ساخت شناورهای کوچک و متوسط اولویت تازه اقتصاد دریا
دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریا محور با بیان اینکه مسیر رشد صنعت کشتی‌سازی ایران از شناورهای کوچک می‌گذرد نه اقیانوس‌پیما، تأکید کرد که بازار داخلی با تقاضای ۱۰ هزار موتور کوچک در یک دهه، بزرگ‌ترین فرصت صنعتی کشور را شکل می‌دهد و توسعه شناورهای الکتریکی و کم‌مصرف باید در اولویت قرار گیرد. مهدی خراسانچی، دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریا محور در گفت‌وگو با ایسنا به تبیین رویکردهای تازه این برنامه و ضرورت تمرکز بر ساخت شناورهای کوچک و متوسط پرداخته است. دکتر مهدی خراسانچی در پاسخ به این سؤال که شرکت‌های فعال در حوزه شناورسازی چگونه در حمایت برنامه ملی توسعه اقتصاد دریا محور قرار می‌گیرند، گفت: اولویت ما طراحی و ساخت شناورهای کوچک و متوسط سایز است. وی با بیان اینکه از نظر من ساخت شناورهای اقیانوس‌پیما مسیر مناسبی برای ما نیست، تصریح کرد: هیچ‌یک از Shipyardها (کارخانه‌ها/کارگاه‌های کشتی‌سازی) در مقیاس‌های بزرگ، متوسط و کوچک، با یکدیگر یا با سایر بخش‌ها دچار موازی‌کاری نیستند. خراسانچی ادامه داد: یک کشور زمانی در صنعت کشتی‌سازی موفق محسوب می‌شود که بخش قابل توجهی از زنجیره ساخت را در اختیار داشته باشد یا به آن دسترسی پیدا کند.
سوخت یارانه‌ای تنها یک‌سوم نیاز قطعه‌سازان را پوشش می‌دهد
در حالی که گفته شده ۹۰ درصد نیاز سوخت صنایع از طریق سامانه سدف با قیمت یارانه‌ای تامین می‌شود، دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید تنها حدود یک‌سوم نیاز گازوئیل این صنعت با قیمت یارانه‌ای تأمین می‌شود و مابقی از بازار آزاد با قیمت‌های تا ۲۰ هزار تومان تهیه می‌شود. مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو در تشریح وضعیت تامین برق صنایع و چالش تامین گازوئیل برای تامین برق گفت: ظرفیت تولید برق کشور، عددی مشخص و ثابتی است و هنوز به میزان ظرفیت اسمی اعلام‌شده نرسیده است؛ البته در این محاسبات، برق تولیدی از منابعی نظیر نیروگاه‌های آبی یا واحدهای خورشیدی جدید که هنوز وارد مدار نشده‌اند لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین فعلا افزایش محسوسی در ظرفیت واقعی تولید برق رخ نداده است. وی افزود: حتی اگر فرض کنیم در آینده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هم به سهیمه گازوئیل برای تولید برق اضافه شود، باز هم میزان گازوئیل تخصیصی به نیروگاه‌های فسیلی کاهش خواهد یافت و در ماه‌های گذشته بر اساس جلساتی که در وزارت صمت با حضور وزیر نفت برگزار شد و بر اساس جمع‌بندی‌های آن جلسات، سهمیه سوخت گازوئیل فعلا افزایش پیدا نمی‌کند و حتی اگر این سوخت به صنایع اختصاص پیدا کند.
کاهش رشد منفی از ۶ به ۲ درصد و ثبت رکوردهای تازه در بازارهای منطقه‌ای
بازگشت صادرات به مسیر صعود
گروه صنعت و تجارت: صادرات ایران در نیمه نخست سال جاری با رشد منفی ۲ درصدی مواجه شد، اما موتورهای محرک منطقه‌ای در غرب آسیا نوید بازگشت به مسیر رشد مثبت را می‌دهند. عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در گزارشی رسمی اعلام کرد که اگرچه صادرات کل کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی ۲ درصدی مواجه بوده، اما این روند منفی در حال کاهش محسوس است. او یادآور شد که در پنج‌ماهه نخست سال، رشد منفی ۶ درصدی ثبت شده بود و اکنون این رقم به منفی ۲ درصد رسیده است؛ بنابراین کشور به سرعت به سمت صفر و سپس رشد مثبت حرکت می‌کند. به گزارش «تجارت»، ربیهاوی همچنین به عملکرد مثبت دفتر غرب آسیا اشاره کرد و گفت: صادرات به ترکیه، سومین شریک تجاری ایران، در این مدت ۱۴ درصد رشد داشته است. افزون بر ترکیه، صادرات به قطر (۲۵ درصد)، یمن (۳۳۸ درصد)، عمان (۱۶ درصد)، اردن (۳۱۷ درصد) و بحرین (۲۵ درصد) نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. او این کشورها را موتورهای محرک صادرات ایران در نیمه نخست سال دانست و تأکید کرد که این روند مثبت می‌تواند در ماه‌های آینده به بهبود تراز تجاری کشور منجر شود.
دلایل افت صادرات
رشد منفی ۲ درصدی صادرات در نیمه نخست سال جاری را نمی‌توان صرفاً به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعه‌ای از شرایط داخلی و خارجی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. نخستین عامل، بی‌ثباتی ارزی و تغییرات مداوم در سیاست‌های مالی است. صادرکنندگان در شرایطی که نرخ ارز به‌طور مداوم تغییر می‌کند، با دشواری در برنامه‌ریزی و تعیین قیمت‌های رقابتی مواجه می‌شوند. دومین عامل، مشکلات زیرساختی و لجستیکی است؛ هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، محدودیت‌های ترانزیت و موانع گمرکی باعث شده‌اند سرعت و حجم صادرات کاهش یابد. سومین عامل، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی است که همچنان مانع بزرگی برای تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند. دشواری در نقل‌وانتقال پول و محدودیت‌های بیمه‌ای برای حمل کالاها، صادرات را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. افزون بر این، کاهش تقاضای جهانی برای برخی کالاهای ایرانی، به‌ویژه محصولات پتروشیمی و معدنی، در نیمه نخست سال تأثیرگذار بوده است. با این حال، دلایل بهبود نسبی و کاهش روند منفی نیز قابل توجه‌اند. تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و همسایه، همان‌طور که ربیهاوی اشاره کرد، توانسته بخشی از افت صادرات را جبران کند. رشد صادرات به ترکیه، عمان، قطر و اردن نشان می‌دهد که سیاست تمرکز بر بازارهای نزدیک و همسایه مؤثر بوده است. همچنین افزایش همکاری‌های دوجانبه و توافقات تجاری با برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه و عمان، زمینه‌ساز افزایش صادرات بوده است. در کنار این، تنوع کالاهای صادراتی و ورود محصولات جدید به بازارهایی مانند یمن و اردن، سهم ایران را در این کشورها افزایش داده و به کاهش روند منفی کمک کرده است.
گروه صنعت و تجارت: رئیس‌جمهور هشدار داد خودروهای پرمصرف تا یک سال آینده باید موتور خود را اصلاح و مصرف سوخت را کاهش دهند؛ کارشناسان می‌گویند این بار خودروسازان با تهدید توقف تولید و قطع ارز، چاره‌ای جز اجرای دستور ندارند. به گزارش «تجارت»، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم اصلاح موتور خودروهای داخلی و کاهش مصرف سوخت تأکید کرده است. بر اساس این دستور، خودروسازان تا یک سال آینده موظف به اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت هستند و در صورت عدم رعایت این الزام، دولت هیچ‌گونه ارز دولتی تخصیص نخواهد داد و خطوط تولید آنها نیز مجوز فعالیت دریافت نخواهند کرد. این دستور در حالی صادر شده است که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان درباره ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت هشدار داده شده و آنها با بهانه‌های متعدد از اجرای این دستورات سر باز زده‌اند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان هشدار داده شده بود که باید کیفیت خودروها و مصرف سوخت را بهبود دهند، اما این شرکت‌ها با بهانه‌هایی از جمله هزینه بالا، محدودیت فناوری، تحریم‌ها و مشکلات تولید، اجرای الزامات را به تأخیر انداخته‌اند. در همین حال، خودروسازان مدام در پی حمایت‌های مالی دولت و دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری بوده‌اند تا تولید را ادامه دهند، موضوعی که باعث شده فشار اصلاحات کیفیت و کاهش مصرف سوخت کمتر جدی گرفته شود. در نهایت نتیجه این عقب‌ماندگی، ادامه تولید خودروهای پرمصرف، کیفیت پایین و نارضایتی گسترده مردم بوده است. کارشناسان معتقدند که این بار اما شرایط متفاوت است و شدت دستور رئیس‌جمهور، خودروسازان را ناچار به اجرای آن خواهد کرد.
وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران
صنعت خودرو ایران با چالش‌های ساختاری و فناوری روبه‌روست که اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور را پیچیده می‌کند: وابستگی به واردات قطعات کلیدی باعث می‌شود هرگونه محدودیت ارز، تولید را با اختلال مواجه کند. قدیمی بودن پلتفرم‌ها و مصرف بالای سوخت، اصلاح سریع موتور و ارتقای استانداردها را دشوار می‌کند.
کیفیت پایین و ضعف ایمنی برخی خودروها، نیاز به اصلاح اساسی در خطوط تولید را ضروری کرده است. کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار داخلی، هرگونه توقف ناگهانی تولید را به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها با گذشته، تهدید مستقیم دولت به قطع ارز و توقف تولید است. این اهرم فشار، فرصتی برای مجبور کردن خودروسازان به اقدام عملی فراهم می‌کند. علاوه بر این، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های نوین و ارتقای خطوط تولید، مسیر عملیاتی شدن دستور را هموار کرده است و می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد بدون توقف کامل تولید، موتورهای کم‌مصرف و استاندارد را وارد خطوط تولید کنند.
با این حال، صنعت خودرو ایران همچنان با مشکلات ساختاری و فناورانه جدی روبه‌روست. وابستگی به قطعات وارداتی، قدیمی بودن پلتفرم‌ها، مصرف بالای سوخت و کیفیت پایین خودروها از یک سو و تقاضای بالای بازار و کمبود عرضه از سوی دیگر، اجرای فوری و کامل دستور رئیس‌جمهور را دشوار می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف ناگهانی تولید به دلیل عدم رعایت استانداردها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ از این رو، مسیر اجرایی شدن دستور به احتمال زیاد تدریجی و مرحله‌ای خواهد بود. راهکارهای محتمل برای اجرای دستور رئیس‌جمهور شامل حذف موتورهای قدیمی و پرمصرف، الزام به کاهش مصرف سوخت در مدل‌های جدید، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های روز دنیا، افزایش تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نظارت و گزارش‌دهی مستمر است. این روند، ضمن اعمال فشار واقعی بر خودروسازان، امکان مدیریت بازار و جلوگیری از شوک اقتصادی را فراهم می‌کند و باعث می‌شود خودروسازان چاره‌ای جز تبعیت از الزامات جدید نداشته باشند. این تصمیم رئیس‌جمهور همچنین نشان‌دهنده اولویت دولت برای تولید خودروهای ایمن و برقی است و مسیر آینده صنعت خودرو ایران را به سمت خودروهای پاک، کم‌مصرف و مطابق با استانداردهای جهانی هدایت می‌کند. با توجه به شدت دستور و تهدیدهای همراه آن، به نظر می‌رسد دوران بهانه‌جویی و تعویق اجرای اصلاحات، که سال‌ها صنعت خودرو را درگیر کرده بود، به پایان رسیده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در یک سال آینده، خودروسازان با توجه به فشار دولت و خطر از دست دادن ارز و مجوز تولید، تمامی خطوط تولید خود را با استانداردهای جدید تطبیق خواهند داد. این تحول می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، کیفیت و ایمنی خودروها را بهبود دهد و زمینه‌ساز حرکت صنعت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی شود. از نگاه تحلیلی، این دستور می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد و پایان بخش سال‌ها مقاومت و بهانه‌جویی خودروسازان در برابر ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد.
گروه صنعت و تجارت: نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران هشدار داد: در صورت بروز خالی‌فروشی در پلتفرم‌های آنلاین طلا، آثار آن می‌تواند کل بازار طلا و حتی بخش‌هایی از اقتصاد ملی را دچار بحران کند. به گزارش «تجارت»، محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، درباره فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا اظهار کرد: پلتفرم‌های آنلاین طلا به یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده‌اند و در صورت نبود نظارت مؤثر، ممکن است تبعاتی به مراتب سنگین‌تر از کلاهبرداری‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند. او با اشاره به نشست مشترک با سازمان اطلاعات تهران افزود: در همان جلسه، موضوعاتی که از سوی اتحادیه مطرح شده بود بررسی شد و در نهایت، فروش برخی از این پلتفرم‌ها و نمادهای معاملاتی متوقف شد. با توجه به اینکه در هیئت رئیسه، بنده در حوزه فضای مجازی داشتم تجربیاتی داشتم، پیگیری این مسئله به بنده سپرده شد. فرجی‌تهرانی ادامه داد: در گذشته، افرادی بودند که به اصطلاح «خالی فروش» نامیده می‌شدند؛ کسانی که بدون رد و بدل شدن وجه نقد، معاملات چند صد سکه‌ای انجام می‌دادند. این رفتارها در مقیاسی محدود و در جمع‌های کوچک، مانند سبزه‌میدان، رخ می‌داد. اکنون اما پلتفرم‌های آنلاین، کل کشور را پوشش می‌دهند و همین موضوع دامنه خطر را بسیار گسترده‌تر کرده است. در صورت بروز خالی‌فروشی در این سطح، آثار آن می‌تواند کل بازار طلا و حتی بخش‌هایی از اقتصاد ملی را دچار بحران کند. بسیاری از مردم تصور می‌کنند خرید طلا از این پلتفرم‌ها نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن است، در حالی‌که یک اختلال یا سوءاستفاده در این سامانه‌ها می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با یادآوری تجربه صندوق‌های قرض‌الحسنه هشدار داد: در آن ماجرا، افراد به امید دریافت سود، دارایی خود را در اختیار مؤسسات غیرمجاز گذاشتند و متضرر شدند. اما در مورد پلتفرم‌های طلا، خطر از این هم جدی‌تر است، چرا که بسیاری از مردم تصور می‌کنند چون طلا پشتوانه دارد، معامله آن بی‌ریسک است. این در حالی است که در صورت تخلف، امکان انتقال سریع وجوه به رمزارز یا خروج سرمایه از کشور وجود دارد. او درباره راهکارهای پیشنهادی خود گفت: پلتفرم‌های فعال در حوزه طلا باید دسترسی لازم را برای نهادهای امنیتی فراهم کنند تا حجم و ماهیت تراکنش‌هایشان به‌صورت شفاف قابل رصد باشد. همچنین، لازم است این مجموعه‌ها معادل گردش مالی هفت‌روزه خود سپرده‌گذاری کنند تا ضمانتی باشد مبنی بر اینکه توان پاسخ‌گویی به تعهدات روزانه‌شان در قبال مردم را دارند.