اجماع دولت و بخش خصوصي براي بهبود زيرساخت‌هاي صادراتي
دولت يازدهم براي رونق صادرات برنامه دارد. پيش از اين اعلام شده بود يکي از اقدامات دولت، افزايش سپرده‌گذاري ارزي بانک مرکزي در بانک توسعه صادرات براي حمايت از صادرات غيرنفتي کشور است. از طرف ديگر خبرهايي منتشر شده مبني بر اينكه دولت در تلاش است تا مشوق‌هاي صادراتي را كه از سال 89 قطع شده؛ مجددا احيا كند. حالا آنطور كه مشخص است "حمايت صادراتي" در دستور كار دولت قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه تجارت- گروه صنعت، معدن و تجارت: دولت يازدهم براي رونق صادرات برنامه دارد. پيش از اين اعلام شده بود يکي از اقدامات دولت، افزايش سپرده‌گذاري ارزي بانک مرکزي در بانک توسعه صادرات براي حمايت از صادرات غيرنفتي کشور است. از طرف ديگر خبرهايي منتشر شده مبني بر اينكه دولت در تلاش است تا مشوق‌هاي صادراتي را كه از سال 89 قطع شده؛ مجددا احيا كند. حالا آنطور كه مشخص است "حمايت صادراتي" در دستور كار دولت قرار گرفته است. حمايت‌هاي صادراتي شامل آن دسته از برنامه‌ها و سياست‌هايي مي‌شوند كه دولت‌ها از آن طريق به دنبال ايفاي نقش در فرآيند صادرات و تاثيرگذاري بر آن باشند.
مشوق‌هاي صادراتي نقدي نباشد
حالا آنطور كه هفته گذشته ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام كرده دولت برنامه دارد تا مشوق‌های صادراتی از سال 1389 قطع شد و در دو سال گذشته پیرامون نحوه ارائه مشوق‌های صادراتی بررسی‌هایی صورت گرفت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید بستر مناسب را برای حضور صادرکنندگان به گونه‌ای فراهم کنیم که برای آنها مقرون به صرفه باشد و دیگر نیازی به پرداخت جایزه نقدی نباشد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين مي‌گويد كه مشوق‌هاي صادراتي نبايد نقدي باشد. افخمي‌راد همچنين مي‌گويد كه سازمان توسعه تجارت هیچ وقت خواهان پرداخت جایزه نقدی به صادرات نیست، همانطور که هیچ کشوری یارانه نقدی به صادرکنندگان نمی‌دهد.
اجماع براي حمايت غيرنقدي از صادرات
در همين ارتباط طي روزهاي گذشته معاون کمک‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت از اجماع دولت و بخش خصوصي براي حمايت‌هاي غيرنقدي از صادرات خبر داده است. محمدرضا مودودي گفته است كه قرار است بخش عمده مبالغ مربوط به مشوق‌هاي صادراتي در زيرساخت‌هاي مورد نياز صادرکنندگان از جمله راه‌اندازي خطوط منظم کشتيراني و هوايي، کمک هزينه شرکت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارجي و مشوق‌هايي براي صادرکنندگان خدمات فني ـ مهندسي و صنايع تک هزينه شود. رئيس ستاد روز ملي صادرات همچنين مي‌گويد: پرداخت جوايز نقدي صادراتي تحرکي را در اين بخش ايجاد مي‌کند، اما اين تحرک نمي‌تواند پايدار باشد؛ بنابراين دولت در نظر دارد که حمايت‌هاي خود را به ايجاد زيرساخت‌هاي صادراتي معطوف کند تا طيف بيشتري از اين امکانات بهره‌مند شوند. مودودي تاكيد مي‌كند كه لازمه تداوم در پرداخت مشوق‌هاي صادراتي تامين منابع پايدار براي اين موضوع از سوي دولت است، در غير اين صورت استمرار اين فرايند در سال‌هاي آينده متوقف مي‌شود. او همچنين گفت: دولت مصمم است از حوزه تجارت به عنوان موتور محرک توليد ناخالص داخلي، به صورت ويژه حمايت کند، اما منابع محدود اين اجازه را در شرايط حاضر نمي‌دهد، بنابراين هزينه‌هاي تخصيص يافته بهتر است بيشتر در حوزه زيرساخت‌هاي صادرات صرف شود.
مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان
در همين حال يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ايسنا در تشریح برخی دغدغه‌ها و مشکلات صادرکنندگان معتقد است كه دولت می‌تواند با جوایز صادراتی و پرداخت وام با بهره پایین از صادرکنندگان حمایت کند. احمد کیمیایی اسدی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان در سال‌های گذشته وجود تحریم‌هایی بود که سیستم بانکی را با اخلال مواجه کرد و صادرات کشور را به سمت صادرات سنتی و پیله‌وری سوق داد. وی افزود: با توافق صورت گرفته امیدواریم این مشکل برطرف شود و صادرکنندگان بتوانند هدف‌گذاری بهتری برای صادرات سایر کشور‌ها داشته باشند. کیمیایی ادامه داد: به‌طورکلی قیمت تمام شده کالا با توجه به شرایط زیر‌ساخت‌ها در کشور ما بالاست و بخش تولید برای تامین نقدینگی با مشکل روبه‌رو است و امروز یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان حمايت دولت از آنها برای ایجاد توان رقابتی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در کشور‌های همسایه دولت‌ها از صادرکنندگان با روش‌هایی حمایت می‌کنند. در کشور ما هم دولت می‌تواند با جوایز صادراتی و پرداخت وام‌های با بهره پایین به صادرکنندگان این حمایت را انجام دهد. باید قوانینی وجود داشته باشد که پول را با بهره پایین‌تر در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. کیمیایی همچنين گفت: دولت به دلیل مشکلاتی که در بودجه با آنها مواجه است در پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان نیز با مشکل روبه‌رو شده و بايد حمایتی عملي از صادرکنندگان انجام دهد. او همچنین تک‌نرخی شدن ارز را یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان دانست و گفت که واقعی شدن نرخ ارز تاثیر مهمی در روند صادراتی خواهد داشت.
اثر مثبت مشوق‌هاي غيرنقدي در اقتصاد
در همين ارتباط هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه تجارت معتقد است كه تغییر مشوق‌های صادراتی از نقدی به غیرنقدی مي‌تواند اثرات مثبتي براي اقتصاد كشور داشته باشد. او مي‌گويد كه به نظر مي‌رسد این نوع پرداخت جایزه صادراتی به جای پول نقد که به شکل پرداخت یارانه تسهیلات با پرداخت هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و از این قبیل موارد نسبت به تجربه‌هاي گذشته هدفمندتر خواهد بود و به عبارت ساده‌تر اين سياست‌گذاري مي‌تواند موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: مساله ديگر اينكه به نظر مي‌رسد دولت هم می‌تواند از این پول برای گسترش نمایشگاه‌های صادراتی خارج از کشور و یا هدفمندتر کردن پرداخت تسهیلات بانکی برای توسعه صادرات غیرنفتی بهره ببرد. حق‌شناس تصريح كرد: در حال حاضر بحث یارانه نقدی را در کشور داریم که به صورت بی‌رویه به همه پرداخت می‌شود و مشکل جدی در اقتصاد ایران ایجاد کرده، اين در حالي است كه در دنیا معمولا یارانه‌های نقدی را فقط به اقشار ضعیف جامعه به شکل «بن» پرداخت می‌کنند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در بخش توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به ظرفیت‌هاي اقتصاد ایران و تنوع همسایگان؛ به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران ظرفیت جهش صادراتی را دارد. او در پايان گفت: تغییر شیوه پرداخت مشوق‌های صادراتی و سازمان یافته کردن آن می‌تواند خیلی موثر تر در افزایش صادرات غیرنفتی باشد.
مشوق‌هاي صادراتي نقدي نباشد
حالا آنطور كه هفته گذشته ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام كرده دولت برنامه دارد تا مشوق‌های صادراتی از سال 1389 قطع شد و در دو سال گذشته پیرامون نحوه ارائه مشوق‌های صادراتی بررسی‌هایی صورت گرفت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید بستر مناسب را برای حضور صادرکنندگان به گونه‌ای فراهم کنیم که برای آنها مقرون به صرفه باشد و دیگر نیازی به پرداخت جایزه نقدی نباشد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين مي‌گويد كه مشوق‌هاي صادراتي نبايد نقدي باشد. افخمي‌راد همچنين مي‌گويد كه سازمان توسعه تجارت هیچ وقت خواهان پرداخت جایزه نقدی به صادرات نیست، همانطور که هیچ کشوری یارانه نقدی به صادرکنندگان نمی‌دهد.
اجماع براي حمايت غيرنقدي از صادرات
در همين ارتباط طي روزهاي گذشته معاون کمک‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت از اجماع دولت و بخش خصوصي براي حمايت‌هاي غيرنقدي از صادرات خبر داده است. محمدرضا مودودي گفته است كه قرار است بخش عمده مبالغ مربوط به مشوق‌هاي صادراتي در زيرساخت‌هاي مورد نياز صادرکنندگان از جمله راه‌اندازي خطوط منظم کشتيراني و هوايي، کمک هزينه شرکت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارجي و مشوق‌هايي براي صادرکنندگان خدمات فني ـ مهندسي و صنايع تک هزينه شود. رئيس ستاد روز ملي صادرات همچنين مي‌گويد: پرداخت جوايز نقدي صادراتي تحرکي را در اين بخش ايجاد مي‌کند، اما اين تحرک نمي‌تواند پايدار باشد؛ بنابراين دولت در نظر دارد که حمايت‌هاي خود را به ايجاد زيرساخت‌هاي صادراتي معطوف کند تا طيف بيشتري از اين امکانات بهره‌مند شوند. مودودي تاكيد مي‌كند كه لازمه تداوم در پرداخت مشوق‌هاي صادراتي تامين منابع پايدار براي اين موضوع از سوي دولت است، در غير اين صورت استمرار اين فرايند در سال‌هاي آينده متوقف مي‌شود. او همچنين گفت: دولت مصمم است از حوزه تجارت به عنوان موتور محرک توليد ناخالص داخلي، به صورت ويژه حمايت کند، اما منابع محدود اين اجازه را در شرايط حاضر نمي‌دهد، بنابراين هزينه‌هاي تخصيص يافته بهتر است بيشتر در حوزه زيرساخت‌هاي صادرات صرف شود.
مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان
در همين حال يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ايسنا در تشریح برخی دغدغه‌ها و مشکلات صادرکنندگان معتقد است كه دولت می‌تواند با جوایز صادراتی و پرداخت وام با بهره پایین از صادرکنندگان حمایت کند. احمد کیمیایی اسدی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان در سال‌های گذشته وجود تحریم‌هایی بود که سیستم بانکی را با اخلال مواجه کرد و صادرات کشور را به سمت صادرات سنتی و پیله‌وری سوق داد. وی افزود: با توافق صورت گرفته امیدواریم این مشکل برطرف شود و صادرکنندگان بتوانند هدف‌گذاری بهتری برای صادرات سایر کشور‌ها داشته باشند. کیمیایی ادامه داد: به‌طورکلی قیمت تمام شده کالا با توجه به شرایط زیر‌ساخت‌ها در کشور ما بالاست و بخش تولید برای تامین نقدینگی با مشکل روبه‌رو است و امروز یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان حمايت دولت از آنها برای ایجاد توان رقابتی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در کشور‌های همسایه دولت‌ها از صادرکنندگان با روش‌هایی حمایت می‌کنند. در کشور ما هم دولت می‌تواند با جوایز صادراتی و پرداخت وام‌های با بهره پایین به صادرکنندگان این حمایت را انجام دهد. باید قوانینی وجود داشته باشد که پول را با بهره پایین‌تر در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. کیمیایی همچنين گفت: دولت به دلیل مشکلاتی که در بودجه با آنها مواجه است در پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان نیز با مشکل روبه‌رو شده و بايد حمایتی عملي از صادرکنندگان انجام دهد. او همچنین تک‌نرخی شدن ارز را یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان دانست و گفت که واقعی شدن نرخ ارز تاثیر مهمی در روند صادراتی خواهد داشت.
اثر مثبت مشوق‌هاي غيرنقدي در اقتصاد
در همين ارتباط هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه تجارت معتقد است كه تغییر مشوق‌های صادراتی از نقدی به غیرنقدی مي‌تواند اثرات مثبتي براي اقتصاد كشور داشته باشد. او مي‌گويد كه به نظر مي‌رسد این نوع پرداخت جایزه صادراتی به جای پول نقد که به شکل پرداخت یارانه تسهیلات با پرداخت هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و از این قبیل موارد نسبت به تجربه‌هاي گذشته هدفمندتر خواهد بود و به عبارت ساده‌تر اين سياست‌گذاري مي‌تواند موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: مساله ديگر اينكه به نظر مي‌رسد دولت هم می‌تواند از این پول برای گسترش نمایشگاه‌های صادراتی خارج از کشور و یا هدفمندتر کردن پرداخت تسهیلات بانکی برای توسعه صادرات غیرنفتی بهره ببرد. حق‌شناس تصريح كرد: در حال حاضر بحث یارانه نقدی را در کشور داریم که به صورت بی‌رویه به همه پرداخت می‌شود و مشکل جدی در اقتصاد ایران ایجاد کرده، اين در حالي است كه در دنیا معمولا یارانه‌های نقدی را فقط به اقشار ضعیف جامعه به شکل «بن» پرداخت می‌کنند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در بخش توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به ظرفیت‌هاي اقتصاد ایران و تنوع همسایگان؛ به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران ظرفیت جهش صادراتی را دارد. او در پايان گفت: تغییر شیوه پرداخت مشوق‌های صادراتی و سازمان یافته کردن آن می‌تواند خیلی موثر تر در افزایش صادرات غیرنفتی باشد.
