معین الدین سعیدی
نماینده چابهار در مجلس
افزایش قیمت و گرانی محصولات کشاورزی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان و مصرف کنندگان است اما همانگونه که سالها مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفته، این گرانی ها ناشی از رونق «واسطه گری» است. البته دلایل متعددی را میتوان برای افزایش نرخ محصولات کشاورزی مطرح کرد اما مهمتر از همه نقش واسطه ها و دلالهاست که باید تلاشهایی در جهت کوتاه کردن دست این افراد صورت بگیرد. البته نباید همه واسطهها را حذف کنیم. ما باید واسطهها را در یک نظام تولیدی مدیریت کنیم. واسطهگری باید تابع چارچوبهای جدیتری باشد. علت افزایش هر چه باشد، کشاورز از هر نوع افزایش قیمت بیبهره است.
سودی که بخش دلالی در حوزه کشاورزی میبرد قابل قیاس با زحمت زیاد و سود کمی که کشاورز میبرد، نیست. بخش دولتی هر روز یک مشکل برای استان سیستان و بلوچستان ایجاد میکند. مثلا هماکنون کشاورزان استان سیستان و بلوچستان مشکل سوخت دارند. شرکت نفت سوخت آنها را تأمین نمیکند. این مشکل به نوعی جلوی توسعه روند کشاورزی را گرفته است.
متأسفانه عمده زمینهای کشاورزی جنوب استان سیستان و بلوچستان، ملی شدهاند. یعنی همان نگاهی که در شمال کشور برای جنگلها بوده برای جنوب کشور نیز کپی کردهاند. نباید سناریویی که برای شمال پیچیدهایم را برای جنوب کشور هم اجرایی کنیم؛ چرا که محدودیت موجود در حوزه انتخابیه ما، محدودیت آبی است نه زمینی. مجلس یازدهم باید ریلگذاریهایی در این زمینه انجام دهد تا این اراضی با قابلیت کشاورزی، احیاء شود. چیزی حدود ۹۱ درصد این اراضی ملی شدهاند.
نکته دیگر تأثیرات سیاستهای وارداتی و صادراتی به قیمت محصولات است. ما در زمینه سیاستهای وارداتی و صادراتی هم رویه درست و حسابی نداریم. مثلا ممکن است محصولاتی وارد شود که مشابه آن را در کشور داریم. این وضعیت نظام عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه کرده و روی قیمت محصولات هم تأثیر میگذارد.
در وضعیت موجود، این پرسش مطرح می شود که وظایف بخش دولتی چیست؟ پاسخ این است که بعضی محصولات استراتژیک با قیمت تضمینی خریداری میشود. هیچ جای دنیا این قیمت را برای همه محصولات در نظر نمیگیرد. اما مسائلی مثل بیمه محصولات کشاورزی میتواند مؤثر باشد. مثلا موز و خرما غذایی است که جنوب استان و سیستان و بلوچستان تولید میشود اما بیمه نیستند و اوضاع مناسبی از نظر قیمتی برای کشاورزان و خریداران ندارد.
