بنگاه‌هاي توليدي چگونه تعطيل مي‌شوند؟

مدتي است که خبرهاي مختلف و متضادي از واحدهاي توليدي و صنعتي کشور به گوش مي‌رسد، خبرهايي درباره ادامه کار، تعطيلي موقت و يا تعطيلي کامل آنها. آنچه در اين ميان مهم است توجه به فرايندي است که صدها واحد توليدي را به سرنوشتي ناگوار و مشابه دچار کرده است. واقعيت اين است که تعطيلي واحدهاي توليدي در هر سطح و اندازه‌اي، مختص به يک برند يا صنعت خاص نيست و دامنه‌اي فراگيرتر خواهد داشت، دامنه‌اي به گستره همه شرکت‌هاي خصولتي که وضعيت امروزشان بايد براي مسئولان درسي باشد تا با تکرار رفتارهاي اشتباه توليد داخلي را مغموم نکنند. مشکلاتي که‌امروز دامن بسياري از واحدهاي توليدي را گرفته است بي‌شک اتفاقي که اگر تدبير نشود مي‌تواند دامن‌گير تمام بخش‌هاي توليد در کشور شود.نگاهي به تاريخ سال‌هاي گذشته داشته باشيم. وقتي شرکت‌هاي موفق ايراني بويژه در ابتداي انقلاب و سال‌هاي بعد از آن به بهانه‌هاي مختلف به مديران حقوق‌بگيري واگذار شد که به چيزي جز افزايش حقوق و پاداش‌ها و عيدي‌هاي خود و ارتقا سطح مديريتي از اين شرکت به آن شرکت خصولتي فکر نمي‌کردند، بروز اتفاقاتي مانند تعطيلي دور از انتظار نبود و نيست. اين اتفاقات را در اين بُعد مي‌توان مديريت کرد و از تکرار سرنوشت بسياري از واحدهايي که پيشتر از چرخه توليد کنار رفته‌اند جلوگيري کرد. اگر به مديريت کارآمد بخش خصوصي اعتماد کنيم و اين شرکت‌ها را به مديران دلسوز بخش خصوصي بسپاريم، قطعا سرنوشت خوبي در انتظار اين بنگاه‌ها خواهد بود. از طرف ديگر در صنايع مختلف چه بسيار شرکت‌هاي خصوصي داخلي که حتي دست به خريد شرکت‌هاي خارجي هم زده‌اند و با محصولات خارجي در حال رقابت هستند. البته اين روال در صنايع که در شرکت‌هاي خصوصي وابسته به دولت، سال‌هاست آغاز شده و سال به سال بر اخبار بد آن افزوده مي‌شود، مي‌توانست بسيار بدتر از اين هم باشد. دومين بُعد مسئله تعطيلي واحدهاي توليدي در حال حاضر به شرکت‌هاي خصوصي برمي‌گردد که بسياري از آنها بدون تدبير در طرح‌هاي توجيهي آغاز بکار کرده‌اند؛ طبق آمار وزارت صنعت 91520 واحد توليدي در دست اجرا داريم که 60 درصد آنها در دو زمينه محصولات کاني غيرفلزي و موادغذايي و آشاميدني در حال احداث هستند. با اين آمار اولين سوالي که به ذهن خطور مي‌کند اين است اين شرکت‌ها و واحدهاي توليدي پس از آغاز بکار با چه توجيه اقتصادي وارد رقابت در اين حوزه خواهند شد؟ چه کساني براي اين سرمايه‌گذاران چنين طرح‌هاي توجيهي را آماده کرده‌اند؟در اين مدت بسياري از شرکت‌هاي توليدي به بانک‌ها واگذار شدند و بانک‌ها در اين امور به علت نداشتن آگاهي، صرفا سودمحور و اشتغال محور عمل کردند و روز به روز باعث بدتر شدن وضعيت بنگاه‌هاي توليدي شدند. بسياري از اين ورشکستگي‌ها در کارخانجات ملي اصولا از زماني آغاز شد که بانک مرکزي به بانک‌ها دستور داد تا از بنگاه‌داري خارج شوند اين تنها حضور بانک‌ها در حيطه‌اي غير از مسوليت خودشان نيست که چنين سرنوشتي را به بار آورده؛ بلکه تمام واحدهاي توليدي تنها دو کارگزار صنعتي مي‌شوند هم رونمايي بانک‌ها از طرح‌هاي توجيهي نمايان است؛ آنجاکه بانک‌ها به دليل آنکه مرجع پرداخت وام‌ها به سرمايه‌گذاراني هستند که متقاضي حضور در صنعت و احداث واحدهاي توليدي هستند، برخلاف قانوني که در بودجه سال 80 ابلاغ شد و آنها را منع کرد از حضور مجدد در آماده‌سازي طرح‌هاي توجيهي؛ بانک‌ها مصرانه به اين عمل روي آوردند و غير کارشناسانه دست به کار شده‌اند و تا به‌امروز هيچکس جلودار آنها نشد تا از قوانين سرپيچي نکنند. تا زماني که خصوصي‌سازي به درستي اجرا نشود و فقط از يک ارگان دولتي به ارگان دولتي ديگر يا بانک‌ها انتقال پيدا کند بايد منتظر اتفاقات بزرگي باشيم.