طرح جدید برای معافیت صنایع از از برنامه‌های مدیریت مصرف
مدیرعامل توانیر گفت: با اجرای طرح جدید هوشمندسازی و کنترل‌پذیرسازی شهرک‌های صنعتی، صنایعی که نیروگاه خورشیدی احداث کنند یا از برق سبز خریداری کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر، درباره نتایج جلسه با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: درخواست این شرکت آن است صنایعی که در شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث مزرعه خورشیدی یا خرید برق از تابلوی سبز و برق آزاد می‌کنند، از طرح‌های مدیریت مصرف روزانه معاف شوند.وی با تأکید بر اینکه تمام شهرک‌های صنعتی هم‌اکنون رویت‌پذیر و هوشمند شده اما هنوز کنترل‌پذیر نیستند، افزود: برای کنترل‌پذیر کردن و فراهم شدن امکان پایش از راه دور، نیاز به تأمین برخی زیرساخت‌هاست که طرح آن تهیه شده و پیشنهاد مشخصی ارائه شده است.به گفته وی، در چارچوب این پیشنهاد، توانیر با مشارکت صنایع منابع لازم برای تکمیل فرایند هوشمندسازی و کنترل‌پذیر کردن صنایع مستقر در شهرک‌ها را تأمین می‌کند.رجبی مشهدی افزود: با اجرای این طرح، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توسط تک‌مشترک‌ها و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف به‌طور قابل توجهی رونق می‌گیرد و صنایع واجد شرایط از محدودیت‌های مصرف معاف خواهند شد.
پایبندی نفت مرکزی به تعهدات تولید و ذخیره‌سازی گاز
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اعلام کرد: این شرکت در نیمه نخست امسال توانست تعهدات خود در حوزه تولید گاز و ذخیره‌سازی گاز در مخازن شوریجه و سراجه را با موفقیت اجرا کند. به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، پیمان ایمانی در بازدید از طرح توسعه میدان خارتنگ، ایستگاه تقویت فشار هما، مرکز تفکیک تابناک و چاه‌های میدان شانول اظهار کرد: با همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌ویژه در واحدهای فنی و عملیاتی و انجام به‌موقع تعمیرات اساسی، این شرکت بار دیگر نقش مهم خود را در تضمین امنیت و آرامش کشور از طریق تأمین پایدار سوخت زمستانی به‌خوبی ایفا کرده است.وی افزود: این شرکت توانست در نیمه نخست امسال تعهدات خود در بخش تولید گاز، همچنین ذخیره‌سازی گاز در مخازن شوریجه و سراجه را با موفقیت به انجام برساند و با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، برای تحقق کامل برنامه‌های تکلیفی تلاش مضاعفی داشته باشد.براساس این گزارش، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در فصل زمستان با تولید معادل ۲۵ درصد کل گاز تولیدی کشور، نقشی به‌سزایی و راهبردی در تأمین پایدار سوخت زمستانی ایفا می‌کند.
گروه زیربنایی:گزارش‌های تازه از وضعیت بارش و پوشش برف در کشور نشان می‌دهد ایران تا امروز در ادامه پنج سال خشکسالی، یکی از خشک‌ترین پاییزهای خود را سپری کرده است؛ وضعیتی که تهران با کاهش ۹۵ درصدی بارش و افت ۹۹ درصدی پوشش برفی، بیش از همیشه در معرض تنش آبی قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، سال آبی گذشته با کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها، به‌عنوان پنجمین سال خشک متوالی ثبت شده است. پیامد این روند، دشواری در تأمین آب شرب، کشاورزی و مصارف مختلف در سراسر کشور بود؛ به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران و بندرعباس که حجم ذخایر سدهایشان به کمترین میزان تاریخ بهره‌برداری رسید. با این حال سال گذشته بدون اختلال گسترده سپری شد.در شرایط فعلی نیز پاییز امسال نشانه‌ای از بهبود نداشته است؛ طی ۵۰ روز ابتدایی پاییز، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده و ۲۰ استان هنوز بارندگی را تجربه نکرده‌اند. تهران نیز تاکنون فقط یک میلی‌متر بارش داشته است؛ رقمی که نسبت به میانگین بلندمدت ۹۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و آن را در بدترین وضعیت دهه اخیر قرار داده است.همزمان، تازه‌ترین داده‌های ماهواره‌ای برفسنجی از کاهش کم‌سابقه پوشش برفی حکایت دارد. مقایسه‌ها نشان می‌دهد وسعت برف کشور نسبت به سال گذشته ۹۸.۶ درصد و نسبت به میانگین ۲۰ ساله ۹۹.۸ درصد کمتر شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، «هشداری جدی» برای تأمین آب در ماه‌های آینده است، زیرا برف منابع طبیعی ذخیره آب کشور را تشکیل می‌دهد و افت آن اثر مستقیم بر ذخایر سدها و جریان رودخانه‌ها دارد.در کنار این‌ها، سازمان هواشناسی نیز از ناهنجاری دما و بارش در ماه‌های اخیر خبر داده و اعلام کرده است که بارش‌های تهران از فروردین تاکنون در «بدترین وضعیت ثبت‌شده» قرار دارد. به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تا هفته آینده تقریباً هیچ بارشی در کشور رخ نخواهد داد، اما احتمال بارش‌های ضعیف از اوایل هفته آینده در نوار غربی و بخش‌هایی از شمال کشور وجود دارد.به گفته وی پیش‌بینی‌های ماهانه نشان می‌دهد بارش‌های جدی احتمالاً از نیمه دوم آذرماه آغاز خواهد شد. قرار گرفتن شاخص‌های اقلیمی بزرگ‌مقیاس مانند MJO و NAO در فازهای مناسب می‌تواند شرایط ورود سامانه‌های بارشی به کشور را تقویت کرده و زمینه پیدایش سرمای گسترده‌تر و بارش‌های مؤثر را فراهم کند.در مجموع داده‌ها و هشدارهای ارائه‌شده، تصویر روشنی از آینده نزدیک منابع آب کشور نمایان می‌شود؛ آینده‌ای که بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری صحیح، مدیریت یکپارچه و همراهی مردم وابسته است.
توان محدود منابع آبی ایران
احد وظیفه - رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی - به پرسش پرتکرار افکار عمومی درباره مقایسه اقلیم ایران با کشورهای اطراف پرداخت؛ پرسشی که معمولاً با تصاویری از «برف در ترکیه» یا «سرسبزی سایر کشورها» در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود.وی گفت: همه کشورها در مواجهه با خشکسالی یا ترسالی، رفتار و میزان آسیب‌پذیری یکسانی ندارند. مثل این است که در زیر باران، یک نفر چتر دارد و یک نفر ندارد؛ هر دو با یک پدیده مشابه قرار دارند اما شرایط برای هر یک کاملاً متفاوت است. کشوری که از قبل خود را با محدودیت آب سازگار کرده باشد مانند فردی است که در هوای بارانی چتر خود را همراه دارد. کشوری که بارگذاری جمعیتی، کشاورزی، صنعت و مصرف آب را بیش از ظرفیت منابع آبی خود انجام داده باشد، در همان شرایط اقلیمی، خسارت بسیار شدیدتری می‌بیند.وی تاکید کرد: در ایران حجم تقاضا برای آب بسیار بالاتر از توان منابع است و طبیعی است که در دوره‌های خشکسالی، اثر آن پررنگ‌تر از کشورهایی باشد که مصرف، جمعیت، یا استقرار فعالیت‌ها را متناسب با منابع آب خود تنظیم کرده‌اند.وظیفه تصریح کرد: البته این موضوع تک‌بعدی نیست. کشور نیاز به امنیت غذایی، اشتغال، توسعه و معیشت دارد و هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. مسئله این است که این توسعه باید با ظرفیت آب و اقلیم کشور سازگار باشد تا در دوره‌های خشکسالی، جامعه و طبیعت تاب‌آوری لازم را داشته باشند.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در ادامه با اشاره به ریشه‌های مدیریتی بحران آب در تهران تاکید کرد که کم‌آبی تنها ناشی از اقلیم نیست بلکه سهم خطاهای مدیریتی در آن انکارناپذیر است.وی افزود: اگر در گذشته آب از سایر حوضه‌ها به تهران منتقل نمی‌شد، اساساً تهران به این شکل بارگذاری جمعیتی نداشت. اگر مدیریت منابع بهتر انجام می‌شد، امروز با چنین سطحی از بحران مواجه نبودیم. درست است که در اقلیم خشک قرار داریم اما مدیریت آب نیز به شکل جدی مغفول مانده است.وظیفه تهران را یک «هات‌اسپات» یا نقطه کانونی فشار روی منابع آب توصیف کرد و گفت: اکنون جمعیتی بسیار بزرگ چشم‌انتظار بارش در بالادست و ذوب برف و انتقال آن از کوه به رودخانه، سد و سیستم لوله‌کشی شهری است اما وقتی به بالادست نگاه می‌کنید، می‌بینید که در حوضه‌های فرادست، روستاها، باغ‌ها، ویلاسازی‌ها و زمین‌خواری، طبیعت را بی‌حساب‌وکتاب تصرف کرده‌اند. در بسیاری نقاط حتی یک حریم دسترسی به رودخانه وجود ندارد. همه مسیرها بسته شده و اطراف رودها پر از باغ، استخر و ویلاست.وی افزود: بخشی مهمی از آب‌هایی که از رودخانه‌های بالادست منحرف می‌شود، تبخیر و از دسترس خارج می‌شود و درصد آب‌های ورودی به سد کاهش می‌یابد و کسر مخازن سدها تنها به سبب کمبود بارش نیست.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به پروژه‌های انتقال آب تأکید کرد: وقتی راه‌حل با ظرفیت اقلیمی سازگار نباشد، در آینده بحران را بازتولید و تشدید می‌کند. ما کشور کم‌بارشی هستیم بنابراین از هر حوضه که آب برداشت کنیم، هم مبدأ آسیب می‌بیند و هم مقصد پس از مدتی دچار همان بحران با شدتی بیشتر خواهد شد.وظیفه گفت: آب در سرزمین ایران، یک منبع فوق‌حساس است. هرگونه مداخله در آن باید کاملاً منطبق با طبیعت و اقلیم باشد. تجربه نشان داده که انتقال آب، بحران را منتقل می‌کند. از سوی دیگر هم مبدأ آسیب می‌بیند، هم مقصد و پس از مدتی بحرانی‌تر می‌شود. این مسیر ما را با خسارت بیشتر پس از چند سال دوباره به خانه اول برمی‌گرداند. بنابراین راه‌حل پایدار در سازگاری اقلیمی، مدیریت مصرف و آمایش صحیح سرزمین است، نه جابه‌جایی آب. بنابراین پروژه‌های انتقال آب، در ساختار اقلیمی و هیدرولوژیک ایران، منطقی و پایدار نیستند.وظیفه در پاسخ به پرسشی درباره تلقی عمومی از آب و هوای ایران که «ایران کشوری خشک نیست» گفت: ملاک ما باید عدد و آمار رسمی باشد. میانگین بارش بلندمدت ۳۰ ساله ایران ۲۳۵ میلی‌متر است و اگر میانگین ۱۰ سال اخیر را حساب کنیم، این عدد به حدود ۲۰۰ میلی‌متر یا کمتر کاهش پیدا کرده است بنابراین ایران کشور پربارانی نیست.وی توضیح داد: در نوار شمالی کشور بارش زیاد است اما فلات مرکزی ایران که بخش عمده کشور را شامل می‌شود، بارشی بسیار کمتر از متوسط جهانی دارد. میانگین بارش سالانه دنیا حدود ۸۰۰ میلی‌متر است، یعنی نزدیک به پنج برابر بیشتر از میانگین بارش فلات مرکزی ایران.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به گرمای شدید ایران در تابستان اظهارکرد: بسیاری از نقاط ایران در تابستان جزو گرم‌ترین مناطق جهان هستند. سال گذشته در شبانکاره بوشهر، دما ۵۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد که گرم‌ترین نقطه آسیا بود بنابراین از نظر دما و بارش، ایران قطعاً در یک اقلیم گرم و خشک قرار دارد.رئیس مرکز ملی خشکسالی با تأکید بر تفاوت‌های اقلیمی گفت: ایران مثل کشورهای کاملاً بیابانی نظیر عربستان یا امارات نیست اما به مراتب خشک‌تر از ترکیه، آذربایجان و ارمنستان است. میزان بارش ما از عربستان و امارات بیشتر اما از همسایه‌های شمال غربی و ترکیه بسیار کمتر است. مقایسه درست باید با در نظر گرفتن عناصر اقلیمی مانند ارتفاع، توپوگرافی، فاصله از دریا و الگوهای جوی حاکم انجام شود.وی تصریح کرد: هر کشوری باید در اقلیم خودش ارزیابی شود. ایران سرزمین یکنواختی نیست. رشته‌کوه‌ها، فاصله از دریا، ارتفاع از سطح زمین و ناهمواری‌ها باعث می‌شود که شرایط اقلیمی در مناطق مختلف آن متفاوت باشد اما میانگین کلی وضعیت جوی ایران گرم و بسیار خشک است.وظیفه در ادامه گفت: برخلاف تصور برخی، ایران کشور مستعد کشاورزی گسترده نیست. بسیاری از مناطق ایران ظرفیت اقلیمی لازم برای کشاورزی پرمصرف را ندارند. اگر فعالیت‌هایمان را بر اساس توان اقلیمی سرزمین تنظیم نکنیم، دچار بحران می‌شویم.وی افزود: توسعه، جمعیت، کشاورزی و صنعت باید در چارچوب ظرفیت آب و اقلیم طراحی شوند. اگر پایمان را از گلیم سرزمین درازتر کنیم، نتیجه‌اش را می‌بینیم؛ همان چیزی که سال‌ها انجام دادیم و امروز هزینه‌اش را می‌پردازیم.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه نبود برنامه‌ریزی دقیق، کشور را به سمت اتخاذ تصمیمات اضطراری سوق می‌دهد، ادامه داد: وقتی از بحران صحبت می‌شود، احتمال تعطیلی، مهاجرت، جابه‌جایی جمعیت یا کاهش فعالیت‌ها مطرح می‌شود و به این معنی است که از قبل سناریوهای سازگاری نداشتیم. اگر سال‌ها پیش برنامه توزیع جمعیت، آمایش صنعتی و مدیریت آب هماهنگ با اقلیم تنظیم شده بود، امروز نیازی به اتخاذ تصمیمات اضطراری و اجباری نبود.
خودکفایی کشاورزی به قیمت پایان آب
یک پژوهشگر آب و محیط زیست با تاکید بر اینکه مسوئلین باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه و با آشکار بودن اینکه روزی به این نقطه و وضعیت بحرانی خواهیم رسید، اعتبارات و منابع مالی لازم برای افزایش ظرفیت شیرین‌سازی آب خلیج‌فارس یا دریای عمان را تامین نکرده‌اند، گفت: امروز فقط حدود یک درصد از آب شرب کل کشور از شیرین‌سازی و انتقال آب دریا تامین می‌شود، درحالی‌که عربستان بیش از ۷۰ درصد از آب مصرفی خود را از همین طریق تامین می‌کند.مصطفی فدائی‌فرد در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی بحران آب در کشور و بویژه تهران اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از کل آب تجدیدپذیر ایران در کشاورزی مصرف می‌شود که به دلیل راندمان و بهره‌وری اندک، حدود ۶۰ درصد از آن هدر می‌رود.وی با بیان اینکه راندمان در شبکه توزیع آب شرب نیز وضعیت مناسبی ندارد، ادامه داد: در همین شهر تهران حدود ۲۵ درصد از آب شرب باارزش و ذی‌قیمت در شبکه لوله‌های فرسوده هدر می‌رود. البته حکمرانی در سایر موضوع‌ها نیز مطلوب نبوده و نیست؛ تهران شهری است که از یک جمعیت ۵ میلیونی و بدون برنامه‌ریزی برای آب، برای ترافیک و سایر زیرساخت‌ها، به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسیده است و علاوه بر مشکلات مربوط به بحران آب، دچار بحران ترافیک، آلودگی هوا، فرونشست، بیکاری، گرانی، حاشیه‌نشینی، ساخت‌وساز برروی گسل‌های فعال، بحران رعایت نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و قنوات و ...است.این پژوهشگر آب و محیط زیست گفت: مسئولین در تمام ۴۷ سال گذشته بر طبل خودکفایی کشاورزی کوبیده‌اند، بدون آنکه به ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی ایران کمترین توجهی کنند، سدسازی‌های بی‌رویه، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، اصرار بر ایجاد اشتغال آب‌محور، موجبات نابودی منابع آب و خاک و هوا را فراهم کرده و موجب به خطر افتادن امنیت غذایی شده است.فدائی‌فرد با تاکید بر اینکه مسوئلین باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه و با آشکار بودن اینکه روزی به این نقطه و وضعیت بحرانی خواهیم رسید، اعتبارات و منابع مالی لازم برای افزایش ظرفیت شیرین‌سازی آب خلیج‌فارس یا دریای عمان را تامین نکرده‌اند، گفت: امروز فقط حدود یک درصد از آب شرب کل کشور از شیرین‌سازی و انتقال آب دریا تامین می‌شود درحالی‌که عربستان بیش از ۷۰ درصد از آب مصرفی خود را از همین طریق تامین می‌کند.وی با طرح این پرسش که چرا اعتبارات مورد نیاز تصفیه و بازیافت فاضلاب شهری برای مصارف صنعتی و کشاورزی تخصیص داده نشده تا این قبیل پروژه‌ها بعنوان یک پروژه ملی در دستور کار قرار گیرد؟ ادامه داد: همچنین مسئولین باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی شبکه لوله‌های فرسوده اختصاص نیافت که امروز عامل هدررفت بیش از یک‌چهارم آب تهران و بسیاری شهرهای دیگر شود و جای آن مردم، بعنوان مقصر مصرف بیش از حد آب نشان داده شود. مسئولین باید پاسخگو باشد که چرا برای دور ماندن از بحران آب تخصیص اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز صورت نگرفته است؟وی ادامه داد: در تهران که بیش از نیمی از مصرف آب کشور صرف شرب، بهداشت و فضای سبز می‌شود، بازچرخانی می‌تواند بخشی از فشار بر منابع آب را کاهش دهد. کشورهای پیشرفته این مسیر را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند. در آلمان آب تا ۲۰ بار در چرخه مصرف باقی می‌ماند و در ژاپن نیز هر واحد آب تا ۱۵ بار تصفیه و بازاستفاده می‌شود.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بازچرخانی تنها راهکار فنی نیست، بلکه روشی پایدار برای بقا در اقلیم‌های خشک است. این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد: دومین راهکار برای بلندمدت، شیرین‌سازی و انتقال آب دریاست که بسیاری از کشورهای با اقلیم و شرایط منابع آبی بسیار وخیم‌تر از ایران مانند عربستان، امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل از آن بهره برده و بسیاری از مشکلات منابع آبی خود را بهبود بخشیده‌اند.وی گفت: با توجه به آنکه در اثر سیاست‌های کلان حاکمیتی به دور از منطق و غیرکارشناسی در خصوص توسعه بی‌رویه کشاورزی؛ وابستگی به اشتغال آب‌محور را چنان افزایش داده‌ایم که در عمل هرگونه کاهش سطح زیر کشت و کاهش تولیدات کشاورزی منجر به افزایش شدیدتر قیمت‌ها و افزایش بیکاری و توسعه هر چه بیشتر فقر و به خطر افتادن امنیت غذایی خواهد شد، بنابراین مهمترین راهکار کوتاه‌مدت در این شرایط بحرانی، مصرف بهینه و صرفه‌جویی حدود ۲۰ درصدی مصرف آب توسط مردم است.
گروه زیربنایی:بر اساس آمار رسمی، صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور طی نیمه نخست امسال تا ۴۰ درصد کاهش یافته و نشانه‌ای از تعمیق رکود در بازار ساخت‌وساز است.به گزارش مهر، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد از کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور خبر داد.به گفته وی، میزان صدور پروانه‌ها در نیمه نخست سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.مجتبی یوسفی، با بیان اینکه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ در شهر تهران شش هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده بود، افزود: این رقم در نیمه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به پنج هزار و ۱۰۰ و سه هزار و ۹۰۰ واحد کاهش یافت. وی توضیح داد: مقایسه آمارها نشان می‌دهد صدور پروانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۸۶۰ واحد و نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ واحد کمتر شده است.عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش متراژ زمین‌های صادر شده برای پروانه‌های ساختمانی گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع زمین برای ساخت‌وساز پروانه گرفته بود که این مقدار در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع و در شش‌ماهه امسال به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع رسیده است.یوسفی این روند را نشان‌دهنده وضعیت رکود ساخت‌وساز در تهران دانست و افزود: با توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری در پایتخت نسبت به سایر شهرها، کاهش پروانه‌ها در تهران به‌مراتب کمتر از شهرهای کوچک است و کاهش شدیدتر در مناطق غیرکلان‌شهری رخ داده است.به گفته یوسفی، کاهش ساخت‌وساز مسکن در کشور عوامل گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها سیاست‌های اقتصادی دولت است. وی تأکید کرد: ناپایداری قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش جذابیت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا شده و مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت این بازارها گرایش پیدا می‌کنندنماینده مردم اهواز افزود: برخی افراد برای سودآوری و برخی دیگر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازارها وارد می‌شوند تا سرمایه‌شان در برابر نوسانات اقتصادی آسیب نبیند.وی با اشاره به نقش کلیدی بخش مسکن گفت: مسکن یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصاد کشور است و بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط‌اند. رونق این بخش علاوه بر تأمین نیاز مردم، سهم مهمی در اشتغال‌زایی و گردش سرمایه دارد.
فردین آقابزرگی
کارشناس مسائل اقتصادی
ساختار مالی دولت در حال حاضر با ناترازی‌های عمیق و مزمن مواجه است. برآوردها حاکی از کسری بودجه‌ای حداقل ۹۰۰ همتی در سال‌جاری است که این رقم، زنگ خطر جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. متاسفانه، رویکرد غالب طی سالیان گذشته، به‌جای حل ریشه‌ای این معضل، معطوف به یافتن راه‌هایی برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور دولت بوده است. این در حالی است که برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم بر لزوم محدود کردن نقش دولت در اقتصاد تاکید دارند، اما در عمل، شاهد بزرگ‌تر شدن روزافزون پیکره دولت و افزایش هزینه‌های آن هستیم. به اعتقاد من، بهترین و تنها راهکار عملی برای برون‌رفت از این وضعیت، پیشگیری از گسترش بیشتر و محدود کردن دولت در عرصه جبران کسری‌های بودجه به هر شکل ممکن است. انتشار اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی و سایر ابزارهای مشابه، راه‌حل‌های پایدار و مناسبی برای تامین مالی دولت نیستند، بلکه تنها صورت مسئله را پاک می‌کنند و مشکلات را به آینده منتقل می‌کنند. بودجه سال‌جاری کشور بالغ بر ۱۱۲۰۰ همت است که از این میزان، ۶۳۰۰ همت آن مربوط به موسسات دولتی است. بودجه عمومی ۵۳۰۰ همت است که متشکل از درآمدهای ۲۴۰۰ همتی، واگذاری دارایی مالی حدود ۱۶۰۰ همت و دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و غیره) حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ همت است. این ارقام به‌وضوح نشان‌دهنده سهم بالای دولت در اقتصاد و حجم عظیم هزینه‌های آن است. نباید اجازه داد که دولت به هر روشی بتواند هزینه‌های فزاینده و سرسام‌آورش را پوشش دهد. این که هر سال، ساختار مالی کشور در برابر عمل انجام‌شده‌ای قرار می‌گیرد که دولت هزینه‌هایش گزاف است و از بازار سرمایه، بازار پول و بخش خصوصی انتظار کمک برای پوشش این هزینه‌ها را دارد، رویکردی اشتباه است. همانطور که رییس‌جمهور اخیراً اشاره کرده بود، دولت به این حجم از کارمند نیاز ندارد و می‌تواند با واگذاری بخش‌هایی از وظایف خود به بخش خصوصی، هم کارایی را افزایش دهد و هم از بار مالی خود بکاهد. این به معنای تعدیل نیرو یا بیکار کردن نیست، بلکه به معنای چابک‌سازی و بهره‌وری بیشتر است. متاسفانه، دولت از راه‌های تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه به‌درستی استفاده نمی‌کند و این ابزارها عمدتاً در جهت پوشش ناترازی‌های خود به کار گرفته می‌شوند و آمارها این ادعا را تایید می‌کنند. در سال ۱۴۰۳ از حدود ۱۸۰۰ همت تامین مالی و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه، ۷۱۰ همت آن مربوط به انتشار اوراق دولتی بوده است. در مقابل، تنها ۹۹ همت از این منابع از محل جمع‌آوری نقدینگی در بازار سرمایه (عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه از محل سود انباشته) تامین شده است. ۶۵۰ همت نیز مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه و ۳۲۰ همت افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده است. ارزش عرضه‌های اولیه در این سال تنها ۷ همت بوده است. در سال ۱۴۰۴ (تا پایان تیرماه) از مجموع ۳۹۹ همت منابع تجهیز شده، ۱۵ همت آن دوباره مربوط به انتشار اوراق دولتی بوده است. ۱۶۸ همت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و ۸ همت مربوط به مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه بوده است. ارزش عرضه‌های اولیه در این دوره کمتر از یک همت بوده است. این ساختار نشان می‌دهد که بازار سرمایه، به‌جای نقش‌آفرینی موثر در تامین مالی بخش خصوصی و رشد اقتصادی، به ابزاری برای تامین ناترازی‌های دولت تبدیل شده است. نگاهی به آمار اوراق بدهی منتشرشده نیز همین روند را تایید می‌کند. در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۱۷۰ همت اوراق بدهی، ۹۳۱ همت آن مربوط به اوراق دولتی و ۲۲ همت آن مربوط به شهرداری‌ها (که تقریباً دولتی محسوب می‌شوند) بوده است. تنها ۲۲۰ همت آن مربوط به شرکت‌ها بوده که عمدتاً نیز وابسته به دولت یا تحت تصدی و مدیریت دولت بوده‌اند. در سال ۱۴۰۴ (تا پایان تیرماه) از مجموع ۱۲۸۰ همت اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه، ۱۰۲۶ همت آن مربوط به دولت و ۲۵ همت مربوط به شهرداری‌ها بوده است.
هادی اعلمی فریمان
کارشناس مسائل آمریکای لاتین
وضعیت امروز کارائیب به ریشه‌های موضوعی برمی‌گردد که به همان دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مربوط است. ترامپ در آغاز دوره اول خود، مهمترین تمرکز را بر مساله دیوار مرزی و مقابله با مهاجران گذاشته بود و اگر به ادبیات سیاسی او در آن دوره توجه کرده باشید، از ..همان ابتدا با نوعی تنفر و نگاه منفی شدید نسبت به آمریکای جنوبی سخن می‌گفت و حتی آن را «مرکز فساد»، «منبع مواد مخدر»، «کانون ورود جانیان و روان‌پریشان» و امثال آن توصیف می‌کرد. این نگاه، البته ریشه در یک سنت فکری و فلسفی قدیمی‌تر در سیاست آمریکا دارد. اگر به دیدگاه‌های سیاستمداران آمریکایی نگاه کنیم، به‌طور کلی دو رویکرد در برابر آمریکای لاتین وجود دارد؛ نخست رویکرد «نیم‌کره‌گرایان» که بیشتر در میان دموکرات‌ها دیده می‌شود و معتقدند که باید با منطقه همکاری، همزیستی و تعامل کمک‌محور داشت؛ یعنی باور دارند با حمایت از توسعه این کشورها، هم معضلاتی مانند مواد مخدر و خشونت کاهش می‌یابد و هم زمینه رشد آنها فراهم می‌شود. در مقابل، جمهوری‌خواهان عمدتاً با این نگاه موافق نیستند و بسیاری از آنان، از جمله شخص ترامپ، اصلاً اعتقادی به این مدل همکاری ندارند. آنها نه تنها این منطقه را به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه عملاً دنبال احیای همان دکترین مونرو و مفهوم «حیاط خلوت آمریکا» هستند. به نظر می‌رسد در دولت آمریکا یک بحث جدی در جریان بوده که بخشی از آن را اریک ترامپ هم علنی کرده بود و اینکه اگر ایالات متحده در منطقه آمریکای جنوبی این‌همه ذخایر نفتی دارد، چرا باید همچنان به خلیج فارس و مناطق دیگر وابسته بماند؟ در کنار این مساله، سرمایه‌گذاری گسترده و کم‌سروصدای چین و روسیه در این کشورها برای واشنگتن نشانۀ یک خطر استراتژیک تلقی می‌شد. بر این اساس ترامپ با یک رویکرد جدید وارد شد، تمام این ملاحظات را کنار هم گذاشت و به این نتیجه رسید که باید به‌صورت دومینووار پیش برود و ابتدا ونزوئلا، سپس کلمبیا و در ادامه دیگر کشورها را به زعم خود آزاد کند؛ آزادسازی از نگاه او یعنی بازگرداندن این کشورها به موقعیت حیاط خلوت و در نهایت گشودن راه برای تاسیس پایگاه‌های نظامی و شرکت‌های نفتی آمریکا در این جغرافیا.