در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تسریع شود
آژانس باید از سیاسی‌کاری پرهیز کند
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر دیروز دوشنبه در تماس تلفنی با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگو با اشاره به ابتکارها و رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه در راستای صیانت از صلح و ثبات منطقه، بر اهمیت تقویت این روند با مشارکت همه طرف‌های ذی‌مدخل تأکید کرد. عراقچی همچنین با اشاره به رویکرد سازنده و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر ضرورت پایبندی آژانس به صلاحیت‌های فنی این نهاد و پرهیز از رفتارهای سیاسی و اثرپذیری از فشارها و اعمال نفوذ سیاسی آمریکا و برخی دیگر از اعضای اروپایی تاکید کرد. سرگئی لاوروف نیز ضمن استقبال از شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای، آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران اعلام کرد. در ادامه وزیر خارجه روسیه بر حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود تاکید و هرگونه اقدامی که منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین شود را مردود دانست.
گروه سیاسی: تنش‌های سیاسی و امنیتی در ونزوئلا بار دیگر به نقطه حساسی رسیده است. در شرایطی که واشنگتن طی ماه‌های گذشته حضور نظامی خود را در دریای کارائیب افزایش داده و لحن بی‌سابقه‌ای علیه کاراکاس اتخاذ کرده، گزارش تازه نشریه آمریکایی «پالتیکو» پرده از طرحی کم‌سابقه برمی‌دارد: انتقال نیکولاس مادورو به یک کشور ثالث. این طرح در صورت موفقیت تلاش‌های پشت‌پرده آمریکا برای برکناری مادورو فعال خواهد شد و هدف آن، خروج امن رئیس‌جمهور ونزوئلا پیش از فروغلتیدن کشور به بحران امنیتی اعلام شده است. به گزارش «تجارت»، طرح‌های بررسی‌شده در کاخ سفید طیفی از سناریوهای سیاسی تا گزینه‌های نظامی را شامل می‌شود؛ از تبعید مادورو به ترکیه یا کوبا، تا احتمال بازداشت و محاکمه او در خاک آمریکا. هم‌زمان، استقرار ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» و دیگر تحرکات نظامی نشان می‌دهد که واشنگتن در حال آماده‌سازی زمین برای شکل‌دهی آینده سیاسی کاراکاس است. این تحولات، نگرانی‌های گسترده‌ای در آمریکای لاتین برانگیخته و بار دیگر ونزوئلا را به یکی از محورهای اصلی رقابت ژئوپلیتیک در نیمکره غربی تبدیل کرده است.
جزئیات طرح کاخ سفید
بر اساس گزارش پالتیکو، مقامات آمریکایی گزینه‌های مختلفی را برای انتقال مادورو بررسی کرده‌اند. ترکیه به‌عنوان نخستین مقصد احتمالی مطرح شده است، اما روسیه، جمهوری آذربایجان و کوبا نیز در فهرست کشورهای جایگزین قرار دارند. این طرح نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال راهی است تا در صورت سقوط دولت مادورو، از ایجاد بحران امنیتی در کاراکاس جلوگیری کند و رهبر فعلی را به‌طور امن از کشور خارج نماید.
در کنار این سناریو، احتمال دستگیری مادورو و محاکمه او در ایالات متحده نیز مطرح شده است. برخی منابع آمریکایی گفته‌اند که این گزینه همچنان روی میز است، هرچند اجرای آن می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته باشد. سخنگوی دولت واشنگتن در پاسخ به پرسش خبرنگاران تنها به این نکته بسنده کرده که «طرحی وجود دارد»، بدون ارائه جزئیات بیشتر.
زمینه‌های نظامی و امنیتی
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر حضور خود در دریای کارائیب را افزایش داده است. ورود گروه ضربت ناو هواپیمابر «یو.اس.اس جرالد آر. فورد» به منطقه، نشانه‌ای از جدیت واشنگتن در اعمال فشار نظامی بر کاراکاس تلقی می‌شود. پیش‌تر نیز شبکه ان‌بی‌سی گزارش داده بود که ارتش آمریکا گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا بررسی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه نوامبر اعلام کرده بود که «روزهای مادورو به شماره افتاده است»، هرچند تأکید کرد واشنگتن برنامه‌ای برای جنگ مستقیم با ونزوئلا ندارد. با این حال، افزایش حضور نظامی و طرح‌های محرمانه نشان می‌دهد که ایالات متحده در حال آماده‌سازی سناریوهای مختلف برای تغییر رژیم در کاراکاس است.
واکنش‌های منطقه‌ای
اقدامات آمریکا با واکنش‌های منفی در منطقه همراه بوده است. گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در ۲۱ اکتبر واشنگتن را به تلاش برای فتح جمهوری بولیواری به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم کرد. او تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا کنترل منابع نفتی ونزوئلا است و حملات به کشتی‌ها تاکنون جان ۲۷ شهروند کشورهای آمریکای لاتین را گرفته است. پترو این اقدامات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست. در همین حال، مادورو بارها اعلام کرده است که افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه با هدف سرنگونی او انجام می‌گیرد. واشنگتن نیز در ماه اوت جایزه اطلاعات منجر به بازداشت مادورو را دو برابر کرد و به ۵۰ میلیون دلار رساند. او را به ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های جنایی متهم کرد؛ اتهامی که مادورو قاطعانه رد کرده است.
سناریوهای پیش‌رو
طرح انتقال مادورو به کشور ثالث، اگرچه در ظاهر راهی برای جلوگیری از بحران داخلی در ونزوئلا است، اما پرسش‌های جدی درباره مشروعیت و پیامدهای آن مطرح می‌شود. تبعید رهبر یک کشور مستقل بدون توافق داخلی، می‌تواند به‌عنوان نقض حاکمیت ملی تلقی شود و واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته باشد. در مقابل، دستگیری و محاکمه مادورو در آمریکا نیز می‌تواند روابط واشنگتن با متحدان منطقه‌ای را پیچیده‌تر کند و موجی از اعتراضات مردمی در آمریکای لاتین به راه اندازد. از سوی دیگر، گزینه‌های نظامی همچنان بخشی از محاسبات کاخ سفید باقی مانده‌اند. حضور ناو هواپیمابر در کارائیب و گزارش‌های رسانه‌ای درباره بررسی حملات محدود علیه شبکه‌های قاچاق، نشان می‌دهد که واشنگتن آماده است در صورت ناکامی طرح‌های سیاسی، به ابزار نظامی متوسل شود. این رویکرد می‌تواند منطقه را وارد چرخه‌ای تازه از بی‌ثباتی کند. آینده ونزوئلا در سایه این تحولات مبهم‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. اگر طرح انتقال مادورو عملی شود، کشور وارد مرحله‌ای تازه از گذار سیاسی خواهد شد؛ مرحله‌ای که می‌تواند با خلأ قدرت و رقابت شدید میان مخالفان همراه باشد. در صورت دستگیری یا تبعید مادورو، احتمالاً واشنگتن تلاش خواهد کرد دولتی نزدیک به خود در کاراکاس مستقر کند، اما این اقدام می‌تواند موجی از مخالفت‌های داخلی و منطقه‌ای را برانگیزد. در مقابل، اگر مادورو بتواند با اتکا به حمایت ارتش و متحدان خارجی مانند روسیه و ایران در قدرت باقی بماند، تنش‌ها میان کاراکاس و واشنگتن به سطحی خطرناک‌تر خواهد رسید. حضور نظامی آمریکا در کارائیب و فشارهای اقتصادی می‌تواند کشور را در آستانه یک بحران انسانی قرار دهد.
به نظر می‌رسد آینده ونزوئلا به تعامل میان سه عامل اصلی بستگی دارد: میزان انسجام داخلی مخالفان، سطح حمایت خارجی از مادورو، و تصمیم نهایی واشنگتن درباره استفاده از ابزار سیاسی یا نظامی. در هر صورت، انتخابات و تحولات اخیر نشان داده‌اند که ونزوئلا همچنان یکی از کانون‌های اصلی رقابت ژئوپلیتیک در نیمکره غربی باقی خواهد ماند.
گروه اقتصاد کلان: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ (فروردین، اردیبهشت و خرداد) نشان از آن دارد که در پایان خرداد ماه نقدینگی کشور نسبت به پایان سال گذشته (۱۴۰۳) با رشد ۸.۸ درصدی رو به رو بوده است. طبق این گزارش، پول فیزیکی کشور ۰.۷ درصد و شبه پول کشور نیز ۱۱.۶ درصد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ رشد داشته‌اند که بر افزایش نقدینگی تاثیرگذار بوده‌اند. به گزارش تجارت، نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود که وضعیت آن، بازتاب‌دهنده جریان پول و دارایی‌های نقدشونده در اقتصاد است و می‌تواند تاثیر مستقیم بر تورم، قدرت خرید مردم، بازارهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشد. در سال‌های اخیر، رشد نقدینگی و تغییرات اجزای آن به‌ویژه شبه‌پول، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی و کارشناسان مالی تبدیل شده است. این میزان رشد، اگرچه در مقایسه با برخی دوره‌های پیشین کمتر به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی نقدینگی و حرکت اقتصاد در مسیری است که نیازمند تحلیل دقیق و تدابیر سیاستی هوشمندانه است. رشد نقدینگی به‌صورت کلی، از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ پول فیزیکی که شامل اسکناس و مسکوک در گردش است و شبه‌پول که شامل سپرده‌های بانکی و سایر دارایی‌های نقدشونده است. بررسی این دو بخش نشان می‌دهد که سهم پول فیزیکی در رشد نقدینگی بسیار محدود بوده و تنها ۰.۷ درصد افزایش داشته است، در حالی که شبه‌پول نقش غالب را ایفا کرده و با رشدی معادل ۱۱.۶ درصد، عامل اصلی افزایش نقدینگی در سه ماه نخست سال بوده است. این تفاوت محسوس بین رشد پول فیزیکی و شبه‌پول حاوی نکات قابل توجهی است. از یک سو، افزایش محدود پول فیزیکی نشان‌دهنده ثبات نسبی اسکناس و مسکوک در دست مردم و جریان روزمره اقتصاد است و از سوی دیگر، رشد بالای شبه‌پول بیانگر آن است که بخش عمده نقدینگی در سیستم بانکی و دارایی‌های نقدشونده متمرکز شده و جریان آن تحت تاثیر رفتار سپرده‌گذاران و سیاست‌های پولی بانک مرکزی قرار دارد. افزایش شبه‌پول می‌تواند نشانه افزایش اعتماد مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد، یا به دلیل افزایش تقاضا برای نگهداری دارایی‌ها به صورت سپرده‌های بانکی و اوراق مالی رخ داده باشد.
افزایش حجم نقدینگی چه پیامد‌هایی دارد؟
پیامدهای این روند، از منظر اقتصادی قابل توجه است. رشد نقدینگی در شرایطی که تولید کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نیافته باشد، می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. به عبارت دیگر، زمانی که حجم پول و دارایی‌های نقدشونده در اقتصاد افزایش می‌یابد اما میزان کالا و خدمات موجود متناسب با آن افزایش نیابد، سطح عمومی قیمت‌ها تمایل به رشد خواهد داشت و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این منظر، رشد شبه‌پول می‌تواند عامل تشدید تورم باشد و نیازمند نظارت و مدیریت دقیق بانک مرکزی است. افزون بر این، افزایش نقدینگی می‌تواند بر رفتار بازارهای مالی نیز اثرگذار باشد. نقدینگی بالا معمولاً موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق بدهی و حتی بازار ارز می‌شود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه ممکن است با نوسانات بیشتری مواجه شود و جریان سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی هدایت شود که بازدهی بالاتری دارند. این جریان نقدینگی اگر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نشود، ممکن است اثرات تورمی و نوسانی خود را در اقتصاد بیشتر نشان دهد. با توجه به این واقعیت‌ها، مدیریت نقدینگی و هماهنگی آن با تولید کالا و خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر سیاست‌های پولی، باید از ابزارهای مختلفی برای کنترل جریان نقدینگی بهره گیرد. از جمله این ابزارها می‌توان به مدیریت نرخ بهره، انتشار اوراق مالی و تنظیم میزان سپرده‌های قانونی اشاره کرد. هدف از این اقدامات، ایجاد تعادل میان رشد نقدینگی و ظرفیت تولید اقتصاد و جلوگیری از افزایش فشار تورمی است. نکته قابل توجه دیگر این است که رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، اگرچه عمدتاً ناشی از افزایش شبه‌پول بوده، اما می‌تواند پیش‌بینی‌هایی را درباره روند سال جاری ارائه دهد. تاریخ اقتصاد ایران نشان داده است که رشد نقدینگی بالا، حتی اگر در مقاطعی کوتاه رخ دهد، می‌تواند اثرات خود را در ماه‌ها و فصل‌های بعدی نشان دهد و سیاست‌گذاران را به اتخاذ تدابیر فوری و موثر وا دارد. بنابراین، آمار فعلی می‌تواند مبنایی برای بررسی روند سالانه و پیش‌بینی پیامدهای اقتصادی در ماه‌های آینده باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است رشد نقدینگی و افزایش سهم شبه‌پول، مسأله‌ای است که ارتباط مستقیمی با رفاه اجتماعی نیز دارد. افزایش نقدینگی در شرایطی که تورم بالا باشد، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه را کاهش می‌دهد و هزینه‌های زندگی روزمره را افزایش می‌دهد. بنابراین، مدیریت نقدینگی تنها یک دغدغه فنی برای سیاست‌گذاران نیست بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی مردم مرتبط است و اهمیت اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.آنچه از گزارش سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ برمی‌آید، این است که اقتصاد ایران با روندی روبه‌جلو و افزایشی در زمینه نقدینگی مواجه است که می‌تواند هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی ایجاد کند. فرصت‌هایی مانند افزایش توان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و امکان رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های تولیدی و چالش‌هایی مانند فشار تورمی و نوسانات بازارهای مالی. برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش اثرات منفی، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی ضروری است و نیازمند اقداماتی هوشمندانه، تدابیر دقیق و نظارت مستمر است. به طور خلاصه، نقدینگی کشور در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی داشته و بخش عمده این رشد ناشی از افزایش شبه‌پول است. پیامدهای اقتصادی این روند، شامل فشارهای تورمی، تاثیر بر بازارهای مالی، تغییر رفتار سرمایه‌گذاری و اثرات بر رفاه اجتماعی است. مواجهه با این شرایط نیازمند تدابیر سیاستی هوشمندانه، مدیریت دقیق ابزارهای پولی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است تا رشد اقتصادی با ثبات و متوازن حفظ شود و اثرات منفی آن بر زندگی مردم کاهش یابد.
گروه صنعت و تجارت: رئیس‌جمهور هشدار داد خودروهای پرمصرف تا یک سال آینده باید موتور خود را اصلاح و مصرف سوخت را کاهش دهند؛ کارشناسان می‌گویند این بار خودروسازان با تهدید توقف تولید و قطع ارز، چاره‌ای جز اجرای دستور ندارند. به گزارش «تجارت»، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم اصلاح موتور خودروهای داخلی و کاهش مصرف سوخت تأکید کرده است. بر اساس این دستور، خودروسازان تا یک سال آینده موظف به اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت هستند و در صورت عدم رعایت این الزام، دولت هیچ‌گونه ارز دولتی تخصیص نخواهد داد و خطوط تولید آنها نیز مجوز فعالیت دریافت نخواهند کرد. این دستور در حالی صادر شده است که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان درباره ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت هشدار داده شده و آنها با بهانه‌های متعدد از اجرای این دستورات سر باز زده‌اند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان هشدار داده شده بود که باید کیفیت خودروها و مصرف سوخت را بهبود دهند، اما این شرکت‌ها با بهانه‌هایی از جمله هزینه بالا، محدودیت فناوری، تحریم‌ها و مشکلات تولید، اجرای الزامات را به تأخیر انداخته‌اند. در همین حال، خودروسازان مدام در پی حمایت‌های مالی دولت و دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری بوده‌اند تا تولید را ادامه دهند، موضوعی که باعث شده فشار اصلاحات کیفیت و کاهش مصرف سوخت کمتر جدی گرفته شود. در نهایت نتیجه این عقب‌ماندگی، ادامه تولید خودروهای پرمصرف، کیفیت پایین و نارضایتی گسترده مردم بوده است. کارشناسان معتقدند که این بار اما شرایط متفاوت است و شدت دستور رئیس‌جمهور، خودروسازان را ناچار به اجرای آن خواهد کرد.
وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران
صنعت خودرو ایران با چالش‌های ساختاری و فناوری روبه‌روست که اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور را پیچیده می‌کند: وابستگی به واردات قطعات کلیدی باعث می‌شود هرگونه محدودیت ارز، تولید را با اختلال مواجه کند. قدیمی بودن پلتفرم‌ها و مصرف بالای سوخت، اصلاح سریع موتور و ارتقای استانداردها را دشوار می‌کند.
کیفیت پایین و ضعف ایمنی برخی خودروها، نیاز به اصلاح اساسی در خطوط تولید را ضروری کرده است. کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار داخلی، هرگونه توقف ناگهانی تولید را به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها با گذشته، تهدید مستقیم دولت به قطع ارز و توقف تولید است. این اهرم فشار، فرصتی برای مجبور کردن خودروسازان به اقدام عملی فراهم می‌کند. علاوه بر این، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های نوین و ارتقای خطوط تولید، مسیر عملیاتی شدن دستور را هموار کرده است و می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد بدون توقف کامل تولید، موتورهای کم‌مصرف و استاندارد را وارد خطوط تولید کنند.
با این حال، صنعت خودرو ایران همچنان با مشکلات ساختاری و فناورانه جدی روبه‌روست. وابستگی به قطعات وارداتی، قدیمی بودن پلتفرم‌ها، مصرف بالای سوخت و کیفیت پایین خودروها از یک سو و تقاضای بالای بازار و کمبود عرضه از سوی دیگر، اجرای فوری و کامل دستور رئیس‌جمهور را دشوار می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف ناگهانی تولید به دلیل عدم رعایت استانداردها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ از این رو، مسیر اجرایی شدن دستور به احتمال زیاد تدریجی و مرحله‌ای خواهد بود. راهکارهای محتمل برای اجرای دستور رئیس‌جمهور شامل حذف موتورهای قدیمی و پرمصرف، الزام به کاهش مصرف سوخت در مدل‌های جدید، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های روز دنیا، افزایش تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نظارت و گزارش‌دهی مستمر است. این روند، ضمن اعمال فشار واقعی بر خودروسازان، امکان مدیریت بازار و جلوگیری از شوک اقتصادی را فراهم می‌کند و باعث می‌شود خودروسازان چاره‌ای جز تبعیت از الزامات جدید نداشته باشند. این تصمیم رئیس‌جمهور همچنین نشان‌دهنده اولویت دولت برای تولید خودروهای ایمن و برقی است و مسیر آینده صنعت خودرو ایران را به سمت خودروهای پاک، کم‌مصرف و مطابق با استانداردهای جهانی هدایت می‌کند. با توجه به شدت دستور و تهدیدهای همراه آن، به نظر می‌رسد دوران بهانه‌جویی و تعویق اجرای اصلاحات، که سال‌ها صنعت خودرو را درگیر کرده بود، به پایان رسیده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در یک سال آینده، خودروسازان با توجه به فشار دولت و خطر از دست دادن ارز و مجوز تولید، تمامی خطوط تولید خود را با استانداردهای جدید تطبیق خواهند داد. این تحول می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، کیفیت و ایمنی خودروها را بهبود دهد و زمینه‌ساز حرکت صنعت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی شود. از نگاه تحلیلی، این دستور می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد و پایان بخش سال‌ها مقاومت و بهانه‌جویی خودروسازان در برابر ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد.
کاهش رشد منفی از ۶ به ۲ درصد و ثبت رکوردهای تازه در بازارهای منطقه‌ای
بازگشت صادرات به مسیر صعود
گروه صنعت و تجارت: صادرات ایران در نیمه نخست سال جاری با رشد منفی ۲ درصدی مواجه شد، اما موتورهای محرک منطقه‌ای در غرب آسیا نوید بازگشت به مسیر رشد مثبت را می‌دهند. عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در گزارشی رسمی اعلام کرد که اگرچه صادرات کل کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی ۲ درصدی مواجه بوده، اما این روند منفی در حال کاهش محسوس است. او یادآور شد که در پنج‌ماهه نخست سال، رشد منفی ۶ درصدی ثبت شده بود و اکنون این رقم به منفی ۲ درصد رسیده است؛ بنابراین کشور به سرعت به سمت صفر و سپس رشد مثبت حرکت می‌کند. به گزارش «تجارت»، ربیهاوی همچنین به عملکرد مثبت دفتر غرب آسیا اشاره کرد و گفت: صادرات به ترکیه، سومین شریک تجاری ایران، در این مدت ۱۴ درصد رشد داشته است. افزون بر ترکیه، صادرات به قطر (۲۵ درصد)، یمن (۳۳۸ درصد)، عمان (۱۶ درصد)، اردن (۳۱۷ درصد) و بحرین (۲۵ درصد) نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. او این کشورها را موتورهای محرک صادرات ایران در نیمه نخست سال دانست و تأکید کرد که این روند مثبت می‌تواند در ماه‌های آینده به بهبود تراز تجاری کشور منجر شود.
دلایل افت صادرات
رشد منفی ۲ درصدی صادرات در نیمه نخست سال جاری را نمی‌توان صرفاً به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعه‌ای از شرایط داخلی و خارجی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. نخستین عامل، بی‌ثباتی ارزی و تغییرات مداوم در سیاست‌های مالی است. صادرکنندگان در شرایطی که نرخ ارز به‌طور مداوم تغییر می‌کند، با دشواری در برنامه‌ریزی و تعیین قیمت‌های رقابتی مواجه می‌شوند. دومین عامل، مشکلات زیرساختی و لجستیکی است؛ هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، محدودیت‌های ترانزیت و موانع گمرکی باعث شده‌اند سرعت و حجم صادرات کاهش یابد. سومین عامل، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی است که همچنان مانع بزرگی برای تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند. دشواری در نقل‌وانتقال پول و محدودیت‌های بیمه‌ای برای حمل کالاها، صادرات را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. افزون بر این، کاهش تقاضای جهانی برای برخی کالاهای ایرانی، به‌ویژه محصولات پتروشیمی و معدنی، در نیمه نخست سال تأثیرگذار بوده است. با این حال، دلایل بهبود نسبی و کاهش روند منفی نیز قابل توجه‌اند. تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و همسایه، همانطور که ربیهاوی اشاره کرد، توانسته بخشی از افت صادرات را جبران کند. رشد صادرات به ترکیه، عمان، قطر و اردن نشان می‌دهد که سیاست تمرکز بر بازارهای نزدیک و همسایه مؤثر بوده است. همچنین افزایش همکاری‌های دوجانبه و توافقات تجاری با برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه و عمان، زمینه‌ساز افزایش صادرات بوده است. در کنار این، تنوع کالاهای صادراتی و ورود محصولات جدید به بازارهایی مانند یمن و اردن، سهم ایران را در این کشورها افزایش داده و به کاهش روند منفی کمک کرده است.
آلبرت بغزیان
اقتصاددان
بحث کنترل تورم در کشور سال‌هاست که در سخنان و برنامه‌های رسمی دولت‌ها تکرار می‌شود، اما در عمل، مردم هر روز با افزایش قیمت‌های جدید مواجه‌اند؛ افزایش‌هایی که نه روند مشخصی دارند و نه نهادی وجود دارد که بتوان آن را مسئول پایش روزانه قیمت‌ها دانست. وقتی در مورد کنترل تورم صحبت می‌کنیم.ابتدا باید دید اصلاً نظارت مؤثری بر بازار وجود دارد یا نه؛ زیرا بدون وجود یک نظام نظارتی جدی، اصولاً سخن گفتن از کنترل تورم بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک سیاست اجرایی. اگر در برخی حوزه‌ها مثل پوشاک، نظارتی دیده می‌شود، باید توجه داشت که پوشاک اساساً کالایی نیست که بتوان برای آن سقف قیمت دقیق تعیین کرد. قیمت آن به عوامل متعددی مثل جنس، برند، کیفیت دوخت و محل عرضه وابسته است. اما در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، میوه، لبنیات و کالاهای اساسی، شرایط کاملاً متفاوت است. این کالاها به شکل روزمره مورد مصرف مردم قرار می‌گیرند و کوچک‌ترین تغییر در قیمت آنها اثر مستقیم بر رفاه خانوار دارد. بنابراین نظارت باید دقیق، روزانه و سخت‌گیرانه باشد؛ در حالی که واقعیت بازار نشان می‌دهد چنین نظارتی یا وجود ندارد یا اثر لازم را ایجاد نمی‌کند. وقتی نظارت واقعی غایب باشد، انتظار کاهش قیمت یا حتی ثبات نسبی هم بی‌معناست. به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر نه برنامه ضدتورمی مشخصی ارائه داده و نه ساختاری برای کنترل نوسانات ایجاد کرده است. اگر چنین برنامه‌ای وجود داشت، باید معلوم می‌شد که اجرای آن بر عهده کدام نهاد است: بانک مرکزی؟ سازمان برنامه و بودجه؟ وزارت اقتصاد؟ سازمان حمایت؟ نبود پاسخ روشن به این سؤال خود نشانه‌ای از نبود برنامه منسجم است. حتی اگر فرض کنیم نظارت‌هایی در برخی بخش‌ها انجام می‌شود، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. این یعنی نظارت یا ناکافی است یا صرفاً روی کاغذ اجرایی شده. به‌نظر می‌رسد بازار امروز مثل یک مسابقه افزایش قیمت عمل می‌کند؛ مسابقه‌ای که هیچ‌کس نمی‌خواهد از دیگری عقب بماند. هرگاه تولیدکننده یا عرضه‌کننده احساس کند دولت ناظر جدی نیست، قیمت‌ها را بالا می‌برد. خودروساز اعلام می‌کند تولید صرفه ندارد و ۳۰ درصد افزایش قیمت لازم است. شرکت‌های هواپیمایی ۴۰ درصد قیمت بلیت را بالا می‌برند. اما پرسش مهم اینجاست: چه تضمینی وجود دارد که دو ماه بعد دوباره افزایش ندهند؟ وقتی سازوکار بازدارنده‌ای تعریف نشده باشد، چرا باید از موج بعدی افزایش قیمت جلوگیری شود؟ یکی از ریشه‌های اصلی افزایش قیمت‌ها، رفتار برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان است. واردکننده‌ای که ارز ترجیحی یا دولتی می‌گیرد، کالایی را که با نرخ حمایتی وارد کرده با قیمت ارز آزاد می‌فروشد. این یعنی سود مضاعف بدون هیچ نظارت مؤثر. احتکار، گران‌فروشی، نبود سامانه شفاف توزیع و عدم برخورد مشخص باعث شده تغییر قیمت برای بسیاری از فعالان اقتصادی به یک «عادت دوماهه» تبدیل شود؛ عادتی که نه دلیل منطقی برای آن ارائه می‌شود و نه نهادی مانعش می‌شود. در این میان، سیاست‌هایی مانند افزایش وام‌های ازدواج یا وام خرید کالا نیز در ظاهر حمایتی هستند اما در عمل می‌توانند اثر تورمی داشته باشند. دولت می‌گوید قیمت‌ها بالا رفته، پس مردم وام بگیرند؛ اما وام‌ها معمولاً در چند ماه بی‌اثر می‌شوند، چون با موج بعدی افزایش قیمت، قدرت خرید همان وام نیز از بین می‌رود. از سوی دیگر، وقتی بازار رهاست، پرداخت وام به فروشندگان این پیام را منتقل می‌کند که «مردم پول دست‌شان آمده»، پس می‌توانند قیمت‌ها را دوباره بالا ببرند. در واقع، وام به‌جای اینکه ابزاری برای کمک به مردم باشد، به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود. زمانی که تولید حرکت نمی‌کند، سرمایه‌گذاری تشویق نمی‌شود و بهره‌وری پایین است، وام تنها تقاضای اضافی ایجاد می‌کند؛ تقاضایی که بدون عرضه کافی، طبیعی است قیمت‌ها را بالاتر ببرد. نتیجه آنکه زیان دوگانه‌ای ایجاد می‌شود: مردم زیر بار بدهی می‌روند و بازار با افزایش قیمت‌های جدید روبه‌رو می‌شود. در حالی که اگر دولت ابتدا سراغ نظارت واقعی می‌رفت ـ مثلاً در بازار اجاره مسکن ـ شاید مردم حتی نیاز به وام ودیعه یا کمک‌هزینه اجاره پیدا نمی‌کردند.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل قفقاز
در بررسی روابط ترکیه و آمریکا باید نکته‌ای بسیار مهم را مورد توجه قرار داد و آن این است که موضوع اسرائیل نقش تعیین‌کننده‌ای در توازن این روابط دارد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، او در دیدار با رجب طیب اردوغان رفتاری کم‌سابقه از خود نشان داد و در یک نشست عمومی، اردوغان را به دستکاری در انتخابات متهم کرد. این اقدام، اتفاقی کم‌نظیر در عرصه دیپلماسی بین‌المللی بود؛ چراکه یک رئیس‌جمهوری آمریکا آشکارا رئیس‌جمهوری کشور عضو ناتو را به تقلب انتخاباتی متهم کرد و این ماجرا بی‌دلیل نبود. ترامپ در واقع این پیام را به اردوغان داد که حکومتی که تو در رأس آن قرار داری از نظر قانونی دارای مشروعیت کامل نیست و ما می‌توانیم هر زمان که بخواهیم در آن دخالت کنیم و ورق را به نفع حزب جمهوری‌خواه خلق برگردانیم. این سخنان، که از حالت شوخی فراتر رفت، بعدها به‌طور جدی در محافل سیاسی ترکیه و بین تحلیلگران خارجی مورد بحث قرار گرفت. ترامپ عملاً اعتراف کرد و پیام آشکاری به اردوغان داد؛ هرچند این حرف‌ها به‌طور مستقیم در رسانه‌ها تکرار نشد.
در مورد روابط ترکیه با اسرائیل نیز باید گفت که پس از بحران سوریه، تنش‌هایی میان آنکارا و تل‌آویو شکل گرفت. موضوعاتی مانند حضور ترکیه در سوریه، دخالت در موضوع فلسطین و غزه، و تقابل ترکیه با گروه‌های مسلح سوری کرد که تحت حمایت آمریکا هستند، از جمله عوامل اصلی این تیرگی روابط بودند. علاوه بر آن، ترکیه در پرونده‌های روسیه و اوکراین، غزه، اسرائیل و ایران نقش مهمی ایفا می‌کند و به‌نوعی در تمام معادلات منطقه‌ای حضور دارد. همچنین ترکیه در افغانستان هم یکی از بازیگران مهم بوده و روابط نزدیکی با حکومت طالبان دارد و در زمینه نظامی، اقتصادی و آموزشی در افغانستان حضور داشته و در کنار پاکستان، یکی از کشورهای تأثیرگذار در معادلات امنیتی این منطقه محسوب می‌شود. برگزاری مانورهای مشترک بین ترکیه، آذربایجان و پاکستان نیز نشان‌دهنده تلاش مشترک برای نزدیکی امنیتی در حوزه اوراسیا است. ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود، به خاطر خرید سیستم دفاع موشکی «اس- ۴۰۰» روسیه توسط ترکیه، تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کرد و این کشور را از پروژه جنگنده‌های «اف-۳۵» کنار گذاشت.
گروه زیربنایی:با اعلام تغییر پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در بخشنامه بودجه سال آینده برخی کارشناسان معتقدند گر چه دولت این موضوع را راهی برای ساماندهی ناترازی انرژی می‌داند، اما تجربه نشان داده ساده‌ترین نسخه، همان بالا بردن قیمت‌هاست؛ اقدامی که در نهایت فشار اصلی آن بر دوش مردم عادی می‌افتد.به گزارش ایسنا، ناترازی انرژی به معنای تفاوت میان تولید و مصرف انرژی است که چند سالی است کشور ما درگیر آن شده و طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین انرژی روبه‌رو بوده است. این بحران که در حال حاضر به ویژه در بخش‌های برق، گاز، نفت و آب مشهود است، می‌تواند تبعات سنگینی برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش مصرف بی‌رویه انرژی به دلیل سوءمدیریت و الگوی مصرف نادرست، باعث شده که در برخی فصول سال به ویژه در تابستان و زمستان، کشور با کمبود منابع انرژی مواجه شود. این وضعیت نه تنها برای مردم عادی مشکلاتی ایجاد کرده، بلکه اختلالاتی در صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز ایجاد کرده است.طی سال‌های اخیر درباره بحران ناترازی انرژی در کشور و ضرورت تغییرات اساسی در سیاست‌های مصرف انرژی، از سوی کارشناسان و مسئولان هشدار داده شد. البته ناگفته نماند که در این میان استفاده نابرابر از یارانه‌های انرژی هم به این وضعیت دامن زده است.از سوی دیگر بخش مهمی از یارانه انرژی در ایران به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود که این موضوع بارها با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. متاسفانه این یارانه به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و ثروتمندان بیشترین استفاده را از آن می‌برند. بنابراین یکی از دغدغه‌های دولت این است که چگونه سیاست‌های حمایتی را به افراد واقعاً نیازمند به‌درستی منتقل کند. به گفته فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت- به همین دلیل مطالعات کارشناسی و اجماع نخبگان بر این است که سیاست‌های کنونی در حوزه انرژی باعث نمی‌شود اقشار کمتر برخوردار به اندازه سهم‌شان برخوردار شوند؛ یعنی این اقشار از یارانه‌های انرژی برخورداری بیشتری دارند. در این راستا، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای گذر از شرایط رخ داده و مدتی است روی میز بررسی دولتمردان و نهادهای مربوطه قرار دارد. موضوعی که اخیرا در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که ۲۴ آبان ماه ابلاغ شد به آن اشاره و اعلام شده است دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و کنترل دهک‌های پر درآمد و پر مصرف اجرا می‌شود.در بخشنامه ارائه شده دولت به دستگاه‌های اجرایی برای بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از بخش‌های مهم در کنار هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای برطرف کردن و بهبود ناترازی انرژی دولت است.در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت، در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزو لاینفک طراحی راهکارهاست. اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف بالاتر - به ویژه در دهک‌های پردرآمد - با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم مصرف و کم درآمد است. همچنین در بخش نامه مذکور تأکید شده که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. به همین دلیل، دولت از دستگاه‌ها خواست که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک‌های مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کم‌ترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود. همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است.
در این راستا، امیر میثم نیک‌فر - کارشناس انرژی - در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره توضیح داد: در اینکه انرژی در ایران بسیار ارزان بوده و افزایش قیمت انرژی بر زندگی روزمره مردم و نرخ تورم اثرگذار است، تردیدی وجود ندارد اما با انجام یک مدیریت بهینه می‌توان ناترازی انرژی را تا حدودی کاهش داد تا فشاری هم به معیشت مردم وارد نشود. وی افزود: متأسفانه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قاچاق سوخت داریم که فقط به مدیریت بد توزیع بازمی‌گردد، بنابراین مردم مقصر این موضوع نیستند. درباره اینکه دولت بخواهد بنزین سه نرخی را ارائه دهد، ما پیشنهادمان این بود که هزینه بنزین هر کس که با کارت جایگاه سوخت بنزین می‌زند، افزایش یابد. این موضوع باعث می‌شود در قدم اول مردم موظف به تهیه کارت سوخت شوند.او در توضیح این موضوع گفت: واقعیت این است که عمده قاچاق سوخت از طریق همین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران انجام می‌شود، بنابراین اگر قیمت بنزین کارت سوخت جایگاه‌داران افزایش یابد، به مردم فشاری وارد نمی‌شود و دیگر کسی کارت‌سوخت خود را نمی‌فروشد، همچنین مصرف بنزین هر ماشین شفاف و مشخص می‌شود. این کارشناس حوزه انرژی معتقد است با این کار، یک تیر سه نشان زده می‌شود. یعنی قاچاق سوخت که در پمپ بنزین‌های نزدیک مرزها اتفاق می‌افتد، کم می‌شود و میزان مصرف بنزین هر خوردو برای دولت شفاف و در نهایت برنامه‌ریزی برای آینده راحت‌تر می‌شود. نیک‌فر با تأکید بر اینکه راه‌حل رفع ناترازی انرژی لزوما افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: افزایش قیمت اولین و ساده‌ترین راه است و شاید دلیلش کسانی باشند که تخلف در حوزه انرژی دارند اما مردم عادی در این زمینه دچار سختی می‌شوند. زمانی که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش یابد، درصدی به تورم کشور اضافه، ارزش پول ملی کاهش و قیمت دلار افزایش می‌یابد و درنهایت دوباره گفته می‌شود که انرژی ارزان است.او تاکید کرد: به عقیده شخصی من ابتدا دولت باید صرفه‌جویی را خودش آغاز کند. به طور مثال در اقتصاد کشور ثباتی را از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های غیر ضروری در نرخ ارز ایجاد کند. وی با بیان اینکه در مرحله دوم دولت باید نسبت به صرفه جویی در حیطه مصرف خود اقدام کند، تصریح کرد: به طور مثال اگر دولت ۲۰ تا ۲۵ درصد پرتی برق در شبکه توزیع را کنترل کند که بخش عمده آن به برق دزدی شبکه توزیع باز می‌گردد، خود معادل ۲۵ درصد صرفه جویی محسوب می‌شود و اگر مردم عادی بخواهند حتی تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی کنند، تأثیرش به اندازه ۲۵ درصدی که دولت می‌تواند انجام دهد، هم نیست.او ادامه داد: همچنین در حوزه گاز حدود ۵۰ درصد گاز تولیدی را برای تولید برق به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم که عمدتا راندمان بسیار پایینی دارند. بنابراین اگر بتوان نیروگاه‌ها را اورهال(تعمیرات) کرد و راندمان آن را بالا برد، بخش عمده‌ای از گاز صرفه‌جویی می شود. بنابراین بهتر است دولت به این مسائل بپردازد و بعد به سراغ افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود. این کارشناس حوزه انرژی معتقد است که حمایت از اقشار کم درآمد شعاری است چراکه معاملات و عرضه و تقاضا را بازار تعیین می‌کند. بنابراین هرچه قدر گفته شود که به اقشار کم درآمد یارانه پرداخت می‌شود، در نهایت این قشر مجبور می شوند این یارانه را در همین بازار هزینه کنند. اگر مبنا و فرمول را اصلاح نکنیم، در نهایت به نقطه اول که تصمیم اشتباه گرفته شد باز می‌گردیم. نیک‌فر با اشاره به اینکه اگر فرمول را اصلاح کنیم، نیازی به پول‌پاشی در سطح جامعه نیست و اقشار کم درآمدی که نیاز باشد از آنها حمایت شود به وجود نمی‌آیند، گفت: دود عمده این ناترازی‌ها در چشم دولت می‌رود چراکه در تأمین برق و گاز موظف است مردم را در اولویت و سپس برق و گاز صنایع را که بخش مولد جامعه هستند، قطع کنند. این امر کاهش درآمد ارزی را به همراه خواهد داشت و دولت مجبور می‌شود از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد از دست رفته خود را جبران کند. اگر دولت صرفه‌جویی را ابتدا از خودش شروع کند، مردم هم از آن یاد می‌گیرند. وی در ادامه صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه نباید فراموش کرد اقشار پرمصرف لزوما افراد اسراف کننده نیستند، بلکه قشر مولد جامعه که صنعتگران و کارخانجات را شامل می‌شوند جزو این دست قلمداد می‌شوند، اظهار کرد: لازم است به این نکته توجه کنیم ۹۹ درصد اقشار پر مصرف ما و حتی بیشتر کسانی هستند که کار تولیدی انجام می‌دهند. زمانی که به این گروه فشار می‌آوریم، مجبور می‌شوند محصولات تولید خود را در بازار افزایش قیمت دهند که باز هم دود آن به چشم مصرف کننده که همین اقشار کم مصرف هستند، می‌رود. بنابراین این نگاه که از اقشار پرمصرف بگیریم و به اقشار کم مصرف بدهیم، یک نگاه و رویه اشتباه است.این کارشناس حوزه انرژی در پایان گفت: نباید فراموش کرد که بزرگترین و پر مصرف‌ترین مصرف‌کننده حامل‌های انرژی در حوزه‌های حمل و نقل، صنعت و غیره، دولت است و زمانی که می‌خواهد افزایش قیمت دهد، یک بار مالی سنگینی را به خود تحمیل می‌کند و لازم است حتما در بودجه به آن توجه کند.
گروه زیربنایی:دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات به‌صورت تهاتر انجام می‌شود. در حوزه زمین و املاک کلنگی، متناسب با تورم کل اقتصاد، افزایش قیمت هم‌تراز با نرخ تورم، دلار و سکه مشاهده می‌شود.وی افزود: بخش عمده هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل می‌گیرد. با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.پورحاجت بیان کرد: پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده، افزایش قیمت‌ها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد. حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمت‌ها باید به‌روز شوند.وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در ماه‌های آتی، افزایش قیمت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و تورم شکل‌گرفته در زمین، خود را در بازار خریدوفروش آپارتمان نشان دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌شدت افزایش‌یافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه‌های اضافی مواجه کرده است.
هیچ کار عملی برای بازسازی سرزمینی که در اثر دو سال جنگ با خاک یکسان شده، انجام نشده است. کشورهای عربی طرحی برای بازسازی غزه تهیه کرده‌اند، اما آغاز این طرح به شرطی وابسته شده که بعید است اجرایی شود؛ خلع سلاح حماس. اکونومیست با تاکید بر اینکه هیچ برنامه عملی برای بازسازی غزه وجود ندارد در گزارشی آورده است: «وضعیت‌های موقت» در خاورمیانه همیشه دائمی شده‌اند. اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل نیم قرن ادامه داشته است. قرار بود تشکیلات خودگردان فلسطین یک نهاد موقت پنج ساله باشد؛ سال گذشته ۳۰ ساله شد. یک ماه پس از برقراری آتش‌بس در غزه، ۲ میلیون نفر از ساکنان آن کم‌کم به این فکر می‌کنند که آیا ویرانی غزه نیز دائمی خواهد بود؟
این روزها برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی به بهانه خلع سلاح حماس شروع به تبلیغ یک جایگزین کرده‌اند: آنها امیدوارند که در آن سوی «خط زرد»، کار بازسازی را آغاز کنند. اما تقریباً هیچ فلسطینی در آنجا زندگی نمی‌کند و کشورهای عربی با این طرح مخالفند. غزه‌ای‌ها به شدت به خانه، شغل و خدمات نیاز دارند - با این حال هیچ برنامه عملی برای ارائه آنها وجود ندارد. سازمان ملل متحد در ماه اوت تخمین زد که بیش از ۳۲۰ هزار خانه ویران یا آسیب دیده است، ۱۸ برابر بیشتر از جنگ ۲۰۱۴ که طولانی‌ترین و مرگبارترین جنگ بود. حدود ۱.۲ میلیون نفر - ۶۰٪ از جمعیت غزه - بی‌خانمان هستند. حتی پیدا کردن چادر هم دشوار است: گروه‌های امدادی می‌گویند از زمان شروع آتش‌بس، کمتر از ۲۰ هزار نفر اجازه ورود به غزه را داشته‌اند. سرپناه فوری‌ترین نیاز است، اما تنها نیاز نیست. حدود ۸۵٪ از مشاغل ویران شده‌اند. تقریباً ۹۰٪ از زمین‌های کشاورزی و چاه‌های کشاورزی آسیب دیده‌اند. دو سوم از زمین‌های زراعی غزه در سمت تحت کنترل اسرائیل از خط زرد قرار دارد. حدود ۷۷٪ از جاده‌ها توسط تانک‌های اسرائیلی بمباران یا تخریب شده‌اند. این لیست ادامه دارد.
کمبود ایده، هرچند غیرواقعی، برای بازسازی وجود ندارد. ترامپ به طرز مشهوری پیشنهاد تبدیل غزه به یک تفرجگاه ساحلی را مطرح کرد. برخی از بازرگانان اسرائیلی طرحی خیالی برای ساخت کارخانه‌های تسلا و مراکز داده هوش مصنوعی بر روی ویرانه‌ها ارائه داده‌اند. تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه بازسازی خود را تدوین کرده است؛ مقامات محلی غزه نیز همینطور. این پیشنهاد که بیشترین حمایت را دارد، ابتکاری مصری است که کشورهای عربی در ماه مارس آن را تأیید کردند. این طرح، بازسازی غزه را در چندین مرحله پیش‌بینی می‌کند.
مرحله اول بر پاکسازی حدود ۶۰ میلیون تن آوار انباشته شده در سراسر قلمرو تمرکز خواهد داشت. برخی از این آوارها می‌توانند مورد استفاده مجدد قرار گیرند: پس از جنگ ۲۰۱۴ بین اسرائیل و حماس، پیمانکاران از آوار ساختمان‌های بمباران شده به عنوان زیرسازی برای بازسازی بزرگراه ساحلی استفاده کردند. مصر امیدوار است آوار را با شن مخلوط کند و از آن برای احیای زمین‌های ساحل غزه استفاده کند که می‌تواند میزبان یک بندر و سایر زیرساخت‌ها باشد. مرحله دوم چهار سال و نیم طول خواهد کشید و بر بازسازی تمرکز خواهد داشت.
با توجه به اینکه تقریباً همه در غزه بیکار هستند، این طرح می‌تواند از نیروی کار فراوان استفاده کند. مصر تخصص لازم را تأمین می‌کند و مواد اولیه را تحویل می‌دهد. قاهره امیدوار است پیمانکارانی از کشورهای خلیج فارس را نیز جذب کند. اما مهندسان می‌گویند این جدول زمانی غیرواقع‌بینانه است - پاکسازی آوار به جای شش ماه، نزدیک به شش سال طول خواهد کشید. مصالح باید از طریق گذرگاه رفح بین غزه و مصر، جایی که اسرائیل حق وتو دارد، عبور داده شوند. یک پیمانکار بزرگ در خلیج فارس به مقامات غربی گفته است که نمی‌خواهد درگیر شود زیرا امید کمی به بازگشت سرمایه دارد.
در واقع، پول بزرگترین مانع است. طرح مصر هزینه بازسازی را ۵۳ میلیارد دلار تعیین می‌کند؛ سازمان ملل آن را ۷۰ میلیارد دلار تخمین می‌زند. اهداکنندگان نمی‌خواهند این هزینه را بپردازند مگر اینکه بدانند جنگ واقعاً تمام شده است. این مستلزم خلع سلاح حماس است. آتش‌بس خواستار یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی برای انجام این کار است. دونالد ترامپ از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که به این نیرو یک مأموریت دو ساله بدهد.
با این حال، هیچ کس در جهان عرب مشتاق پیوستن به آن نیست. «انور قرقاش»، مشاور دیپلماتیک رئیس‌جمهور امارات متحده عربی، می‌گوید که این مفهوم هنوز خیلی مبهم است. اگر این تغییر نکند، کشورش «احتمالاً شرکت نخواهد کرد». عربستان سعودی اعزام نیرو را رد کرده است. اردن هم همینطور؛ «ایمن صفدی»، وزیر امور خارجه، می‌گوید: «ما خیلی به موضوع نزدیک هستیم.» ترامپ امیدوار است کشورهای غیرعربی را متقاعد کند که بخش عمده‌ای از نیرو را تأمین کنند، اما آنها هنوز متعهد نشده‌اند.
از این رو صحبت از یک جایگزین می‌شود. به جای بازسازی شهرهای موجود غزه که در نزدیکی ساحل هستند، برخی از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها امیدوارند بازسازی را در قلمرو تحت کنترل اسرائیل آغاز کنند. آنها احتمالاً از نزدیکی رفح، در جنوب غزه، جایی که اسرائیل بیشترین مساحت را در اختیار دارد، شروع خواهند کرد. ایده این است که مجموعه‌ای از شهرهای مدولار ساخته شود: هر کدام هزاران فلسطینی را در خود جای دهد و شامل درمانگاه‌ها، مدارس و سایر خدمات باشد.
این طرح یادآور ابتکارات شکست‌خورده‌ای است که در سایر عملیات‌ها، از افغانستان در دهه ۲۰۰۰ تا ویتنام در دهه ۱۹۶۰، امتحان شده است. بعید به نظر می‌رسد که در غزه نیز جواب دهد. فقط چند هزار فلسطینی در سمت اسرائیلی خط زندگی می‌کنند (بسیاری از آنها عضو شبه‌نظامیان تحت حمایت اسرائیل هستند). حتی اگر دیگران را بتوان متقاعد به جابجایی کرد، اسرائیل باید آنها را بررسی کند؛ مشخص نیست که آیا به آنها اجازه بازگشت داده می‌شود یا می‌توانند آزادانه در سمت اسرائیلی تردد کنند.
کشورهای عربی نگرانند که خط زرد به یک مرز دائمی تبدیل شود. صفدی می‌گوید: «ما نمی‌توانیم غزه را تکه‌تکه کنیم.» مقامات قاهره همچنین نگرانند که هل دادن غزه‌ای‌ها به سمت رفح ممکن است منجر به آوارگی آنها به مصر شود، همانطور که برخی از اسرائیلی‌ها در طول جنگ تهدید کردند. بازرگانان آمریکایی نزدیک به دولت ترامپ، این طرح را حداقل به یک دولت خلیج فارس ارائه داده‌اند، به این امید که تعهد مالی دریافت کنند. همگی رد شدند.
بنابراین، در حال حاضر، تمرکز احتمالاً بر ارائه حداقل کمک خواهد بود. یک دیپلمات غربی می‌گوید: «این طرح، توانبخشی خواهد بود، نه بازسازی.» برای مثال، در ماه اوت، امارات متحده عربی برنامه‌ای را برای تأمین ۸ میلیون لیتر آب شیرین‌شده در روز برای جنوب غزه به پایان رساند. خود کارخانه آب شیرین‌کن در مصر واقع شده است و یک خط لوله آب را از مرز عبور می‌دهد.
دیپلمات‌ها در حال فشار آوردن به اسرائیل هستند تا اجازه دهد پناهگاه‌های موقت بیشتری به غزه وارد شود (هزاران نفر در کشورهای همسایه منتظر تأیید هستند). بنیاد بشردوستانه غزه، نهادی مرموز که اوایل امسال یک برنامه توزیع غذای فاجعه‌بار را اجرا کرد، در حال پیشبرد طرحی برای راه‌اندازی ۱۶ مرکز امدادی در امتداد خط زرد است. اما احتمالا برنامه‌های بلندپروازانه برای بازسازی خاک خواهد خورد.