نگاه تجارت به بزرگترين پاشنه آشيل دولتمردان؛
775 هزار نفر بيكار دانشگاهي در راه بازار كار
ارزش محوري هر جامعه به ميزان كار است و رفع بيكاري به عنوان يك پديده مخرب اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي همواره از دغدغه هاي اساسي برنامه ريزان و مسئولين كشور بوده است.
روزنامه تجارت- گلاره كلانتري؛ امروزه
بيكاري در كشورهاي در حال توسعه از مهمترين مسائل اجتماعي و نامطلوب ترين پديده‌هاي اقتصادي محسوب مي شود،
به اين دليل كه در پي آن معضلات و مشكلات فراواني را به دنبال خواهد داشت.ايران به
عنوان كشوري درحال توسعه از اين مشكلات بيكاري مستثني نيست به طوري كه مركز آمار تعداد کل بیکاران مطلق کشور را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر اعلام كرده است.همچنين
معاون وزیر کار می گوید ۳۱
درصد از این تعداد یعنی ۷۷۵
هزارنفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. به نظر می رسد معضل بیکاری جوانان دارای
تحصیلات دانشگاهی؛ یکی از بزرگترین مسائل و چالش های پیش روی دولت در بازار کار
باشد. در صورتی که بازار کار و اشتغال ایران برای ۷۷۵ هزار تحصیل کرده دانشگاهی
توان ایجاد پذیرش ندارد، وزارت کار اعلام کرده بزودی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر دیگر نیز به این
جمعیت افزوده می شوند.بیش از یک سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد و علی
ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها نسبت به وقوع سونامی بیکاری جوانان
در کشور تاکیده کرده است. در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ بیکاری،حل این معضل تبدیل به خواست
اصلی مردم جامعه شده است.اما نکته مهم اینجاست که تا کنون دولتمردان دولت تدبیر هر بار که
صحبت از رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری شده است، بر این تأکید داشتند که رشد مثبت
اقتصادی با کاهش نرخ بیکاری رابطه مستقیم دارد و از آنجا که طی فعالیت دولت نهم و
دهم رشد اقتصادی منفی بوده است،نرخ بیکاری افزایش داشته
است.اکنون به اذعان رئیس جمهور و حتی سخنگوی دولت رشد اقتصادی در این دولت مطلوب
بوده است چطور بیکاری هیچ تغییر نکرده؟! معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در
روزهاي گذشته درباره آمار بانک مرکزی مبنی
بر رشد اقتصادی كفت: عددی که در سه ماه اول سال جاری محاسبه شده حاکی از رشد تولید
ناخالص داخلی خوب کشور است که با توجه به محاسبات بانک مرکزی ، مرکز آمار و برخی
موسسات پژوهشی با افتخار باید عرض کنم که همه محاسبات حاکی از رشد مثبت اقتصادی در
سه ماه سال جاری است.با این اوصاف انتظار می‌رود اکنون که دولت از بهبود
رشد اقتصادی خبر می دهد، با داشتن رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال
قدمی در جهت مهار بیکاری برداشته شده باشد.در همين ارتباط يك كارشناس در گفت و گو
با تجارت پيرامون پيامدهاي بيكاري بر جامعه و اقتصاد كشور گفت: ايران 20 درصد نخبه به كشورهاي توسعه يافته صادر مي كند كه
طبق آمار بانك جهاني نسبت به كشور چين پيشتاز صادرات نخبه است. اين در حالي است كه دولت هزينه زيادي در مدارس
و دانشگاه ها براي پرورش نخبه ها تقبل مي‌كند
تا تبديل به افرادي شوند كه داراي مهارت‌هاي
علمي هستند و به همين راحتي در اختيار كشورهاي قرار مي گيرند كه هيچ هزينه اي را
پرداخت نكرده اند وصرفا به دليل شرايط نامناسب براي يافتن كار يا كارآفريني وجود ندارد ناگزير مي
شوند كه كشور را ترك كنند.رضا مجيدزاده در ادامه به يكي ديگر از پيامدهاي بيكاري در
اقتصاد اذعان داشت:بخشي از افرادي كه توانايي مهاجرت را ندارند به ناچار به كارهاي غير قانوني روي مي آورند و
هر چقدر اين نرخ بيكاري شديدتر شود جوانان به
بزهكاري روي آورده و درنهايت در جرم خودشان دست به خشونت شديد مي زنند.وي
با بيان تاثير بيكاري بر عميق تر شدن ركود اقتصادي تصريح كرد: بخش عمده بيكاران در
مقايسه با كشورهاي ديگردنيا، بيكاراني هستند كه مي توانند شغل مستقلي را مهيا كنند
و ارزش آفرين باشند و يك بنگاه كوچك را به وجود آورند اما به دليل شرايط نامناسب
نهادي و توليد، مشوقي براي كارآفريني
نيست، در واقع بيكاران نمي توانند اين
فعاليت را انجام دهند بنابراين بخشي از رشد اقتصادي محقق نمي شود.وي تاكيد كرد:
بيكاري در كشورعلاوه بر اينكه نشان دهنده ركود اقتصادي است به معني عدم استفاده
دولتمردان ازسرمايه هاي انساني نيز مي باشد. در اقتصاد داراي دو پيوند كلي هستيم
يكي از اين پيوندها اين است دارايي را به سرمايه تبديل كنيم.و پيوند ديگر تبديل
سرمايه به ثروت است در ايران هم اهميت بيكاري از اين جهت خيلي برجسته است كه ما مي
توانيم دارايي انساني را به سرمايه تبديل كنيم اما اين سرمايه انباشته عظيم، يك
بخشي ناچيزي از آن تبديل به ثروت مي شود و نيروي انساني از پيشرفت هاي كه درعلوم و فنون و رفاه اجتماعي
به بارمي آوردند محروم است به اين دليل كه نمي توانند شكوفا شوند .مجيدزاده درباره
راهكارهايي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و رونق بيكاري اظهار داشت: بايد با فساد
اقتصادي گسترده اي كه در سيستم وجود دارد به شدت مقابله شود و زماني كه اين فساد
اقتصادي در سطح كلان رخ مي دهد انگيزه را براي كارآفرين از بين برده و وي به دبنال
روش هاي ناسالم براي رقابت مي رود لذا ديگر نشاني از حركت به سمت توليدرا مشاهده
نمي كنيم .اين تحليل گر مطرح كرد: اگر در سيستم سالم تري باشيم و محيط نهادي به
نفع توليد باشد افراد بيكار براي خودشان
شغل مهيا كرده و ديگر منتظر نيستند كه
دولت براي آنها شغل هاي غير لازم ايجاد كند ؛بنابراين زماني كه دولت و بقيه قوا
مبارزه با فساد را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهند يك
اعتماد عمومي در بين جامعه به وجود مي آيد ويك بسترمثبت شكل مي گيرد.مجيدزاده در
پايان تاكيد كرد: در حال حاضر در كشور اكثر مشكلات ماهيت اقتصادي ندارند بلكه مشكلاتي هستند كه از بقيه حوزه ها به بخش
اقتصاد تحميل مي شوند.
آخرین اخبار