قائم‌مقام وزیر صنعت مطرح کرد
از ابتدای سال جاری توافقنامه تجارت با تعرفه ترجیحی کشورهای‌ایران و ترکیه اجرایی شده است. در‌این مدت انتقادات زیادی درباره نحوه اجرایی شدن و شرایط‌این توافقنامه تجاری مطرح شده است.
به گزارش تجارت آنلاين، براساس آمار ارائه شده از سوی اداره بازرگانی کشور ترکیه تنها‌در نخستین ماه پس از اجرایی شدن‌این توافقنامه، میزان صادرات ترکیه به‌ایران 69 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سهم‌ایران از محصولات وارداتی ترکیه کمتر از پنج درصد را شامل می‌شود. در همین حال مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت‌این توافقنامه را آغاز راهي برای ارتباط بازرگانی جهانی دانسته و از اهمیت اجرایی شدن چنین توافقنامه‌هایی صحبت می‌کنند. براساس گفته‌های مسئولان یکی از مهمترین کاربردهای‌این دست تعرفه‌های ترجیحی، بالا رفتن ریسک قاچاق خواهد بود. با‌این حال مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «تجارت» از وجود 14 کشور دارای اولویت برای انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی صحبت می‌کند. وی همچنین می‌گوید که طی ماه‌های گذشته برخی شرکت‌ها‌توانسته‌اند مجوز فعالیت بازرگانی تحت عنوان «بازاریابی شبکه‌ای» را اخذ کنند. خسروتاج همچنین مهمترین عامل در عدم موفقیت برنامه‌های مبارزه با قاچاق را فقدان نگاه سیستمی‌به چرخه عرضه کالا در کشور می‌داند. گفت‌و‌گوی قائم‌مقام وزیر صنعت با «تجارت» را در ادامه می‌خوانید.
جناب آقای خسروتاج، آبان 1393 شما صحبتی درباره بررسی و تعیین شاخص‌های کیفیت محصولات مصرفی مطرح کردید. به عنوان اولین سوال، بفرمایید وضعیت تعیین‌این شاخص کیفیت در چه مرحله‌ای است و چه پیشرفتی داشته است؟
در حال حاضر کمیته‌ای در بحث موضوعات مربوط به استاندارد و تعیین شاخص‌های کیفیت محصولات مصرفی مشغول فعالیت است. این گروه مسئولیت تعیین شاخص‌های کیفیت مواد مصرفی را به عهده دارد.
پیش از‌این صحبتی درباره تعیین‌این شاخص‌های کیفیت مطرح شد و پس از آن‌این کمیته جلسات مستمر و خوبی را برای بررسی وضعیت استاندارد و تعیین شاخص‌های کیفی محصولات انجام داده است. البته در کنار‌این کمیته، یک گروه از کارشناسان نیز به بررسی محصولات می‌پردازند و بعد در جلسات‌این کمیته بر سر محصولات و شاخص‌های مطرح شده بحث شده و نتایج آن مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
آقای مهندس، از سال‌ها‌قبل همواره از زیان‌های شبکه‌های اقتصادی هرمی‌و فروش شبکه‌ای صحبت شده و در موارد مختلفی با‌این گروه‌ها‌برخورد انتظامی‌و قضایی صورت گرفته است. با‌این حال مدتی است که برخی شرکت‌های داخلی با ارائه کد بازرگانی و اقتصادی تحت عنوان «بازاریابی شبکه‌ای» مشغول فعالیت شده‌اند و در بیشتر موارد هم محصولات درجه چندم و بی‌کیفیتی را به مشتریان خود عرضه می‌کنند. درباره‌این موضوع کمی‌توضیح می‌فرمایید؟
از سه ماه پیش، با حضور نماینده‌های مرتبط با حوزه‌های بازرگانی و بازاریابی بر روی مساله‌آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مطالعاتی صورت گرفته و‌آیین‌نامه‌ای نیز تدوین شده است.
این آیین‌نامه با توجه به تجربیات تلخ گذشته با دقت زیادی مورد بررسی قرار گرفته و آماده شده است. در‌این مدت نیز برخی از شرکت‌ها‌توانسته‌اند تحت عنوان بازاریابی شبکه‌ای مجوز فعالیت کسب کنند. با‌این حال فعالیت‌این شرکت‌ها‌اگر طبق‌ایین‌نامه تعریف شده باشد، مجاز خواهد بود.
سوال بعدی من درباره موضوع تعرفه ترجیحی است. از ابتدای سال جدید میلادی که توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه اجرایی شده، انتقادات زیادی درباره آن مطرح شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای امضاء و اجرای توافقنامه‌های ترجیحی با سایر کشورها‌دارد؟
تعرفه ترجیحی در موارد مختلف مورد آنالیز قرار گرفته و در حال حاضر براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 11 یا 14 کشور دیگر در لیست کشورهایی قرار دارند که برای ما دارای اولویت روابط تجاری هستند و برنامه‌ریزی برای توسعه روابط اقتصادی با آن‌ها‌صورت گرفته است. بنابراین با تمام اقدامات لازم در جهت انعقاد موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای مختلف حرکت خواهیم کرد.
یکی از مهمترین مسائلی که پس از اجرایی شدن موافقتنامه تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه مورد تاکید مسئولان وزارت صنعت قرار گرفت، افزایش ریسک قاچاق بوده است. در‌این زمینه مهندس نصرالهی، مدیرکل دفتر صنعت نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالیت کمیسیون مبارزه با قاچاق در زیرمجموعه وزارت صنعت به ریاست جنابعالی صحبت کردند. نتیجه عملکرد‌این کمیسیون تا امروز چطور بوده است؟
در حال حاضر جلسات مختلف و متعددی در زمینه مبارزه با قاچاق در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود. این موضوع مربوط به ماه‌های پایانی سال نیست و از اواسط سال به دستور شخص وزیر صنعت‌این کمیسیون تشکیل شده و به بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت قاچاق محصولات صنعتی می‌پردازد. در جلسات اخیر‌این کمیسیون صحبت‌هایی درباره تعیین وظایف برخی از نهادهای فعال در حوزه مبارزه با قاچاق پوشاک و پارچه مشخص خواهد شد. قرار است یک تقسیم کار صورت گرفته و مشخص کنیم که واحدهای صنفی تا چه حدی یاری برسانند و واحدهای رسمی‌مانند گمرک و نهادهای نظارتی در مرزها‌چه اقداماتی را عملی کنند.
در رابطه با بحث صنعت نساجی که شما اشاره کردید، این وظایف در مورد بخش‌های دولتی و تشکل‌های خصوصی در چرخه تامین از واردات گرفته تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده را شامل خواهد شد.
این‌که چه مستندات و مدارکی برای واحدهای صنفی مورد نیاز است را پیش از‌این اعلام کردیم. با‌این شیوه نظارت‌های کامل در زمینه مقابله با قاچاق در صنعت پوشاک و پارچه در محدوده‌های مختلف از مناطق مرزی تا فروشگاه‌های شهری صورت خواهد گرفت.
فعالیت‌این کمیسیون مبارزه با قاچاق، به غیر از موردی که اشاره کردید دیگر شامل چه گروه‌هایی از مواد مصرفی می‌شود؟
برای کالاهای گوناگون کمیته‌های مختلفی در جهت مبارزه با قاچاق تعریف شده و مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر هشت کمیته برای بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق جلسه برگزار کرده و به ارائه راهکار می‌پردازند. به عنوان مثال یکی از معاونان وزیر نفت در‌این جلسات برای مبارزه با قاچاق سوخت حضور پیدا می‌کند. به همین ترتیب برای کالاهای صنعتی نیز کارگروه‌ها‌و کمیته‌های مختلفی تعریف شده‌اند که مسئولیتش با بنده است.
به عنوان آخرین سوال، جناب خسروتاج از نظر شما علت اصلی عدم موفقیت گروه‌ها‌و نهادهای نظارتی در مبارزه با پدیده قاچاق چه عاملی است؟
به عقیده من، عامل اصلی که سبب شده تاکنون موفق به کنترل پدیده قاچاق نشويم این مساله است که نگاهی جامع و سیستمی‌به زنجیره عرضه در کشور وجود نداشته است.
نگاه سیستمی‌به زنجیره عرضه به‌این معنی است که از همان ابتدا و لحظه خرید تا انتها‌که محصول قرار است در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد، تمام اجزای زنجیره تحت کنترل قرار بگیرد و بر آن نظارت وجود داشته باشد. اگر بتوانیم‌این زنجیره را به طور کامل تحت نظارت قرار دهیم و آن را کنترل کنیم، قاچاقچی به راحتی نفس نمی‌کشد.
خيرنگار: سعيد قليچي
جناب آقای خسروتاج، آبان 1393 شما صحبتی درباره بررسی و تعیین شاخص‌های کیفیت محصولات مصرفی مطرح کردید. به عنوان اولین سوال، بفرمایید وضعیت تعیین‌این شاخص کیفیت در چه مرحله‌ای است و چه پیشرفتی داشته است؟
در حال حاضر کمیته‌ای در بحث موضوعات مربوط به استاندارد و تعیین شاخص‌های کیفیت محصولات مصرفی مشغول فعالیت است. این گروه مسئولیت تعیین شاخص‌های کیفیت مواد مصرفی را به عهده دارد.
پیش از‌این صحبتی درباره تعیین‌این شاخص‌های کیفیت مطرح شد و پس از آن‌این کمیته جلسات مستمر و خوبی را برای بررسی وضعیت استاندارد و تعیین شاخص‌های کیفی محصولات انجام داده است. البته در کنار‌این کمیته، یک گروه از کارشناسان نیز به بررسی محصولات می‌پردازند و بعد در جلسات‌این کمیته بر سر محصولات و شاخص‌های مطرح شده بحث شده و نتایج آن مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
آقای مهندس، از سال‌ها‌قبل همواره از زیان‌های شبکه‌های اقتصادی هرمی‌و فروش شبکه‌ای صحبت شده و در موارد مختلفی با‌این گروه‌ها‌برخورد انتظامی‌و قضایی صورت گرفته است. با‌این حال مدتی است که برخی شرکت‌های داخلی با ارائه کد بازرگانی و اقتصادی تحت عنوان «بازاریابی شبکه‌ای» مشغول فعالیت شده‌اند و در بیشتر موارد هم محصولات درجه چندم و بی‌کیفیتی را به مشتریان خود عرضه می‌کنند. درباره‌این موضوع کمی‌توضیح می‌فرمایید؟
از سه ماه پیش، با حضور نماینده‌های مرتبط با حوزه‌های بازرگانی و بازاریابی بر روی مساله‌آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مطالعاتی صورت گرفته و‌آیین‌نامه‌ای نیز تدوین شده است.
این آیین‌نامه با توجه به تجربیات تلخ گذشته با دقت زیادی مورد بررسی قرار گرفته و آماده شده است. در‌این مدت نیز برخی از شرکت‌ها‌توانسته‌اند تحت عنوان بازاریابی شبکه‌ای مجوز فعالیت کسب کنند. با‌این حال فعالیت‌این شرکت‌ها‌اگر طبق‌ایین‌نامه تعریف شده باشد، مجاز خواهد بود.
سوال بعدی من درباره موضوع تعرفه ترجیحی است. از ابتدای سال جدید میلادی که توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه اجرایی شده، انتقادات زیادی درباره آن مطرح شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای امضاء و اجرای توافقنامه‌های ترجیحی با سایر کشورها‌دارد؟
تعرفه ترجیحی در موارد مختلف مورد آنالیز قرار گرفته و در حال حاضر براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 11 یا 14 کشور دیگر در لیست کشورهایی قرار دارند که برای ما دارای اولویت روابط تجاری هستند و برنامه‌ریزی برای توسعه روابط اقتصادی با آن‌ها‌صورت گرفته است. بنابراین با تمام اقدامات لازم در جهت انعقاد موافقتنامه تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای مختلف حرکت خواهیم کرد.
یکی از مهمترین مسائلی که پس از اجرایی شدن موافقتنامه تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه مورد تاکید مسئولان وزارت صنعت قرار گرفت، افزایش ریسک قاچاق بوده است. در‌این زمینه مهندس نصرالهی، مدیرکل دفتر صنعت نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالیت کمیسیون مبارزه با قاچاق در زیرمجموعه وزارت صنعت به ریاست جنابعالی صحبت کردند. نتیجه عملکرد‌این کمیسیون تا امروز چطور بوده است؟
در حال حاضر جلسات مختلف و متعددی در زمینه مبارزه با قاچاق در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود. این موضوع مربوط به ماه‌های پایانی سال نیست و از اواسط سال به دستور شخص وزیر صنعت‌این کمیسیون تشکیل شده و به بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت قاچاق محصولات صنعتی می‌پردازد. در جلسات اخیر‌این کمیسیون صحبت‌هایی درباره تعیین وظایف برخی از نهادهای فعال در حوزه مبارزه با قاچاق پوشاک و پارچه مشخص خواهد شد. قرار است یک تقسیم کار صورت گرفته و مشخص کنیم که واحدهای صنفی تا چه حدی یاری برسانند و واحدهای رسمی‌مانند گمرک و نهادهای نظارتی در مرزها‌چه اقداماتی را عملی کنند.
در رابطه با بحث صنعت نساجی که شما اشاره کردید، این وظایف در مورد بخش‌های دولتی و تشکل‌های خصوصی در چرخه تامین از واردات گرفته تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده را شامل خواهد شد.
این‌که چه مستندات و مدارکی برای واحدهای صنفی مورد نیاز است را پیش از‌این اعلام کردیم. با‌این شیوه نظارت‌های کامل در زمینه مقابله با قاچاق در صنعت پوشاک و پارچه در محدوده‌های مختلف از مناطق مرزی تا فروشگاه‌های شهری صورت خواهد گرفت.
فعالیت‌این کمیسیون مبارزه با قاچاق، به غیر از موردی که اشاره کردید دیگر شامل چه گروه‌هایی از مواد مصرفی می‌شود؟
برای کالاهای گوناگون کمیته‌های مختلفی در جهت مبارزه با قاچاق تعریف شده و مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر هشت کمیته برای بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق جلسه برگزار کرده و به ارائه راهکار می‌پردازند. به عنوان مثال یکی از معاونان وزیر نفت در‌این جلسات برای مبارزه با قاچاق سوخت حضور پیدا می‌کند. به همین ترتیب برای کالاهای صنعتی نیز کارگروه‌ها‌و کمیته‌های مختلفی تعریف شده‌اند که مسئولیتش با بنده است.
به عنوان آخرین سوال، جناب خسروتاج از نظر شما علت اصلی عدم موفقیت گروه‌ها‌و نهادهای نظارتی در مبارزه با پدیده قاچاق چه عاملی است؟
به عقیده من، عامل اصلی که سبب شده تاکنون موفق به کنترل پدیده قاچاق نشويم این مساله است که نگاهی جامع و سیستمی‌به زنجیره عرضه در کشور وجود نداشته است.
نگاه سیستمی‌به زنجیره عرضه به‌این معنی است که از همان ابتدا و لحظه خرید تا انتها‌که محصول قرار است در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد، تمام اجزای زنجیره تحت کنترل قرار بگیرد و بر آن نظارت وجود داشته باشد. اگر بتوانیم‌این زنجیره را به طور کامل تحت نظارت قرار دهیم و آن را کنترل کنیم، قاچاقچی به راحتی نفس نمی‌کشد.
خيرنگار: سعيد قليچي
آخرین اخبار