حکمرانی بانک ها با "طرح گزیر نظام بانکی" ساختارمند می شود
هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به طرح گزیر نظام بانکی و تاثیر آن بر سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: طرح گزیر نظام بانکی که اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، هدفی جز نظارت بر بانک ها و نظام بانکی ندارد در حقیقت این طرح اگر به قانون تبدیل شود ساماندهی بانک ها را رقم می زند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر می بینیم برخی از بانک ها ناتراز هستند و یا اینکه تخلف دارند به دلیل نبود یک قانون جامع و مدون بوده که قطعا با گزیر نظام بانکی اتفاق مطلوبی در سیستم بانکی شاهد خواهیم بود و دیگر شاهد بانک هایی مثل بانک آینده نخواهیم بود و در واقع با این طرح نظام بانکی ساختارمند می شود. وی بیان کرد: طرح گزیر به ضابطه‌مند کردن نظام بانکی کشور و همچنین تعیین ضوابطی برای فعالیت و عملکرد بانک‌ها منجر می شود و همچنین طبق این طرح اگر بانکی از ضوابط عدول کرد و قوانین را رعایت نکرد و خواست هزینه‌های خود را بر جامعه تحمیل کند ابزارهایی تعریف شده تا بانک مرکزی و مجموع حاکمیت بتوانند ابزارهای حکمرانی بر بانک‌ها را داشته باشند.
اجرای ناقص قانون کالابرگ کمکی به معیشت مردم نمی‌کند
مصطفی پوردهقان اردکانی عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد تاکید رییس مجلس بر ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه که هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است، گفت: باعث تاسف است که ما به جایی رسیده‌ایم که برای کمک محدودی به سبد معیشت خانوارها به سیستم کالابرگ دهه 60 برگشته‌ایم متاسفانه چون هیچ راه چاره و مُسکنی در این زمینه وجود نداشت و مردم زیر بار سیاست‌های اشتباه اقتصادی آزار می‌بینند به همین دلیل ما در بودجه 1404 ارائه کالابرگی به صورت الکترونیکی را مصوب کردیم. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته برخی کالاهای ضروری را نیز به این بحث کالابرگ اضافه شده که شاید نامتعارف‌تر بوده و در سبد کالای معمول مردم هم نباشد، اما لحاظ کردیم تا بتوانیم سبد پروتئینی مردم را تقویت کنیم. وی اظهار کرد: تاکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این نظر مورد تذکرهای بسیاری قرار گرفته است چراکه قرار بود 25 آبان ماه کالابرگ الکترونیکی را اجرا کند که گویا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که در آذرماه اجرا خواهد کرد.
رشد اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، ثبات اقتصادی را پیش‌نیاز اصلی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دانست و گفت: وقتی سرمایه‌گذار ثباتی در فضای اقتصادی، قیمت‌ها و دستمزدها ببیند، رغبت به سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند. شما پروژه‌ای را با برآورد هزینه‌ها، قیمت فروش، مصرف انرژی و نیروی کار تعریف می‌کنید. اما وقتی قیمت‌ها مدام در حال تغییرند، آن مطالعات اولیه کلا بی‌اساس و بی‌‌بنیاد می‌شود. وقتی قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه انرژی دائما تغییر می‌کند، نمی‌توان ثبات قیمت در بازار داشت. عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بدون سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولیدی وجود نخواهد داشت و نرخ رشد اقتصادی ما مثبت نمی‌شود. رشد اقتصادی فقط با تولید به دست می‌آید و تولید نیز نیازمند ثبات در شرایط اقتصادی و بازار است. دانشمند راه‌حل را در دو مسئله ساده خلاصه کرد: «اول باید حتما ثبات در بازار داشته باشیم و دوم، ارز را تک‌نرخی کنیم. ارز تک‌نرخی باعث می‌شود ارز حاصل از صادرات حتماً به کشور بازگردد. عضو اتاق بازرگانی ایران، لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کشتیرانی برای عبور از تحریم این فعال اقتصادی همچنین به مشکلات ناشی از تحریم در حوزه کشتیرانی اشاره کرد و گفت: «ما باید انتخاب کنیم که آیا می‌خواهیم صرفا کشتیرانی جمهوری اسلامی و نفتکش را حفظ کنیم یا منافع ملی را در داشتن یک ناوگان حمل‌ونقل کارآمد در نظر بگیریم. وی پیشنهاد داد: برای حفظ منافع ملی، باید به بخش خصوصی امکان فعالیت بدهیم. بخش خصوصی تحریم نیست؛ اگر کالاهای غیرتحریمی را جابجا کند، تحریم نمی‌شود. اما کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم است و حتی اگر گندم و دارو جابجا کند، چون خود نهاد تحریم است، بنادر دنیا آن را نمی‌پذیرند. دانشمند افزود: ما برای تامین نان مردم نیاز داریم گندم را به‌هنگام وارد کنیم. فرض کنید گندم را از برزیل خریده‌ایم اما کشتی برای آوردنش نداریم. کشتیرانی خارجی به دلیل مشکلات بنادر ایران تمایلی به آمدن ندارد یا هزینه‌های گزافی روی ما سربار می‌کند. باید اجازه دهیم بخش خصوصی این گره را باز کند تا هم شفافیت ایجاد شود و هم رانت‌خواری به وجود نیاید. عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی، گفت: الان دولت می‌گوید برای نهاده‌های دامی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهد اما عملا در بازار، کالاها با نرخ دلار آزاد حساب می‌شوند. دولت این یارانه را می‌پردازد اما اثری روی زندگی مردم ندارد. وی دلیل این امر را تورم مداوم و افزایش قیمت دلار دانست و افزود: کیفیت زندگی مردم پایین آمده است. شما دستمزدی مثلا ۱۵ میلیون تومانی می‌گرفتید اما آمارهای رسمی از تورم بالاتر حکایت دارد، در حالی که دستمزدها ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند. این یعنی کیفیت زندگی مردم پایین آمده و مرتبا هم در حال پایین آمدن است. وی در ادامه گریزی به بانک آینده زد و اظهار داشت: نحوه مدیریت بحران‌هایی مانند مورد «بانک آینده»، اعتماد عمومی به کل نظام بانکی و دستگاه‌های نظارتی کشور را تضعیف کرده و تکرار این روند برای بانک‌های دیگر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد خواهد کرد. سوال این است که بانک مرکزی در تمام این سال‌ها چرا نظارت و بازرسی خود را انجام نداده است؟ بانک‌ها موظفند در دوره‌های زمانی مشخص، گزارش‌های مالی خود از جمله وضعیت سپرده‌های دیداری و مدت‌دار و همچنین جزئیات تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به بانک مرکزی ارائه دهند. این عضو اتاق بازرگانی افزود: در همه‌جای دنیا، بانک مرکزی موظف است با بررسی این گزارش‌ها، هرگونه انحراف بانک از تکالیف تعیین‌شده یا نسبت‌های مجاز را در همان ابتدا شناسایی و جلوی آن را بگیرد. اما ما در ایران منتظر می‌مانیم تا بانک‌ها به نقطه بحرانی برسند؛ یک بار برای بانک تجارت و بار دیگر برای بانک آینده حرکت می‌کنیم.
قانون مجلس بر نرخ ثابت کالای
اساسی در طول سال تأکید دارد
جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره تغییر شیوه اجرای کالابرگ، این اقدام را دور شدن از مقصود قانونگذار توصیف کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس هنگام تصویب این حکم، «به صراحت» بر ارائه کالاهای اساسی به قیمت ثابت در تمامی سال تأکید کرده و هدف اصلی آن را «تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بدون تحمیل هزینه جدید» دانسته است. وی ادامه داد: آنچه امروز از سوی دولت در قالب «ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی» مطرح شده، عملاً جایگزینی مفهوم حمایت مستقیم با یک تخفیف محدود است؛ در حالی که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن شرایط تورمی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، اجرای کالابرگ را با سازوکار مشخصی پیگیری کردند.
گروه اقتصاد کلان: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ (فروردین، اردیبهشت و خرداد) نشان از آن دارد که در پایان خرداد ماه نقدینگی کشور نسبت به پایان سال گذشته (۱۴۰۳) با رشد ۸.۸ درصدی رو به رو بوده است. طبق این گزارش، پول فیزیکی کشور ۰.۷ درصد و شبه پول کشور نیز ۱۱.۶ درصد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ رشد داشته‌اند که بر افزایش نقدینگی تاثیرگذار بوده‌اند. به گزارش تجارت، نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود که وضعیت آن، بازتاب‌دهنده جریان پول و دارایی‌های نقدشونده در اقتصاد است و می‌تواند تاثیر مستقیم بر تورم، قدرت خرید مردم، بازارهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشد. در سال‌های اخیر، رشد نقدینگی و تغییرات اجزای آن به‌ویژه شبه‌پول، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی و کارشناسان مالی تبدیل شده است. این میزان رشد، اگرچه در مقایسه با برخی دوره‌های پیشین کمتر به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی نقدینگی و حرکت اقتصاد در مسیری است که نیازمند تحلیل دقیق و تدابیر سیاستی هوشمندانه است. رشد نقدینگی به‌صورت کلی، از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ پول فیزیکی که شامل اسکناس و مسکوک در گردش است و شبه‌پول که شامل سپرده‌های بانکی و سایر دارایی‌های نقدشونده است. بررسی این دو بخش نشان می‌دهد که سهم پول فیزیکی در رشد نقدینگی بسیار محدود بوده و تنها ۰.۷ درصد افزایش داشته است، در حالی که شبه‌پول نقش غالب را ایفا کرده و با رشدی معادل ۱۱.۶ درصد، عامل اصلی افزایش نقدینگی در سه ماه نخست سال بوده است. این تفاوت محسوس بین رشد پول فیزیکی و شبه‌پول حاوی نکات قابل توجهی است. از یک سو، افزایش محدود پول فیزیکی نشان‌دهنده ثبات نسبی اسکناس و مسکوک در دست مردم و جریان روزمره اقتصاد است و از سوی دیگر، رشد بالای شبه‌پول بیانگر آن است که بخش عمده نقدینگی در سیستم بانکی و دارایی‌های نقدشونده متمرکز شده و جریان آن تحت تاثیر رفتار سپرده‌گذاران و سیاست‌های پولی بانک مرکزی قرار دارد. افزایش شبه‌پول می‌تواند نشانه افزایش اعتماد مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد، یا به دلیل افزایش تقاضا برای نگهداری دارایی‌ها به صورت سپرده‌های بانکی و اوراق مالی رخ داده باشد.
افزایش حجم نقدینگی چه پیامد‌هایی دارد؟
پیامدهای این روند، از منظر اقتصادی قابل توجه است. رشد نقدینگی در شرایطی که تولید کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نیافته باشد، می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. به عبارت دیگر، زمانی که حجم پول و دارایی‌های نقدشونده در اقتصاد افزایش می‌یابد اما میزان کالا و خدمات موجود متناسب با آن افزایش نیابد، سطح عمومی قیمت‌ها تمایل به رشد خواهد داشت و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این منظر، رشد شبه‌پول می‌تواند عامل تشدید تورم باشد و نیازمند نظارت و مدیریت دقیق بانک مرکزی است. افزون بر این، افزایش نقدینگی می‌تواند بر رفتار بازارهای مالی نیز اثرگذار باشد. نقدینگی بالا معمولاً موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق بدهی و حتی بازار ارز می‌شود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه ممکن است با نوسانات بیشتری مواجه شود و جریان سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی هدایت شود که بازدهی بالاتری دارند. این جریان نقدینگی اگر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نشود، ممکن است اثرات تورمی و نوسانی خود را در اقتصاد بیشتر نشان دهد. با توجه به این واقعیت‌ها، مدیریت نقدینگی و هماهنگی آن با تولید کالا و خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر سیاست‌های پولی، باید از ابزارهای مختلفی برای کنترل جریان نقدینگی بهره گیرد. از جمله این ابزارها می‌توان به مدیریت نرخ بهره، انتشار اوراق مالی و تنظیم میزان سپرده‌های قانونی اشاره کرد. هدف از این اقدامات، ایجاد تعادل میان رشد نقدینگی و ظرفیت تولید اقتصاد و جلوگیری از افزایش فشار تورمی است. نکته قابل توجه دیگر این است که رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، اگرچه عمدتاً ناشی از افزایش شبه‌پول بوده، اما می‌تواند پیش‌بینی‌هایی را درباره روند سال جاری ارائه دهد. تاریخ اقتصاد ایران نشان داده است که رشد نقدینگی بالا، حتی اگر در مقاطعی کوتاه رخ دهد، می‌تواند اثرات خود را در ماه‌ها و فصل‌های بعدی نشان دهد و سیاست‌گذاران را به اتخاذ تدابیر فوری و موثر وا دارد. بنابراین، آمار فعلی می‌تواند مبنایی برای بررسی روند سالانه و پیش‌بینی پیامدهای اقتصادی در ماه‌های آینده باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است رشد نقدینگی و افزایش سهم شبه‌پول، مسأله‌ای است که ارتباط مستقیمی با رفاه اجتماعی نیز دارد. افزایش نقدینگی در شرایطی که تورم بالا باشد، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه را کاهش می‌دهد و هزینه‌های زندگی روزمره را افزایش می‌دهد. بنابراین، مدیریت نقدینگی تنها یک دغدغه فنی برای سیاست‌گذاران نیست بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی مردم مرتبط است و اهمیت اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.آنچه از گزارش سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ برمی‌آید، این است که اقتصاد ایران با روندی روبه‌جلو و افزایشی در زمینه نقدینگی مواجه است که می‌تواند هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی ایجاد کند. فرصت‌هایی مانند افزایش توان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و امکان رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های تولیدی و چالش‌هایی مانند فشار تورمی و نوسانات بازارهای مالی. برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش اثرات منفی، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی ضروری است و نیازمند اقداماتی هوشمندانه، تدابیر دقیق و نظارت مستمر است. به طور خلاصه، نقدینگی کشور در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی داشته و بخش عمده این رشد ناشی از افزایش شبه‌پول است. پیامدهای اقتصادی این روند، شامل فشارهای تورمی، تاثیر بر بازارهای مالی، تغییر رفتار سرمایه‌گذاری و اثرات بر رفاه اجتماعی است. مواجهه با این شرایط نیازمند تدابیر سیاستی هوشمندانه، مدیریت دقیق ابزارهای پولی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است تا رشد اقتصادی با ثبات و متوازن حفظ شود و اثرات منفی آن بر زندگی مردم کاهش یابد.
گروه اقتصاد کلان: سید محمدهادی سبحانیان در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و اصناف تهران، با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های مشترک میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که برگزاری این جلسات نه برای رفع تکلیف، بلکه برای حل مسایل واقعی مودیان مالیاتی و اصلاح رویه‌های نظام مالیاتی کشور است. خوشبختانه در بسیاری از موارد، تصمیمات اتخاذشده در این جلسات منجر به اصلاح رویه‌ها و بهبود فرآیندها شده است. وی با بیان اینکه دولت و سازمان امور مالیاتی در سال جاری تلاش کردند سیاست مالیات‌ستانی را بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم کنند، افزود: با حمایت رییس‌جمهور محترم و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، موفق شدیم برخی اصلاحات ساختاری و زیرساختی را در نظام مالیاتی کشور به سرانجام برسانیم. از جمله دستاوردها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی از طریق درگاه‌های وزارتخانه و حرکت به‌سوی شفافیت و قانون‌گرایی است. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: رویکرد نظام مالیاتی کشور، فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سوی یک نظام مالیاتی هوشمند و سیستمی است. در نظام سنتی، تفاوت در تشخیص‌ها و تصمیم‌های مأموران گاه به نارضایتی و احساس بی‌عدالتی میان مؤدیان می‌انجامید. هدف ما این است که با بهره‌گیری از فناوری و تحلیل داده، عدالت مالیاتی را در عمل محقق کنیم. سبحانیان ضمن اذعان به اینکه تحول در نظام مالیاتی کشور نیازمند همکاری متقابل میان سازمان و فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ماموریت ما اصلاح فرآیندها و حذف سلیقه‌ها از نظام مالیاتی است، مودیان نیز باید همکاری لازم را در ارایه اسناد و اطلاعات به‌صورت شفاف و سیستمی داشته باشند تا داوری دقیق‌تری در فرآیند تشخیص صورت گیرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم استمرار این جلسات، گفت: هدف از گفتگو و برگزاری جلسات، حل مساله با مشارکت واقعی اصناف و فعالان اقتصادی است. امیدواریم این هم‌افزایی بتواند مسیر اصلاحات را هموارتر و نظام مالیاتی کشور را عادلانه‌تر و کارآمدتر کند. وی با تاکید بر اینکه جلسات مشترک با اصناف فرصتی برای هم‌فکری و تبیین متقابل تکالیف است، افزود: باور ما این است که در حد اختیارات قانونی خود، باید تکالیف مالیاتی اصناف و فعالان اقتصادی را سبک‌تر کنیم. خوشبختانه آمارها نشان می‌دهد که تعداد اظهارنامه‌های دریافتی نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و بیشتر مودیان از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده‌اند که این امر هم به نفع مودیان و هم سازمان بوده و موجب شفافیت و سهولت کار شده است. سبحانیان از اقدام سازمان در سیستمی‌سازی فرآیند بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد و گفت: در گذشته میزان بخشودگی در شعب مختلف متفاوت بود، اما اکنون در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که بخشودگی‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس ضوابط واحد انجام شود تا مؤدیان با مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی مواجه نباشند و از عدالت بیشتری بهره‌مند شوند. وی در ادامه اظهار داشت: برای کاهش مراجعات حضوری و تسهیل در فرآیندها، سقف تبصره ماده 100 را نیز افزایش داده‌ایم و برخی اسناد پیش‌فرض را در سامانه لحاظ کرده‌ایم تا مودیان نیازی به حضور در ادارات مالیاتی نداشته باشند. مسیر ما روشن است؛ کاهش پیچیدگی‌ها و حرکت به سمت نظامی ساده، شفاف و هوشمند. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به لزوم اصلاح و به‌روزرسانی بخش‌های اجرایی نظام مالیاتی گفت: یکی از موضوعات مهم پیش‌رو، اجرای تکلیف قانونی مربوط به حذف صورت‌حساب‌های کاغذی برای مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. از تاریخ 1 دی‌ماه، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت و تنها صورت‌حساب‌های الکترونیکی از طریق سامانه‌های رسمی قابل قبول خواهند بود. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در چارچوب قانون عمل می‌کند و هیچ بخش‌نامه‌ای صادر نمی‌شود مگر پس از انتشار عمومی و دریافت نظر کارشناسان و ذی‌نفعان در درگاه سازمان. هدف ما تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه مالیاتی است؛ مسیری که تنها با همراهی اصناف، شفافیت داده‌ها و اجرای دقیق قانون ممکن خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی از اعمال جریمه‌ها کسب درآمد نیست، بلکه جریمه ابزاری برای تشویق تمکین مودیان و ایجاد عدالت مالیاتی است. سبحانیان با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در فضای عمومی گفت: برخلاف آنچه گاهی مطرح می‌شود، سازمان امور مالیاتی نگاه درآمدی به جریمه‌ها ندارد. قانونگذار جریمه را برای این وضع کرده که تخلف مالیاتی کاهش پیدا کند، نه اینکه درآمد دولت افزایش یابد. هنگامی که دولت یا مجلس منابع درآمدی را پیش‌بینی می‌کنند، هیچ‌گاه روی جریمه حساب باز نمی‌کنند.
وحید حسن‌زاده، دبیر اتاق تعاون استان تهران در گفتگو با مهر پیرامون فاصله‌گرفتن تعاونی‌های ایران از مأموریت اصلی گفت: با وجود این که ایران با فاصله قابل‌توجهی، بالاترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده در جهان را دارا است، اما کیفیت و سهم مولد تعاونی‌ها در اقتصادهای محلی و ملی پایین ثبت می‌شود. وی افزود: برخی از تعاونی‌ها در عمل اهداف اجتماعی خود را از دست داده‌اند و بیشتر به بنگاه‌های خصوصی در پوشش تعاونی تبدیل شده‌اند که از مزایای مالیاتی و بیمه‌ای این بخش بهره‌برداری می‌کنند. به گفته این کارشناس در بخش تعاون، چنین آسیب‌هایی، ریشه در خلأ قانونی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. قوانین فعلی باید به نحوی بازنگری شوند که تعاونی‌ها را در مسیر سنت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و اهداف اقتصاد ملی قرار دهند. دبیر اتاق تعاون ایران تاکید کرد: هرچه فضای فعالیت تعاونی‌ها شفاف‌تر شود، امکان مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر فراهم خواهد شد و این امر گامی مؤثر در راستای مردمی‌سازی اقتصاد است. حسن‌زاده با بیان این که مشکلات بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی، قضائی، روابط انسانی، بودجه‌ای و کم‌رنگ شدن روح تعاون در میان اعضا، ناشی از دو محور اصلی است، اظهار کرد: این دو مسئله نخست، ضعف و نارسایی در قوانین و دوم، باورهای ذهنی نادرست نسبت به ماهیت واقعی تعاون در کشور بر می‌گردد. وی اضافه کرد: در واقع ذهنیت عمومی جامعه و حتی برخی مدیران نسبت به جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی و نقش آن در مردمی‌سازی اقتصاد هنوز فاصله زیادی با واقعیت دارد. به باور این کارشناس، یکی از مشکلات اصلی آن است که به تعاونی‌ها صرفاً به چشم موجودیت‌های اقتصادی نگریسته و از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آنها غفلت می‌شود؛ در حالی که تعاونی‌ها می‌توانند بستری مؤثر برای توسعه اجتماعی، اشتغال پایدار و کاهش نابرابری باشند. حسن‌زاده با اشاره به چالش‌های قانونی موجود در کشور، ادامه داد: در اسناد بالادستی، بر هم‌جهتی بخش تعاون با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید شده، اما در عمل این هم‌راستایی چندان تحقق نیافته است. قوانین موجود در زمینه نظارت، مجازات‌های تخصصی برای تخلفات تعاونی و تعاریف دقیق از انواع تعاونی‌ها نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی است. وی ادامه داد: عدم شفافیت آماری، نبود مرجع مشخص برای جمع‌آوری و انتشار داده‌های بخش تعاون و فقدان بودجه کافی از موانع مهم سیاست‌گذاری در این حوزه از آن جمله است.