کارت بازرگانی اجاره ای عامل اصلی عدم بازگشت ارز
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: میزان زیادی از ارزهای حاصل از صادرات برگشت داده نشده، به دلیل استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. مرتضی احمدی با تشریح جزئیات طرح‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی، از پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» به عنوان یکی از کانال‌های اصلی فرار ارز صادراتی نام برد. وی با هشدار درباره روش‌های غیرقانونی برای خارج نگه داشتن ارز از چرخه رسمی، اظهار کرد: افرادی برای اینکه در چرخه اقتصادی ارز را در روال‌های رسمی برنگردانند، از کارت‌هایی که به نام افراد بی‌بضاعت استفاده می‌کنند، بهره می‌برند و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را در واقع به دور می‌اندازند و دیگر استفاده نمی‌کنند. معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به عظمت فاجعه، افزود: میزان زیادی از ارزهای حاصل از صادرات برگشت داده نشده، به دلیل استفاده از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. به گفته احمدی، بنا بر اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده از سال ۹۷ به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد.
رکود تورمی و کمبود نقدینگی در کمین واحدهای تولیدی
نایب‌رئیس اتاق ایران دو چالش اصلی پیش‌روی واحدهای تولیدی را رکود تورمی و کمبود نقدینگی می‌داند و معتقد است با توجه به ۵ راهکار کلیدی می‌توان آسیب‌های ناشی از این دو چالش را تا حدی کاهش داد. حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی با دو چالش اصلی مواجه‌اند؛ رکود تورمی و کمبود نقدینگی. رکود تورمی ناشی از کاهش تقاضای داخلی و محدود شدن قدرت خرید مردم است و تأثیر مستقیم بر حجم تولید و فروش واحدهای صنعتی دارد. این وضعیت باعث کاهش بازدهی و کاهش توان مالی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های روزمره شده است. بر اساس اعلام اتاق ایران، او کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را به عنوان چالش بعدی مورد توجه قرار داد و افزود: این وضعیت زمینه را برای بحران‌های مالی و عملیاتی فراهم می‌کند. یکی از دلایل این محدودیت، بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که پرداخت تسهیلات را بر اساس منابع و مصارف واحدهای تولیدی تعریف کرده است. این سیاست محدودیت‌هایی برای دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ایجاد کرده و بسیاری از واحدها را در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت دچار مشکل کرده است.
بسته حمایت از خودروسازان تصویب شد
با هماهنگی وزیر صمت و بانک مرکزی، بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری برای خودروسازان و زنجیره تأمین تصویب شد. به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرشاد مقیمی جمعه شب با اشاره به شرایط ایجاد شده برای شرکت‌های خودروساز و زنجیره تأمین و ضرورت‌های حمایت از این صنعت راهبردی گفت: اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین مواجه شوند و این امر ارائه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب ناپذیر کرده است. وی افزود: با رویکرد مثبت وزیر صمت، از ابزارهای تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کسب و کار، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره تأمین و همچنین خودروسازان بابت تأخیر در تحویل خودروی مشتریان مرتفع گردد. مقیمی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را از جمله راهکارهای تأمین مالی خوروسازان ذکر کره و افزود: هر چند به دلیل شرایط کسب و کار و اقتصاد تورمی، میزان تسهیلات سرمایه در گردش خودروسازان در مقایسه با قبل، افزایش یافته است، با اینحال سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود ۳۰ درصد طی سالهای گذشته به حدود ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است. بر این اساس روند برخورداری صنعت خودرو و زنجیره تأمین از این تسهیلات در مقایسه با حجم مالی کسب و کار روند کاهشی دارد.
توزیع برنج پاکستانی با قیمت ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قرار است برنج پاکستانی با نرخ مصوب 66 هزار و 300 تومان به دست مصرف کننده برسد. به گزارش اتاق اصناف تهران، رضا کنگری درباره آخرین وضعیت بازار برنج اظهار کرد: قیمت مصوب برنج هندی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که در حال حاضر قیمت‌ها کمی بالاتر است، اما با توزیع گسترده روند کاهش قیمت مشاهده می‌شود. وی با بیان اینکه نرخ برنج ایرانی در بنکداری‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۳۵ هزار تومان است، افزود: بخشی از این افزایش قیمت مربوط به وارد نشدن برنج پاکستانی در هفته‌های گذشته بود که قرار است این مشکل به زودی رفع شود. کنگری ادامه داد: واردات برنج پاکستانی در چند روز آینده انجام می‌شود و قرار است عرضه آن از طریق شبکه‌های توزیع صورت گیرد تا قیمت مصرف‌کننده نهایی با نرخ مصوب ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان باشد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین از وفور شکر در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلوگرم شکر با قیمت ۵۶ هزار تومان در بازار بنکداری به فروش می‌رسد که ۳ هزار تومان زیر قیمت مصوب بازار است. کنگری همچنین با بیان اینکه روغن به اندازه کافی در بازار موجود است و کمبودی در این محصول نداریم، افزود: در بحث فروش روغن تنها مشکل حاشیه سود ۳ درصدی برای بنکداری ها است که طی هفته‌های اخیر پیگیری‌های لازم برای اصلاح حاشیه سود انجام شده تا عرضه آن مشکل ساز نشود.
کاهش ۱۱ درصدی تحویل برق به صنایع در پنج ماه نخست
یک مقام مسئول از برآورد عدم‌النفع بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه انرژی کشور خبر داد و گفت: تحویل برق به صنایع در پنج ماه نخست سال جاری کاهش ۱۱ درصدی یافته است. علیرضا گرشاسبی، مدیرکل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع صنایع از حوزه انرژی کشور به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته وی، این میزان خسارت شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش گاز و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در بخش برق است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این عدم‌توازن در سال جاری نیز تشدید خواهد شد. گرشاسبی همچنین از کاهش ۱۱ درصدی تحویل برق به صنایع در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این کاهش در میزان انرژی تحویلی به تولیدات صنعتی، علاوه بر تأثیر منفی بر پایداری انرژی کشور، موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شده است. وی بیان کرد: محاسبات معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت نشان می‌دهد که هزینه تولید برق در حال حاضر بیش از سه برابر تعرفه‌های رسمی است که دولت برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی اعلام کرده است. این افزایش هزینه‌ها چالشی جدی برای بخش تولید ایجاد کرده و فشار بیشتری بر صنایع وارد می‌کند.
ترامپ هم نگران تعرفه‌های خودش شد
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، روز جمعه، یک فرمان اجرایی امضا کرد که طیف وسیعی از واردات موادغذایی، از جمله گوشت گاو، گوجه فرنگی، قهوه و موز را از تعرفه‌های گسترده‌ای که اوایل سال میلادی جاری، تقریبا بر همه کشورها وضع شده بود، معاف کرد. این دستور بخشی از تلاش عمده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد او برای رسیدگی به نگرانی‌های فزاینده آمریکایی‌ها در مورد قیمت‌های بالای مواد غذایی است. معافیت‌های جدید که از پنجشنبه شب، اعمال شدند نشان‌دهنده تغییر موضع شدید ترامپ است که مدت‌ها اصرار داشت تعرفه‌های واردات او باعث تورم نمی‌شود. ترامپ با اعمال تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر واردات کالا از هر کشور، به علاوه تعرفه‌های گمرکی خاص اضافی که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، روند تجارت جهانی را دگرگون کرده است. با وجود اینکه آمریکا تولیدکننده اصلی گوشت گاو است، اما کمبود مداوم گاو در سالهای اخیر، قیمت گوشت گاو را بالا نگه داشته است. قیمت موز حدود هفت درصد و گوجه‌فرنگی یک درصد افزایش یافت.
گروه صنعت و تجارت: واردات خودروهای وارداتی در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با رشد همراه بود، اما عرضه واقعی به بازار همچنان بسیار محدود و ناکافی باقی مانده است.
به گزارش «تجارت»، با وجود وعده دولت مبنی بر واردات حدود ۲ میلیارد یورو خودرو در سال جاری، با هدف کاهش انحصار بازار و تقویت درآمدهای ارزی کشور، روند اجرایی این طرح با تأخیر قابل توجهی در تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو مواجه شد و این فرایند تنها در اواسط پاییز به صورت نهایی تصویب شد. این تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری نه تنها واردکنندگان و فعالان بازار خودرو را با ابهامات جدی در زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روبرو کرد، بلکه باعث شد روند ترخیص و عرضه خودروهای وارداتی به بازار با عدم قطعیت مواجه شود. در واقع، این تأخیر نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده سیاستگذاری و مقرراتی در حوزه واردات خودرو است؛ جایی که تصمیمات کلان دولت، نیاز بازار و محدودیت‌های ارزی با هم تداخل پیدا کرده‌اند. فعالان اقتصادی و واردکنندگان، در نبود شورای راهبری روشن و شفاف در تعیین تعرفه‌ها و شرایط ارزی، ناگزیر به تأخیر یا تعلیق برنامه‌های خود شدند و این امر می‌تواند تأثیر مستقیم بر عرضه واقعی خودرو در بازار و قیمت‌ها داشته باشد.
افزایش واردات خودرو از گمرکات کشور
بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته که شامل ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بود، نشان‌دهنده ۲۳ درصد رشد در تعداد و ۳۳ درصد رشد در ارزش دلاری خودروهای ترخیص‌شده است.
این افزایش واردات در حالی صورت گرفته که از ابتدای سال تا آبان‌ماه ۱۴۰۴، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو تعیین نشده بود و بنادر و شرکت‌های واردکننده با ابهامات جدی تعرفه‌ای مواجه بودند. با وجود این وضعیت، روند ترخیص خودروها متوقف نشد و حتی شاهد رشد محسوس آن بودیم. کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که اکثر خودروهای ترخیص‌شده در این دوره، یا مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند و یا از طریق سهمیه‌بندی واردکنندگان تأمین شده‌اند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به وجود محدودیت‌ها و مشکلات عملیاتی در ترخیص خودروها می‌گوید: آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال، حدود ۸ هزار خودرو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت‌سفارش، از گمرک ترخیص نشده‌اند. همچنین بیشتر خودروهای وارد شده در سال جاری، مربوط به سهمیه جانبازان است. وی همچنین با انتقاد از نحوه سهمیه‌بندی شرکت‌های واردکننده تصریح می‌کند: در حال حاضر ۱۸۰ شرکت امکان واردات خودرو دارند، اما جای سوال است که چرا نهاد متولی مجوز این تعداد شرکت را صادر کرده و نحوه تخصیص ارز بین این شرکت‌ها مشخص و شفاف نیست.
نکته مهم آنکه، این آمار در حالی منتشر شده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تأکید کرده‌اند که در نیمه نخست سال جاری هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در شهریورماه صراحتاً اعلام کرده بود: «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.» این اظهارات نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی برای واردات خودرو نیمه نخست سال جاری محدود یا به طور کامل قطع شده بود که باعث شد کارشناسان احتمال دهند خودروهای ترخیص‌شده یا از ثبت‌سفارش‌های سال گذشته، یا از مسیرهای جایگزین ارزی مانند سپرده‌های ارزی اشخاص وارد کشور شده‌اند. به عبارت دیگر، واردکنندگان برای ترخیص خودرو از منابع ارزی خصوصی یا سپرده‌های اشخاص استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده راهکارهای جایگزین و نیمه‌رسمی واردات در شرایط محدودیت ارزی است. این وضعیت بازار خودرو را تحت فشار و ابهام قرار داده و می‌تواند بر عرضه و قیمت خودرو در بازار داخلی تأثیر مستقیم بگذارد.
عرضه محدود خودروهای وارداتی
از سوی دیگر، با وجود افزایش قابل توجه واردات خودرو، عرضه خودروهای وارداتی در بازار داخلی بسیار محدود بوده است. تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری انجام شده و در آخرین دوره، شرکت سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه کرده است، در حالی که در دوره‌های پیشین معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه خودرو در هر نوبت عرضه می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده فاصله آشکار میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن به بازار و حاکی از مشکلات اجرایی و ساختاری در مسیر توزیع خودروهای وارداتی است.
دادفر، در این خصوص توضیح می‌دهد که واردکنندگان از فروردین تا شهریور امسال به دلیل بسته بودن سامانه تخصیص خودروهای وارداتی، امکان فروش و عرضه خودرو را نداشتند. این محدودیت‌ها باعث شد که خودروهای ترخیص‌شده در انبارها باقی بمانند و اثر مستقیم بر کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی داشته باشد. وی همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌های تخصیص ارز و توزیع خودرو می‌گوید: دولت باید به طور شفاف اعلام کند که کدام شرکت‌ها چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و چه تعداد خودرو قرار است وارد بازار شود. عدم شفافیت در این زمینه، علاوه بر ایجاد ابهام برای فعالان بخش خصوصی، می‌تواند باعث نوسان‌های شدید قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان شود. به این ترتیب، واضح است که افزایش ترخیص خودرو لزوماً به معنای عرضه مؤثر در بازار نیست و برای تحقق وعده‌های دولت در زمینه افزایش تنوع و کاهش قیمت‌ها، شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای اجرایی در اولویت قرار دارد.
اصلاح مقررات و ادامه فرایند ترخیص
نکته مهم دیگر آنکه فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، به تازگی در خصوص روند ترخیص خودرو گفته است که «در حوزه خودرو مصوبات و بخشنامه‌هایی داشته‌ایم که در حال اصلاح هستند و روند ترخیص خودروها در حال اجراست.» این اظهارات نشان می‌دهد که واردات خودرو در سال جاری با موانع و چالش‌های مقرراتی قابل توجهی مواجه بوده است. به عبارت دیگر، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی موجود از جمله تعرفه‌ها، با تغییرات و بازبینی‌های مکرر همراه بوده‌اند که باعث ایجاد ابهام در مسیر واردات و ترخیص خودروها شده است. این وضعیت نه‌تنها فرآیند برنامه‌ریزی واردکنندگان را پیچیده کرده، بلکه تصمیم‌گیری‌های تجاری و زمان‌بندی عرضه خودرو به بازار را نیز با تأخیر مواجه کرده است.
به‌طور خلاصه، اظهارات رئیس کل گمرک ایران تأکید می‌کند که روند ترخیص خودروها متوقف نشده اما تحت نظارت دقیق و با رعایت مقررات در حال بازبینی و اصلاح است. این موضوع همچنین حاکی از آن است که بازار خودرو برای دستیابی به تعادل واقعی عرضه و تقاضا، نیازمند شفاف‌سازی کامل و اجرای هماهنگ قوانین و مقررات است. تحلیل آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مسئولان نشان می‌دهد که اگرچه واردات و ترخیص خودرو در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد همراه بوده است اما تأخیر در تعیین تعرفه‌ها، محدودیت‌های تخصیص ارز و عرضه محدود خودرو به بازار نشان می‌دهد که وعده دولت برای واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو هنوز فاصله زیادی تا تحقق دارد. این وضعیت حاکی از آن است که سیاست‌های وارداتی خودرو، علی‌رغم اعلام رسمی اهداف کلان، با چالش‌های عملیاتی و اجرایی جدی مواجه هستند که مانع از رسیدن خودروها به بازار با سرعت و شفافیت مورد انتظار می‌شود.
علاوه بر این، فاصله میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن در بازار نشان می‌دهد که تنها افزایش واردات به خودی خود نمی‌تواند نیازهای بازار را پاسخ دهد؛ بلکه هماهنگی میان ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و عرضه به بازار امری ضروری است. به این ترتیب، برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده دولت، شفاف‌سازی کامل سیاست‌ها، اعلام دقیق سهمیه‌ها و میزان ارز تخصیص‌یافته و اصلاح فرآیندهای اجرایی و توزیعی ضروری به نظر می‌رسد. تنها در صورت اجرای این اصلاحات می‌توان انتظار داشت که وعده واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو به شکل واقعی محقق شود و بازار خودرو از ابهام، کمبود عرضه و نوسانات قیمتی شدید رهایی یابد.
صنعت خودرو با چالش های مختلفی روبروست که هر کدام منجر به عقب ماندگی تولید از میزان برنامه سالانه شده است اما در مقابل سیاست ها به گونه ای اعمال می شود که به نفع مونتاژکاری است.
به گزارش «تجارت»، مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارشی با عنوان پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو را ارائه کرد که بر اساس آن برای تولید هر خودرو در داخل کشور به طور میانگین ۲ هزار دلار ارز مصرف می شود.در این گزارش تاکید شده بود که نبود یک نظام انگیزشی کارآمد و منسجم به ویژه در ارتباط با ساختار تعرفه ای باعث شده صنعت خودروسازی ایران به سمت مونتاژ کاری پیش برود. تولید خودرو در کشور به خاطر عدم تناسب بین هزینه تمام شده با قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های اولیه تولید و کسب سود کمتر منجر شده است تا گرایش شرکت‌های خودرویی بیشتر به سمت خودروهای مونتاژی باشد از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی مهر تاییدی بر این مساله است. مونتاژکاری برای شرکت های خودرویی، راهی کوتاه‌مدت و کم‌هزینه برای ادامه فعالیت است، شرکت‌ها با مونتاژ می‌توانند سریع‌تر محصول به بازار دهند، بدون اینکه ریسک های تولید را بپذیرند. چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های فناوری، عدم حمایت از خودروسازان، شرکت های خودرویی را از مسیر تولید و توسعه به سمت یک کارخانه‌ی مونتاژ بزرگ سوق داده است.
طبق آخرین گزارش از بانک مرکزی نشان می دهد که صنایع حمل و نقل و خودرو از ابتدای سال جاری تا ۱۷ آبان ۵ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران گرفتند که این میزان ۲۱ درصد کل ارز تخصیصی به صنایع است. کل ارز تخصیصی به صنایع طی این مدت بیش از ۲۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار بوده است. بررسی دقیق تر از ارز تخصیصی بیانگر آن است که در حال حاضر بیش از نیمی از منابع ارزی صنعت خودرو ایران به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که فعالیت اصلی‌شان مونتاژ خودروهای خارجی است، نه تولید واقعی، از این رو سهم مونتاژکاران از منابع ارزی نزدکی به دو برابر شده است. کارشناسان نیز معتقد هستند که چالش های صنعت خودرو سازی از جمله قیمت گذاری دستوری با دخالت نهادهای مختلفی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و شورای رقابت، ناترازی انرژی، زیان انباشته، افزایش هزینه نهاده های تولید، محدودیت در تخصیص ارز و سایر موارد منجر به کاهش آمارهای تولید و گرایش به سمت مونتاژکاری شده است. بررسی وضعیت تولید سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال در سامانه کدال نیز نشان می دهد که امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تولید با کاهش ۱۲ درصدی روبرو بوده است، یعنی سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کردند که امسال معادل ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو کمتر تولید کردند. هر چند شرکت ایرانخودرو روند مثبت تولید را طی می کند. درباره علل گرایش خودروسازان به سمت مونتاژکاری امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: سیاست گذاری و قوانین طبیعی مجلس و دولت به صورتی است که تولید کننده را به سمت مونتاژکاری سوق می دهد؛ اکنون در کنار مونتاژکاران، ۲ شرکت بزرگ خودروساز سایپا و ایرانخودرو هم به سمت مونتاژکاری رفته اند و آن بخشی که داخلی سازی باقی مانده، زیانده است.
گروه صنعت و تجارت: رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از افزایش تقاضای مخازن آب و همزمان افزایش کم‌سابقه قیمت مواد اولیه، رقابت‌های سنگین در بازار پلی‌اتیلن و اختلال در عرضه پتروشیمی‌ها خبر داد و تأکید کرد که اگر چه ظرفیت تولید پاسخگوی نیاز کشور است، اما کمبود مواد اولیه از شهریورماه شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.
به گزارش «تجارت»، سعید ترکمان اظهار کرد: در ماه‌های گذشته تقاضا برای مخازن ذخیره آب افزایش یافته اما چالش اصلی این صنعت نه به‌دلیل رشد تقاضا، بلکه ناشی از بحران تأمین مواد اولیه است. ظرفیت نصب‌شده تولید مخازن در کشور کافی است و تولیدکنندگان می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، اما کمبود پلی‌اتیلن و نوسانات عرضه از سوی پتروشیمی‌ها مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. این در حالی است که این ماده اولیه همیشه به راحتی در دسترس بوده و حتی مازاد نیاز کشور است. به گفته وی عرضه نامناسب پلی اتیلن باعث شکل‌گیری رقابت‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی در بازار شده و این وضعیت هزینه تمام‌شده تولید مخازن را بالا برده است. مواد اولیه پلی‌اتیلن همواره در کشور به‌وفور وجود داشته اما در هفته‌های اخیر التهاب و کمبود در این بازار شکل گرفته و شرایط را برای صنایع مختلف دشوار کرده است. رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه آغاز این نوسانات و کمبود مواد اولیه از شهریورماه بوده و پیش از آن رقابت‌ها در بازار عرضه بسیار جزئی گزارش می‌شد، تصریح کرد: به‌دلیل تعدد و گستردگی تولیدکنندگان در کشور، آمار واحد و دقیقی از حجم تولید مخازن قابل استخراج نیست، اما تولیدکنندگان معتبر همچنان نیاز بازار را تأمین می‌کنند و کمبودی در بازار ایجاد نشده است. همچنین شاهد تنوع بالای تولید مخازن هستیم چراکه تقریبا مخازن آب در حال تبدیل شدن به یکی از اجزای ساختمان است. بنابراین تولید از شکل‌های سنتی فاصله گرفته و کارخانه‌ها اشکال حجمی متناسب با هر ساختمان را تولید می‌کنند. وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه اثر طبیعی بر قیمت نهایی مخازن دارد، اما تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند با کاهش حاشیه سود خود از شکل‌گیری کمبود مصنوعی یا سوءاستفاده در بازار جلوگیری کنند. رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به اینکه مواد اولیه پلیمری تنها برای تولید مخزن مصرف نمی‌شود و صنایع خودرو، بسته‌بندی، کشاورزی، لوله‌های آبیاری و بسیاری دیگر نیز به آن وابسته‌اند، گفت: التهاب دو ماه اخیر در بازار مواد اولیه، کل زنجیره تولید را تحت فشار قرار داده است.