ماراتن افزایش قیمت کالاها
آلبرت بغزیان
اقتصاددان
بحث کنترل تورم در کشور سال‌هاست که در سخنان و برنامه‌های رسمی دولت‌ها تکرار می‌شود، اما در عمل، مردم هر روز با افزایش قیمت‌های جدید مواجه‌اند؛ افزایش‌هایی که نه روند مشخصی دارند و نه نهادی وجود دارد که بتوان آن را مسئول پایش روزانه قیمت‌ها دانست. وقتی در مورد کنترل تورم صحبت می‌کنیم...ابتدا باید دید اصلاً نظارت مؤثری بر بازار وجود دارد یا نه؛ زیرا بدون وجود یک نظام نظارتی جدی، اصولاً سخن گفتن از کنترل تورم بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک سیاست اجرایی. اگر در برخی حوزه‌ها مثل پوشاک، نظارتی دیده می‌شود، باید توجه داشت که پوشاک اساساً کالایی نیست که بتوان برای آن سقف قیمت دقیق تعیین کرد. قیمت آن به عوامل متعددی مثل جنس، برند، کیفیت دوخت و محل عرضه وابسته است. اما در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، میوه، لبنیات و کالاهای اساسی، شرایط کاملاً متفاوت است. این کالاها به شکل روزمره مورد مصرف مردم قرار می‌گیرند و کوچک‌ترین تغییر در قیمت آن‌ها اثر مستقیم بر رفاه خانوار دارد. بنابراین نظارت باید دقیق، روزانه و سخت‌گیرانه باشد؛ در حالی که واقعیت بازار نشان می‌دهد چنین نظارتی یا وجود ندارد یا اثر لازم را ایجاد نمی‌کند. وقتی نظارت واقعی غایب باشد، انتظار کاهش قیمت یا حتی ثبات نسبی هم بی‌معناست. به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر نه برنامه ضدتورمی مشخصی ارائه داده و نه ساختاری برای کنترل نوسانات ایجاد کرده است. اگر چنین برنامه‌ای وجود داشت، باید معلوم می‌شد که اجرای آن بر عهده کدام نهاد است: بانک مرکزی؟ سازمان برنامه و بودجه؟ وزارت اقتصاد؟ سازمان حمایت؟ نبود پاسخ روشن به این سؤال خود نشانه‌ای از نبود برنامه منسجم است. حتی اگر فرض کنیم نظارت‌هایی در برخی بخش‌ها انجام می‌شود، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. این یعنی نظارت یا ناکافی است یا صرفاً روی کاغذ اجرایی شده. به‌نظر می‌رسد بازار امروز مثل یک مسابقه افزایش قیمت عمل می‌کند؛ مسابقه‌ای که هیچ‌کس نمی‌خواهد از دیگری عقب بماند. هرگاه تولیدکننده یا عرضه‌کننده احساس کند دولت ناظر جدی نیست، قیمت‌ها را بالا می‌برد. خودروساز اعلام می‌کند تولید صرفه ندارد و ۳۰ درصد افزایش قیمت لازم است. شرکت‌های هواپیمایی ۴۰ درصد قیمت بلیت را بالا می‌برند. اما پرسش مهم اینجاست: چه تضمینی وجود دارد که دو ماه بعد دوباره افزایش ندهند؟ وقتی سازوکار بازدارنده‌ای تعریف نشده باشد، چرا باید از موج بعدی افزایش قیمت جلوگیری شود؟ یکی از ریشه‌های اصلی افزایش قیمت‌ها، رفتار برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان است. واردکننده‌ای که ارز ترجیحی یا دولتی می‌گیرد، کالایی را که با نرخ حمایتی وارد کرده با قیمت ارز آزاد می‌فروشد. این یعنی سود مضاعف بدون هیچ نظارت مؤثر. احتکار، گران‌فروشی، نبود سامانه شفاف توزیع و عدم برخورد مشخص باعث شده تغییر قیمت برای بسیاری از فعالان اقتصادی به یک «عادت دوماهه» تبدیل شود؛ عادتی که نه دلیل منطقی برای آن ارائه می‌شود و نه نهادی مانعش می‌شود. در این میان، سیاست‌هایی مانند افزایش وام‌های ازدواج یا وام خرید کالا نیز در ظاهر حمایتی هستند اما در عمل می‌توانند اثر تورمی داشته باشند. دولت می‌گوید قیمت‌ها بالا رفته، پس مردم وام بگیرند؛ اما وام‌ها معمولاً در چند ماه بی‌اثر می‌شوند، چون با موج بعدی افزایش قیمت، قدرت خرید همان وام نیز از بین می‌رود. از سوی دیگر، وقتی بازار رهاست، پرداخت وام به فروشندگان این پیام را منتقل می‌کند که «مردم پول دست‌شان آمده»، پس می‌توانند قیمت‌ها را دوباره بالا ببرند. در واقع، وام به‌جای اینکه ابزاری برای کمک به مردم باشد، به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود. زمانی که تولید حرکت نمی‌کند، سرمایه‌گذاری تشویق نمی‌شود و بهره‌وری پایین است، وام تنها تقاضای اضافی ایجاد می‌کند؛ تقاضایی که بدون عرضه کافی، طبیعی است قیمت‌ها را بالاتر ببرد. نتیجه آنکه زیان دوگانه‌ای ایجاد می‌شود: مردم زیر بار بدهی می‌روند و بازار با افزایش قیمت‌های جدید روبه‌رو می‌شود. در حالی که اگر دولت ابتدا سراغ نظارت واقعی می‌رفت ـ مثلاً در بازار اجاره مسکن ـ شاید مردم حتی نیاز به وام ودیعه یا کمک‌هزینه اجاره پیدا نمی‌کردند.
