تفاهم‌نامه همکاری بیمه تعاون با فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی

در راستای توسعه خدمات بیمه‌ای در جامعه ورزش و گسترش پوشش‌های تخصصی برای ورزشکاران رشته‌های رزمی، تفاهم‌نامه همکاری میان بیمه تعاون و فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران با حضور سید روح‌اله علیپور یزدی، مدیرعامل بیمه تعاون، به امضا رسید.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در راستای گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و ارتقای سطح امنیت و آرامش خاطر جامعه ورزش کشور، تفاهم‌نامه همکاری میان بیمه تعاون و فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه در نشستی با حضور سید روح‌اله علیپور یزدی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون، و افشین چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، منعقد شد.بر اساس این تفاهم‌نامه، بیمه تعاون ارائه خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای متنوع برای ورزشکاران، مربیان، داوران و فعالان حوزه ورزش‌های رزمی را در دستور کار قرار داده است.فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی به‌عنوان فدراسیون ملی (National Federation - NF)، مسئولیت اصلی نظارت، سازماندهی، هدایت، توسعه، حمایت حقوقی و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی، فنی، مالی و بین‌المللی ده‌ها انجمن، سبک و کمیته فعال در عرصه هنرهای رزمی را بر عهده دارد. 

۳۲ برنامه درآمدی و کنترل مصارف برای خروج از ناترازی دنبال می‌شود

 مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مراسم معارفه گرجی‌پور، عضو هیأت مدیره سازمان که با حضور اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه برگزار شد، بیان کرد: ۲۲ برنامه درآمدی و ۱۰ برنامه کنترل مصارف را برای ایجاد توازن در تراز مالی سازمان‌ تأمین‌اجتماعی تدوین کرده‌ایم.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری افزود:سال گذشته بدهکاری ۸۵ همت برای سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشت. سال‌جاری نیز با وجود دریافت بخشی از مطالبات از دولت، حقوق ماهانه بازنشستگان را ۵۶ درصد افزایش دادیم و هزینه ارائه خدمات درمانی هم برای سازمان به همین نسبت رشد داشته است.سالاری یادآور شد: با توجه به هزینه‌های اشاره شده، مجموع هزینه‌های تأمین‌اجتماعی بیش از ۱.۵۶ برابر رشد داشته است. وی تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور در خردادماه، با کسری وصول مواجه شدیم که این مهم در ماه‌های بعد نیز ادامه داشت. به این واسطه، مجموعا در ۴ ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه به طور میانگین حدود ۸۵ همت وصول حق‌بیمه کمتر را محقق کردیم.به گفته مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، یکی از راهکارهای جبران این وضعیت در سال‌جاری، احیای ۱۸۵ همت پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ بابت بخشی از مطالبات سازمان از دولت بو که به واسطه پیگیری‌ها و همراهی‌های صورت گرفته منابع این مهم محقق شد.

  هیأت سرپرستی جدید مؤسسه اعتباری ملل آغاز به کار کرد؛
خدمات بدون توقف ادامه دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و تضمین ادامه فعالیت عادی مؤسسه اعتباری ملل، هیأت سرپرستی جدید را منصوب نمود. تمامی خدمات مؤسسه بدون وقفه ادامه خواهد یافت و شاخص‌های سرمایه و نقدینگی به وضعیت مطلوب بازخواهد گشت .به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری ملل: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، برنامه‌های اصلاحی هیأت مدیره، اختیار اداره مؤسسه اعتباری ملل را به هیأت سرپرستی سپرد. این هیأت از روز یکشنبه ۲5 آبان ۱۴۰۴، با رویکرد احیای موسسه، عهده‌دار مسئولیت شده و تمامی خدمات این مؤسسه به سپرده‌گذاران محترم، بدون هیچ وقفه‌ای ارائه خواهد شد.بر اساس اعلام بانک مرکزی، با اجرای برنامه‌های اصلاحی و بازسازی، شاخص‌های سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف بازخواهد گشت و سپرده‌گذاران جای هیچگونه نگرانی ندارند.بانک مرکزی معتقد است که مؤسسه اعتباری ملل، توانایی و ظرفیت بازگشت به وضعیت تراز و استاندارد بانکی را دارد و به همین دلیل، این شرایط ویژه و موقت برای هدایت و اصلاح فعالیت‌های مؤسسه در نظر گرفته شده است تا با اقدامات اصلاحی پیش‌بینی‌شده، شاخص‌های عملکردی و نظارتی آن به وضعیت مطلوب بازگردد.این گزارش می افزاید: هیأت محترم سرپرستی جدید مؤسسه اعتباری ملل، عبارتند از: آقایان دکتر جعفر جمالی، دکتر مهدی صیدی و دکتر علی‌رضا صادقی، که رسماً آغاز به کار نموده و مسئولیت هدایت مؤسسه را بر عهده دارند. شایان ذکر است، هیچ تغییری در روند فعالیت‌های روزمره ایجاد نشده است. بنابراین سپرده‌گذاران جای هیچ نگرانی ندارند.بانک مرکزی تأکید نموده است که مؤسسه اعتباری ملل، تحت هدایت هیأت سرپرستی و نظارت عالیه این بانک، به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد و با اقدامات اصلاحی پیش‌بینی‌شده، به وضعیت تراز و استاندارد بانکی بازخواهد گشت. هیات محترم سرپرستی، براساس هماهنگی های به عمل آمده، در حال رایزنی رفع محدودیتها برای موسسه می باشد و در نظر است، خدمات بیشتری به مشتریان محترم و بنگاههای اقتصادی ارایه گردد.

 گروه بانک و بیمه: شهره حقی - بانک پارسیان در راستای ایفای نقش مؤثر در تحقق شعار سال و رونق تولید ملی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اجرای طرح‌های زیربنایی، در نیمه نخست امسال به میزان بیش از 452 هزار میلیارد ریال در حوزه تولید و بالغ بر 14 هزار میلیارد ریال در حوزه مسکن تأمین مالی کرده است.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مجید باجلان با اعلام این خبر افزود: این بانک با تمرکز بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مولد، در سال‌های اخیر سیاست‌های اعتباری خود را به‌صورت هدفمند به سمت بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی هدایت کرده و با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، ارائه خطوط اعتباری و اجرای طرح‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی و بازار را تسهیل کرده است. سرپرست بانک ادامه داد: تأمین مالی بانک پارسیان در حوزه سرمایه در گردش بخش تولید در پایان سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶۸ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال بوده است که از این رقم، ۵۵۴ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن و ۱۳ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال در بخش کشاورزی با هدف کمک به ارتقای امنیت غذایی کشور پرداخت شده است.وی گفت : همچنین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ نیز، بانک پارسیان ۴۵۲ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال تأمین مالی در حوزه‌های مذکور انجام داده که از این رقم ۴۵۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال مربوط به صنعت و معدن و ۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال مربوط به کشاورزی بوده است.

تأمین مالی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن
وی با اشاره به سیاست های بانک پارسیان در حوزه کمک به تامین مالی طرح های جهش تولید مسکن افزود : بانک پارسیان در بخش ساختمان و مسکن نیز در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ هزار و ۴۹۶ میلیارد ریال و تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال تأمین مالی انجام داده است. این تأمین اعتبار عمدتاً در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن صورت گرفته و شامل اقدامات گسترده‌ای است که اعطای حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۹ هزار متقاضی، انعقاد قرارداد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت ۲٬۳۵۰ واحد مسکونی در گروه اراضی ۹۹ ساله، اعطای ۱٬۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت ۳۵۰ واحد مسکونی در گروه خودمالکی و صدور موافقت اصولی برای اعطای حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به‌منظور ساخت ۷٬۸۵۰ واحد مسکونی در گروه اراضی ۹۹ ساله از جمله این موارد است .باجلان خاطرنشان کرد: بانک پارسیان با بهره‌گیری از منابع داخلی، عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و دیجیتال، توانسته سهم چشمگیری از منابع خود را به بخش‌های مولد اقتصاد کشور اختصاص دهد. این بانک با مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های ملی، نقشی مؤثر در رشد اقتصاد، توسعه زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کرده است.

حمایت بانک پارسیان از تولید، فراتر از تکالیف
وی با بیان اینکه بر اساس سیاست‌ها و تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید حداقل ۴۰ درصد از مصارف بانک‌ها به بخش تولید اختصاص یابد، گفت: بانک پارسیان در سال های اخیر عملکردی فراتر از این الزام داشته است و سهم این بانک از تامین سرمایه در گردش بنگاه تولیدی همواره بیش از حد نصاب تعیین‌شده بوده و این امر جایگاه بانک پارسیان را در جمع بانک های برتر این حوزه تثبت کرده است.
به گفته سرپرست بانک، عملکرد بانک پارسیان در سال‌های اخیر نشان‌دهنده رویکردی توسعه‌گرا و هدفمند در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است ، رویکردی که به‌روشنی در مسیر تحقق شعار سال و رونق تولید ملی گام برداشته و جایگاه این بانک را به‌عنوان یکی از پیشتازان نظام بانکی کشوردر پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های کلان تثبیت کرده است. 

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح دلایل تعیین هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل گفت: زیان انباشته موسسه اعتباری ملل ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۴۱ درصد بود. بر این اساس و با استناد به ماده 30 قانون بانک مرکزی، هیئت سرپرستی برای آن تعیین شد. هیات سرپرستی از امروز فعالیت خود را آغاز کرده و ملزم به ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه برای اصلاح روند این موسسه شده است تا با اجرای برنامه اصلاح از ناترازی خارج شود و در جرگه موسسات تراز قرار گیرد. به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، دکتر فرشاد محمدپور با اشاره به ادامه اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانک ها و موسسه های ناتراز در شبکه بانکی، تصریح کرد: با تمهیدات بانک مرکزی این اقدامات از یکی دو سال گذشته به صورت جدی شروع شده و شامل مواردی همچون موسسه نور و متعاقباً فرآیند گزیر بانک آینده شد. اقدامات اصلاحی بانک مرکزی بر اساس ظرفیتی که در قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شده، رویکردهای مختلفی را شامل می‌شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جایی مانند بانک آینده سابق، بانک مرکزی و هیئت عالی بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیدند که آن بانک قابل اصلاح نیست و فرایند گزیر بر اساس ظرفیت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در پیش گرفته شد. در مقابل در بانک‌هایی که احساس می‌شود امکان اصلاح وجود دارد و شرایط به گونه‌ای است که با تغییر رویکرد مدیریتی امکان اصلاح میسر است، اولویت اصلی اصلاح است و ورود به فرایند گزیر، اولویت آخر تلقی می‌شود.