محمد فاضل (مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش)با اعلام این مطلب گفت: صندوق ذخیره یک مجموعهای است که هیات امنا و هیات مدیره دارد و درباره ریز مسائل خودشان باید اظهارنظر کنند، اما چون سهامداران این صندوق فرهنگیان هستند، آموزش و پرورش هم حساسیت دارد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان این مطلب که مسائلی که در ارتباط با صندوق ذخیره مطرح شده، عمدتا مربوط به بانک سرمایه میشود که خیلی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان نیست، اظهار داشت: چرا که بانک سرمایه براساس قوانین بانکهای کشور اداره میشود و ما حق دخالت نداریم.
وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در بانک سرمایه میافتد؛ باید براساس سیستم نظارت بانکهای کشور پیگیری شود که میشود و اختیارات آموزش و پرورش در این بخش محدود است، خاطرنشان کرد: به هر حال رییس بانک و اعضای هیات مدیرهشان براساس قوانین بانکی کشور انتخاب میشوند.
فاضل ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش و معاون ایشان رییس و نایب رییس هیات امنای صندوق ذخیره هستند، اما تصمیمگیری در زمینه مسائل بانک به آموزش و پرورش برنمیگردد. خبرهایی در رابطه با فساد مالی در صندوق ذخیره اعلام شده که ارقام قابل قبولی نیست؛ چرا که کل مجموع داراییهای منقول و غیرمنقول صندوق به 8 هزار میلیارد تومان هم نمیرسد، در حالی چندین برابر این رقم اعلام شده بود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره برکناری هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ذخیره، گفت: هیات مدیره صندوق یک زمانی دارد و زمانی که مهلت هیات مدیره سپری شد، مجددا درباره ابقا یا تفویض اعضا تصمیمگیری میشود.
وی افزود: در پایان دوره خدمت هیات مدیره، نشست و جلسهای تشکیل شده و صحبتهایی مبنی بر تغییر اعضا مطرح شده، اما هنوز ابلاغ و یا حکم رسمی برای افراد جدید از سوی وزیر زده نشده است. مدیر عامل صندوق ذخیره نیز توسط هیات مدیره انتخاب میشود که همچنان درباره تغییر یا برکناری مدیرعامل صندوق هم تصمیمی اتخاذ نشده است.
فاضل همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان اعلام کردهاند، مستنداتی مبنی بر محرز بودن تخلفات در شرکتهای زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان مانند شرکت پتروشیمی و ماشینسازی اراک در اختیار دارند، گفت: آموزش و پرورش در درجه اول تلاش میکند از منافع معلمان دفاع کند؛ بنابراین در هر جایی یا هر شرکتی در زیر مجموعه صندوق، تخلفی چه کوچک و چه بزرگ صورت گرفته باشد، از نظر ما باید برخورد شود. آن چیزی که نمایندگان ادعا کردهاند، طبعا سیستم نظارتی کشور مانند همه بنگاهها و مراکز اقتصادی این نظارت را دارد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: البته آموزش و پرورش هم این نظارتها را اعمال و پیگیری میکند و مطمینا اگر تخلفی ثابت شود، برخورد خواهد شد. قرار است؛ هیات مشترکی متشکل از نمایندگان مجلس و اعضای منتخبین هیات امنا و سیستم نظارتی کشور تشکیل شود تا مستنداتی که نمایندگان در اختیار دارند، بررسی شود و طبعا اگر اثبات شود با متخلفان برخورد خواهد شد.
منبع: ایلنا