آلبرت بغزیان
اقتصاددان
بحث کنترل تورم در کشور سال‌هاست که در سخنان و برنامه‌های رسمی دولت‌ها تکرار می‌شود، اما در عمل، مردم هر روز با افزایش قیمت‌های جدید مواجه‌اند؛ افزایش‌هایی که نه روند مشخصی دارند و نه نهادی وجود دارد که بتوان آن را مسئول پایش روزانه قیمت‌ها دانست. وقتی در مورد کنترل تورم صحبت می‌کنیم.ابتدا باید دید اصلاً نظارت مؤثری بر بازار وجود دارد یا نه؛ زیرا بدون وجود یک نظام نظارتی جدی، اصولاً سخن گفتن از کنترل تورم بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک سیاست اجرایی. اگر در برخی حوزه‌ها مثل پوشاک، نظارتی دیده می‌شود، باید توجه داشت که پوشاک اساساً کالایی نیست که بتوان برای آن سقف قیمت دقیق تعیین کرد. قیمت آن به عوامل متعددی مثل جنس، برند، کیفیت دوخت و محل عرضه وابسته است. اما در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، میوه، لبنیات و کالاهای اساسی، شرایط کاملاً متفاوت است. این کالاها به شکل روزمره مورد مصرف مردم قرار می‌گیرند و کوچک‌ترین تغییر در قیمت آنها اثر مستقیم بر رفاه خانوار دارد. بنابراین نظارت باید دقیق، روزانه و سخت‌گیرانه باشد؛ در حالی که واقعیت بازار نشان می‌دهد چنین نظارتی یا وجود ندارد یا اثر لازم را ایجاد نمی‌کند. وقتی نظارت واقعی غایب باشد، انتظار کاهش قیمت یا حتی ثبات نسبی هم بی‌معناست. به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر نه برنامه ضدتورمی مشخصی ارائه داده و نه ساختاری برای کنترل نوسانات ایجاد کرده است. اگر چنین برنامه‌ای وجود داشت، باید معلوم می‌شد که اجرای آن بر عهده کدام نهاد است: بانک مرکزی؟ سازمان برنامه و بودجه؟ وزارت اقتصاد؟ سازمان حمایت؟ نبود پاسخ روشن به این سؤال خود نشانه‌ای از نبود برنامه منسجم است. حتی اگر فرض کنیم نظارت‌هایی در برخی بخش‌ها انجام می‌شود، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. این یعنی نظارت یا ناکافی است یا صرفاً روی کاغذ اجرایی شده. به‌نظر می‌رسد بازار امروز مثل یک مسابقه افزایش قیمت عمل می‌کند؛ مسابقه‌ای که هیچ‌کس نمی‌خواهد از دیگری عقب بماند. هرگاه تولیدکننده یا عرضه‌کننده احساس کند دولت ناظر جدی نیست، قیمت‌ها را بالا می‌برد. خودروساز اعلام می‌کند تولید صرفه ندارد و ۳۰ درصد افزایش قیمت لازم است. شرکت‌های هواپیمایی ۴۰ درصد قیمت بلیت را بالا می‌برند. اما پرسش مهم اینجاست: چه تضمینی وجود دارد که دو ماه بعد دوباره افزایش ندهند؟ وقتی سازوکار بازدارنده‌ای تعریف نشده باشد، چرا باید از موج بعدی افزایش قیمت جلوگیری شود؟ یکی از ریشه‌های اصلی افزایش قیمت‌ها، رفتار برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان است. واردکننده‌ای که ارز ترجیحی یا دولتی می‌گیرد، کالایی را که با نرخ حمایتی وارد کرده با قیمت ارز آزاد می‌فروشد. این یعنی سود مضاعف بدون هیچ نظارت مؤثر. احتکار، گران‌فروشی، نبود سامانه شفاف توزیع و عدم برخورد مشخص باعث شده تغییر قیمت برای بسیاری از فعالان اقتصادی به یک «عادت دوماهه» تبدیل شود؛ عادتی که نه دلیل منطقی برای آن ارائه می‌شود و نه نهادی مانعش می‌شود. در این میان، سیاست‌هایی مانند افزایش وام‌های ازدواج یا وام خرید کالا نیز در ظاهر حمایتی هستند اما در عمل می‌توانند اثر تورمی داشته باشند. دولت می‌گوید قیمت‌ها بالا رفته، پس مردم وام بگیرند؛ اما وام‌ها معمولاً در چند ماه بی‌اثر می‌شوند، چون با موج بعدی افزایش قیمت، قدرت خرید همان وام نیز از بین می‌رود. از سوی دیگر، وقتی بازار رهاست، پرداخت وام به فروشندگان این پیام را منتقل می‌کند که «مردم پول دست‌شان آمده»، پس می‌توانند قیمت‌ها را دوباره بالا ببرند. در واقع، وام به‌جای اینکه ابزاری برای کمک به مردم باشد، به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود. زمانی که تولید حرکت نمی‌کند، سرمایه‌گذاری تشویق نمی‌شود و بهره‌وری پایین است، وام تنها تقاضای اضافی ایجاد می‌کند؛ تقاضایی که بدون عرضه کافی، طبیعی است قیمت‌ها را بالاتر ببرد. نتیجه آنکه زیان دوگانه‌ای ایجاد می‌شود: مردم زیر بار بدهی می‌روند و بازار با افزایش قیمت‌های جدید روبهرو می‌شود. در حالی که اگر دولت ابتدا سراغ نظارت واقعی می‌رفت ـ مثلاً در بازار اجاره مسکن ـ شاید مردم حتی نیاز به وام ودیعه یا کمک‌هزینه اجاره پیدا نمی‌کردند.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل قفقاز
در بررسی روابط ترکیه و آمریکا باید نکته‌ای بسیار مهم را مورد توجه قرار داد و آن این است که موضوع اسرائیل نقش تعیین‌کننده‌ای در توازن این روابط دارد. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، او در دیدار با رجب طیب اردوغان رفتاری کم‌سابقه از خود نشان داد و در یک نشست عمومی، اردوغان را به دستکاری در انتخابات متهم کرد. این اقدام، اتفاقی کم‌نظیر در عرصه دیپلماسی بین‌المللی بود؛ چراکه یک رئیس‌جمهوری آمریکا آشکارا رئیس‌جمهوری کشور عضو ناتو را به تقلب انتخاباتی متهم کرد و این ماجرا بی‌دلیل نبود. ترامپ در واقع این پیام را به اردوغان داد که حکومتی که تو در رأس آن قرار داری از نظر قانونی دارای مشروعیت کامل نیست و ما می‌توانیم هر زمان که بخواهیم در آن دخالت کنیم و ورق را به نفع حزب جمهوری‌خواه خلق برگردانیم. این سخنان، که از حالت شوخی فراتر رفت، بعدها به‌طور جدی در محافل سیاسی ترکیه و بین تحلیلگران خارجی مورد بحث قرار گرفت. ترامپ عملاً اعتراف کرد و پیام آشکاری به اردوغان داد؛ هرچند این حرف‌ها به‌طور مستقیم در رسانه‌ها تکرار نشد.
در مورد روابط ترکیه با اسرائیل نیز باید گفت که پس از بحران سوریه، تنش‌هایی میان آنکارا و تل‌آویو شکل گرفت. موضوعاتی مانند حضور ترکیه در سوریه، دخالت در موضوع فلسطین و غزه، و تقابل ترکیه با گروه‌های مسلح سوری کرد که تحت حمایت آمریکا هستند، از جمله عوامل اصلی این تیرگی روابط بودند. علاوه بر آن، ترکیه در پرونده‌های روسیه و اوکراین، غزه، اسرائیل و ایران نقش مهمی ایفا می‌کند و به‌نوعی در تمام معادلات منطقه‌ای حضور دارد. همچنین ترکیه در افغانستان هم یکی از بازیگران مهم بوده و روابط نزدیکی با حکومت طالبان دارد و در زمینه نظامی، اقتصادی و آموزشی در افغانستان حضور داشته و در کنار پاکستان، یکی از کشورهای تأثیرگذار در معادلات امنیتی این منطقه محسوب می‌شود. برگزاری مانورهای مشترک بین ترکیه، آذربایجان و پاکستان نیز نشان‌دهنده تلاش مشترک برای نزدیکی امنیتی در حوزه اوراسیا است. ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود، به خاطر خرید سیستم دفاع موشکی «اس- ۴۰۰» روسیه توسط ترکیه، تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کرد و این کشور را از پروژه جنگنده‌های «اف-۳۵» کنار گذاشت.
بلاتکلیفی چاه‌های در اختیار شهرداری برای تأمین آب شرب پایتخت
سخنگوی صنعت آب گفت: با وجود مصوبه مراجع بالادستی مبنی بر تحویل فوری چاه‌های در اختیار شهرداری تهران به وزارت نیرو، تاکنون این اقدام عملی نشده است.به گزارش ایلنا، «عیسی بزرگ‌زاده» با اشاره به بلاتکلیفی چاه‌های در اختیار شهرداری تهران برای تأمین آب شرب پایتخت گفت: با وجود مصوبه مراجع بالادستی مبنی بر تحویل فوری این چاه‌ها به وزارت نیرو، تاکنون این اقدام عملی نشده است.وی افزود: برای واگذاری این چاه‌ها حتی تا عقد و مبادله تفاهم‌نامه‌ها هم پیش رفتیم، اما فرآیند تحویل در عمل پیشرفتی نداشته و این موضوع اشکال بزرگی است.سخنگوی صنعت آب بیان کرد:¬ هم‌اکنون بیش از ۵۰ حلقه چاه در اختیار شهرداری قرار دارد که قابلیت اتصال فوری به شبکه آب شرب تهران را دارند و تعداد زیادی از چاه‌های دیگر نیز با انجام بهسازی‌های محدود می‌توانند وارد مدار شوند.وی تأکید کرد: وزارت نیرو آمادگی دارد به سرعت عملیات بهسازی این چاه‌ها را انجام دهد تا آب آنها با کیفیت مناسب وارد سامانه‌های تصفیه و شبکه آب شرب شود؛ اقدامی که طبق قانون باید صورت گیرد.بزرگ‌زاده با انتقاد از نحوه مدیریت مصرف آب در شهر تهران گفت: نمای ظاهری تهران نشان نمی‌دهد که با بحران کم‌آبی روبهرو هستیم.
حقوق بازنشستگان نزدیک‌تر به دریافتی دوران شغلی می‌شود
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد و گفت که به موجب این لایحه، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیئت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.علاءالدین رفیع‌زاده ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد.وی افزود: در حال حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند.رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.
گروه زیربنایی:با اعلام تغییر پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در بخشنامه بودجه سال آینده برخی کارشناسان معتقدند گر چه دولت این موضوع را راهی برای ساماندهی ناترازی انرژی می‌داند، اما تجربه نشان داده ساده‌ترین نسخه، همان بالا بردن قیمت‌هاست؛ اقدامی که در نهایت فشار اصلی آن بر دوش مردم عادی می‌افتد.به گزارش ایسنا، ناترازی انرژی به معنای تفاوت میان تولید و مصرف انرژی است که چند سالی است کشور ما درگیر آن شده و طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین انرژی روبهرو بوده است. این بحران که در حال حاضر به ویژه در بخش‌های برق، گاز، نفت و آب مشهود است، می‌تواند تبعات سنگینی برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش مصرف بی‌رویه انرژی به دلیل سوءمدیریت و الگوی مصرف نادرست، باعث شده که در برخی فصول سال به ویژه در تابستان و زمستان، کشور با کمبود منابع انرژی مواجه شود. این وضعیت نه تنها برای مردم عادی مشکلاتی ایجاد کرده، بلکه اختلالاتی در صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز ایجاد کرده است.طی سال‌های اخیر درباره بحران ناترازی انرژی در کشور و ضرورت تغییرات اساسی در سیاست‌های مصرف انرژی، از سوی کارشناسان و مسئولان هشدار داده شد. البته ناگفته نماند که در این میان استفاده نابرابر از یارانه‌های انرژی هم به این وضعیت دامن زده است.از سوی دیگر بخش مهمی از یارانه انرژی در ایران به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود که این موضوع بارها با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. متاسفانه این یارانه به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و ثروتمندان بیشترین استفاده را از آن می‌برند. بنابراین یکی از دغدغه‌های دولت این است که چگونه سیاست‌های حمایتی را به افراد واقعاً نیازمند به‌درستی منتقل کند. به گفته فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت- به همین دلیل مطالعات کارشناسی و اجماع نخبگان بر این است که سیاست‌های کنونی در حوزه انرژی باعث نمی‌شود اقشار کمتر برخوردار به اندازه سهم‌شان برخوردار شوند؛ یعنی این اقشار از یارانه‌های انرژی برخورداری بیشتری دارند. در این راستا، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای گذر از شرایط رخ داده و مدتی است روی میز بررسی دولتمردان و نهادهای مربوطه قرار دارد. موضوعی که اخیرا در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که ۲۴ آبان ماه ابلاغ شد به آن اشاره و اعلام شده است دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و کنترل دهک‌های پر درآمد و پر مصرف اجرا می‌شود.در بخشنامه ارائه شده دولت به دستگاه‌های اجرایی برای بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از بخش‌های مهم در کنار هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای برطرف کردن و بهبود ناترازی انرژی دولت است.در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت، در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزو لاینفک طراحی راهکارهاست. اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف بالاتر - به ویژه در دهک‌های پردرآمد - با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم مصرف و کم درآمد است. همچنین در بخش نامه مذکور تأکید شده که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. به همین دلیل، دولت از دستگاه‌ها خواست که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک‌های مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کم‌ترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود. همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است.
در این راستا، امیر میثم نیک‌فر - کارشناس انرژی - در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره توضیح داد: در اینکه انرژی در ایران بسیار ارزان بوده و افزایش قیمت انرژی بر زندگی روزمره مردم و نرخ تورم اثرگذار است، تردیدی وجود ندارد اما با انجام یک مدیریت بهینه می‌توان ناترازی انرژی را تا حدودی کاهش داد تا فشاری هم به معیشت مردم وارد نشود. وی افزود: متأسفانه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قاچاق سوخت داریم که فقط به مدیریت بد توزیع بازمی‌گردد، بنابراین مردم مقصر این موضوع نیستند. درباره اینکه دولت بخواهد بنزین سه نرخی را ارائه دهد، ما پیشنهادمان این بود که هزینه بنزین هر کس که با کارت جایگاه سوخت بنزین می‌زند، افزایش یابد. این موضوع باعث می‌شود در قدم اول مردم موظف به تهیه کارت سوخت شوند.او در توضیح این موضوع گفت: واقعیت این است که عمده قاچاق سوخت از طریق همین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران انجام می‌شود، بنابراین اگر قیمت بنزین کارت سوخت جایگاه‌داران افزایش یابد، به مردم فشاری وارد نمی‌شود و دیگر کسی کارت‌سوخت خود را نمی‌فروشد، همچنین مصرف بنزین هر ماشین شفاف و مشخص می‌شود. این کارشناس حوزه انرژی معتقد است با این کار، یک تیر سه نشان زده می‌شود. یعنی قاچاق سوخت که در پمپ بنزین‌های نزدیک مرزها اتفاق می‌افتد، کم می‌شود و میزان مصرف بنزین هر خوردو برای دولت شفاف و در نهایت برنامه‌ریزی برای آینده راحت‌تر می‌شود. نیک‌فر با تأکید بر اینکه راه‌حل رفع ناترازی انرژی لزوما افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: افزایش قیمت اولین و ساده‌ترین راه است و شاید دلیلش کسانی باشند که تخلف در حوزه انرژی دارند اما مردم عادی در این زمینه دچار سختی می‌شوند. زمانی که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش یابد، درصدی به تورم کشور اضافه، ارزش پول ملی کاهش و قیمت دلار افزایش می‌یابد و درنهایت دوباره گفته می‌شود که انرژی ارزان است.او تاکید کرد: به عقیده شخصی من ابتدا دولت باید صرفه‌جویی را خودش آغاز کند. به طور مثال در اقتصاد کشور ثباتی را از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های غیر ضروری در نرخ ارز ایجاد کند. وی با بیان اینکه در مرحله دوم دولت باید نسبت به صرفه جویی در حیطه مصرف خود اقدام کند، تصریح کرد: به طور مثال اگر دولت ۲۰ تا ۲۵ درصد پرتی برق در شبکه توزیع را کنترل کند که بخش عمده آن به برق دزدی شبکه توزیع باز می‌گردد، خود معادل ۲۵ درصد صرفه جویی محسوب می‌شود و اگر مردم عادی بخواهند حتی تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی کنند، تأثیرش به اندازه ۲۵ درصدی که دولت می‌تواند انجام دهد، هم نیست.او ادامه داد: همچنین در حوزه گاز حدود ۵۰ درصد گاز تولیدی را برای تولید برق به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم که عمدتا راندمان بسیار پایینی دارند. بنابراین اگر بتوان نیروگاه‌ها را اورهال(تعمیرات) کرد و راندمان آن را بالا برد، بخش عمده‌ای از گاز صرفه‌جویی می شود. بنابراین بهتر است دولت به این مسائل بپردازد و بعد به سراغ افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود. این کارشناس حوزه انرژی معتقد است که حمایت از اقشار کم درآمد شعاری است چراکه معاملات و عرضه و تقاضا را بازار تعیین می‌کند. بنابراین هرچه قدر گفته شود که به اقشار کم درآمد یارانه پرداخت می‌شود، در نهایت این قشر مجبور می شوند این یارانه را در همین بازار هزینه کنند. اگر مبنا و فرمول را اصلاح نکنیم، در نهایت به نقطه اول که تصمیم اشتباه گرفته شد باز می‌گردیم. نیک‌فر با اشاره به اینکه اگر فرمول را اصلاح کنیم، نیازی به پول‌پاشی در سطح جامعه نیست و اقشار کم درآمدی که نیاز باشد از آنها حمایت شود به وجود نمی‌آیند، گفت: دود عمده این ناترازی‌ها در چشم دولت می‌رود چراکه در تأمین برق و گاز موظف است مردم را در اولویت و سپس برق و گاز صنایع را که بخش مولد جامعه هستند، قطع کنند. این امر کاهش درآمد ارزی را به همراه خواهد داشت و دولت مجبور می‌شود از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد از دست رفته خود را جبران کند. اگر دولت صرفه‌جویی را ابتدا از خودش شروع کند، مردم هم از آن یاد می‌گیرند. وی در ادامه صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه نباید فراموش کرد اقشار پرمصرف لزوما افراد اسراف کننده نیستند، بلکه قشر مولد جامعه که صنعتگران و کارخانجات را شامل می‌شوند جزو این دست قلمداد می‌شوند، اظهار کرد: لازم است به این نکته توجه کنیم ۹۹ درصد اقشار پر مصرف ما و حتی بیشتر کسانی هستند که کار تولیدی انجام می‌دهند. زمانی که به این گروه فشار می‌آوریم، مجبور می‌شوند محصولات تولید خود را در بازار افزایش قیمت دهند که باز هم دود آن به چشم مصرف کننده که همین اقشار کم مصرف هستند، می‌رود. بنابراین این نگاه که از اقشار پرمصرف بگیریم و به اقشار کم مصرف بدهیم، یک نگاه و رویه اشتباه است.این کارشناس حوزه انرژی در پایان گفت: نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین و پر مصرف‌ترین مصرف‌کننده حامل‌های انرژی در حوزه‌های حمل و نقل، صنعت و غیره، دولت است و زمانی که می‌خواهد افزایش قیمت دهد، یک بار مالی سنگینی را به خود تحمیل می‌کند و لازم است حتما در بودجه به آن توجه کند.
گروه زیربنایی:دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات به‌صورت تهاتر انجام می‌شود. در حوزه زمین و املاک کلنگی، متناسب با تورم کل اقتصاد، افزایش قیمت هم‌تراز با نرخ تورم، دلار و سکه مشاهده می‌شود.وی افزود: بخش عمده هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل می‌گیرد. با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.پورحاجت بیان کرد: پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده، افزایش قیمت‌ها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد. حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمت‌ها باید به‌روز شوند.وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در ماه‌های آتی، افزایش قیمت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و تورم شکل‌گرفته در زمین، خود را در بازار خریدوفروش آپارتمان نشان دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌شدت افزایش‌یافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه‌های اضافی مواجه کرده است.