صدیف بدری
نماینده مردم اردبیل
هنگامی که مجلس یازدهم آغاز بکا رکرد مقام معظم رهبری در پیامی بر تحولگرایی و ضرورت این امر در مجلس تاکید کردند و از آنجا که کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، تحول در اقتصاد باید در اولویت قرار بگیرد. این در حالی است که حجم قوانین دست و پاگیر و حتی مزاحم در کشور ما انباشتگی دارد که بواسطه تعدد و عدم شفافیت در آنها ممکن است خواسته و ناخواسته حقوق زیادی از ملت پایمال شود. در این شرایط به جای بسیاری از ساختار سازی های جدید باید نگاه تحول محور در نوع رویکردها و برنامه ها وجود داشته باشد که مجلس می تواند در این زمینه ریل گذاری کند، انباشتگی قوانین از آفت های شفاف سازی عملکردها است و خود می تواند فضایی را برای فرصت طلبانی که قانون را دور می زنند، فراهم می کند. اکنون باید بدانیم ویژگی های مجلس تحولخواه چیست تا بتوانیم تحول ایجاد کنیم. نمایندگان به دنبال تقویت بُعد نظارتی هستند تا اینکه دولت در ریل خدمت به مردم قرارگیرد و از همه مهمتر بحث معیشت و بهبود فضای کسب و کار از دغدغههای اصلی مجلس بوده که امیدواریم در این راه به خوبی قدم برداریم. مجلس یازدهم علاوه بر اجرای دقیق قوانین باید در بُعد نظارت جدیتر وارد شود. مجلس باید بیش از آن که به بُعد قانون گذاری بپردازد؛ بازوی نظارتی خود را تقویت کند. تحول در ساختار بودجه نویسی نیز یکی از مطالبات رهبری است و چون تغییرساختار بودجه بدون کمک مجلس اتفاق نمیافتد،با نگاه تحولگرایی می توان ساختارهای سنتی و تکراری به بودجه و گزارش تفریغ که باعث ناکارآمدی ساختارهای مختلف شده را تغییر داد. بی شک نمایندگان این دوره میخواهند دولت را در ریل خدمتگزاری به مردم قرار دهند. اما فراموش نکنیم که مشکلات فعلی کشور از خلا قوانین نیست، بلکه عدم شفافیت، تعارضات و انباشت بیش از حد آنهاست و چاره جویی برای اینگونه امور در پیام رهبری معظم انقلاب به مجلس جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است. از همه مهمتر این است که رفع مشکلات اقتصادی مردم باید اولویت مجلس و مسولان باشد. اولویت اصلی برای کنترل بازار مسکن، اجرای جامع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است؛ حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به بازار مسکن مرتبط است، از این رو مدیریت و ارتقای بازار مسکن تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی از جمله افزایش اشتغال خواهد داشت.
