رضا تقی پور انوری
نماینده تهران
در سالهای اخیر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری نامگذاری سال را عمدتاً با رویکرد اقتصادی انتخاب کردهاند، که این مسئله حاکی از توجه معظمله نسبت به اهمیت و ضرورت حل معضلات اقتصادی کشور است. در هر سال، دستگاهها متناسب با این نامگذاری اقداماتی انجام میدهند اما به دلیل نبود سازوکاری که طی آن شاخصهای مرتبط با شعار سال و دستگاههای متولی آن شناسایی شده و از آنها گزارش کار گرفته شود، تحقق شعار سال در نهایت سنجش پذیر نبوده و لذا امکان سنجش نسبت به کل موضوع و عملکرد دستگاههای ذیربط وجود ندارد.
در حالی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جاری را به عنوان سال «جهش تولید» اعلام کردهاند، که متاسفانه کشور در زمینه بهبود مناسبات تولید و گسترش صنایع و تولیدات دچار ضعف جدی بوده و گزارشهای داخلی و بینالمللی نیز به عنوان مؤیدی بر این مطلب، به ضعفهای کشور در این حوزه اشاره دارد. از این میان میتوان به رتبه پائین ایران در «شاخص جهانی کسب و کار» و همچنین گزارش «پایش مؤلفههای محیط کسب کار» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است اشاره کرد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اهم چالشهای کلان جهش تولید با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی در طول سالیان مختلف، گزارشهای کارشناسی دستگاهها و نظرات نخبگان شامل دسترسی ناکافی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، نبود ثبات در فضای اقتصاد کلان، وجود فساد در دستگاهها، نامتناسب بودن الگوی مصرف، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم به کارگیری ظرفیتهای مردمی در اقتصاد است.
با توجه به این چالشها، به شرحِ جدول پیوست، در هفت محور فوق، سیاستهای ابلاغی جهت «جهش تولید» احصاء شده که در صورت حرکت در جهت عملیاتی کردن این محورها توسط دستگاههای مختلف، میتوان شاهد بهبود شرایط تولیدی کشور بود.
برای سنجش میزان موفقیت دستگاهها در خصوص جهش تولید، نیازمند شاخصهایی هستیم تا عملکرد دستگاهها را در این حوزه به خوبی نشان دهند. این شاخصها لازم است شاخصهای خروجی (نتایج) باشند و نه شاخصهای فرآیندی (روش حصول)، بدین معنا که خروجی نهایی مد نظر بوده و روش حصول آن در اختیار دستگاه و با توجه به ظرفیتهای قانونی آن است. امید است با تهیه و ابلاغ این شاخصها، رویهای جدید در پیگیری مطالبات رهبری در قالب «شعار سال» شکل بگیرد و اثر بخشی آن بیش از گذشته گردد.
