محمدرضا رضایی کوچی
نماینده جهرم در مجلس
مدتهاست کمبود مسکن به چالش جدی تبدیل شده و دولت ها در بی توجهی محض فرو می روند تا آنکه بحران مسکن باعث گرانی و تورم می شود و هنگامی که فریاد مردم به آسمان بلند می شود، تازه دولت به فکر چاره اندیشی می افتد. اکنون نیز در شرایطی قرار داریم که دولت سالها ساخت و ساز مسکن را رهاکرده بود و اکنون شاهد جهش وحشتناک در این بخش هستیم. در این وضعیت دولت به هر دستاویزی متوسل می شود که سیاست جدید دولت، افزایش صدور پروانه ساختمانی و افزایش تراکم فروشی جهت گسترش ساخت و ساز مسکن در کشور است. این سیاست به هیچ وجه مناسب نیست و اقدام جدید دولت و وزارت راه و شهرسازی مصداق "از چاله در آمدن و به چاه افتادن" است، زیرا این اقدام نه تنها به نفع حوزه شهرسازی نیست، بلکه تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد. در اینکه باید برای مشکل مسکن چاره اندیشی شود، شکی نیست اما قطعا راه کار افزایش ساخت و ساز در کشور، تشدید تراکم فروشی نیست، زیرا در شرایط کنونی کلانشهرها توان افزایش ساخت و ساز را ندارند، در همین شرایط خیابان های کلانشهرها از جمله تهران کشش و ظرفیت تردد مردم و گنجایش جمعیت بیشتر را ندارند، حال چگونه دولت می خواهد جمعیت بیشتری را به این مناطق تزریق کند. این سیاست در کلانشهرها نتیجه عکس می دهد و بحران زا می شود. افزایش صدور پروانه ساختمانی و تراکم فروشی در کلانشهری مانند تهران مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد می کند. دولت برای افزایش میزان ساخت و ساز بدترین راه کار و مدل را انتخاب کرده است.
البته قرار هم نیست دولت به عنوان متولی و مدیر بخش ساخت وساز کشور همه چیز را رها کند اما می تواند از کارشناسان مشورت بگیرد که مجلس شورای اسلامی یکی از این مشاوران است. بهترین راه کار در شرایط کنونی احیا و نوسازی بافت های فرسوده در کلانشهرها است، متأسفانه دولت در این عرصه توفیقی نداشته است، از این رو وزارت راه و شهرسازی می تواند با نوسازی این مناطق بخشی از نیاز کنونی بازار مسکن را رفع کند. دولت قبل از آنکه تصمیم به انجام کاری بگیرد باید تبعات آن را بسنجد. افزایش صدور پروانه ساختمانی و تراکم فروشی نتیجه ای جزء بروز تبعات اجتماعی و شهرنشینی در کلانشهرها ندارد، بنابر این قطعا دولت باید راه کارهای دیگر را در دستور کار قرار دهد.
