زمینهای ملی و اراضی طبیعی که متعلق به آحاد مردم است و باید با لحاظ شرایط زیست محیطی، نفع آن به جامعه برسد بعضا توسط برخی سودجویان، زمین خواران و حتی تعاونیهای مسکن دولتی به تملک افراد در می آیند. نمونه های بسیاری از این دست طی دهه های اخیر دیده شده است. یکی از این نمونه ها اراضی شمال و شمال شرق تهران است که از ۳۰ سال قبل تعدادی از تعاونیهای یک وزارتخانه به ۲۵ هزار عضو خود فروخته بودند و حالا اعضای تعاونی حاضر به دریافت زمین معوض در اطراف تهران نیستند.
متصرفان معمولا به مناطق خوش آب و هوا رخنه می کنند. این را مشاور وزیر راه و شهرسازی می گوید. او تاکید می کند هرچه ما در برابر دست اندازان به بیت المال تجهیز می شویم آنها شگردهای جدیدی همچون روشهای دادگاهی و جعل سند را در پیش می گیرند.
گزارشهای میدانی نشان می دهد در گیلان و مازندران دیگر به سختی بتوان کوچه باریکی برای رسیدن به دریا پیدا کرد؛ زیرا سراسر ساحل به ویلا، آپارتمان و شهرکهای خصوصی و دولتی تبدیل شده که نشان از بی تفاوتی و بیانگیزگی در برابر پدیده زمین خواری دارد. تا جایی که هم اکنون اگر دستگاههای دولتی بخواهند طرحهای توسعه خود را در هر نقطه ای اجرا کنند ابتدا باید با یک مالک سنددار گفت و گو کنند.
ترفند کاشت درخت، جعل سند و حتی ساخت امامزاده(!) از جمله شگردهای زمینخواران طی دهههای اخیر برای تصاحب زمینهای عمومی بوده است. اما آنچه این پدیدهی شوم را دردناکتر میکند زد و بند برخی مسوولان محلی و غیرمحلی با زمینخواران است که یکی از نمایندگان مجلس طی ماههای اخیر از آن پرده برداشت.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته عدهای از طریق تصرفات غیرمجاز و زد وبند با برخی از مسئولان محلی و غیر محلی جرایمی را مرتکب شدهاند که در صورت نبود جدیت در برخورد و مجازات آنها، اقدام کمیسیون اصل نود مجلس نهم برای تهیه گزارش زمینخواری کار پر بها و با ارزشی نخواهد بود.
گزارشها حاکی از آن است که وضعیت منطقه لواسان از حد یکی دو پرونده خارج شده و متخلفان به شکل گسترده به جان کوههای لواسان افتادهاند. طی بازدیدی که از این منطقه داشتیم متوجه شدیم زمینخواران ابتدا با کاشتن درخت آثار تصرف ایجاد میکنند، بعد با اقداماتی پیچیده سند میگیرند.
حسین معصوم نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال بیان می کند: جدا از مراجعی که به شکل غیرقانونی اقدام به صدور مجوز میکنند، ساخت و سازهای بدون مجوز بسیار زیاد است. در حال حاضر بنگاههای معاملات ملکی بزرگترین نقطه آسیب زمینخواری هستند. بنگاهها افراد را به معامله دعوت میکنند و میگویند زمین را بخر ما برایت مجوز ساخت میگیریم.
شاید روزگاری صاحبان زمینهای کشاورزی یا زمینهایی که در بیابان و صحرا قرار داشتند فکرش را هم نمیکردند با انتقال مظاهر زندگی مدرن، شهرسازی، کارخانهسازی و گسترش گردشگری زمینهای آنها کیمیا شود. اما این اتفاق افتاد و در بسیاری از نقاط کشور از جمله بکرترین مناطق شمال و یا شهرهای جدیدی که در مجاورت بیابان، کویر، کوه و جنگل ایجاد شد رویای صاحبان این زمینها رنگ حقیقت به خود گرفت.
به مرور پای سوداگری هم به میان آمد و فعالیتهای تولیدی و کشاورزی جای خود را به بساز و بفروشی داد. تبدیل مرغوبترین زمینهای کاشت برنج شمال به باغ ویلا و وابسته کردن کشور به برنجهای هندی طی کمتر از یک دهه ارمغان این تغییر ماهیت شغل و معیشت بود.
محمد عدالت خواه کارشناس معماری و شهرسازی در اینباره میگوید: بخش مسکن در کشور با توجه به تزریق درآمدهای نفتی رونق میگرفت و قیمت آن به طور مداوم افزایش مییافت. این به معنای ضریب رانتهای زمین ناشی از سرمایهگذاریهای دولتی برای تاسیسات زیربنایی مسکن بود که بازگشت سرمایه در این بخش را بالا میبرد.
پس از تشکیل شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی، بنا به گفتهی حسین معصوم، تنها در استان تهران ۵.۲ میلیون متر مربع از ارضی تصرف شده آزادسازی یا تخریب شدهاند، اما بیماری زمینخواری که از طمع سیریناپذیر برخی نسبت به اموال و املاک عمومی ناشی میشود کماکان در پهنه ایران رخنه کرده که اگر جراحی نشود، محیط زیست، اقتصاد و شریانهای تنفسی مردم جامعه را به نابودی میکشاند.
اما طی روزهای اخیر خبری مسرت بخش رسید که می تواند حریم جنگلهای شمال شرق تهران را از ایجاد برجهای سر به فلک کشیده نجات دهد. سرانجام پس از ۳۰ سال برای زمینهای شمال و شمال شرق تهران که تعدادی از تعاونیهای یک وزارتخانه به ۲۵ هزار عضو خود فروخته بودند، معوض تعیین شد.
از آنجا که اراضی فروخته شده جزو اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب میشد؛ بنا بر دستور مقام معظم رهبری غیرقابل ساخت دانسته و مقرر شده برای آنها معوض در نظر گرفته شود.
پیروز حناچی با تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید بر عدم امکان ساخت اراضی شمال و شمال شرق تهران است که پیشتر به اعضای تعاونیها فروخته شده بود، گفت: بنابراین اساسا ساخت این زمینها امکانپذیر نیست. تنها کاری که وزارت راه و شهرسازی میتواند انجام دهد واگذاری اراضی معوض است. دولت نیز تاکید داشت زمینهای معوض در خارج از ۲۲ منطقه تهران تعیین شود.
او متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی با تعیین سه منطقه و تصویب در شورای عالی شهرسازی، پیشنهاد خود را مطرح کرد که اراضی در مناطقی نزدیک هشتگرد، ورامین و پردیس است. با ارایه این پیشنهاد به هیات دولت، وزارت نیرو بحث تامین آب برای ساکنان این مناطق را مطرح کرد. به هر حال تامین آب برای ۲۵ هزار عضو که با احتساب خانواده آنها، جمعیتشان به ۱۰۰ هزار نفر میرسد؛ کار سادهای نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی به این نکته نیز اشاره کرد که اعضای تعاونیهای مزبور این اراضی را نمیپذیرند و همچنان خواهان ساختن اراضی هستند که در گذشته خریداری کردهاند.
منبع: ایسنا