رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از تسنیم؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال 92 را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 22637/ت50229هـ مورخ 3/3/1393، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (11ـ27) بودجه کل کشور در سال 1392»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
1ـ نظر به اینکه اولاً: به موجب بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کلیـه شرکت‌های دولتی موضـوع مـاده (2) قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت ـ مصوب 27/11/1380ـ و همچنین شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ از حیث استقرار ذی‌حساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و همچنین افتتاح حساب‌های بانکی ـ مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شـرح مـندرج در قانون تأسیـس و اساسـنامه مربوط ـ مصوب 1346ـ از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (2) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغایر با قانون است.
2ـ اقدام هیئت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است.
3ـ نظر به سالیانه بودن احکـام بودجه، نمی‌توان تصویب‌نامه‌ای در سال 1393 به استناد حکم بودجه‌ای مربوط به سال 1392 مقرّر نمود، مضافاً اینکه حکم مشابه بند (11ـ27) قانون بودجه 1392، بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور می‌باشد، در این بند نیز، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت و بند (3) ماده (18) قانون اجرای اصل (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31، 39 و 76) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (5 و 117) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال 1393 نیز، هیچگونه دلالتی بر مستثنی بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرّر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (11ـ27) قانون بودجه 1392 علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه 1393 کل کشور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
پرطرفدارترین عناوین