصاد دریایی» مطرح شده است.
در سطح بین‌المللی، این اقدام می‌تواند پیام بازدارندگی به سایر شرکت‌ها و کشورها باشد که ایران در برابر حمل بار غیرمجاز یا نقض قوانین، نه‌تنها نظارت دارد بلکه توان عملیاتی برای توقیف و رسیدگی فوری را نیز در اختیار دارد. به همین دلیل، این خبر علاوه بر بُعد حقوقی و قضایی، ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز دارد و نشان‌دهنده پیوند امنیت دریایی با منافع ملی در حوزه انرژی است. 

  گروه زیربنایی:گزارش‌های تازه از وضعیت بارش و پوشش برف در کشور نشان می‌دهد ایران تا امروز در ادامه پنج سال خشکسالی، یکی از خشک‌ترین پاییزهای خود را سپری کرده است؛ وضعیتی که تهران با کاهش ۹۵ درصدی بارش و افت ۹۹ درصدی پوشش برفی، بیش از همیشه در معرض تنش آبی قرار گرفته است.به گزارش ایسنا،  سال آبی گذشته با کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها، به‌عنوان پنجمین سال خشک متوالی ثبت شده است. پیامد این روند، دشواری در تأمین آب شرب، کشاورزی و مصارف مختلف در سراسر کشور بود؛ به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران و بندرعباس که حجم ذخایر سدهایشان به کمترین میزان تاریخ بهره‌برداری رسید. با این حال سال گذشته بدون اختلال گسترده سپری شد.در شرایط فعلی نیز پاییز امسال نشانه‌ای از بهبود نداشته است؛ طی ۵۰ روز ابتدایی پاییز، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده و ۲۰ استان هنوز بارندگی را تجربه نکرده‌اند. تهران نیز تاکنون فقط یک میلی‌متر بارش داشته است؛ رقمی که نسبت به میانگین بلندمدت ۹۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و آن را در بدترین وضعیت دهه اخیر قرار داده است.همزمان، تازه‌ترین داده‌های ماهواره‌ای برفسنجی از کاهش کم‌سابقه پوشش برفی حکایت دارد. مقایسه‌ها نشان می‌دهد وسعت برف کشور نسبت به سال گذشته ۹۸.۶ درصد و نسبت به میانگین ۲۰ ساله ۹۹.۸ درصد کمتر شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، «هشداری جدی» برای تأمین آب در ماه‌های آینده است، زیرا برف منابع طبیعی ذخیره آب کشور را تشکیل می‌دهد و افت آن اثر مستقیم بر ذخایر سدها و جریان رودخانه‌ها دارد.در کنار این‌ها، سازمان هواشناسی نیز از ناهنجاری دما و بارش در ماه‌های اخیر خبر داده و اعلام کرده است که بارش‌های تهران از فروردین تاکنون در «بدترین وضعیت ثبت‌شده» قرار دارد. به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تا هفته آینده تقریباً هیچ بارشی در کشور رخ نخواهد داد، اما احتمال بارش‌های ضعیف از اوایل هفته آینده در نوار غربی و بخش‌هایی از شمال کشور وجود دارد.به گفته وی پیش‌بینی‌های ماهانه نشان می‌دهد بارش‌های جدی احتمالاً از نیمه دوم آذرماه آغاز خواهد شد. قرار گرفتن شاخص‌های اقلیمی بزرگ‌مقیاس مانند MJO و NAO در فازهای مناسب می‌تواند شرایط ورود سامانه‌های بارشی به کشور را تقویت کرده و زمینه پیدایش سرمای گسترده‌تر و بارش‌های مؤثر را فراهم کند.در مجموع داده‌ها و هشدارهای ارائه‌شده، تصویر روشنی از آینده نزدیک منابع آب کشور نمایان می‌شود؛ آینده‌ای که بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری صحیح، مدیریت یکپارچه و همراهی مردم وابسته است.  

توان محدود منابع آبی ایران
احد وظیفه - رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی -  به پرسش پرتکرار افکار عمومی درباره مقایسه اقلیم ایران با کشورهای اطراف پرداخت؛ پرسشی که معمولاً با تصاویری از «برف در ترکیه» یا «سرسبزی سایر کشورها» در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود.وی گفت: همه کشورها در مواجهه با خشکسالی یا ترسالی، رفتار و میزان آسیب‌پذیری یکسانی ندارند. مثل این است که در زیر باران، یک نفر چتر دارد و یک نفر ندارد؛ هر دو با یک پدیده مشابه قرار دارند اما شرایط برای هر یک کاملاً متفاوت است. کشوری که از قبل خود را با محدودیت آب سازگار کرده باشد مانند فردی است که در هوای بارانی چتر خود را همراه دارد. کشوری که بارگذاری جمعیتی، کشاورزی، صنعت و مصرف آب را بیش از ظرفیت منابع آبی خود انجام داده باشد، در همان شرایط اقلیمی، خسارت بسیار شدیدتری می‌بیند.وی تاکید کرد: در ایران حجم تقاضا برای آب بسیار بالاتر از توان منابع است و طبیعی است که در دوره‌های خشکسالی، اثر آن پررنگ‌تر از کشورهایی باشد که مصرف، جمعیت، یا استقرار فعالیت‌ها را متناسب با منابع آب خود تنظیم کرده‌اند.وظیفه تصریح کرد: البته این موضوع تک‌بعدی نیست. کشور نیاز به امنیت غذایی، اشتغال، توسعه و معیشت دارد و هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. مسئله این است که این توسعه باید با ظرفیت آب و اقلیم کشور سازگار باشد تا در دوره‌های خشکسالی، جامعه و طبیعت تاب‌آوری لازم را داشته باشند.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در ادامه با اشاره به ریشه‌های مدیریتی بحران آب در تهران تاکید کرد که کم‌آبی تنها ناشی از اقلیم نیست بلکه سهم خطاهای مدیریتی در آن انکارناپذیر است.وی افزود: اگر در گذشته آب از سایر حوضه‌ها به تهران منتقل نمی‌شد، اساساً تهران به این شکل بارگذاری جمعیتی نداشت. اگر مدیریت منابع بهتر انجام می‌شد، امروز با چنین سطحی از بحران مواجه نبودیم. درست است که در اقلیم خشک قرار داریم اما مدیریت آب نیز به شکل جدی مغفول مانده است.وظیفه تهران را یک «هات‌اسپات» یا نقطه کانونی فشار روی منابع آب توصیف کرد و گفت: اکنون جمعیتی بسیار بزرگ چشم‌انتظار بارش در بالادست و ذوب برف و انتقال آن از کوه به رودخانه، سد و سیستم لوله‌کشی شهری است اما وقتی به بالادست نگاه می‌کنید، می‌بینید که در حوضه‌های فرادست، روستاها، باغ‌ها، ویلاسازی‌ها و زمین‌خواری، طبیعت را بی‌حساب‌وکتاب تصرف کرده‌اند. در بسیاری نقاط حتی یک حریم دسترسی به رودخانه وجود ندارد. همه مسیرها بسته شده و اطراف رودها پر از باغ، استخر و ویلاست.وی افزود: بخشی مهمی از آب‌هایی که از رودخانه‌های بالادست منحرف می‌شود، تبخیر و از دسترس خارج می‌شود و درصد آب‌های ورودی به سد کاهش می‌یابد و کسر مخازن سدها تنها به سبب کمبود بارش نیست.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به پروژه‌های انتقال آب تأکید کرد: وقتی راه‌حل با ظرفیت اقلیمی سازگار نباشد، در آینده بحران را بازتولید و تشدید می‌کند. ما کشور کم‌بارشی هستیم بنابراین از هر حوضه که آب برداشت کنیم، هم مبدأ آسیب می‌بیند و هم مقصد پس از مدتی دچار همان بحران با شدتی بیشتر خواهد شد.وظیفه گفت: آب در سرزمین ایران، یک منبع فوق‌حساس است. هرگونه مداخله در آن باید کاملاً منطبق با طبیعت و اقلیم باشد. تجربه نشان داده که انتقال آب، بحران را منتقل می‌کند. از سوی دیگر هم مبدأ آسیب می‌بیند، هم مقصد و پس از مدتی بحرانی‌تر می‌شود. این مسیر ما را با خسارت بیشتر پس از چند سال دوباره به خانه اول برمی‌گرداند. بنابراین راه‌حل پایدار در سازگاری اقلیمی، مدیریت مصرف و آمایش صحیح سرزمین است، نه جابه‌جایی آب. بنابراین پروژه‌های انتقال آب، در ساختار اقلیمی و هیدرولوژیک ایران، منطقی و پایدار نیستند.وظیفه در پاسخ به پرسشی درباره تلقی عمومی از آب و هوای ایران که «ایران کشوری خشک نیست» گفت: ملاک ما باید عدد و آمار رسمی باشد. میانگین بارش بلندمدت ۳۰ ساله ایران ۲۳۵ میلی‌متر است و اگر میانگین ۱۰ سال اخیر را حساب کنیم، این عدد به حدود ۲۰۰ میلی‌متر یا کمتر کاهش پیدا کرده است بنابراین ایران کشور پربارانی نیست.وی توضیح داد: در نوار شمالی کشور بارش زیاد است اما فلات مرکزی ایران که بخش عمده کشور را شامل می‌شود، بارشی بسیار کمتر از متوسط جهانی دارد. میانگین بارش سالانه دنیا حدود ۸۰۰ میلی‌متر است، یعنی نزدیک به پنج برابر بیشتر از میانگین بارش فلات مرکزی ایران.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به گرمای شدید ایران در تابستان اظهارکرد: بسیاری از نقاط ایران در تابستان جزو گرم‌ترین مناطق جهان هستند. سال گذشته در شبانکاره بوشهر، دما ۵۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد که گرم‌ترین نقطه آسیا بود بنابراین از نظر دما و بارش، ایران قطعاً در یک اقلیم گرم و خشک قرار دارد.رئیس مرکز ملی خشکسالی با تأکید بر تفاوت‌های اقلیمی گفت: ایران مثل کشورهای کاملاً بیابانی نظیر عربستان یا امارات نیست اما به مراتب خشک‌تر از ترکیه، آذربایجان و ارمنستان است. میزان بارش ما از عربستان و امارات بیشتر اما از همسایه‌های شمال غربی و ترکیه بسیار کمتر است. مقایسه درست باید با در نظر گرفتن عناصر اقلیمی مانند ارتفاع، توپوگرافی، فاصله از دریا و الگوهای جوی حاکم انجام شود.وی تصریح کرد: هر کشوری باید در اقلیم خودش ارزیابی شود. ایران سرزمین یکنواختی نیست. رشته‌کوه‌ها، فاصله از دریا، ارتفاع از سطح زمین و ناهمواری‌ها باعث می‌شود که شرایط اقلیمی در مناطق مختلف آن متفاوت باشد اما میانگین کلی وضعیت جوی ایران گرم و بسیار خشک است.وظیفه در ادامه گفت: برخلاف تصور برخی، ایران کشور مستعد کشاورزی گسترده نیست. بسیاری از مناطق ایران ظرفیت اقلیمی لازم برای کشاورزی پرمصرف را ندارند. اگر فعالیت‌هایمان را بر اساس توان اقلیمی سرزمین تنظیم نکنیم، دچار بحران می‌شویم.وی افزود: توسعه، جمعیت، کشاورزی و صنعت باید در چارچوب ظرفیت آب و اقلیم طراحی شوند. اگر پایمان را از گلیم سرزمین درازتر کنیم، نتیجه‌اش را می‌بینیم؛ همان چیزی که سال‌ها انجام دادیم و امروز هزینه‌اش را می‌پردازیم.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه نبود برنامه‌ریزی دقیق، کشور را به سمت اتخاذ تصمیمات اضطراری سوق می‌دهد، ادامه داد: وقتی از بحران صحبت می‌شود، احتمال تعطیلی، مهاجرت، جابه‌جایی جمعیت یا کاهش فعالیت‌ها مطرح می‌شود و به این معنی است که از قبل سناریوهای سازگاری نداشتیم. اگر سال‌ها پیش برنامه توزیع جمعیت، آمایش صنعتی و مدیریت آب هماهنگ با اقلیم تنظیم شده بود، امروز نیازی به اتخاذ تصمیمات اضطراری و اجباری نبود.

 خودکفایی کشاورزی به قیمت پایان آب
 یک پژوهشگر آب و محیط زیست با تاکید بر اینکه مسوئلین باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه و با آشکار بودن اینکه روزی به این نقطه و وضعیت بحرانی خواهیم رسید، اعتبارات و منابع مالی لازم برای افزایش ظرفیت شیرین‌سازی آب خلیج‌فارس یا دریای عمان را تامین نکرده‌اند، گفت: امروز فقط حدود یک درصد از آب شرب کل کشور از شیرین‌سازی و انتقال آب دریا تامین می‌شود، درحالی‌که عربستان بیش از ۷۰ درصد از آب مصرفی خود را از همین طریق تامین می‌کند.مصطفی فدائی‌فرد در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی بحران آب در کشور و بویژه تهران اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از کل آب تجدیدپذیر ایران در کشاورزی مصرف می‌شود که به دلیل راندمان و بهره‌وری اندک، حدود ۶۰ درصد از آن هدر می‌رود.وی با بیان اینکه راندمان در شبکه توزیع آب شرب نیز وضعیت مناسبی ندارد، ادامه داد: در همین شهر تهران حدود ۲۵ درصد از آب شرب باارزش و ذی‌قیمت در شبکه لوله‌های فرسوده هدر می‌رود. البته حکمرانی در سایر موضوع‌ها نیز مطلوب نبوده و نیست؛ تهران شهری است که از یک جمعیت ۵ میلیونی و بدون برنامه‌ریزی برای آب، برای ترافیک و سایر زیرساخت‌ها، به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسیده است و علاوه بر مشکلات مربوط به بحران آب، دچار بحران ترافیک،  آلودگی هوا، فرونشست، بیکاری، گرانی، حاشیه‌نشینی، ساخت‌وساز برروی گسل‌های فعال، بحران رعایت نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و قنوات و ...است.این پژوهشگر آب و محیط زیست گفت:  مسئولین  در تمام  ۴۷ سال گذشته بر طبل خودکفایی کشاورزی کوبیده‌اند، بدون آنکه به ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی ایران کمترین توجهی کنند، سدسازی‌های بی‌رویه، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، اصرار بر ایجاد اشتغال آب‌محور، موجبات نابودی منابع آب و خاک و هوا را فراهم کرده و موجب به خطر افتادن امنیت غذایی شده است.فدائی‌فرد با تاکید بر اینکه مسوئلین باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه و با آشکار بودن اینکه روزی به این نقطه و وضعیت بحرانی خواهیم رسید، اعتبارات و منابع مالی لازم برای افزایش ظرفیت شیرین‌سازی آب خلیج‌فارس یا دریای عمان را تامین نکرده‌اند، گفت: امروز فقط حدود یک درصد از آب شرب کل کشور از شیرین‌سازی و انتقال آب دریا تامین می‌شود درحالی‌که عربستان بیش از ۷۰ درصد از آب مصرفی خود را از همین طریق تامین می‌کند.وی با طرح این پرسش که چرا اعتبارات مورد نیاز تصفیه و بازیافت فاضلاب شهری برای مصارف صنعتی و کشاورزی تخصیص داده نشده تا این قبیل پروژه‌ها بعنوان یک پروژه ملی در دستور کار قرار گیرد؟ ادامه داد: همچنین مسئولین باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی شبکه لوله‌های فرسوده اختصاص نیافت که امروز عامل هدررفت بیش از یک‌چهارم آب تهران و بسیاری شهرهای دیگر شود و جای آن مردم، بعنوان مقصر مصرف بیش از حد آب نشان داده شود. مسئولین باید پاسخگو باشد که چرا برای دور ماندن از بحران آب تخصیص اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز صورت نگرفته است؟وی ادامه داد: در تهران که بیش از نیمی از مصرف آب کشور صرف  شرب، بهداشت و فضای سبز می‌شود، بازچرخانی می‌تواند بخشی از فشار بر منابع آب را کاهش دهد. کشورهای پیشرفته این مسیر را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند. در آلمان آب تا ۲۰ بار در چرخه مصرف باقی می‌ماند و در ژاپن نیز هر واحد آب تا ۱۵ بار تصفیه و بازاستفاده می‌شود. 
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بازچرخانی تنها راهکار فنی نیست، بلکه روشی پایدار برای بقا در اقلیم‌های خشک است.  این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد: دومین راهکار برای بلندمدت، شیرین‌سازی و انتقال آب دریاست که بسیاری از کشورهای با اقلیم و شرایط منابع آبی بسیار وخیم‌تر از ایران مانند عربستان، امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل از آن بهره  برده و بسیاری از مشکلات منابع آبی خود را بهبود بخشیده‌اند.وی گفت: با توجه به آنکه در اثر سیاست‌های کلان حاکمیتی به دور از منطق و غیرکارشناسی در خصوص توسعه بی‌رویه کشاورزی؛ وابستگی به اشتغال آب‌محور را چنان افزایش داده‌ایم که در عمل هرگونه کاهش سطح زیر کشت و کاهش تولیدات کشاورزی منجر به افزایش شدیدتر قیمت‌ها و افزایش بیکاری و توسعه هر چه بیشتر فقر و به خطر افتادن امنیت غذایی خواهد شد، بنابراین مهمترین راهکار کوتاه‌مدت در این شرایط بحرانی، مصرف بهینه و صرفه‌جویی حدود ۲۰ درصدی مصرف آب توسط مردم است.

 گروه زیربنایی:بر اساس آمار رسمی، صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور طی نیمه نخست امسال تا ۴۰ درصد کاهش یافته و نشانه‌ای از تعمیق رکود در بازار ساخت‌وساز است.به گزارش  مهر، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد از کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور خبر داد.به گفته وی، میزان صدور پروانه‌ها در نیمه نخست سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.مجتبی یوسفی، با بیان اینکه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ در شهر تهران شش هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده بود، افزود: این رقم در نیمه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به پنج هزار و ۱۰۰ و سه هزار و ۹۰۰ واحد کاهش یافت. وی توضیح داد: مقایسه آمارها نشان می‌دهد صدور پروانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۸۶۰ واحد و نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ واحد کمتر شده است.عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش متراژ زمین‌های صادر شده برای پروانه‌های ساختمانی گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع زمین برای ساخت‌وساز پروانه گرفته بود که این مقدار در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع و در شش‌ماهه امسال به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع رسیده است.یوسفی این روند را نشان‌دهنده وضعیت رکود ساخت‌وساز در تهران دانست و افزود: با توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری در پایتخت نسبت به سایر شهرها، کاهش پروانه‌ها در تهران به‌مراتب کمتر از شهرهای کوچک است و کاهش شدیدتر در مناطق غیرکلان‌شهری رخ داده است.به گفته یوسفی، کاهش ساخت‌وساز مسکن در کشور عوامل گوناگونی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌های اقتصادی دولت است. وی تأکید کرد: ناپایداری قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش جذابیت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا شده و مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت این بازارها گرایش پیدا می‌کنندنماینده مردم اهواز افزود: برخی افراد برای سودآوری و برخی دیگر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازارها وارد می‌شوند تا سرمایه‌شان در برابر نوسانات اقتصادی آسیب نبیند.وی با اشاره به نقش کلیدی بخش مسکن گفت: مسکن یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور است و بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط‌اند. رونق این بخش علاوه بر تأمین نیاز مردم، سهم مهمی در اشتغال‌زایی و گردش سرمایه دارد. 

فردین آقابزرگی
کارشناس مسائل اقتصادی

  ساختار مالی دولت در حال حاضر با ناترازی‌های عمیق و مزمن مواجه است. برآوردها حاکی از کسری بودجه‌ای حداقل ۹۰۰ همتی در سال‌جاری است که این رقم، زنگ خطر جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. متاسفانه، رویکرد غالب طی سالیان گذشته، به‌جای حل ریشه‌ای این معضل، معطوف به یافتن راه‌هایی برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور دولت بوده است. این در حالی است که برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم بر لزوم محدود کردن نقش دولت در اقتصاد تاکید دارند، اما در عمل، شاهد بزرگ‌تر شدن روزافزون پیکره دولت و افزایش هزینه‌های آن هستیم. به اعتقاد من، بهترین و تنها راهکار عملی برای برون‌رفت از این وضعیت، پیشگیری از گسترش بیشتر و محدود کردن دولت در عرصه جبران کسری‌های بودجه به هر شکل ممکن است. انتشار اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی و سایر ابزارهای مشابه، راه‌حل‌های پایدار و مناسبی برای تامین مالی دولت نیستند، بلکه تنها صورت مسئله را پاک می‌کنند و مشکلات را به آینده منتقل می‌کنند. بودجه سال‌جاری کشور بالغ بر ۱۱۲۰۰ همت است که از این میزان، ۶۳۰۰ همت آن مربوط به موسسات دولتی است. بودجه عمومی ۵۳۰۰ همت است که متشکل از درآمدهای ۲۴۰۰ همتی، واگذاری دارایی مالی حدود ۱۶۰۰ همت و دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و غیره) حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ همت است. این ارقام به‌وضوح نشان‌دهنده سهم بالای دولت در اقتصاد و حجم عظیم هزینه‌های آن است. نباید اجازه داد که دولت به هر روشی بتواند هزینه‌های فزاینده و سرسام‌آورش را پوشش دهد. این که هر سال، ساختار مالی کشور در برابر عمل انجام‌شده‌ای قرار می‌گیرد که دولت هزینه‌هایش گزاف است و از بازار سرمایه، بازار پول و بخش خصوصی انتظار کمک برای پوشش این هزینه‌ها را دارد، رویکردی اشتباه است. همانطور که رییس‌جمهور اخیراً اشاره کرده بود، دولت به این حجم از کارمند نیاز ندارد و می‌تواند با واگذاری بخش‌هایی از وظایف خود به بخش خصوصی، هم کارایی را افزایش دهد و هم از بار مالی خود بکاهد. این به معنای تعدیل نیرو یا بیکار کردن نیست، بلکه به معنای چابک‌سازی و بهره‌وری بیشتر است. متاسفانه، دولت از راه‌های تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه به‌درستی استفاده نمی‌کند و این ابزارها عمدتاً در جهت پوشش ناترازی‌های خود به کار گرفته می‌شوند و آمارها این ادعا را تایید می‌کنند. در سال ۱۴۰۳ از حدود ۱۸۰۰ همت تامین مالی و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه، ۷۱۰ همت آن مربوط به انتشار اوراق دولتی بوده است. در مقابل، تنها ۹۹ همت از این منابع از محل جمع‌آوری نقدینگی در بازار سرمایه (عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه از محل سود انباشته) تامین شده است. ۶۵۰ همت نیز مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه و ۳۲۰ همت افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده است. ارزش عرضه‌های اولیه در این سال تنها ۷ همت بوده است. در سال ۱۴۰۴ (تا پایان تیرماه) از مجموع ۳۹۹ همت منابع تجهیز شده، ۱۵ همت آن دوباره مربوط به انتشار اوراق دولتی بوده است. ۱۶۸ همت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و ۸ همت مربوط به مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه بوده است. ارزش عرضه‌های اولیه در این دوره کمتر از یک همت بوده است. این ساختار نشان می‌دهد که بازار سرمایه، به‌جای نقش‌آفرینی موثر در تامین مالی بخش خصوصی و رشد اقتصادی، به ابزاری برای تامین ناترازی‌های دولت تبدیل شده است. نگاهی به آمار اوراق بدهی منتشرشده نیز همین روند را تایید می‌کند. در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۱۷۰ همت اوراق بدهی، ۹۳۱ همت آن مربوط به اوراق دولتی و ۲۲ همت آن مربوط به شهرداری‌ها (که تقریباً دولتی محسوب می‌شوند) بوده است. تنها ۲۲۰ همت آن مربوط به شرکت‌ها بوده که عمدتاً نیز وابسته به دولت یا تحت تصدی و مدیریت دولت بوده‌اند. در سال ۱۴۰۴ (تا پایان تیرماه) از مجموع ۱۲۸۰ همت اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه، ۱۰۲۶ همت آن مربوط به دولت و ۲۵ همت مربوط به شهرداری‌ها بوده است.  

هادی اعلمی فریمان
کارشناس مسائل آمریکای لاتین 

وضعیت امروز کارائیب به ریشه‌های موضوعی برمی‌گردد که به همان دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مربوط است. ترامپ در آغاز دوره اول خود، مهم‌ترین تمرکز را بر مساله دیوار مرزی و مقابله با مهاجران گذاشته بود و اگر به ادبیات سیاسی او در آن دوره توجه کرده باشید، از ..همان ابتدا با نوعی تنفر و نگاه منفی شدید نسبت به آمریکای جنوبی سخن می‌گفت و حتی آن را «مرکز فساد»، «منبع مواد مخدر»، «کانون ورود جانیان و روان‌پریشان» و امثال آن توصیف می‌کرد. این نگاه، البته ریشه در یک سنت فکری و فلسفی قدیمی‌تر در سیاست آمریکا دارد. اگر به دیدگاه‌های سیاستمداران آمریکایی نگاه کنیم، به‌طور کلی دو رویکرد در برابر آمریکای لاتین وجود دارد؛ نخست رویکرد «نیم‌کره‌گرایان» که بیشتر در میان دموکرات‌ها دیده می‌شود و معتقدند که باید با منطقه همکاری، همزیستی و تعامل کمک‌محور داشت؛ یعنی باور دارند با حمایت از توسعه این کشورها، هم معضلاتی مانند مواد مخدر و خشونت کاهش می‌یابد و هم زمینه رشد آن‌ها فراهم می‌شود. در مقابل، جمهوری‌خواهان عمدتاً با این نگاه موافق نیستند و بسیاری از آنان، از جمله شخص ترامپ، اصلاً اعتقادی به این مدل همکاری ندارند. آن‌ها نه تنها این منطقه را به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه عملاً دنبال احیای همان دکترین مونرو و مفهوم «حیاط خلوت آمریکا» هستند. به نظر می‌رسد در دولت آمریکا یک بحث جدی در جریان بوده که بخشی از آن را اریک ترامپ هم علنی کرده بود و اینکه اگر ایالات متحده در منطقه آمریکای جنوبی این‌همه ذخایر نفتی دارد، چرا باید همچنان به خلیج فارس و مناطق دیگر وابسته بماند؟ در کنار این مساله، سرمایه‌گذاری گسترده و کم‌سروصدای چین و روسیه در این کشورها برای واشنگتن نشانۀ یک خطر استراتژیک تلقی می‌شد. بر این اساس ترامپ با یک رویکرد جدید وارد شد، تمام این ملاحظات را کنار هم گذاشت و به این نتیجه رسید که باید به‌صورت دومینووار پیش برود و ابتدا ونزوئلا، سپس کلمبیا و در ادامه دیگر کشورها را به زعم خود آزاد کند؛ آزادسازی از نگاه او یعنی بازگرداندن این کشورها به موقعیت حیاط خلوت و در نهایت گشودن راه برای تاسیس پایگاه‌های نظامی و شرکت‌های نفتی آمریکا در این جغرافیا. 

رسانه‌های غربی با اشاره به سفر پیش‌روی «محمد بن سلمان» ولیعهد عبرستان به ایالات متحده، اعلام کردند که در این سفر مجموعه‌ای از موضوعات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلتیکی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مورد مذاکره قرار می‌گیرد و ریاض به دنبال تقویت امنیت خود و واشنگتن خواستار دوری جستن عربستان از چین و پیوستن به پیمان ابراهیم است.
محمد بن سلمان وارث ۴۰ ساله حاکم عربستان برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ این هفته از واشنگتن دیدن می کند. پیشتر قتل جمال خاشقجی نویسنده و منتقد عربستانی توسط عوامل این کشور خشم جهانی را برانگیخته و برای مدت کوتاهی روابط دو کشور را به تعلیق درآورده بود. با این حال بن سلمان روابط دوستانه ای با ترامپ دارد و این امر باعث شده در سفر رئیس جمهوری آمریکا به بزرگترین صادرکننده نفت جهان در ماه مه (اردیبهشت) گذشته، استقبال گسترده ای از وی به عمل آید و وعده هایی در خصوص سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری داده شود. به رغم این که سفرهای حاکمان عربستان به ندرت از پیش اعلام می شوند، یک منبع نزدیک به دولت عربستان به خبرگزاری فرانسه گفت: دیدار بن سلمان از واشنگتن دوشنبه این هفته آغاز می شود و سه روز ادامه خواهد داشت.
در آستانه سفر بن سلمان به آمریکا، ترامپ در نشست تجاری در میامی مدعی شد افراد زیادی به پیمان آبراهیم ملحق خواهند شد و امیدوارم عربستان را به زودی به این جمع ملحق کنیم. این اتفاق امتیاز بزرگی برای کاخ سفید خواهد بود اما به نظر می رسد بعد از جنگ حماس و رژیم صهیونیستی بعید است که ریاض در برابر چنین خواسته ای تسلیم شود. اقدامات آزمایشی به سمت عادی سازی روابط ریاض و رژیم صهیونیستی نیز به ازای ضمانت های امنیتی و انرژی بعد از حمله ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) و آغاز جنگ غزه متوقف شد. به نظر می رسد که ریاض باتوجه به شرایط فعلی و به ویژه تلاش برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین قصد تسلیم شدن ندارد. این پیش شرط عربستان در هر گونه عادی سازی روابط با تل آویو بوده است. منال رضوان (Manal Radwan) که ریاست تیم مذاکره کننده در وزارت امور خارجه عربستان را برعهده دارد به تازگی در نشست گفت و گوهای منامه در بحرین تاکید کرد: کشور فلسطین شرط هر گونه یکپارچگی و ادغام منطقه ای است. وی گفت: ما بارها این را گفته ایم و فکر نمی کنم که به طور کامل درک شده باشد زیرا همچنان درباره این موضوع از ما سوال می شود. باربارا ای. لیف، سفیر سابق آمریکا، موافقت ولیعهد عربستان با عادی‌سازی روابط با تل‌آویو از طریق توافق ابراهیم را بسیار بعید دانست. دستیار وزیر امور خارجه در دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مشاور ارشد سیاست بین‌الملل فعلی در شرکت حقوقی آرنولد و پورتر مستقر در واشنگتن، در مصاحبه‌ای اختصاصی با تارنمای «تی آر تی ورد» گفت: «با توجه به وضعیت غزه، ماهیت شکننده آتش‌بس و این واقعیت که الزامات برای گذار از مرحله اول به مرحله دوم هنوز حل و فصل نشده است، این اقدام زودهنگام است.» خبرگزاری فرانسه نیز در گزارش خود درباره دیدار آتی ولیعهد هربستان از واشنگتن نوشت: حاکم عربستان به دنبال ضمانت های امنیتی قوی تر از سوی آمریکا است.
به نوشته این رسانه، دوحه موفق شد فرمان اجرایی امضا شده از سوی ترامپ را به دست آورد که در آن متعهد شده بود پس از حمله (رژیم) اسرائیل، از قطر در برابر حملات دفاع کند؛ قراردادی که به گفته کارشناسان، سایر کشورهای خلیج فارس مشتاق تصاحب آن هستند. عربستان سعودی به تازگی یک پیمان دفاعی با پاکستان امضا کرد که در آن آمده است: «هرگونه تجاوز به هر یک از دو کشور، تجاوز به هر دو کشور تلقی خواهد شد». این کشور به نظر می رسد به دنبال توافقی مشابه یا یک پیمان دفاعی به سبک سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با ایالات متحده است. طبق گزارش ها، علاوه بر سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی و موشکی، ریاض به دنبال خرید جنگنده‌های اف-۳۵ است که در حال حاضر در خاورمیانه فقط در اختیار رژیم اسرائیل است.

تنش زدایی در خدمت اهداف گردشگری عربستان
فرانس ۲۴ نوشت: همزمان با آغاز پروژه‌های بلندپروازانه گردشگری و تفریحی ریاض برای تنوع بخشی به اقتصاد وابسته به نفت خود، این کشور به دنبال تنش زدایی در منطقه از جمله با رقیب اصلی سابق خود، ایران بوده است. رضوان رئیس تیم مذاکره کننده در وزارت خارجه عربستان گفت که این پادشاهی به استفاده از نفوذ خود درباره مساله ایران ادامه خواهد داد و مدعی شد که «مذاکره مستقیم بین ایران و ایالات متحده برای حل پرونده هسته‌ای ضروری است».
آندریاس کریگ (Andreas Krieg) کارشناس امنیتی در کالج کینگ لندن، با اشاره به طرح بلندپروازانه تنوع اقتصادی این پادشاهی نفت‌خیز، گفت: «موضوع مهم این است که آیا ولیعهد عربستان می‌تواند به یک چارچوب پایدار در روابط آمریکایی-سعودی که بازدارندگی معتبری علیه ایران ارائه می‌دهد و چشم‌انداز ۲۰۳۰ را تضمین می‌کند، رسمیت بدهد یا خیر.»  ترامپ در سفر منطقه ای خود در اردیبهشت ماه که همچنین شامل دیدار از ریاض بود، گفت ولیعهد عربستان او را متقاعد کرده که تحریم های سوریه را بعد از سقوط دولت بشار اسد لغو کند و با احمد الشرع در ریاض دیدار کند. ترامپ ۶ ماه بعد از این اظهارات از الشرع در کاخ سفید میزبانی کرد.

توافق دفاعی در کانون مذاکرات
هفته نامه نیوزویک درباره سفر بن سلمان به واشنگتن نوشت: حمله (رژیم) اسرائیل به دوحه در ماه سپتامبر (شهریور)، زنگ خطرهایی را در مورد روابط ایالات متحده و خاورمیانه به صدا درآورد. ترامپ، دست‌کم به شکل علنی از اینکه تل آویو جنگ خود علیه حماس را به قلب یک شریک کلیدی عرب کشانده است، ابراز نارضایتی کرد. عربستان سعودی به دنبال دستیابی به توافقی مشابه پیمان دفاعی بین آمریکا و قطر است که در اصل پس از این حمله منعقد شد، اما با احتیاط بیشتری به این مدل نزدیک می‌شود. دلیل این امر این است که این توافق بر اساس یک فرمان اجرایی از سوی ترامپ است که متعهد به حمایت نظامی ایالات متحده از قطر در صورت حمله خارجی می‌شود، اما به تأیید سنا بستگی دارد. دولت ترامپ همچنین با درخواست عربستان سعودی برای خرید جنگنده‌های اف-۳۵ موافقت کرده است. این امر پیامدهای قابل توجهی در رابطه با فروش تسلیحاتی واشنگتن در خاورمیانه خواهد داشت. تل اویو تنها شریک آمریکا در منطقه است که این هواپیمای جنگی رادارگریز را در اختیار دارد. عربستان، درخواست خرید حداکثر ۴۸ فروند اف-۳۵ را داده است. طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، عربستان سعودی به تازگی به بزرگترین هزینه‌کننده نظامی در منطقه تبدیل شده است.

تنوع بخشی به اقتصاد، هدف عربستان
 به گفته کارشناسان، یکی دیگر از خواسته های بن سلمان در سفر به واشنگتن، فشار برای دستیابی به تراشه های مجهز به فناوری برتر برای روشن کردن موتور جاه طلبی های هوش مصنوعی در این کشور است. عربستان سعودی به عنوان بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از نفت، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در حوزه هوش مصنوعی است. 

عبدالسلام جواد اخندزاده، سخنگوی وزارت بازرگانی افغانستان به رویترز گفت :در شش ماه گذشته، تجارت ما با ایران به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. «افغانستان محصور در خشکی، برای کاهش وابستگی به پاکستان، تکیه خود را بر مسیرهای تجاری از طریق ایران و آسیای مرکزی افزایش می‌دهد؛ موضوعی که مقام‌ها با توجه به تنش‌های روبه‌افزایش میان دو کشور همسایه و بسته بودن مرز در هفته‌های اخیر اعلام کردند.» رویترز در گزارشی کوتاه با این مقدمه نوشت: اتکای دیرینه افغانستان به بنادر پاکستان، همواره به اسلام‌آباد اهرمی داده است تا کابل را در موضوع پناه‌گیریِ جنگجویان پاکستانی آن‌سوی مرز تحت فشار قرار دهد. اما در شرایط فعلی افغانستان بیش از پیش از امتیازاتی که ایران ارائه می‌دهد استفاده می‌کند تا حمل‌ونقل کالا را به بندر چابهار که توسط هند حمایت می‌شود، منتقل کرده و پاکستان را دور بزند و از بروز اختلال‌های مکرر مرزی و ترانزیتی اجتناب کند. عبدالسلام جواد اخندزاده، سخنگوی وزارت بازرگانی، به رویترز گفت :در شش ماه گذشته، تجارت ما با ایران به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده که بیشتر از ۱.۱ میلیارد دلار تبادل با پاکستان است. او افزود: «تسهیلات بندر چابهار تأخیرها را کاهش داده و به تاجران این اطمینان را داده است که محموله‌ها هنگام بسته شدن مرزها متوقف نخواهند شد.» ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر افغانستان نیز گفت تاجران سه ماه فرصت دارند قراردادهای خود را در پاکستان تسویه کرده و مسیرهای دیگری را جایگزین کنند. او با متهم کردن اسلام‌آباد به استفاده از «مسائل تجاری و بشردوستانه به‌عنوان اهرم سیاسی» افزود به وزارتخانه‌ها دستور داده شده تا ترخیص داروهای پاکستانی را به‌دلیل «کیفیت پایین» متوقف کنند.
بزرگ‌ترین تغییر، روی‌آوردن به چابهار است که از سال ۲۰۱۷ طبق توافق ترانزیتی با ایران و هند مورد استفاده قرار گرفته است. مقام‌های افغان می‌گویند مشوق‌هایی مانند کاهش تعرفه، تخفیف انبارداری و سرعت بیشتر در رسیدگی، محموله‌های بیشتری را به سمت جنوب جذب کرده است. اخندزاده، سخنگوی وزارت بازرگانی، گفت ایران تجهیزات به‌روزشده و دستگاه‌های اسکن ایکس‌ری نصب کرده و برای کالاهای افغان ۳۰ درصد تخفیف تعرفه بندری، ۷۵ درصد تخفیف انبارداری و ۵۵ درصد تخفیف هزینه پهلوگیری ارائه می‌دهد.

پاکستان: تصمیم افغانستان آسیبی وارد نمی‌کند
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این تصمیم افغانستان گفت تصمیم افغانستان «هیچ آسیبی اقتصادی» به پاکستان وارد نخواهد کرد. او گفت: «افغانستان می‌تواند از هر بندر یا کشوری تجارت کند.» همزمان جمال کامال‌خان، وزیر بازرگانی پاکستان، به رویترز گفت: «نمی‌توانیم در موضوع امنیت مصالحه کرده و چشم خود را ببندیم.» دهلی‌نو در چند ماه اخیر تعامل خود را با طالبان حاکم بر افغانستان افزایش داده و اخیرا میزبان وزیر خارجه سرپرست، امیرخان متقی بوده و کمک‌های بشردوستانه خود به کابل را گسترش داده است. هند پایانه‌های کلیدی بندر چابهار را اداره می‌کند؛ جایی که آن را پیوندی راهبردی با افغانستان و آسیای مرکزی می‌بیند. در اکتبر، ایالات متحده برای ادامه فعالیت این بندر، یک معافیت شش‌ماهه از تحریم‌ها به دهلی‌نو داد.

توسعه کریدورهای آسیای مرکزی
افغانستان حمل‌ونقل از مسیر ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را افزایش داده؛ مسیرهایی که به گفته  آن کشور سریع‌تر از مسیر پاکستان رشد می‌کنند. اخندزاده به توافق‌های ترانزیتی جدید، هزینه‌های کمتر مرزی و گشایش دفاتر در میلَک و زاهدان، دو گذرگاه اصلی ایران برای تجارت افغانستان به‌عنوان مزیت‌ها اشاره کرد. اما پاکستان همچنان سریع‌ترین مسیر دسترسی افغانستان به دریاست؛ کامیون‌ها طی سه روز به بندر کراچی در جنوب پاکستان می‌رسند. صادرات پاکستان به افغانستان در ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار نزدیک شده است. پاکستان می‌گوید بستن مرزها برای جلوگیری از رفت‌وآمد شبه نظامیان ضروری است و همزمان کابل پناه‌دادن به این شبه نظامیان مخالف اسلام آباد را رد می‌کند. 

خبرگزاری رویترز امروز به نقل از مقام‌های آگاه خبر داد که همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب، مقام‌های ارشد دولت ترامپ در روزهای اخیر سه جلسه در کاخ سفید برگزار کردند تا گزینه‌های عملیات نظامی احتمالی در ونزوئلا را مورد بحث و بررسی قرار دهند. رئیس‌جمهوری آمریکا پس از ۲ ماه حملات مرگبار علیه قایق‌های ونزوئلایی، هواپیماهای اف-۳۵، ناوهای جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را در چهارچوب تقویت نیروهای آمریکایی به منطقه اعزام کرده است. چند روز پیش نیز گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد به منطقه آمریکای لاتین اعزام شد و بیش از ۷۵ فروند حنگنده و افزون بر ۵ هزار سرباز را به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه اضافه کرد. شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌بی‌اس دیروز (۲۳ آبان) خبر داده بود یک پایگاه دریایی آمریکا در پورتوریکو که بیش از ۲۰ سال پیش بسته شده بود، اکنون و همزمان با افزایش نیروهای این کشور در حوزه کارائیب دوباره فعال شده است. ترامپ ساعاتی پیش گفته بود که ممکن است به زودی در مورد اقدام نظامی علیه ونزوئلا که متهم به ارتباط نزدیک با تجارت غیرقانونی مواد مخدر شده، تصمیمی گرفته شود. او در هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران گفت: نمی‌توانم بگویم چه خواهد بود، اما تا حدودی تصمیم خود را گرفته‌ام. چهار مقام آمریکایی و یک منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که جلسات شورای امنیت داخلی در روزهای اخیر برگزار شد که یکی از آنها دیروز (۲۳ آبان) برگزار گردید. به نوشته رویترز، این شورا به رئیس جمهوری در مورد مسائل مربوط به امنیت داخلی مشاوره داده و معمولاً استیفن میلر، مشاور امنیت داخلی ترامپ، ریاست آن را بر عهده دارد. به یکی از منابع آگاه، معدودی از مقام‌ها روز چهارشنبه (۲۱ آبان) تشکیل جلسه داده و فردای آن روز (۲۲ آبان) جلسه بزرگ‌تری برگزار شد که شامل جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، میلر، پیت هگست، وزیر دفاع و ژنرال دن کِین، رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگران بود. این منبع آگاه گفت که ترامپ در جلسه روز پنجشنبه در اتاق وضعیت شرکت کرد و در مورد تعدادی از گزینه‌ها توجیه شد. رویترز اطلاعی از این گزینه‌ها ندارد، با این حال ترامپ پیش‌تر احتمال حملات زمینی به ونزوئلا را مطرح کرده بود. او همچنین بارها گفته که به دنبال تغییر حکومت ونزوئلا نیست. تاکنون، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه عملیاتی را علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده‌اند. پنتاگون اعلام کرده که دستکم ۲۰ حمله در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده و ۸۰ نفر را کشته است. قانون‌گذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی، قانونی بودن این حملات را زیر سؤال برده و برخی از متحدان اروپایی آمریکا نیز از این عملیات انتقاد کرده‌اند. به نوشته رویترز، ونزوئلا نیز در حال استقرار تسلیحاتی از جمله تجهیزات ساخت روسیه بوده و قصد دارد در صورت حمله هوایی یا زمینی آمریکا، مقاومت چریکی را آغاز کند.