حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد در دستور کار

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به مقوله حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد از بودجه سالیانه بیان کرد:حتما اقدام به حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد از بودجه سالیانه امری موثر و مفید است. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بودجه این دستگاه‌ها کاری سخت است. وی تاکید کرد: حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد بستگی به این دارد که سازمان برنامه و بودجه چه بخش‌هایی از این مقوله را در بودجه مورد اشاره قرار دهد. به اعتقاد بنده حذف بودجه برخی بخش‌های ناکارامد، اثرات کوتاه مدت داشته و اما در بلند مدت فواید زیادی خواهد داشت و برخی هم می تواند در کوتاه مدت نیز اثر بخش باشند. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دستگاه‌هایی وجود دارند که منابع بودجه را به هدر می‌دهند، تاکید کرد: البته اینکه حذف بودجه این دستگاه ها در کوتاه مدت به چه میزان منابع مالی ایجاد کند. شاید از این بُعد عدد حاصله، در کوتاه مدت قابل توجه نباشد، اما در بلند مدت این منابع قابل توجه خواهد بود.

نسخه علاج چالش‌های اقتصادی در اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه است

 علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مجلس پیگیر اجرای بند به بند این برنامه تا حصول نتیجه خواهد بود، چرا که نسخه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور در همین قانون دیده شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم توسعه تقریباً همه مسائل اصلی کشور شناسایی و برای هر یک راهکارهای مشخص و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ارائه شده است. از همین رو، رفع مشکلات فعلی اقتصاد ایران، اعم از تورم، ناترازی بودجه، ضعف در بهره‌وری و بی‌انضباطی مالی، در گرو اجرای کامل و دقیق همین برنامه است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید ویژه دارند. وی با بیان اینکه اجرای برنامه، امری حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به اجرای احکام قانونی بی‌توجه باشند، نه تنها اهداف توسعه محقق نمی‌شود بلکه روند فعلی مشکلات تداوم خواهد یافت. از این رو مجلس بنا دارد با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی خود، اجرای تک‌تک احکام برنامه را در دستگاه‌ها رصد کند. زندیان همچنین با اشاره به موضوع ناترازی بانکی گفت: ما در زمینه اصلاح ناترازی بانکی هیچ تعارفی نداریم. 

گروه اقتصاد کلان: بررسی وضعیت اشتغال در واحدهای صنعتی کشور نشان می‌دهد که چالش کمبود نیروی انسانی متخصص به یکی از جدی‌ترین موانع توسعه و نوسازی صنایع تبدیل شده است. به گزارش تجارت، سال‌هاست که سیاست‌گذاران درباره ضرورت نوسازی خطوط تولید، تغییر الگوهای مدیریتی و افزایش بهره‌وری سخن می‌گویند، اما در عمل، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این تحول یعنی «سرمایه انسانی»، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از واحدهای صنعتی در هنگام اجرای پروژه‌های بازسازی با این واقعیت روبه‌رو می‌شوند که نه‌تنها کمبود منابع مالی مانع پیشرفت نیست، بلکه فقدان نیروی انسانی توانمند بزرگ‌ترین مانع محسوب می‌شود؛ عاملی که می‌تواند برنامه‌ریزی‌های دقیق و سرمایه‌گذاری‌های سنگین را به نتیجه نرساند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروی کار صنعتی کشور از نظر سطح تحصیلات و مهارت در سطح مطلوب قرار ندارد. بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد کارکنان کارخانه‌ها دارای تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر بوده‌اند. این رقم تصویر واضحی از ساختار سرمایه انسانی صنعت کشور ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که حضور نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص در صنایع بسیار محدود است. هنگامی که چنین ساختار تحصیلی بر نیروی کار حاکم باشد، انتظار اجرای موفق پروژه‌های پیچیده، استفاده از فناوری‌های نوین یا حرکت به سمت تولید محصولات با کیفیت بالا، تا حد زیادی غیرواقع‌بینانه خواهد بود. صنایع امروز در بسیاری از کشورها به سرعت در حال گذار از روش‌های سنتی به الگوهای نوین تولید هستند. نسل جدید فناوری‌ها، از تجهیزات هوشمند و سیستم‌های اتوماسیون گرفته تا روش‌های پیشرفته کنترل کیفیت، نیازمند افرادی است که علاوه بر دانش تئوریک، توانایی تحلیل، حل مسئله و کار عملی با فناوری‌های جدید را داشته باشند. اما پایین بودن سطح تحصیلات نیروی کار در ایران باعث شده فاصله میان نیاز صنایع و توان نیروی انسانی روز به روز بیشتر شود. حتی صنایعی که موفق به وارد کردن تجهیزات مدرن شده‌اند، در بهره‌برداری صحیح از این تجهیزات با چالش مواجه‌اند؛ زیرا کارکنان و تکنسین‌ها آمادگی لازم برای استفاده از ظرفیت کامل ابزارها را ندارند. این مشکل فقط به سطح تحصیلات محدود نمی‌شود؛ از نظر میزان مهارت نیز وضعیت چندان مناسب نیست. آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۳ درصد نیروی کار صنعتی غیرماهر هستند و تنها بخش محدودی از کارکنان مهارت‌های تخصصی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های نوسازی را دارند. این مسئله باعث می‌شود پروژه‌هایی که باید در مدت مشخص و با هزینه معین انجام شوند، با تأخیرهای طولانی مواجه شوند و هزینه‌های اضافی به واحدهای صنعتی تحمیل کنند. علاوه بر این، نبود مهارت کافی موجب افزایش نرخ خطا در خطوط تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها سودآوری صنایع را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه آن‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی نیز به خطر می‌اندازد.

نیروی کار متخصص، کلید تحول صنعت
مدیران صنعتی بارها تأکید کرده‌اند که بدون وجود نیروی انسانی ماهر، هیچ تجهیز مدرنی نمی‌تواند به‌تنهایی تحول ایجاد کند. اگرچه نقش سرمایه مالی در نوسازی غیرقابل انکار است، اما سرمایه انسانی شالوده اصلی این فرآیند به شمار می‌رود. در بسیاری از واحدهای صنعتی دیده شده که پس از خرید تجهیزات جدید، به دلیل نبود نیروی متخصص، دستگاه‌ها یا با ظرفیت حداقلی کار می‌کنند یا پس از مدت کوتاهی دچار فرسودگی و نقص می‌شوند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند نوسازی بدون ارتقای مهارت کارکنان چیزی شبیه ساختن ساختمان بدون اسکلت مقاوم است؛ ظاهر کار ممکن است تکمیل شود، اما در برابر فشارهای واقعی دوام نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تولید را نیز کاهش می‌دهد. صنایع با داشتن نیروی ماهر قادر خواهند بود فرایندهای تولید را بهینه کنند، زمان توقف خطوط را کاهش دهند و کیفیت محصولات را ارتقا دهند. همچنین وجود کارکنان متخصص امکان استفاده از فناوری‌های نوین را فراهم می‌کند و صنایع را برای رقابت در بازارهای جهانی آماده‌تر می‌سازد. این مزایا باعث شده بسیاری از تحلیلگران سرمایه‌گذاری در آموزش را نوعی «سرمایه‌گذاری استراتژیک» بدانند؛ سرمایه‌گذاری‌ای که در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌بر باشد، اما در بلندمدت از مهم‌ترین عوامل سودآوری و رشد پایدار به شمار می‌رود. با این حال، یکی از مشکلات مهم این است که نظام آموزشی رسمی کشور و بسیاری از برنامه‌های مهارتی موجود، ارتباط کافی با نیاز واقعی صنایع ندارند. آموزش‌ها اغلب تئوریک، غیرکاربردی و بدون شناخت دقیق از نیازهای عملی خطوط تولید ارائه می‌شوند. از نظر بسیاری از کارشناسان، این فاصله باید با تعامل مستقیم میان صنعت، دانشگاه و مراکز مهارت‌آموزی کاهش یابد. برنامه‌های آموزشی باید دقیقاً بر اساس نیاز صنعت طراحی شوند و تمرکز آن‌ها بر مهارت‌های فنی، مدیریت تولید و فناوری‌های نوین باشد. چنین رویکردی می‌تواند به ایجاد یک نظام آموزشی پویا و مؤثر منجر شود که به‌طور مداوم خود را با تغییرات جهانی هماهنگ می‌کند. اگر صنایع و سیاست‌گذاران نسبت به اهمیت آموزش بی‌توجه باشند، پیامدهای آن در سال‌های آینده بسیار گسترده خواهد بود. کاهش سرعت نوسازی، عقب‌ماندگی در فناوری، افت کیفیت محصولات، افزایش هزینه‌های تولید و از دست رفتن بازارهای رقابتی تنها بخشی از این پیامدهاست. صنایع کشور برای باقی ماندن در رقابت جهانی باید بتوانند هرچه سریع‌تر خود را با موج فناوری‌های جدید همگام کنند؛ اما این هدف بدون نیروی انسانی متخصص عملاً دست‌نیافتنی است. در شرایطی که کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت در حال توسعه مهارت‌های صنعتی هستند، ادامه روند کنونی باعث می‌شود صنایع داخلی بیش از پیش از رقبا فاصله بگیرند. در نهایت، آنچه از مجموع داده‌ها و تحلیل‌ها برمی‌آید این است که نوسازی صنعتی در کشور بیش از هر چیز نیازمند توجه ویژه به نیروی انسانی است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فناوری‌های جدید زمانی به نتیجه می‌رسد که افرادی توانمند و آموزش‌دیده هدایت و بهره‌برداری از آن‌ها را بر عهده داشته باشند. دولت و بخش خصوصی باید با طراحی برنامه‌های هدفمند آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص را تقویت کنند. آینده صنعت کشور به میزان توانایی‌اش در جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی ماهر وابسته است؛ عاملی که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند صنایع را به سمت رشد پایدار، رقابت‌پذیری بیشتر و توسعه اقتصادی واقعی هدایت کند.

گروه اقتصاد کلان: احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم، با ارایه گزارشی از اجرای طرح کالابرگ در سال های اخیر، موضوع کالابرگ الکترونیکی را از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: کالابرگ به شکل های مختلفی در تاریخ جمهوری اسلامی به مردم ارائه شده است؛ یک شیوه‌ آن را در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که دولت سبدی از کالا را تعریف می‌کرد، کوپن کالا را به مردم می‌داد و مردم به مراکز مشخصی مراجعه می‌کردند و کالای مورد نیاز را با قیمت‌های بسیار پایینی خریداری می‌کردند. وی اظهار داشت: از سال ۹۳ موضوع کوپن کالا یا کالا برگ از وزارت صمت به وزارت کار انتقال پیدا کرد، چند نوبت در دولت آقای روحانی، وزارت تعاون این کار را انجام داد اما جامعه هدف بسیار محدود بود، در دولت شهید رئیسی شیوه طرح عوض شد و هدف این بود که ما بتوانیم قیمت را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه داریم و مابه التفاوت را دولت پرداخت کند این کار چند نوبت تجربه شد. میدری ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۴ نوبت کالا برگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که شیوه متفاوتی نسبت به گذشته داشت و به مردم منابعی اختصاص می یافت که می توانستند با مراجعه به فروشگاهها کالاهای مورد نیاز خودشان را از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری کنند. وزیر تعاون با بیان اینکه تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار داشت: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می شود.