به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سال 94 سالی سخت در اقتصاد ایران خواهد بود. اما نکته مهم در این بین این است که اقتصاد ایران سال آینده را با دو شرایط متفاوت می تواند طی کند و در واقع دو سناریوی مختلف پیش رو دارد که هر کدام باعث تحولات عمده ای در شرایط اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و.... می شوند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از صدای اقتصاد، سناریوهایی که در یک سوی آن توافق هسته ای با کشورهای 1+5 قرار دارد و در سوی دیگر آن عدم توافق به چشم می خورد. سناریوهایی که از همین حالا باید برنامه ها و استراتژی های مشخصی برای هرکدام از آن ها چیده و برنامه ریزی شود.
در سناریوی اول که رسیدن به توافق است؛ دولت می تواند در روزهای سخت کنونی که شاهد رکود شدید اقتصاد کشور هستیم نفسی راحت بکشد و با برنامه ریزی اقتصاد ایران به فکر آینده باشد و رونق بخشیدن به اقتصاد و خروج از رکود که حتما منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. اگر ایران با کشورهای 1+5 بتواند به توافق برسد حتما درهای زیادی برای توسعه اقتصادی ایران باز خواهد شد و از سوی دیگر نیز شرکت های بین المللی بسیاری برای سرمایه گذاری به ایران خواهند آمد و به نوعی ایران به بهشت سرمایه گذاری های خارجی تبدیل خواهد شد. کشورما ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی در زمینه های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، کشاورزی، دانش بنیان و... دارد که می توانند بسترهای بسیاری را برای سرمایه گذاری های خارجی مهیا کند و فرصتی برای کشورها و سرمایه گذاران بین المللی باشد.
اما دراین بین فعالیت های بخش خصوصی و فعالان بخش تولید و بازرگانی نیز گسترش خواهد یافت و رونق اقتصادی جای رکود را برای آنان خواهد گرفت. فعالان اقتصادی که خود در زمان برداشته شدن تحریم ها و رسیدن به توافق باید نقش آفرینی کنند و به عنوان دیپلمات های اقتصادی کشور شرایط را برای حضور فعالان اقتصادی خارجی در کشور فراهم کنند. به نظر بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان در صورتی که دولت ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای بتواند با نمایندگان 1+5 توافق کند بسترهای لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی تا 6 درصد، کاهش تورم به زیر 10 درصد و تک رقمی شدن تورم، توسعه اقتصادی و کشاورزی، جذب سرمایه گذاری خارجی، پرداخت بدهی های دولتی و.... وجود دارد و می توان به حل بسیاری از چالش های اقتصادی کشور امیدوار بود.
اما در سوی دیگر این خوش بینی روزهای سختی نیز می تواند در صورت نرسیدن به توافق نهایی وجود داشته باشد. اگر ایران با کشورهای غربی نتواند به توافق نهایی برسد در آن شرایط افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز و بی ثباتی بازار حتی باوجود تلاش دولت برای کنترل بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود و ارز در کشور با کاهش عرضه مواجه می شود و احتمال تک رقمی کردن تورم که دولت مردان وعده آن را داده اند محال به نظر می رسد، البته در آن شرایط حتی احتمال حفظ تورم زیر 20 درصد که دولت برای رسیدن به آن در 16 ماه گذشته کارهای بسیار کرده است نیز بسیار کم به نظر می رسد.
به اعتقاد کارشناسان درصورتی که مذاکرات در تیرماه امسال به نتیجه روشنی نرسد کشور می تواند با چالش های جدی اقتصادی رو به رو شود زیرا باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی و نبود ذخیره مناسب ارزی و از سوی دیگر رکود شدید در تولید که هم اکنون شاهد آن هستیم، اقتصاد ایران روزهای بسیار شکننده ای را طی می کند و نرسیدن به توافق می تواند تلنگری نهایی به این وضعیت شکننده باشد.
البته در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید از همین حالا به فکر این شرایط احتمالی باشد و از همین الان برنامه ریزی هایی برای شرایط بحرانی که ممکن است رخ بدهد داشته باشد تا درصورت نرسیدن به توافق بتواند با برنامه ریزی شرایط را تا حدودی کنترل کند، مثلا کنترل و مدیریت صحیح بازار در صورت نرسیدن به توافق هسته با کشورهای 1+5 می تواند از اقدامات مهم دولت باشد برای اینکه شاهد این نباشیم که قیمت ارزهای خارجی مخصوصا دلار به یک باره افزایش پیدا کند و دیگر کنترل آن از دست دولت خارج شود اتفاقی که در سال های 90 تا اواخر 91 شاهد آن بودیم.
از سوی دیگر دولت در شرایط سخت اقتصادی که ممکن است رخ دهد باید مشارکت مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را هرچه بیشتر به سوی خود جلب کند؛ واقعیت این است که عبور از گردنه های سخت همیشه با مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی ممکن بوده است و دولت در شرایطی که نتواند به توافق برسد باید از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن استفاده کند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، در آن شرایط شاید بدترین اقدام دولت، دولتی کردن بیشتر اقتصاد کشور و بستن فضا باشد؛ دولت باید از پتانسیل های بخش خصوصی واقعی در سرمایه گذاری ها، مراودات جهانی، صادرات و واردات و.... استفاده کند و از سوی دیگر با کنترل شرایط اجازه ندهد که واسطه گری، حضور و تشکیل شرکت های خصولتی ، بنگاهداری بانک ها و موسسات اعتباری برای پول سازی افزایش یابد؛ اتفاقاتی که در سال های گذشته به خصوص بین سال های 89 تا 91 شاهد آن بودیم و به جز افزایش فساد، رانت، بی ثباتی بازار، کاهش تولید، افزایش پایه پولی و نقدینگی، بی اعتماد شدن بازار، سر خوردگی بخش خصوصی از سرمایه گذاری و... حاصلی نداشت.
به نظر اقتصاددانان و کارشناسان دولت از همین حالا باید به فکر «زمستان اقتصادی» که ممکن است در بهار و تابستان گریبان اقتصاد کشور را بگیرد باشد و برنامه هایی ویژه برای آن شرایط احتمالی داشته باشد. برنامه ای که محور اصلی آن شفافیت در رفتار اقتصادی، جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی، کوچک سازی دولت و جلوگیری از بی ثباتی و سوء استفاده از شرایط باشد نکاتی که همگی آن ها را می توان در سند راهبردی اقتصاد مقاومتی دید و دنبال کرد.
در سناریوی اول که رسیدن به توافق است؛ دولت می تواند در روزهای سخت کنونی که شاهد رکود شدید اقتصاد کشور هستیم نفسی راحت بکشد و با برنامه ریزی اقتصاد ایران به فکر آینده باشد و رونق بخشیدن به اقتصاد و خروج از رکود که حتما منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. اگر ایران با کشورهای 1+5 بتواند به توافق برسد حتما درهای زیادی برای توسعه اقتصادی ایران باز خواهد شد و از سوی دیگر نیز شرکت های بین المللی بسیاری برای سرمایه گذاری به ایران خواهند آمد و به نوعی ایران به بهشت سرمایه گذاری های خارجی تبدیل خواهد شد. کشورما ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی در زمینه های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، کشاورزی، دانش بنیان و... دارد که می توانند بسترهای بسیاری را برای سرمایه گذاری های خارجی مهیا کند و فرصتی برای کشورها و سرمایه گذاران بین المللی باشد.
اما دراین بین فعالیت های بخش خصوصی و فعالان بخش تولید و بازرگانی نیز گسترش خواهد یافت و رونق اقتصادی جای رکود را برای آنان خواهد گرفت. فعالان اقتصادی که خود در زمان برداشته شدن تحریم ها و رسیدن به توافق باید نقش آفرینی کنند و به عنوان دیپلمات های اقتصادی کشور شرایط را برای حضور فعالان اقتصادی خارجی در کشور فراهم کنند. به نظر بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان در صورتی که دولت ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای بتواند با نمایندگان 1+5 توافق کند بسترهای لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی تا 6 درصد، کاهش تورم به زیر 10 درصد و تک رقمی شدن تورم، توسعه اقتصادی و کشاورزی، جذب سرمایه گذاری خارجی، پرداخت بدهی های دولتی و.... وجود دارد و می توان به حل بسیاری از چالش های اقتصادی کشور امیدوار بود.
اما در سوی دیگر این خوش بینی روزهای سختی نیز می تواند در صورت نرسیدن به توافق نهایی وجود داشته باشد. اگر ایران با کشورهای غربی نتواند به توافق نهایی برسد در آن شرایط افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز و بی ثباتی بازار حتی باوجود تلاش دولت برای کنترل بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود و ارز در کشور با کاهش عرضه مواجه می شود و احتمال تک رقمی کردن تورم که دولت مردان وعده آن را داده اند محال به نظر می رسد، البته در آن شرایط حتی احتمال حفظ تورم زیر 20 درصد که دولت برای رسیدن به آن در 16 ماه گذشته کارهای بسیار کرده است نیز بسیار کم به نظر می رسد.
به اعتقاد کارشناسان درصورتی که مذاکرات در تیرماه امسال به نتیجه روشنی نرسد کشور می تواند با چالش های جدی اقتصادی رو به رو شود زیرا باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی و نبود ذخیره مناسب ارزی و از سوی دیگر رکود شدید در تولید که هم اکنون شاهد آن هستیم، اقتصاد ایران روزهای بسیار شکننده ای را طی می کند و نرسیدن به توافق می تواند تلنگری نهایی به این وضعیت شکننده باشد.
البته در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید از همین حالا به فکر این شرایط احتمالی باشد و از همین الان برنامه ریزی هایی برای شرایط بحرانی که ممکن است رخ بدهد داشته باشد تا درصورت نرسیدن به توافق بتواند با برنامه ریزی شرایط را تا حدودی کنترل کند، مثلا کنترل و مدیریت صحیح بازار در صورت نرسیدن به توافق هسته با کشورهای 1+5 می تواند از اقدامات مهم دولت باشد برای اینکه شاهد این نباشیم که قیمت ارزهای خارجی مخصوصا دلار به یک باره افزایش پیدا کند و دیگر کنترل آن از دست دولت خارج شود اتفاقی که در سال های 90 تا اواخر 91 شاهد آن بودیم.
از سوی دیگر دولت در شرایط سخت اقتصادی که ممکن است رخ دهد باید مشارکت مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را هرچه بیشتر به سوی خود جلب کند؛ واقعیت این است که عبور از گردنه های سخت همیشه با مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی ممکن بوده است و دولت در شرایطی که نتواند به توافق برسد باید از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن استفاده کند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، در آن شرایط شاید بدترین اقدام دولت، دولتی کردن بیشتر اقتصاد کشور و بستن فضا باشد؛ دولت باید از پتانسیل های بخش خصوصی واقعی در سرمایه گذاری ها، مراودات جهانی، صادرات و واردات و.... استفاده کند و از سوی دیگر با کنترل شرایط اجازه ندهد که واسطه گری، حضور و تشکیل شرکت های خصولتی ، بنگاهداری بانک ها و موسسات اعتباری برای پول سازی افزایش یابد؛ اتفاقاتی که در سال های گذشته به خصوص بین سال های 89 تا 91 شاهد آن بودیم و به جز افزایش فساد، رانت، بی ثباتی بازار، کاهش تولید، افزایش پایه پولی و نقدینگی، بی اعتماد شدن بازار، سر خوردگی بخش خصوصی از سرمایه گذاری و... حاصلی نداشت.
به نظر اقتصاددانان و کارشناسان دولت از همین حالا باید به فکر «زمستان اقتصادی» که ممکن است در بهار و تابستان گریبان اقتصاد کشور را بگیرد باشد و برنامه هایی ویژه برای آن شرایط احتمالی داشته باشد. برنامه ای که محور اصلی آن شفافیت در رفتار اقتصادی، جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی، کوچک سازی دولت و جلوگیری از بی ثباتی و سوء استفاده از شرایط باشد نکاتی که همگی آن ها را می توان در سند راهبردی اقتصاد مقاومتی دید و دنبال کرد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین