اهمیت مردمی کردن اقتصاد

مثلا در شرکتهای ایران خوردو و سایپا افرادی با تمهیدات خاص و اعمال نفوذ ویژه، طی سالهای محدود، بخش قابلتوجهای از سهام این بنگاهها را در اختیار خود گرفتهاند، در حالی که تمرکز مالکیت، هیچ نفعی برای شرکتهای خودروساز نداشته است.

در این شرایط فراهم کردن بسترهای لازم برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد، امری بسیار پسندیده و لازم است که یکی از راهکارهای این موضوع توسعه بازار سرمایه و افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در بنگاههای اقتصادی، در قالب سازوکارهای قانونی تعبیه شده در باز سرمایه است.

صندوقهای "ای تی اف" (صندوقهای قابل معامله در بورسETF ) یکی از نمونههای افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در بنگاههای اقتصادی است که در قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ نیز قانونی شد. این مهم بستر خوبی است تا برخی صنایع و فعالیتها -که در مالکیت دولت، بانکها یا اینگونه نهادها هستند- در قالب صندوقهای مذکور به مردم واگذار شوند چراکه سبب میشود نقدینگی مردم به جای بازارهای غیرمولد به سمت حوزه تولید رفته و از فشار تورم و افزایش قیمتها کاسته شود، از طرفی مردم احساس مشارکت در اقتصاد کشور کنند و خود را مالک منافع و ثروت تولید شده بندانند. اکنون در حوزه اقتصاد ملی چالشهای بسیاری وجود دارد که مسئله نقدینگی ازجمله این چالشها است چراکه حجم نقدینگی از ابتدای ریاستجمهوری آقای روحانی تاکنون تقریبا ۵ برابر شده است، اما این رقم بسیار بزرگ، با رشد میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد در خدمت تولید نیست.

در این شرایط کمبود سرمایه جزو نخستین مشکلات تولیدکنندگان برای انجام فعالیتهای تولیدیشان چه در فعالیت جدید و ایجادی و چه در سرمایه در گردش است به همین دلیل باید راهکارهای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید پیگیری شود.

البته تورم مسئله مهمی است که در عرصه تولید و مردمی کردن اقتصاد بیثباتی ایجاد میکند. تورم اجازه نمیدهد تولیدکننده فعالیت خود را به سرانجام برساند به همین دلیل امروز شاهد هزاران واحد تولیدی نیمهکاره در ساخت و تعطیل شده به دلیل نبود سرمایه هستیم. در حوزه تورم بحث ارز پارامتر بسیار مهمی است که ثبات آن میتواند در تهیه تجهیزات و قطعات تولیدکنندگان کمرسان باشد و از طرفی بیثباتی نرخ ارز فشار بسیاری را به تولیدکنندگانی با محصولات وارداتی، آورده است.