دولت قزاقستان دهها کارخانه بزرگ دولتی از جمله شرکت های نفت و فرودگاه های مهم این کشور را با هدف رفع کمبود مالی و تامین کسری بودجه، در معرض فروش و خصوصی سازی گذاشته است.
به گزارش منابع خبری محلی، قزاقستان وسیعترین کشور آسیای مرکزی در یک سال گذشته با مشکلات جدی در تامین بودجه روبرو شده است.
تصمیم دولت قزاقستان برای واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی طی سالهای 2016 تا 2020 با امضای «کریم مسیمو» نخست وزیر این کشور در سامانه رسمی وزارت اقتصاد ملی قزاقستان منتشر شده است.
دولت بر اساس این برنامه در نظر دارد تا سال 2021 بیش از 15 درصد شرکت ها و کارخانه های دولتی و پنج درصد شرکت ها و کارخانه های نیمه خصوصی این کشور را به بخش خصوصی واگذار کند.
در فهرست شرکت ها و کارخانه های بزرگ دولتی این کشور پساشوروی سرشار از گاز و نفت و معادن طبیعی که به فروش گذاشته شده اند، کارخانه ها و شرکت هایی چون راه آهن، هواپیمایی «ایر آستانه» و «قزاق ایر»، شرکت مخابراتی «قزاق تلکام»، شرکت نفت «قزمنیگز» و برق «سمرک - اینیرگا»
دیده می شود.
فرودگاه های «آستانه»، «پوستانیه»، «پیتراپولاوسک»، «قزل ورده»، «آقتیپه»، «اتره» و «پولادر» و بندر بین المللی بندر «آکتائو» در ساحل دریای خزر و شرکت هلدینگی ملی کشاورزی «قزاگرا» نیز خصوصی می شوند .
حکومت قزاقستان برای رفع کسری بودجه اش همچنین به فروش شرکت تعمیر و نگهداری راه ها با عنوان «قزاق وتادار»، کارخانه دولتی «سی - کا فرمچیه»، استودیوی «قزاق فیلم»، شرکت ملی «قزاقستان انژنرنگ»، چندین آسایشگاه و مرکز طبی «بابیک» و مرکز تفریحی «دمن» در شهر آستانه پایتخت کشور تصمیم گرفته است.
اقتصاددانان قزاق می گویند دولت هم با هدف تامین رفع کسری بودجه خود و هم خصوصی سازی قصد فروش کارخانه و شرکت های مهم خود را با قیمت ارزان کرده است .
اقتصاد قزاقستان پارسال بخاطر کاهش ارزش «تنگه» واحد پول ملی این کشور و پایین رفتن نرخ نفت و گاز و فلزات گرانبها که بیشتر حجم صادرات قزاقستان را تامین می کرد، دچار مشکلات جدی شده است.
«نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان دو ماه پیش در جلسه هیات دولت این کشور هشدار داده بود که بیشتر کارخانه ها و شرکت های دولتی این کشور زیانده شده اند و او در نظر دارد این کارخانه های زیان آور را در اختیار سرمایه گذاران خارجی بگذارد.
وی گفته بود سرمایه گذاران خارجی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی هم بهتر کار می کنند و هم مالیات خود را سر موقع به دولت پرداخت می کنند.
«پیتر سوایک» یک اقتصاددان قراق می گوید فروختن کارخانه های بزرگ دولتی راه خلاصی قزاقستان از بحران نیست.
وی افزود: حکومت قزاقستان در طول سالیان متمادی وابستگی شدید به درآمدهای فروش گاز و نفت و دیگر مواد معدنی پیدا کرده بود و با سیل عظیم پولی که از فروش آن ها به جیبش می ریخت راحت کارش را پیش می برد و فکر جایگزین های دیگر را نمی کرد اما اکنون با پایین آمدن شدید نرخ قیمت نفت و گاز، حکومت باید مدل اقتصادی کشور را تغییر دهد.
پیتر سوایک تصریح کرد: فروش کارخانه ها بصورت موقتی می تواند کمبود بودجه را جبران کند ولی نمی تواند راه حل درازمدت باشد و متاسفانه در حکومت کنونی کسی در فکر این نیست.
منتقدان دولت در قزاقستان نیز اقدام حکومت برای فروش کارخانه های اساسی اقتصاد این کشور را به باد شدید انتقاد گرفته اند.
به باور آن ها مدیران دست نشانده دارایی های این کارخانه های تنها به نام دولتی را به تاراج بردند و اکنون آنچه باقی مانده است را هم با یک نرخ ارزان و با همان پول هایی که از همین شرکتها و کارخانه ها ربوده شده است، آن ها را به نام خود خواهند کرد.
بحران اقتصادی نرخ رشد اقتصادی قزاقستان را بشدت پایین آورده است.
در طول سال 2015 ارزش تنگه پول ملی قزاقستان، در مقابل دلار 85 درصد کاهش یافت و هم اکنون یک دلار برابر 345 تنگه است.
نرخ تورم در این کشور نیز در سال 2015 در مقایسه با سال قبل از آن با دو برابر افزایش به 13.6 درصد رسید.
اقتصاددانان با در نظرداشت ادامه افت نرخ نفت و فلزات گرانبها در بازار جهانی می گویند بحران اقتصادی در سال 2016 نیز گریبانگیر قزاقستان خواهد بود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین