بازار لوازم خانگی بی‌اعتنا به مصوبات

سعید قلیچی: ۱۱ مردادماه بود که ستاد تنظيم بازار مصوب کرد در پي افزايش ۴۰ درصدي لوازم خانگي و بروز ديگر مشکلات مانند فروش قطره چکاني در اين بازار، کارگروهي براي کنترل و رصد وضعيت بازار لوازم خانگي تشکيل خواهد شد و به توليدکنندگان براي تأمين و بهبود اين وضعيت ۱۵ روز مهلت مي‌دهد. با وجود مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر ارائه فرصت ۱۵ روزه به توليدکنندگان لوازم خانگي در پي گراني و کمبود محصولات داخلي در بازار، هيچ‌گونه کاهش قيمتي در اين حوزه رخ نداده است. آنطور که ايسنا گزارش داده در حالي که حدود دو هفته قبل ستاد تنظيم بازار مصوب کرد که توليد کنندگان لوازم خانگي با توجه به افزايش ۴۰ درصدي قيمت‌ها و ساير مسائل و مشکلات به وجود آمده از جمله کمبود لوازم خانگي در بازار ۱۵ روز فرصت دارند تا وضعيت موجود را بهبود بخشيده و لوازم‌خانگي را براي متقاضيان تأمين کنند اما سخنگوي انجمن صنفي توليد کنندگان لوازم خانگي ضمن بي‌اطلاعي از اين مصوبه اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بسته جديد دولت مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت مواد اوليه و قطعات ثبت سفارش شده با ارز ۴۲۰۰ توماني امکان کاهش قيمت وجود ندارد. در همين ارتباط حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به آخرين وضعيت قيمت لوازم خانگي پس از مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر تأمين و بهبود وضعيت قيمت لوازم خانگي توليد داخل پس از افزايش ۴۰ درصدي محصولات توليدکنندگان از ابتداي سال جاري تاکنون اعلام کرد: از سوي ستاد تنظيم بازار موضوعي به انجمن توليد کنندگان لوازم خانگي اعلام نشده است و چنين امکاني جهت کاهش قيمت لوازم خانگي وجود ندارد. وي ادامه داد: مصوبه ستاد تنظيم بازار ۱۱ مرداد سال جاري مد نظر قرار گرفته اما ۱۶ مرداد ماه بود که در بخشنامه جديد ارزي دولت اعلام شد بايد مابه‌التفاوت قيمت ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته در مورد کالاهاي غير اساسي پس از ۲۱ فروردين ماه سال جاري پرداخت شود. سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي با اشاره به اينکه بايد مابه‌التفاوت تمامي‌مواد اوليه و قطعات ثبت سفارش شده از ۲۱ فروردين‌ماه تا زمان ابلاغ بخشنامه ارزي دوم دولت پرداخت شود گفت: بايد مابه‌التفاوت قيمت ارز در بازار ثانويه نسبت به دلار ۴۲۰۰ توماني تأمين شده در بسته ارزي اول توسط توليدکنندگان پرداخت شود؛ بنابراين حتي شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود. غزنوي اظهار کرد: پرداخت مابه‌التفاوت قيمت ارز نيازمند اين است که سرمايه در گردش توليدکنندگان دو برابر شود و اين مساله موجب گران شدن قيمت و کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان خواهد شد و در نهايت رکود تورمي‌دامن بازار لوازم خانگي را خواهد گرفت.

ضرورت حرکت به سوي اقتصاد مقاومتي
در همين حال حميد گرمابي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار  «تجارت آنلاین» گفت: اولويت اصلي امروز اقتصاد کشور بايد رفتن به سوي اقتصاد مقاومتي و فاصله گرفتن از واردات بي رويه باشد. به اين ترتيب بايد به هر صورت ممکن بايد توليد داخلي را تقويت کنيم. اين نماينده مجلس در ادامه گفت: اينکه بخواهيم به صورت دستوري افراد را به خريد کالاي ايراني مجبورکنيم، پاسخگو نيست بنابراين بايد به دنبال راهکار باشيم. يکي از اين راهکارها تقويت توان مالي اقشار متوسط رو به پايين است زيرا اين‌ها بهترين گزينه براي خريد کالاي ايراني هستند. اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايد بدانيم که افزايش توليد و بازار فروش با حمايت از کالاي ايراني رابطه مستقيم دارد. هنگامي‌که افزايش توليد داشته باشيم و بتوانيم آن را بفروشيم، هم چرخ کارخانه‌ها مي‌چرخد، هم کارگران بيکار نمي‌شوند و هم وابستگي ما به خارج از کشور کاهش خواهد داشت. گرمابي در پايان درباره وضعيت بازار لوازم خانگي گفت: با بروز نوسانات ارزي برخي از گراني و يا عدم فروش محصولات در بازار لوازم خانگي گلايه مي‌کنند، بايد به دقت اين بازار را مورد بررسي قرار داد و البته با جدي شدن روند بازرسي‌ها با احتکار و عدم عرضه محصولات به بازار نيز مقابله کرد.